vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، سیزدهمین جلسه شورای سیاستگذاری پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، با حضور حجج الاسلام سیدفرید حاج سیدجوادی، محمدمهدی محققی و آقای ابوالحسن میری از اعضای شورای و دبیری حسن صحرائی و مهمانان جلسه حجت الاسلام سیدمهدی معلمی، علیرضا استادیان و مجتبی عباسی، چهارشنبه 17 آذر ماه 95 در قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام محمدمهدی محققی، مدیر مسئول و سردبیر پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت یکساله این پایگاه خبری فقهی، گفت: تحریریه این پایگاه حوزوی متشکل از سی طلبه فاضل است که 12 نفر مقرر دروس خارج فقه حکومتی، 7 دبیر و 5 خبرنگار و بقیه محققان و مشاوران همکار هستند.

وی افزود: تاکنون 6 سرویس از 8 سرویس محتوایی به صورت فعال توانسته اند با بدنه حوزه ارتباط علمی و خبری برقرار کنند.

عضو شورای سیاستگذاری پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، در ادامه گزارش آماری از این سایت ارائه کرد و یادآور شد:  در حال حاضر در سرویس اقتصاد 249 خبر، سرویس جامعه 184، سرویس حقوق 235، سیاست 660، علم و فن‌آوری 37، فرهنگ و هنر 337، مبانی 453، مستحدثه 91، مکتب دفاعی هم 191 عدد خبر بر خروجی سایت قرار داده‌اند. در کل تقریبا هفت هزار رکورد خبری بر روی خروجی سایت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: کل دروس خارجی که تا حالا روی سایت رفته است 37 کرسی درس خارج است که حدود 11 درس شامل دروس جدید سال تحصیلی امسال است. همچنین بیش از 70 کرسی درس خارج فقه امسال در سراسر کشور شناسایی شده که استادان والامقام در موضوع فقه حکومتی یا معاملات فقه، تدریس می‌کنند.

حجت‌الاسلام محققی، افزود: در حال حاضر کانال فقه حکومتی وسائل در شبکه تلگرام حدود 800 عضو دارد که بیشتر آنها از فضلای حوزوی هستند و نزدیک به 1000 پیام توسط دبیران محترم ارسال شده است.

وی یادآور شد: طبق جلساتی که با دبیران سرویس‌ها داشته‌ایم، امسال چهار اولویت برای تحریریه وسائل تعریف شد. اولویت اول تقویت پوشش، شامل درس‌های خارج و رویدادهای علمی در حوزه فقه حکومتی و دوم جریان‌سازی خبری است. تحریریه وسائل در جریان‌سازی خبری پیشرفت‌های خوبی داشته است به طوری که بعضی از اساتید سطح امسال با همکاران تماس می‌گرفتند و می‌گفتند که درس سطح را با رویکرد فقه حکومتی ارائه می‌کنیم.

مدیر مسئول پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، ادامه داد: در رویکرد حاکمیتی به فقه، در سایر حوزه‌های علمیه مانند مشهد خیزش جدیدی شروع شده است، اساتید و طلبه‌ها هم از این موضوع استقبال می‌کنند،  در بین فضلای حوزوی نیز بعضی از طلبه‌ها تقدیر می‌کنند و می‌گویند که موضوع بحث شان را از این سایت پیگیری می‌کنند و این سایت توانسته است در پایان‌نامه‌ها و مقالات حوزوی تأثیرات خوبی بگذارد.

وی گفت: باتوجه به حمایت مسئوولان محترم ارشد حوزوی در جریان‌سازی، سایت وسائل نسبتاً موفق بوده و باید این موضوع تقویت شود. اولویت دیگر امسال هدفمند سازی سایت است و اولویت بعد تقویت ساختار داخلی است.

در ادامه این جلسه، علیرضا استادیان، معاون آموزش و پژوهش موسسه رسا درباره طرح مساله شناسی اوراق مشارکت، گفت: این طرح توسط حجت الاسلام سیدمهدی معلمی از فضلای حوزه علمیه قم در تابستان امسال کلید خورد و طرح نهایی آن به تصویب و سپس وارد مرحله اجرا شد.

وی افزود: این طرح پژوهشی دارای تقسیم‌بندی منطقی، سئوالات دسته‌بندی شده است، مراجعه به ادله اربعه، مراجعه به فتوای علما و کارشناسان اسلامی در حد وسیع در این طرح انجام شده است، همچنین در این طرح فتاوای مراجع تقلید که در قید حیات هستند، دیده می‌شود.

استادیان با بیان اینکه کار پژوهش انجام شده به دیدگاه‌های شهید صدر التفات داشته است، ادامه داد:  همچنین نویسنده تلاش کرده در هر بخش مطالب را با قوانین جاری و ساری کشوری تطبیق دهد. مراجعه به قواعد فقهیه، مراجعه به نظر کارشناسان خبره قانون تجارت مانند دکتر اسکینی و دکتر ستوده در این طرح به خوبی دیده می‌شود.

