به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین شهریاری، در جلسه بیست و پنجم درس خارج فقه فناوری که روز پنج شنبه مورخه 20 آبان 95 در موسسه امام خمینی (ره) برگزار گردید به بررسی احکام امنیت فضای مجازی پرداخت و گفت: سخن ما در مورد امنیت فضای مجازی و احکام آن به بحث نصاب اموال مسروقه انجامید که باید در این مساله دقت فقهی فراوانی داشت زیرا این موارد در مورد فضای مجازی نیز مصادیقی دارد که به عنوان نمونه می توان به سرقت کارت های اعتباری، بانکی و غیره اشاره داشت.
ایشان در ادامه گفت: روایات متعددی در باب نصاب حد سرقت داریم که به عنوان نمونه عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود دست سارق قطع نمی شود مگر این که مال مسروقه به قیمت یک سپر باشد که ربع دینار است.
این استاد حوزه در پایان گفت: با بررسی روایات می توان متوجه شد که دقت فقهی شارع در مورد نصاب حد سرقت بسیار دقیق است و نمی توان به ظاهر آیه سرقت تمسک کرد و دست تمامی سارقین را قطع کرد.
اهم مباحث استاد شهریاری در این جلسه به شرح ذیل می باشد:
خلاصه ای از جلسه گذشته:
امنیت فضای مجازی: «حفاظت و مقاوم سازی دارای های فضای مجازی در برابر تهدیدهای این فضا هست.»
در باب دارائی ها و تهدید ها به تفصیل سخن گفتیم که دو نوع تهدید داشتیم:
بخش اول مربوط به تهدیدهای باب معاملات در فقه است که در فقه اجتماعی مورد بحث واقع می شود
بخش دوم مربوط به تهدیدهای باب ولایات در فقه است که در فقه سیاسی مورد بحث واقع می شود و در این بخش سه مطلب مورد بحث قرار می گیرد: «جنگ سایبری، جنگ با ابزار الکترونیکی و جنگ رسانه ای»
مضمون حدیث «درأ» در منابع روایی دیگری نیز آمده است برخی از آنها به اشتباه حکمی اشاره دارد.
در صورتی که مال در حرز نباشد یا در حرز باشد ولی هنوز از حرز خارجش نکرده باشد حدّ جاری نیست و حکمش تعزیر است که در روایات موثقی به آن اشاره شده است.
اختلاس مصطلح فقهی با اختلاس متدوال امروز متفاوت است. اختلاس امروز جابجا کردن حساب دولتی در حساب شخصی است و تصرف در اموال دولت به غیر از قوانین و مقررات است.
سماعه گفت که فرمود هر کس به صورت ربایش چیزی بدزدد و برباید قطع (دست) نمی شود بلکه او را به شدت می¬زنند.
سکونی از امام صادق علیه السلام نقل کرد که مردی را نزد امیرالمؤمنین علیه السلام آوردند که مرواریدی را از گوش کنیزی ربوده بود، فرمود این همان ربایش علنی است پس او را زد و حبسش کرد.
در این که مراد جعفر بن قولویه این باشد که همه ثقه هستند تردید است. برخی می گویند که همان رواتی که خود ایشان از آنان نقل کرده است ثقه هستند و این شخص نیز مورد توثیق ابن قولویه است.
پس از این روایت در روزگار خودمان می توانیم استفاده کنیم که والی می تواند جریمه و تعزیر را برای مجرم قرار دهد و با حال فرد و قوت و ضعف او تعیین نماید. اگر ظرفیت جسمی یا روحی شخصی پایین بود والی می تواند میزان کمتری تعزیر در نظر بگیرد. تعزیر برای اصلاح است و نباید از روی لج ضربه بزنند و صرف تادیب باشد.
انتهاب، اختلاس، عاریه، ودیعه و غیره با سرقت متفاوت هستند و اگر این موارد از حرز صورت گیرد قطع ید ندارد.
اگر حد این موارد مشخص شده بود دیگر تعزیر نبود و شامل حد می شد. حضرت سقف آن را معین کرده اند اما کف مقدار را بیان نکرده اند زیرا در آن صورت حد بود.
