به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی، خانم علاسوند، عضو هیئت علمی مرکز مطالعات زنان، در کارگاه آموزشی زن و خانواده که در مدرسه علمیه اسلام شناسی حضرت زهرا (س) مشهد برگزار شد به بررسی مباحث مربوط به نظام حقوقی خانواده از دیدگاه اسلام پرداخت.
وی گفت: در بحث مطالعات جایگاه انسانی، جایگاه ارزشی و نقش های جنسیتی در اسلام سه نظام تصویر کردیم؛ نظام توصیفی، نظام اخلاقی و نظام حقوقی. در این جلسه به نظام حقوقی زنان از دیدگاه اسلام می پردازیم. نظام حقوقی اسلام درباره ی زنان به سه بخش فردی، خانوادگی و اجتماعی تقسیم می شود.
این استاد حوزه و دانشگاه ابراز کرد: در نظام حقوقی فردی اگر از بحث بلوغ عبادات شروع کنم، اولین تفاوتی که ما در بحث دختر و پسر در نظام حقوقی می بینیم، طبیعتا در بحث بلوغ است؛ یعنی پسرها با تمام شدن 15 سال قمری و دخترها با تمام شدن 9 سال قمری بالغ می شوند.
وی با طرح این سؤال که آیا شریعت می تواند برای بلوغ سن تعیین نماید؟، ادامه داد: بسیاری از کسانی که به این زمینه پرداخته اند، بیان می کنند که بلوغ یک فرایند طبیعی است به معنای رَسِش که در گیاهان، حیوانات و انسان ها رخ می دهد و عده ای معتقدند که این بلوغ و رَسِش یک امر طبیعی است و امر طبیعی هم علائم خودش را دارد بنابراین نباید شریعت برای بلوغ سن بگذارد، علائم طبیعی هر وقت آمد، بلوغ اتفاق می افتد.
علاسوند گفت: در پاسخ این گفته می گوییم: این سخن که شارع نمی تواند مداخله ی تعبدی و قانون گزارانه در یک امر طبیعی داشته باشد، حرف درستی نیست. این بحث از مباحث حکومت و ورود است. ما بحثی در اصول داریم به نام حکومت؛ آن جا منظور این است که گاهی وقت ها دو دلیل الف و ب داریم دلیل ب حاکم به دلیل الف است ناظر و مفسر دلیل الف است.
در بحث بلوغ، شارع می تواند در امر طبیعی مداخله کند
وی ابراز کرد: در بحث بلوغ شارع می تواند در امر طبیعی مداخله کند، یعنی چیزی را مصداق قرار دهد یا از مصداقیت خارج کند. این چیز غریبی نیست و بسیار در فقه رخ داده است.
علاسوند افزود: بلوغ یک امر طبیعی است علائم طبیعی هم دارد و شارع هم علائم طبیعی اش را بیان کرده و فرموده این علائم عبارتند از: احتلام و رشد موی زهار (موی خشن و محکم بر آلت تناسلی) در مردان و برای دخترها حیض و حمل.
عضو هیئت علمی مرکز مطالعات زنان با اشاره به این که رسش دخترانه زودتر از رسش پسرانه رخ می دهد، گفت: شارع مقدس علائم بلوغ را بیان نموده و تصریح کرده که حیض و حمل(حامله شدن) کاشف از بلوغ اند، یعنی قبل از آن بلوغ رخ داده است. در عین حال یک معیار سنی هم قرار داده و فرموده است دختری که نه سالش تمام شده باشد ولو این که هنوز هیچ علامتی ندارد بالغ است و پسری که پانزده سالش تمام شده باشد ولو این که هنوز هیچ علامتی نداشته باشد، بالغ است.
بالغ شدن یعنی اعلام بزرگسالی به فرد برای صیانت از خودش
وی افزود: چون بالغ شدن یعنی اعلام بزرگسالی به فرد برای صیانت از خودش، فرد وقتی بالغ می شود یعنی وارد حیطه بزرگسالی می شود و مسئولیت مدنی و شرعی اعمالش را باید بپذیرد.
این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: بنابراین در واقع دختران در آن مقطع سنی باید این مسئولیت را بپذیرند و پسران در مقطع سنی خاص خودشان. مسأله مهم این است که روند رشد باید طوری باشد که دختر در نه سالگی آماده پذیرش این مسئولیت باشد، خیلی وقت ها روند رشد را طی نمی کنیم و می گوییم دختر نه ساله چگونه می تواند مسئولیت اعمالش را بپذیرد؟!
