به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین شهریاری، در جلسه بیست و سوم درس خارج فقه فناوری که روز پنج شنبه مورخه 6 آبان 95 در موسسه امام خمینی (ره) برگزار گردید به اهمیت پیشرو بودن در حملات سایبری و جنگ رسانه ای اشاره کرد و گفت: امروز که با حجم وسیعی از تبلیغات بر علیه دین اسلام و مسئولین جمهوری اسلامی ایران در شبکه های ماهواره ای و رسانه های غربی مواجه هستیم باید وظیفه فقهی خود را در رابطه با جنگ سایبری و رسانه ای بدانیم و بحث کنیم که این شرائط نیز مانند جنگ در فضای واقعی است و یا شرائط ویژه فقهی دیگری دارد.
ایشان در ادامه به مفهوم حرز در روایات پرداخت و گفت: با مطالعاتی که بنده در بحث سرقت سخت افزار داشتم به این نتیجه رسیدم که بحث خاص الخاصی نداریم که حکم آن با مسائل متداول تفاوت داشته باشد؛ یعنی اگر دزدیدن این فرش احکامی داشته است دزدیدن قطعات رایانه ای نیز به همین صورت است و فقط بعضی از مصادیق آن متفاوت است که در روایت سکونی به بحث حرز اشاره کردیم.
وی در پایان گفت: با بررسی روایات و ادله فقهی و نظر فقها در می یابیم که در شبهات باید حدود متوقف شود و در این مساله بین شبهات حکمیه و مصداقیه تفاوتی وجود ندارد و برای هر دو دسته روایات، مختص به آن وجود دارد که در فتوای حضرت امام(ره) و ابن ادریس نیز می توان این دقت را مشاهده کرد.
اهم مباحث استاد شهریاری در این جلسه به شرح ذیل می باشد:
خلاصه ای از جلسه گذشته:
مفهوم حرز کاملاً روشن است و برای هر امری نسبی است و باید این واقعیت را لحاظ کرد. به نظر من این نمونه هایی که روایت بیان نمود مصداق برای زمان خودشان می باشد و نباید اجناس ذی قیمت مانند اطلاعات مرکز مهمی را در جای معمولی قرار دارد.
امروزه در دنیا حفاظت ها بسیار پیشرفته شده است و قفل های الکترونیکی نیز علاوه بر قفل های معمولی به کار گرفته می شود که با اثر انگشت و رمز فعال می شود و گاهی نیز به وسیله چشم و احراز هویت افراد خاص اجازه ورود دارند.
این تغییر ماهیت در عصرهای مختلف طبق روایات مورد نظر شارع بوده است و امروز قفل معنای جدیدی پیدا کرده است.
امروزه حتی برخی از قفل ها انحصاری شده است و مربوط به شخص خاصی است مانند گاوصندوق های جدید و یا مواردی که با لیزر محافظت می شود.
مقام معظم رهبری به تهدیدهای بی شمار فضای مجازی اشاره کردند و فرمودند که دشمنان دین، ولایت و انقلاب اسلامی به ذهن و دل جوانان حمله می کنند و ایمان، اعتقادات، اخلاق، عفت و حیای آنان را نشانه رفته اند.
البته بخشی از این وظیفه بر عهده دولت است و جزء وظایف حاکمیتی محسوب می شود که باید با اقدامات امنیتی، پلیسی، قضایی و نظامی با آن مقابله کرد و اجازه عضو گیری به آنها نداد.
اما آن وظیفه ای که متوجه روحانیون و حوزه های علمیه است این است که وظیفه خودشان را بشناسند و رسالت نبوی و ولایت علوی را از خودشان بروز دهند و بتوانند از نظام مقدس جمهوری اسلامی و از دیانت مردم دفاع کنند.
«بعضی با این روشهاى جدید اصلاً آشنایی ندارند، با رایانه و مانند آن اصلاً آشنا نیستند، معنایش را نمی دانند، اهمّیّت این کار را درک نمی کنند.»
