به گزارش سرویس جامعه و تمدن اسلامی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، رهبر معظم انقلاب اسلامی دهه چهارم انقلاب را دهه «پیشرفت و عدالت» نام‌گذاری کردند؛ نوشتار زیر، مقاله‌ای جامع از آیت الله سید محمد مهدی میرباقری در تبیین این موضوع است که چگونه می‌توان عدالت اسلامی و توسعه اسلامی را توأم با هم داشت؛ اینک بخش دوم این مقاله تقدیم می شود.
2/1/2 ـ الهی و غیرالهی بودن توسعه
از آن‌جا که توسعه «تعالی و تکامل هم‌آهنگ و نظام‌مند» یک موضوع است، «متأثّر از» و «مؤثّر در» متغیرهای گوناگون ایمانی، فکری و رفتاری است؛ یعنی در توسعه، همه این متغیرها هم تأثیرگذارند و هم تغییر و تحول می‌پذیرند.
در نگاه دینی، اصلی‌ترین متغیر توسعه، ایمان و گرایشات جمعی است و ابعاد دیگر توسعه، به تبعِ این بعد، شکل می‌گیرند در کلان‌ترین دسته‌بندی، توسعه دو نوع متفاوت و متقابل دارد که هر یک ساختارهای متناسب با خود را طلب می‌کند؛ یکی تکامل ایمان به خدا و ابتهاج به تقرب و پرستش الهی را مد نظر دارد، به گونه‌ای که همه ابعاد فردی و اجتماعی انسان را در بر گیرد، و دیگری، توسعه دنیاپرستی و لذت‌های حسی و کام‌جویی مادی و تعمیق همه‌جانبه آن را در تمام ابعاد حیات بشر عهده‌دار است.
باید دقت کرد که انتزاع‌نگری، به تجویز الگوی مشترک در توسعه نینجامد؛ آن‌چه توسعه الهی و غیرالهی را از هم جدا می‌کند، هدف یا الگوی مطلوب است. توسعه غیرالهی، انسان‌محوری را در قالبی مادی پی می‌جوید و به دنبال خود، توسعه اخلاق، توسعه خرد و توسعه ابزارهای مادی را پدید می‌آورد.
و برای فعال‌تر کردن بشر در چنین صحنه‌ای ابتدا میل را به عمل تبدیل می‌کند و سپس عمل را برای توسعة میل هزینه کرده و با قرار دادن انسان در این سیکل بسته، بر حرصش می‌افزاید؛ و او را برای نیل به چنین هدفی ترغیب می‌کند.
در حقیقت، شروع و ختم حرکت در این سیکل را «از میل» و «به میل» می‌داند؛ لذا فرد همواره احساس می‌کند که لذتی جدید در درونش در حال زایش است که این تحرک جدید را برای رسیدن به میلی افزون‌تر مصرف می‌کند، تا لذت پس از لذت را درک کرده و مضاعف نماید.
اما در توسعه الهی، تعالی ابتهاج و تعالی طمأنینه را خواهیم یافت؛ البته با درونی به غایت متفاوت با آن‌چه که در توسعه مادی گفته می‌شود، انبیا (ع) به دنبال اسکات میل‌های درونی انسان نبودند، بلکه مستمر به دنبال ارائه تعریفی جدید از ابتهاجات انسانی و رساندن او به تمایلات الهی جدید بودند و از طریق معرفی دنیا به عنوان مزرعة آخرت، تمامی قوای مادی و غیرمادی بشر را وسیله‌ای برای درک محضر حضرت حق عزوجل قرار داده و او را از استکبار نسبت به ذات حضرتش بر حذر می‌داشتند.
معنای آیه کریمة «انا بشر مثلکم»[16] نیز شاید همین باشد؛ چرا که پیامبر(ص) را هم‌چون تمامی انسان‌ها، دارای میل و غریزه معرفی می‌کند و او را دارای تمامی خصوصیات یک انسان معمولی می‌داند، ولی «نسبت» ایشان با این گونه امور در سیستمی الهی تعریف می‌شود و همین امر نیز تفاوت ایشان با انسان‌های معمولی است.
