به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، کتاب گفتارهایی در فقه سیاسی در 290 صفحه به قلم دکتر اصغر آقا مهدوی و دکتر احمد علی قانع و همچنین با آثاری از دکتر اصغر آقا مهدوی، دکتر اصغر افتخاری، دکتر محمد جواد جاوید، حجه الاسلام علیرضا دهقانی و حجه الاسلام سعید رجحان، توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) به چاپ رسیده است.
در این کتاب نویسندگان تلاش کرده‌اند، دو محور اصلی از دانش گسترده و کاربردی فقه سیاسی را به بحث بگذارند: نخست برخی از قواعد مهم و مطرحی که امروزه ذهن بسیاری از تحلیل گران را به خود معطوف داشته است و دوم، تحلیل آموزه مهم فقه حکومتی که لوازم و اختیارات حکومت اسلامی را شامل می‌شود.
فصل نخست این کتاب، تبارشناسی قاعده مصلحت در فقه سیاسی شیعه نام دارد، این فصل به همت دکتر اصغر افتخاری، عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) می‌باشد.
در ابتدای فصل اول به معناشناسی مصلحت و سیر تحول مصلحت در فقه سیاسی پرداخته شده است و در انتهای فصل، نتیجه گیری‌ای از این مبحث ارائه شده.
چکیده این فصل بدین صورت است: مصلحت را می‌توان از جمله قواعد کاربردی در حوزه اداره جامعه قلمداد نمود که به واسطه مباحث نظری و کاربردهای عملی آن مورد توجه بسیاری از اندیشگران مسلمان بوده است، در این میان برخی از نویسندگان، مستند به ظهور و توسعه قاعده مصلحت در نظام سیاسی شیعی، به آنجا رسیده‌اند که الگوی دینی حکومت شیعی به واسطه عنصر مصلحت، عرفی شده است.
در این مقاله نگارنده ضمن تحلیل گونه های مختلف مصلحت (فلسفی، کلامی و فقهی)؛ بنیادهای نظری و الگوی کاربردی قاعده مصلحت را در فقه سیاسی مصلحت، از حیث ماهوی و نتایج، شریعت مدار ارزیابی نموده و نشان می‌دهد که چگونه این قاعده در فقه سیاسی شیعه تکوین و توسعه یافته و توانسته به مثابه یک قاعده کاربردی در سطح حکومت، با رعایت اصول اصلی شریعت، مطرح شود.
برای این منظور مبانی سیر تحول و نوع کاربرد آن در جمهوری اسلامی ایران به بحث گذارده شده است.
خلاصه فصل دوم کتاب، با عنوان تعامل عدالت و امنیت در فقه سیاسی اسلام به این صورت است: بخشی از حقوق عمومی ناظر به فقه سیاسی است که در ضمن مباحث آن جایگاه عدالت و امنیت همواره به عنوان یکی از موضوعات چالش برانگیز در اندیشه سیاسی دو جریان کلان فقهی اسلامی یعنی شیعه و سنی دارای نوسان بوده است.
با عنایت به این مفروض که عموماً ایجاد بستر همسان برای عدالت و امنیت عملاً در زمان تحقق حکومت سیاسی بسیار سخت است، فرضیه نوشتار حاضر آن خواهد بود که هرچند در مقام نظر، فقه سیاسی شیعی گرایش به عدالت محوری و فقه سیاسی سنی گرایش به امنیت محوری دارد، اما اغلب در عمل، حکومت‌های اسلامی فارغ از مبانی آن در گرایش با فقهی با اندیشه عدالت‌خواهانه مستقر می‌شوند؛ اما در تداوم خویش، متکی به آراء امنیت محور می‌گردند.
این گرایش هر چند در مطالعه ساختار های قدرت سیاسی در حقوق عمومی امری طبیعی و معمول به نظر می‌رسد با این وجود در فهم چرایی این عدم هم آوایی در حکومت اسلامی تأمل و تحلیل در مبانی فکری را می‌طلبد.
