به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی؛ مقاله حاضر با بررسی تاریخی ادبیّات اقتصادی محیط زیست، دیدگاه‌های مطرح در این باره را مطالعه، و راه‌هایی را که به منظور جلوگیری از آلودگی محیط ارائه شده بررسی می‌کند. در بخش دیگر مقاله، اهمّیّت محیط زیست را در اسلام در ده محور بر شمرده و با استفاده از آیات و روایات و با توجّه به مطالب مطرح شده در بخش اوّل و به منظور ارائه راهکارهایی در جهت مدیریّت درست منابع و حفاظت محیط زیست ، اصولی را معرّفی خواهد نمود.
مقدّمه
بدون شک، داشتن محیط سالم، از نعمت‌های الاهی و از امور مورد توجّه مردم است. در گذشته، به جهت این که مسأله آلودگی هوا به صورت جدی مطرح نبود و مردم به وفور از نعمت داشتن محیطی پاک بهره‌مند بودند و طبیعت مورد تهاجم بیرحمانه داعیه‌داران رشد و ترقّی واقع نشده بود، خطر آلودگی محیط زیست جدّی نبود.
انسان از ابتدای آفرینش با تمام وجود از طبیعت هراس داشت؛ خطر جانوران درنده، خطر آب و هوای نامساعد و خطر محیط زیست وحشی؛ امّا همین طبیعت، ضروریّات زندگی او، از جمله غذای گیاهی و جانوری را به وی ارزانی می‌داشت؛ سپس انسان ماهر، به کمک اندیشه و ابزار، خود را برای رویارویی با خطرها آماده کرد و به مهار عوامل طبیعی و رام کردن آن‌ها و بهره‌کشی از آن‌ها در جهت منافع خود پرداخت. انسان‌ها با کوشش و اتّحاد توانستند جنگل‌ها را به صورت زمین‌های آباد و قابل کشت و زرع درآورده، مسیر جریان رودخانه‌ها را تغییر داده، به ساختن بناها و آثار بزرگ اقدام کنند. با این حال، تمام این اقدام‌ها به همان اندازه که جمعیّت بشری تابع نوسان‌ها و نشیب و فرازهای برخاسته از رویدادها، جنگ‌ها، بیماری‌های مسری و بلاهای طبیعی است، محدود بود.
انقلاب صنعتی، همراه با پیشرفت‌های علمی، فنّی و پزشکی اوضاع را دگرگون ساخت. از سده هجدهم، عواملی چون گسترش کشاورزی، انفجار جمعیّت، تغییرات را سرعت بخشیدند. انسان، بیشتر از همیشه، به راه‌ها و وسائل پیشرفته‌تری مجهّز شد که در جاه‌طلبی‌ها و بلندپروازی‌های وی برای چیرگی بر نیروهای طبیعت و تولید به‌کار می‌رفت.
سده‌های نوزدهم و بیستم، شاهد تغییرات عظیم و شگفت‌آوری بود. صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی، سیمای آبادی‌هایی را که بر مبنای ضوابط مذهبی قرون وسطا ایجاد شده بودند، تغییر داد. در این دوره، انسان بر این باور بود که می‌تواند از ذخایر و منابعی که طبیعت به وی ارزانی داشته، جاودانه استفاده کند. آن روز تعداد کسانی که منابع طبیعی را پایان‌پذیر می‌دانستند، اندک بودند. در مقدّمه‌ای که ژان رستان بر کتاب انسان یا طبیعت نوشت، اعتراف کرد که از این پس، انسان می‌فهمد برای حفظ مصالح و منافع خویش، باید به نگهبانی و پاسداری از طبیعت بپردازد و بر منش و رفتار خود در برابر طبیعت لجام زند.