اختلاف دیگر توسعه الهی و غیرالهی در حوزه علم است، اگر علوم ابزاری برای رسیدن به مطلوب باشد از آن جا که مطلوب‌ها و آرمان‌ها، مختلف است و هر نظامی بنابر ساختار و مبانی خود تعریف خاصی از انسان ارائه می‌دهد، برای رسیدن به چنین مطلوب‌هایی به علوم کاربردی متناسب با آن اهداف، نیاز خواهد بود. از این رو طبیعی است مدعی شویم که حتی «ضرائب فنی»، در فرمول‌های علمی مختلف می‌شود و کیفیت تصرف در این کمیت‌ها و تناسبات نیز متفاوت می‌گردد.
نکته مهم این است که هیچ کدام از دو نوع توسعه، بی‌نیاز از «معادله» نیستند؛ یعنی هر دو تحقق مطلوب خود را در گرو وجود معادله، شناسایی متغیرها و نسبت بین آنها، و حتی روش تفکیک این متغیرها برای رسیدن به آن مطلوب می‌دانند. اگر علم به تعبیری معادله و ابزار نیل به مطلوب باشد، هر دو دستگاه، علمی است؛ با این تفاوت که علم و فرهنگ در توسعه الهی، هم‌آهنگ و یا برآمده از نگرش الهی و اسلامی خواهد بود.
در حقیقت، آرمان به عنوان یک اصل اساسی، در تمامی شریان‌های نظام جاری است تا جایی که انفکاک این دو از یک‌دیگر ممکن نیست؛ اگر آرمان کسی، حرکت در فضا باشد، باید وسیله متناسب با آن، یعنی فضاپیما را طراحی کند و اگر آرمان او حرکت زیر آب باشد به طراحی زیردریایی نیاز دارد؛ نمی‌توان از سفینه، برای حرکت زیر آب، و از زیردریایی برای حرکت در فضا استفاده کنیم.
البته اگر بنا باشد که از وسیله‌ای برای هدفی دیگر استفاده کنیم، به ناچار باید اجزاء، روابط و تناسبات آن را عوض کنیم تا متناسب با هدف جدید شود. از سوی دیگر در جایی که «استفاده بهینه»، ملاک کار است، هر تغییری منطقی نیست؛ یعنی اگر قرار شد که از وسیله‌ای، استفاده‌ای جدید شود نمی‌توان کل ساختار آن را به ناگاه عوض کرد.
2/2 ـ عدالت اسلامی تابع توسعه اسلامی
1/2/2 ـ تبعیت عدالت از توسعه در هر دو مبنای الهی و غیرالهی
با توجه به مباحث پیشین عدالت تابع توسعه است و جدای از «توسعه التذاذ به دنیا» یا «توسعه عبودیت» ارزش ذاتی ندارد؛ عدالت مکانیزم و ساختار و سازوکاری برای پیدایش هدف، جهت و غایت به شمار می‌رود؛ در واقع، عدالت، واسطه تحقق یک غایت و ارزش محوری است که آن، رسیدن به خداپرستی بر محور اولیای الهی و یا دنیاپرستی بر محور رفاه و لذت‌جویی مادی است؛ مثلا گروهی از کارگزاران کشور که عدالت (البته عدالت خاص) را تابع توسعه غربی می‌دانند می‌گفتند: ما باید مملکت خود را توسعه دهیم و به تبع بهره‌مندی جامعه از ثروت، اقشار ضعیف هم به نان و نوایی می‌رسند.
در نگاه اینان، آن‌چه اصل است تحقق توسعه رفاه و ثروت مادی است و عدالت در پی آن می‌آید و به تبع آن تعریف می‌شود. اما در نگاه الهی، آن‌چه اصل است توسعه قرب و عبودیت در همه عرصه‌های روحی، ذهنی و جسمی در فرد و جامعه است و عدالت، مکانیزم و ساختاری است که متکفل تأمین چنین هدفی می‌باشد. بنابراین، عدالت امری است که در نسبت با توسعه (الهی یا غیرالهی) معنا پیدا می‌کند.
