به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ نشست تخصصی با عنوان «فقه فردی و فقه حکومتی؛ شباهت ها و تفاوت ها» به همت مرکز مطالعات راهبردی فقه تمدن ساز وهمکاری معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه علمیه تهران ، چهارشنبه 24/9/95 در حوزه علمیه حضرت بقیه الله(عج) و با سخنرانی حجه الاسلام دکتر حسین عندلیب مدرس گروه فقه و حقوق جامعه المصطفی(ص) برگزار شد.
ضرورت فقه حکومتی
وی در ابتدا و در بیان ضرورت فقه حکومتی گفت: فقه حکومتی یکی از دغدغه های جدی حضرت امام(ره)، مقام معظم رهبری و مراجع و علمای انقلابی است و اساسا پس از تشکیل حکومت اسلامی این مساله یکی از مطالبات همیشگی نظام ولایت از حوزه های علمیه بوده و هست.
وی در تبیین این ضرورت به فرمایشی از سخنان ارزشمند رهبر معظم انقلاب اشاره کرده و افزود: برای شناخت ضرورت فقه حکومتی همین فرمایش مقام معظم رهبری کافی است که ایشان فرمودند: «روی آوردن به فقه حکومتی و استخراج احکام الهی در همة شئون یک حکومت، و نظر به همة احکام فقهی با نگرش حکومتی ـ یعنی ملاحظة تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعة نمونه و حیات طیبة اسلامی ـ امروز یکی از واجبات اساسی در حوزة فقه اسلامی است».(بیانات معظم له،1371)
ماهیت فقه حکومتی
حجه الاسلام دکتر حسین عندلیب در ادامه به تبیین ماهیت فقه حکومتی پرداخته و گفت: فقه حکومتی در حقیقت علاوه بر نظارت بر فرد یک کل مستقل به عنوان جامعه را نیز در نظر دارد و علاوه بر توجه به شرایط فرد به آثار فتوا در جامعه نیز توجه دارد. همچنین فقه حکومتی نه تنها برای شخص بلکه برای نظامات و سازمان ها و قوه مجریه، قضاییه و مقننه نیز به استنباط می پردازد و علاوه بر مشروعیت وجود نهادها به تبیین الزامات و دستورالعمل های لازم برای این نهادها می پردازد و سپس نظارت بر حسن اجرای آن نیز دارد. البته این مهم نیازمند تشکیل سازمان مرجعیت است.
حجه الاسلام دکتر حسین عندلیب در تبیین و توضیح «سازمان مرجعیت» گفت: سازمان مرجعیت متشکل از همه مراجع عالیقدر شیعه است و این مراجع عالیقدر هر یک ریاست یک لجنه علمی را به عهده می‌گیرند و در ذیل نظارت ایشان مجتهدین جوان به کمک تبیین های موضوع توسط دانشگاهیان و کارشناسان به استنباط می پردازند و سپس به محضر مبارک مرجع عالیقدر رسانده و ایشان تایید می فرمایند. ولی فقیه هم که خود یکی از مراجع عالیقدر است مصوبات این سازمان را به صورت سیاست های کلی و جزئی به قوای مختلف ابلاغ می فرمایند و از این جهت جنبه قانونی نیز پیدا می کند.
البته نباید تصور کرد که این کار باعث محدودسازی قوای مجریه و مقننه و قضاییه می شود بلکه باید توجه داشت همواره نظرات فعالان در قوای سه گانه همچون کارشناسان و خبرگان به این سازمان ارائه می شود و سپس با مشورت دیگر کارشناسان موضوع مورد نظر به صورت کامل شفاف شده و سپس حکم مقتضی صادر می گردد.
تمایزات فقه فردی و فقه حکومتی
وی در ادامه به تبیین تمایزات فقه حکومتی با فقه فردی پرداخت و گفت: از منظر موضوع موضوع احکام فردی، همیشه یک مفهوم یا عنوان کلی است که ثابت، مستقل و دارای مصادیق متعدد و مشابه است؛ اما موضوع احکام حکومتی، همیشه یک مصداق، یک مسئله معین یا یک قضیة خارجیه، و به تعبیر دیگر، کلّ است.
از لحاظ مکلف در احکام فردی، همیشه ما با دستههای مختلفی از مکلفان روبه‌رو هستیم که عمل به هر یک از احکام دین، تنها وظیفة یک گروه از آنهاست؛ اما در احکام حکومتی ـ دست‌کم در آن دسته از احکام حکومتی که به سرپرستی کلّ جامعة اسلامی مربوط می شوند ـ مکلَفِ حکم، همة مسلمانان، اعم از زن و مرد و... هستند؛ مثل اطاعت از ولی فقیه.
