|
به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر رشاد در کنفرانسی که مؤسسه‌ی مطالعات اسلامی ـ مسیحی دانشگاه جرج تاون و مؤسسه‌ی آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) با موضوع «جامعه‌ی مدنی»، برپاکردند، به ایراد سخن با عنوان «دموکراسی مقدس» پرداخت. متن سخنان وی در ذیل تقدیم شما خوانندگان محترم می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه تذکارهای پیشینی: یک: سازگار اِنگاری و ناسازگار اِنگاری دین و دموکراسی، بستگی تامّ دارد به: تعریف «دین» و «دموکراسی» از سویی، و نوع نگاه ما به هستی، انسان و جامعه، از سوی دیگر. دین درونگرا و فاقد نظامات اجتماعی، نمی تواند نسبتی (مثبت یا منفی ) با دموکراسی داشته باشد. دو: اسلام، دینی خردگرا، جامع و جامعه گراست، از این رو در چارچوب گزاره ها و آموزه های آن، می‌توان نوعی نظامات اجتماعی دموکراتیک، طراحی و ارائه کرد، ما این مدل دموکراسی را «دموکراسی قدسی» می نامیم. این مقاله عهده دار تبیین مبانی نظری، مختصات و ویژگی ها، و برآیند این نظریه است. سه: عناصر تشکیل دهنده‌ی قلمرو نظری و عملی حکومت و سیاست عبارت است از هفت مقوله‌ی زیر: الف) فلسفه‌ی سیاست: مبانی معرفت شناختی، جهان شناختی و انسان شناختی حاکم بر یک مکتب و دستگاه نظری سیاسی. ب ) اهداف سیاست: غایات مادی و معنوی، ابتدایی و نهایی مورد نظر از تسخیر قدرت و تدبیر اجتماع. اهداف حکومت و سیاست، در سه سطح قابل تبیین است: 1. «اهداف بنیادی»: غایات نهایی و برین (اهدافی که فی نفسه موضوعیت دارند) که عبارت است از تأمین کمال و سعادت دنیوی و اخروی انسان، 2. «هدف راهبردی»: غایت میانی و طریقی (هدفی که مقدمه ی لازم برای تحقق اهداف بنیادی اند) که عبارت است از استقرار عدالت. 3. «اهداف کاربردی»: غایات مقطعی و ابزاری: (اقدامات زمینه ساز و سازکارهای دسترسی به اهداف میانی و راهبردی) مانند الگوهای توسعه‌ی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی شایسته. هر یک از این سه سطح اهداف، به ترتیب، نقش مقدمه‌ی تأمین و تحقق هدف بالاتر را ایفاء می کنند. ج ) احکام: حقوق اساسی، مدنی، کیفری و بین المللی، و بایدها و نبایدهایی که در عرصه های سیاست، اقتصاد و حقوق، پایبندی به آنها برای دست یابی به اهداف سیاست ضرور است. د) اخلاق: سلوک شایسته‌ی سیاسی، اقتصادی و حقوقی که (به منظور تأمین سیر و صیرورت تکاملی آحاد جامعه به سمت کمال و سعادت )، کارگزاران و شهروندان باید بدانها ملتزم باشند، مانند لزوم تواضع فرمانروایان در برابر مردم، و انتقاد ناصحانه و خیرخواهانه ی شهروندان نسبت به عملکرد کارگزاران، و نیز مانند ضرورت اجتناب حاکمان و والیان از تجمل و تشریفات، و پرهیز مردم از رفتارهای مسرفانه. هـ) برنامه: تدابیری که اجرای احکام و تحقق اخلاق و در نتیجه دست یابی به اهداف را ممکن می سازد. و) سازمان: مدلهای ساختار دولت و نهادهای تشکیل دهنده ی حکومت. د) آیین ها و روش ها: شیوه های تحقق اجرای قوانین، اخلاق و تحقق برنامه و سازمان، مانند کیفیت سنجش و پرسش نظر شهروندان درباره ی گزینش و برگماری کارگزاران حکومت.