اما در همه تنظیمات و تصمیمات و آرمان‌های دیگر اجتماعی پس از خود، اصل قرار می‌گیرد و پایه برنامه‌ریزی‌های بعدی است، عدالت، هم‌چون توسعه، مفهومی مبتنی بر تلقی نظام‌مند از امور است نه مبتنی بر جدانگری و ذات‌باوری؛ اگر سیستم و مجموعه شناخته نشود و نتوان جایگاه مطلوب پدیده را در یک نظام شناخت، عدالت را هم نمی‌توان توضیح داد.
البته روشن است که آن‌چه تقدیم شد در تعاریف، مصادیق، روش‌ها، شاخص‌ها و معادله‌های متداول عدالت در نظام‌های اجتماعی و نزد انسان‌هاست؛ اما همه این اختلافات، بر عدالت‌خواهی همه جوامع و انسان‌ها تکیه دارد؛ هیچ انسان یا جامعه‌ای نیست که خود را عدالت‌خواه نخواند؛ حتی اگر رفتار یا گفتاری ظالمانه دارد آن را به نحوی توجیه می‌کند که عادلانه بنماید.
هم‌چنین از این تحلیل، نباید نسبی و بی‌پایه بودن عدالت برداشت شود. وقتی در جای خود ثابت می‌شود که انسان و جهان مخلوق خداوندِ عالِم و توانایی هستند که در خلقتش نفعی برای خود نمی‌طلبد، خلقت نظام تکوین عادلانه خواهد بود و چنان‌چه خداوند متعال دستورات و آموزه‌هایی را از روی فضل و رحمت برای بندگانش می‌فرستد، آنها ضوابط، شاخصه‌ها و مصادیق حقیقی عدالت خواهند بود. بر این اساس، عدالت در این جهان و مجموعه‌ها و اجزای درونی‌اش تعریف، ضابطه، شاخصه و مصداق قطعی و ثابتی خواهد داشت.
2/2/2 ـ عدالت و توسعه مادی
غرب، اساس عدالت سیاسی را بر حقِ انتخاب انسان قرار می‌دهد و می‌گوید: انتخاب اکثریت، مبنای حقانیت و به رسمیت شناخته شدن است. وقتی رأی و میل انسان‌ها را اساس قرار دهند و آنها را به اخلاق و دین، مقید نکنند و پایگاه اخلاق را جریان عبودیت در نظام اراده‌های انسان ندانند، طبعاً اراده‌ها به سمت افزایش بهره‌وری مادی حرکت می‌کنند و دنیا، هدف و اصیل می‌شود.
روشن است که بهره‌وری مادی از دنیا نمی‌تواند عامل هم‌دلی و هم‌گرایی شود؛ به دیگر سخن، اگر مسابقه برای دنیا باشد و ساختارهایی که به عنوان ساختارهای عادلانه در جامعه ایجاد می‌شود رقابت برای سود مادی را اساس قرار دهد، طبیعی است که این ساختارها عامل هم‌گرایی، هم‌دلی و ایثار و محبت، نخواهند شد.
دنیا عامل نزاع است، نمی‌تواند بین مردم وحدت ایجاد کند نتیجة آن هم عدم رعایت حقوق دیگران و اشاعه ظلم است؛ همان‌گونه که در نظام غرب اتفاق افتاده است: شرکت‌های سرمایه‌داری با هدف به حداکثر رساندن سود درست شدند.
سپس این شرکت‌ها به صورت یک «شبکه» درآمدند و از طریق بانک‌ها پشتیبانی شد. «بانک» حلقه اتصال آنها نیز شد و همة اعتبارات اقتصادی را در خدمت این شرکت‌ها قرار داد؛ بانک مرکزی هم نرخ رشد پول و سرمایه را بر همین اساس معنا می‌کرد.
