vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت‌الله سید‌محمد‌علی موسوی‌جزائری در جلسه دوازدهم درس خارج فقه که در تاریخ 12 مهر 95 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، روایاتی را در ارتباط با قاعده‌ «الزام» برشمرد و هر یک از آن‌ها را مورد بررسی سندی و دلالی قرار داد.
وی مدالیل این قاعده را مستخرج از روایات ابواب مختلف دانست و گفت: در هر باب فقه ممکن است که این قاعده تنها تحت عنوان حکمی خاص همان باب در روایتی آمده و تصریحی به قاعده نشده باشد، لکن مدالیل این قاعده در روایاتِ ابوابِ مختلف با یکدیگر جمع می‌شوند و ما از آنها قاعده را بدست می‌آوریم.
استاد درس خارج حوزه علمیه اهواز در ادامه روایت محمد بن بزیع را ذکر کرد و در مورد سند این روایت گفت: سند این روایت صحیح است. محمد بن الحسن یعنی شیخ طوسی و احتمال قوی تر در احمد بن محمد، ابن عیسی است، همچنین محتمل است، مراد از وی، ابن خالد باشد که معاصر هم بوده اند.
وی  بعد از ذکر اشکال‌هایی بر دلالت این روایت بر قاعده افزود: در هر صورت اصل قاعده الزام یعنی ملزم کردن اهل تسنن به عقاید خود، در روایت جاری است.
آیت‌الله موسوی‌جزائری در ادامه روایتی از عبدالله بن سنان خواند و با مجهول و ضعیف خواندن برخی از افراد در سلسله این روایت، گفت: لکن در مستمسک از این روایت به صحیحه تعبیر شده و این تعبیر اختصاص به مرحوم حکیم دارد.

در ادامه تقریر این درس آمده است:

