vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه سی‌و‌ششم درس خارج فقه خود که در تاریخ 24 آبان 95 برگزار شد، صیغه در شرکت را مورد بررسی قرار داد و با ذکر نظر برخی از علما، به بررسی و تحلیل این نظرات پرداخت.
وی کمتر کسی را متعرض این مسئله دانست و افزود: عده ای از اصحاب این نکته را بیان کردند که شرکت احتیاج به صیغه دارد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم بررسی صیغه در شرکت را ملزم به بررسی آن در سه مبنا دانست و ابراز داشت: یکی از مبانی این بود که منظور، رضایت در تصرف است؛ مبنای دوم این است که ماهیّت شرکت عقدیه، وکالت می باشد.
وی مبنای سوم را مبنای خود دانست و گفت: مبنای سوم که مبنای ما است که شرکت های دنیای امروز بر محور آن دور می زند این است که قراردادی منعقد می کنند که بر اساس آن فعالیت اقتصادی کنند.
آیت‌الله مکارم‌شیرازی در جمع‌بندی این بحث خاطر نشان کرد: نتیجه اینکه هم صیغه ی لفظیه هم کتبیه و هم معاطات در شرکت راه دارد و از همه محکم تر این است که به شکل کتابت انجام دهند.


مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
صیغه ی شرکت
در ذیل مسأله ی هفتم از مسائل شرکت اموری باقی مانده بود و به امر چهارم رسیده ایم:
الامر الرابع: اشتراط صیغه در شرکت
کمتر کسی متعرض این مسأله شده است البته عده ای از اصحاب این نکته را بیان کردند که شرکت احتیاج به صیغه دارد.
علامه در تذکره بعد از آنکه علم به رضا و اذن را لازم می داند می فرماید: ولو قال کلٌّ منهما : اشترکنا ، واقتصرا علیه مع قصدهما الشرکة بذلک ، فالأقرب : الاکتفاء به ... و هو أظهر وجهی الشافعیّة ، وبه قال أبو حنیفة. و الثانی : إنّه لا یکفی ؛ لقصور اللفظ عن الإذن ... و به قال أکثر الشافعیّة
ولو أذن أحدهما لصاحبه فی التصرّف فی جمیع المال ولم یأذن الآخَر ، تصرّف المأذون فی الجمیع ، ولیس للآخَر أن یتصرّف إلاّ فی نصیبه مشاعاً.[1]
بنا بر این علامه صیغه ی لفظیه را در شرکت لازم می داند و حد اقل کلمه ای که ایشان قائل است این است که هر یک از هر دو بگوید: اشترکنا.
این در حالی است که یکی باید ایجاب را بگوید و دیگری قبول را نه اینکه هر دو ایجاب را بخوانند. مثلا اگر هر دو بگویند: بعت، کافی نیست.
صاحب مفتاح الکرامه نیز در شرح قول علامه که می فرماید: قوله: و (یشترط) الصیغة: و هی ما یدلّ علی الإذن فی التصرّف اضافه می کند: کما فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و کذا التحریر... و قد خلت بقیة الکتب عن اشتراط الصیغة، و لعلّه لأنّها من العقود الجائزة، فیکفی فیها ما یدلّ علی الإذن، و لا یحتاج إلی قبول لفظی[2]
نقول: ما باید لزوم و عدم لزوم صیغه ی لفظیه را بر اساس سه مبنی بررسی کنیم.
یکی از مبانی این بود که منظور، رضایت در تصرف است و هر یک از شریکین می خواهند به دیگری اجازه دهند که در مال دیگری تصرف کنند. در نتیجه هر چیزی که دلالت بر اذن کند کافی است حتی هر یک می تواند بگوید: آذنتک و یا رضیت و أذنتک لک و أجزت لک.
مبنای دوم این است که ماهیّت شرکت عقدیه، وکالت می باشد بنا بر این باید از صیغه ی لفظیه که دلالت بر وکالت می کند استفاده کنند مانند اینکه یکی به عنوان ایجاب بگوید: وکّلتک یا توکّلتک و دیگری نیز قبول کند. و دیگری نیز باید همین ایجاب را بخواند و شریک او نیز قبول کند. در اینجا هر یک باید ایجاب را بگوید و دیگری قبول کند.
مبنای سوم که مبنای ما است که شرکت های دنیای امروز بر محور آن دور می زند این است که قراردادی منعقد می کنند که بر اساس آن فعالیت اقتصادی کنند. در اینجا اگر بخواهند یک صیغه ی کامل بخوانند این است که یکی از آنها بگوید: شارکنا او شارکتک علی رأس مال کذا لنتّجر بها فی مدة کذا و یکون الارباح و الخسارات بیننا علی نسبة اموالنا (اگر این قیودات را نگویند، عقد شرکت مجهول و باطل می باشد). و یقول الآخر: قبلت. هر کسی می تواند ایجاب را بخواند و دیگری قبول کند.
حتی به نظر ما می توان قرارداد را با کتابت ایجاد کرد و حتی در عصر ما کتابت از بالاترین و محکم ترین نوع عقد است و امروزه شرکت های مهم را با لفظ انجام نمی دهند زیرا هم باید شاهد بیاورند و هم قابل انکار است ولی وقتی به شکل مکتوب، ثبت می شود دیگر قابل انکار و یا تغییر نیست. گاه در قراردادهای نفتی صدها صفحه قرارداد می نویسند. امروزه ازدواج، بیع، طلاق و صلح و اجاره همه را در محضر برده و مکتوب می کنند و بدون آن اعتباری برای قراردادها قائل نیستند و برای عقود سند درست می کنند و حتی گاه پول را پای سند می دهند و قبل از آن نمی دهند.
معاطات در شرکت
آیا معاطات در شرکت تصور می شود؟ معاطات را به این گونه می توان تصور کرد که قبل از عقد شرکت با هم مقاوله ی لفظیه ای داشته باشند و حدود و صغور و قیودات و مدت شرکت را مشخص کنند. بعد بگویند که مال را به حساب مشترک بریزیم. در اینجا عقدی خوانده نشده است بلکه شرکت معاطاتی است که مسبوق به آن مقاوله بوده است و بعد مشغول به تجارت می شوند.
مثلا در ازدواج نیز گاه مقدار مهر را مشخص می کنند و بعد که صیغه را می خوانند بر اساس همان مهری که از آن سخن به میان آمده و تصمیم نهایی گرفته شده است عمل می کنند.
نتیجه اینکه هم صیغه ی لفظیه هم کتبیه و هم معاطات در شرکت راه دارد و از همه محکم تر این است که به شکل کتابت انجام دهند.
 