به این ترتیب تمرکز در سرمایه‌داری پیدا شد و شرکت‌های متمرکز شکل گرفت. همین نظام دموکراتیک هم که حق انتخاب را مبنای عدالت قرار می‌داد، منتهی به رشد تمرکز سرمایه شد و تمرکز سرمایه کم کم برای رشد خود، «نظام تحقیقات» را به خدمت گرفت و رشد سرمایه‌داری به «نظام سرمایه‌داری» تبدیل گردید؛ و نتیجه این شد که توسعه در خدمت تمرکز سرمایه قرار گرفت.
باید به این نکته توجه داشت که بین رشد سرمایه و این‌که تنظیم‌‌های اجتماعی به گونه‌ای شکل بگیرند که سرمایه در شکل تمرکزی خودش دائماً سودآور و صیانت آن اصل باشد تفاوت اساسی وجود دارد؛ در شکل دوم حتماً نیروی انسانی (نیروی کار) تابع سرمایه تعریف می‌شود و صیانت انسان، تابع صیانت سرمایه خواهد شد؛ در چهار بازاری که در اقتصاد سرمایه‌داری مطرح است، نیروی کار در کنار پول و کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای مصرفی قرار می‌گیرد؛ و ارزش کار انسان، فقط ریالی تعریف می‌شود.
به عبارت دیگر، توسعه سرمایه‌داری و رشد سرمایه، محور تحول اجتماعی می‌گردد به گونه‌ای که انگیزه انسان را متناسب با رشد سرمایه پرورش دهد؛ انرژی‌هایی که در وجود انسان موجود است به عنوان ابزار توسعه سرمایه‌داری و به عنوان یک امکان، در خدمت توسعه آن قرار می‌گیرند.
آنها هستند که می‌گویند: انسان باید چه عاطفه‌ای داشته باشد و چگونه باید تربیت شود و چگونه روابط اجتماعی او شکل گیرد تا در نتیجه به توسعه سرمایه‌داری ختم گردد. از نگاه آنان، مناسبات رشد سرمایه‌داری در همه حوزه‌های حیات باید ملاحظه شود، حتی امروزه به دنبال مهندسی ژنتیک انسانی هستند تا بتوانند تمام انرژی‌های انسانی را در خدمت توسعه سرمایه قرار دهند و یا به عبارتی، انسان متناسب با توسعه تولید کنند، لذا تکنولوژی متناسب با توسعة سرمایه‌داری فراهم شده و هنر هم در خدمت آن قرار گرفته است.
هنر به ضمیمه تکنولوژی، بستر و شرایط پرورشی اجتماعی را به گونه‌ای شکل می‌دهد تا محیطی مناسب برای پرورش انسان‌ها در راستای توسعه سرمایه‌داری ایجاد شود؛ به گونه‌ای که تمامی مجاری ادراک حسی، بینایی، شنوایی و بویایی و چشایی آنها، حتی مجاری سنجش و محاسبه آنها متناسب با توسعه نظام سرمایه‌داری پرورش یابند؛ البته این‌که چه مقدار در این کار موفق شده‌اند بحث دیگری است ولی واقعاً در نظام سرمایه‌داری دنبال مهندسی انسان هستند و شرایط خاصی را برای پرورش انسان ایجاد کرده‌اند.[17]
3/2/2 ـ تحقق عدالت در توسعه الهی
محصول توسعه الهی چیزی جز گسترش و تکامل ابتهاج به قرب نیست؛ این تکامل، هر چند مرتبط با افزایش احساس و ارضاء است، ولی از آن‌جا که منابع آن محدود نیست، لذا منتهی به تنازع نمی‌شود. از طرف دیگر، چون مبتنی بر خودبینی و استکبار نیست، منتهی به استکبار حق نیز نمی‌گردد.