بعضی مسائل نیز مربوط به مشکلات جوانان امروز جامعه نیست و با ارائه این مباحث فرصت از دست می رود.
در روش نیز ما آمادگی کامل را کسب نکرده ایم و نمی دانیم هر نفری که بتواند با رایانه کار کند یک رسانه است.
همان کارى که دشمن می کند، شما هم می توانید در جهت عکس انجام دهید. مفاهیم اسلامى و معارف اسلامى را بدون هیچ مانع و رادعى پخش کنید.
تمام فعالیتی که در فضای حقیقی یک فرد می تواند انجام دهد قابلیت انجام در بستر فضای مجازی را دارد.
فساد، دزدی و غیره در این فضای مجازی حضور دارد و در این فضا پلیس نیز وجود دارد. اگر در فضای حقیقی بانکداری هست در فضای مجازی نیز وجود دارد. پس تمام حیات بشر باز تولید شده در فضای جدیدی است که موازی فضای حقیقی جامعه است و این همان گستردگی است که حضرت آقا بدان اشاره فرموده اند.
حضرت آقا فرمودند هرکس که بتواند با رایانه کار کند یک رسانه است و ما می توانیم 24 ساعته رسانه باشیم و ابزارش همین تلفن همراه است که می توان تولید پیام کرد و اثر گذار بود.
در این فضا می توان از دیانت و ولایت امیرمومنان علیه السلام دفاع کرد و اجازه نداد همان کاری که بر فراز منبرهای شام انجام شد امروز انجام شود و باید از این مقدسات دفاع کرد.
الان شما مسئولیت دارید که کتاب های ولایت را باز تولید کنید و به جوانان معرفی کنید و یا در قالب پیام های کوتاه بهترین محتواها را در اختیارشان قرار دهید.
باید در این فضا «زیرساخت های پژوهشی» و «پژوهش های شبکه ای» را باز تولید کرد.
امنیت فضای مجازی
بحث ما در رابطه با امنیت فضای مجازی و دفاع الکترونیک بود.
در این رابطه عرض کردیم آنچه که معیار است «حفاظت و مقاوم سازی دارای های فضای مجازی در برابر تهدیدهای این فضا هست.»
دو مفهوم تهدیدها و دارائی ها مطرح است
دو نوع تهدید را می توان از یکدیگر تفکیک کرد.
جدولی از دارایی ها و تهدیدها را بیان کردیم و گفتیم هر یک از این تهدیدها می تواند در مورد سخت افزار، نرم افزار، شبکه، اطلاعات، خدمات و کاربران تعریف شود.
هر یک از این خانه ها باید بحث شود ولی ما از باب نمونه سرقت سخت افزار را مورد بحث قرار داده بودیم و در اثنای بحث بودیم که سال تحصیلی به پایان رسید.
نوع دومی از تهدیدها وجود دارد که از تهدیدهای نوع اول بسیار مهم تر است و آن تهدیدهایی است که در باب ولایات در فقه یا در فقه سیاسی مطرح می شود که شامل جنگ سایبری، جنگ با ابزار الکترونیک و جنگ رسانه ای می شود.
الان نوعی جنگ در فضای مجازی یا فضای رسانه ای به نام جنگ سایبری مطرح است.
جنگ سایبری در حقیقت بهترین نمونه اش که اتفاق افتاده است این است که نوع خدمات یا مبادلاتی که در شبکه انجام می شود اگر در یک شبکه کاملا قطع شود و یا اختلالاتی داشته باشد سبب عصیان مدنی می شود.
اگر مردم صبح که از خواب بیدار می شوند برای امور روزمره بانکی و غیره در شبکه بانکی و اینترنتی دچار مشکل شوند چه فاجعه ای ممکن است اتفاق بیفتد و موجب اختلال اجتماعی می شود.
