به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ نشست تخصصی "فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی و چگونگی" توسط مرکز مطالعات راهبردی فقه تمدن سازوبا همکاری معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تهران چهارشنبه 24/9/95 در حوزه علمیه امام حسین (ع) و با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین صبوری فیروزآبادی استاد حوزه علمیه قم برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین صبوری فیروزآبادی در ابتدای نشست ، به بیان چیستی و مفهوم شناسی "فقه حکومتی" پرداخته و سپس به پاره ای از دلایل ضرورت رویکرد حکومتی در استنباط احکام، اشاره نمودند.
وی با اشاره به مفهوم «فقه» گفت: لفظ "فقه" از نظر اکثر لغویون به معنای "مطلق فهم" بوده و در اصطلاح نیز تعریف « العلم بالأحکام الشرعیة الفرعیة عن أدلتها التفصیلیة» مشهور است.
این محقق حوزوی ضمن اشاره به کلام مرحوم امام (قدس) و شهید صدر (ره) در بیان گستردگی دامنه «حکم شرعی»، فقه و شریعت را ناظر به تمامی عرصه های حیات بشری دانستند.
تعریف فقه حکومتی
حجت الاسلام و المسلمین صبوری با اشاره به نوپدید بودن مباحث "فلسفه فقه" به طور عام و بحث از ماهیت "فقه حکومتی" به صورت خاص، یک تعریف شرح الاسمی از این پدیده ارائه نموده و گفتند:« فقه حکومتی عبارت است از نظام منسجم احکام الهی که فقیه آن را با لحاظ تمامی شئون انسانی و با توجه به "هویت جمعی" انسانها، از ادله شرعیه استنباط می نماید».
وی افزود: برخی "فقه حکومتی" را به معنای نوعی خاص از رویکرد فقیه، معنا نموده اند که این صحیح نمی باشد؛ چرا که بنا بر تعریف مشهور، فقه از مقوله علم است نه رویکرد. و لذا صحیح آن است که رویکرد اجتماعی را وصف "فقاهت" و روش استنباط بدانیم نه تعریف "فقه حکومتی".
تفاوت‌های فقه فردی و فقه حکومتی
حجت الاسلام و المسلمین صبوری پس از بیان تعریف مختار از "فقه حکومتی"به منظور روشن شدن مفهوم و دامنه فقه حکومتی، به تفاوت میان "فقه فردی" و "فقه الحکومة" با "فقه حکومتی" پرداخت.
ایشان ضمن اشاره به شش تفاوت مطرح شده میان " فقه فردی" و "فقه حکومتی"، مهمترین تفاوت میان این دو را در نوع رویکرد و نگرش فقیه به مسائل، دانست.
حجت الاسلام صبوری همچنین با بیان چند مسئله فرعی فقهی مانند: حکم قاچاق کالا، قیمت گذاری و... و بیان تفاوت فتاوا در این مسائل، برخی تفاوتها در نتایج این دو نوع رویکرد فقهی را به تبیین کردند..
وی افزود: در «فقه حکومتی» رابطه لفظی میان «فقه» و «حکومت» از سنخ صفت و موصوف و در «فقه الحکومه» از قبیل مضاف و مضاف الیه است؛ در نتیجه «فقه حکومتی» نوعی نگرش به تمامی ابواب فقه و «فقه الحکومه» احکام مربوط به حاکمیت و قدرت سیاسی است و لذا رابطه این دو پدیده از حیث منطقی عام و خاص مطلق است.
ضرورت فقه حکومتی
این استاد سطح عالی حوزه در پایان بحث، در بیان چرایی "فقه حکومتی" و تبیین ضرورت آن، به عنوان مقدمه به قاعده "شمول عبادة الله" اشاره نموده و با استدلال به آیات قرآن کریم، ردّ نظامات منحط بشری و استخراج و التزام به نظامات فقهی را لازمه "شمول عبادة الله" دانستند. ایشان در ادامه تصریح نمودند که استخراج این نظامات و تشکیل "تمدن اسلامی" بدون رویکرد حکومتی به فقه ممکن نخواهد بود.
/822/ جم