vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، استاد درس خارج فقه سیاسی حوزه علمیه قم، چهار، دی ماه 1394 در جلسه چهل و چهار درس خارج در مدرسه عالی فیضیه قم به بررسی و بحث پیرامون دلالت روایات وارده بر جایگاه مردم در مشروعیت حکومت پرداخت که متن آن تقدیم می‎شود.

بحث ما بررسی روایات دلالت کننده بر مشروعیت مردمی حکومت بود که اجمالاً طرح کرده و پاسخ آن را می‌دهیم.

«عیون أخبار الرضا علیه السّلام» بإسناده إلى النبی صلّى اللّه علیه و آله: «مَنْ جَاءَکُمْ یرِیدُ أَنْ یفَرِّقَ الْجَمَاعَةَ وَ یغْصِبَ الْأُمَّةَ أَمْرَهَا وَ یتَوَلَّى مِنْ غَیرِ مَشُورَةٍ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَذِنَ فِی ذَلِک‏»^[1]

از امام رضا(ع): نقل شده است که اگر کسی بخواهد در جماعت شما تفرقه انداخته و امر امت را غصب کند، و «وَ یتَوَلَّى مِنْ غَیرِ مَشُورَةٍ» که این عبارت به دو قرائت خوانده می‌شود مشورة و مستورة؛ هر دو تغییر نقل شده است؛ اما اینجا مشورة آورده شده است.

کسی را که بدون مشورت امر امت را تولی کرده و غصب کند و در جامعه تفرقه ایجاد نماید حکم قتل او صادر شده است؛ آنچه را که در این مقام قابل استدلال و اثبات می‌باشد، مدعای مشروعیت مردمی به دو اعتبار است.

یغصب الامه امرها و از اول غصب است که در مقابل حق می‌باشد؛ غصب در مقابل چیزی است که مال من باشد یا اینکه اختصاص به من دارد، هر دو تغییر صحیح است.

یک وقت شخصی مال من را می‌دزدد یا اینکه یک وقت من جایی از قبل داشتم مثل صف نماز، یک فردی جای من را اشغال کرده و غصب می‌کند، الان این مکان ملک من نیست؛ اما اختصاص به من داشته و اختصاص به اولین نفر دارد؛ چنانچه اگر کسی این حق را از بین ببرد حق من را غصب کرده است.

نکته دوم: که بر مدعای بحث ما دلالت می‌کند بحث تصدی و تولی است؛ یعنی تولی او بدون مشورت است، تولی به معنی شوراست؛ یعنی قبل از اینکه از مردم رأی بگیرد، با مردم هماهنگ کند و نظر مردم را جلب کند، تصدی امور آنها را به عهده بگیرد که در این صورت خونش بر ذمه خودش است.

بنابراین استدلال مبنی بر این است که «ان الحکومة امر یستند الی الامه و کانوا هم مصدر المشروعه لمکان کلمة غصب ان هذه الکلمه اتمام یستخدم فیما اذا کانت التیع حق و ملک و اختصاص لمکان کلمه امرها امر» به آنها استناد دارد.

ان استند الامر الامه الیهم پس معنای عبارت این است که معنی العباره هی ان الامر الحاکمیه من حقوق الناس حکومت از حقوق مردم است و کان مصدر المشروعیه هی حق الناس و لا یجوز سلطنه علی الامه من دون اذن منهم بدون اذن آنها نمی‌توان بر آنها حکومت کرد.

و من ثم یبتنی این را که بیان کرد مبتنی کرد بر آن تولی المجتمع علی المشوره من الامه و لا یجوز تولی امرهم من دون مشورة منهم؛ از این نتیجه گرفته بل استنتج منها ان من تولی امر المجتمع بالغصب و من دون اذن منهم یجوز قتله لما می‌ذلک من استحقاق العقوبة و المحازاة، خدا فرموده آنها را بکشید خدا تفویض کرده و می‌گوید مشروعیت متعلق به مردم است و خداوند نیز آن را تفویض کرده حال در مورد این استدلال چه می‌توان گفت؟

یک اشکالی که اینجا مطرح می‌کنند این است که اگر کسی که بدون مشورت متولی امور مردم شد و حکم او قتل باشد حال شخص پیامبر نیز مورد نقض می‌باشد.