ممکن است این کار توسط گروه های تروریستی انجام شود و حملات رد خدمات انجام شود و گاهی خدمات دولتی که به صورت الکترونیکی درآمده مورد حمله دشمنان کشور قرار می گیرد به این صورت که دشمنان آن قدر درخواستهای کاذب به سامانه ارسال می کنند که درخواست های واقعی با قرار گرفتن در صفی طولانی مجال تحقق نخواهند یافت و سامانه عملاً در دسترس کاربران واقعی قرار نخواهد گرفت. به این نوع اخلال در خدمات، حملات رد خدمات (DOS) گویند.
این پایگاه های اطلاع رسانی که از مردم درخواست ارسال اطلاعات دارند در روزهای اول دچار این مشکل می شوند.
وقتی در کشورهای جهان سوم این اتفاق می افتد مانند روزهایی که نتایج کنکور انجام می دهند یا مانند سرشماری که دچار اختلالاتی شد، ممکن است کسی این کار را در برنامه خودش انجام دهد که حملات رد خدمات انجام دهد.
یک مهندس روسی سیستم دولتی کشوری را از کار انداخت.
ممکن است دشمن ویروسی را در سیستم های حیاتی کشور وارد کند که این اختلال سبب شکست شود.
ممکن است در جنگ، شما تصور کنید که هواپیما سدی را تخریب کند اما سنسورهایی در شبکه سد وجود دارد که اندازه فشار آب را تنظیم می کند و با خراب کردن این سنسورها خود سد تخریب می شود و نیازی به بمب و موشک ندارد و می تواند به صورت طبیعی این کار را انجام دهد و این تهدید حاکمیتی را انجام دهد.
ویروس مخصوصی که در نیروگاه بوشهر و یا در چرخش های هسته ای می خواستند استفاده کنند به همین صورت کار می کرده که سانتریفیوژ را از کار بیاندازد.
در مقابل جنگ سایبری، جنگ واقعی است که بمب بریزند و گاهی به صورت هواپیماهای متداول است و گاهی به صورت پهباد است که طول و عرض جغرافیایی را دارد و با قرار گرفتن بر نقطه خاص این کار را انجام می دهد که بمباران صورت بگیرد.
حتی حمله کردن نیز هوشمند است و منتظر اتفاق است. مثلاً رادارهای ماهواره ای بفهمند که موشک قاره پیمایی از مناطق تعریف شده بلند شود و آنان نیز به وسیله پهباد مقابله به مثل نمایند.
این که ما ابزارهای الکترونیکی برای مقابله داشته باشیم ضروری است.
در جنگ رسانه ای نیز به همین صورت است، مثلاً شما از صبح که با رسانه های مختلف غربی سر و کار دارید متوجه می شوید که بمباران اخبار علیه مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تولید می شود و این نیز نوعی جنگ رسانه ای است که بر بستر فناوری اطلاعات اتفاق می افتد که باید بحث کنیم.
بعضی از فقها فرموده اند که در زمان غیبت نمی توانیم شروع کننده جنگ باشیم و جنگ ابتدایی داشته باشیم. حال سوال این است که می توانیم جنگ سایبری داشته باشیم و آیا آن مباحث در جنگ سایبری و رسانه ای نیز مطرح است یا خیر؟
جنگ رسانه ای برای فروپاشی نظام اسلامی و از بین بردن به اهداف اسلامی است. در فصل بعدی بدین موارد می پردازیم.
با مطالعاتی که بنده در این حوزه ها داشته ام، ما در بحث سرقت سرقت افزار بحث خاص الخاصی نداریم که حکم آن با مسائل متداول تفاوت داشته باشد. یعنی اگر دزدیدن این فرش احکامی داشته است دزدیدن قطعات رایانه ای نیز به همین صورت است و فقط بعضی از مصادیق آن متفاوت است که در روایت سکونی به بحث حرز اشاره کردیم.
