vasael.ir

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح شنبه، بیستم شهریور 1395 در جلسه 105 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، به بررسی مناقشات مطرح پیرامون روایت مسعده بن صدقع پرداخت و پنج اشکال را مطرح و پاسخ مطرح شده را مورد اشاره قرار داد.

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استدلال به روایت مسعدةبن‌صدقه بود برای اثبات این که «علم به معروف و منکر، شرط وجوب امر است.»؛ چون امام علیه‌السلام فرمود: «إنما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف و المنکر». گفتیم به این استدلال، وجوهی از مناقشات وجود دارد، سه مناقشه را عرض کردیم:

مناقشة اولی این بود که: در این روایت، همانطور که علم به معروف ذکرشده، مطاع‌بودن هم شرط شده و اگر مُطاعیت شرط باشد، لازمه‌ای دارد که خلاف اجماع است؛ که در شک در مطاعیت، امربه‌معروف واجب نباشد، ولو احتمال بدهد یا مظنه داشته باشد، فقط جایی باید امربه‌معروف کند که اطمینان اثر بدهد و لذا مطاعیت را احرازکرده‌باشد. چون چنین لازمه‌ای دارد، این ظهور، در «مطاع» و «قوی» قابل اخذ نیست، پس در همسایه‌اش که «العالم بالمعروف» باشد هم قابل اخذ نیست.

اشکال دوم این بود که از خود این فتوای فقها که فرموده‌اند: «احراز تأثیرداشتن شرط نیست، و اگر احتمال اثر بدهد، باز هم واجب است.»، از این فتوا به دست می‌آید که علما تأثیر را که عبارةٌ اُخرای مطاعیت است، شرط واجب می‌دانند نه شرط وجوب. پس باید از ظاهر روایت در مطاعیت و قوی‌بودن، رفع ید کنیم، پس از «عالم‌بودن» هم کذلک.

اشکال سوم این بود که این روایت، در مرئی و منظر علما بوده و به ایدیهم وصلت الینا، پس این فقها با وجود چنین روایتی چنین فتوایی داده‌اند، پس استظهار آنها از این روایت «شرط وجوب» نبوده. پس آنها، یا به قرینة متصله یا به قرینة منفصله‌ای که لم‌یصل إلینا، فهمیده‌اند که مقصود گوینده «شرط وجوب» نیست.

گفتیم: اشکال اول و دوم از کلمات محقق عراقی استفاده می‌شود، و اشکال سوم را هم ما اضافه کردیم که بعضی اشکالات وارد بر اشکال اول و دوم بر آن وارد نشود.

از همة اینها یک جواب دادیم؛ گفتیم: غایت امری که این سه بیان اثبات می‌کند، این است که در این همسایه‌ها نمی‌توانیم اخذ به این ظهور کنیم که شرط وجوب است، اما از راه «تفکیک در حجیت» چرا در «العالم بالمعروف» اخذنکنیم؟! البته این جواب، جواب مبنایی است؛ اگر کسی در «تفکیک در حجیت» بگوید: «تفکیک در حجیت مطلقاً درست نیست، یا در این مواردی که محمول واحدی بر همه حمل شده، درست نیست.»، این جواب را نمی‌تواند بدهد.

ثانیاً اجماع، مسلّم نیست

خود این مسأله که شما در بیان اول‌تان گفتید: «اتفاق و تسالم این است که اگر احتمال می‌دهی، باید امر به معروف کنی، و شرط مطاع‌بودن با این نمی‌سازد.»، یا در دومی گفتید: «از این اجماع می‌فهمیم که مسألة مطاعیت عندالفقهاء شرط واجب است.»، این اجماع، مسلم نیست و یک فتوای قطعی نیست که ما بتوانیم بر آن رکون کنیم و دست از این ظهور برداریم.

ادلة اشتراطِ «احتمال تأثیر» را وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم گفته‌اند: اگر احتمال تأثیر نمی‌دهی و بگویی، لغو است؛ چون وجوب امر به معروف برای همین است که بگوییم و اثربگذارد. عده‌ای به خاطر این جهت، خودشان که محاسبه کرده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند. لذا ادلة قائلین به این شرط (احتمال اثر) را که نگاه می‌کنیم، آن اجماع مسلّمی که جلوی ظهور را بگیرد یا بگوییم: «این ظهور، خلاف اجماع است و باید از آن رفع ید کنیم.»، بیان مسلمی نیست.

ثالثاً شاید فقها اشکال صدوری به این روایت داشته‌اند

وقتی مشهور فقها از یک عبارت یک مطلب را می‌فهمند، انسان جزم پیدامی‌کند. این مطلب، کبرایش کبرای قوی‌ای است و از خیلی از اعواجاج‌های انسان در فقه و سایر معارف جلوگیری می‌کند. اما در مانحن‌فیه این صغرای این مطلب درست نیست؛ درست است که این روایت در کافی و خصال نقل شده، اما معلوم نیست: «همة فقهایی که آن حرف را زده‌اند که احراز مُطاعیت شرط نیست، به این خاطر بوده که صدور این روایت (که ظهور دارد در این که «مُطاعیت» شرط وجوب است و لذا احراز مطاعیت شرط است) را قبول داشته ولی طبق ظاهر آن عمل نکرده‌اند، پس ما هم نمی‌توانیم به ظاهرش عمل کنیم.»؛ چرا که ممکن است صدورش را قبول نداشته‌اند؛ چون خیلی از بزرگان مسعده را قبول نداشته‌اند. ممکن است اگر آن فتوا را داده‌اند، به این خاطر بوده که مسعده را ثقه نمی‌دانسته‌اند و لذا به این روایت اصلاً عمل نکرده‌باشند، نه این که به این نحو عمل کرده‌اند.

بنابراین این سه اشکال، مبتلا به این ایرادات است.

اشکال دوم: اشتراط قدرت خاص[1]

اشکال چهارم، باز اصلش از محقق عراقی است که اینجا تدقیق نظر فرموده.

بیان اول: این روایت، ظهور دارد در این که «مطاعیت» شرط شرعی نیست

در سه اشکال قبل، ما می‌گفتیم: به قرینة همسایه‌ها (یعنی قوی مطاع) نمی‌توانیم در «العالم بالمعروف» اخذ به ظهورش کنیم. اشکال چهار می‌گوید: ما کاری به آن همسایه‌ها نداریم؛ حتی اگر آن قوی مطاع را هم نام نمی‌بردند، اینجا قرینه‌ای وجود دارد که به واسطة آن قرینه می‌فهمیم مقصود، بیان یک امر عقلی است، نه اشتراط شرعی.