وی افزود: فقط در فقه واژه بلوغ نیست. اگر مراحل رشد را بررسی کنیم، متوجه می شویم که بعد از سن طفولیت پس از انجام مراحلی بلوغ رخ می دهد. پس از طفولیت مرحله ای به نام تمییز و بعد از آن مرحله ی مراهقه می باشد و پس از طی این دو مرحله بلوغ و پس از آن رشد اتفاق می افتد. در واقع این ها روند طبیعی رشد در افراد را نشان می دهند.
وقتی کودک به سن تمییز می رسد، باید نوع مراودات با او تغییر کند
این استاد حوزه و دانشگاه ابراز کرد: وقتی کودک به سن تمییز می رسد، باید نوع مراودات با او تغییر کند و وقتی به سن مراهقه یعنی مشرف به بلوغ است، بسیاری از آداب تربیتی را مانند تمرین عبادات و آگاهی دادن وی از قبول مسئولیت ها را باید به او آموزش داد.
سن مراهقه دختران و پسران
علاسوند افرود: سن مراهقه را در دختران هفت و نیم سال تا نه سال و برای پسران 10 تا 12 سال گفته اند. ما باید در واقع در برنامه ریزی رشد شخص را آماده کنیم که در این سنین حداکثر توانایی ذهنی را برای گرفتن مسئولیت داشته باشند.
وی اظهار کرد: بعد از سن بلوغ هم سن رشد می باشد که در این سن فرد توانایی ذهنی بیشتری پیدا می کند و می تواند مسؤولیت اعمال و معاملات مالی و مادی را به عهده بگیرد.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: در نظام حقوقی خانواده، بسته مدیریتی اسلام برای اداره ی خانواده را مورد بحث قرار می دهیم. یکی از بسته های مهم در نظام حقوقی خانواده، بسته نظام مدیریتی خانواده است. در واقع در این بسته معلوم می شود که عرصه فعالیت و مدیریت زن و مرد کجاست؟
علاسوند ابراز کرد: چند مبحث مربوط به عرصه مدیریتی خانواده است که عبارتند از: قوامیت، ولایت، حضانت و لزوم استیذان، که این ها همه در کنار هم بسته ی مدیریتی خانواده را تشکیل می دهند.
مفهوم و دامنه قوامیت
عضو هیئت علمی مرکز مطالعات زنان ادامه داد: قرآن در آیه 34 سوره نساء بیان می کند: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ»، مردان بر زنان برتری دارند، که در برخی تفاسیر بیان شده این قوامیت به خاطر دو ویژگی «بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ» و «وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ» می باشد و برای زن ها به تبع این قوامیت مردان برنامه هایی مطرح شده است.
علاسوند به نقل از آیت الله حائری گفت: احکام مرد و زن در اسلام متقابل اند؛ یعنی اگر قوامیت مطرح شده، پس از آن مشخص نموده که زن باید به ازای این قوامیت چه کار کند.
وی افزود: قوامیت به معنای انفاق و اداره اقتصادی نیست؛ چون اگر اداره اقتصادی بود که خودش به خودش مقید نمی شد، یعنی «بِما أَنْفَقُوا» یک حکم شرعی است و قوامیت حکم شرعی دیگر.
علاسوند افزود: در ترجمه های قرآن گفته اند: «قوامیت به معنای نگهبانی یا سرپرستی آمده است». بعضی مثل علامه فرموده اند: «قوامیت از قوام است و به معنای مبالغه در قیام به امور زن و فرزند می باشد.» یعنی قوامیت را قیام به امر خانواده دانسته اند.
ادیان الهی، معتقدند نظام خانواده، طراحی الهی و نظامی عمودی است
وی اظهار کرد: این نکته را متذکر شوم که ساختار نظام خانواده نه عرضی است و نه قراردادی، بلکه ادیان ابراهیمی معقدند یک طراحی الهی و نظامی عمودی است. چنان چه از آیه 34 سوره نساء بر می آید، خانواده مدیریت می خواهد و مدیریت را در حکم اولی خداوند به مردان داده است.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: برای سرپا بودن خانواده باید یک اقداماتی برای آن انجام داد. این اقدامات ممکن است از عرفی به عرفی تغییر کنند اما یک قدر متیقنی دارد. گاهی خانواده تصمیم گیری هایی لازم دارد و حرف نهایی را در تصمیم گیری باید کسی بزند.
