vasael.ir

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح دوشنبه، پانزدهم شهریور 1395 در جلسه 103 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، به بررسی شرط علم آمر و ناهی از منکرات و واجبات پرداخت و اقوال چهارگانه موجود در موضوع را مورد نقد و بررسی قرار داد.

خلاصه مباحث گذشته:بحث، در شرایط امر به معروف و نهی از منکر بود، اولین شرط، علم آمر به معروف و ناهی عن المنکر است به معروف و منکر. گفتیم: در این زمینه، چهار قول یا چهار نظریه وجود دارد:

قول اول، اشتراط بود؛ به این نحو که «علم» شرط وجوب باشد؛ بنابراین بر غیرعالم اصلاً واجب نیست، مانند اشتراط حج به استطاعت یا اشتراط صلات به دخول وقت.

قول دوم: شرط واجب است، نُسب إلی الشهید الثانی و المحقق الکرکی. مثل طهارت یا استقبال برای صلات.

قول سوم: شرط عقلی وجوب است.

قول چهارم این بود که نه شرط عقلی است و نه شرط شرعی، نه برای وجوب و نه برای واجب، بلکه یک مُدرَک عقلی است برای این که شما در مخالفت با «وجوب امر به معروف» نیفتی. وزانش وزان مقدمة واجب می‌شود؛ که وجوب ندارد، لکن عقل درک می‌کند که برای این که بتوانی امر به معروف را انجام دهی، باید این مقدمه را اتیان کنی.

توضیح بیشتری دربارة فرق بین قول سوم و چهارم

دوستان درخواست داشتند که تفاوت بین قول سوم و چهارم را بیشتر توضیح دهیم؛ چرا طبق قول چهارم «علم» شرط نیست؟ «شرط» چیزی است که تکویناً یا به جعل شارع، دخالت دارد در فاعلیت فاعل یا قابلیت قابل. مثلاً «استطاعت» شرعاً دخالت در وجوب دارد؛ به این معنا که اگر استطاعت نباشد، حج، یا مصلحت ندارد، یا چون عباد به حرج و مشقت می‌افتند، لایصلح که مولا امر به حج کند اگرچه مصلحت داشته باشد. استطاعت باعث می‌شود که حج، یا مصلحت‌دار بشود یا قابل امر مولا بشود. اما مقدمات، نه دخالتی در مصلحت‌دار شدن عمل دارد، و نه دخالتی در امر مولا دارد؛ این مقدمات، بعد از این که امکان تحقق آن فعل بعد از این مقدمات وجود دارد، تأثیری در امر مولا ندارد.

این که می‌گویند: «قدرت شرط عقلی است»، به این خاطر است که قبیح است مولا امر به غیرمقدور کند و مثلاً بگوید: «طِر إلی السماء». آقای آقاضیاء که فرمود: «شرط عقلی است»، علتش همین است که فرموده: «علم، دخالت در قدرت دارد. و چون قدرت شرط شرعی است، پس علم هم شرط عقلی است.».

بنابراین فرق دو قول سوم و چهارم این است که «علم به معروف و منکر» طبق قول سوم شرط است و اگر نباشد، صدور امر از مولا درست نیست. ولی طبق قول چهارم شرط نیست و دخالتی در امر مولا ندارد، لکن چیزی است که عقل حکم به آن می‌کند تا شما به مفسدة مخالفت با وجوب امربه‌معروف نیفتید.

چند تنبیه

قبل از ورود در ادلة این اقوال، چهار تنبیه را باید متعرض بشویم:

تنبیه اول: قول به تفصیل

تنبیه اول این است که از بعض عبارات فقها مثل محقق حلی در «شرائع» و ابن‌ادریس در «سرائر» استفاده می‌شود که «علم» کأنّ شرط نهی از منکر است، اما شرط امر به معروف نیست. پس کأن یک تفصیل و قول پنجمی از عبارت این دو بزرگوار استفاده می‌شود.

عباراتی که نشان از این قول دارد

عبارت این دو بزرگوار:

ابن ادریس در «سرائر» فرموده: «أحدها أن یعلمه منکرا، و ثانیها أن یکون هناک أمارة الاستمرار علیه، و ثالثها أن یظن أن إنکاره یؤثر أو یجوّزه، و رابعها أن لا یخاف على نفسه، و خامسها أن لا یخاف على ماله، و سادسها أن لا یکون فیه مفسدة.».[1] همانطور که ملاحظه می‌کنید، محقق حلی فقط برای نهی از منکر شش شرط ذکرکرده، ولی برای امر به معروف شرطی ذکرنکرده.