قاعده الزام
کلام در بیان روایاتی است که بر قاعده الزام دلالت دارند.
روایات دال بر قاعده الزام
قاعده الزام قاعده عامی است که با ابواب مختلف فقه قابل انطباق است. در هر باب فقه ممکن است که این قاعده تنها تحت عنوان حکمی خاص همان باب در روایتی آمده و تصریحی به قاعده نشده باشد، لکن مدالیل این قاعده در روایاتِ ابوابِ مختلف با یکدیگر جمع می شوند و ما از آنها قاعده را بدست می آوریم.
البته در بعضی از روایات نیز اشاره به جهت صدور حکم نیز شده است که از آن می توان علت عام قاعده را بدست آورد.
از جمله روایات، روایت زیر است.
روایت محمد بن بزیع
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعیل بن بزیع ، قال : سألت الرضا ( علیه السلام ) عن میّت ترک اُمّه وإخوة وأخوات ، فقسّم هؤلاء میراثه ، فأعطوا الاُمّ السدس ، وأعطوا الإِخوة والأخوات ما بقى ، فمات الأخوات ، فأصابنی من میراثه ، فأحببت أن أسألک هل یجوز لی أن آخذ ما أصابنی من میراثها على هذه القسمة ، أم لا ؟ فقال : بلى ، فقلت : إنَّ اُمّ المیّت فیما بلغنی قد دخلت فی هذا الأمر ، أعنی ، الدین ، فسکت قلیلاً ، ثمَّ قال : خذه.[1]
بررسی سندی و دلالی روایت
سند این روایت صحیح است. محمد بن الحسن یعنی شیخ طوسی و احتمال قوی تر در احمد بن محمد، ابن عیسی است، همچنین محتمل است، مراد از وی، ابن خالد باشد که معاصر هم بوده اند. در هر صورت هردو صحیح هستند و اسناد و وسائط شیخ نیز به آنها صحیح است. محمد بن اسماعیل نیز از اجله اصحاب حضرت است.
شخصی از دنیا رفته که مادر و برادران و خواهرانی از وی باقی مانده، اهل سنت میراث او را به این نحو تقسیم کرده اند که به مادر یک ششم و باقی مانده را به برادران و خواهران داده اند که قسم دوم اشکال دارد. زیرا برادران و خواهران از طبقه دوم هستند و تا زمانی که از طبقه قبل کسی هست، به این طبقه چیزی نمی رسد. با توجه به این که مادر از طبقه اول است باید همه مال به مادر برسد، مقداری از آن بالفرض و مقدار دیگر بالقرابه. در هر صورت چیزی به غیر از ام نمی رسد. حال آنکه ارث میت را با قول به تعصیب میان برادران و خواهران تقسیم کرده اند.
راوی در ادامه می گوید: خواهران میت نیز مردند و از میراث میت چیزی به من رسید – ظاهرا فاصله ای میان فوت میت و خواهران او نبوده و سهم ارثی که مربوط به اخوات بود، مستقیما به راوی رسیده – دوست داشتم از حکم این ارثی که به من رسیده سوال کنم. آیا صحیح است که چیزی از میراث (در حالی که تمام آن حق ام بوده) به من برسد یا خیر؟ حضرت در پاسخ فرمودند: بله می توانی.
اشکال و توجیه در تطبیق روایت بر قاعده الزام
در این حال اشکالی به ذهن ابن بزیع در قاعده الزام رسید که ممکن است که آن مادر که ارث متعلق به او بوده ممکن است شیعه شده باشد، در این حال چگونه ممکن است که قاعده الزام بر آن منطبق شود؟ حضرت در پاسخ به این اشکال فرمود: آن ارث را بگیر.
به نظر ما دو جواب برای حل این ایراد وجود دارد.
اول: حضرت نفرمود: این را بگیر برای خودت. بلکه فرمود: آن را بگیر تا فعلا مال از دست نرود و استنقاذ مال از دست ظالم صورت بگیرد؛ چون در غیر این صورت مال قطعا به مادر نمی رسید تا بعد تکلیف آن را معلوم کنید.
دوم: ممکن است مراد این باشد که مال را خودت تملک کنی به این وجه که او ادعای قطع به تشیع مادر نکرده و تنها خبر غیر موثقی به وی رسیده. لذا بنابر استصحاب سنی گری مادر، حکم به عامی بودن او می شود.
در هر صورت اصل قاعده الزام یعنی ملزم کردن اهل تسنن به عقاید خود، در روایت جاری است.
روایت عبد الله بن سنان
وعنه ، عن محمّد بن زیاد ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته لغیر عدّة ، ثمّ أمسک عنها حتى انقضت عدّتها ، هل یصلح لی أن أتزوجها؟ قال : نعم ، لا تترک المرأة بغیر زوج.[2]
بررسی سندی و دلالی روایت
عنه یعنی اسناد شیخ از حسن بن محمد بن سماعه، سماعه چندین فرزند و نوه داشته که همه توثیق شده اند، خود وی نیز خوب است لکن فطحی است و این احتمال در مورد اولاد او نیز وجود دارد؛ از همین باب روایت موثقه است. در روایت عبد الله بن سنان نیز ثقه و جلیل القدر است. لکن «محمد بن زیاد» های متعددی وجود دارند که بسیاری از ایشان توثیق نشده، لذا یا ضعیف و یا مجهول هستند. بنابراین او نیز مردد است بین ضعیف و مجهول. این فرد از ابن ابی عمیر نیز منصرف است؛ زیرا نام ابن ابی عمیر را در سند روایات اینگونه ذکر نمی شود.
لکن در مستمسک از این روایت به صحیحه تعبیر شده و این تعبیر اختصاص به مرحوم حکیم دارد.
دو توجیه در معنای «لغیر عدّة»
اول: در روایت از امام علیه السلام در مورد مردی – احتمالاً عامی مذهب – که زن خود را طلاق داده سوال شده. در روایت آمده «طلق امرأته لغیر عدّة ، ثمّ أمسک عنها حتى انقضت عدّتها» لکن «لغیر عدّة» در این جا معنا ندارد، زیرا عده نگه داشتن زن قبل از طلاق بی معنیست.
لذا بعضی گفته اند: مضمون این روایت بنابر روایت دیگری که با همین مضمون است، «لغیر سنةٍ» می باشد؛ یعنی طلاق مطابق سنت واقع نشده. ما یک طلاق بدعی داریم و یک طلاق سنی که به معنی مطابقت با سنت رسول خدا و مکتب تشیع است. با این تعبیر معنای روایت عدم تطابق طلاق با شرایط صحیح در نظر ما و مطابق نظر اهل سنت می شود.
دوم: اما احتمالی که برای تصحیح روایت با همان عبارت «لغیر عدّة» به نظر ما می رسد آن است که بگوییم: چون لازم است که طلاق در طُهر غیر مواقعه باشد، لازم است مرد برای طلاق مدتی صبر کند تا زن از طُهری که مواقعه در آن صورت گرفته و حیض پس از آن خارج شود، سپس او را طلاق دهد تا طلاق وی صحیح باشد؛ این چیزی شبیه عده است و البته نه خود عده. یعنی احتمالا ًمقصود از «عده» در روایت، خروج از طهر غیر مواقعه است. لذا با توجه به اینکه اهل سنت قائل به این مطلب نیستند، طلاق مذکور در روایت، بنا به نظر اهل سنت صحیح و در نظر ما باطل است.
در دو توجیه مذکور، روایت از مصادیق قاعده الزام خواهد بود. اما عبارت « قال : نعم ، لا تترک المرأة بغیر زوج» توجیهی عرفی است و اصل مطلب همان قاعده الزام می باشد.
اما همانطور که گفته شد مشکل این روایت ابتلای سند روایت به محمد بن زیاد است که وثاقت روشنی ندارد.
________________________________________
[1] وسایل الشیعه، الحر العاملی، ج26، ص159، ابواب أبواب میراث الاخوه و الاجداد، باب4، ح6، ط آل البیت.
[2] وسایل الشیعه، الحر العاملی، ج22، ص73، أبواب مقدمات طلاق و شرائطها، باب30، ح4، ط آل البیت.

326/907/ع