فصل یکم: زیرساخت ها و پیش انگاره های دموکراسی قدسی: دموکراسی قدسی بر اصول معرفت شناختی، جهان شناختی، انسان شناختی، دین شناختی و... زیر استوار است: 1. عقل، به مثابه ی «وحی درونی» و وحی به مثابه ی «عقل برونی»، هر دو حجت اند و تواماً مجرای کشف «مقاصد الهی» و «مصالح بشری» به شمار می روند؛ تخلف از حکم عقل مانند تخطی از حکم وحی، سرباززدن از فرمان الاهی است. 2. هستمندان از جمله انسان ها فعل خداونداند، از این رو: از سویی، خداوند به مصالح و مفاسد آفریده ها و سازوکار جلب و دفع آن ها، آگاه تر از هر موجود دیگر است؛ بشر نیز، هم از لحاظ علمی و هم از حیث عملی، نیازمند راهنمایی الهی است، زیرا عقل آدمی به تنهایی نیازهای او را کفایت نمی کند، و نفس بشری (نفس اماره ) اجازت نمی دهد که انسان همه ی شؤون خویش را آن چنان که بایسته و شایسته‌ی اوست تدبیر کند، از این جهت از باب لطف از حق متعال (نه بر او) واجب است که دستور حیات جمعی و فردی آدمیان را به نحو احسن تعیین و تبیین کند. از سوی دیگر، چون خداوند خالق موجودات است پس مالک آنهاست، و چون او مالک است پس همو نیز ملک است و اصالتاً تصرف در شؤون تشریعی بشر مانند شؤون تکوینی وی حق خداوند است، احدی بر احدی - جز خدا - ولایت ندارد؛ و حق تصرف در شؤون انسان، تنها و تنها در چارچوب منظور و مرضی حضرت حق، قابل واگذاری به غیر او است. 3. آفرینش، هدفدار و همه‌ی پدیده ها - از جمله انسان - پیوسته در سیر و صیرورت از نقص به کمال مطلوب خویش است. دنیا و عقبی نیز به مثابه ی منازل متعاقب این سیر و صیرورت است و چونان حلقات یک سلسله، به هم پیوسته اند و در نتیجه در تعارض با همدیگر نیستند. 4. انسان بیت الغزل آفرینش است، هم خلیفه ی خدا است هم عبد خدا، و ماهیت او متشکل از دو ساحت «فطرت» و «طبیعت» است، از این رو هم دارای کرامت ذاتی است و هم در فرایند حل کشش های دوگانه‌ی برخواسته از همین دو جنبه‌ی ماهیت خود، می تواند به کسب کرامات و کمالات مضاعف نائل شود، و چون او «عاقل» است «مختار» است، و چون مختار است «مکلف» و مسؤول است؛ به اقتضای شأن خلیفه اللهی‌اش مختار و تصمیم گیر است، به اقتضای شأن عبداللهی اش در قبال خدا مکلف است. 5. هرچند جامعه از پیوستن آحاد انسانی پدید می آید اما طبیعتاً محکوم به قواعد و قوانین خاصی فراتر از قوانین معطوف به آحاد است، لهذا فرد در پیوند با اجتماع (علاوه بر حقوق و تکالیف فردی ) حقوق و تکالیف اجتماعی خاصی نیز پیدا می کند. در تعارض میان مصلحت و منفعت فرد و جامعه، با لحاظ تقدم «اهم» بر «مهم»، گاه حق جمعی بر حق فردی، گاه حق فردی بر حق جمعی مقدم است، درهرحال، مناسبات آحاد اجتماع در چارچوب «حق» و «تکلیف» دوسویه بین خود و دیگران، قابل تبیین است. 6. دین، گزارش اراده‌ی محقق خدا در تکوین و مشیت متوقع او در تشریع است و به تعبیر دیگر، دین، نگاه و نظر پروردگار به معرفت و معیشت است، از این رو دین (البته در حد ظرفیت مخاطب خود، که بشر است) از کمال و شمول برخوردار است، و نمی تواند به عرصه‌ای از حیات آدمی پرداخته و عرصه‌ی دیگر را فرو گذارد؛ زیرا این با «حکمت» و «معدلت» و «رحمت» الهی سازگار نیست؛ صدور گزاره ها و آموزه های نارسا و ناساز، ناقص و ناهماهنگ از سوی خدا نیز خلاف حکمت بالغه‌ی او است، پس دین باید جامع، کامل و بخش های آن سازمند و منسجم باشد و چنین است.