محقق حلی در «شرائع» فرموده: «و لایجب النهی عن المنکر ما لم تکمل شروط أربعة: الأول أن یعلمه منکرا‌، الثانی و أن یجوز تأثیر إنکاره‌، الثالث و أن یکون الفاعل له مصرا على الاستمرار‌، الرابع و أن لا یکون فی الإنکار مفسدة.».[2]

این عبارات، ابتداءً یک قول پنجمی را می‌رساند؛ که امربه‌معروف، مشروط به علم و شرائط دیگر نیست، ولی نهی‌ازمنکر مشروط به این شرایط اربعه یا خمسه یا سته است.

توجیه صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر، در مقام توجیه عبارت صاحب شرائع برآمده‌اند و دو توجیه ذکرکرده‌اند:

توجیه اول ایشان این است که در «منکر» تصرف کنیم و بگوییم: مراد از این «منکر» در این عبارت، اعم است از «فعل حرام» و «ترک واجب».

توجیه دوم ایشان این است که «نهی» تصرف کنیم و بگوییم: این «نهی» کأن در دو معنا استعمال شده؛ در مورد افعال منکره، نهی، یعنی خود نهی. در مورد ترک واجبات، این نهی، یعنی (نهی از ترک آن فعل، یا همان) امر به آن فعل؛ (مثلاً کسی که نماز واجب را ترک کرده، نهی از منکرِ این شخص، به این معناست که او را نهی کنیم از ترک صلات.) قبلاً هم عرض کردیم که بزرگان فرموده‌اند: مقصود از «امر» وادارکردن است، نه صیغة امر به کار بردن. وقتی نهی می‌کند از ترک صلات، امر به فعل صلات است. پس هم می‌شود گفت: «صلّ» و هم می‌شود گفت: «ترک صلات را انجام نده».

توجیه سوم، این است که واضح است که شراط یکی، شرایط دیگری هم هست.

فرموده: «و لعل اقتصار المصنف على الأول لإرادة الأعم من فعل الحرام و ترک الواجب[3] عن المنکر على أن یکون المراد بالنهی عن الثانی هو الأمر بالفعل الذی هو المعروف، أو لوضوح أنها شرائط فیهما، أو لغیر ذلک.»[4] .

غیر ذلک: اعم است از فعل حرام و ترک واجب، اما لازم نیست آن نهی را بگوییم: استعمال لفظ در اکثر از معنا شده.

اینها توجیهات صاحب جواهر بود، لکن به نظر ما بهترین وجه این است که بگوییم: غفلتی از ناحیة این دو بزرگوار رخ داده‌است.

نتیجه

نتیجه این می‌شود که لاینبعی که پنج قول داریم، یا به این توجیهات صاحب جواهر، یا به غفلت این دو بزرگوار.

تنبیه دوم: تصالح بین اقوال اربعه

بعضی فقها خواسته‌اند تصالحی بین این اقوال برقرارکنند و بگویند: این اختلاف اقوال، اختلاف نیست.

صور اربعه

فرموده‌اند: در هر واقعه‌ای امر از چهار صورت خارج نیست:

صورت اول: عملی دارد ترک می‌شود و ما علم تفصیلی به وجوبش داریم. یا عملی دارد انجام می‌شود و علم تفصیلی داریم که منکر است و حرام است.

صورت دوم: علم اجمالی داریم که توسط بعض از یک جمعی، یک عمل واجبی دارد ترک می‌شود یا یک عمل منکری دارند انجام می‌دهند. علم اجمالی ما در این فرض، به این خاطر است که فاعل حرام یا تارک واجب را تفصیلاً نمی‌دانیم.

صورت سوم: اجمالاً علم پیدامی‌کنیم که بعضی از کارهای یک نفر، نه چند نفری که تفصیلاً معلوم نیستند، حرام است، اما نمی‌دانیم کدام کارهایش، یا علم داریم که بعضی واجبات را ترک می‌کند اما نمی‌دانیم کدام را. علم اجمالی ما در این فرض، به این خاطر است که حرام انجام‌شده یا واجب ترک‌شده را تفصیلاً نمی‌دانیم.

