به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین شهریاری، در جلسه بیست و چهارم درس خارج فقه فناوری که روز پنج شنبه مورخه 13 آبان 95 در موسسه امام خمینی (ره) برگزار گردید در ضمن مباحث فقهی امنیت فضای مجازی به بررسی روایات موثقه در باب تعزیر سرقت از غیر حرز پرداخت و گفت: از روایات موثق استفاده می شود که اگر مال در حرز نباشد بلکه ربایش علنی و شئ در معرض دید باشد حکم آن تعزیر است که کم و کیف آن به نظر حاکم بستگی دارد و ابوبصیر از یکی از دو امام صادق و باقر علیهما السلام روایت کرده که شنیدم می فرمود که امیرالمؤمنین علیه السلام گفت من در مورد دزدی علنی که همان سلب کردن و گرفتن است قطع نمی کنم بلکه او را تعزیر می کنم.
ایشان در ادامه گفت: والی می تواند جریمه و تعزیر را برای مجرم قرار دهد و با حال فرد و قوت و ضعف او تعیین نماید و اگر ظرفیت جسمی یا روحی شخصی پایین بود والی می تواند میزان کمتری تعزیر در نظر بگیرد.
این استاد حوزه در پایان با بررسی نظرات فقهی علما در اعصار مختلف گفت: طبق نظر علامه حلی تعزیر با زندانی کردن، توبیخ کردن و مواردی از این قبیل کفایت می کند و در همه موارد به ضرب وشتم نیاز نیست و هر مورد که در شرع برای آن تعزیر در نظر گرفته شده است حاکم نمی تواند عفو کند ولی در سایر موارد این گونه نیست.
اهم مباحث استاد شهریاری در این جلسه به شرح ذیل می باشد:
خلاصه ای از جلسه گذشته:
جنگ سایبری در حقیقت بهترین نمونه اش که اتفاق افتاده است این است که نوع خدمات یا مبادلاتی که در شبکه انجام می شود اگر در یک شبکه کاملا قطع شود و یا اختلالاتی داشته باشد سبب عصیان مدنی می شود.
حتی حمله کردن نیز هوشمند است و منتظر اتفاق است. مثلاً رادارهای ماهواره ای بفهمند که موشک قاره پیمایی از مناطق تعریف شده بلند شود و آنان نیز به وسیله پهباد مقابله به مثل نمایند. این که ما ابزارهای الکترونیکی برای مقابله داشته باشیم ضروری است.
جنگ رسانه ای برای فروپاشی نظام اسلامی و از بین بردن به اهداف اسلامی است. در فصل بعدی بدین موارد می پردازیم.
با مطالعاتی که بنده در این حوزه ها داشته ام، ما در بحث سرقت سرقت افزار بحث خاص الخاصی نداریم که حکم آن با مسائل متداول تفاوت داشته باشد. یعنی اگر دزدیدن این فرش احکامی داشته است دزدیدن قطعات رایانه ای نیز به همین صورت است و فقط بعضی از مصادیق آن متفاوت است که در روایت سکونی به بحث حرز اشاره کردیم.
حرز مفهوم ثابت و عینی است و هر چه برای یک مالی حرز باشد همین برای سایر موارد نیز حرز است. اگر عینک را در کشوی میز بگذارید و بروید، در همان جا شمش طلا نیز اگر قرار دادید حرز محسوب می شود.
اکثر فقها این نظر دوم را پذیرفته اند و به نظر ما نیز همین درست است که مستند آن صحیحه محمد بن مسلم بود که بیان کردیم.
این مورد حکم شرعی قطع ید است و این تعبیر یعنی «یقع علیه حد السارق» و تطبیق حکم به لسان تطبیق موضوع است.
این مساله در فهم فقاهتی مهم است که در روایت به کار رفته است یا خیر. در این مساله به مفهوم حرز أخذ می کنیم.
اگر مالک قسم بخورد که مال ایشان است و با این قسم بخواهد که شخص حد بخورد، پذیرفته نیست.
اگر بر شخصی قرار است که حد جاری کنند و دیگری بخواهد کاری انجام دهد که این حد برداشته شود فائده ای ندارد.
چه شبهه حکمی و چه موضوعی باشد حد جاری نمی شود.
اگر به هر دلیل مالی که سرقت شد کمتر از ربع دینار بود و یا داخل در حرز نبود حکمش تعزیر است که در روایات موثقی بدان اشاره شده است.
از روایات موثق استفاده می شود که اگر مال در حرز نباشد بلکه ربایش علنی باشد و شئ در معرض دید باشد حکمش تعزیر است که کم و کیف آن به نظر حاکم بستگی دارد.