زیرا پیامبر (ص) در جامعه و سیستم مکه تفرق ایجاد کرده و آن را به هم ریخته و دو شقه نمود، عده‌ای طرفدار پیامبر شدند و عده‌ای دیگر مخالف پیامبر، من جائکم یریدان یفرق لجماة بر شخص پیامبر نیز باید وارد باشد.

بنابراین معلوم می‌گردد که این روایت مربوط به هر جامعه‌ای نیست؛ بلکه قرینه است بر اینکه مراد پیامبر (ص) جامعه اسلامی است، گوئیا پیامبر(ص) پیشگویی و پیش‌بینی کرده‌اند که بعد از ایشان چه اتفاقی خواهد افتاد.

بنابراین فرمودند که بعد از من نهال تازه رسیده حکومت اسلامی را نگه داشته و چنانچه کسی بخواهد در تفرقه انداخته و حقی که متعلق به او نیست را بگیرد و بدون توجه به مردم کودتا کند خونش با خودش می‌باشد.

اما اگر مراد این باشد که در همه جوامع هر کسی سیستم شاه را به هم بریزد و تفرقه ایجاد نماید به گونه‌ای که برخی موافق و برخی مخالف آن سیستم شوند قابل اثبات نیست.

حتی یکی از ایراداتی که ابن تیمیه بر حضرت امیر (ع) می‌گرفت همین بود که حضرت امیر بین جامعه اسلامی اختلاف ایجاد کرده و موجب دعوای بین جامعه اسلامی شده است، گروهی از مسلمانان موافق شدند و گروهی دیگر مخالف و برای اولین بار در زمان حضرت امیر(ع) جنگ میان مسلمانان اتفاق بیفتد و الا قبل از آن چیزی از اختلاف و جنگ نبود و این را قبح بر حضرت امیر می‌گیرد.

در پاسخ باید گفت: که دیگران جنگ را شروع کردند و اگر آن زمان جنگ نبود به خاطر این بود که (دقیقاً تغییر ابن تیمیه این است که) حضرت امیر سکوت کرده تا در جامعه اسلامی اتحاد وجود داشته باشد؛ اما آیا وقتی حضرت امیر حاکم شدند، دعوا اتفاق افتاد و اگر با حضرت مخالف کردند، تقصیر حضرت امیر(ع) بوده است؟

حال آنکه ماجرا دقیقاً بر عکس است، همین ابن تیمیه وقتی ابولؤلؤ، عُمَر را به قتل رساند (او را به باد استهزا گرفت)؛ اما وقتی ابن ملجم حضرت امیر(ع) را به شهادت رساند می‌گوید ابن ملجم کسی بود که اجتهاد کرد و أخطأ که این مصیبت است.

بنابراین بحث وحدت جامعه اسلامی و حکومت مستقره‌ای است که شما اسم آن را حکومت بگذارید تا به هم نریزد، حتی اگر معاویه بیاید؟ بیاید و حکومت اسلامی مستقر است و معاویه بین جامعه اسلامی تفرقه و دعوا انداخته و عملاً امر ملت را غصب کرده که امر مستعمره بوده است.

عملاً نیز وقتی می‌خواهد حکومت کند به مردم اعتنایی ندارد حتی حکومت‌های خلیفه اول و دوم و سوم اجمالاً هر کدام مبتنی بر یک مشورتی بود؛ اما معاویه ناگهان به خونخواهی عثمان حکومت را قبضه کرده، به همین جهت اگر تطبیق کنید، می‌بینید که گوئیا روایت پیامبر(ص) به این موضوع ارتباط دارد.