اگر شخصی کارت اعتباری شخصی را دزدید و از عابر بانک پول گرفت حکمش چیست؟ در صورتی که به دیگری داد و او پول گرفت حکمش چیست؟
در آخر این جلسه بدان می پردازیم که اگر شخصی فایل دیگری را کپی کند حکمش چیست؟ اصل فایل سرجای خود باقی است اما سرقت صورت گرفته است و باید در مالکیت فکری از آن بحث کنیم.
این که چه میزان بر مفهوم سنتی صادق است و آیا سرقت محسوب می شود و اصلاً جزء مال انسان هست یا خیر؟ باید بحث شود.
مشکل ما در تطبیق مفاهیم و تشخیص مصادیق است.
حریم خصوصی شامل گفتگوی ما دراتاق هست یا خیر باید دقت کرد.
مفهوم حرز
در رابطه با مفهوم حرز در سال گذشته بحث کردیم که حرز مفهوم ثابت و عینی است و هر چه برای یک مالی حرز باشد همین برای سایر موارد نیز حرز است. اگر عینک را در کشوی میز بگذارید و بروید، در همان جا شمش طلا نیز اگر قرار دادید حرز محسوب می شود.
برخی می گفتند که حرز هر چیزی به حسب خودش می باشد مثلاً حرز سبزی با حرز طلا متفاوت است. اگر سبزی را پشت ماشین نیسان بندپیچی کنید و بروید، حرز محسوب می شود اما حرز طلا به این است که در گاوصندوق باشد.
اکثر فقها این نظر دوم را پذیرفته اند و به نظر ما نیز همین درست است که مستند آن صحیحه محمد بن مسلم بود که بیان کردیم.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَمْ یُقْطَعُ السَّارِقُ فَقَالَ فِی رُبُعِ دِینَارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ فِی دِرْهَمَیْنِ فَقَالَ فِی رُبُعِ دِینَارٍ بَلَغَ الدِّینَارُ مَا بَلَغَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ مَنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِینَارٍ هَلْ یَقَعُ عَلَیْهِ حِینَ سَرَقَ اسْمُ السَّارِقِ وَ هَلْ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ فِی تِلْکَ الْحَالِ فَقَالَ کُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَیْئاً قَدْ حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ فَهُوَ یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ السَّارِقِ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ وَ لَکِنْ لَا یُقْطَعُ إِلَّا فِی رُبُعِ دِینَارٍ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَوْ قُطِعَتْ أَیْدِی السُّرَّاقِ فِیمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ رُبُعِ دِینَارٍ لَأَلْفَیْتَ عَامَّةَ النَّاسِ مُقَطَّعِینَ.
هر کس چیزی را در حرز نگاه دارد و از آن نگهداری کند و شخص دیگری آن را بدون اذنش بردارد سارق است.
این مورد حکم شرعی قطع ید است و این تعبیر یعنی «یقع علیه حد السارق» و تطبیق حکم به لسان تطبیق موضوع است.
کلمه حرز در شرع آمده است و به صورت فعلی باب افعال آمده است.
این مساله در فهم فقاهتی مهم است که در روایت به کار رفته است یا خیر. در این مساله به مفهوم حرز أخذ می کنیم.
در مغازه های چوب فروشی همین بسته شدن توسط بند و رها کردن در بیرون مغازه عرفاً حرز نیست و باید قفل اجمالی داشته باشد و در حد پایین کشیدن کرکره مغازه کافی است.
قفلهای کلیدی، رمز دار، کارتی و تماسی از شیوه های حرز است و هر شخصی تصرف کند حرز را از بین برده است.
هر جا تشخیص حرز مشکل شود به خاطر شبهه بودن حرز محسوب نمی شود. «الحدود تدراء بالشبهات»
مستند این قاعده فقهی نیز فرمایش رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم است که مرحوم صدوق در کتاب «من لایحضره الفقیه» جلد4 بیان کرده است.
