vasael.ir

سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ طبق نظر فقهی آیت الله جوادی آملی نکاح و مانند آن جزء واجبات نظامیه هستند. واجبات نظامیه عبارت از آن امری است که تحقّق نظام بشری بر او متوقف است؛ مثل اقتصاد، اجتماع، امنیت، کار و مانند آن. همانطوری که کسب واجب است، حفظ امنیت واجب است، رعایت شئون دیگر واجب است، نکاح هم از اموری است که اقدام و احیاء آن از وظایف واجب نظام است، و این وجوب که وجوب غیری به حساب می‎آید، منافاتی با استحباب نفسی نکاح ندارد چون وجوب نظامیّه یک شأن عارض و طارئ بر نکاح است که می‎تواند با حفظ استحباب نفسی آن حکم فعلی آن را به وجوب کفایی تغییر دهد.

ادله منکرین استحباب ذاتی نکاح

یکی از مسائل فقهی که در اسلام بر اهمیّت آن تأکید بسزایی شده، مسئله نکاح و ازدواج است تا جایی که مشهور علماء در رابطه با اصل نکاح حکم به استحباب آن داده‌اند به طوری که تحت هیچ شرائطی حکم استحباب از این امر مقدّس، ملغی نمی‎شود حتی اگر در تزاحم، طرف مرجوح واقع شود.

اما بر خلاف قول مشهور عده‎ای قائلند نکاح فی نفسه امری لااقتضاء و خنثی است به این معنا که باید ببینیم نکاح در چه شرائطی قرار می‎گیرد و چه حالاتی بر آن طارئ می‎شود تا طبق همان حالت، حکم نکاح استنباط شود.

این دسته از فقهاء برای قول خودشان به چند دلیل تمسک کرده‎اند:

1. قائلین به لااقتضاء بودن نکاح به آیه 33 سوره نور تمسک کرده‎اند که خداوند می‎فرماید: ﴿وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ نِکَاحاً حَتَّی یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾؛ این گروه قائلند چون در این آیه شریفه با صیغه امر غائب، افرادی را که موقعیت ازدواج ندارند امر به صبر کرده، به این نکته می‎رسیم که ازدواج امری است که در حالات مختلف احکام مختلف بر آن بار می‎شود و فی نفسه لااقتضاء است.
2. دلیل دومی که قائلین به لااقتضاء بودن نکاح اقامه کرده‎اند، تمسک به سیره برخی از پیامبران مثل حضرت عیسی بر ازدواج نکردن و قبل از ایشان حضرت یحیی که در قرآن ایشان را به وصف «حصور» توصیف کرده است و از اینجا مشخص می‎شود اگر نکاح امری بود که فی نفسه استحباب داشت، هیچ‎گاه قرآن کسی را به خاطر ترک آن مدح نمی‎کرد.
3. دلیل سومی که برخی از منکرین استحباب ذاتی نکاح، شاذاً و نادراً به آن تمسک کرده‌اند مسئله عدم ازدواج حضرت حجت (ارواحنا فداه) است، که گفته‎اند چون حضرت ازدواج نکرده‎اند و یا حداقل دلیلی بر ازدواج حضرت وجود ندارد پس معلوم می‎شود که نکاح فضیلتی ندارد و الا حتماً حضرت به این فضیلت عمل می‎کردند.

پاسخ به استدلال منکرین استحباب نکاح

مشهور به ادله منکرین استحباب نکاح پاسخ داده‎اند و در جواب استدلال اول آن‎ها گفته‎اند: اولاً موضوع این آیه جایی است که ازدواج در فقر و تنگدستی، برای کسی که قصد ازدواج کرده با ذلت همراه باشد، اما اگر کسی فقیر است ولی امکاناتش طوری است که می‎تواند با حفظ عزت، ازدواج آبرومندانه‎ای داشته باشد حکم این آیه شامل حالش نمی‎شود؛ ثانیاً، بر فرض که موضوع آیه شامل حالش شود، مورد ما مقام تزاحم است و در صورتی که ازدواج در تزاحم با فقر، مرجوح واقع شود، استحباش کمتر خواهد شد، نه اینکه نکاح به کلی از استحباب بیفتد؛ ثالثا، بر خلاف آنچه در استدلال منکرین آمده، آیه نسبت به مسائل مادی و اقتصادی ساکت است چون خداوند متعال در این آیه فرموده است: «ولْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ نِکَاحاً» به این معنا که اگر نکاح یافت نشد یعنی موردی برای نکاح پیدا نکردید صبر کنید تا خداوند شما را از این حیث بی نیاز کند نه اینکه اگر فقیر بودید و از حیث اقتصادی مشکلی داشتید نسبت به نکاح صبر کنید تا خداوند شما را از حیث مسائل اقتصادی بی نیاز کند و بعد از آن ازدواج کنید! بنابراین مورد آیه جایی است که اصلاً موردی برای نکاح نیست و موقعیت ازدواج وجود ندارد به این معنا که موضوعی برای حکم استحباب نیست و سالبه به انتفاع موضوع است، در حالی که منکرین استحباب قائلند مورد آیه جایی است که موقعیت ازدواج وجود دارد اما استحباب ندارد و چون مقدمات آن فراهم نیست خداوند دستور به صبر و ترک آن داده است.