این سه تا شرط هم با هم می‌باشند و اینگونه نیست که یک شرط «من جاءکم یرید ان یفرق الجماعة و یغصب الامة امرها و یتولی من غیر مشورة فاقتلوه» باشد و یک شرط نیز یغصب امراته فاقتلوهم باشد و سه عنوان مجزا باشد.

بلکه این سه عنوان با هم می‌باشند که اگر با هم اتفاق بیفتند یک تغییر دارد که الخِلافَةُ مُحَرمَةٌ عَلی آلِ اَبی سُفیان؛ اگر دیدید که بر منبر حکومت می‌کنند شکمش را بدرید یعنی ابنها را بکشید.

ظاهر این است که این پیشگویی بر زمان‌های بعد می‌باشد که اگر چنین حادث شد، چنین بلایی بر سر آنها بیاورید به تعبیر دیگر اگر چه ظاهراً قضیه حقیقیه است؛ اما گوئیا در واقع قضیه خارجیه بوده و نوعی پیش‌گویی می‌باشد.

اشکال: اگر قضیه پیشگویی باشد با قضیه حقیقیه بیشتر سازگاری دارد چون هنوز اتفاق خارجیه‌ای نیفتاده؟

پاسخ: اتفاق نیفتاد؛ اما ما باشیم و قضیه حقیقیه من جاءکم یرید ان یفرق الجماعة... فاقتلوه این که نمی‌شود پیامبر چرا خود اینکار را نکردند؟

اشکال: ابن محب دیگری است؛ امامی مدعای ما سازگار است و اشکالی بر مدعای ما وارد نمی‌شود و حق ملت را ثابت می‌کند؟

پاسخ: این مقتضای شرط و چراست که این جزا به این شرط نمی‌خورد معلوم می‌شود که ابن مجزا مربوط به این شرط نیست؛ بلکه این قضیه، یک قضیه خارجیه است که مرد خاصی، کار خاصی انجام داده که محکوم به قتل می‌باشد، اما محترمانه ذکر کرده است؛ اما اینهم آن را نیاورده است؟

اشکال: چرا شرط جزا با هم تطابق نداشته باشد؟ فرض ما این است که پیامبر و معصوم فرموده است.

پاسخ: چند نکته است که بیان می‌شود: اولا: یمکن أن یقال بإنّ الظاهر من هذه الروایة تنبّؤ النبی(ص) عن الوقائع الّتی حدث فی الأزمنة اللاحقة؛ آن وقایعی که بعداً حادث می‌شود پیش‌گویی می‌کند.

تحفظا للمجتمع الاسلامی فی زمان الخلفا را دعا یمن التفرق و النزاع حتی تنموا الحکومة الاسلامیة الحدیته؛ حکومت جدید رشد و پیشرفت کند و حکومتی که تازه پا است از بین نرود.

کما یمکن ان یشار و الیه فی قوله تعالی اطیعوالله و رسوله و لا تنازعوا و قنفشلوا؛ خدا و پیامبر را اطاعت کنید اگر نزاع کنید حکومت فشل می‌شود؛ حالا مراد زمان پیامبر نیست و زمان‌های بعد مراد است.

ثانیاً: ان الظاهر من الروایه غیر ماخوذ بها؛ ظاهراً اصل روایت را نمی‌توان اخذ کرد لان نهضه الرسول (ص) فی مکة یوجب تفرق احال المدینه بالمخالفین و الموافقین موجب تفرقه در این‌ها شد مع انها غیر معاقب، قطعاً عقاب ندارد فضلاً عن الفعل بل النبی (ص) مصاب یعمل؟ بلکه مصاب است حتی جایزه هم باید به او بدهد که این کار را انجام داده ظاهراً مراد این معناست چون مراد جامعه اسلامی است.

ثالثاً: بحث ظاهر روایت است ممکن است بگوئیم که مراد روایت بحث تحقق حکومت است چون تولی و غصب است و ظاهرش این است این قرائتی که روایت اینگونه نشان می‌دهد.