فصل دوم هندسه ی نسبت و نقش «نقل»، «عقل» و «رأی» در دولت: با عنایت به پیش انگاره های ششگانه‌ی فوق، محتوا و هندسه‌ی مبانی و مناسبات اجتماعی، باید با بهره گیری از «آموزه ها و ارزشهای وحیانی» الهی و به اتکای «استطاعت عقلانی و تجربی» انسان ها و با رعایت «رأی عمومی شهروندان» سامان و سرانجام پذیرد. تبیین مختصر نقش آفرینی متلائم نقل، عقل و رأی، در سامان یابی عناصر و عرصه های هفتگانه، به ترتیب زیر خواهد بود: الف - چون انسانها، عاقل، مختار، مرید، مکلف و مسؤول آفریده شده اند، با کاوش و پژوهش، مکتب حق را می توانند (و باید) تشخیص دهند، و وقتی اسلام را به کمک عقل خود به مثابه‌ی دینِ (بینش، روش و منشِ) حاکم بر حیات خود می پذیرند، «فلسفه‌ی سیاست» و «اهداف» حکومت را نیز از سر اختیار برگزیده اند; زیرا دین (اسلام )، خود حاوی تبیین مشخصی درباره‌ی فلسفه و اهداف (البته اهداف بنیادین و راهبردی ) حکومت و سیاست است پس اعتقاد به دین مساوی و مساوق با اعتقاد و التزام به همان فلسفه و اهداف است. اما چون عقل از نظر اسلام حجت و پشتوانه ی معرفت دینی تلقی می شود، تشخیص عقلا نیز تا آن جا که با آموزه های منصوص وحیانی متعارض نباشد حجت و حق است، ازهمین رو تشخیص مصادیق هدفهای «میانی و راهبردی» و تعیین هدفهای «کاربردی» به عهده ی عقلاء و شهروندان نهاده شده است. ب - «احکام» به سه دسته تقسیم می شوند: 1) «مصرح»: منصوص در متون دینی (وحی، کلام و کردار معصوم )، 2) «مستتر»: قابل استنباط از کلیات دینی مصرح و اصول و قواعد عقلی، 3) «مسکوت»: وانهاده شده به عقل و تجربه ی انسان ها و رضا و رأی مردم. دسته‌ی اول و دوم، یعنی: حقوق و احکام «مصرح» و «مستتر»، به اتکاء و استناد عقل و نقل، با فرایند علمی تعریف شده و ضوابط و قواعدی مشخص که اجتهاد (منطق فهم دین ) نامیده می شود به اهتمام متخصصان و دین شناسان اسلامی و با لحاظ مقتضیات متطور و متنوع زمانی و مکانی باید تخریج و تبیین گردد؛ دسته ی سوم از احکام و مقررات نیز که در اصطلاح دینی «مباحات» نامیده می شوند به نظر عقلاء و مردم وانهاده شده است. ج - «اخلاق سیاسی اجتماعیِ» اسلام نیز مانند احکام، به سه گروه تقسیم می شود و از منطق تخریج و تنسیق مشابه آن نیز برخوردار است. د - عناصر سه گانه‌ی دیگر، یعنی: «سازمان»، «برنامه» و «روش» که سازوکارهای عینی و سخت افزاری حکومت و دولت را تشکیل می دهند، با بهره گیری از دست آوردهای علوم انسانی و اجتماعی و با رویه های عقلانی و عقلایی و با رأی مستقیم، یا غیرمستقیم مردم (به واسطه منتخبین آنان ) تعیین می گردد. بنا بر تبیین فوق، نص دینی (وحی و سنت )، عقل و علم، و نیز رای و رضای مردم، نه تنها هرگز متعارض انگاشته نمی شوند، بلکه در یک چارچوبه‌ی