صورت چهارم: نه علم تفصیلی داریم و نه علم اجمالی داریم.

در صورت اول، روشن است وظیفة ما امر به معروف و نهی از منکر است؛ چون هم به نحو شبهة حکمیه مسأله برایمان روشن است، و هم به نحو شبهة موضوعیه.

در صورت دوم که علم دارم یکی از این سه نفر دارد منکر انجام می‌دهد، بر من واجب است که فحص کنم علم پیداکنم به کار حرام، و به آن شخص بگویم: «آن کار حرام را انجام نده». اینجا همه می‌گویند: واجب است.

صورت سوم هم همینجور است.

اما صورت چهارم این است که ما اصلاً نمی‌دانیم: «در حیاط پشت این دیوار، کسی کار حرامی انجام می‌دهد یا نه؟»، اینجا لازم نیست برویم ببینیم: «کسی دارد کار حرامی انجام می‌دهد یا نه؟».

تصالح بین چهار صورت

قائل به تصالح فرموده: کسانی که می‌گویند: «شرط است»، مرادشان موارد اجمالی یعنی صورت دوم یا سوم است. آنهایی که گفته‌اند: «علم شرط نیست»، مرادشان صورت چهارم است.

اشکال به این تصالح

جواب این است که این فرمایش، تمام نیست و نمی‌توانیم به این تصالح قائل بشیوم.

در صورت دوم و سوم، چه لزومی دارد آنجا هم برویم یادبگیریم؟ اگر علم شرط وجوب باشد، اینجا اصلاً وجوبی نیست. بعداً خواهدآمد که شرط آمر و ناهی این است که عالم به معروف و منکر باشد تا امتثال آن وجوب نیاز به عمل به شرط آن داشته باشد.

در صورت چهارم، آن که همه قبول دارند: «علم، لازم نیست.»، به نحو شبهة موضوعیه است؛ اگر الآن ندانم کسی بیرون مسجد دارد گناه می‌کند، بر من واجب نیست بروم او را نهی کنم. اما بحث آقایان، در جایی است که شبهة حکمیه داریم؛ گفته‌اند: شرط وجوب امر به معروف این است که بدانی حکم خدا این است؛ بعد از این که دانستی: «حکم خدای متعال، این است.»، اگر دیدی در خارج دارد ترک می‌شود، آن موقع است که باید امر کنی. و اینجا چنین علمی به حکم خدای متعال نداریم، اول کلام است که: آیا برائت جاری می‌شود یا نه؟ عده‌ای از بزرگان همینجا هم می‌گویند: شرط واجب است و بر شما اجب است بروی علم کسب کنی.

تنبیه سوم: تعبیر به «معذوریت جاهل» اگر علم شرط وجوب باشد

تنبیه سوم این است که در بعض عبارات از جمله عبارت صاحب جواهر است که فرموده‌اند: اگر علم شرط وجوب بود، جاهل می‌بایست معذور می‌بود: «مقتضاه کون ذلک شرطا للوجوب کالاستطاعة للحج و حینئذ فالجاهل معذور.»[5] .

اشکال: جاهل اصلاً تکلیفی ندارد که «معذور» معنی داشته باشد

تعبیر «معذوریت» تعبیر دقیقی نیست؛ چون معذور را در جایی به کار می‌برند که بر او واجب است لکن به خاطر عذری تکلیفی که وجود دارد را امتثال نمی‌کند. اما اگر علم شرط وجوب باشد، اصلاً تکلیفی وجود ندارد تا نسبت به آن تکلیف «معذوریت» معنی داشته باشد. مثل این است که بگوییم: «ما الآن معذوریم که نمازظهر نمی‌خوانیم»؛ اینجا عذر معنی ندارد؛ چون اصلاً نمازظهر بر ما واجب نیست. پس این عبارت، با تسامح است.