مقدمة اول: شرط تکلیف، قدرت فیزیکی است به شرطی که در محاذیر نیفتد

توضیح مطلب این است که قدرت بر یک کار، آیا فقط توقف دارد بر این که از نظر فیزیکی و عملی و خارجی بتوانیم انجامش بدهیم ولو مستلزم محاذیری باشد؟ یا این که آن قدرتی که شرط تکلیف است، یک قدرت ویژه است که بتوانیم مأموربه را انجام دهیم بدون این که دچار محذوری مثل ترک واجبات بشویم. ظاهر این است که آن قدرتی که شرط تکالیف است، فقط قدرت فیزیکی نیست؛ مثلاً اگر کسی بتواند انقاذ غریق کند ولی به شرط این که چند نفر مسلمان محقون‌الدم را بکشد، آیا از نظر فیزیکی قدرت بر انقاذ غریق دارد ولی به خاطر تزاحم نباید این کار را بکند؟ یا این که اصلاً قدرت بر امتثال ندارد؟ پس قدرتی که شرط تکلیف است، قدرت فیزیکی است به علاوة این که ملازم نباشد با محذورات دیگر.

مقدمة دوم: علم، مقدمة عدم محاذیر است

ما برای این که در محاذیر نیفتیم، باید علم به تکلیف و محاذیر دیگر داشته باشیم، وگرنه ممکن است در هزار چاله‌چولة دیگر بیفتیم. وقتی علم نداشته باشیم، ممکن است هزار مشکل دیگر پیش بیاید، لذا گفته‌اند: «ما یفسده الجاهل، اکثر من .». پس علم دخالت دارد در این که آن قدرت ویژة خاص (که همراه نباشد با محاذیر اُخر) را داشته باشیم. پس «علم» دخالت در «قدرت» دارد.

پس باید علم داشته باشد تا امر به منکر نکند و اغراء به جهل نکند. و روشن است که این که در «امر به معروف» این امور از او سرنزند، متوقف است بر آن قدرت ویژه‌ای که شرط تکالیف است؛ یعنی قدرت ویژه‌ای که مبرا باشد از این که در چاله‌چوله‌های دیگر بیفتد.

مقدمة سوم: ارتکاز طریقیت علم

وقتی به این مقدمه توجه کردیم، مرحوم آقاضیاء می‌فرمایند: امام فرموده: «علی القوی المطاع العالم بالمعروف، العالم بالمعروف»، این «علم» آیا موضوعیت دارد یا طریقیت دارد؟ در فهم عرفی، واژة «علم» طریقیت را می‌رساند، مگر یک جایی قرینه‌ای باشد که دست از طریقیت برداریم.

نتیجه: پس «مُطاعیت» شرط «قدرت» است و نیاز به احراز ندارد

با توجه به این ارتکاز و آن دو مقدمه، از باب «قدرت بر امربه‌معروف» است که حضرت فرموده: «علی القوی المطاع العالم»، نه از این باب که یک شرط شرعی را دارد بیان می‌کند، پس آن فتوای فقها هم درست می‌شود؛ که در مقام شک در قدرت هم باید اقدام کرد.

بیان دوم: لااقل مانع ظهور است

دو صفحه بعد در بحث «تجویز احتمال» یک بیان دیگری هم اضافه فرموده؛ که این مسائلی که ما گفتیم، اگر ظهور ایجادنکند، لااقلش این است که نمی‌گذارد ظهور کلام در اشتراط شرعی منعقدبشود، مجمل و دوپهلو می‌شود. شبیه این است که در اصول گفته‌اند: امر درمقام حظر جلوی این که امر دلالت بر وجوب کند را می‌گیرد، اینجا هم همینطور است. اینجا هم جلوی اشتراط شرعی را می‌گیرد و لذا نمی‌توانیم بگوییم: از شروط شرعی امر به معروف، علم به معروف است.

وقتی دلیلی بر اشتراط شرعی نداشتیم، اطلاقات ادله باقی می‌ماند که: «مروا بالمعروف»، چه بدانی و چه ندانی. پس وقتی که علم نداریم، طبق آن ادله و اطلاقات، تلکیف امر به معروف گردن ما را می‌گیرد. و اگر شک در قدرت داریم، باید اقدام کنیم؛ مثل این است که کسی شک در قدرت بر نمازخواندن داشته باشد؛ باید اقدام کند، اگر وسط کار نتوانست و مثلاً سکته کرد و مرد، پس قدرت نداشته و نماز بر او واجب نبوده‌است. حکم عقل این است که عقل اگر احراز عدم قدرت کرد، می‌تواند اقدام نکند.

این بیانی که عرض کردیم، صریح بیانش نبود، اما از باب کلمات قوم لعل مقصود ایشان بود.

بیان سوم: امربه‌معروف به عنوان «امربه‌معروف» متوقف بر علم است

یک احتمال دیکر این است که ایشان می‌فرماید: امر به معروف به عنوان «امربه‌معروف» نه رجاءً، توقف بر علم به معروف و منکر دارد. پس غیرعالم، قدرت بر امربه‌معروف به عنوان «امربه‌معروف» را ندارد. و ظاهر ادلة امربه‌معروف این است که «مروا بالمعروف بعنوان امربالمعروف»، پس غیرعالم، تکویناً قدرت بر امتثال تکلیف ندارد. بنابراین باز این احتمال، جلوی ظهور کلام در اشتراط شرعی را می‌گیرد، بلکه به حسب آن ارتکاز، ظهور در یک شرط عقلی پیدامی‌کند؛ کأنّ اگر هم امام نفرموده‌بودند، ما خودمان این شرط را می‌فهمیدیم و لزومی نداشت که امام بفرماید، اما به جهت غفلت ما، تفضلاً فرموده‌اند.

اشکال سوم: این روایت، دربارة یک قسم خاص از امربه‌معروف است

استدلال پنجم[2] به این روایت، این است که این روایت به قرینة ذیلش درصدد بیان شرایط یک امربه‌معروف ویژه‌ای است؛ چون در لسان ائمه، یک امر‌معروف عام داریم که بر عامة مردم واجب است، یک معنی از امربه‌معروف هم این است که باید جلوی طواغیت ایستاد و حکومت اسلامی تشکیل‌داد. سؤال سائل هم منعطف به این قسم است؛ که آیا بر همه واجب است طواغیت را از بین ببرند؟ حضرت می‌فرمایند: «خیر، فقط بر عهدة قوی مطاع عالم است.». شاهدش این است که در آخر این حدیث شریف به «ولتکن منکم امة» استشهاد می‌فرمایند، و در انتهای روایت می‌فرمایند: «و لا عُدَد ولا طاعة»: کسی که در زمان هدنه است (که بالاخره یک آرامشی بین دو طرف ایجادشده و با هم نمی‌جنگند)، با این که عالم است ولی چون فرمانبردای از او نمی‌کنند، تکلیفی ندارد. پس وقتی به صدر و ذیل روایت دقت می‌کنیم، می‌بینیم ناظر نیست به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به طور مطلق.

