به گزارش خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، براساس مسئله مشروعیت، نظریه هاى حاکمیت را مى توان به نظریه هاى مشروعیت الهى (چهار نظریه اول) و مشروعیّت الهى ـ مردمى (چهار نظریه آخر) تقسیم کرد:
الف) نظریه ولایت انتصابى فقیهان در امور حسبیه (شرعیات) و سلطنت مسلمان ذى شوکت (در عرفیات) یا سلطنت مشروعه.
ب) نظریه ولایت انتصابى عامّه فقیهان: این نظریه کلیه اختیارات پیامبر(صلى الله علیه وآله)و ائمه معصومین(علیهم السلام) را براى فقیه جامع الشرائط ثابت مى داند، لیکن ولایت را به عنوان حکم اولى مقدم بر احکام فرعیه الهیه نمى شناسد.
ج) نظریه ولایت انتصابى مطلقه فقیهان: این نوع ولایت به احکام اولیه و ثانویه و قوانین موضوعه بشرى و به قراردادهاى دیگر مقیّد نمى گردد.
د) نظریه ولایت انتصابى شوراى مراجع تقلید: در این نظریه افزون بر مرجعیت فقیه، به جاى فرد، شوراى فقها را عهده دار ولایت امر امت مى داند.
هـ) نظریه حسبه: پرسابقه ترین نظریه درباب ولایت فقیه، ولایت یا جواز تصرف فقها در امور حسبیه است و این حداقل مسئولیت اجتماعى است که فقهاى شیعه در طول تاریخ به آن تن داده اند. آن گونه که بحرالعلوم مى گوید:
حسبه به معنى نزدیکى به خداوند تبارک تعالى مى باشد و مورد آن هر معروف و کار نیکویى است که از یک طرف بدانیم وجود آن از طرف شارع مقدس خواسته شده و از طرف دیگر فاعل معینى براى آن وجود نداشته باشد. مراد از امور حسبیه در این جا که از آن به شرعیات نیز تعبیر مى شود، افتا و تبلیغ احکام شرعى، مراحل نهایى امر به معروف و نهى از منکر، اقامه جمعه و جماعت، قضاوت و لوازم آن از قبیل اجراى حدود و تعزیرات، جمع آورى مالیات هاى شرعى، اداره اوقاف عام و سرپرستى افراد بى سرپرست است ولایت فقیه به معناى تصدى امور حسبیه از جانب فقیهان از ضرورت هاى فقه شیعه محسوب مى شود.
دیدگاه فوق نسبت به ولایت فقیه، ولایت در امر حکومت را بر نمى تابد و قائل است که از ادله، چنین ولایتى جز براى پیامبر(صلى الله علیه وآله) و امام معصوم ثابت نمى شود. برخى از فقها حتى تصرفات مأذون فقیه در امور حسبیه را از باب ولایت نمى دانند، بنابراین ولایت در زمان غیبت براى فقیه به هیچ دلیلى ثابت نشده است، بلکه ولایت به پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصوم(علیهم السلام) اختصاص دارد و آن چه از روایات استفاده مى شود، دو امر نافذ بودن قضاى فقیه و حجیت فتواى او مى باشد. ایشان اجازه تصرف در شئون ولایت را همانند تصرف در مال محجورین و امثال آن جز در امور حسبیه ندارد ... همچنین اصل عدم نفوذ قدرت او نسبت به تزویج پسر و دختر صغیر و فروش مال محجورین مى باشد، ولى چون این امر از امور حسبیه است و ناگزیر باید در خارج واقع شود، به یقین کشف مى کنیم که مالک حقیقى اشیا خداوند ـ تبارک و تعالى ـ به این تصرفات راضى است و اجازه دخالت فقیه را داده است. قدر متیقن از بین کسانى که خداوند راضى به تصرفات شان مى باشد، فقیه جامع الشرائط است، بنابراین تنها جواز تصرف و نه ولایت او اثبات مى شود.
براساس این دیدگاه، براى فقیه هیچ گونه ولایت سیاسى ثابت نمى شود. بنابراین، اگر فرض شود که امر حکومت از امورى است که شارع راضى به ترک آن نیست، تنها وظیفه پى گیرى این امر و تشکیل حکومت را به اندازه ضرورت ثابت مى کند، نه ولایت امر را، اما براساس نظر علمایى که امور حسبیه را از باب ولایت براى فقیه ثابت مى کنند، اگر دلایل نصب و انتخاب را مخدوش دانستیم دلیلى که انجام امور حسبیه را به عنوان وظیفه ولایى بر دوش فقیه مى گذارد، مى تواند شامل امر حکومت نیز شود و دلیلى بر ولایت فقیه باشد. البته غالباً کسانى که ولایت فقیه را در امور حسبیه پذیرفته اند، براى امر حکومت نیز اندیشیده اند و یا به وجود حاکمیت هاى موجود، در زمان غیبت از باب ضرورت تن داده اند. سلطنت مسلمانان ذى شوکت یا سلطنت مشروعه، نظریه اى است که مکمّل دیدگاه ولایت در امور حسبیه مى باشد. این دیدگاه غالب در عصر صفوى و قاجار بوده است.