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ وَ لَا شَفَاعَةَ وَ لَا کَفَالَةَ وَ لَا یَمِینَ فِی حَدٍّ.
شما حدود را با شبهات دفع کنید؛ یعنی اجرا نکنید و در حد شفاعت وجود ندارد. (اگر بزرگی آمد و ضمانت کرد و یا خواهش کرد و یا قسم خورد که این حد را اجرا نکنید، ثمری ندارد.)
اگر مالک قسم بخورد که مال ایشان است و با این قسم بخواهد که شخص حد بخورد، پذیرفته نیست.
اگر بر شخصی قرار است که حد جاری کنند و دیگری بخواهد کاری انجام دهد که این حد برداشته شود فائده ای ندارد.
در تقدیر می توانیم هر دو را مد نظر داشته باشیم؛ «لا یمین فی رفع و لا اثبات حد»
ما نمی دانیم اگر شخصی رمز عابر بانک دیگری را متوجه شد و کارت او را دزدید سارق است و حد دارد و یا خیر؟ اگر شک و شبهه ای در میان باشد حد جاری نمی شود.
مجلسی اول در شرح حدیث بیان کرده است که این حدیث اطلاق دارد و موارد شبهه حکمیه و مصداقیه را در برمی گیرد، بنابراین بحث ما که شبهه حکمیه است را نیز در بر می گیرد:
«ادرءوا» ادفعوا الحدود شاملة للجلد و التعزیر و القصاص «بالشبهات» بکل ما اشتبه علیکم حتی فی المساله إذا کانت مشتبهه لتعارض الادله او لعدمها ظاهراً
مثلاً ادله ای داریم که حد در ربع دینار و ادله دیگر در خمس دینار است و اگر چیزی بین این دو باشد و ادله تعارض پیدا کند و در اینجا حد جاری نمی شود.
ظاهراً که در آخر آمده است ممکن است به اصل مساله باشد که هر دو را در بر می گیرد و معنای دیگری نیز برای آن قابل تصور است.
این قاعده از حضرت امیر و امام صادق علیهما السلام نیز نقل شده است.
در کتاب جعفریات آمده است. سند کتاب نیز جای بررسی داشت.
منبع این حدیث در منابع روایی دیگر نیز آمده است، هر چند در برخی از آنها ظهور در شبهه مصداقیه فهمیده می شود و نه شبهه حکمیه.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِی مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَوَاقَعَهَا وَ ظَنَّ أَنَّ لَهُ عَلَیْهَا الرَّجْعَةَ فَرُفِعَ إِلَى عَلِیٍّ فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ بِالشُّبْهَةِ وَ قَضَى عَلَیْهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ بِالتَّطْلِیقَةِ وَ الصَّدَاقِ کَامِلًا لِغِشْیَانِهِ إِیَّاهَا.
مردی با زن مطلقه چون تصور می کرد می تواند رجعت کند همبستر شد، حد از او برداشته می شود ولی باید یک و نیم مهریه به او بپردازد.
روایت دیگر در مورد شبهه حکمیه
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِی مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَى فِی رَجُلٍ أَصَابُوهُ مَعَ امْرَأَةٍ فَقَالَ هِیَ امْرَأَتِی تَزَوَّجْتُهَا فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ فَسَکَتَتْ فَأَوْمَى إِلَیْهَا بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ قُولِی نَعَمْ وَ أَوْمَى إِلَیْهَا بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ قُولِی لَا فَقَالَتْ نَعَمْ فَدَرَأَ عَنْهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ الْحَدَّ وَ عَزَلَ عَنْهُ امْرَأَتَهُ حَتَّى یَجِیءَ بِالْبَیِّنَةِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ.