امروز نه تنها بیشتر کلان‌شهرها، بلکه شهرهای کوچک و گاهی جنگل‌ها و دریاها، از جبهه‌های متعدّد مورد تهاجم واقع شده‌اند. توسعه صنعت به رغم خدمات فراوان آن به بشر، خسارات بسیاری به منابع زیست محیطی وارد کرده که دامنه آن افزون بر انسان، جانوران و گیاهان را نیز در بر گرفته است. از بین رفتن جنگل‌ها، آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی و به تبع آن، مرگ و میر فزاینده حیوانات آبزی، تخریب لایه اُزُن و باران‌های اسیدی و ... جهان هستی را با بحران‌های متعدّدی مواجه ساخته است. برخی از این بحران‌ها را می‌توان چنین برشمرد: کاهش منابع قابل تجدید به‌ویژه کمبود آب ومواد غذایی، تغییرات زیست‌محیطی در سطح جهان، آلودگی‌ها، سلاح‌های هسته‌ای یا بیولوژیکی، کاهش تنوّع بیولوژیکی، افزایش گرسنگی و فقر.
بانک جهانی نیز درباره مشکلات زیست‌محیطی، اموری را چنین شمرده است:
1- یک سوم جمعیّت جهان از بهداشت مناسب و یک میلیارد از آب آشامیدنی سالم محرومند؛
2- حدود 3 میلیارد نفر در معرض وضعیّت ناسالم ناشی از دود و دوده قرار دارند؛
3- 300 تا 700 میلیون زن و کودک از آلودگی شدید هوا، ناشی از آشپزی داخل منازل رنج می‌برند؛
4- صدها میلیون کشاورز، جنگل‌نشین و مردم بومی که تأمین معاش آنان به زمین و وضع مساعد محیط زیست بستگی دارد، دچار مشکل هستند؛
5- فرسایش خاک؛
6- یک چهارم زمین‌های مشروب، دچار مشکل شوری آب است.
فقر به مردم اجازه بهره‌برداری از منابع طبیعی‌شان را نمی‌دهد و به ناچار، زمین‌های حاشیه‌ای کشت، و جنگل‌ها از درخت خالی می‌شود.
این خطرها سبب شده تا جوامع انسانی به این مسأله بیشتر توجّه کنند. در حال حاضر، بیش از 230 پیمان بین المللی زیست‌محیطی وجود دارد که بیشتر آن‌ها طیّ سی سال گذشته منعقد شده‌اند؛ امّا درست اجرا نشدن این پیمان‌ها و سهل‌انگاری مجریان سبب شده تا این پیمان‌ها، تأثیر قابل توجّهی نداشته باشند.
از جهت نظری، سرنوشت این بحث با دو دانش اقتصاد منابع و توسعه پایدار گره خورده، و دیدگاه‌های گوناگونی درباره مدیریّت منابع زیست محیطی از منظر حفاظت و نیز استفاده پایدار از آن‌ها ارائه شده است. این دیدگاه دارای طیف گسترده‌ای از حفاظت کامل بدون هیچ‌گونه بهره‌برداری از منابع، تا حدّاکثر ممکن استفاده از آن‌ها است. در زمینه چگونگی حفاظت از منابع نیز گروه فراوانی طرفدار دخالت دولت و استفاده از ابزارهای قانونی مانند استانداردهای زیست‌محیطی و انواع مالیات و... هستند و عدّه‌ای نیز معتقدند: نظام بازار می‌تواند این وظیفه را انجام دهد. گروه اوّل، خود دارای طیف‌های مختلفی بوده و راهکارهای گوناگونی را ارائه داده‌اند.
ادیان و مذاهب نیز همواره با سفارش‌ها و دستور العمل‌های خود، پیروان خویش را به نگهداری از محیط پیرامون دعوت کرده‌اند.
در این مقاله، ضمن مروری بر این دیدگاه‌ها، چارچوب کلّی اسلام را در این باره معرّفی، و راه‌های ارائه شده از سوی آن مکتب‌ها را بررسی می‌کنیم.
پیشینه و ادبیّات اقتصاد محیط زیست
اگر چه دانش اقتصاد محیط زیست، دانشی نوپا است و توجّهات جهانی به این مقوله نیز عمر چندانی ندارد، اصل توجّه به طبیعت و احترام آن بین مردم دارای پیشینه‌ای طولانی است.
بعضی گیاهان و جانوران به علل گوناگون اقتصادی و مذهبی، همواره مورد توجّه خاص بوده‌اند و در نقاطی از جهان مراسم و آیین‌هایی خاص در حفاظت از آن‌ها وجود دارد.