افزایش قدرت در توسعه الهی، به مفهوم توسعة تعهد و احساس بندگی و عبودیت است که به دنبال خود، گسترش ایثار و تعاون را نیز می‌آورد. در این توسعه، «دنیا» ابزار تقرب است، و چون هدف، گسترش ابتهاج است، دنیاپرستی در آن جایی ندارد. اگر اساس انگیزش انسانی فقط حرکت به طرف دنیای بهتر باشد، میلی برای فداکاری در دنیا و احترام به حقوق دیگران پیدا نمی‌شود.
اگر انسان ماکیاولی تعریف شد، داعیه‌ای برای گذشت نخواهد داشت. انسان و جامعه جهانی که سود محور است به اخلاق ایثار و گذشت نسبت به دنیا نمی‌اندیشد؛ بنابراین، هر چه تلاش شود تا اصول اخلاقی بر آن حاکم گردد و زمینه رعایت حقوق بشر و تحقق عدالت فراهم آید، نمی‌توان جلوی بحران‌ها و تهدیدهای ظالمانه را گرفت.
همان‌طور که بعد از جنگ‌های بزرگ جهانی که آثار مخربی برای جامعه بشری بر جای گذاشت، تلاش‌های جدی برای رفع ظلم و تجاوز نتیجه‌ای نداشت. ممکن است آن را به نقص در برنامه‌ریزی‌ها و ضعف‌های مرحله‌ای استناد دهند که در فرآیند توسعه، مرتفع خواهد شد! ولی بهتر این است که ریشه‌یابی شود که بر چه اساسی و با چه بنیادهای اخلاقی امنیت و عدالت جهانی ایجاد می‌شود؟
ممکن است مدعی شوند که نظام دستوری و حقوقی ما تابع نظام اخلاقی است، ولی پرسش این است که ضمانت اجرایی دستور چیست؟ ضمانت اجرای قوانین، قدرت و پایگاه قدرت، تمایلات عمومی است اگر تمایلات عمومی به سمت توسعه مادی هدایت شود با کدام انگیزه اصول اخلاقی ایجاد می‌شود؟ اصول اخلاقی‌ای که به ایثار نینجامند، بی‌تردید، اصولی نیستند که پایدار بمانند و بتوانند تهدیدها را که در حال گسترش هستند، از پیش روی جامعه جهانی بردارند.
بر این اساس، می‌توان گفت عدالت در توسعه الهی، ضمانت دوام دارد؛ زیرا توسعه الهی بستر تحقق ایثار و فداکاری و هم‌دلی و هم‌یاری است. اساساً ضامن اجرای عدالت الهی، اراده الهی است؛ خداوند می‌تواند نظام کیفری و نظام تشویقی را درباره انسان اعمال کند و برای حرکت اراده‌ها چارچوب بسازد و حب و بغض را در فطرت انسان قرار دهد و تناسبات بیرونی آن را هم بیافریند؛ یعنی عدالت، هم در نظام تکوین و هم در نظام کیفری اجتماعی و هم در فطرت و نفس لوّامه ضمانت اجرایی دارد.[18]
از این منظر، نظام عادلانه، نظامی است که همه مناسبات و ساختارهای اجتماعی آن، متناسب با توسعه قرب طراحی شود؛ در عدالت دینی، حتماً رشد انگیزه، کمال، قرب و عبودیت باید به یک نظام هم‌آهنگ و ساختار متناسب سیاسی و اقتصادی تبدیل شود. البته روشن است که عدالت اسلامی عدالتی همه‌جانبه است.
نمی‌توان حوزه سیاست را از اقتصاد و فرهنگ برید؛ و تکامل را فقط در توسعه اقتصادی تعریف کرد و مدعی شد که نظام عادلانه، صرفاً نظام عادلانه اقتصادی است؛ یعنی این‌گونه نیست که توازن فقط در ثروت ضروری باشد بلکه در قدرت و اطلاع هم هست.