امنیت فضای مجازی
امنیت فضای مجازی: «حفاظت و مقاوم سازی دارای های فضای مجازی در برابر تهدیدهای این فضا هست.»
در باب دارائی ها و تهدید ها به تفصیل سخن گفتیم که دو نوع تهدید داشتیم:
بخش اول مربوط به تهدیدهای باب معاملات در فقه است که در فقه اجتماعی مورد بحث واقع می شود
بخش دوم مربوط به تهدیدهای باب ولایات در فقه است که در فقه سیاسی مورد بحث واقع می شود و در این بخش سه مطلب مورد بحث قرار می گیرد: «جنگ سایبری، جنگ با ابزار الکترونیکی و جنگ رسانه ای»
در این مورد باید به جنگ اولیه و دفاع پرداخت که در جلسات آتی بدان می پردازیم.
نکته ای درمورد روایت جلسه قبل بیان کنم که در مورد شبهات حکمیه و موضوعیه بود و قائل شدیم که این روایت هر دو را در بر می گیرد.
مضمون حدیث «درأ» در منابع روایی دیگری نیز آمده است برخی از آنها به اشتباه حکمی اشاره دارد مانند:
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِی مُوسَى قالَ حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّه جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّه عَنْ عَلِیٍّ علیه السلام أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَة ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَواقَعَهَا وَ ظَنَّ أَنَّ لَه عَلَیْهَا الرَّجْعَة فَرُفِعَ إِلَى عَلِیٍّ فَدَرَأَ عَنْه الْحَدَّ بِالشُّبْهَةِ وَ قَضَى عَلَیْهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ بِالتَّطْلِیقَةِ وَ الصَّدَاقِ کَامِلًا لِغِشْیَانِهِ إِیَّاهَا.
این روایت در جایی است که زوج قبل از دخول طلاق داده است و چون این طلاق قسمی از طلاق بائن است که زوج در آن حق رجوع ندارد ولی مرتکب خطا گمان برده که حق رجوع دارد و لذا مرتکب خطا شده به دلیل اشتباهی که در علم به حکم مسأله بوده است بنابر این حضرت فرمودند در این مورد حدّ جاری نمی شود.
اما برخی از روایات به شبهه موضوعی اشاره دارند مثل:
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِی مُوسَى قالَ حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّه جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّه عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَى فِی رَجُلٍ أَصَابُوه مَعَ امْرَأَة فَقَالَ هیَ امْرَأَتِی تَزَوَّجْتُهَا فَسُئِلَتِ الْمَرْأَة فَسَکَتَتْ فَأَوْمَى إِلَیْهَا بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ قُولِی نَعَمْ وَ أَوْمَى إِلَیْهَا بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ قُولِی لَا فَقَالَتْ نَعَمْ فَدَرَأَ عَنْهَا أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ الْحَدَّ وَ عَزَلَ عَنْه امْرَأَتَه حَتَّى یَجِی ء بِالْبیِّنَةِ أَنَّهَا امْرَأَتُه .
زنی که وقتی از او سوال کردند نگاه به دیگران کرد و دیر پاسخ داد که در این مساله موضوع مساله مشخص نیست.
حضرت امام (ره) در تحریر الوسیله در این بحث به شمول شبهه حکمیه و موضوعیه تصریح کرده اند:
«یُعتبر فی السرقة و غیرها مما فیه حد ارتفاع الشبهة حکما و موضوعا، فلو أخذ الشریک المال المشترک بظن جواز ذلک دون إذن الشریک لا قطع فیه و لو زاد ما أخذ على نصیبه بما یبلغ نصاب»
سرقت مال غیر محرز
در صورتی که مال در حرز نباشد یا در حرز باشد ولی هنوز از حرز خارجش نکرده باشد حدّ جاری نیست و حکمش تعزیر است که در روایات موثقی به آن اشاره شده است، از جمله:
«أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَمِعْتُه یَقُولُ قَالَ أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ علیه السلام لَا أَقْطَعُ فِی الدَّغَارَة الْمُعْلَنَةِ وَ هِیَ الْخُلْسَة وَ لَکِنْ أُعَزِّرُه.»
ابوبصیر از یکی از دو امام صادق و باقر علیهما السلام روایت کرده که شنیدم می فرمود که امیرالمؤمنین علیه السلام گفت من در مورد دزدی علنی که همان سلب کردن و گرفتن است قطع نمی کنم بلکه او را تعزیر می کنم.