وی ابراز کرد: این که انسان تصمیم گیر باید مشورت کند، سرجای خود باقی است و در چارچوب فکر اسلامی ریاست همراه با مشورت و نظرخواهی است و بدون آن به معنای دیکتاتوری است و اگر غیر از این اجرا شود یک امر غیر شرعی است. خانواده یک رئیسی می خواهد که شئون خیمه خانواده و امور خانواده را سرجای خود نگاه دارد و حفاظت کند.
علاسوند افزود: قوامیت یعنی این خانواده یک مدیریت نهایی دارد اموری که به این خانواده به عنوان حیث کلی خانواده اجرا می شود مسئولیتش با مرد است و مسئولیت صلاح و سداد و فساد این خانواده با مرد است و خیلی وقت ها در خیلی از نظام های حقوقی نیز بسیاری از مسئولیت های مدنی را بر عهده مرد می گذارند.
زن در قبال این قوامیت مرد باید چه کند؟
عضو هیئت علمی مرکز مطالعت زنان با طرح این پرسش که حال زن در قبال این قوامیت مرد باید چه کند؟، ادامه داد: روایات در پاسخ به این سؤال بیان می کنند که حکم مقابل قوامیت، تمکین جنسی است.
وی افزود: این که در آیه 34 سوره نساء، پس از بیان قوامیت مرد مسأله نشوز مطرح شده است نیز نشانه ی همین مسئولیت زن در قبال قوامیت مرد است.فالصالحات قانتات بما حفظ الله
فضل در همه جای قرآن به معنای زیادت است
علاسوند در توضیح معنای فَضَّلَ در آیه مورد بحث افزود: فضل در همه جای قرآن به معنای زیادت است، علامه طباطبایی در این مورد می فرماید: «فضل به معنای زیادت هایی کمالی است، یعنی خصوصیت و داشته هایی که خوب اند. اما فضول به معنای زیادت و داشته های است که خوب نیست. پس فضل در این آیه نیز به معنای زیادت است اما زیادت در یک ویژگی در یک خصوصیت و یک امتیازی که شخص دارد.
وی اظهار کرد: در این آیه «بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِم» یک حکم شرعی است، یعنی قوامیت که یک حکم شرعی است مقید شده به حکم شرعی دیگر ولی «بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْض» یک امر طبیعی را بیان می کند.
عضو هیئت علمی مرکز مطالعات زنان ادامه داد: علامه طباطبایی می گویند: «بِما فَضَّلَ اللَّهُ» همان قدرت عقل معاش و اداره ی زندگی و توان عقلی برای برعهده گرفتن مدیریت است. عقل ابزاری و عقل مدیریتی برای اداره ی معاش خانواده. و چون ممکن است توهم پیش بیاید که این زیادت بار ارزشی دارد و خداوند می خواهد بگوید مردها برترند، بلافاصله علامه اولین مفسری است که بیان می کند: «البته این نه به معنای امتیاز مرد بر زن یا برتری ذاتی مرد بر زن است، بلکه فقط و فقط یک امتیاز دنیوی برای اداره ی زندگی است و ملاک در کرامت، تقوی است.».
تفاوت حضانت و ولایت
این استاد حوزه و دانشگاه ابراز کرد: در نظام مدیریتی، عنوان دیگری داریم به نام حضانت. حضانت به معنای ولایت نیست همان طور که قوامیت هم به معنای ولایت نیست. حضانت به معنای رتق و فتق امور بچه و بزرگ کردن و مراقبت کردن از بچه و تصمیم گیری هایی در امور جزئی است.
عضو هیئت علمی مطالعات زنان گفت: در مورد ولایت در عرصه خانواده این ولایت برای پدر و جد وجود دارد. حوزه ولایت خانوادگی شامل امور محجورین و سفها و مجانین و صغار است. بنابراین تمام تصمیم گیری ها مستقلاً با ولی است.
وی افزود: در حضانت 7 سال اول با مادر و بعدش تا بلوغ با پدر است. معمولاً در بحث ها موضوع حضانت را با طلاق گره می زنیم در صورتی که حضانت ربطی به طلاق ندارد، یعنی در خانواده مسئولیت اولیه برای حضانت در سال های اول زندگی فرزند با مادر است، نه این که پدر مسئولیت ندارد، یعنی مادر احق است و پدر نمی تواند بچه را بگیرد و به دیگری برای نگهداری بدهد. منتها این یک حق برای مادر است و تکلیفی بر مادر نیست. حضانت تکلیف پدر است ولی تکلیف مادر نیست بلکه حق مادر است.