در نظام الهی گستره عدالت، عام است و باید همه جریان، «قدرت، ثروت و اطلاع» جریانی عدالت‌محور باشد؛ یعنی نظام سیاسی و اقتصادی و فرهنگی باید عادلانه باشند؛ عدالت یک‌بعدی پایدار نیست نمی‌توان ساختارهای اقتصادی را بدون تحول در انگیزش‌های انسان و در فرهنگ اجتماعی شکل داد لذا عدالت باید در سه حوزه «سیاسی، فرهنگ، اقتصاد» هم‌آهنگ تحقق پیدا کند.
عدالت اسلامی به معنای رعایت حقوق اجتماعی انسان‌ها در همه ابعاد است و تنها در بستر تقرب الهی محقق می‌شود. عدل آن است که تکامل نیاز، در مسیر تقرب باشد و نیاز به قرب دائماً اشتداد پیدا کند و تولید نیازهای متنوع، همگی در این مسیر باشند.
در واقع، نیازهای متنوع، همگی به شکل هم‌آهنگ، حول یک محور قرار گیرند و ساختار نیازمندی‌های انسان، متناسب با توسعه عبودیت و قرب حضرت حق، تکامل یابد. عدالت دینی تناسبات تکامل عبودیت در مقیاس توسعه نیاز است. این تناسبات، در توسعه، در ساختارهای اجتماعی و در بهره‌وری حضور دارد.
3 ـ نظام عدالت اسلامی
از آن‌جا که توسعه الهی بر کمال تکیه دارد و همه‌جانبه است، عدالت اسلامی را که تناسبات همین کمال است در کل نظام جاری می‌سازد. پس برای ملاحظه ابعاد و تناسبات عدالت اسلامی می‌بایست به مؤلّفه‌های نظام اجتماعی توجه کرد:
مؤلّفه‌های نظام اجتماعی به دو دسته قابل تفکیک هستند:
الف) ابعاد که محل و موضوع جریان عدالت اسلامی خواهند بود و عبارتند از سیاسی، فرهنگی و اقتصادی؛
ب) سطوح که مقیاس و گستره عینی عدالت را معین می‌کنند و در داخل کشور عبارتند از فرد، سازمان و دولت.
این سه «بعد» و سه «سطح» توأمان و متقوم به یک‌دیگر خواهند بود و در یک ماتریس قرار می‌گیرند.
4 ـ فرآیند شکل‌گیری عدالت اسلامی
برای تحقق عدالت اسلامی سازوکارهای خاصی لازم است:
1/4 ـ تحقق عدالت، مبتنی بر صیانت بین‌المللی
ابتدا باید بتوان برای ارزش‌های خودی صیانت بین‌المللی به وجود آورد؛ چون تا هنگامی که در موازنه جهانی، جایگاه و وزن ارزش‌های مورد نظر ارتقاء نیابد و مصونیت پیدا نکنند، امکان این که بتوان بر پایه این ارزش‌ها تناسبات عادلانه را پی‌گیری کرد و به یک نظام متوازن اندیشید وجود نخواهد داشت.
لذا هرگز در محیط بین‌المللی نباید تسلیم ارزش‌های سرمایه‌داری و مبانی برآمده از نظام لیبرال دموکراسی شد، بلکه باید تلاش کرد تا جایگاه نظام ارزشی اسلامی در نظام توازن بین‌المللی ارتقا یابد.
در گام بعد باید متناسب با منزلتی از صیانت که برای ارزش‌های اسلامی پیدا شده است توازن صورت گیرد. 30 سال قبل ارزش‌های اسلامی پایگاه گسترده‌ای در جهان نداشت، ولی اکنون در موازنه جهانی در یک موقعیتی قرار گرفته‌ایم که فشارهای جامعه جهانی و عوامل بیرونی نمی‌توانند این ارزش‌ها و توازن را بشکنند؛ لذا به میزانی که برای نظام ارزشی صیانت ایجاد می‌شود می‌توان هم‌آهنگ با آن توازن ایجاد کرد و تناسبات عادلانه ساخت. ایجاد این توازن و تناسبات، در دو مرحله انجام می‌گیرد:
مرحله اول، انجام اصلاحات جزیی در ساختارهای موجود است. در این مرحله، ساختارهای موجود که ساختارهای توازن اجتماعی هستند حذف نمی‌شوند، بلکه متناسب با ارزش‌های اسلامی رفرم و اصلاحات جزیی در ساختارها به وجود می‌آید.