در مقایسه مى توان گفت این ولایت یا تصرف از باب حسبه، نه مثل ولایت انتصابى یک حق الهى است و نه همچون ولایت انتخابى تعهدى در برابر جامعه اسلامى مى باشد، بلکه وظیفه و مسئولیتى الهى است که در حد ضرورت هاى جامعه و به اندازه وسع او برعهده او مى باشد براساس این نظریه، مسئولیت هاى فراملى نیز بیش از قدر متیقن ثابت نمى شود. از دیدگاه ابوالقاسم خویى، ولایت به معصومین(علیهم السلام) اختصاص دارد و در زمان غیبت به هیچ وجه ولایت براى فقیه اثبات نمى شود. البته این امر با نافذ بودن قضاوت و حجیت فتواى فقیه منافاتى ندارد. فقیه تنها در مواردى مثل اموال محجورین و یتیمان «اجازه تصرف» (و نه ولایت) دارد. و بنابراین، وکیل وى با مرگش خود به خود منعزل مى شود. قدر متیقن از بین کسانى که خداوند راضى به تصرفات شان در این امور مى باشد، فقیه جامع الشرائط است. خویى درخصوص ولایت مطلقه فقیه به صراحت مى گوید: در ثبوت ولایت مطلقه فقیه اختلاف و اشکال وجود دارد ... و تنها در امور حسبیه قابل اثبات مى باشد.
به طور کلى مى توان گفت در مسئله حسبه و نسبت آن با ولایت سیاسى سه نظریه وجود دارد: الف) فقهایى همچون ابوالقاسم خویى که حسبه را از باب جواز تصرف (ونه ولایت) واجب مى شمارند:
ب) فقهایى که حسبه را از باب ولایت حجت مى دانند، ولى دایره آن امور جزئى (و غیر سیاسى) را شامل مى شود (همانند ولایت صغار و ایتام); ج) فقهایى که حسبه را به امر سیاست و حکومت نیز گسترش مى دهند. در این دسته مى توان از جواد تبریزى نام برد. او مى گوید:
ما قائل به ولایت در امور حسبیه هستیم و آن را داراى گستره وسیعى مى دانیم. حسبه آن چیزى است که شارع طلب کرده و مکلف خاصى را مدنظر ندارد، از آن جمله ـ بلکه از مهم ترین موارد آن ـ مى توان به اداره کشورها و آمادگى براى دفاع اشاره نمود. این موارد نیز براى فقیه جامع الشرائط ثابت است.
و) نظریه دولت مشروطه (به اذن و نظارت فقیهان): این نظریه که به شرایط زمان مشروطه ناظر است، مى گوید: در صورتى که فقیهان مبسوط الید نباشند و نتوانند متصدى امور سیاسى شوند، با توجه به اصل تدوین قانون اساسى موافق با مقتضیات مذهب و اصل نظارت وکلاى مجلس به وظایف نوعیه از سوى دولت و اصل اشتمال هیأت منتخبه بر عده اى از مجتهدان عدول و یا مأذونین از سوى آنان، امور سیاسى مذکور مورد تنفیذ و تصحیح و موافقت مجتهدان قرار مى گیرد. از آن جا که این نظریه یک طرح جانشین تلقى مى شود، با غالب نظریه هاى دیگر منافاتى ندارد.
ز) نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت: سید محمدباقر صدر پس از نظریه حکومت انتخابى بر اساس شورا و نظریه ولایت انتصابى عامه فقیهان، نظریه سوم را که خلافت مردم و نظارت مرجعیت است، بیان مى کند. بر این اساس، انسان خلیفه خداوند، و پیامبران هادى و ناظر برایشان اند. انسان به عنوان جانشین خداوند حاکم بر سرنوشت خویش است و چگونه زیستن به او تفویض شده است. لکن نقش شهادت بر رفتار انسان و هدایت در زمان ختم رسل و غیبت امام، به کسانى که این رسالت را به دوش مى کشند، محول مى شود و مصداق آن، مرجعیت است. ح) نظریه ولایت انتخابى مقیده فقیه: این نظریه نصب عام فقیهان را ثبوتاً محال و اثباتاً غیرواقع مى داند و از باب ضرورت حکومت براى جامعه اسلامى با رعایت شرایط معتبر در حاکم اسلامى، انتخاب فقیه جامع الشرائط را از طریق آراى مردم تنها راه مى شناسد و عقد قرارداد شرعى الزام آور بین مردم و حاکم را منشأ حاکمیت در زمان غیبت مى داند.
ط) نظریه دولت انتخابى اسلامى: این نظریه میان فقها و دیگران در تشخیص و اجراى امور سیاسى تفاوتى قائل نیست و وظایف اصلى فقها را افتا و استنباط احکام ثابت شرعى، قضاوت بین ملت و دولت و آحاد ملت، اصلاح و دعوت به خیر و تطبیق قوانین با شریعت مى داند و با وجود این که سیاست را جداى از دیانت نمى شمارد، براى فقیه، ولایت شرعى را در تدبیر امور سیاسى نمى پذیرد. بنابراین، در عصر غیبت مردم از طریق شوراى منتخب خویش تمامى مقدرات سیاسى را تحقق مى بخشند و با تمسک به آراى ملت، امور اجتماعى را براساس مصالح عقلانى و تجارب بشرى سامان مى دهند. این نظریه اولین دیدگاه صدر و نظریه محمدجواد مغنیه و شیخ محمد مهدى شمس الدین است.