پدر، حق سلب حضانت فرزند را ندارد
این استاد حوزه و دانشگاه ابراز کرد: بنابراین اگر شرایطی پیش آمد که مادر نتوانست از بچه نگهداری کند (مثل شرایط بعد طلاق) مادر می تواند بچه های خود را نگه ندارد و قانون او را ملزم نمی کند چون حق اوست نه تکلیف؛ ولی پدر نمی تواند از خودش حضانت فرزند را سلب کند.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: در مورد حضانت مادر سه نظر فقهی وجود دارد؛ اول نظر مشهور است که بیان می کند حضانت پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال با مادر است. برخی نظرشان این است که چه دختر و چه پسر تا هفت سال با مادر است. بعضی نیز بر این نظر هستند که حق حضانت پسر و دختر تا دو سال با مادر است.
وی ادامه داد: البته این روایت نیز هست که حضانت تا زمانی که فرزند ازدواج کند با مادر است، اما چون این روایت موافق با نظر عامه است، فقهای شیعه بر طبق آن فتوا نداده اند.
عضو هیئت علمی مرکز مطالعات زنان ابراز کرد: جمهوری اسلامی طبق نظر فقهی دوم عمل کرده و حضانت دختر و پسر را تا هفت سال به مادر واگذار نموده و پس از هفت سال حضانت دختر تا نه سال و پسر تا زمان بلوغ با پدر بوده و بعد از آن بچه ها خودشان تصمیم می گیرند که با پدر باشند یا مادر.
لزوم استیذان از مرد در خانواده
علاسوند افزود: در بسته مدیریتی خانواده بحث دیگری به عنوان لزوم استیذان وجود دارد که یک قسمت آن به فرزندان بر می گردد و قسمت دیگر به خروج زن از منزل.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: فرزندان مادامی که بالغ نشدند اموری موظف به گرفتن استیذان از پدر و مادر هستند و حتی زمانی که بالغ هم می شوند در اموری چون سفر نیاز به استیذان از پدر دارند؛ چرا که سفر فرزند بدون رضایت پدر، سفر معصیت است.
وی خاطرنشان کرد: لزوم استیذان بحث دیگری دارد که برای ازدواج است که دختر برای ازدواج خود نیاز به کسب اجازه از پدر دارد.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: از بحث های فقهی و حقوقی که بگذریم، ما یکسری بحث های اخلاقی نیز در حوزه مدیریت خانواده داریم.
عضو هیئت علمی مرکز مطالعات زنان ابراز کرد: این خیلی مهم است که وقتی ما می خواهیم برای مردم امری را تبیین کنیم، حتما باید نظامات اسلامی را با هم بگوییم. نظام توصیفی، نظام حقوقی و نظام اخلاقی.
جایگاه ارزشی زن
علاسوند افزود: نظام توصیفی اسلام در این خصوص بیان می کند: زن انسان درجه دو نیست و جایگاه ارزشی زن را تبیین می کند. این مشکل وجود دارد که جایگاه ارزشی زن، معلوم نیست و این در فرهنگ عامه کاملا مشهود است.
این استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد: وقتی حقوق خانوادگی رعایت نشود، خانواده بیمار می شود. به طوری دو حالت برای این خانواده ی بیمار به وجود می آید، حالت اول این که برای پابرجایی خانواده یک طرف همیشه گذشت می کند، ولی خانواده ای که همیشه یک طرف گذشت کند از نظر ما خانواده ی بیمار است.
وی افزود:حالت دوم این که در خانواده جنجال برپا شده و دچار فروپاشی می شود. این خانواده وضع بدتری دارد چون در خانواده ای که یک طرف گذشت می کند، خانواده باقی می ماند و لااقل فرزندان جایگاه خود را دارند.
عضو هیئت علمی مرکز مطالعات زنان ابراز کرد: زمانی که افراد خانواده حقوق و تکالیف را نمی دانند، نظام حقوقی این حقوق و تکالیف را تبیین می کند ولی مطمئناً اگر تنها بر مبنای نظام حقوقی خانواده شکل گرفت، باید منتظر منازعات بود؛ لذا تبیین نظام اخلاقی خیلی مهم است چون نظام حقوقی در حداقل ها بحث می کند. این چنین است که پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «الرجلُ سیدُ اهلِها وَ المراةُ سیدةُ بیتِها؛ مرد مسئول خانواده و زن مسئول خانه است.».
علاسوند اظهار کرد: یعنی اگر زن در مدیریت داخلی خانه تصمیمی گرفت، باید به نظر او احترام گذاشت و نباید در تصمیم گیری او مداخله کرد./