در مرحله دوم، باید دگرگونی بنیادی در «تعاریف، ساختارها و محصولات» اجتماعی رخ دهد و این ساختارها را از بنیاد دگرگون گردد؛ وقتی هم تعاریف و هم ساختارها عوض شوند؛ محصولات هم تغییر خواهد کرد.
2/4 ـ نیازمندی به تولید نظام مفاهیم
برای دگرگونی بنیادین ساختارهای ناعادلانه، «نظام مفاهیم» کارآمد ضروری است. در حال حاضر، نظام سرمایه‌داری عدالت را تعریف می‌کند و آن را در مقیاس جهانی به پذیرش می‌رساند و لوازم این تعریف را مبدأ ساختارسازی در مقیاس جامعه جهانی قرار می‌دهد.
اگر آمریکا از عدالت سرمایه‌داری سخن می‌گوید و به دنبال جهانی‌سازی نظام لیبرال دموکراسی است و برای تحقق آن، برنامه‌هایی در مقیاس «جهانی» و «منطقه‌ای» و حتی «کشوری» دارد، ابتدا آن را در قالب یک نظام مفاهیم درآورده است؛ مثلاً طرح خاورمیانه بزرگ مبتنی بر مفاهیمی ارائه شده است که عدالت را به شیوه غربی تعریف می‌کند و به دنبال تغییرات منطقه‌ای می‌باشد و در پی آن است که فرهنگ اسلام را در فرهنگ لیبرال دموکراسی منحل کند. این طرح، حتی برای کشورهای منطقه مثل ایران، عراق، افغانستان، سوریه و ... برنامه‌های خاص خود را دارد.
در طرف مقابل نیز بدون دگرگونی بنیادی در مفاهیم به نفع ارزش‌های الهی نمی‌توان چنین ساختاری را به وجود آورد؛ البته در آغاز کار، با تکیه بر نیروهای انسانی وفادار، کارآمد، مبتکر و هوش‌مند به صورت تخمینی می‌توان اصلاحاتی را در حوزه عدالت آغاز کرد؛ هم‌چون کاری که دولت نهم آغاز کرد.
اما این گام نخست است که برنامه‌ریزی خاص خود را می‌خواهد و نرم‌افزارهای متناسبی را می‌طلبد. لکن اقدام اساسی‌تر آن است که همگام با آغاز تأمین عدالت، اصلاح ساختارها، نظام مفاهیم و نرم‌افزارهای آن انجام شود.
عده‌ای با این شعار که اسلام ـ به اصطلاح ـ با فقر و دوری از دنیا مخالف است حوزه اقتصاد و فرهنگ را تفکیک می‌کنند و دو نوع انگیزه را در این دو حوزه تعریف می‌نمایند؛ در این فرض، انسان با انگیزه الهی نماز می‌خواند و روزه می‌گیرد، و با انگیزه رفاه، رشد و توسعه اقتصادی در حوزه اقتصاد کار می‌کند!
مبنای این ادعا آن است که اسلام، انگیزش مادی را به رسمیت می‌شناسد؛ البته هر چند در دورة گذار امور به تدریج ترمیم می‌شوند، اما اسلام به هیچ وجه انگیزه‌های غیرالهی را نمی‌پذیرد. به تعبیر دیگر، خداوند متعال نمی‌پذیرد که دنیا پرستیده شود.