(إذ الظاهر من التولّی تحقّق الولایة دون الإعمال بإستدامته بل القول بغصب أمر الأمة أیضاً ظاهرٌ فی تحقّق الولایة)، أنّ الظاهر من الروایة الإهتمام بالمشورة فی إعمال الولایة دون تحقّقها.^[2]

این عبارت آقای منتظری است که ظاهرش تحقق نیست و به بعد از تحقق حکومت ارتباطی ندارد بلکه آغاز تشکیل حکومت مرتبط است، ممکن است اینگونه باشد.

بل القول بغضب امر الامة ایضائی تحقق الولایة ممکن است کسی بگوید مراد از اینها تحقق ولایت است ابتدای حکومت و به مشروعیت آن نظر دارد؛ می‌گوئیم که مقصود از این تعبیر مرحله متأخر و مرحله اعمال حکومت می‌باشد و نه تحقق حکومت، به فعلیت بخشیدن حکومت و مشروعیت آن هم ارتباطی ندارد.

اگر خودی حکومت کرده و مشورت هم نمی‌کند و به مردم اعتنایی ندارد روایت به این عنایت دارد؛ مثل معاویه که یک حکومت مستقر را به موافق و مخالف تقسیم کرده و آن را غصب نماید و بدون مشورت با مردم و با زور حکومت را تصاحب کند مراد این است.

به دلیل همین حکم قتل می‌گوئیم بحث یعنی می‌باشد و مجازات باغی و یغی نیز قتل می‌باشد، نه اینکه فردی فقط بدون مشورت با مردم حکومت را تصاحب و در واقع کودتا نماید.

بان یکون الباغیت یوجب تفرق المجتمع یوجدون الانقلاب الموجب للاستبداد و عدم رضا الناس؛ دقیقا یک حکومت استبدادی را ایجاد نماید و متصدی امور شود و اصلاً مشورت هم نکند مثل معاویه که بدون اینکه نظر مردم و مهاجر و انصار را جویا شود حکومت را گرفته و بین جامعه اسلامی تفرقه ایجاد نماید و در یک طرف حضرت امیر (ع) قرار بگیرد و در طرف دیگر معاویه این چنین فردی باغی می‌شود و انسان باغی را نیز باید کشت.

اشکال: آیا اگر کسی باعث تفرقه شود حکم قتل ندارد؟

پاسخ: پس در این صورت همه را باید کشت، مثل مروان که در جامعه اسلامی تفرقه ایجاد نمود یا خود معاویه که اصلاً قبل از اینکه شمشیر به دست بگیرد.

اشکال: شاید ملاک تفرقه فرق می‌کند؟ تفرقه ایجاد می‌کند فرض کنید مثلاً در زمان ما تفرقه ایجاد کرده و آذربایجان را بخواهد تجزیه کند؟ آیا او را نمی‌کشند؟ آیا آقای خاتمی را مقام معظم رهبری فرمود او باغی حکومت است؟

پاسخ: بحث مهمی که در باغی هست این است که در باغی بحث تفرقه نیست، بحث سرنگونی است؛ آنها آمدند در کف خیابان و بنایشان این بود که شرایط را به گونه‌ای ایجاد کنند که رهبری عقب‌نشینی کند.

اما رهبری مردم را به صحنه کشانده و به واسطه آنها از آن جلوگیری کردند، آنها تصمیم داشتند که حکومت را از بین ببرند و به همین جهت رهبری فرمودند که اینها باغی بر حکومت هستند و این معنی جدایی طلبی و نه فقط تفرقه طلبی است و به معنای مبارزه با حکومت است.

در قوانین جمهوری اسلامی نیز اگر اشتباه نکنم برای کسانی‌که جرم سیاسی مرتکب شدند یک تفکیکی قائل شدند، بین جرم سیاسی و سایر جرائم و ... در مجلس نیز تصویب شد و در قانون بدان تصریح شده است.

آنجا که می‌گوید اگر کسی جرم سیاسی انجام داد قانون برای او تخفیف قائل می‌شود و او را همانند کسی که علیه نظام شمشیر کشیده مجازات نمی‌کند.