سازوار و در فرایندی متعادل، همه‌ی منابع یاد شده به طور متناوب، و زمینه ها و شؤون هفتگانه سیاست و حکومت ایفای نقش می کنند هر چند همه‌ی منابع سه گانه، همه جا، سهم مساوی و نقش موازی ندارند و سهم و نقش آنها به تناسب و تناوب در خصوص هر یک از هفت عرصه پررنگ و کم رنگ می گردد اما هیچ یک در هیچ جا مطلقاً غایب نیستند. تفصیل «هندسه ی حکومت» برگرفته از مدل دموکراسی قدسی، و شرح نحوه ی «نقش آفرینی» سه منبع مورد بحث و همچنین «منطق استخراج نظریه و استدلال بر آن»، نیازمند بحثی درخور است که اکنون مجال آن نیست، برای ارائه‌ی نموداری فی الجمله روشن از نسبت و نقش منابع سه گانه در مقولات هفتگانه، نظرتان را عجالتاً به جدول زیر جلب می‌کنیم:
جدول نسبت و نقش منابع سه گانه در دولت
چند تبصره: 1. تشخیص و تصمیم عقلانی و عقلایی در مورد سه عنصر آخر، نمی تواند منافی با دو عنصر یکم و دوم (فلسفه و اهداف) و نیز «آموزه های دستوری و ارزشی» (احکام و اخلاق مصرح و مستنبط از منابع دینی ) باشد. 2. چون مردان آسمانی و معصوم، آشناترین انسانها با اراده تکوینی خدا و شایسته ترین آن ها برای تحقق اراده‌ی تشریعی الهی (فلسفه و اهداف، احکام و اخلاق) و هدایت بشر به سمت کمال و سعادت حقیقی اند، رهبری جامعه، در عصر حیات و حضور انسانهای معصوم از سوی خدا به آنان محول شده است و همچنین با توجه به فلسفه، اهداف و ویژگی های احکامی و اخلاقی حکومت دینی، در روزگار عدم حضور معصوم، فردی که در راس هرم قدرت و رهبری جامعه قرار می گیرد، باید صلاحیت‌های انفسی و آفاقی (درونی و برونی ) بسیاری را احراز کند، از جمله‌ی آن صلاحیت هاست: قدرت اجتهاد مبانی، احکام و اخلاق حکومت و سایر آموزه‌های مستتر در متن شریعت؛ ملکه‌ی عدالت و تقوا؛ توان سیاستگذاری و تدبیر کلان حکومت؛ زمان آگاهی و مقبولیت عام. 3. رهبر عادل غیرمعصوم، در تصمیمات اساسی و تشخیص موضوعات عرفی و علمی، مکلف به رایزنی با خبرگان و متخصصان مربوط می باشد. هرگاه تأمین مصالح و منافع جامعه، تنها با اعمال نظرات کارشناسان قابل تأمین باشد، التزام به این نظرات بر رهبری لازم است. رهبر، حق دارد در شرایط فوق العاده، که تأمین یا حفظ مصالح مهم اقتضا می کند، هم در قلمرو تشریع وحیانی، و هم در قلمرو آرای مردمی (مباحات )، حکم ثانوی موقت صادر نماید. رهبر هرگز حق ندارد نظرات و خواست شخصی خود را بر مردم و ارکان حکومت تحمیل کند. رهبر هر لحظه، هر یک از شرایط و صفات مذکور در تبصره‌ی دو را از دست بدهد، خود به خود از زعامت معزول است. مردم نیز در قبال تشخیص احراز صفات و شروط فوق، مسؤول اند، در صورت بی دقتی، اگر به فردی که شایسته‌ی این منصب نیست اقبال کنند و آن را به رهبری برگزینند در پیشگاه خدا مؤاخذه خواهند شد.