معنای این‌که اسلام، به بهره‌وری از دنیا دعوت می‌کند آن نیست که به ایجاد تمدن مادی راضی باشد؛ بلکه به ایجاد و تولید مدنیتی دعوت می‌کند که مبتنی بر عبودیت و انگیزش‌های الهی است. اگر نتوان ساختارهایی را طراحی و ایجاد کرد که بر محور این انگیزه‌ها بچرخد، پیداست که نمی‌توان توسعه اقتصادی را بر اساس عدالت اسلامی ایجاد نمود.
جامعه اسلامی باید بتواند انگیزه الهی را در سه بُعد «تولید، توزیع، مصرف» متناسب با سه حوزه «قدرت، دانش، ثروت» جریان دهد؛ یعنی نه تنها انگیزه الهی در مصرف قدرت، دانش و ثروت حضور یابد؛ بلکه این انگیزه الهی در تولید و توزیع عادلانه این سه نیز حضور داشته باشد.
در واقع، حرکت عادلانه به معنای توازن همه‌جانبه متناسب با کمال در همه این عرصه‌هاست که برای تحقق این مهم تولید نظام مفاهیم جدید که عدالت را به صورت کاربردی (نه صرفاً نظری) در همه عرصه‌ها تعریف کند ضروری است.
پس این حرکت دولت نهم ـ که بسیار امیدبخش است ـ اگر حرکتی عمیق برای تولید نرم‌افزارهای عدالت اسلامی در حوزه سیاست و فرهنگ و اقتصاد را به همراه نداشته باشد با مشکل رو به رو خواهد شد.
رسالت اندیشمندان و روشن‌فکران متعهد و نظریه‌پرداز، اعم از حوزه و دانشگاه آن است که عدالت را بر پایه مفاهیم معنوی اسلام و مکتب اهل‌بیت (ع) بازخوانی کنند و آن را تا سطح عملیاتی شدن در مقیاس‌های مختلف پیش برند؛ توصیه‌های مکرّر مقام معظّم رهبری درباره نهضت نرم‌افزاری، کرسی‌های نظریه‌پردازی و اخیراً ضرورت بومی‌سازی علوم انسانی گامی آغازین در این مسیر است./102/825/م
[1] ـ حدید (57) آیه 25.
[2] ـ نهجالبلاغه (فیضالاسلام)، خطبه 15، ص66.
[3] ـ کنزالعمال، ح38691.
[4] ـ صحیفه نور، ج 15، ص 146.
[5] ـ صحیفه نور، ج 21، ص 178.
[6] ـ حدیث ولایت، ج 4، ص 254.
[7] ـ ذاریات (51) آیه 56.
[8] ـ رساله حقوق امام سجاد (ع).
[9] ـ روم (30) آیه 41.
[10] ـ بحارالانوار، ج16، ص405.
[11] ـ انبیاء (21) آیه 27.
[12] ـ حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی میرباقری، «حق، حکم و تکلیف» کتاب حق، حکم و تکلیف (گفت و گو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه)، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، زمستان 1385 صفحه 478.
[13] ـ حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پیروزمند، «پرسش عدالت»، نشریه بیرق، آذرماه 1383.
[14] ـ در بیانیه حق توسعه، توسعه به فرآیند جامع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تعریف شده که بر محور تحقق رفاه شکل می‌گیرد. ر.ک: «بیانیه حق توسعه»، قطعنامه شماره 128/41 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روزنامهها، 27 دی‌ماه 1382.
[15] ـ حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی میرباقری، «دولت اسلامی وتأملاتی در ضرورت فرهنگ دگرگونی (انحلال فرهنگ توسعه در فرهنگ تعالی)»، فصلنامه نامه دولت اسلامی، سال اول، شماره 2، بهار 1387، ص58.
[16] ـ کهف (18) آیه110.
[17] ـ علامه سید منیرالدین حسینی الهاشمی(ره)، تحلیل و بررسی ناهنجاری‌های اجتماعی، جلسه 1 و2، انتشارات دفتر فرهنگستان علوم اسلامی قم.
[18] ـ حجت الاسلام و الکمسلمین سید محمد مهدی میرباقری، حق، حکم و تکلیف، همان.