می‌گویند: مجرم سیاسی به نیت عمل صالحه این جرم را انجام داد و چنین فردی مجرم سیاسی است و این را به این خاطر تصویب کردند که مردم در مسائل سیاسی جرأت اظهار عقیده و نظر داشته باشند و احزاب کارهایی که فکر می‌کنند درست است انجام دهند؛ حال اگر خطا بود با قانون مخالف بود مجازات سبکتری برای او لحاظ می‌کنند و این را اجمالاً در قانون لحاظ می‌کنند.

اما کسی که بر علیه حکومت قیام می‌کند؛ مراد ما از بغی، جرم سیاسی نیست؛ بلکه بحث کسی است که شمشیر گرفته و قصد او عملاً خروج بر حاکمیت می‌باشد که این محاربه است.

روایت هم نمی‌خواهد بحث جرم سیاسی را مطرح کند که کسی موجب تفرقه جامعه شده و خواسته ایده‌ای عرضه کند به همین جهت می‌گویند معاویه قبل از اینکه شمشیر به دست بگیرد جرم او جرم سیاسی است و یا مانند اشعث در کوفه یا عبدالله این ابی در مدینه که قصد داشتند جامعه اسلامی را به هم ریخته و دو دستگی در آن ایجاد کنند.

پیامبر می‌خواستند به جنگ احد بروند که عبدالله بن ابی عملاً یک سوم سپاه اسلام را پشیمان کرده و برگرداند با اینکه آدم قابل قبولی بوده و جایگاه خوبی داشت و حتی قبل خطبه‌های پیامبر (ص) خطبه می‌خواند و مردم را نصیحت و وعظ می‌نمود.

اما بعداً جزء منافقین طراز اول مدینه شد و بعد از جنگ احد که پیامبر شکست خوردند و شخص پیامبر و حضرت امیر زخمی شدند و عده‌ای از اصحاب نیز شهید شدند مردم مدینه قصد حمله به او را کردند و حتی فرزند او به مخالفت با او برخاست و از پیامبر اجازه خواست تا او را بکشد؛ اما پیامبر (ص) اجازه ندادند.

پیامبر دیگر به او اجازه سخنرانی ندادند و با مثل مروان و یا خوارج که تا قبل از اینکه شمشیر به دست بگیرند، حضرت امیر(ع) اصلاً کاری با آنها نداشت؛ اما وقتی شمشیر به دست گرفتند وضع آنها تغییر کرد.

در فتنه 88 نیز مقام معظم رهبری فرمودند که اینها باغی هستند، بحث شمشیر کشیدن و بحث معارضه است؛ به تعبیری مخالف یک بحث است و معارضه بحث دیگر، این‌ها دیگر جرم سیاسی نیست؛ بلکه عمل آنها معارضه بود، یعنی مقابله جدی مسلحانه و به معنای از بین بردن حکومت بود ولو اینکه آنها در داخل فریب خوردند.

اشکال: شامل موسوی می‌شود؛ چون رهبر فرمودند که سران فتنه آمریکا و در خارج کشور هستند؟

پاسخ: قطعاً آمریکا و اسرائیل قصد داشتند نظام را از بین ببرند که اینها قطعاً معارض هستند؛ اما باغی به کسی گفته می‌شود که در داخل نظام باشد و کسی نیست که از بیرون نظام باشد؛ بلکه داخل کشور بوده و علیه نظام و مصالح کشور قیام کرده است.

به آمریکا باغی نمی‌گویند؛ بلکه آنها دشمنند؛ اما محاکمه نکردن این افراد به این دلیل است که چون مصلحت نظام اقتضا می‌کرد؛ یا مثل عایشه اینها بر نظام خروج کردند؛ اما چرا حضرت امیر آنها را نکشت؟

چون روایت داریم که علت آن را حضرت فرمود که خود سهم پیامبر، سهم چه کسی می‌شود؟ اگر بخواهند زن پیامبر کنیز کسی شود کنیز چه کسی می‌شود؟

یک تعبیری هم امام باقر (ع) دارد که حضرت امیر می‌دانستند که بعدها چه اتفاقی خواهد افتاد و حکومت مطلوب و حکومت علوی محدود خواهد بود و چنانچه حضرت در آن زمان حکم به قتل یا اسارت یا حکم به غنیمت می‌دادند بعدها این اتفاق برای ما هم می‌افتاد.