فصل سوم - مختصات نظام سیاسی برساخته بر دموکراسی قدسی: 1. مشروعیت ذاتی حاکمیت در نظام مبتنی بر «دموکراسی قدسی» ناشی از اراده ی الهی است، اما حکومت از لحاظ ساختاری و رفتاری، مردم سالار و متکی به مقبولیت مردمی و «رضی العامه» است. دلیل نامگذاری این نظریه به «دموکراسی قدسی» نیز اشتمال آن بر این دو ویژگی است. 2. در چنین حکومتی، اصول و ویژگیهایی از قبیل موارد زیر قابل تحقق بلکه بایسته است: تفکیک قوا، مشارکت آحاد مردم در تعیین سازوکار حکومت و گزینش کارگزاران نظام حاکم ; دخالت و نظارت مستقیم و غیرمستقیم مردم بر مقامات و قوای حکومت در همه ی مراحل تصمیم و اجرا؛ تشکیل احزاب و انجمنهای سیاسی؛ قانونمداری و برابری آحاد جامعه حتی رهبر و سران قوا در برابر قانون؛ حفظ حریم و حقوق اقلیتها و مخالفان، اقتصاد آزاد متعهد، دولت مسؤول و پاسخگو، و... 3. در حکومت مبتنی بر «نظریه ی دموکراسی قدسی»، سه عنصر «تقوی»، «تخصص» و «مقبولیت»، به هم تنیده شده و امکان برخورداری جامعه از مواهب و مزایای هر سه ارزش فراهم می گردد. 4. اشتراک عقیده (در فلسفه، اهداف، احکام و اخلاق سیاسی ) و پیوند و ارادت ایمانی و معنوی میان مردم و زمامدار عالی و کارگزاران، که چونان خون در بافت و ساخت حکومت جریان دارد، موجب همدلی و همعزمی مضاعف (حقوقی و ایمانی ) دولت و ملت می گردد. 5. جریان قاعده‌ی «حق و تکلیف دوسویه» میان مردم و زمامداران و همچنین میان آحاد ملت با هم، که برادران عقیدتی همدیگرند، همه‌ی اجزای حکومت و جامعه را در برابر هم مسؤول و متعهد می سازد. اتکاء به اهرم دوگانه (ی حقوقی و ایمانی ) و عنصر مسوؤولیت آور «حق و تکلیف دوسویه» کارآمدی نظام سیاسی را تأمین می کند.
خاتمه تذکارهای پسینی: 1. با توجه به «زیرساخت ها و پیش انگاره های شش گانه»ی پیشگفته و «مختصات پنج گانه»ی بالا، تفاوتها و امتیازات فراوانی میان حکومت مبتنی بر «دموکراسی قدسی» با انواع حکومتها، از جمله دولت های مبتنی بر «دموکراسی لیبرال» و «دموکراسی ایدئولوژیک» و... قابل تبیین است. 2. همه‌ی مدعیات مطرح شده در این طرح، قابل استناد و استشهاد به دلائل عقلی و شواهد فراوان دینی و سیره‌ی رهبران آسمانی اسلام که برای مسلمانان حجت است می باشد. این گفتار کوتاه و زمان اندک اختصاص یافته در این همایش، متأسفانه اجازه‌ی تبیین تفاوتهای این الگو با سایر مدل ها (مردم سالاری سکولار) و نیز طرح مستندات اسلامی نظریه را به ما نمی دهد./229/504/ر |