مردم دیدند که مرد با خانمی همراه است و گفت که همسر من است و با او ازدواج کردم و از خانم سوال کردند و چیزی نگفت. بعضی از اطرافیان گفتند بگو شوهرم است و بعضی گفتند بگو شوهرم نیست. بالاخره زن گفت که شوهر من است. (اما مشکوک بود)
اینجا شبهه برپا بود ولی امیرالمومنین علیه السلام حد را از او برداشت ولی زن را از او جدا کرد.
اینجا احتیاط در فروج اقتضا می کرد که آنان را جدا کند تا بینه بیاورند.
خطاب «الحدود تدراء بالشبهات» کیست؟
خطاب امام مسلمین است و او باید شبهه کند تا این حد دفع شود و کاری به آن انسان ها ندارد.
حضرت امام به این مساله تصریح کرده است:
«یعتبر فی السرقة و غیرها مما فیه حد ارتفاع الشبهه حکما و موضوعاً، فلو أخذ الشریک مال المشترک بظن جواز ذلک بدون إذن الشریک لا قطع فیه و لو زاد علی ما اخذ علی نصیبه بما یبلغ النصاب»
چه شبهه حکمی و چه موضوعی باشد حد جاری نمی شود.
اگر شریکی مال مشترک بین خودش و دیگری را بردارد و فکر کرده که می تواند این کار را انجام دهد حد جاری نمی شود هر چند به حد نصاب هم برسد.
در این مساله شبهه حکمیه است.
اگر به هر دلیل مالی که سرقت شد کمتر از ربع دینار بود و یا داخل در حرز نبود حکمش تعزیر است که در روایات موثقی بدان اشاره شده است.
در مورد زورگیری نیز حد جاری نمی شود و یا اگر از دست او قاپیده شود حد جاری نمی شود.
أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لا أَقْطَعُ فِی الدَّغَارَةِ الْمُعْلَنَةِ وَ هِیَ الْخُلْسَةُ وَ لَکِنْ أُعَزِّرُهُ.
ابوبصیر از یکی از دو امام (باقر یا صادق) علیهما السلام روایت کرده که شنیدم می فرمود که امیرالمومنین علیه السلام گفت من درمورد دزدی علنی که سلب کردن و گرفتن است دست قطع نمی کنم بلکه تعزیر می کنم.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ: مَنْ سَرَقَ خُلْسَةً اخْتَلَسَهَا لَمْ یُقْطَعْ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً.
سماعه گفت که فرمود هر کس به صورت ربایش چیزی بدزدد و برباید قطع دست نمی شود بلکه او را به شدت می زنند.
وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام أُتِیَ بِرَجُلٍ اخْتَلَسَ دُرَّةً مِنْ أُذُنِ جَارِیَةٍ قَالَ هَذِهِ الدَّغَارَةُ الْمُعْلَنَةُ فَضَرَبَهُ وَ حَبَسَهُ.
سکونی از امام صادق علیه السلام نقل کرد که مردی را نزد امیرالمومنین علیه السلام آوردند که مرواریدی را از گوش کنیزی ربوده بود فرمود این همان ربایش علنی است پس او را زد و حبسش کرد.
به نظر می رسد شدت عمل شارع در مورد سرقت مخفیانه به این خاطر است که چهره اش مشخص نیست و به صورت مخفیانه دزدی کرده است.
از این روایات موثق استفاده می شود که اگر مال در حرز نباشد بلکه ربایش علنی باشد و شئ در معرض دید باشد حکمش تعزیر است که کم و کیف آن به نظر حاکم بستگی دارد.
به این حکم بسیاری از فقها از جمله ابن ادریس حلی تصریح کرده اند:
«فإن سرق الانسان من غیر حرز لم یجب علیه القطع و إن زاد علی المقدار المقدم ذکره، بل یجب علیه التعزیر.»
پس اگر انسان از غیر حرز بدزدد نباید دستش را قطع کرد هر چند بیش از مقدار مذکور باشد بلکه تعزیر او لازم می گردد./926/ 902/ص
تقریر : محسن جوادی صدر