vasael.ir

کد خبر: ۳۹۴۶
تاریخ انتشار: ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۲ - 24 December 2016
خارج فقه فناوری استاد شهریاری/ جلسه 27

بررسی عدم تقیه در روایات حد سرقت با بیان روایات عامه

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری در بیست و هفتمین جلسه درس خارج فقه فناوری اطلاعات گفت: در باب حد سرقت برخی از متأخرین به خمس دینار و برخی به ثلث دینار و برخی دیگر مانند عمانی به دینار کامل قائل شده اند.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین شهریاری، در جلسه بیست و هفتم درس خارج فقه فناوری که روز پنج شنبه مورخه 25 آذر 95  در موسسه امام خمینی (ره) برگزار گردید در ادامه بحث امنیت فضای مجازی به بررسی روایات حد سرقت پرداخت و گفت: با توجه به این که قول به ربع دینار در بین روایات اهل سنت وجود دارد، حمل قول به خمس دینار بر تقیه بعید است چون قول حق به نظر شیخ، موافق با روایات اهل سنت است بنابراین اگر بخواهیم یکی از دو دسته خمس یا ربع دینار را حمل بر تقیه کنیم روایات ربع دینار شایسته ترند که بر تقیه حمل شوند، چون موافق با روایات اهل سنت هستند.
ایشان در ادامه گفت: با تصفح در برنامه معجم احادیث الفریقین حدیثی که دلالت بر خمسی دینار باشد یافت نشد. محقق خوئی نیز فرموده اند در هیچ یک از روایات اهل سنت این قول نیامده است.
این استاد حوزه در پایان به جمع بندی روایات عامه پرداخت و گفت: جمع بندی این شد که روایت ده درهم مورد قبول واقع نشد و برخی نشان دادن دست حضرت را گواه بر این ده درهم گرفته اند و گفته اند مقصود حضرت نشان دادن انگشتان بوده است که ده تاست و نقل های دیگری نیز در این زمینه بیان شده است.


اهم مباحث استاد شهریاری در این جلسه به شرح ذیل می باشد:
خلاصه ای از جلسه گذشته:
یکی دیگر از شرائط قطع ید در سرقت این است که مال مسروقه به حد نصاب برسد.
تعیین نصاب برای مال مسروقه اجماع هر دو طایفه است ولی در این که این نصاب چه مقدار است اختلاف شدیدی بین اصحاب و نیز بین اهل سنت وجود دارد.
اما قول مشهور همان ربع دینار است. تحقیق در این مسأله گرچه مربوط به باب سرقت کتاب الحدود است ولی نظر به این که تضارب آراء متأخران و متقدمان در این مسأله گسترده بوده و فوائد خاصی بر طرح آن عائد است لذا به بحث آن در این مجال می پردازیم.
این تقریب گرچه در روایات اول تا چهارم محتمل است ولی در روایات ششم و هفتم سخنی از این دو کالا نیست. پس معلوم می شود ذکر کلاه خود و سپر از باب مثال برای ربع دینار در زمان خودش بوده است زیرا کالاهای ارزشمندی در عصر خود بوده اند، نه این که یکی از این دو موضوعیتی در حکم داشته باشد.
هم¬چنین ذکر دو نوع کالای مختلف یکی کلاه¬خود و دیگری سپر خود نشان از آن دارد که ذکر هر یک از این دو از باب طریقیت به ربع دینار است و موضوعیتی ندارد و گرنه باید یکی از آن دو ذکر می شد.
نکته دیگر این که روایت اول و پنجم حاکی از فعل امیرالمؤمنین علیه السلام در موردی خاص است که سرقت کلاه¬خود بوده و نشان نمی¬دهد که کمتر یا بیشتر از ربع دینار حکمش چیست.
اگر فعل ایشان بود دیگر نمی توان آن را تقیید زد زیرا اختصاص به واقعه ای خاصی دارد و نیازمند تفسیر است به خلاف جمله و بیان که شخصی آن را برای ما گزارش می دهد. در اصول نیز گفته اند که فعل گویا نیست.
البته در روایت هفتم ذکری از کلاه¬خود نیست و فعل استمراری حضرت به ربع دینار ذکر شده است.


