vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه سی‌و‌هفتم درس خارج فقه خود که در تاریخ 25 آبان 95 برگزار شد، به این مسئله پرداخت که آیا در معاوضه شرط است که ثمن و مثمن جایشان را عوض کنند یا خیر؟ همچنین ضمن بیان مسئله هشتم عروه به بررسی اجازه تصرف بعد از خواندن صیغه ی شرکت پرداخت.
وی در مورد شرط جابه‌جایی ثمن و مثمن در معاوضه با یکدیگر گفت: از مشهور نقل شده است که چنین چیزی شرط است یعنی ثمن باید به جایی رود که مثمن از آنجا می‌آید و به عبارت روشن‌تر، متاع و مثمن به ملک مشتری وارد می‌شود و ثمن به ملک بایع می رود ولی اگر غیر آن شود یعنی ثمن و یا متاع به ملک ثالث رود نمی‌شود.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم با تاکید بر عدم یافت شهرت در این‌باره افزود: حتی این قول در میان معاصرین هم مشهور نیست و روایتی نیز وجود ندارد که بر اساس آن فتوا داده باشند.
آیت‌الله مکارم‌شیرازی با ذکر مسئله هشتم عروه در مورد رابطه صیغه و اجازه تصرف گفت: اگر عقد شرکت بخوانیم، مفهوم آن اجازه ی تصرف نیست.
وی همچنین نظر خود را در مورد این مسئله چنین بیان کرد: این عبارات علامت آن است که شرکت عقدیه ای که ما می گوییم با شرکت عقدیه ای که این بزرگواران می گویند فرق دارد.


مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
ثمن و مثمن در معاوضه و اذن در شرکت
در سابق بحثی مطرح کردیم و آن اینکه آیا در معاوضه شرط است که ثمن و مثمن جایشان را با یکدگر عوض کنند یا شرط نیست.
از مشهور نقل شده است که چنین چیزی شرط است یعنی ثمن باید به جایی رود که مثمن از آنجا می آید و به عبارت روشن تر، متاع و مثمن به ملک مشتری وارد می شود و ثمن به ملک بایع می رود ولی اگر غیر آن شود یعنی ثمن و یا متاع به ملک ثالث رود نمی شود. مثلا نمی شود صاحب خانه پول دهد و خانه را به ملک فرزندش وارد کند. یا مثلا به خاطر ثواب، کسی پولی دهد و بگوید که آن را به نام ایتام و یا سادات وارد کنند.
صاحب عروه و محشین آنها بهترین مطلب را در این مورد بیان کرده اند. صاحب عروه در مسأله ی چهلم از مسائل مضاربه به مناسبتی به این مطلب اشاره می کند و می فرماید: ... هذا علی ما هو المشهور من ان مقتضی المعاوضه دخول المعوّض فی ملک من خرج عنه العوض و انه لا یعقل غیره و اما علی ما هو الاقوی من عدم المانع من کون المعوض لشخص و العوض داخل فی ملک غیره و انه لا ینافی حقیقة المعاوضة.
نقول: ما شهرتی در این مسأله نیافتیم و حتی این قول در میان معاصرین هم مشهور نیست و روایتی نیز وجود ندارد که بر اساس آن فتوا داده باشند.
اما اینکه گفته شده است معقول نیست که عوض در جایی رود و معوض در جای دیگر این نیز جای تعجب است زیرا این مسائل عقلی نیست بلکه اعتباری است و بر اساس بناء عقلاء و امضاء شارع می باشد و جایی برای حکم عقل در آن نیست. حتی این کار عملی سفیهانه نیز نیست زیرا مثلا پدری پول می دهد که خانه به ملک فرزندش داخل شود و بین عقلاء چنین کاری مرسوم است که عوض را کسی می دهد و معوض نصیب دیگری می شود. امروزه هم در محضر اگر کسی چنین کند یک سند برای آن تنظیم می کنند به این گونه که کسی پول داده و خانه ملک دیگری شده است.
بله، بیع، مبادله ی مال به مال است اما اینکه مال به ملک چه کسی می رود ارتباطی به مبادله ندارد و در هر حال مبادله انجام شده است حتی اگر مبیع به ملک دیگری برود.
در عروه های پانزده حاشیه فقط محقق نائینی با این قول سید مخالف است و می گوید: بل الاقوی ما علیه المشهور و ظاهرا ما بقی محشین با صاحب عروه موافق هستند. یعنی لازم نیست مثمن همان جایی رود که ثمن آمده است. ما نیز همین نظر را داریم.
در عروه های دیگر ظاهرا قول امام قدس سره با صاحب عروه یکی است. مرحوم آیت الله خوئی مخالفت کرده و قول مشهور را قبول کرده است و هکذا آیت الله گلپایگانی قول مشهور را قبول کرده اند ولی از دیگران ندیده ایم که قول مشهور را قبول داشته باشند حتی به نظر ما قول آنها مشهور هم نیست.
در اجاره نیز این بحث جاری است. مثلا پول اجاره را من می دهم و منافع را زید استفاده می کند. در صلح و معاملات دیگر نیز همین بحث جاری است.
 