بنابراین حضرت حکم مصلحتی دادند؛ اما اگر امام زمان(ص) ظهور کنند از آنجائی که چنین اتفاقی نمی‌افتد چنین حکمی نخواهند داد.

به‌ هر‌حال این جنگ جمل اولین جنگ بین مسلمان با مسلمان بود و حتی افراد شک می‌کردند؛ زیرا در یک طرف حضرت امیر و در طرف دیگر طلحه و زیبیر یا یک طرف عمار است و در سوی دیگر عایشه، لذا شک می‌کردند که با چه کسی بجنگند و این یک مسأله‌ای بود.

اگر چه بعدها عادی شد و الان که اصلاً مسلمان با مسلمان می‌جنگد و کفار اصلاً مستقیم با ما کاری ندارند و حتی بعد از انقلاب دو تا کشور شیعه وجود داشت که این دو کشور با هم جنگیدند.

اشکال: مسأله سوم دلیل بر چه چیزی است؟ پاسخ سومی آن این است که آیا استظهار از روایت این است که اگر بر فرض مثال کسی متصدی امور جامعه شود آیا به بحث تحقق حکومت بر می‌گردد؟

شخصی می‌خواهد متولی امر حکومت شود و چون امر حکومت متعلق به مردم است بدون اذن مردم حکومت را تصاحب کرده یا اینکه اصلاً بحث این نیست؛ بلکه مسأله اصلی این سه فقره جلوگیری از کودتا و از بین بردن وحدت در جامعه بواسطه حرکت مسلحانه می‌باشد: ظاهر روایت یک چنین چیزی است.

اگر ما به این استظهار از روایت نظر نمائیم در می‌یابیم که حق تعیین سرنوشت مردم به رسمیت شناخته شده یعنی کسی کودتا نکند؟ یا اینکه اصلاً شأن نزول روایت چیز دیگری است که اینهم به مناسبت حکم قتل و به مناسبت تفرق در جامعه و یا تولی بدون مشورت آنگاه که این سه فقره با هم جمع شود معلوم می‌گردد که اصلاً بحث مطلب دیگری است.

نکته چهارم: اینکه این سه شرط با هم جمع شود یعنی توالی این سه فقره با هم به چه معناست؟

این سه فقره اصلاً از هم جدا نیستند؛ بلکه با هم و در یک ردیف می‌باشند و لا یراد منها ان کلا من هذة الثلاة یوجب الحکمه بالفعل بل المراد من اجتماع هذه الثلاثه عدم جواز الانقلاب من جانب بعض المتنفذین او المسلمین... اگر کسی کودتا کند و به نظر مردم هم اعتماد نکند و بر مردم حکومت کند.

این سه فقره با هم هستند بدون مشورت حکومت را تصاحب کند، فرض کنید خلیفه اول ودوم و سوم را مردم خواستند؛ اما معاویه را مردم نخواستند و به زور حق تعیین سرنوشت مردم را از بین ببرند.

و یوجبون التفرقه و نفی توحید الکلمه بالمجتمع الاسلامی و توحید کلمه را در جوامع اسلامی از بین ببرد؛ تعبیری حضرت امام دارد که ما در جامعه اسلامی دو چیز می‌خواهیم 1- کلمه التوحید 2- توحید الکلمه.

کلمه توحید یعنی همه چیز بر مدار توحید، نکته دوم توحید جامعه، این دو اگر باشد قضیه حل می‌گردد و عبارت همین است؛ فمن الطبیعی ان موقف هذا الکلام التمکین من الحاکم الاسلامی عدم جواز الخلاف و النزاع فی المجتمع، کسی بیاید جامعه را به هم بریزد و خراب کند.