نکته سوم این که برخی از این روایات صرفاً لسان اثبات دارد ولی برخی دیگر علاوه بر لسان اثبات حد به ربع دینار و نفی حد کمتر از آن نیز دارد.
این کار فعل حضرت است و گویایی ندارد و سلب و نفی چیزی نمی کند. ممکن است سکوت علامت رضا باشد یا سکوت کرده که نمی خواسته حکم مساله را بخاطر تقیه اعلام کند.
شیخ طوسی در جمع بین سه دسته از این احادیث روایات ربع دینار را ترجیح داده و درباره روایات خمس دینار آورده است:
مرحوم صدوق می گوید: حضرت گاهی این تشخیص را داده که ممکن است این دزد باید دستش در این موقع قطع شود تا جلوی مشکلات اجتماعی را بگیرد و برای این سخن به قرینه روایات ربع دینار تمسک می کنیم.
١-  در هیچ یک از احادیث اهل سنت خمس دینار نیامده است. (مرحوم خویی این دلیل را بیان کرده است)
٢ - در روایات اهل سنت ربع دینار آمده است.
٣-  خود اهل سنت اختلاف دارند و جایی که آنها اختلاف دارند حمل بر تقیه مشکل است.
مجلسی اول در روضه المتقین این بیان را آورده است: «یُشکل الحمل لأن العامة مختلفون فیه کالخاصة»


بررسی روایات عامه در حد سرقت
بحث ما در رابطه با حد سرقت درباب روایات متعارضی بود که در این باره وارد شده است. برخی به ربع دینار که قول مشهور است فتوا داده اند.
عده ای دیگر به خمس دینار فتوا داده اند که از مرحوم صدوق قول به خمس دینار نقل شده است.
برخی از متأخرین به خمس دینار و برخی به ثلث دینار و برخی دیگر مانند عمانی به دینار کامل قائل شده اند.
همچنین برخی روایات نیز دو یا سه یا پنج یا ده درهم را تعیین کرده اند.


شیخ طوسی در جمع بین سه دسته از این احادیث روایات ربع را ترجیح داده و درباره روایات خمس دینار آورده است:
فَالْوَجْه فِی هَذَا الْخَبَرِ (ثلث دینار) أَنَّه لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ هَذَا حِکَایَة حَالٍ سُئِلَ علیه السلام عَنْهَا وَ هُوَ مَا قَطَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فَقِیلَ لِلسَّائِلِ ثلُُثُ دِینَارٍ وَ لَا یَکُونَ إِخْبَاراً عَنْ أَنَّ هَذَا حَدُّه فِی جَمِیعِ الْأَحْوَالِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَنْ ذَلِکَ أَنَّ سَمَاعَة قَدْ رَوَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قِصَّة الْبَیْضَةِ الَّتِی قَطَعَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ علیه السلام سَارِقَهَا وَ ذکََرَ أَنَّ قِیمَتَهَا کَانَتْ رُبُعَ دِینَارٍ
فَالْوَجْه فِی هَذِه الْأَخْبَارِ (خمس دینار) أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافقَة لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ یَحْتَمِلُ هَذِه الْأَخْبَارُ أَنْ تَکُونَ مُخْتَصَّة بِمَنْ یَرَى الْإِمَام مِنْ حَالِهِ أَنَّ الْمَصْلَحَة تَقْضِی فِیهِ قَطْعَ یَدِه فِیمَا هَذَا قِیمَتُه لِأَنَّ ذَلِکَ مِنْ فَرَائِضِهِ الَّتِی یَقُومُ بِهَا هُوَ أَوْ مَنْ یَأْمُرُه هُوَ بِهِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذکََرْنَاه مَا رَوَاه