از اواخر قرن 17 میلادی، جغرافی‌دانان و طبیعی‌دانان اروپایی و امریکایی، مفاهیم تاریخ طبیعی را برای عموم مردم به‌ویژه طبقات مرفّه جامعه بیان کردند. کوشش‌های این عدّه سبب شد تا آکادمی‌های گوناگون علمی در صدد درک بهتری از طبیعت برآیند و سیاست‌گذاران به وضع قوانین مناسب‌تری برای طبیعت تشویق شوند.
در این دوران، دو گروه عمده از طرفداران محیط زیست در اروپا و امریکا پدید آمدند:
1 - طرفداران عمل‌گرای محیط زیست
این گروه به جد خواستار حفاظت از جنگل‌ها و کنترل شکار حیوانات و کاهش فرسایش خاک و به طور کلّی حفظ زیبایی‌های طبیعی بودند. خسارات وارد شده به جنگل‌ها و حیات وحش در شمال افریقا تا سال 1850، نگرانی این گروه را در پی داشت؛ به طوری که یکی از آنان به نام جرج پرکینز در سال 1864، کتاب انسان و طبیعت را منتشر کرد. این کتاب و تألیفات مشابه سبب بالا گرفتن کار محیط زیست گرایان به‌ویژه شکل‌گیری دو طیف عمده از طرفداران محیط زیست قرن 19 شد.
الف- حراست‌گرایان
ب- حفاظت‌گرایان
حراست‌گرایان در آرزوی نگهداری مناطق دست نخورده طبیعی به همان صورت که هست، بدون هیچ‌گونه بهره‌برداری بوده و هستند. در مقابل، حفاظت‌گرایان به دنبال مراقبت و نگهداری از محیط زیست و طبیعت همراه با استفاده بهینه از منابع طبیعی‌اند. مدیران زیست محیطی از قرن نوزدهم تاکنون، همچنان درگیر مواضع حراستی با حفاظتی از محیط زیست هستند. نام جان مویر در جایگاه پدر حرکت‌های زیست‌محیطی در امریکا به نیکی یاد می‌شود. وی در سال 1983 کلوپی در کالیفرنیا گشود، که نقش فعّالی در تشویق عموم به فعّالیت‌های زیست‌محیطی در خلال دهه‌های 1960 و 1970 داشت. کوشش‌های این گروه باعث ایجاد انجمن دوستداران زمین شد که امروزه، یکی از بانفوذترین انجمن های مردم نهاد جهان به شمار می‌رود.
2- طرفداران احساساتی محیط زیست
انقلاب صنعتی قرون 18 و 19 میلادی، باعث رشد ناخوشایند شهرها، آسیب دیدن نواحی روستایی، کاهش انسجام اجتماعی و افزایش بدبختی مردم شد. این مسائل، گروه جدیدی از طرفداران محیط زیست را پدیدار ساخت که با نظریّات خود، رشد سرمایه، مدرنیزه شدن کشاورزی و توسعه صنعتی را مورد سؤال قرار دادند. برخی از این گروه، هرج و مرج طلب، و برخی احساساتی شدند. این عدّه، طبیعت را منبع الهام برای فعّالیت‌های شاعری، نویسندگی، هنر، اصلاحات اجتماعی، آزادیخواهی و حتّی سوسیالیزم تلقّی می‌کردند و به کامیابی‌های محدودی در انگلستان، ایرلند و امریکادر دهه‌های 1820 دست یافتند.