طبق نظر علامه حلی تعزیر با زندانی کردن، تشر زدن و مواردی از این قبیل نیز کفایت می کند و نیازی به زدن در همه موارد نیست. هر مورد که گفته اند تعزیر باید باشد نمی تواند حاکم او را عفو کند و در غیر این موارد لازم به تعزیر نیست و اگر در حین اجرای تعزیر از دنیا برود ضمان بر عهده حاکم نیست.
نصاب مال مسروقه
یکی دیگر از شرائط قطع ید در سرقت این است که مال مسروقه به حد نصاب برسد.
این موارد در مورد فضای مجازی نیز مصادیقی دارد که به عنوان نمونه می توان به کارت های اعتباری و غیره اشاره داشت.
تعیین نصاب برای مال مسروقه اجماع هر دو طایفه است ولی در این که این نصاب چه مقدار است اختلاف شدیدی بین اصحاب و نیز بین اهل سنت وجود دارد. قول مشهور آن است که نصاب مال مسروقه برای اجرای حد قطع دست، قیمت ربع سکه رایج طلا است.
در مقابل از مرحوم صدوق قول به خمس دینار نقل شده است و عمانی قائل به دینار کامل است ولی این دو قول نادر هستند.
هم¬چنین اخبار در اینجا مختلف است و شیخ اخباری که قول به خمس دینار را نقل می کنند حمل به تقیه کرده است. برخی از متأخرین مانند آیت الله شبیری زنجانی قائل به خمس دینار و برخی نیز مانند آیت الله فیاض قائل به ثلث دینار هستند.
همچنین برخی روایات نیز دو یا سه یا پنج یا ده درهم را تعیین کرده اند اما قول مشهور همان ربع دینار است.
تحقیق در این مسأله گرچه مربوط به باب سرقت کتاب الحدود است ولی نظر به این که تضارب آراء متأخران و متقدمان در این مسأله گسترده بوده و فوائد خاصی بر طرح آن عائد است لذا به بحث آن در این مجال می پردازیم.
«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَة بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِاللهَ ع قَالَ قَطَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام فِی بَیْضَةٍ قُلْتُ وَ مَا بَیْضَة قَالَ بَیْضَة قِیمَتُهَا رُبُعُ دِینَارٍ وَ قلْتُ هُوَ أَدْنَى حَدِّ السَّارِقِ فَسَکَتَ»
سماعه از امام صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود امیرالمؤمنین علیه السلام در یک کلاه خود قطع کرد گفتم چه نوع کلاه خود؟ گفت کلاه خودی که قیمتش ربع دینار باشد و گفتم این کمترین حد سارق است پس سکوت کرد.
سند روایت صحیح است و قبلاً گفتیم که محمد بن عیسی بن عبید ثقه و شیعه جلیل القدری است و تضعیف ابن ولید و دیگران در حق او نادرست است.
محقق خوئی در باره سماعة بن مهران گفته اند نسبتی که شیخ صدوق به سماعة داده که او واقفی است و شیخ طوسی نیز از او تبعیت کرده درست نیست و او از اجلاء اصحاب است؛ زیرا نجاشی دوبار کلمه ثقة را برای او به کار برده و برقی و کشی و ابن غضائری نیز به واقفی بودن او اشاره ای ندارند. کلمه بیضه در این روایت به معنای کلاه خود است.
روایاتی که بر ربع دینار دلالت دارند:
«عَنْه عَنْ عَبْدِالله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبدِالله علیه السلام قَالَ: لَا یُقْطَعُ یَدُ السَّارِقِ إِلَّاَ فِی شَیْ ءٍ تَبْلُغُ قِیمَتُه مِجَنّا وَ هُوَ رُبُعُ دِینَارٍ»
نظر رجالی ما این است که سماعه بن مهران واقفی نیست و نظر شیخ صدوق در مقام تعارض روایات آمده است و مستند آن مشخص نیست و حتی خود صدوق به روایت سماعه عمل کرده است و ما در این مورد اشکال سندی نداریم.
عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: دست سارق قطع نمی شود مگر این که مال مسروقه به قیمت یک سپر باشد که ربع دینار است.