این گونه به قول شیخ می توان اشکال وارد دانست:
اولاً با توجه به این که قول به ربع دینار در بین روایات اهل سنت وجود دارد، حمل قول به خمس دینار بر تقیه بعید است چون قول حق به نظر شیخ، موافق با روایات اهل سنت است بنابراین اگر بخواهیم یکی از دو دسته خمس یا ربع دینار را حمل بر تقیه کنیم روایات ربع دینار شایسته ترند که بر تقیه حمل شوند، چون موافق با روایات اهل سنت هستند.
ثانیاً این که گرچه حسب نقل شیخ قول به خمس دینار قول برخی از اهل سنت باشد ولی قول به ربع دینار نیز قول برخی دیگر از اهل سنت است و اهل سنت خود نظراتی اختلافی دارند و تا بیست قول بیان شده است و قول به خمس دینار اگر بوده است در بینشان اجماعی نیست تا بگوییم در اینجا به خاطر تقیه، حضرت قائل به خمس دینار شده است.
شهید ثانی و مجلسی اول به این نکته اشاره کرده¬اند. پس در جایی روایات را حمل بر تقیه می کنیم که اختلافی بین علمای عامه نباشد.
ثالثاً با تصفح در برنامه معجم احادیث الفریقین حدیثی که دلالت بر خمسی دینار باشد یافت نشد. محقق خوئی نیز فرموده اند در هیچ یک از روایات اهل سنت این قول نیامده است.
آنچه از اهل سنت نقل شده است قول برخی از آنان از جمله شافعی و احمد به ربع دینار و برخی دیگر از جمله سفیان ثوری به ده درهم یا یک دینار است.
همچنین محمد سرخسی خود قول به ده درهم یا یک دینار را انتخاب کرده و به شافعی نسبت داده که قائل به ربع دینار معادل سه درهم است و ابن ابی لیلی قائل به پنج درهم است و عکرمه قائل به چهار درهم بوده و ابوهریرة و ابوسعید خدری نیز قائل به چهل درهم هستند.
از آنجا که برخی فقها قائل به دینار شده اند، به دسته چهارم روایات که بر دینار دلالت دارند می پردازیم.
علامه از ابن ابی عقیل عمانی نقل کرده که گفته است نزد آل رسول علیهم السلام دست سارق زمانی قطع می شود که قیمت مال مسروقه به دینار و بیش از آن برسد. (عمانی و ابن جنید معاصر شیخ کلینی و از اساتید شیخ مفید بوده اند)


این قول برخی از عامه است و مستند آن برخی روایاتی است که در کتب عامه آمده است ولی در کتب شیعی چیزی نداریم.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِی شَیْبَة وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی السَّرِیِّ الْعَسْقَلَانِیُّ - وَ هَذَا لَفْظُهُ، وَ هُوَ أَتَمُّ - قَالَا :حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ یَدَ رَجُلٍ فِی مِجَنٍّ قِیمَتُه دِینَارٌ، أَوْ عَشَرَة دَرَاهِمَ . قَالَ أَبُودَاوُد: رَوَاه مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة وَ سَعْدَانُ بْنُ یَحْیَى، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِه.
وَ أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَیْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِیَة قَالَ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَطَاءٍ. عَنْ أَیْمَنَ قَالَ: لَمْ یَقْطَعْ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ السَّارِقَ إِلَّا فِی ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ یَوْمَئِذٍ دِینَارٌ .

این حدیث نزد ابوعبدالرحمن احمد بن علی النسائی مرسل است چون ایمن بن ام ایمن در روایات دیگر با دو واسطه از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم روایت نقل کرده و نمی تواند بی واسطه ناقل اوضاع زمان پیامبر صلی الله علیه و آله باشد، پس این حدیث حتی نزد خود اهل سنت نیز قابل پذیرش نبوده است.
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَیٍّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَکَمِ عَنْ عَطَاءٍ وَ مُجَاهِدٍ عَنْ أَیْمَنَ قَالَ: یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَ کَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ دِینَارًا أَوْ عَشْرَة دَرَاهِمَ
این اشکال سندی بر ایمن وارد است.
در این دسته از روایات در کنار دینار معادل آن به عشرة دراهم آمده است. این که آیا این او برای تخییر است یا برای معادل بودن یک دینار به ده درهم در ذیل بحث بعدی خواهیم دید که احتمال دوم درست است.
در بین روایات شیعه تعیین حد سرقت به یک دینار وجود ندارد و در بین اهل سنت نیز قول به یک دینار قول شایعی نیست و تنها از سفیان ثوری نقل شده است و مابقی علمای اهل سنت آن را بیان نکرده اند.
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِیسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ جَدِّه: أَنَّ قِیمَة الْمِجَنِّ کَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَة دَرَاهِمَ .  مسند احمد
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِی شَیْبَة وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی السَّرِیِّ الْعَسْقَلَانِیُّ - وَ هَذَا لَفْظُهُ، وَ هُوَ أَتَمُّ – قالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَیُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ یَدَ رَجُلٍ فِی مِجَنٍّ قِیمَتُه دِینَارٌ، أَوْ عَشَرَة دَرَاهِمَ .

