vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت‌الله حسین نوری‌همدانی در جلسه پانزدهم درس خارج فقه خود که در تاریخ 4 آبان 95 برگزار شد، ضمن بررسی دوام، تنجیز و اقباض به عنوان برخی از شرایط وقف، نظر برخی از علما و بزرگان را ذکر کرد و ادله‌ای از روایات نیز در مورد شرط دوام ذکر کرد.

وی در ابتدای این درس با ذکر عبارت محقق در شرایع گفت: "القسم الرابع فی شرائط الوقف و هی أربعة؛ الدوام(موقت نباشد) والتنجیز (انشاء یا منشأ معلق نباشد) والإقباض (قبض و اقباض صورت بگیرد) و إخراجه عن نفسه (برای خودش سهمی در نظر نگیرد)".
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم ضمن ذکر نظر حضرت امام (ره) و همچنین صاحب جوار در ارتباط به دلایل ایشان اشاره کرد و افزود: باید به ارتکاز متشرعه دقت داشته باشیم، ارتکاز و عرف متشرعه از وقف این معنی را می فهمد که واقف مال را به طور دائم از ملکش خارج کرده است.
آیت‌الله نوری‌همدانی همچنین در مورد شرط دوام در وقف روایتی را از علی‌بن‌مهزیار خواند و با ثقه خواندن وی افزود: مورد طعن نیست و صحیح الاعتقاد است و به قدری کتاب تالیف کرده که تالیفاتش حتی از حسین بن سعید نیز بیشتر می باشد و نامش در سند 437 روایت واقع شده است، خلاصه اینکه خبر سندا در اعلی درجه صحت قرار دارد.


مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
دوام در وقف
بحثمان در شرایط وقف بود، محقق در شرایع در این رابطه فرمودند:"القسم الرابع فی شرائط الوقف و هی أربعة؛ الدوام(موقت نباشد) والتنجیز(انشاء یا منشأ معلق نباشد) والإقباض(قبض و اقباض صورت بگیرد) و إخراجه عن نفسه(برای خودش سهمی در نظر نگیرد)".
محقق در ادامه می فرماید:«فلو قرنه بمدة بطل و کذا لو علقه بصفة متوقعة و کذا لو جعله لمن ینقرض غالبا کأن یقفه على زید و یقتصر أو یسوقه إلى بطون تنقرض غالبا أو یطلقه فی عقبه و لا یذکر ما یصنع به بعد الانقراض.
و لو فعل ذلک قیل یبطل الوقف و قیل یجب إجراؤه حتى ینقرض المسمون و هو الأشبه فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف و قی لإلى ورثة الموقوف علیهم و الأول أظهر»[1] .
امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیلة در کتاب الوقف مسئله 15 می فرمایند:«مسألة 15 - یشترط فی الوقف الدوام بمعنى عدم توقیته بمدة، فلو قال: " وقفت هذا البستان على الفقراء إلى سنة " بطل وقفا، وفی صحته حبسا أو بطلانه کذلک أیضا وجهان، نعم لو قصد به الحبس صح»[2] . اما اینکه در اینجا آیا در صورت وقف حبس می شود یا به طور کلی باطل است بعدا بحث خواهیم کرد.
برای روشن شدن مطلب کلام صاحب جواهر را نیز می خوانیم، ایشان می فرمایند:«(القسم الرابع فی شرائط الوقف):
وهی أربعة : الدوام ، والتنجیز ، والإقباض ، وإخراجه عن نفسه بلا خلاف أجده فی الأول بمعنى عدم توقیته بمدة کسنة ونحوها ، بل الإجماع محصله ومحکیه -فی الغنیة وعن الخلاف والسرائر- علیه ، وبذلک یخص عموم "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" بناء على أنه(وقف) منها(عقود)، بل وعمومات الوقف أیضا إن لم نقل باعتبار ذلک(دوام) فی مفهومه(وقف) کما هو ظاهر تعبیره عنه بالشرطیة ، والا فلا شمول فیها له حینئذ...الی آخر کلامه».
اما بعد از اینکه فقهاء ما اینطور گفتند باید ببینیم دلیلشان چیست؟ در جواهر و ریاض و امثال اینها به چند دلیل تمسک کرده اند که اولین آنها اجماع می باشد منتهی ما عرض کردیم اجماع در اینجا کارائی ندارد زیرا اجماع مدرکی و اجتهادی است و مدرک مجمعین در دسترس هست و مورد قبول ما نیست لذا چون کشف از قول معصوم علیه السلام نمی کند حجت نیست، بعضی از اجماعات هستند که مدرکشان در دست نیست و اجتهاد خود فقهاء هم نیست ولی فقهاء خلفٍ عن سلفٍ به آن تکیه کرده اند که معلوم می شود از معصوم علیه السلام چیزی رسیده بوده مثل دخول وقت مغرب به ذهاب حمره مشرقیه که ما برای این مطلب دلیل محکمی نداریم ولی فقهاء ما از اول در مقابل عامه این را فرموده اند خب اینجور اجماعات مورد اطمینان می باشد.
مطلب دیگر اینکه باید به ارتکاز متشرعه دقت داشته باشیم، ارتکاز و عرف متشرعه از وقف این معنی را می فهمد که واقف مال را به طور دائم از ملکش خارج کرده لذا دلیلش همراهش می باشد "قضیةٌ قیاساتها معها" و عمده دلیل نیز همین ارتکاز و عرف و فهم متشرعه است که از وقف دوام را می فهمند، در وقوف ائمه علیهم السلام نیز تعبیراتی مثل اینکه این زمین را وقف کردیم تا وقتی که خداوند متعال به مردم زندگی به روی زمین داده است وجود دارد که این خودش دوام را می رساند.
در این رابطه(دوام در وقف)روایاتی نیز داریم، صاحب وسائل در باب هفتم از ابواب وقوف و صدقات روایاتی را در این رابطه ذکر کرده که عنوان باب این است:«باب اشتراط تعیین الموقوف علیه والدوام فی الوقف»، خبر اول از این باب این خبر است:﴿محمد بن الحسن باسناده عن علی بن مهزیار قال: قلت له: روى بعض موالیک عن آبائک علیهم السلام ان کل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة، وکل وقف إلى غیر وقت جهل مجهول فهو باطل على الورثة، وأنت أعلم بقول آبائک علیهم السلام. فکتب علیه السلام: هکذا هو عندی.
ورواه الکلینی، عن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد جمیعا، عن علی بن مهزیار. ورواه الصدوق باسناده عن علی بن مهزیار، قال الشیخ: معنی هذا إذا کان الموقوف علیه مذکورا لأنه إذا لم یذکر فی الوقف موقوف علیه بطل الوقف ولم یرد بالوقت الاجل، وکان هذا متعارفا بینهم کما یأتی﴾[3] .
سند حدیث: شیخ طوسی از طبقه 12 و علی بن مهزیار از طبقه 6 می باشد و این خبر را شیخ از کتاب علی بن مهزیار نقل کرده است، بنده در کتاب رجال نوشته ام که علی بن مهزیار کنیه اش ابوالحسن و اهوازی است و اول مسلمان نبوده و از عجم بوده و پدرش نیز نصرانی بوده و بعدا مسلمان شده و علی بن مهزیار که صغیر بوده نیز به همین واسطه بعدا مسلمان شده و خداوند متعال بر او منت گذاشت و اهل بیت علیهم السلام را شناخت و علاوه بر شناخت یک فقیهی شد و از حضرت رضا و امام جواد علیهما السلام روایت نقل کرده و حتی جزء خصیصین و نمایندگان و وکلای امام جواد علیه السلام شد و موقعیتش نزد امام جواد علیه السلام بسیار عظمت پیدا کرد و همچنین نسبت به امام هادی علیه السلام نیز خیلی تقرب پیدا کرد و وکیل امام هادی علیه السلام در بعضی نواحی نیز شد و حتی توقیعات ائمه علیهم السلام برای شیعیان به او سپرده می شد و او ثقه است و مورد طعن نیست و صحیح الاعتقاد است و به قدری کتاب تالیف کرده که تالیفاتش حتی از حسین بن سعید نیز بیشتر می باشد و نامش در سند 437 روایت واقع شده است، خلاصه اینکه خبر سندا در اعلی درجه صحت قرار دارد.
در تعبیرات صاحب وسائل نکته هائی وجود دارد که باید ذکر شود؛ اول اینکه صاحب وسائل این خبر را از شیخ طوسی نقل کرده که از طبقه 12 است و علی بن مهزیار از طبقه 6 می باشد که این یعنی شیخ این خبر را از کتاب علی بن مهزیار گرفته است.
شیخ طوسی رسمش این است که احادیث را از کتب می گرفته و البته بعد در آخر تهذیب وسائط را نوشته و با مراجعه به آنها معلوم می شود که خبر صحیح است یا نه، البته در آخر جلد 2 جامع الروات نیز تمام طرق و اسانید شیخ نوشته شده است و در مورد این خبر نیز نوشته شده که طرق شیخ به علی بن مهزیار صحیح می باشد، واما شیخ کلینی بر خلاف شیخ طوسی رسمش در نقل خبر بر این است که از خودش تا امام معصوم علیه السلام تمام واسطه ها را در سند خبر ذکر کرده است و بالاخره شیخ صدوق رسمش این است که فقط آخرین راوی را ذکر می کند و بعد در آخر کتاب وسائط را ذکر کرده، بنابراین برای تشخیص اینکه اسناد اخبار صحیح هستند یا نه باید با این سه طریق شیوخ ثلاثه در نقل خبر کاملا آشنا باشیم.
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .

پی‌نوشت
[1] شرایع، علامه حلی، ج2، ص70، ط اسماعیلیان.
[2] تحریر الوسیلة، الامام الخمینی، ج2، ص65، مسئله15.
[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج13، ص307، ابواب وقوف و صدقات، باب7، حدیث 1، ط الإسلامیة.   
326/907/ع