همچنین زمان مصالحه هم زمان هدنه است که مثلاً ده‌بیست سال قرارگذاشته‌اند با هم کاری نداشته باشند. «هدنه» را دربارة جبهة حق و باطل به کار می‌بند، پس حضرت می‌فرمایند: در زمان هدنه وقتی عدد و قوت و مطاعیت ندارد، خدای متعال هم از او چیزی نمی‌خواهد.[3]

پس با توجه به این ذیل، ظهور روایت شریفه، یا در خصوص این است، یا یحتمل القرینیة، پس برای صدر، اطلاقی پیدانمی‌شود که در تمام اقسام امربه‌معروف باید عالم به معروف باشد.

این مناقشه هم تمام است.

اشکال چهارم: عالم بالاجمال

اگر از این اشکالات صرف نظر کردیم، آیا این جمله می‌تواند دلالت بر این مدعاکند؟ امام می‌فرماید: بر «القوی المطاع العالم» واجب است. اگر روایتی می‌گفت: «القضاء، یجب علی العالم بالمعروف»، لازمه‌اش این نیست که باید کل مسألةٍ مسألةٍ را بلد باشد؛ لازمه‌اش این است که به قدری بلد باشد که یصدق علیه که عالم باشد. پس همین که یک مقدار معتنابهی را عالم باشد، «العالم بالمعروف» بر او صادق است ولو الآن این مسأله را نمی‌داند. بلکه آنقدر فروعات پیش می‌آید که اصلاً ممکن نیست انسان به همة مسائل فقه احاطه داشته باشد. بنابراین باید این عنوان بر او صدق کند، نه «عالم بکل مسألة مسألةٍ»، پس ولو الآن مسأله‌ای پیش بیاید که نمی‌داند، باید برود یادبگیرد.

ولکن نوبت به این اشکال نمی‌رسد؛ چون ما اشکال قبل را قبول کردیم که این روایت، ناظر به یک مقام دیگری است. اشکالات دیگری هم در مسأله هست که إن‌شاءالله می‌گذاریم برای آینده.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

بحث در استدلال به روایت مسعدة بن صدقه بود برای اثبات این که علم به معروف و منکر شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. چون امام علیه السلام فرمود:

«إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِیِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْکَر[1]»

 که دو تقریب برای استدلال به روایت شریفه بیان شد. گفتیم به این استدلال وجوهی از مناقشات وجود دارد که باید بررسی کنیم، سه مناقشه را عرض کردیم. فهرست‌وار اشاره می‌کنم؛

مناقشه أولی؛ این بود که در این روایت همان طور که علم به معروف ذکر شده ، مطاع بودن هم شرط شده، «علی القویّ المطاع» و اگر بخواهیم بگوییم مطاعیت این که مطاع باشد، حرفش را گوش کنند، فرمانبرداری از او بکنند این واقعاً شرط باشد یک لازمه‌ای دارد که خلاف اجماع است. آن لازمه این است که پس باید اگر شک در مطاعیت کرد کسی، بر او واجب نباشد امر به معروف و نهی از منکر ولو احتمال می‌دهد، ولو مظنه دارد، فقط جایی باید امر به معروف کند که یقین و اطمینان دارد و حال این که این خلاف فتوای فقهاء است، می‌فرمایند همین که احتمال تأثیر می‌دهی باید امر به معروف و نهی از منکر بکنی.

پس چون چنین لازمه‌ای دارد این ظهور در مطاع و قوی قابل اخذ نیست، وقتی در آن قابل اخذ نشد در همسایه‌اش هم که العالم بالمعروف باشد در آن‌ها هم قابل اخذ نیست.

مناقشه دوم

فتوای فقهاء که فرمودند اگر احتمال تأثیر می‌دهی باید امر به معروف و نهی از منکر بکنی،از این فتوا به دست می‌آید که علما ، تأثیر را که عبارتٌ أخری مطاوعیت است، تأثیر را شرط واجب می‌دانند نه شرط وجوب. چون اگر شرط وجوب می‌دانستند نباید چنین فتوایی می‌دادند. بله در شرط واجب است که عبد وظیفه‌اش این است که وقتی احتمال می‌دهد می‌تواند انجام بدهد ولو قطع ندارد، ولو یقین ندارد باید اقدام بکند. این که عندالاحتمال باید اقدام بکنی کاشف است از این که در مظنه تأثیر و مطاوعیت آن‌ها قائلند به این که آن شرط واجب است نه شرط وجوب.

 وقتی این اجماع مکشوف به ما گفت مطاعیت شرط واجب است نه شرط وجوب و این جا باید از ظاهر رفع ید بکنیم که ظاهر روایت این است که این شرط وجوب است. باید در مطاعیت و در قوی، رفع از این دو گروه بکنیم به قرینه اون اجماع،بنابراین وقتی در این‌ها رفع بکنیم آن‌ها هم که کنار همین ذکر شده در یک سیاق هستند، یک نحو واحد وارد شده اند بنابراین اخذ به این ظهور در مورد العالم بالمعروف هم نمی‌توانیم بکنیم. این هم اشکال دوم.

مناقشه سوم

 این بود که این روایت در مرآء و منظر علما بوده، و بأیدیهم وصلت الینا. این فقهاء که همین روایت را برای ما نقل کردند و به طریقهم وصلت الینا آمدند چنین فتوایی را دادند. از این فتوا می‌فهمیم که برداشت آن‌ها و استظهار آن‌ها از این روایت وجوب است، شرط وجوب نفهمیده بودند چون اگر شرط وجوب فهمیده بودند از این روایت که نباید چنین فتوایی می‌‌دادند. پس آن‌ها یا به قرینه متصله یا منفصله‌ای که لم تصل الینا، آن‌ها فهمیده بودند که مقصود گوینده سلام الله علیه این هست. این سه اشکالی بود که گذشت که دو تا را؛ یک و دو را از کلمات محقق عراقی در شرح تبصره استفاده می‌شود و سومی هم اضافه کردیم به خاطر این که بعضی اشکالاتی که به آن بود در این نیست،‌ این را اضافه کردیم.