در پیشینه اقتصاد محیط زیست در قرن نوزدهم همچنین می‌توان از متفکّرانی چون مالتوس (1798)، ریکاردو (1817) و مارکس (1867) نام برد. مالتوس نگران این بود که با توسعه اقتصاد، رشد جمعیّت سریع‌تر از رشد محصولات کشاورزی باشد و وضعیّتی با ثبات از «نابسامانی»، غیر قابل اجتناب خواهد بود. در تحلیل ریکاردو، با افزایش جمعیّت، منابع درجه یک، بهره‌برداری می‌شوند و باید جانشینی منابعی شوند که به طور متوالی درجات پایین‌تری دارند. با کاهش مرغوبیّت منابع، هزینه‌های بهره‌برداری افزایش می‌یابد. مارکس نیز محدودیّت ناشی از آشوب‌ها و ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی را مطرح کرد. این موضوع در دهه 1970، با اضافه شدن، جنبه‌های اخلاقی مرتبط با رشد و توسعه اقتصادی به‌وسیله اقتصاددانان محیط زیست گسترش بیش‌تری یافت و آثار منفی ناشی از رشد سریع سیستم نو اقتصادی درباره آینده طبیعت را گوشزد کرد.
در قرن بیستم پیگو نخستین کسی بود که تأثیر آلودگی را بر کارایی اقتصادی به صورت مدوّن درآورد. در بُعد استفاده پایدار از منابع، گری (1914) و هتلینگ (1913)، استفاده از منابع پایان‌پذیر را مدوّن و فرمول بندی کردند.
در خلال جنگ‌های جهانی و سال‌های پس از آن، وقفه‌ای در مفاهیم زیست‌محیطی پدید آمد و تألیفات کمی در این باره عرضه شد. یکی از این تألیفات، در سال 1949 متعلّق به آلدو لئوپولد است که مشوّق بسیاری از محیط‌زیست‌گرایان دهه‌های 1960 و 1970 میلادی به شمار می‌آید. سایروس وانتروپ نیز در سال 1952 درباره منابع و حفاظت اقتصادی از آن‌ها مطالبی منتشر ساخت. همچنین گوردن (1954) مدیریّت منابع تجدید شونده را تبیین علمی کرد.
بالدینگ (1966) در مقاله‌ای با عنوان «سفینه زمین»، علم اقتصاد را با برخی علوم دیگر تلفیق کرد تا نظام اقتصادی را به صورت سیستم چرخشی جریان منابع، و محیط زیست را به صورت مجموعه‌ای از محدودیت‌ها، ذخیره منابع و ظرفیّت‌های جذب طبیعی ضایعات نمایان سازد.
در اوایل دهه 1970 میلادی دو اثر به نام‌های محدودیّت‌های رشد و طرحی برای زنده ماندن، رضایت خاطر غربی‌ها در مورد ملاحظه مؤلّفه‌های زیست‌محیطی را متزلزل ساخت. در تحقیق اوّل، کاهش رشد اقتصادی تا حدّ صفر مطرح شد طرفداران این نظریّه به صفرگرایان مشهور شدندو در دومی، پژوهش‌های مربوط به حفظ بقا در زمان حال و آینده مورد تشویق قرار گرفت و سفارش شد که عوامل کلیدی توسعه باید با مدیریّت زیست‌محیطی ادغام شود.
شوماخر نیز در کتاب کوچک زیبا است، هشدار داد که رشد سازمان‌های غول‌پیکر در غرب باعث افزایش تخصّص‌گرایی و بی‌کفایتی اقتصادی شده است و در این رابطه، راهکارهایی چون رعایت منابع قابل تجدید، و اتّخاذ فن‌آوری‌های واسطه را ارائه کرد.
برپایی نخستین کنفرانس سازمان ملل در مورد محیط زیست انسانی در استکهلم (1972) توجّه جهانی را به خود جلب کرد و از دستاوردهای آن، بیانیه محیط زیست انسانی است که نخستین بیانیه مشترک 113 کشور درباره توجّه و تعهّد آن‌ها به حفاظت از محیط زیست است. برپایی این کنفرانس، تأسیس نهادی به نام برنامه محیط زیست سازمان ملل (یونپ) را سبب شد. یونپ، همه ساله در روز جهانی محیط زیست، ضمن بیانیه‌هایی، روند حفاظت و مدیریّت محیط زیست را بررسی می‌کند.
در دهه 1980 میلادی دو اثر بسیار مهم به نام‌های استراتژی‌های حفاظت جهانی و گزارش براتلند چاپ شد. گزارش براتلند، ارتباط مشکلات زیست‌محیطی کشورهای در حال توسعه با همه کشورها را بررسی، و کتاب اوّل نیز برای نخستین بار، اصطلاح توسعه پایدار را مطرح می‌کند.