وی یادآور شد: یکی از قوت‌های پژوهش انجام شده، دسته‌بندی مطالب، موضوعات و مسائل و نشان دادن اقوال مختلف است، به این معنا که این پژوهش برای فردی که می‌خواهد درس خارج بگوید مسأله را منقح کرده، از آن طرف اقوالی را که در این بین موجود است را بیان داشته و دو سر دعوا مشخص شده است، حال نوبت آن فقیه است که با قوه و ملکه‌ اجتهادی خویش بین این اقوال جمع بندی و یکی را ترجیح و یا اینکه نظر جدیدی ارائه دهد.

همچنین در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام سیدمهدی معلمی درباره جزئیات این طرح پژوهشی، گفت: در این پژوهش صرفاً مسائل، مبانی و دیدگاه‌ها مطرح شده است و سعی کرده‌ایم ترجیحی بین دیدگاه‌ها مطرح نکنیم، خودمان یک دیدگاه برگزیده‌ای را مطرح نکنیم و کاملاً قضاوت را به عهده مدرس خارج فقه گذاشته‌ایم.

وی در بیان سر فصل‌های این پژوهش، گفت: این پژوهش شامل عناوین«ماهیت فقهی و حقوقی اوراق مشارکت، تضمین اصل سرمایه در اوراق مشارکت، سود و جوایز اوراق مشارکت، ربا در اوراق مشارکت» است. زیرا تا ماهیت این اوراق مشخص نشود، نمی‌شود در مابقی بحث‌ها خیلی صحبت کرد برای تعیین ماهیت نیز اول باید ببینیم که روش کشف ماهیت قراردادهای مالی چگونه است و پس از آن به سراغ باقی مباحث برویم.

حجت‌الاسلام معلمی درباره تفسیر قراردادها، گفت: دو دیدگاه عمده در این زمینه مطرح شده است که یکی روی آن واژگانی به کار رفته تأکید دارد و دیدگاه دوم که مشهور است و متأخرین این دیدگاه را دارند این است که در تفسیر قرارداد باید سراغ محتوای قرارداد و مقصود آن قرارداد رفت.

وی یادآور شد: البته این بحث تفسیر قرارداد بحث بسیار پر دامنه‌ای است، در این طرح هم اشاره کرده‌ایم که در حقوق گامن نو، فرانسه و انگلستان بحث فوق العاده مهمی است بحث تفسیر قرارداد که در این پژوهش به آن اشاره‌ای شده که این مبانی هست و منابعی را هم معرفی کرده‌ایم. اگر گرایش دوم را در نظر گرفتیم باید به محتوا مراجعه کنیم.

همچنین حجت‌الاسلام سیدفرید حاج سیدجوادی، عضو شورای سیاستگذاری پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل درباره تصویب این طرح گفت: مسأله اصلی اوراق مشارکت، ماهیت واقعی است. حال یک عنوانی ایجاد شده است. ما در این زمینه پس از انقلاب اسلامی وقفه‌ای داشتیم، تا اواخر دوره پهلوی اوراق قرضه داشتیم، یک وقفه حدود پانزده ساله‌ای است تا اینکه برای تأمین منابع پروژه‌های ملی به این نتیجه می رسند که نیاز است سرمایه‌های پراکنده جذب شود به این ترتیب دنبال راهکاری برای برداشتن قرض ربوی هستند تا مفهومی به نام اوراق مشارکت پیدا می‌شود.


وی افزود: اولین مشکل در نامعلوم بودن ماهیت فقهی اوراق مشارکت است. یعنی واقعاً نمی‌شود گفت که این شرکت است، یا عقد جدیدی  و یا جعاله است؟ یا ترکیب مضاربه با صلح است؟ این اولین مشکلی است که این قرارداد، دارد.

 حجت‌الاسلام حاج سیدجوادی خاطر نشان کرد: مباحثی مانند سه جانبه بودن، معاوضی بودن یا تعهدی بودن ماهیت اوراق مشارکت، ماهیت ربوی اوراق قرضه قبلی و نگاه مکاتب حقوقی مختلف به این اوراق لازم است به تحقیق مساله شناسی اوراق مشارکت افزوده شود. همچنین طرح پژوهشی باید در شان فضلای اساتید درس خارج تنظیم و تلخیص شود.

همچنین ابوالحسن میری، عضو شورای سیاستگذاری پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی به نظرات مشورتی و تفسیری شورای نگهبان در این باره اشاره کرد و گفت: برای تکمیل مساله شناسی، می توان از مجموعههای مشورتی همکار با این شورا و سایر محققان و اندیشمندان حوزه و دانشگاه استفاده کرد.

همچنین حجت‌الاسلام محمدمهدی محققی در ادامه بررسی این طرح گفت: این تحقیق با تغییراتی برای ارائه به فضلا و اندیشمندان حوزوی و برگزاری یک درس خارج فقه کافی است./917/د102/حص