 از همه این‌ها یک جواب دادیم گفتیم غایه الامری که این سه بیان اثبات می‌کند این که در این همسایه‌ها که علی القوی المطاع ما نمی‌توانیم اخذ به این ظهور بکنیم که ظهور در حکم می‌گذارد. که شرط وجوب است نمی‌توانیم اخذ کنیم. اما چرا در این «العالم بالمعروف» نتوانیم اخذ بکنیم. از راه تفکیک در حجیت به توضیحاتی که دادیم، تفکیک در حجیت می‌گوییم آن‌ها حجت نیستند ولی این حجت است در آن. این جواب اول. البته این جواب جواب مبنایی است. اگر کسی در اصول بگوید تفکیک در حجیت مطلقا مقبول نیست یا در این مواردی که یک محمول واحد بر همه حمل شده، «علی القوی المطاع العالم بالمعروف.» این «علی» که دلالت بر الزام ووجوب می‌کند یک «علی» بیشتر نیست که بر همه وارد شده. اگر تکرار می‌کرد  ممکن بود کسی بگوید «علی القوی، علی المطاع» آن جوری اگر می‌گفت  می‌گفتیم آن دو تا حجت هست  اما این جور جمله‌ها این «علی» بالاخره در چی استعمال شده؟ یا شرط وجوب را می‌خواهد بفرماید، یا شرط واجب را. دیگه بگوییم آن قسمت حجت نیست، آن دو قسمت نیست یکی است. محل کلام است دیگه بحث‌های اصولی‌اش مربوط به محل خودش هست. بنابراین این اشکال اشکال مبنایی است.

اشکال دوم

این مسأله که شما می‌گویید در بیان اول‌تان گفتید اتفاق و تسالم است که اگر احتمال می‌دهی باید امر به معروف و نهی از منکر کنی و این شرط مطاع بودن با این نمی‌سازد. یا در دومی گفتید که از این می‌فهمیم، از این اجماع  که عندالاحتمال باید امر به معروف و از نهی کنیم می‌فهمیم که مسأله مطاعیت و تأثیر عندالفقهاء شرط واجب است نه شرط وجوب.اشکال این است که این اجماع مسلّم نیست و این فتوا، فتوای قطعی  که همه بگویند و ما بدانیم ، همچین مسأله ای نیست. که ما بخواهیم بر این رکون کنیم و دست از این ثبوت برداریم.

بعد اگر به کلمات مراجعه کنید ان شاء‌الله بحثش خواهد آمد ادله اشتراط احتمال تأثیر را وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم آن جا گفتند چون اگر احتمال تأثیر دادید لغو است. از باب لغویت وقتی آدم احتمال تأثیر هم نمی‌دهد، برای چی بگوید. این گفتن که فوریت ندارد، این برای این است که ایجاد داعی در نفس آن تارک معروف یا فاعل منکر کند  برانگیخته بشوند بر این که ترک نکند یا آن انجام بدهد.  اگر این بود که احتمال تاثیر ندارد نمی گفتنداز این جهت گفتند احتمال تأثیر باید بدهیم.

 این منافات ندارد،‌ عده‌ای به خاطر این جهت گفتند، یک مطلب شرعی است، خودشان که محاسبه کردند گفتن لغو لازم می‌آید و گفتند بله این جور باشد این ادله را که ما نگاه کنیم می‌بینیم جزم به این که یک اجماع مسلّمی که کاشف از قول معصوم باشد که بتواند جلوی ظهور این روایت را بگیرد یا اگر ظهورش را نمی‌گیرد موجب بشود که بگوییم این ظهور خلاف اجماع است باید رفع ید از آن بکنیم. نه، چنین مسأله مسلّمی نیست.

اشکال سوم

 این روایت از دست فقهاء به دست ما رسیده،چنین فتوایی دادند. حالا اجماع هم نباشد مشهور فقهاء است که چنین فتوایی دادند وقتی مشهور فقهاء از یک عبارت یک مطلب را می‌فهمند آدم اطمینان پیدا می‌کند، جزم پیدا می‌کند که معنی عبارت همین است. آن‌ها اهل لسان هستند اکثرشان که این جور فهمیدند.  این مطلب، کبرای آن کبرای قوی‌ای است و از خیلی از اعوجاجات انسان هم در فقه و هم چنین در سایر معارف جلوگیری می‌کند. یعنی یک کسی بیاید استبداد به خرج بدهد بگوید ما این جور می‌فهمیم ولو این که همه یک جور دیگر فهمیده باشند.  در نظریات عیب ندارد ولی یک عبارت، یک قالب... بگوید ما این جوری می‌فهمیم بعد هم همه من الصدر الی الختم اهل لسان جور دیگه دارند می‌فهمند. این آدم باید اطمینان پیدا کند که خودش دارد خلاف می‌فهمد. اما در مانحن فیه این ثابت نیست. این که درسته این روایت در کافی شریف هست، در خصال هست، در تهذیب هست،  اما معلوم نیست اولاً همه فقهای این حرف را زدند این روایت صدورش را قبول کنیم. چون مشتمل بر مسعدة بن صدقه است، مسعدة بن صدقه بسیاری می‌گفتند ضعیفٌ یا لم‌یثبت وثاقته. پس اصلاً این روایت را حجت نمی‌دانستند. اگر حجت می‌دانستند شاید مخالفت می کردند؛ این که آن فتوا را دادند چون این روایت را حجت نمی‌دانند. نه این که حجت می‌دانستند و آن جور معنا کردند. نه اصلاً غیرحجت می‌دانستند می‌گفتند ظاهر روایت است که شرط وجوب است،‌ حالا که شرط وجوب است باید اطمینان داشته باشیم تأثیر می‌کند. یا یقین داشته باشیم تأثیر دارد.عند الاحتمال بر شما چیزی واجب نیست. شاید این جوری باشد. پس بنابراین ... و عده‌ای هم به همین قرائن و حالا بعضی از شواهد و قرائنی که بعد می‌گوییم، اشکالاتی که بعد می‌گوییم ممکن است تمسک کرده باشند و رفع ید کرده باشند. پس بنابراین این جور نیست که بگوییم آن‌ها از این روایت، از خود این روایت این جور فهمیدند حتماً این معلوم نیست و ممکن است بعضی اشکالاتی که حالا بعد ذکر خواهیم کرد در نظر شریف آن‌ها بوده است. بنابراین این سه اشکال مبتلای به این ایرادات هست.

 اشکال چهارم

اشکال چهارم باز اصلش از محقق عراقی قدس سره است که این جا امعان نظر و تدقیق نظر فرموده این محقق بزرگ. در دو یا سه اشکال قبل ما می‌گفتیم به قرینه همسایه‌ها یعنی علی القوی المطاع نمی‌توانیم در خود العالم بالمعروف اخذ به ظهورش کنیم. این اشکال چهارم این است که با آن‌ها کار نداریم. در خود علی العالم بالمعروف حتی اگر آن‌ها نبودند. همین طور حضرت می‌فرمود «إنما هی علی العالم المعروف»، «القوی المطاع» را نام نمی‌بردند. این جا که قرینه‌ای وجود دارد که به واسطه آن قرینه می‌فهمیم مقصود اشتراط این امر عقلی... بیان این امر عقلی است نه اشتراط شرعی. توضیح مطلب این است که قدرت بر یک کار آیا فقط توقف دارد بر این که از نظر فیزیکی و عملی و خارجی ما بتوانیم انجام بدهیم. همین که توانستیم یک کار را انجام بدهیم می‌گویند این کار مقبول ماست. و آن قدرتی که عقل می‌گوید و عقلاء می‌گویند که شرط عام تکلیف است همین است که این کار بتواند از شما صادر بشود ولو مستلزم وقوع در محاذیر و مشکلات دیگری باشد. یا نه، این یک قدرت ویژه است. این که می‌گویم قدرت دارم یعنی می‌توانی این را انجام بدهی بدون این که دچار محاذیر بشوی. دچار ترک واجبات دیگر بشوی یا فعل محرمات بشوی.