مِجَنّ - به کسر میم و فتح جیم و تشدید نون- به معنای سپر و از ماده جنن به معنای پنهان کردن ضمیر عنه در سند روایت به یونس در روایت قبل بر می گردد و تعلیق دارد بنابراین سند روایت مثل روایت قبل صحیح است.
یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدالله بنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللهَ قَالَ: قُلْتُ لَه رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ أَیُّ شَیْ ءٍ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِ أَیُقْطَعُ قَالَ یُنظَرُ کَمِ الَّذِی یُصِیبُه فَإِنْ کَانَ الَّذِی أَخَذَ أَقَلَّ مِنْ نَصِیبِهِ عُزِّرَ وَ دُفِعَ إِلَیْهِ تَمَامُ مَالِهِ وَ إِنْ کَانَ أَخَذَ مِثْلَ الَّذِی لَه فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ أَخَذَ فَضْلًا بِقَدْرِ ثَمَنِ مِجَنٍّ وَ هُوَ رُبُعُ دِینَارٍ قُطِعَ .
طریق شیخ به یونس در هر دو کتاب صحیح است. یونس بن عبدالرحمن و عبدالّله بن سنان هر دو از بزرگان اصحاب شیعه هستند بنابراین سند روایت صحیح است.
سؤالی که در این روایت پیش می آید این است که چرا وقتی کمتر برداشته تعزیر دارد ولی وقتی اندازه سهمش برداشته تعزیر ندارد.
در پاسخ می توان گفت تعزیر به دلیل آن است که شاید معلوم بوده که قصد داشته این مقدار را بیش از سهمی که بعداً می گیرد بردارد ولی وقتی به اندازه سهمش برداشته حمل بر صحتش این است که سهم خودش را برداشته است و معلوم نیست که قصد زیاده بردن داشته است.
روایت دیگری در تهذیب
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِح بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِالله علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَه رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ الْفَیْ ءِ قَالَ بَعْدَ مَا قُسِّمَ أَوْ قَبْلُ قُلْتُ فَأَجِبْنِی فِیهِمَا قَالَ إِنْ کَانَ سَرَقَ بَعْدَ مَا أَخَذَ حِصَّتَه مِنْه قُطِعَ وَ إِنْ کَانَ سَرَقَ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ لَمْ یُقْطَعْ حَتَّى یُنْظَرَ مَا لَه فَیُدْفَعَ إِلَیْهِ حَقُّه مِنْه فَإِنْ کَانَ الَّذِی أَخَذَ أَقَلَّ مِمَّا لَه أُعْطِیَ بَقِیَّة حَقِّهِ وَ لَا شَیْءَ عَلَیْهِ إِلَّا أَنَّه یُعَزَّرُ لِجُرْأَتِهِ وَ إِنْ کَانَ الَّذِی أَخَذَ مِثْلَ حَقِّهِ أُقرَّ فِی یَدِهِ وَ زِیدَ أَیْضا (بیشتر تعزیرش می کنند) وَ إِنْ کَانَ الَّذِی سَرَقَ أَکْثَرَ مِمَّا لَه بِقَدْرِ مِجَنٍّ قُطِعَ وَ هُوَ صَاغِرٌ وَ ثَمَنُ مِجَنٍّ رُبُعُ دِینَارٍ .
«فیء» به مالی گویند که از کفار که بدون جنگ و جهاد به دست مسلمانان بیافتد و به غنیمت نیز اطلاق می شود.
سند روایت به دلیل صالح بن سعید بحث انگیز است هر چند یک روایت از بزنطی (از اصحاب اجماع) و یک روایت از عثمان بن عیسی (که بنابر قولی از اصحاب اجماع است) از او نقل شده است. ضمن آن که ابن ولید شهادت داده که روایاتی که از کتاب یونس نقل شده تماماً صحیح و قابل اعتماد است و در جمله ای از اسناد که ذکر می کند نام صالح هم مشاهده می شود.
بنابراین وجوه صالح بن سعید قابل اعتماد است. برخی احتمال داده اند که تقدیر ثمن سپر به ربع دینار ممکن است از کلام راوی باشد نه از کلام منقول از امام علیه السلام ولی این احتمال بعید است.