برخی از اهل سنت، سند این روایت را ضعیف دانسته¬اند و علت آن را محمد بن اسحاق دانسته اند که فردی مدلِّس بوده و عیب سند را مخفی کرده و جایی که راوی مستقیم آن مخدوش بوده نام او را حذف کرده و به صورت معنعن از راوی بعد ذکر کرده است .
در حاشیه کتاب مسند احمد آمده است: «إسناده ضعیف لانقطاعه، محمد بن إسحاق مدلّس و قد عنعنه، بینه و بین ابن أبی نُجیح فیه رجل مبهم.»
این عنوان در ذیل احادیث دیگری آمده است و در ذیل این حدیثی که بیان کردیم نیامده است.
همچنین در حاشیه کتاب مسند احمد در ذیل حدیث فوق آمده است:
«إسناده ضعیف، ابن إسحاق- وهو محمد- مدلس، وقد عنعن، وقد اختلف علیه فیه.»
پس بنابراین احادیثی که مبنی بر دینار یا ده درهم است مشکل دارد.
سند این حدیث نیز مشکل دارد.
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَیٍّ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ الْحَکَمِ عَنْ عَطَاءٍ وَ مُجَاهِدٍ یقُْطَعُ السَّارِقُ فِی ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَ کَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَل ى اللَّه عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ دِینَارًا أَوْ عَشْرَة دَرَاهِمَ
محقق کتاب مجتبی این حدیث را منکر محسوب کرده است.
أَخْبَرَنَا عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّی قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَیْبٍ أَنَّ عَطَاء بْنَ أَبِی رَبَاحٍ حَدَّثَه: أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ کَانَ یَقُولُ ثَمَنُه یوْمَئِذٍ عَشْرَة دَرَاهِمَ .
این سخن عبدالله بن عباس است و سخن پیامبر نیست.
أَخْبَرَنَا یَحْیَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:  (مِثْلَه) کَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ یقَُوَّمُ عَشْرَة دَرَاهِمَ .
محقق کتاب مجتبی این دو حدیث را شاذ محسوب کرده است.
أَخْبَرَنِی حُمَیْدُ بْنُ مَسْعَدَة عَنْ سُفْیَانَ وَ هُوَ ابْنُ حَبِیبٍ عَنْ الْعَرْزَمِیِّ وَ هُوَ عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ أَبِی سُلَیْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَدْنَى مَا یقُْطَعُ فِیهِ ثَمَنُ الْمِجَنِّ قَالَ وَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ یَوْمَئِذٍ عَشْرَة دَرَاهِمَ .
محقق کتاب مجتبی این حدیث را مقطوع دانسته است. این حدیث نیز سخن خودش را بیان کرده است و جزء تابعین است که برخی اهل سنت قبول دارند.
معادله یک دینار به ده درهم در روایات شیعه نیز آمده است. بنابراین احادیثی که دلالت بر تقدیر ده درهم دارند نیز با این روایات یک مضمون دارد؛ زیرا قیمت دینار در آن زمان ده درهم بوده است و روایت را در کتاب کافی دیده ام.
وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِی لَیْلَى یَقُولُ: کَانَتِ الدِّیَة فِی الْجَاهِلِیَّةِ مِائَة مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلیْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ إِنَّه فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَیْ بَقَرَة وَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الشَّاة أَلْفَ شَاة وَ عَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَة حُلَّةٍ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَمَّا رَوَاه ابْنُ أَبِی لَیْلَى فَقَالَ «کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَقُول الدِّیَة أَلْفُ دِینَارٍ وَ قِیمَة الدِّینَارِ عَشَرَة دَرَاهِمَ»  کتاب من لایحضره الفقیه ج 4
ابن ابی لیلا آخوند درباری بوده است و این سخن اوست.
عَنْه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أَبِیهِ- عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: « لَا تنْقُضُ الْمَرْأَة شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ»  ثُمَّ قَالَ أَیَّدَه اللَّه تَعَالَى وَ مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَه وَ هِیَ حَائِضٌ عَلَى عِلْمٍ بِحَالِهَا أَثِمَ. قَدْ ذکََرْنَا مَا وَرَدَ فِی حَظْرِ وَطْءِ الْحَائِضِ وَ مَنْ فَعَلَ مَحْظُوراً فَقَدْ أَثِمَ بِلَاخِلَافٍ ثُمَّ قَالَ وَ عَلَیْهِ أَنْ یُکَفِّرَ إِنْ کَانَ وَطْؤُه فِی أَوَّلِ الْحَیْضِ بِدِینَارٍ قِیمَتُه عَشَرَة دَرَاهِمَ فِضَّة وَ إِنْ کَانَ فِی وَسَطِهِ کَفَّرَ بِنِصْفِ دِینَارٍ وَ إِنْ کَانَ فِی آخِرِه کَفَّرَ بِرُبُعِ دِینَارٍ. فَیَدُلُّ عَلَیْهِ .
معادله یک دینار به ده درهم در روایات شیعه نیز آمده است. بنابر این احادیثی که دلالت بر تقدیر ده درهم دارند نیز با این روایات یک مضمون دارد. چون قیمت دینار در آن زمان ده درهم بوده است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ َقالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الذَّهَبِ کَمْ عَلَیْهِ مِنَ الزَّکَاة فَقَالَ «إِذَا بَلَغَ قیمَتُه مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَعَلَیْهِ الزَّکَاة.»
فَلَیْسَ فِی هَذَا الْخَبَرِ مُنَافَاة لِمَا قَدَّمْنَاه مِنْ أَنَّ النِّصَابَ عِشْرُونَ دِینَاراً لِأَنَّه إِنَّمَا أَخْبَرَ عَلَیْهِ السَّلَام عَنْ قِیمَةِ الْوَقْتِ وَ فِی الْوَقْتِ کَانَ قِیمَة دِینَارٍ عَلَى عَشَرَة دَرَاهِمَ. أَلَا تَرَى أَن هُمْ فِی مَوَاضِعَ کَثِیرَة مِنَ الدِّیَاتِ وَ غَیْرِهَا اعْتَبَرُوا فِی مُقَابَلَةِ دِینَارٍ عَشَرَة دَرَاهِمَ وَ جَعَلُوا التَّخْیِیرَ فِیهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فَکَذَلِکَ حُکْمُ هَذَا الْخَبَرِ لِأَنَّ قِیمَة مِائَتَیْ دِرْهَمٍ تَجِیء عِشْرِینَ دِینَاراً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاه وَ الَّذِی رَوَاه.
- عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ «أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى بَیْعاً فَهُوَ بِالْخِیَارِ حَتَّى یَفْتَرِقَا فَإِذا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَیْعُ» قَالَ وَ قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَام «إِنَّ أَبِی اشْتَرَى أَرْضاً یُقَالُ لَهَا الْعُرَیْضُ مِنْ رَجُلٍ فَابْتَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِدَنَانِیرَ فَقَالَ «أُعْطِیکَ وَرِقاً بِکُلِّ دِینَارٍ عَشَرَة دَرَاهِمَ»  فَبَاعَه بِهَا فَقَامَ أَبِی فَاتَّبَعْتُه فَقُلْتُ یَا أَبَهْ لِمَ قُمْتَ سَرِیعاً « قَالَ أَرَدْتُ أَنْ یَجِبَ الْبَیْعُ»