ظاهر مطلب این است که آن قدرتی که مشروط است و شرط نقادین هست آن قدرت فقط قدرت فیزیکی نیست مثلاً اگر کسی بتواند انقاذ غریق کند، می‌گوید من می‌توانم انقاذ غریق کنم ولی به شرط این که چند نفر را بکشم. چند نفر مسلمان مهدور الدم را بکشم.  این بله، می‌گوید اگر چند نفر را بکشم می‌توانم او را نجات بدهم. از نظر فیزیکی بله. اما آیا آن قدرتی که شرط انقذ الغریق است این است همین که فقط بتوانیم آن نجات بدهی ولو مستلزم این باشد که ده‌ها نفر را بکشی. و محرمات عدیده انجام بدهی. یا این جا می‌گویند نه، این دیگه مخاطب ندارد. می‌گوید چرا، انکار دارد می‌کند که بایدبرود عده ای را بکشد،بر همین اساس گفتند:

 الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً.

 اگر این جا محذور شرعی وجود دارد مثل این است که ممتنع عقلی هست.

 وقتی به این مقدمه توجه کردیم، مرحوم آقای آقا ضیاء قدس سره می‌فرمایند این که می‌گوید ... من یک مقدمه دیگر هم ذکر کنم بعد بیایم جواب ایشان را طرح کنم.

مقدمه دوم

مقدمه دوم این است که  حالا که این جوری شد پس قدرتی که مقصود است چه قدرتی است؟ قدرتی است فیزیکی بتوانی انجام بدهی ولی این ملازم نباشد با وقوع در محاذیر أخر، معاصی أخر و محذورات أخر. آن قدرت هست. وقتی این مقصود شد  قهراً ما برای این که قدرت بر یک کاری داشته باشیم باید محاذیر دیگر، امور دیگر، این‌ها را بشناسیم و الا اگر نشناسیم احتمال می‌دهیم وقتی می‌خواهیم انجام بدهیم توی هزار تا چاله و چوله دیگر بیفتیم. اگر علم نداشته باشیم احتمال می‌دهیم این کار که می‌کنیم هزار تا اشکال ایجاد بشود. فلذا گفتند ما یفسده الجاهل چیه؟ اکثر مما یفسده العالم. چون آن خبر ندارد کار را خراب می‌کند. پس علم دخالت دارد در این که ما آن قدرت ویژه و خاص را داشته باشیم. اگر علم نداشته باشیم آن قدرت ویژه و خاص یعنی قدرتی که همراه نباشد با محاذیر أخر. قدرت فیزیکی که همراه نباشد با محاذیر أخر توقف بر چی دارد؟ بر علم دارد، بر شناخت دارد. پس بنابراین نتیجه می‌گیریم از این دو مقدمه که علم دخالت در چی دارد؟ قدرت دارد. علم دخالت در قدرت دارد. حالا وقتی این مقدمه تمهید شد آقای آقا ضیاء می‌فرمایند امام علیه السلام فرمود علی القوی المطاع العالم بالمعروف. «العالم بالمعروف» آیا موضوعیت دارد یا طریقیت دارد. در ارتکاز عقلایی و فهم عرفی این است که علم و عالم و این‌ها وقتی که اخذ می‌شود در لسان ادله طریقیت دارد مگر یک جایی قرینه باشد که دست از طریقیت‌مان برداریم. این که می‌گویم عالم به معروف باشد این برای این است که معروف را بشناسد، غلبه در اغراء به جهل نکند، خلاف مقصود را نگوید، یک وقت نیاید منکری که باید از آن نهی بشود بعث به انجام بدهد. معروفی که باید امر به آن بشود نهی بکند. این برای این که به این گرفتاری‌ها نیفتد دارد می‌گوید عالم به معروف. پس این ارتکاز اقتضاء می‌کند که العالم بالمعروف حیث طریقیت داشته باشد. به چی؟ به این که در غلط و اشتباه نیفتد، امری که دلیل داشته باشد، اغراء به جهل نکند، امنیت از این داشته باشد که محذور خلاف مقصود را مرتکب نشود، منکری را امر نکند به آن، معروفی را نهی نکند از آن. این برای این است. ولو کم است که این که در کنار امر به معروف کردن و نهی از منکر کردن از او سر نزند این امور، این امور دخالت در چی دارد؟ در همان قدرت ویژه‌ای که شخص فرا بگیره، یعنی قدرت فیزیکی که مبرا باشد این که در چاله چوله‌ها و محاذیر دیگری بیفتد. بنابراین باتوجه به آن ارتکاز و آن مقدمه‌ای که گفتیم این جا علی العالم بالمعروف ظهور دارد در این که حضرت از باب این که عالم به معروف است که قدرت بر انجام دارد فرموده« علی العالم بالمعروف». از باب یک قدرت، شرط قدرت را دارد بیان می‌کند نه از باب این که یک شرط شرعی وجود دارد و وقتی این شد آن فتوای فقهاء درست می‌شود چون در موارد شک در قدرت باید چه کار کرد؟ باید احتیاط کرد، باید اقدام کرد. پس این روایت اصلاً مخالف با آن فتوای فقها نیست. اگر این جوری فهمیدیم. این علم که این جا گفته موضوعیت که ندارد، طریق هست به احتراز از آن امور،آن امور هم که از شؤون قدرت ویژه‌ای است که گفتیم شرط تکلیف است. پس بنابراین این یک بیان محقق عراقی قدس سره.