نکته: اختلاس مصطلح فقهی با اختلاس متدوال امروز متفاوت است و باید دقت کرد که مشتبه شود. اختلاس امروز جابجا کردن حساب دولتی در حساب شخصی است و تصرف در اموال دولت به غیر از قوانین و مقررات است.
الدغارة به فتح دال و تشدید الغین به معنای گرفتن و بردن چیزی است و الخلسة به معنای ربایش است.
«عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَة قَالَ قَالَ: مَنْ سَرَقَ خُلْسَة اخْتَلَسَهَا لَمْ یقُْطَعْ وَ لَکِنْ یُضْربُ ضَرْباً شَدِیداً» کافی ج 7 ص 226
سماعه گفت که فرمود هر کس به صورت ربایش چیزی بدزد و برباید قطع (دست) نمی شود بلکه او را به شدت می¬زنند.
«و بِهَذَا الْإِسْنَادِ یعنی عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِرَجُلٍ اخْتَلَسَ دُرَّة مِنْ أُذُنِ جَارِیَةٍ قَالَ هَذِه الدَّغَارَة الْمُ عْلَنَة فَضَرَبَه وَ حَبَسَه.»
سکونی از امام صادق علیه السلام نقل کرد که مردی را نزد امیرالمؤمنین علیه السلام آوردند که مرواریدی را از گوش کنیزی ربوده بود، فرمود این همان ربایش علنی است پس او را زد و حبسش کرد.
از این روایات موثق استفاده می شود که اگر مال در حرز نباشد بلکه ربایش علنی باشد و شیء در معرض دید باشد حکمش تعزیر است که کم و کیف آن به نظر حاکم بستگی دارد.
دلیل این امر روایاتی است که در این باب وارد شده از جمله:
«الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَمِ التَّعْزِیرُ فَقَالَ دُونَ الْحَدِّ قالَ قُلْتُ دُونَ ثَمَانِینَ قَالَ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ دُونَ الْأَرْبَعِینَ فَإِنَّه حَدُّ الْمَمْلُوکِ قَالَ قُلْتُ وَ کَمْ ذلِکَ قَالَ قَالَ عَلَى قَدْرِ مَا یری الْوَالِی مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّة بَدَنِهِ»
این روایت به صراحت نظر والی را بیان می کند که اگر بخواهیم مفصل بیان کنیم از اصل بحث دور می شویم. مشکل این روایت سند آن است.
الحسین بن محمد بن عامر از اساتید کلینی و جعفر بن محمد بن قولویه است که نامش در صدر اسناد کامل الزیارات آمده است. معلی بن محمد البصری گرچه نزد نجاشی مضطرب الحدیث و المذهب خوانده شده ولی همو کتابهایش را ستوده و قریب می داند و بیش از ١٤٠٠ حدیث از ١٤٢٢ حدیث نقل شده از او به واسطه الحسین بن محمد بن عامر به ما رسیده است. با بررسی معلوم شد که بیش از ١٠٠٠ حدیث به واسطه این دو تن از حسن بن علی الوشاء نقل شده که ١٧٤ مورد آن عین همین سند و از حماد است. اینها قرائنی است که دلالت بر اخذ حدیث از کتبی است که معلی بن محمد واسطه نقل آنها بوده است.
در این که مراد جعفر بن قولویه این باشد که همه ثقه هستند تردید است. برخی می گویند که همان رواتی که خود ایشان از آنان نقل کرده است ثقه هستند و این شخص نیز مورد توثیق ابن قولویه است.
البته نجاشی او را قدح کرده است:
«معلى بن محمد البصری أبوالحسن، مضطرب الحدیث و المذهب و کتبه قریبة. »
دلیل دیگر: اضطراب در مذهب اگر ثابت باشد مانع وثاقت یک راوی نیست و خود نجاشی در صفحه 168 هنگام توصیف الحسین بن احمد المغیرة بعد از این که او را متصف به اضطراب مذهب کرده سپس او را توثیق کرده است.
معلوم می شود که اضطراب در مذهب مخالف توثیق نیست.
از سوی دیگر اضطراب در حدیث به معنای یعرف حدیثه و ینکر است؛ یعنی گاهی احادیث معروف و گاهی احادیث منکری را بیان کرده است و این در مورد احادیث معروفش مانع قبول نیست.
لذا ابن غضائری آورده است: «یعرف حدیثه و ینکر و یَروی عن الضعفاء و یجوز أن یخرج شاهدا»
بنابراین نقل در برخی موارد نیز می توان قولش را پذیرفت؛ چون ممکن است از ضعفاء نقل نکرده باشد. محقق خوئی نیز اضطراب حدیث او را مربوط به این می داند که گاهی امری معروف و گاهی امری منکر را نقل می کند و معتقد است این منافاتی با وثاقت خود راوی ندارد.