این فصل به سه قسمت تعامل عدالت و امنیت در قرآن کریم، نظریه امنیت محور و نظریه عدالت محور تقسیم شده است.
لازم به ذکر است که این فصل از محمد جواد جاوید، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران می‌باشد.
فصل بعدی این کتاب، امنیت فرهنگ اسلامی مبتنی بر آموزه های فقهی است که این فصل از علیرضا دهقانی می‌باشد و این گونه بیان کرده است: فرهنگ متعالی اسلام پاسخگوی همه انسان‌های جهان در هر زمینه ای است که به هدایت آنها برمی گردد.
مقوله امنیت یکی از این زمینه‌هاست، برای ارائه نظریه اسلام در خصوص فرهنگ و امنیت، مبتنی بر ادبیات متعارف در مطالعات فرهنگی و امنیتی جهان، نیاز به تنقیح موضوع بر اساس همین ادبیات، طبقه بندی موضوعات مورد بحث و نیز معرفی و رده بندی منابع تحقیق در فرهنگ اسلام است.
نویسنده در این مقاله ضمن ارائه اطلاعات بالا، یکی از محورها را، که عبارت از امنیت فرهنگ اسلامی است، مورد توجه قرار داد و با کمک گرفتن از نمونه کوچکی از آموزه های فقهی و سیاستهای فرهنگی 9 کشور جهان، راه را برای ارائه نظریه امنیت فرهنگ اسلامی مبتنی بر آموزه های فقهی هموار نموده.
در این فصل ابتدا به بیان مفهوم امنیت و سیر تکاملی مفهوم امنیت پرداخته و سپس به ابعاد امنیت این گونه اشاره کرده است: امنیت در مقایسه با عالم واقعیت، به عینی و ذهنی و همچنین واقعی و مجازی تقسیم می‌شود و سپس در قسمتی به بیان جایگاه فرهنگ در مطالعات امنیتی پرداخته و در نهایت در انتهای فصل سوم، گزیده ای از آموزه های فقهی مربوط به نظریه فقهی در حوزه‌ی سیاست گذاری امنیت فرهنگ اسلامی را بیان نموده است و این گونه گفته است: آموزه های فقهی مورد بحث را می‌توان با روش زیر تشخیص داد و انتخاب نمود، آنگاه آنها را در قالب نظریه‌ی فقهی با ترکیب مفهوم، ارکان، شرائط صحت و احکام ساماندهی نمود: 1- از جنس سیاست باشد. 2- هیچ یک از مؤلفه های فرهنگ از قلم نیافتد. 3- هر سه رکن امنیت در تک تک مؤلفه های فرهنگ لحاظ شود. 4- مرجع، سطح، متولی، روش‌های تحصیل امنیت و رویکردهای امنیتی، در مورد تک تک مؤلفه های امنیت مشخص گردد.
عنوان فصل چهارم این کتاب، تحلیل فقهی اختیارات حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) می‌باشد، مقاله این فصل از دکتر اصغرآقا مهدوی می باشد که در ابتدای آن، ضرورت تشکیل حکومت و اختیارات حکومت اسلامی را بیان کرده و در انتهای این فصل به موضوع عدم مطلوبیت ذاتی حکومت اشاره کرده است.
در ادامه این مقاله آمده است، حکومت در اندیشه امام خمینی (ره) جایگاه ویژه ای در نظام اسلامی دارد، ایشان علاوه بر این که با بحثهای علمی در نوشتارهای خود مبانی حکومت اسلامی را ترسیم نموده اند، تشکیل آن را بر فقها واجب کفایی دانسته اند.
ادله نقلی و عقلی بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی دلالت دارد، گرچه اصل اولی عدم ولایت پذیری فردی بر فرد دیگر است ولی خداوند، پیامبر اکرم (ص) و بعد ایشان ائمه اطهار (ع) را متصدی حکومت قرار داده است؛ این ولایت در عصر غیبت به فقهاء به نصب عام منتقل شده است، حکومت اسلامی برای برقراری نظام عادلانه در جهت مصالح عمومی اختیارات وسیعی که فراتر از چارچوب احکام اولیه است، دارا می باشد.