تنبیه چهارم: تفصیل بین واجب خاص و عام

در بعض عبارات، سه قول در مسأله ذکرشده: قول اول این است که علم شرط وجوب است، قول دوم این است که شرط واجب است، قول سوم تفصیل بین واجب خاص و عام است. امر به معروف خاص، مخصوص علماست: علی العالم بالمعروف القوی المطاع. گفته‌اند: در امر به معروف خاص، علم شرط وجوب هست، اما در امر به معروف عام شرط وجوب نیست و باید برود علم کسب کند.

چرا این قول را در عداد آن چهار قول نیاوردیم؟

ما این قول را چرا در ضمن اقوال نیاوردیم؛ چون مصبّ اقوال اصلاً این قسم (امر به معروف خاص) نیست و در کلمات عام فقها دو امر به معروف فرض نشده یکی عام و دیگری خاص. بنابراین کلمات فقها، همه‌اش ناظر به همان امر به معروف عام است. این قول، در عداد آن اقوال نیست. بله؛ شاذّی از فقها ولو حرف‌شان هم تمام باشد و ما هم تقویت کردیم، قائل شده‌اند به این که آیة «ولتکن منکم امة» امر به معروف را دارد بر جمع ویژه‌ای واجب می‌کند و این امر به معروف ویژه باید جداگانه بررسی بشود. اما چنین «امربه‌معروف»ی در لسان فقها معمول نیست. پس این قول، در عداد آنها نیست؛ چون معمول فقها دو جور امر به معروف را قائل نبوده‌اند، بلکه کلام‌شان عموماً ناظر به همان امربه‌معروف عام است.

[1] - السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى؛ ج‌2، ص: 23.

[2] - شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 311.

[3] - عبارت جواهر «ترک الحرام و فعل الواجب» است، ولی ظاهراً سهو القلم است. استاد.

[4] - جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌21، ص: 366.

[5] - جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌21، ص: 366.

مشروح این جلسه درس خارج فقه استاد شب زنده دار را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا أبی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

شرایط امر به معروف و نهی از منکر

شرط اول: علم آمر و ناهی، به معروف و منکر

انظار:

اولین شرط علم آمر به معروف و علم ناهی عن المنکر به معروف و منکر بود که در این زمینه گفتیم چهار قول یا چهار نظریه وجود دارد.

نظریه اول:

 نظریه اول اشتراط بود به این نحو که علم شرط وجوب باشد. بنابراین کسی که عالم نیست، اصلاً بر او واجب نیست. مانند اشتراط حج به استطاعت، یا اشتراط صلات به دخول وقت.

نظریه دوم:

قول دوم این هست که شرط است ولی شرط واجب است که نُسب الی الشهید الثانی، المحقق الکرکی، به این بزرگان نسبت داده می‌شود که این‌ها قائل به این هستند که این، شرط واجب است و شرط وجوب نیست مثل طهارت برای صلات یا استقبال برای صلات.

نظریه سوم:

قول سوم این هست که این شرط هست، شرط وجوب هست اما نه شرطاً شرعیاً بل شرطاً عقلیاً.

نظریه چهارم:

قول چهارم این بود که نه شرط شرعی است و لا شرط عقلی، لا للوجوب و لا للواجب، بلکه یک مُدرک عقل عملی است که شما برای این که در چاله چوله‌های این نیفتی که یک وقتی امر به منکر بکنی یا نهی از معروف بکنی، پس باید بروی یاد بگیری. پس وزان آن، وزان مقدمه واجب می‌شود که آن جا هم می‌گوییم مقدمه‌ی واجب، وجوب ندارد از طرف شارع، عقل است که درک می‌کند بر این که بتوانی مأمورٌ به را انجام بدهی، باید این کار را بکنی. این جا هم برای که درآن خطا نیفتی، در آن اشتباه نیفتی، عقل می‌گوید برو یاد بگیر، ولی اگر نرفت یاد بگیرد، در این موارد مشکلی برای او نیست، واجب نیست برای او، شرط وجوب است.

سؤال: ببخشید شرط عقلی برای واجب هم هست یا فقط وجوب برای آن است؟

جواب: برای واجب. حالا توضیح می‌دهم یک مقداری. حالا بعضی دوستان یک توضیحی خواستند راجع به فرق سوم و چهارم اگرچه دیروز توضیح عرض کردیم، مختصری عرض می‌کنم.