در سال 1991، از سوی کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل، اجلاسی در لاهه تشکیل، و راهکارهایی به منظور دستیابی‌و استمرار توسعه پایدار ارائه شد.
در سال 1992 اجلاس زمین در ریودوژانیرو از شهرهای برزیل، با حضور نمایندگان 176 کشور، ده‌ها سازمان بین‌المللی، 35 سازمان منطقه‌ای و بیش از 1500 سازمان غیردولتی تشکیل شد. مهم‌ترین مصوّبه این اجلاس، «دستور کار 22» یا «اعلامیه ریو» است که با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل، به‌صورت دستور کار سازمان ملل در قرن 21 عنوان، و مقرر شد که منابع باید تحت نظارت و محافظت دقیق قرار گیرند.
در سال 1997، به منظور ارزیابی میزان پیشرفت‌های اجرایی دستور کار 21، اجلاسی از سوی سازمان ملل تشکیل شد که اجلاس «زمین + 5» نام گرفت.
تعریف محیط زیست
منابع، محیط زیست را از ابعاد گوناگون تعریف کرده‌اند. طبق نظر بارو در سال 1914 نخستین ماهنامه اکولوژی منتشر شد و در سال 1927 چارلز التون، اکولوژی را مطالعه ساختار و عملکرد طبیعت تعریف کرد. بارو می‌گوید:
اصطلاح اکوسیستم در سال 1935 توسّط تنسلی Tansley ارائه شد و از آن سال، به عنوان واحدی برای عملکردهای اساسی در علم اکولوژی به کار می‌رود.
پرمن، اکولوژی را مطالعه توزیع و فراوانی حیوانات و گیاهان می‌داند.
زاکس، واژه محیط زیست را از یک طرف معطوف به میزان عملکرد منابع طبیعی، و از طرف دیگر، معطوف به کیفیّت محیط زیست می‌داند که عامل مهمّ کیفیّت زندگی را تشکیل می‌دهد و افزون بر این‌ها، کمّیّت و کیفیّت منابع تجدید شونده را نیز تعیین می‌کند.
برنامه ملل متّحد برای محیط زیست، محیط زیست را مأوای کامل انسان تعریف می‌کند.
از طرف دیگر، هانلی، شوگرن و وایت از جنبه دیگری به تعریف محیط زیست پرداخته‌اند. منظور از محیط زیست (بیوسفر) لایه نازک روی سطح زمین است که حیات و زندگی در آن جریان دارد و به تعبیر نیسبت (1991) اتمسفر (جو)، ژئوسفر (قسمتی از زمین که زیر بیوسفر قرار دارد) و همه گیاهان و جانوران روی زمین را شامل می‌شود. بنابراین تعریف، محیط زیست شامل تمام اشکال حیات، منابع انرژی و معدنی، استراتوسفر (جو بالا) و تروپوسفر (جو پایین) می‌شود.
لواسانی می‌گوید:
محیط زیست متشکّل از نظام‌های اتمسفر(که از هوا و ذرّات آب و ذرّات معلّق تشکیل شده)، پدوسفر (زمین)، بیوسفر (قشر زیست محیطی) و هیروسفر (آب) می‌باشد. مجموعه این نظام‌ها به اضافه نیروی خورشیدی، فضای زیست محیطی را آماده می‌کنندو بستر حیات را با تمام تنوّع که دارد، میسّر می‌سازد.
رابطه محیط‌زیست با اقتصاد
پرمن می‌گوید:
واژه یونانی (oikos)ریشه مشترک (eco)در کلمات (economic)و (ecology)و به معنای صاحبخانه است و می‌توان گفت: اکولوژی به معنای مطالعه نگهدارندگان خانه طبیعت است؛ در حالی که اقتصاد به معنای مطالعه نگهدارندگان (صاحبان) خانه انسان است. در این صورت، اقتصادِ محیط زیست، چگونگی ارتباط این دو را مطالعه می‌کند.