از لحاظ تکلیف در احکام فردی، تکلیف هر فرد، مستقل و همچنین مشابه تکلیف دیگران است؛ اما در احکام حکومتی، اولاً، تکلیفی که به عهدة افراد می آید، یک تکلیف جمعی و مشاع است که سرنوشت افراد در انجام آن به هم گره خورده است؛ ثانیا، وظیفة همة افراد در ادای این تکلیف، مشابه هم نیست؛ بلکه هر فردی به‌تناسب قدرت، موقعیت و سطح آگاهی‌‌هایش، تکلیفی پیدا می کند.
از حیث ارکان و مقومات: می توان گفت که فقه فردی فقط یک رکن دارد و آن، فقاهت به معنای تتبع در علوم معارف دینی است. در مقابل، فقه حکومتی دارای دو رکن است و افزون بر فقاهت و تتبع در منابع دینی، به موضوع‌شناسی بر اساس دو عنصر زمان و مکان و اطلاعات عینی و تجربی نیز تکیه دارد. این امر به تفاوت فرایند اجتهاد و صدور حکم در فقه حکومتی با فقه فردی می‌انجامد.
از حیث مبادی و مقدمات: به این معنا که فقه حکومتی باید بر پایة اصول فقه حکومتی استوار شود و از اصول و قواعد جامعه‌شناسی و مدیریت دینی و... به شکل گسترده تری بهره بگیرد. در فقه رایج فردی، ممکن است فقیه به جامعه‌شناسی یا مبادی دیگر نیاز پیدا نکند.
از لحاظ محصول: فقه فردی، تکالیف و وظایف شرعی فرد را در زمینههای مختلف عبادی و معیشتی تعیین می کند؛ اما فقه حکومتی به بیان احکام قطعی شرع در زمینة شیوة ادارة جامعه و تعیین تکلیف موضوعات حکومتی می‌پردازد.
حجه الاسلام دکتر حسین عندلیب در ادامه برای نشان دادن تفاوت فقه فردی و حکومتی به ذکر مثال های پرداخت و گفت: به عنوان مثال با نگاه فقه فردی از ادله نماز جمعه عدم وجوب شرکت بانوان در نماز جمعه استفاده می شود. لکن اگر حضور زنان در نماز جمعه مصالحی مهمه ای همچون تقویت نظام، تقویت بنیان های اعتقادی و فکری بانوان و ... پیدا کرد، آیا می توان به راحتی حکم به عدم وجوب داد یا باید به سراغ حکم استحباب موکد یا در برخی موارد به سراغ وجوب برویم؟ یا در مورد حیل ربا با نگاه فقه فردی می توان حکم به جواز آن کرد اما از نگاه فقه حکومتی که حیل ربا باعث اختلالات در سیستم اقتصادی می شود و همچنین همان مفسده ربا را نیز در پی دارد می توان حکم به جواز کرد؟
تفاوت سه مکتب «فقه سنتی»، «فقه پویا» و «فقه حکومتی»
مدرس گروه فقه و حقوق جامعه المصطفی(ص) در ادامه به بیان تفاوت بین سه مکتب «فقه سنتی»، «فقه پویا» و «فقه حکومتی پرداخت و گفت: فقه سنتی تنها در خدمت نص و ظاهر ادله دیگر است و جامعه و تبعات آن را مد نظر قرار نمی دهد که این نقطه مقابل فقه حکومتی است. اما در این میان یک اصطلاح و مکتب دیگری به نام «فقه پویا» وجود دارد که البته کاربرد صحیح آن در فرمایشات حضرت امام(ره) وجود دارد و کاربرد و روش ناصحیح آن در سخنان افرادی همچون آقای صانعی، کدیور و ... وجود دارد که اینان بیشتر عرف زده شده اند و تحت تاثیر همان عرفی هستند که شیخ انصاری لعدم المبالاه فی الدین آن را رد می کند.
نظریات پیرامون مناسبات فقه و حکومت
وی در ادامه به نظریات موجود در رابطه با مناسبات فقه و حکومت پرداخت و گفت: در این زمینه با سه دیدگاه مواجهیم. یک دیدگاه معتقد به انکار مطلق چنین رابطه ای هستند که امثال اقای سروش به آن معتقدند(سروش: کتاب مدارا و مدیریت).
دیدگاه دیگر معتقد به رابطه حداقلی هستند که امثال آقای مجتهد شبستری به این معتقدند(مجتهد شبستری در کتاب ایمان و آزادی) و دیدگاه سوم که دیدگاه حق و قابل دفاع است رابطه حداکثری بین فقه و حکومت است و طرفداران این دیدگاه از قدمای اصحاب تا دوران معاصر که حضرت امام و مقام معظم رهبری و مراجع عالیقدر انقلابی هستند.
مدرس گروه فقه و حقوق جامعه المصطفی(ص) در دفاع از دیدگاه سوم گفت: اصلا امکان ندارد فقط درباره پدیده ای نظر نداشته باشد زیرا اساسا موضوع احکام پدیده ها است و یک پدیده کلان جامعه و حکومت و نهادهای حکومتی اند.