روایت دیگر
«عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیّ بْنِ أَبِی حَمْزَة عَنْ أَبِی عَبْدِ الله علیه السلام قَالَ: لَا یُقْطَعُ یَدُ السَّارِقِ حَتَّى َتَبْلُغَ سَرِقَتُه رُبُعَ دِینَارٍ وَ قَدْ قَطَعَ عَلیٌّ علیه السلام فِی بَیْضَةِ حَدِیدٍ قَالَ عَلیٌّ وَ قَالَ أَبُوبَصِیرٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِالله علیه السلام عَنْ أَدْنَى مَا یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ فَقَالَ فی بَیْضَةِ حَدِیدٍ َِّقُلْتُ وَ کَمْ ثَمَنُهَا قَالَ رُبُعُ دِینَار.»
این روایت با روایت قبل تفاوت دارد و در مقام بیان حداقل است و حد قطع ید را نفی می کند و فراز آخر قطعاً قول امام علیه السلام است.
سند روایت موثق است قاسم بن محمد گرچه توثیق صریحی ندارد ولی ابن ابی عمیر از او روایت نقل کرده و حسین بن سعید نیز که از اجلای اصحاب امام رضا و امام جواد علیهما السلام است، به او اتکا کرده و روایات بسیاری از او نقل کرده است.
این روایت در زمان صحت عقیده علی بن حمزه بطائنی نقل شده است که در یکی از جلسات مفصل در این باره سخن گفته¬ام.
روایت دیگر
«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِالله علیه السلام فِی کَمْ یُقْطَعُ السَّارِقُ فَقالَ فِی رُبُعِ َِّدِینَارٍ قَالَ قُلْتُ لَه فِی دِرْهَمَیْنِ فَقَالَ فِی رُبُع دِینَارٍ بَلَغَ الدِّینَارُ مَا بَلَغَ قَالَ فَقُلْتُ لَه أَرَأَیْتَ مَنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبُع دِینَارٍ هَلْ یَقَعُ عَلَیْهِ حِینَ سَرَقَ اسْمُ السَّارِقِ وَ سَارِقٌ فِی تِلْکَ الْحَالِ فَقالَ کُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَیْئا قَدْ حَوَاهُ هَلْ هُوَ عِنْدَ َِّسَارِقٌ وَ لَکِنْ لَا یُقْطَعُ إِلَّا وَ أَحْرَزَه فَهُوَ یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ السَّارِقِ وَ هُوَ عِنْدَ َِّفِی رُبُع دِینَارٍ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَوْ قُطِعَتْ أَیْدِی السُّرَّاقِ فِیمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ رُبُع دِینَارٍ لَأَلْفَیْتَ عَامَّة النَّاسِ مُقَطَّعِینَ .
قبلاً گذشت که این روایت سندش صحیح است.
طبق این روایت معلوم می شود که قیمت ربع دینار در طول زمان نوسان داشته است.
شکالی به ذهن راوی می رسد و می گوید آیا کسی که کمتر از ربع دینار سرقت کرده است سارق محسوب می شود و می توان به او گفت که سارق است که شامل حد سرقت شود؟ حضرت پاسخ فرمودند: بله به او سارق می گویند ولی هر شخصی که از مسلمانی سرقت کند در حالی که در حرز قرار داده باشد سارق است اما دست او در کمتر از ربع دینار قطع نمی شود و می فرمایند اگر قرار باشد برای دزدی چیزهای کم ارزش دست قطع شود باید دستهای بسیاری قطع شود.
روایت دیگر
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَة عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَة عَنْ أَبِی عَبْدِالله عَنْ أَبِیهِ َِّعلیه السلام إِنَّ أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ علیه السلام کَانَ یَقْطَعُ السَّارِقَ فِی رُبُع دِینَارٍ .
سند روایت صحیح است گرچه سلمة ابوحفص فردی ناشناخته در کتب رجال است چون ابان بن عثمان از اصحاب اجماع است. فضالة بن ایوب و حسین بن سعید نیز از بزرگان اصحاب شیعه هستند.
روایت دیگر
وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِالله علیه السلام عَنْ أَدْنَى مَا یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ قَالَ رُبُعُ دِینَارٍ .
این روایت نیز سند ندارد./926/
تقریر : محسن جوادی صدر