یک دو سطر بعد در بحث تجهیز احتمال آن جا یک بیان آخری را هم اضافه فرموده است. آن جا فرموده که این مسائلی که ما گفتیم حالا اگر ظهور ایجاد نکند لااقل نمی‌گذارد ظهور کلام را در اشتراط شرعی منعقد بشود. مجمل است، دو پهلو است.ایشان فرموده شبیه چی؟ شبیه این که در اصول گفتند امر در مقام حذر، این جلوی این که امر دلالت بر وجوب بکند می‌گیرد. حالا جلوی آن را می‌گیرد، دلالت بر وجوب نمی‌کند. حالا آیا دلالت بر اباحه می‌کند یا نه، مردد است؟ وجوب از آن فهمیده نمی‌شود. حالا این جا هم همین طور است. این که این امر ارتکازی و این که علم برای این است و این که این‌ها از شؤون آن چیزی که علم باعث شناختش می‌شود که همان امنیت از وقوع در چاله چوله‌های آن باشد، از شؤون قدرت است،‌ این باعث می‌شود که جلوی ظهور این که این اشتراط شرعی دارد می‌کند جلوی این گرفته بشود. بنابراین نمی‌شود به این روایت استناد کرد که بگوییم از شروط شرعی امر به معروف چیه؟ علم به معروف و منکر است. نه، بلکه اطلاقات ادله باقی می‌ماند. اطلاقات ادله حکم به معروف،می‌خواهی بدانی، می‌خواهی ندانی. آن‌ها اطلاق دارد، پس وقتی هم نمی‌دانیم طبق آن ادله و اطلاقات تکلیف به امر به معروف و نهی از منکر دامان ما را می‌گیرد. و اگر شک داریم که آیا قدرت بر این داریم یا نداریم؟ عقل ما می‌گوید باید اقدام کنیم. مثل این که کسی شک دارد قدرت بر نماز خواندن دارد یا ندارد،  نمی‌تواند بگیرد بخوابد بگوید ما شک داریم قدرت داریم یا نه، برائت جاری می‌کنیم. نه باید اقدام بکند، اگر وقتی اقدام کرد وسط کار دید که نمی‌تواند خدای نکرده سکته کرد یا مرد یا هر چیزی،  ساقط می شود تکلیف نسبت به این نماز. اما نمی‌تواند بگوید چون ممکن است من وسط نماز بمیرم پس شک دارم در قدرت. بنابراین برائت جاری می‌کنم، نه، همان طور که گفتیم حکم عقل این است که عبد در مقابل مولی اگر احراز عدم قدرت کرد بله معذور هست ولی مادامی که احراز عدم قدرت نکرده باید اقدام بکند، اگر قدرت داشت انجام داد فبها، اگر اقدام نکرد، هست.

به بعضی احتمالات هم عقلاء اعتناء نمی‌کنند و الا باید هیچ وقت انسان این حرف ها را رها نکنه ، ممتنع که نیست، محال که نیست و این‌ها را اگر عقلاء بخواهند، این‌ها هیچ وقت نباید تو صف نشست، چون بالاخره همیشه احتمال ویژه‌ای... زلزله بالای بیست ریشتر بیاید هست و اگر بیاید این سقف حتماً خراب خواهد شد اما دیگه این‌ها را احتمال... چون سامان زندگی به هم می‌خورد دیگه این‌ها را اعتنا نمی‌کنند.

این هم اشکال دیگر مرحوم محقق عراقی قدس سره.

یک بیان دیگری هم که در ثنایای کلامش هست این را هم اضافه بکنیم. ایشان فرموده است که حالا ما گفتیم این جا بیان این که چرا این‌ها دخالت در قدرت دارند علم به معروف و منکر دخالت در قدرت دارد. این بیانی که عرض کردیم صریح کلام او نبود اما از باب این که در کلمات قوم و اصول و این‌ها گفته می‌شود لعل مقصود ایشان باشد.

یک احتمال دیگری که در عبارت شریف ایشان هست این است که ایشان می‌فرماید امر به معروف به عنوان امر به معروف، نه به عنوان رجاء، احتیاط یا تیری در تاریکی زدن که ببینیم چی می‌شود. نه، امر به معروف به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نهی از منکر این توقف بر علم به معروف و منکر دارد.پس قدرت بر امر به معروف به عنوان امر به معروف قدرت بر این توقف دارد بر چی؟ برعلم، چون مادامی که علم نداشته باشد به این عنوان بالجد به این عنوان نمی‌تواند بیاید بگوید. شاید این که دارد امر می‌کند آن منکر باشد. پس بنابراین چون ظاهر ادله امر به معروف و نهی از منکر این است که

«مر بالمعروف»

 به عنوان معروف.به عنوان امر به معروف.

«و انه عن المنکر»

به عنوان نهی از منکر.چون به این عنوان باید بیاورد. مثل نماز، نماز را هم ما باید به عنوان صلاتیت بیاوریم نه به عنوان یک خم شدن، نه به عنوان این که یک قرائتی می‌خواهیم بکنیم، زبان را در دهان بگردانیم الفاظ درست بگوییم، به عنوان نماز، به عنوان روزه، قصد عنوان لازم است.

سؤال: قصد عنوان لازم است؟

جواب: بله. قسمت‌هایی بله، قصد عنوان لازم است. مثل خود این امر به معروف و نهی از منکر. ایشون فرموده این جا باید قصد بشود به عنوان امر به معروف و نهی از منکر. این دو توقف بر چی دارد؟ بر علم دارد. این جور بیان اگر کردیم علم به معروف بخواهیم، علم به منکر بخواهیم تا به این عنوان بتوانیم بیاوریم. پس بنابراین امام علیه السلام که می‌فرمایند علی القوی المطاع العالم بالمعروف، این برای خاطر این است که این امر چون به عنوان امر به معروف و نهی از منکر باید آورده بشود، این توقف دارد، تکویناً بر چی؟ بر قدرتی که آن قدرت توقف دارد این جا بر این علم. پس بنابراین باز این جلوی ظهور این کلام را در اشتراط شرعی می‌گیرد، بلکه به حسب آن ارتکازی که گفته شد ظهور در چی پیدا می‌کند؟ یک شرط عقلی و این که از باب این که یک شرط عقلی ... کأنّ امام علیه السلام اگر نفرموده بودند ، واجب هم نبود بر امام علیه السلام  بفرماید. مثل این که بگوید «صل إن استطع، ان قَدَرت علیها» ... حالا این جا عنایت فرمودند این جهت را که فرمودند که تنبیه کنند بر این که مخاطبین علم پیدا بکنند که این همین جوری نمی شود اینجا، این ممکن است کسی از آن غفلت پیدا بکند.

پس بنابراین این هم بیان چهارم، اشکال چهارم و می‌توانید این اشکال چهارم را به دو بیان بگویید یکی به آن نحو یعنی یکی مقدمه‌اش فرق می‌کند. چهار و پنجش کنید ویا چهار قرارش بدهید، آن مقدمه قدرت توقف بر علم را به دو بیان می‌توانید آن را اثبات بکنید. این هم فرمایش محقق عراقی در این زمینه.