مسأله ی هشتم
اما در مورد مسأله ی هشتم از عروه گفتیم که این مسأله حاوی دو بخش است: بخش اول این است که اگر عقد شرکت بخوانیم، مفهوم آن اجازه ی تصرف نیست. معنای عقد شرکت فقط این است که این دو مال بین آنها مشترک می شود (چه با مزج شرکت حاصل شود و چه با عقد) ولی اجازه ی تصرف در آن نیست. بله گاه قرینه ای حالیه وجود دارد مثلا اموالی از ارث به فرزندان رسیده و همه در آن به شکل مشاع شریک هستند. حال اگر بگویند که بیایید با هم شرکتی ایجاد کنیم علامت آن است که با هم معاملاتی را انجام دهیم و در نتیجه اجازه تصرف داده شده است.
نقول: این عبارات علامت آن است که شرکت عقدیه ای که ما می گوییم با شرکت عقدیه ای که این بزرگواران می گویند فرق دارد. آنها می گویند که عقد شرکت منعقد می شود تا طرفین مالک دو مال شوند و این کاری به معاملات بعدی و تجارت و اذن و مانند آنها ندارد ولی به نظر ما هدف و غرض از عقد شرکت در شرکت هایی که در عصر و زمان ماست معاملاتی است که بعدا می خواهند انجام دهند. حتی غرض اصلی شرکت و ماهیّت آن در همین معاملات است و در واقع شریک می شوند که تجارت و زراعت و مانند آن کنند.
 
امام قدس سره در بخش دوم این نکته را بیان می کند که اگر اجازه بعد از شرکت داده شود. دو بحث مطرح می شود یکی اینکه آیا هر دو اجازه ی تجارت دارند یا یکی از آنها. امام قدس سره تعبیر به عامل می کند یعنی باید عامل مشخص شود. دوم اینکه اینکه چه نوع تصرفاتی اجازه داده می شود یعنی آیا تجارت است یا زراعت و یا غیر آن و در هر صورت تجارت در قالی است یا متاع دیگر و هکذا در زراعت باید مشخص شود که روی گندم است یا جو یا غیر آن.
امام قدس سره می فرماید: و إذا اشترطا کون العمل من أحدهما أو من کلیهما معا فهو المتبع، (و مطابق آن شرط باید عمل کنند.) هذا من حیث العامل، (آیا هر دو عامل هستند یا یکی عامل است.) و أما من حیث العمل و التکسب فمع إطلاق الإذن یجوز مطلقه (عمل و تکسب هم مطلقا جایز است.) مما یریان فیه المصلحة (یعنی باید مطابق مصلحت عمل کنند.) کالعامل فی المضاربة، (که اگر مضاربه مطلق باشد عامل در هر چه مصلحت داشته باشند می تواند عمل کند.) و لو عیّنا جهة خاصة کبیع الأغنام أو الطعام و شرائهما أو البزازة (پارچه فروشی) أو غیر ذلک اُقتُصر علیه، و لا یتعدى إلى غیره.[1]
ما نیز قائل هستیم که نوع فعالیت اقتصادی باید مشخص شود و معلوم گردد که کدام یک از شرکاء باید به تجارت دست بزنند و الا غرر و جهل ایجاد می شود و در اصل شرکت اشکال ایجاد می شود.
 
پی‌نوشت
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص625.
907/326/ع