در جواب استدلال دوم منکرین استحباب نیز می‎توان گفت: اولاً، آیه در مقام بیان احکام شرایع سابقه است؛ ممکن است در شریعت حضرت عیسی یا حضرت یحیی (علیهما السلام) رهبانیت و بی همسری پسندیده بوده باشد اما این حکم در شرایع بعدی و به خصوص در شریعت اسلام جایگاهی ندارد و اگر کسی بگوید ما همان حکم را تا به امروز استصحاب می‎کنیم در جواب خواهیم گفت: استصحاب حکم شرایع گذشته در جایی صحیح است که ناسخی نسبت به آن حکم در شریعت فعلی وجود نداشته باشد در حالی‎که اوامر و دستورات فراوانی که در اسلام نسبت به نکاح وجود دارد به نوعی ناسخ آن حکم به حساب می‌آیند.

ثانیاً، توصیفات قرآن جایی می‎تواند به عنوان الگو و اسوه قلمداد شود که آن وصف یک وصف جهانی و برای همه امت‎ها و ملت‎ها باشد نه اینکه یک فضیلت خصوصی به شمار رود، در اینجا نیز توصیف حضرت یحیی به «حصور» یک امر خصوصی بین فرشته ها و حضرت زکریا است که به او می‎گویند فرزندی که خدا به تو عنایت کرده دارای چنین اوصافی است که یکی از آن اوصاف «حصور» بودن او است و این‌گونه توصیفات نمی‌تواند اوصافی باشد که بخواهد الگو برای همه مردم قرار بگیرد.

ثالثا، حصور به معنای دوری کننده از ازدواج نیست تا کبرای استدلال منکرین قرار بگیرد، بلکه حصور به معنای «حافظ النفس عن الشهوه» است و در مقابل صفت «حب الشهوات» است که خداوند متعال آن را در آیه ﴿زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِینَ وَ الْقَنَاطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ وَ الأنْعَامِ وَ الْحَرْثِ﴾، یکی از محورهای چهارگانه زر و زیور در جهان قرار داده است.

در جواب استدلال سوم نیز می‎گوییم: ما نسبت به امام زمان آنچه که می‎دانیم این است که حضرت به وظیفه‎اشان عمل می‏کنند، اما اینکه ازدواج کرده‏اند یا نه، ما از آن خبر نداریم و در رابطه با چیزی که خبر نداریم نمی‎توانیم آن را مقدمه استدلال قرار دهیم و از این مقدمه مجهول استنتاج قطعی کنیم.

نظریه اهل سنت در رابطه با حکم ذاتی نکاح

یکی از ضروریات مباحث علمی در حوزه شیعه و سنی این است که علاوه بر آراء مذهب خود به آراء مذاهب دیگر نیز علم و اطلاع داشته باشند.

در این زمینه مرحوم بروجردی در ضمن خدماتی که به حوزه علمیه کرد، یکی از خدمات مهم ایشان احیای بحث فقه مقارن بود که با چاپ نشر برخی از کتب آراء فقها اهل سنت مثل «بدایة المجتهد نهایة المقتصد» گام مهمی در این عرصه برداشت.

این کتاب که مؤلف آن، ابن رشد اندلسی، فیلسوف و فقیه بزرگ اهل سنت است، مجموعه‎ای است از آراء فقهای اهل سنت که در عین اختصار از جامعیت خوبی برخوردار است.

ابن رشد در این کتاب در «الباب الاول فی مقدمات النکاح» در ضمن ردّ مخالفین استحباب ذاتی نکاح و با صرف نظر از حالات مطوارئ بر آن، آورده است: معروف بین فقهای اهل سنّت این است که نکاح فی نفسه مستحب است. ایشان در ردّ منکرین استحباب نکاح گفته است: اگر کسی قائل شود که نکاح بر طبق حالاتی که بر آن عارض می‎شود حکم خاص خود را می‎گیرد و فی نفسه لااقتضاء و خنثی است، در جواب او می‎گوییم: این نوع حکم کردن، جایگاهی در فقه ندارد چون حکم کردن بر اساس مصالح شخصیه است و بحث فقهی باید پیرامون مباحث کلی باشد و باید بررسی شود که حکم اسلام نسبت به طبیعت نکاح چیست؟

اینکه بگوییم اگر نکاح تحت نذر برود واجب و اگر قسم بر ترک آن خورده شود حرام است، و اگر همه شرائطش مهیا باشد و فقر اقتصادی وجود نداشته باشد مستحب است، این نوع بحث کردن، در دایره مباحث فقهی جایگاهی ندارد چون در فقه باید حکم طبیعت نکاح بما هو نکاح روشن شود، نه نکاح بما انه مطوارئ باحد الحالات.