اشکال پنجم

 این که استدلال به این روایت شریف شده این است که این روایت به قرینه ذیل آن در صدد بیان شرایط یک امر به معروف ویژه و یک حصه‌ای از امر به معروف هست. چون در لسان ائمه علیهم السلام و واژه امر به معروف در شریعت یکی به همان معانی عام استعمال شده که امر به هر معروفی، امر به هر منکری از عامه مسلمان.

 یک نحو از این امر به معروف و نهی از منکر این است که جلوی طواغیت ایستادن، آن‌ها را از اریکه قدرت پایین کشیدن و حکومت الهی و اسلامی تشکیل دادن. این که امام حسین سلام الله علیه فرمود:

 « وَ إِنَّمَا خَرَجْتُ‏ لِطَلَبِ‏ الْإِصْلَاحِ‏ فِی أُمَّةِ جَدِّی ص أُرِیدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أَسِیرَ بِسِیرَةِ جَدِّی وَ أَبِی‏[2]»

 این امر به معروف و نهی از منکر این جا این معنایش این نیست که حالا فلانی غیبت می‌کند به او می‌گویم غیبت نکن، فلانی دروغ می‌گوید بگویم دروغ نگو،‌ یا فلان معامله رو نهی کن، این همان امر به معروف و نهی از منکر عام و عمومی است که یعنی تشکیل این که حکومت را از دست این‌هایی که

« وَ عَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ إِذْ قَدْ بُلِیَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلِ یَزِیدَ [3]»

 و امثال این‌ها بودند. یعنی امر به معروفی که یتحقق به الحکومة. حکومت اسلامی و حکومت حقه، این مقصود است. سؤال سائل هم منحصر به همین است. آیا این بر همه مردم واجب است که بیایند تشکیل حکومت بدهند، طواغیت را برطرف کنند، حکومت را تشکیل بدهند. نسبت به این معنا «علی القوی المطاع العالم بالمعروف». آن کار بر عهده خدای متعال، بر عهده چه کسی گذاشته؟ نیرومندی که حرفش پذیرفته باشد بین مردم و او را یاری می‌کنند، اطاعت می‌کنند، به حرفش می‌روند العالم بالمعروف. این امر به معروف را دارد می‌گوید مشروط به این‌ها است. شاهدش چیه؟ شاهدش این است که آخر حدیث شریف می‌فرمایند که ... بعد از این که ... بعد استدلال می‌کنند که من چرا این را می‌گویم، می‌گوید خدای متعال فرموده است:

« وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [4]»

 و امت فرموده. پس این همگانی نیست. و خود این روایت شاهد است به این که آن آیه شریفه، آن امر به معروف « وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ» آن امر به معروف همگانی که هر کسی می‌بیند یک کسی یک گناهی دارد می‌کند، یا معروف را دارد ترک می‌کند باید بگوید این غیر از آن است. این یک برنامه دیگری است، مال یک عده ویژه است که تعبیر از آن‌ها شده به امت. در همین روایت حضرت می‌فرماید: امت ... بعد که حضرت این‌ها را به آیه استشهاد می‌کند، این‌ها را توضیح می‌دهند در آخر این جور می‌فرمایند. « وَ لَیْسَ عَلَى مَنْ یَعْلَمُ ذَلِکَ فِی هَذِهِ الْهُدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ إِذَا کَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ وَ لَا عُذْرَ وَ لَا طَاعَةَ[5]» کسی که می‌داند آن مطلب را، یعنی معروف و منکر را می‌داند مثل خود امام صادق، مثل ائمه علیهم السلام. اما در عین حال در این زمان هدنه، زمان هدنه چه زمانی است؟ زمانی است که بالاخره الان یک آرامشی بین دو طرف ایجاد شده فعلاً با هم نمی‌جنگند. در این زمان هدنه فرمود که حرجی نیست وقتی برای آن کسی که می‌داند و عالم است قوتی نیست، عدد و عُده ای نیست، طاعتی نیست، فرمانبرداری از او نمی‌کنند،  تکلیفی ندارد. پس بنابراین وقتی انسان صدر و ذیل روایت مبارکه را دقت می‌کند می‌بیند این ناظر نیست به مطلق امر به معروف و نهی از منکر و شرایط برای مطلق امر به معروف و نهی از منکر ذکر بفرماید. نه، امر به معروف خاص را دارد ذکر می‌فرماید و الا امر به معروف معمول که هدنه ندارد. هدنه مال ... این قرینه هدنه چه کسی هست ؟ هدنه وقتی که یک طرفش دشمن است، یک طرفش مسلمان‌ها هستند، یک طرف اهل حق است، یک طرف باطل است حالا یک بالاخره جنگ و آتش‌بست اعلام کردند برای این که شرایط را بین خودشان یک شرایطی قرار بدهند یا این که نه فعلاً حالا هر دو یک هزیمتی دارند که هر کدام دست از جنگ برداشتند ولی دشمنی با هم را دارند اما فعلاً یک آرامشی اتفاق افتاده و به خاطر این که هم آن‌ها و هم این‌ها فعلاً دیدند که فعلاً قوای‌شان تحلیل رفته حالا می‌خواهند یک مدتی فعلاً با این‌‌ها باشند. به این می‌گویند زمان هدنه. هم چنین زمان مصالحه که واقعاً شرایطی قرار می‌دهند و بعدش هم برای ده سال، بیست سال مثلاً به هم کاری نداشته باشند. این‌ها همه اسمش می‌شود زمان هدنه. حضرت علیه السلام فرمود در این هدنه، در این زمان که این هدنه را هم در کجا به کار می‌برند؟ بین یک فرد و یک فرد دیگر خدعه ای دارند می‌کند یا یک چیزی. این مال جبهه حق و جبهه باطل است. و هدنه مال این است، جای استعمالش این جاست. حضرت می‌فرماید کسی که عالم به معروف باشد و عالم به منکر است در زمان هدنه وقتی عدد و قوت و مطاعیت و این‌ها ندارد حرجی براو نیست خدای متعال از او نمی خواد پس بنابراین نظر روایت به این بُعد نیست بسیاری از فقها را می بینید در طول تاریخ نه این که قائل به ولایت فقیه نبودند، نه این که قائل به این نبودند که حکومت باید به دست فقیه عادل شامل شواهد باشد. نه، قائل بودند غیرواحد وبعضی‌ها هم بودند که قائل نبودند ولی جلّ می‌توانیم بگوییم که قائل بودند اما معمولاً مسأله‌شان همین بود که قدرت است. ما نمی‌دانیم. حالا ممکن است در بعضی از ازمنه خطای در تطبیق کرده باشند یعنی واقعاً قدرت بوده ولی حالا او خیال می‌کرده نیست.  معذور است پیش خدای متعال وقتی تقصیری ندارد. حالا یک نفر مثل امام امت قدس سره  آن امتیازات امام یکی‌ همین است دیگه که درک شرایط و خصوصیات و این‌‌هایی که می‌شود.  این یک عنایت الهیه بوده به ایشان شاید یک بخشی هم از استاد به حسب بعضی نقل‌ها که مرحوم شاه‌آبادی که استاد ایشان بودند گفته بود که شما می‌کنی و موفق هم می‌شوی.  چنین پشتوانه گرمی هم ایشان داشته، بالاخره ما موافق خواهیم شد و می‌شود.  بعد مرحوم آیت‌الله بروجردی قدس سره همین ولایت فقیه به همین شدت بلکه شاید اشد از امام بر این که امام رضوان الله علیه در ولایت فقیه‌شان فرمودند همان طور که در بیع هست. ولایت مطلقه فقیه فی ما یرجع الی الحکومةهست این که بعضی‌ها می‌گویند آخر می‌شود غیر معصوم ولایت مطلقه داشته، نفهمیدن فرمایش ایشون را، غیرمعصوم نمی‌شود ولایت مطلقه به آن معنایی که آن‌ها می‌گویند داشته باشد اما به این معنا آره. به این معنا که یعنی هر چیزی از لوازم حکومت است...... دست و پایش را ببندد، می‌شود. ایشان می‌گوید فی ما یرجع الی الحکومة. فلذا می‌فرماید حکم به این که اول ماه، حکم حاکم نافذ باشد که اول ماه این که دلیل خاص می‌خواهد. ادله ولایت فقیه ... این که می‌تواند در موارد طلاقی بدهد دلیل خاص می‌خواهد. چون ... حتی جهاد ابتدایی هم همین طور و..