پالگویو نیز ریشه اقتصاد محیط زیست را در تئوری آثار جانبی مارشال و پیگو و تئوری کالای عمومی ویکسل و باون، و تئوری تعادل عمومی والراس و زمینه کاربردی تحلیل هزینه، فایده دوپوت می‌داند.
هانلی، شوگرن و وایت نیز اقتصاد و محیط زیست را دو بخش از یک مجموعه می‌دانند. آن‌ها معتقدند:
محیط زیست با اقتصاد در چهار طریق دارای ارتباط است: عرضه موادّ اوّلیّه معدنی و انرژی به وسیله محیط زیست، ظرفیّت جذب ضایعات، ارزش‌های علمی و معنوی و خدمات حمایت جهانی برای پروسه اقتصاد. این ارتباط دینامیک است و به وسیله اصل اوّل و دوم ترمودینامیک فراهم می‌شود.
تیروال در الگویی ساده، نقش محیط زیست را در فعّالیت‌های اقتصادی این‌گونه نشان می‌دهد.
1- حمایت از زندگی: خانوارها، کالاو خدمات مصرف می‌کنند و بنگاه‌ها با استفاده از منابع طبیعی محیط زیست به تولید می‌پردازند. محیط زیست همچنین دستگاه زیست شناختی شیمیایی و فیزیکی فراهم می‌آوردکه افراد بشر را به ادامه حیات توانا می‌کند. این دستگاه شامل جو، نظام‌های رودخانه، حاصلخیزی خاک و تنوّع در زندگی گیاهان و حیوانات می‌شود. از این خدمات خانوارها استفاده می‌کنند و برای زندگی ضرورت دارند.
2- عرضه منابع طبیعی: محیط زیست، مواد خام و انرژی را برای تولید اقتصادی و فعّالیت خانوارها فراهم می‌کند.
3- جذب ضایعات محصولات: محیط زیست، بخش قابل توجّهی از ضایعات فعّالیت اقتصادی و خانوارها را جذب می‌کند.
4- محیط زیست، خدمات رفاهی مانند زیبایی طبیعی و گردشگاه‌های تفریحی را فراهم می‌کند.
زاکس نیز این ارتباط را از جهت تأثیر در دستیابی به توسعه بوم‌آورد مطالعه کرده است؛ توسعه‌ای که از طریق خود مردم، بر اساس عالی‌ترین بهره‌برداری از منابع طبیعی و در تطابق با محیط زیست صورت گیرد.
گلدین و وینترز در بررسی سیاست‌های اقتصادی برای رسیدن به توسعه پایدار، این رابطه را مطالعه کرده، به رغم کسانی که رشد اقتصادی و محیط زیست را ناسازگار دانسته‌اند، می‌گویند:
هیچ دلیلی ندارد که رشد اقتصادی بلند مدّت، تحت تأثیر منفی سیاست‌های زیست‌محیطی قرار گیرند. در واقع رشد می‌تواند با فن‌آوری‌های جدیدی که کشف شده‌اند، بیشتر نیز افزایش یابد. به‌علاوه، رشد و توسعه اقتصادی همان‌گونه که با آزادسازی تجاری سازگار است، کاملاً با حمایت و تقویت محیط زیست نیز سازگار است.
دیدگاه‌های زیست‌محیطی در استفاده از منابع
در مدیریّت زیست محیطی، عقاید گوناگون وجود دارد که از انسان‌مداری صرف تا بوم‌محوری تام را شامل می‌شود. حدّ افراطی انسان‌مداری، طرفدار استفاده بی حد از منابع است؛ در حالی که بوم محوران به شدّت از محیط زیست حمایت، و در حدّ افراطی آن، حدّاقل استفاده از منابع را سفارش می‌کنند.
گروه اوّل را در اصطلاح، فن محور و گروه دوم را اقتصاد محور نامیده‌اند. دیدگاه فن‌محور، خود دارای دو طیف است.
