vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه سی‌و‌نهمین درس خارج فقه خود که در تاریخ 14 آذر 95 برگزار شد، ضمن بررسی مسئله نهم شرکت به حدود و اختیارات طرفین شرکت در تصرف مال پرداخت و در ادامه اقوال علما را ذکر کرد.
وی در ادامه این درس در تشریح مسئله نهم از مسائل شرکت گفت: حدود و اختیارات طرفین شرکت در تصرفات را بیان می کند یعنی چه چیزهایی را می توانند بخرند و یا بفروشند و یا مشتری و بایع چه کسی باشد و آیا می توانند به سفر بروند یا نه و امثال آن.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم با معنون دانستن این مسئله از قدیم میان علما خاطر نشان کرد: علماء طبق مبنای خود اقدام کرده اند و آن اینکه شرکت را عقدی مستقل در امور تجاری نمی دانند بلکه شرکت را موجب این می دانند که طرفین فقط در مال شریکین شریک می شوند و در ماهیّت آن اذن در تجارت و تصرف وجود ندارد.
آیت‌الله مکارم‌شیرازی با ذکر مبنای فوق، مبنای خود را چنین بیان کرد: طبق مبنای ما، شرکت عقد مستقلی است که برای فعالیت های اقتصادی منعقد می شود و برای این نیست که فقط مال ها با هم مشترک شود.


اهم تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
حدود و اختیارات طرفین در شرکت
مسأله ی نهم از مسائل شرکت در مورد حدود و اختیارات طرفین شرکت در تصرفات را بیان می کند یعنی چه چیزهایی را می توانند بخرند و یا بفروشند و یا مشتری و بایع چه کسی باشد و آیا می توانند به سفر بروند یا نه و امثال آن.
مسألة 9 حیث أن کل واحد من الشریکین کالوکیل (این بر اساس مبنای امام قدس سره است که شریکین را وکیل و یا مانند آن می دانستند و البته ما این مبنی را قبول نداریم) و العامل عن الآخر‌ فإذا عقدا على الشرکة فی مطلق التکسب أو تکسب خاص (مثلا تجارت در خصوص پارچه و یا زراعت و یا دامداری) یقتصر على المتعارف، فلا یجوز البیع بالنسیئة و لا السفر بالمال (زیرا در زمان قدیم با مسافرت، سرمایه ها به خطر می افتاد ولی در زمان ما غالبا چنین نیست.) إلا مع التعارف، (مگر اینکه معامله ی با نسیه و مانند آن متعارف باشد که در این صورت اطلاق منصرف به متعارف می شود.) و الموارد فیهما مختلفة، (اجناس، اشخاص، زمان ها و مکان ها همه مختلف هستند.) و إلا مع الاذن الخاص، (اگر اطلاقی وجود نداشته باشد که منصرف به متعارف شود انجام کارها اذن خاص می خواهد) و جاز لهما کل ما تعارف من حیث الجنس المشترَی و البائع (از چه کسی جنس را بخرند) و المشتری (به چه کسانی جنس را بفروشند) و أمثال ذلک، (مانند اینکه مدت، چه مقدار باشد و مکان آن در کجا باشد که در همه ی این خصوصیات یا اطلاقی وجود دارد که منصرف به متعارف می باشد و یا احتیاج به اذن خاص دارد.) نعم لو عیّنا شیئا‌ لم یجز لهما المخالفة عنه إلا بإذن الشریک، و إن تعدى عما عینا أو عن المتعارف ضمن الخسارة و التلف. (حتی اگر تلف غیر عمدی و با متلف سماوی باشد باز هم ضامن است زیرا غاصب است و غاصب در هر حال ضامن می باشد.)[1]
 
اقوال علماء:
این مسأله از قدیم الایام در کلمات اصحاب معنون بوده است.
ابن ادریس در سرائر می فرماید: والتصرف فی مال الشرکة، على. حسب الشرط، إن شرطا أن یکون لهما معا على الاجتماع، لم یجز لأحدهما أن ینفرد به، وإن شرطا أن یکون تصرفهما على الاجتماع والانفراد، فهو کذلک، وإن شرطا التصرف لأحدهما، لم یجز للآخر إلا بإذنه وکذا القول فی صفة التصرف فی المال، من السفر به، والبیع بالنسیئة والتجارة فی شئ معین، ومتى خالف أحدهما ما وقع علیه الشرط، کان ضامنا.[2]
ابن ادریس حکم در این مسأله را از باب ارسال مسلمات دانسته است.
صاحب مفتاح الکرامه به ذکر اقوال در مسأله پرداخته می فرماید: قوله (علامه): و یقتصر المأذون علی ما اذن له کما فی الوسیلة و الشرائع و النافع و التذکرة و التبصرة و اللمعة و الروضة و هو معنی ما فی المبسوط و الغنیة و السرائر و الإرشاد و الروض و مجمع البرهان و فی الغنیة الإجماع علیه.[3]
 
نقول: علماء طبق مبنای خود اقدام کرده اند و آن اینکه شرکت را عقدی مستقل در امور تجاری نمی دانند بلکه شرکت را موجب این می دانند که طرفین فقط در مال شریکین شریک می شوند و در ماهیّت آن اذن در تجارت و تصرف وجود ندارد و تجارت و تصرف منوط به اجازه ی بعدی است که از باب وکالت می باشد.
اما طبق مبنای ما، شرکت عقد مستقلی است که برای فعالیت های اقتصادی منعقد می شود و برای این نیست که فقط مال ها با هم مشترک شود. به همین دلیل در قرارداد می نویسند که شرکت مزبور برای دامداری است و یا تجارت و یا امری دیگر و اینکه چه کسی حق دخالت دارد و چه اموالی را بخرند و یا بفروشند. اگر این جزئیات را ننویسند شاید اصل عقد شرکت به سبب غرری بودن دچار مشکل شود.
نکته ی دیگر این است که روایتی و آیه ای در این مسأله نیست و باید به اطلاق کلام شریکین دقت شود که آیا اطلاق دارد که منصرف به متعارف شود و یا در مواردی مانند سفر و امثال آن اذن صادر شده است یا نه. اگر متعارفی در کار نباشد اطلاق شامل تمامی اقسام می شود و الا به متعارف منصرف است.
این بر اساس مبنای قوم است ولی طبق مبنای ما، کاری به اطلاق نداریم بلکه آنچه در قرارداد شرکت ذکر شود معتبر است زیرا در قرارداد شرکت، جوانب و جزئیات آن را مشخص می کنند.
نکته ی آخر اینکه امام قدس سره می فرماید: اگر یکی مخالفت کند ضامن است.
امام قدس سره اشاره نکرده است که در صورت مخالفت، عقد مزبور فضولی می باشد و احتیاج به اجازه دارد، اگر اجازه صادر شود عقد مزبور صحیح است مثلا شریک می بیند منافعی به دست آمده است و در نتیجه عقد را اجازه می دهد و عقد صحیح می شود و اگر اجازه ندهد عقد مزبور باطل می شود. حال اگر خسارتی وارد نشده است مال را بر می گرداند و اگر خسارتی به وجود آمد طبق قاعده ی «علی الید» و قاعده ی «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، باید آن را جبران کرد زیرا فرد در این صورت غاصب است و با تقصیر و بدون تقصیر و در صورت تلف و یا اتلاف در هر حال ضامن می باشد.
 

پی‌نوشت
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص625.
[2] سرائر، ابن ادریس، ج2، ص401.
[3] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص347.

326/907/ع