حکومت به عنوان یکی از احکام اولیه مقدم بر سایر احکام در مقام تزاحم و اجرا نیست، بلکه این حکم اولی در مقام تشریع به نحو «حکومت»، نه تخصیص و ورود، بر سایر احکام، مقدم است؛ زیرا حکومت در مقام تشریع، ناظر بر احکام دیگر و تبیین کننده حدود آن می باشد.
علیرغم اختیارات وسیع، حکومت از منظر اسلام مطلوبیت ذاتی نداشته و هدف از آن اجرای احکام اسلامی در جهت برقراری نظام عادلانه است.
موضوع فصل پنجم کتاب گفتارهایی در فقه سیاسی، «منطقه الفراغ» و حوزه قانون گذاری حکومت از دیدگاه شهید صدر(ره) می باشد که به همت دکتر اصغرآقا مهدوی، استادیار دانشگاه امام صادق (ع) نوشته شده است.
این فصل با بیان تعابیر منطقه الفراغ و جهت گیری قوانین موضوعه در منطقه الفراغ و همچنین با اشاره به اختیارات و مسئولیت دولت در منطقه الفراغ آغاز شده است و در انتهای فصل، اشکالات مطرح شده بر نظریه منطقه الفراغ را بیان کرده و به پاسخگویی آن ها پرداخته است.
در قسمتی از این فصل آمده است: شهید صدر (ره) مهم ترین ضابطه قوانین موضوعه در منطقه الفراغ را اصول و قوانین ثابت در شریعت اسلامی می گوید و کمال جامعه اسلامی را در نتیجه ترکیب این عناصر متغیر و ثابت، که به دنبال اهداف واحدی هستند، می داند.
ایشان استنباط عناصر متحرک از عناصر ثابت و تطبیق آنها در شرائط مختلف اقتصادی را منوط به تسلط کامل بر عناصر ثابت و شناخت مقتضیات و حدود صلاحیت ولی امر در این حوزه می داند و خطوط و ضوابط کلی قوانین موضوعه را بدین گونه ترسیم می کند: 1- اهداف شریعت 2- اهداف منصوص برای حکم ثابت 3- ارزشهای مورد تاکید و اهتمام اسلام 4- جهت گیری پیامبر(ص) و ائمه(ع) در خصوص عناصر متغیر.
منطقه الفراغ در دیدگاه شهید صدر حوزه ای از نظام شریعت است که در آن حکم الزامی (حرمت و وجوب) وجود ندارد؛ حاکم اسلامی می تواند بنا به شرائط زمانی و مکانی و با توجه به اقتضائات روز قانونگذاری کند، و مردم بنا به آیات الهی ملزم به اطاعت از حاکم مشروع در این حوزه می باشند.
وجود منطقه الفراغ در نظام شریعت نقصی بر آن نبوده بلکه شارع مقدس جهت تامین نیازهای روز چنین حوزه ای را ترسیم نموده تا متضمن حوزه انعطاف پذیر شریعت در مواجهه با تطورات زمان باشد.
مبنای قانونگذاری در این حوزه قوانین کلی شرع و قانون اساسی است؛ یعنی مبتنی بر این دو مبنا قوانین جزئی برای اداره جامعه در زمینه های اقتصادی و سیاسی توسط قوه مقننه وضع و توسط قوه مجریه اجرا می شود، در این فصل، مستندات احتمالی منطقه الفراغ مورد بررسی و تبیین گردیده که این تئوری مبتنی بر روایات می باشد و اشکالاتی که برخی از محققین نسبت به آن وارد نموده اند قابل نقد می باشد.