علل عدم رشد و گسترش فقه حکومتی
حجه الاسلام دکتر حسین عندلیب در ادامه در تبیین علت عدم رشد کافی فقه حکومتی به دو عامل مهم اشاره کرد و گفت: همواره فقها از فرصت های به وجود آمده استفاده کرده اند و با توجه به قاعده «ما لایدرک کله لا یترک کله» همواره به احیای دین پرداخته اند که یکی از ظهور و بروزهای آن دوران صفویه است که فقهای عظام ضمن اصرار و اعلام مشروعیت انحصاری حکومت فقها، به حاکمان صفوی اذن در حکومت می دادند و اینان مسایلی را پیگیری می کردند و فقها نیز به اقامه حدود الهی، اشاعه فرهنگ دینی و ... می پرداختند که این کار عاقلانه و صحیح ترین کار ممکن بود. زیرا یا باید کاملا دست رد به همکاری می‌زدند که این به جز انزوای مطلق چیزی در پی نداشت یا می پذیرفتند که پذیرفتند و این پذیرش باعث پدید آمدن دوران طلایی تمدن اسلامی و رسمیت تشیع در ایران اسلامی بود. البته برخی همچون شریعتی این مهم را به خوبی درک نکرده و به علمای صفوی توهین آخوند درباری را داشته که حضرت امام قاطعانه فرمودند: دربار در خدمت علامه مجلسی بود نه علامه در خدمت دربار. متاسفانه اقای شریعتی نامه های حاکمان به علما که به صراحت مشروعیت خود را به اذن فقها می دانند مورد توجه قرار نداده و امروز اقای کدیور نیز همان اشتباه را مرتکب شده و می گوید فقهای آن دوره برای خود ولایت در عرفیات قایل نبوده اند که این نظر قلب واقعیت است و بی توجهی به اسناد تاریخی است.
حجه الاسلام دکتر حسین عندلیب در تبیین علت دوم عدم رشد کافی فقه حکومتی به اندیشه جدایی دین از سیاست پرداخته و گفت: متاسفانه تعداد معدودی از حوزویان معتقد به جدایی دین از سیاست بوده و هستند که البته هرگز نباید به اشتباه مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت الله العظمی خویی(ره) جزء این دسته دانست. بلکه اگرچه ایشان از نظر صناعت اجتهاد و اقتضای ادله به ولایت مطلقه نمی رسد لکن حمایت های ایشان از نهاد ولایت فقیه و همچنین پاسخ های فقهی ایشان در برابر سوالات که همواره بر اوجب واجب بودن حفظ نظام اسلامی تاکید دارد چنین اندیشه ای را از ساحت مقدس این مرجع ایستاده بر قله فقاهت مبرا می نماید. لکن متاسفانه امروزه نیز صداهایی ضعیف در حوزه به گوش می رسد که نوای جدایی دین و فقاهت از سیاست می دهد که حضرت امام خامنه ای با درایت و تیزبینی کامل این مهم را گوشزده کرده و بر حفظ و حراست از «حوزه انقلابی» تاکید فرمودند.
وی به ابزار فقه حکومتی اشاره کرده و افزود: ابزار فقه حکومتی همان ابزار فقه سنتی است اما یک توسعه ای وجود دارد و ان اینکه در فقه حکومتی جایگاه عقل ارتقا یافته و عنصر «مصلحت» حضور جدی پیدا می کند. همچنین همواره فقیه یک چشم به نص دارد و یک چشم به «مقاصد شریعت» که به تعبیر استاد فرزانه حضرت آیت الله علیدوست؛ در فقه حکومتی «نص بسند ولی با نظارت بر مقاصد» استنباط صورت می پذیرد.
مدرس گروه فقه و حقوق جامعه المصطفی(ص) در پایان ضمن ضرورت ارتقا و رشد فقه حکومتی که متوقف بر تحول در حوزه های علمیه است افزود: هرگز نباید ارتقا فقه حکومتی و ایجاد تحول در حوزه به کارهای شعاری تبدیل شود و یا خدای ناکرده به ساحت فقهای متقدم و یا معاصرین اهانت یا جسارتی شود که این اشتباه بزرگ نه تنها راه به جایی نمی برد بلکه نام مبارک فقه حکومتی و تحول را نیز لکه دار می کند.
حجه الاسلام دکتر حسین عندلیب در معرفی آثار در این زمینه به معرفی سه کتاب ارزشمند «فقه و عقل» ـ«فقه و عرف» و فقه و مصلحت» حضرت آیت الله علیدوست اشاره کرد که این سه اثر فاخر تبیین کننده ابزارهای مهم فقه حکومتی است.
وی افزود: همچنین کتابها و مقالات دیگری در این زمینه وجود دارد که بخشی از این ابزارها در مقاله «جایگاه و نقش مبانی فقهی در مواجهه با پدیده جهانی شدن» توسط این بنده تبیین شده است.
/822/ جم