فاین هذا و الخلاف من جانب الرسول پس اگر بگوئید پیامبر اجتماع را به هم ریخته می‌گوئیم ربطی به حکومت و انقلاب اسلامی ندارد، جامعه اسلامی ولو اینکه خلیفه اول یا دوم و یا سوم در حکومت حضرت امیر باشد و یا حتی در زمان معاویه فرقش این است که جایگاه مردم مفروض است و می‌خواهد بگوید که این مقدار را داشته باشد و کودتا نکند و به رأی مردم اعتنا کند.

تولی الحکومه مستنداً الی المشوره من جانب المواطین کمایشار الی هذا الملاک فی الحکومة‌ النبویه و العلویه بل الحسنیه، یعنی هیچکدام از این سه ملاک برای سه تا معصوم صحیح نیست، پیامبر با قریش مخالفت کردند و اما با مردم مدینه مشورت کردند؛ قرارداد بستند و حق حکومت آنها را به رسمیت شناختند و بر اساس رضایت آنها حکومت کردند.

حضرت امیر هم اینگونه عمل کرد و در زمانی که مردم نخواستند حضرت اقدامی بر کسب حکومت نکردند؛ زمانی که مردم تقاضا کردند با رضایت مردم حکومت را قبول کردند و بین جامعه تفرقه ایجاد نکردند.

امام حسن(ع) نیز همین‌گونه عمل کردند؛ اما کسی که در این میان تفرقه انداخت و سیستم را از بین برد معاویه بود این همان را مورد مناقشه و خدشه قرار می‌دهد اما ربطی به بعد ندارد.

و هو المراد من الدموکراتیه الدینیه؛ مردم سالاری دینی که می‌گویند همین است، روایت می‌خواهد تصحیح کند و کودتا نیست.

اشکال: این چهارتا یکی نیست؟ آیا این چهار وجه مختلف را می‌شود به یک استدلال بیان کرد؟

پاسخ: در یک راستاست؛ در مراحل بعد یک مکانی وجود دارد که من نگفتم و در روایت وجود دارد، مثلاً در امرهه امر از باب اختصاص هست و هر ملکیت نیست و اختصاص یعنی متعلق مردم است که در گذشته آن را بیان کردیم.

بحث غصب کردن به این معناست که حکومت ملکشان هست در اختصاص هم غصب محقق می‌شود؛ یعنی بر فرض مثال حق اولویت با من است، اما ملکیت نیست.

با نکته‌ای که بعضی الامه امرها نسبت به هر دو قضیه محتمل الامر هست یعنی حق حاکمیت اسلامی را غصب کند. در غصب کردن هم فرقی نمی‌کند که ملاک مشروعیت حق مردم باشد یا حق خدا ارتباطی به این ندارد.

اشکال: استناد را اثبات می‌کند؟

پاسخ: همین استناد را اثبات می‌کند، استناد به چیست؟ نه فعلیت بخشی است اینکه امرشان متعلق به اینها دارد قبلاً هم چند عبارت داشتیم. ماولت امه قسط امرها که بحث واگذاری و فعلیت بخشی است حال ملاک چیست؟ اجمالاً این نکات داخل محتواست و از آنجائیکه قبلاً بحث آن مطرح شد دیگر آن را بیان نمی‌کنیم؛ اما مجدداً یک اشاره به آن می‌کنم.

آنچه که این روایت به نظر می‌رسد مسأله به رسمیت شناختن حق مردم برای حاکمیت باشد چنین چیزی را نمی‌توان از روایت اثبات نمود و لااقل چنین چیزی متحمل هست؟

روایت بعدی روایت ماولت امر رجلاً؛ واگذار نمی‌کند امتی امر خودش را به کسی که در آن جامعه، اعلام از او وجود داشته باشد؛ ولی مسؤولیت را به مفضول می‌دهند، بحث واگذاری به مردم است؛ زیرا اگر واگذاری به خدا بود که تولی مردم نیست./907/825/م