مسأله ی هشتم: این مسأله حاوی دو بخش است:
مسألة 8 (فرع اول:) لا یقتضی عقد الشرکة و لا إطلاقه جواز تصرف کل من الشریکین فی مال الآخر بالتکسب‌ (اگر عقد شرکت خوانده شود اذن و اجازه ی تصرف در آن نیست. با عقد شرکت فقط دو مال مشاع می شود و اجازه ی تصرف در آن هنوز وجود ندارد. بنا بر این در ورثه ای که همه شریک در مال پدر هستند هیچ یک حق تصرف در مال مشاع ندارد مگر اینکه دیگران نیز اجازه دهند.) إلا إذا دلت قرینة حالیة أو مقالیة علیه (بر اذن) کما إذا کانت الشرکة حاصلة کالمورث فأوقعا العقد (و گفتند شارکنا در اینجا چون همه در ارث پدر شریک هستند دیگر احتیاج به خواندن عقد نیست و وقتی عقد خوانده می شود این علامت آن است که اذن در تصرف داده شده است و الا اگر برای شرکت بود، از باب تحصیل حاصل می شد زیرا شرکت بعد از فوت پدر حاصل شده است.) و مع عدم الدلالة لا بد من إذن صاحب المال[3]
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد تتمه ی کلام امام قدس سره را بررسی خواهیم کرد.
 

پی‌نوشت
[1] تذکرة الفقهاء، علامه ی حلی، ج16، ص326، مؤسسه ی آل البیت.
[2] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص332.
[3] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص625.
326/907/ع