در تهذیب اللغة، الوَرِق را به معنای الدراهم بعینها و اسمٌ للدَّراهم آورده است.
امکان نیز هست که این روایت در بیان تقریر است و دینار دوازده درهم بوده است. امام نیز سریع رفته اند که شخص سخن دیگری نگوید. ما احتمال اول را می پسندیم.
احتمال در روایت عامه هست که دینار دوازده درهم باشد.
این درهم ها ضرب می شده است و سکه مضروب در عربستان نبوده و فقط در ایران این کار صورت می گرفته است و در تسخیر ایران بدان دست یافتند.
عبدالملک مروان برای اولین بار به عکس خودش سکه ضرب می کند.
پس جمع بندی این شد که روایت ده درهم مورد قبول واقع نشد و برخی نشان دادن دست حضرت را گواه بر این ده درهم گرفته اند و گفته اند مقصود حضرت نشان دادن انگشتان بوده است که ده تاست و نقل های دیگری نیز در این زمینه بیان شده است.
سه نوع حمل در این باب باید بیان کنیم:
١ - حمل اصولی از باب تعادل و تراجیح: ما وافق الکتاب فخذوه.
٢ - حمل تاریخی بر این که زمان امام باقر علیه السلام که زمان اواخر تسلط بنی امیه بوده هرج و مرج بوده و دینار به مقدار بیشتری تسعیر می شده است و زمان امام صادق علیه السلام زمان تسلط عباسیان بوده و طلا رواج بیشتری داشته و مقدار کمتری تسعیر می شده است.
٣- حمل فقهی به اقل و اکثر و احتیاط مطابق به قاعده درأ و حمل دو مورد سکوت درباره ثلث و ربع دینار بر ملاحظاتی همچون تقیه در حالی که روایت خمس سکوت ندارد./926/904/ص

تقریر : محسن جوادی صدر

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۰۸ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۴۷:۴۷
طلوع افتاب
۰۶:۱۹:۵۳
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۳۳
غروب آفتاب
۱۹:۴۸:۳۴
اذان مغرب
۲۰:۰۶:۲۶