1- دیدگاه فن محوری حدّ وفور نعمت
این گروه، طرفدار فلسفه بازار آزاد بدون محدودیت هستند و معتقدند: نباید هیچ‌گونه فشار یا محدودیتی برای مصرف و بازارها اعمال شود. همچنین به منظور حدّاکثر کردن تولید ناخالص ملّی، از هر نوع بهره‌کشی از منابع حمایت می‌کنند. نظام حاصل از این دیدگاه را اقتصاد ضدّ سبز می‌نامند و این اقتصاد را در مرتبه بسیار ضعیفی از پایداری قرار می‌دهند.
2- دیدگاه فن محوری انعطاف‌پذیر
این دیدگاه، افراط‌گری کم‌تری دارد و می‌پذیرد که بازار آزاد فقط در حالتی که افراد، تفکّر و عمل زیست محیطی دارند، آثار مفیدی بر محیط زیست می‌گذارد. برخی از مختصّات این دیدگاه عبارتند از:
الف - این دیدگاه به طرفدار حفاظت و مدیریّت منابع معروف است.
ب - از نظر عناوین سبز، معروف به اقتصاد سبز، بازارهای سبز از طریق ابزارهای اقتصادی تشویقی (به طور مثال جریمه‌های آلودگی و غیره) هدایت می‌شوند.
ج - راهبرد و هدف این دیدگاه، تعدیل رشد اقتصادی است.
د - آنان طرفدار گسترش استدلال‌های اخلاقی چون عدالت درون نسل‌ها و بین نسل‌هایند.
ه - از نظر درجه پایداری، در مرتبه ضعیف طبقه‌بندی می‌شوند.
دیدگاه اقتصاد محوری نیز به دو دیدگاه اقتصاد محوری اشتراکی و اقتصادگرایی افراطی تقسیم می‌شود.
اقتصاد محوری اشتراکی
طرفداران این نظریّه معتقدند که مقادیر مطلق نباید کاهش یا افزایش یابند و به منظور تثبیت اقتصاد «با ثبات»، رشد اقتصادی و رشد جمعیّت باید صفر باشد. برخی اصول این دیدگاه عبارتند از:
الف - این دیدگاه، به دیدگاه حفاظت از منابع معروف است.
ب - نظام حاصل از این تفکّر، به اقتصاد سبز تیره موسوم است؛ اقتصاد با ثباتی که از طریق استانداردهای کلان زیستی محیطی تدوین و به‌وسیله ابزارهای اقتصادی مشوّق حمایت می‌شود.
ج - راهبرد این رشد اقتصادی، صفر و رشد جمعیّت صفر است.
د - از نظر اخلاقیّات طرفدار گسترش بیشتر استدلال‌های اخلاقی چون اولویّت بیشتر جامعه هستند. همچنین معتقدند: اکوسیستم‌ها دارای ارزش اوّلیه هستند و کارکردها و خدمات آن‌هاارزش ثانویه دارند.
ه - این اقتصاد از نظر درجه پایداری در مرتبه قوی طبقه‌بندی می‌شود.
اقتصادگرایی افراطی «اکولوژی ژرف»
این دیدگاه که اقتصاد بسیار سبز را حمایت می‌کند، معتقد است: نظام‌های اقتصادی باید با سرعت و با انعطاف پذیری به سیستم‌هایی با حدّاقل برداشت از منابع تبدیل شوند و این فقط از طریق کاهش در میزان مطلق فعّالیت اقتصادی، تغییر منفی در بازده اقتصادی و کاهش میزان جمعیّت صورت می‌پذیرد. طرفداران اکولوژی ژرف، از مجموعه به طور کامل متفاوتی از اصول اخلاقی پیروی می‌کنند. نظام حاصل از این تفکّر، اقتصاد بسیار سبز نامیده، و از نظر درجه پایداری، در مرتبه پایداری بسیار قوی طبقه‌بندی می‌شود.