اما یک کار مرحوم آیت‌الله بروجردی قدس سره همین مسجد اعظم یک قسمتی را که مدرسه بوده ایشان جزو مسجد اعظم کردند. به ایشان می‌گویند آقا این مدرسه ...40:53 یعنی شاید اوسع از امام نظر شریف مرحوم آقای بروجردی بوده. این حق را شارع مقدس به حاکم جامعه و کسی که سر و سامان بخواهد به جامعه بدهد این مظاهر که پیش می‌آید به او یک اختیاراتی داده که این مسائل را حل بکند. او یک چنین ولایتی دارد. پس بنابراین این در طول تاریخ بوده و بزرگان ما قائل بودند اما همین جور که در این حدیث شریف هست  می‌گوید آقا... مرحوم آقای بروجردی می‌فرمودند چی دارم؟ با یک نعلین چکار می توانم بکنم.  آن موقع بله ولی بعد از این که کار شد کار شد کار شد... مدت‌ها کار شد که مقام رهبری دام ظله می‌فرماید من خدمت امام عرض کردم این کاری که شما کردید نتیجه کار هزار سال روحانیت در تمام جوامع و نهاد مختلف در شهرها و روستاها، همه جا و همه جا کار کردند کار کردند شما از این موقعیت با آن روایتی که داشتیم استفاده کردید. رضوان الله علیه و علیهم.

 پس بنابراین با توجه به این ذیل ظهور روایت شریفه یا در خصوص این است یا لااقل محفوف است این روایت بالقرینه ،پس برای صدر یک اطلاقی پیدا نمی‌شود که بگوید بله در تمام موارد این روایت می‌خواهد بفرماید که باید عالم به معروف و عالم به منکر باشد. این هم مناقشه دیگری که این مناقشه هم مناقشه متین و تمامی است.

و اشکال دیگری که حالا این یک دانه را هم عرض بکنیم ،حالا از این هم صرف‌نظر کردیم. باز آیا می‌تواند این جمله دلالت بر کل مدعای ما بکند؟ امام می‌فرماید این امر به معروف بر کسی که این عناوین بر او صادق است؛ «القوی المطاع العالم بالمعروف.»

مثل این که اگر روایتی آمد گفت که

 «القضاء یحق للقوی المطاع العالم بالمعروف.»

معنای این چیه؟ گفتیم به ایشان بتوانیم بگوییم عالم به معروف یعنی فقیه هست، این لازمه‌اش این نیست که «کل مسألةٍ‌ مسألةٍ» را باید بلد باشد. باید به حدی بلد باشد که یصدق علیه العالم بالمعروف. عنوان فقیه را آقایان فرمودند فقیه یعنی کسی که باید جُلّ فقه را استنباط کرده باشد  یک چند تا مسأله استنباط می‌کند. من خودم را فقیه نمی‌دانم چرا؟ برای این که به مسائل نماز و روزه خودم را استنباط نمی‌کنم. احتیاط می کنم،فقیه باید قسمت عمده‌ای را استنباط کرده باشد تا بشود فقیه.آن وقت آثار فقیه بر او بار می‌شود. حق قضاوت و چی بالاصالة  مال اوست. حتی به این جهت بعضی‌ها اشکال می‌کنند در این که درعلوم جدیده نمی شود تقلید کرد.فعلی العوام چطور. علی الفقهاء ؛من کان من الفقهاء ،نه هر مستنبطی، من کان من الفقهاء کذا و کذا فعلی العوام أن یقلدوه. کسی با یک مسأله، دو تا مسأله، ده تا مسأله، صد مسأله، این که فقیه نمی‌شود.  پس العالم بالمعروف همین که یک مقدار معتنابهی او عالم بود این العالم بالمعروف بر او صادق است حالا ولو همه این مسائل را نمی‌داند. معمولاً هم همین طور است. فقهاء حالا فقه که انتها ندارد،این قدر فروعات پیش می‌آید که. بله حالا اکثرش یا خیلی زیادش را ممکن است .. آن‌ها هم قلیل هستند. معمولاً طهارت و صلات و این‌ها خیلی مورد ابتلاء است، اکثرا می داننداما خیلی مسائل هست که یک دریا و یک اقیانوسی است. پس بنابراین این روایت می‌گوید باید این عنوان بر آن صادق باشد. علی العالم المطاع. نه العالم بکل مسألةٍ مسألةٍ و فرعٍ و فرعٍ. نتیجه چی می‌شود؟ نتیجه این می‌شود؛ کسی که العالم بالمعروف وقتی بر او صادق آمد این جا ولو یک مسأله یک جوری پیش بیاید که الان علم ندارد،تقلید برش واجب نیست بر او واجب است،‌ باید یاد بگیرد و امر به معروف بکند و نهی از منکر بکند.

بنابراین این هم اشکالی است اما نوبت به این اشکال نمی‌رسد چرا؟ برای این که ما استظهار کردیم به آن اشکال قبل، ما قبل الاخیر که اصلاً این روایت ناظر به یک مقام دیگری است.و  حالا اشکالات دیگری هم در مسأله هست که دیگه آن‌ها را می‌گذاریم برای بعد.

صلی الله علی محمد و آله.

پایان جلسه.