vasael.ir

کد خبر: ۳۸۵۶
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۰ - 14 December 2016
در چهاردهمین جلسه درس خارج فقه آیت‌الله موسوی‌جزائری مطرح شد:

قاعده الزام فقط در مذاهب اسلامی جاری می شود

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_ آیت‌الله موسوی‌جزائری، در جلسه چهاردهم درس خارج فقه خود، در ادامه بررسی قاعده «الزام» به اختلاف علما و بزرگان در باره این قاعده پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت‌الله سید‌محمد‌علی موسوی‌جزائری در جلسه چهاردهم درس خارج فقه که در تاریخ 16 آبان 95 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، به اخلاف و نظرات مختلف اعلام در این موضوع اشاره کرد و با ذکر این نظرات به بررسی آن‌ها پرداخت.
وی اولین قول را مخصص بودن قاعده دانست و ابراز داشت: برخی از اعلام همچون سید حکیم و سید بجنوردی می فرمایند: قاعده الزام، حکم واقعی را تغییر نمی دهد؛ لکن آن را تخصیص می زند.
این استاد درس خارج حوزه علمیه اهواز قول دوم را مربوط به صاحب جواهر دانست و افزود: ظاهر عبارات صاحب جواهر و صریح عبارات شیخ حسین حلی این است که قاعده الزام حکم واقعی را تغییر می دهد و طلاقی که در واقع باطل است را تصحیح می‌کند.
آیت‌الله موسوی‌جزائری در ادامه پس از ذکر دو روایت در مورد این قاعده گفت: این قاعده در مورد مذاهب الهیست، اما در مکاتب بشری و فرقه های ضاله اعتباری ندارد و قطعا اعمال آنها باطل است.


اهم تقریرات این درس در ادامه خواهد آمد؛
قاعده الزام
بحث ما در مدرک قاعده الزام تمام شد و کلام به اختلاف نظر اعلام در معنای قاعده رسید.
قول اول: مخصص بودن قاعده الزام
برخی از اعلام همچون سید حکیم و سید بجنوردی می فرمایند: قاعده الزام، حکم واقعی را تغییر نمی دهد؛ لکن آن را تخصیص می زند. مثلا در بحث سه طلاق در مجلس واحد، حکم واقعی این است که این طلاق باطل و زوجه بر زوجیت مرد که از اهل خلاف است باقی است؛ لکن قاعده الزام، حکم حرمت نکاح با ذات بعل را تخصیص زده و می گوید: ازدواج با ذات بعل حرام است مگر در جایی که همسر او اهل خلاف باشد. در واقع نکاح با آن زوجه را مباح می کند اما طلاق اهل خلاف را تصحیح نمی کند.
قول دوم: حکومت قاعده الزام
ظاهر عبارات صاحب جواهر و صریح عبارات شیخ حسین حلی این است که قاعده الزام حکم واقعی را تغییر می دهد و طلاقی که در واقع باطل است را تصحیح می کند. یعنی قاعده الزام با عنوان ثانوی حکومت کرده و در مقابل حکم اولیه که بطلان طلاق اهل خلاف است، صحتی درست می کند؛ در نتیجه طلاق اهل خلاف صحیح خواهد بود؛ لکن نه صحت واقعیه، بلکه صحت جعلیه. نمونه این صحت در قاعده فراغ و تجاوز نیز وجود دارد. ظاهر روایات هم موید این بیان ماست.
روایت عبدالرحمن بصری
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِىِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللّه‌ علیه‌السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ طُلِّقَتْ عَلَى غَیْرِ السُّنَّةِ قَالَ تَتَزَوَّجُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَ لَا تُتْرَکُ بِغَیْرِ زَوْج[1]
در این روایت حضرت می فرماید: زن بدون زوجه ترک نشود. یعنی که این که زن الان زوجی ندارد و طلاق آن مرد صحیح است، پذیرفته شده.
روایت ابی مسروق
وعنه، عن الهیثم بن أبی مسروق، عن بعض أصحابه قال: ذکر عند الرضا علیه السلام بعض العلویین ممن کان ینتقصه فقال: أما انه مقیم على حرام قلت: جعلت فداک وکیف وهی امرأته؟ قال: لأنه قد طلقها، قلت: کیف طلقها؟ قال: طلقها وذلک دینه فحرمت علیه.[2]
در این روایت نیز از حضرت درباره شخص علوی که اهل سنت بود و امام رضا را قبول نداشت و همسر خود را طلاق داده، لکن او را در خانه نگه داشته بود و رهایش نمی کرد، سوال می شود. حضرت در پاسخ می فرماید: کار حرامی مرتکب شده؛ چون بنا بر مذهب او همسر خود را طلاق داده و دیگر علقه زوجیت بین آنها نیست.
پس حکم بطلان سه طلاق در یک مجلس، حکم واقعی اولیه و مشترک بین همه است. لکن صحت این نوع طلاق حکمی ثانوی بوده که صَدَرَ مِن مَن یَعتَقِدُ صِحَتَه. یعنی اگر کسی سنی باشد، آن حکم اولیه برای او در مرحله انشاء مانده و در حقش منجز نمی شود، اما حکم ثاویه صحت، در حق او منجز خواهد بود.
این قاعده در مورد مذاهب الهیست، اما در مکاتب بشری و فرقه های ضاله اعتباری ندارد و قطعا اعمال آنها باطل است.
وصلی الله علی محمد و آله.

پی‌نوشت
[1] وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج15، ص320، کتاب الطلاق، باب30، ح3، ط داراحیاء التراث العربی.
[2] وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج15، ص320، کتاب الطلاق، باب30، ح2، ط داراحیاء التراث العربی.
327/907/ع

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۰۷ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۴۹:۱۳
طلوع افتاب
۰۶:۲۱:۰۰
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۴۳
غروب آفتاب
۱۹:۴۷:۴۶
اذان مغرب
۲۰:۰۵:۳۵