فصل بعدی با عنوان فقه حکومتی و لوازم آن در دوره پس از استقرار حکومت اسلامی، نوشته سعید رجحان، استادیار دانشگاه امام صادق(ع) می باشد؛ در این فصل ابتدا در بخش اول به تبیین دوره «پس از استقرار حکومت اسلامی» و اقتضائات و شرایط حاکم بر این دوره پرداخته شده است و سپس، در بخش دوم و طی «مبحث اول و دوم» درباره تحولاتی که در اصول فقه و فقه در دو بعد نظری و عملی، به منظور تولد «فقه حکومتی» باید صورت پذیرد، سخن میگوید.
مهم ترین نیاز فقه در این دوره، علاوه بر استنباط چیستی احکام الهی به ویژه در امور مستحدثه، استنباط چگونگی اجرای احکام الهی با توجه به اقتضائات زمانی و مکانی افراد و جامعه است که بتواند تحقق بخش وضعیت مطلوب بر اساس تعالیم و ارشادات قرآن و معصومان (ع) باشد و مهم ترین عاملی که چنین امکانی را در عالم واقعیت فراهم می آورد، استنباط چگونگی اداره فرد و اجتماع است که نیازمند کشف و تعیین سیاستهای کلان جامعه است.
بر این اساس، نیازمند نگاهی جامع نسبت به شناسایی وضعیت مطلوب، وضعیت موجود، امکانات و کمبود ها، نیاز ها و انتظارات، به ویژه با در نظر گرفتن عنصر رقابت در جامعه بشری هستیم.
مهم ترین ویژگی چنین فقهی این است که تحول فرد و جامعه را در بستر حکومت اسلامی برنامه ریزی می کند و به همین دلیل می توان آن را فقه حکومتی نامید.
چنین فقهی به سیاستگذاری و برنامه ریزی های کلان برای موفقیت حکومت اسلامی در آینده می اندیشد و برای این منظور، ابتدا به چشم انداز مناسبی از آینده دست می یابد و بر اساس تحلیلی صحیح از روابط موجود، افق پیش رو را می بیند.
آخرین فصل این کتاب، فصل منابع اقتدار در دانش فقه می باشد که با کوشش حجه الاسلام علیرضا دهقانی نوشته شده است، در این فصل ابتدا ادبیات بحث قدرت و اقتدار در علوم جدید را بیان کرده و سپس ادبیات بحث قدرت و اقتدار در منابع اسلامی شرح داده است.
بعضی معتقدند برای اینکه قدرت به اقتدار تبدیل شود باید با مبانی فرهنگی جامعه انطباق داشته باشد، در همین رابطه سه الگوی فرهنگی زیر قابل بررسی است: مشارکتی(الگوی اقتداری ثابت)، انقیادی(الگوی انقیادی_اطاعتی) و محدودنگرانه.
ارکان اقتدار را می توان در سه رده اقتدار در مقابل دشمن خارجی، تهدیدات داخلی و نیز احساس اقتدار تقسیم بندی نمود و به اعتبار هر کدام اجزاء و شروطی برشمرد.
توان فیزیکی و به رخ دشمنان کشیدن، همراهی مردم و نقش آفرینی مستقیم آنها با محوریت افراد مومن و توانمند، از عناصر رکنی اقتدار بشمار می رود.
حفظ قداست نظام و تسبیح پروردگار، از عوامل نخستین اقتدار یک حکومت دینی محسوب می شود؛ زیرا هرچه صیغه دینی آن حکومت کم رنگ تر شود اقتدار او از حیث دینی کمتر می شود ولو افراد بیشتری در زیر پرچم او گرد آیند و از او حمایت نمایند.
بدست گرفتن ابتکار عمل در این زمینه، کلید حل بسیاری از مشکلات است، تنوع در قدرت و احراز موقعیت برتر، شرط سخت افزاری اقتدار است؛ و نفی اهداف شخصی و عدم حق ستیزی و سلطه جویی و نیز نسپردن مناصب حساس به دست نااهلان، از شروط نرم افزاری اقتدار به حساب می آید. /327/ 600/قا