عدم تنافی بین استحباب نفسی و وجوب غیری در واجبات نظامیه

حال که حکم نکاح بما انه نکاح روشن شد، ضروری است به این نکته نیز اشاره شود که نکاح و مانند آن جزء واجبات نظامیه هستند. واجبات نظامیه عبارت از آن امری است که تحقّق نظام بشری بر او متوقف است؛ مثل اقتصاد، اجتماع، امنیت، کار و مانند آن. همانطوری که کسب واجب است، حفظ امنیت واجب است، رعایت شئون دیگر واجب است، نکاح هم از اموری است که اقدام و احیاء آن از وظایف واجب نظام است، و این وجوب که وجوب غیری به حساب می‎آید، منافاتی با استحباب نفسی نکاح ندارد چون وجوب نظامیّه یک شأن عارض و طارئ بر نکاح است که می‎تواند با حفظ استحباب نفسی آن حکم فعلی آن را به وجوب کفایی تغییر دهد.

تفاوت استحباب و عبادی بودن عمل/ عدم شرطیت قصد قربت در توصلیات

نکته فقهی دیگری که در رابطه با نکاح و مستحبات دیگر باید به آن توجه شود، فرق بین استحباب یک عمل و عبادی بودن آن است. لزوماً هر عملی مستحبی عبادی نیست بلکه ممکن است از توصلیات باشد و قصد قربت نیاز نداشته باشد که بدون قصد قربت نیز ثواب بر آن مترتب خواهد بود.

برای عمل مستحبّ غیر عبادی می‎توان به سلام کردن و نشستن رو به قبله مثال زد که در اینها ولو انسان قصد قربت هم نکند، ثواب دارند، هر چند با قصد قربت ثوابشان بیشتر است، اما چون از توصّلیات هستند، شرطیّتی در آن‎ها نسبت به قصد قربت وجود ندارد. یا مثل آب دادن به یک خوشه گل و یک درخت که طبق روایت شریف: «مَنْ سَقَیَ‌ طَلْحَةً أَوْ سِدْرَةً فَکَأَنَّمَا سَقَی مُؤْمِناً مِنْ ظَمَإ»، ثواب دارد ولو آن شخص قصد قربت نکند. نکاح نیز بر همین منوال است، یعنی از مستحباتی است که در آن قصد قربت شرط نیست چون از مستحبّات توصلی است.

بررسی تزاحم ازدواج با تحصیل علم

تا به اینجا گفتیم، ذات نکاح استحباب دارد اما ممکن است با عارض شدن یک عنوان ثانویه بر آن یا در تزاحم با یک امر اهمّ دیگر حکم فعلی‎اش تغییر کند. با توجه به این مطلب یکی از موارد مورد ابتلاء نسبت به موضوع ازدواج تزاحم آن با طلب علم است که باید بررسی شود با توجه به أهمیّتی که اسلام برای این دو موضوع قائل است در مقام تزاحم ارحجیت به کدام طرف داده می‎شود؟

با مراجعه به روایت فضیلت علم و دانش می‎بینیم این مضمون که «إِنَّ الْمَلَائِکَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ» در بسیاری از آن‎ها به ألسنۀ مختلف تکرار شده است؛ این روایات علاوه بر اینکه مقام علم و عالم را به ما گوشزد می‎کند در صدد این است که به علماء و طالبین علم یاد آوری کند این ملائکه فقط فرّاش شما نیستند بلکه معلم شما هم هستند و با وضع أجنحه برای طالب علم قصد دارند به او تعلیم کنند که شما هم باید شبیه ما باشید و اگر ملائکه بال‎هایشان را تحت أقدام شما گسترش داده‎اند شما هم باید صاحب بال شوید.

ملائکه با این کارشان عملاً به ما می‌گویند که ما پر داریم شما هم پر دربیاورید، و با پر ملکوتی پرواز کنید و اگر عالِم شدید و قدرت تألیف پیدا کردید و استاد شدید مثل ما «از جهت» پرواز کنید نه اینکه مثل پرندگان مهاجر «در جهت» پرواز کنید.

تمام پرنده ها «در جهت» حرکت میکنند، یا از شمال به جنوب می آیند یا از جنوب به شمال می آیند یا در هر جهت دیگری پرواز می‎کنند تا به مقصد خودشان برسند ولی ملائکه به طالب علم آموزش می‎دهند که باید مثل ما فارغ از جهات باشید و «از جهت» پرواز کنید.

این مقام علم و عالم است که در مقام تزاحم آن با نکاح باید بررسی شود که کدام‎یک از مزاحمین اقوی هستند تا به همان أخذ کنیم.

بررسی آداب واجب و مستحبۀ نکاح و انتخاب همسر در روایات

آداب واجب و مستحب در نکاح گاهی به لحاظ خود عقد است، گاهی به لحاظ منکوحه است و گاهی هم به لحاظ زمان و مکان و شرائط ایقاع آن است.

در کتاب شریف وسائل الشیعه ابواب 13 و 14 و 15 از ابواب نکاح به همین امر پرداخته که حین ازدواج چه اموری در نکاح واجب است و چه اموری سنّت است و همچنین بیان داشته که در ازدواج چه ملاکاتی باید در نظر گرفته شود و از چه اوصافی باید بر حذر بود.

آتش افروز