ضمن این که نام او بیش از ٦٠٠ بار در سلسله اسانید کافی آمده است و اتکاء مثل کلینی در این حد و اندازه با عدم وثاقت او سازگار نیست. بنابر تحقیق این سند قابل اعتماد است و بنابراین سند حدیث قابل اتکا و کامل است.
پس از این روایت در روزگار خودمان می توانیم استفاده کنیم که والی می تواند جریمه و تعزیر را برای مجرم قرار دهد و با حال فرد و قوت و ضعف او تعیین نماید. اگر ظرفیت جسمی یا روحی شخصی پایین بود والی می تواند میزان کمتری تعزیر در نظر بگیرد.
تعزیر برای اصلاح است و نباید از روی لج ضربه بزنند و صرف تادیب باشد.
روایت دوم
أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّعْزِیرِ کَمْ هُوَ قَالَ بِضْعَة عَشَرَ سَوْطاً مَا بَیْنَ الْعَشَرَة إِلَى الْعِشْرِینَ . ( از 11 تا 19 مورد نظر است)
این نیز موثق است و سند آن مشکلی ندارد.
روایت 25 تا با این روایت تعارضی ندارد و باید به نظر حاکم مراجعه کرد و در اینجا حضرت مصداقی از آن مورد را بیان فرموده اند.
به این حکم بسیاری از فقها از جمله شیخ طوسی تصریح کرده اند:
[شرطا القطع فی السرقة] لا قطع الا على من سرق من حرز، فیحتاج الى الشرطین: السرقة، و الحرز. فان سرق من غیر حرز فلا قطع، و لو انتهب (چپاول کردن، باج گیری) من حرز فلا قطع علیه. و به قال أبو حنیفة، و مالک، و الشافعی. و قال داود لا اعتبار بالحرز، فمتى سرق من أی موضع کان فعلیه القطع فأسقط اعتبار النصاب و الحرز.
و قال أحمد إذا سرق فعلیه القطع، و کذلک المنتهب، و المختلس، و الخائن فی ودیعة أو عاریة، و هو أن یجحد ذلک فعلیه القطع. دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و أیضا الأصل براءة الذمة، و ما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به، و ما قالوه لیس علیه دلیل. و روى جابر أن النبی علیه السلام قال: لیس على المنتهب و لا على المختلس و لا على الخائن قطع و هذا نص على أحمد.
انتهاب، اختلاس، عاریه، ودیعه و غیره با سرقت متفاوت هستند و اگر این موارد از حرز صورت گیرد قطع ید ندارد.
همچنین ابن ادریس حلی (م. ٥٩٨)آورده است:
«فإن سرق الإنسان من غیر حرز لم یجب علیه القطع، و ان زاد على المقدار المقدم ذکره،»
علامه حلی (م. ٧٢٦ ) حدود تعزیر را به خوبی توصیف کرده است: بل یجب علیه التعزیر.
«التعزیر یجب فی کلّ جنایة لا حدّ فیها ...کسرقة ما دون النصاب أو من غیر حرز أو النهب أو الغصب ...و أشباه ذلک و تقدیره بحسب ما یراه الإمام و روى الشیخ عن یونس عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهیم ع عن التعزیر کم هو قال بضعة عشر سوطا ما بین العشرة إلى العشرین و قد وردت أحادیث فی أشیاء مخصوصة بأکثر من ذلک غیر أنّه لا یجوز الزیادة به على الحدّ و لیس لأقله قدر معیّن لأنّ أکثره مقدّر فلو قدّر أقلّه کان حدّا و هو یکون بالضرب و الحبس و التوبیخ من غیر قطع و لا جرح و لا أخذ مال و التعزیر واجب فیما یُشرَع فیه التعزیر و لا ضمان لمن مات به»
اگر حد این موارد مشخص شده بود دیگر تعزیر نبود و شامل حد می شد. حضرت سقف آن را معین کرده اند اما کف مقدار را بیان نکرده اند زیرا در آن صورت حد بود.
ایشان می گویند تعزیر با زندانی کردن، تشر زدن و مواردی از این قبیل نیز کفایت می کند و نیازی به زدن در همه موارد نیست. هر مورد که گفته اند تعزیر باید باشد نمی تواند حاکم او را عفو کند و در غیر این موارد لازم به تعزیر نیست و اگر در حین اجرای تعزیر از دنیا برود ضمان بر عهده حاکم نیست./926/ 902/ص
تقریر : محسن جوادی صدر