مدیریّت اقتصادی محیط زیست
امروزه از بین دیدگاه‌هایی که گذشت، دوران دیدگاه اوّل سپری شده است. دیدگاه‌های سوم و چهارم نیز تقریبا عملی نیستند. زاکس در این باره می‌گوید:
لازم است معیارهای نادرست افراطی و تفریطی طبیعت‌گرایی یا تصنّع‌گرایی در نظام‌های بوم زیستی رها شود و به جای آن که تلاش شود تا برای روابط میان انسان و طبیعت، مقرّرات و قواعد غیر عملی و حتّی غیرضروری وضع شود، کوشش شود تا راه‌هایی برای احیای منابع طبیعی پیدا شود که هم از لحاظ اجتماعی مفید باشد و هم از لحاظ بوم‌زیستی احتیاط‌آمیز؛ به همین جهت، امروزه اغلب اقتصاددانان به دنبال بهره‌برداری مدیریت شده از منابع طبیعی هستند؛ به گونه‌ای که ضمن حفظ پایداری منابع و انتفاع بشر از آن‌ها، تا حدّ ممکن از آلوده‌سازی محیط احتراز شود. بحث استفاده بهینه از منابع به‌طور معمول در اقتصاد منابع و در دو محور منابع پایان‌پذیر و منابع تجدید شونده و به مناسبت در مباحث توسعه پایدار صورت می‌گیرد. اقتصاد محیط زیست اغلب درباره حدّاقل سازی آلاینده‌ها است. در این باره راهکارهای گوناگونی ارائه شده که برخی بر محور دخالت دولت و بعضی بر اساس بازارند . در یک تقسیم‌بندی کلّی، سه روش می‌توان برای حفاظت از محیط زیست معرّفی کرد:
الف - روش کنترل و نظارت
این روش که به ابزارهای قانونی نیز موسوم است روشی است که به طور سنّتی سیاست‌ها و قوانین زیست محیطی طبق آن صورت می‌گیرد. در این روش، به طور معمول با وضع قوانین و قرار دادن استانداردهای زیست‌محیطی و با اجرای نظام‌های جریمه‌ای، آلوده‌گر را موظّف به رعایت استانداردهای تولید، موادّ متصاعد شده، فرایند تولید و کیفیّت می‌کنند .این استانداردها یا بر اصل کارایی مبتنی هستند یا از مبنای سلامت پیروی می‌کنند:
استاندارد کارایی
گروهی از اقتصاددانان معتقدند: رسیدن به هدف آلودگی صفر، نه تنها به صورت منع کننده‌ای هزینه بسیار دارد، بلکه ممکن است ضدّ تولید نیز باشد. این دیدگاه بر این عقیده است که بین هزینه‌ها و منافع کاهش آلودگی باید تعادل ایجاد کرد و به دنبال این بود که به سطح بهینه‌ای از آلودگی برسیم. این سطح بهینه در تلاقی دو منحنی هزینه نهایی کاهش آلودگی و منفعت نهایی آن است.
استاندارد سلامت
معیار دیگر، سلامت و زیبایی است. این شاخص بین قربانی و آلوده‌گر هیچ فاصله‌ای ایجاد نمی‌کند، و به جای این که سنگینی هزینه را قربانیان تحمّل کنند، هزینه بر مصرف‌کننده و نتیجه بر سود آلوده‌گر تأثیر می‌گذارد. مطلب دیگر این است که می‌دانیم شاخص کارایی به تعیین دقیق میزان هزینه و منافع ناشی از کاهش آلودگی نیاز دارد در صورتی که بسیاری از منافع مهمّ حمایت از کالاهای زیست‌محیطی، به جهت این که نمی‌توانند اندازه‌گیری شوند، نادیده گرفته می‌شوند.
شاخص سلامت می‌تواند به صورت ضرورت برای حمایت از آزادی انسان تعریف شود. آژانس حمایت از محیط زیست امریکا (EPA) ریسک کم‌تر از یک در میلیون را برای جمعیّت‌های بسیار، قابل قبول دانسته است. از طرف دیگر، این مؤسّسه و دیگر مؤسّسات مرکزی تمایل دارند در مقابل ریسک‌های بیش از چهار در هزار برای جمعیّت‌های کوچک و سه در ده‌هزار برای جمعیّت‌های بزرگ، موضع عملی اتّخاذ کنند.
مهم‌ترین اعتراضات به این شاخص، از نظر کارایی و هزینه‌بر بودن آن است.
ادامه دارد............
120/204/د