ببینید شرط چیزی است که دخالت دارد در فاعلیتِ فاعل یا قابلیتِ قابل. در یکی از این دو تا دخالت دارد تکویناً واقعاً یا به جعل شارع وتشریعاً، این‌ دخالت دارد. مثلاً استطاعت دخالت دارد در وجوب به این معنا که اگر استطاعت نباشد، یا آن حج مصلحت ندارد یا چون به حرج و مشقت می‌افتند عباد، لایصلح که مولی چنین امری بیاید بکند برای کسانی که مستطیع نیستند. این استطاعت باعث می‌شود که صلاحیت یا برای حج درست بشود که مصلحت‌دار بشود یا برای مولی که بتواند امر بکند.

اما مقدمات هیچ گونه دخالتی در این امور ندارد. نه در مصلحت فعل دخالت دارند، نه در این که صحیح باشد از مولی امر بکند دخالت دارد.آن فعل خودش صرف‌نظر از این مقدمات، مصلحت دارد به حیث که اگر می‌شد آن فعل را انجام بدهی بدون این مقدمات، مصلحت داشت و دخالتی هم در امر مولی ندارد چرا؟ برای این که مولی قبیح نیست آن عمل را بخواهد. این مقدمات باشد یا نباشد بر او قبیح نیست. بعد از این که امکان تحقق آن فعل وجود دارد بر او قبیح نیست.

اما شرط عقلی مثل قدرت که می‌گویند شرط عقلی است یعنی اگر قدرت نباشد مولی نمی‌تواند امر از او صادر بشود یا نهی از او صادر بشود. قبیح است از او که امری که مقدور نیست امر بکند. بگوید«طِرْ الی السماء». این صدورش از او درست نیست.آقای آغاضیاء که فرمود شرط است ولی شرط عقلی است نه شرط شرعی، علتش این است که ان شاء الله توضیحش بعداً خواهد آمد در ذیل بعض احادیثی که برای این شرط به آن استدلال شده، فرمایش ایشان آن جا هست، ایشان فرموده علم دخالت در قدرت دارد و چون قدرت، شرط عقلی است، پس علم می‌شود شرط عقلی. حالا این چه جور دخالت در قدرت دارد، توضیحش آن جا خواهد آمد.

بنابراین قول سوم و چهارم فرقش این است که در قول سوم می‌گوید این شرط است یعنی اگر نباشد، اصلاً صدور امر از مولی درست نیست. قول چهارم می‌گوید شرط نیست، دخالتی ندارد، این چیزی است که عقل درک می‌کند آن را، یا حکم می‌کند برای این که شما در مفسده‌یب امر به منکَر و نهی از معروف نیفتی. این به خاطر این است. این اقوال اربعه بود که در مقام وجود دارد.

سؤال: این مقدمات عقلیه است؟

جواب: همه مقدمات عقلی است. بعد از این که این مقدمات مقدمات عقلیه است. بله مقدمات عقلیه است. ببخشید مقدمه عقلی از چه؟ مقدمه عقلی چه چیزی است؟

و اما این اقوال اربعه که در مقام بود.

تنبیهات:

قبل از ورود در ادله این اقوال، چند تنبیه این جا وجود دارد که باید به آن توجه کرد.

تنبیه اول:

تنبیه اول این هست که از بعض عبارات فقهاء مثل محقق حلی؛ ابن ادریس در سرائر و محقق حلی صاحب شرایع، هر دو حلی‌یان، از عبارت این دو بزرگوار استفاده می‌شود که کأنّ این علم، شرط نهی از منکر است اما شرط امر به معروف نیست. پس یک تفصیلی، یک قول پنجمی کأنّ از عبارت این دو بزرگوار استفاده می‌شود که امر به معروف مشروط نیست به علمِ آمر به معروف ولی نهی از منکر مشروط است به علم ناهی از منکر. حالا عبارت این دو بزرگوار با بخوانم.

در سرائر این جوری فرموده، فرموده این جا شرایطی وجود دارد:

«احدهما أن یعلمه منکراً و ثانیهما أن تکون هناک أمارة الإستمرار علیه

یک قرینه‌ای باشد که این فاعلِ منکر استمرار می‌خواهد بر آن منکر داشته باشد، نه این که یک بار انجام داده می‌خواهد ترک کند، آن جا لازم نیست نهی کردن. می‌خواهد مستمراً انجام بدهد.

وثالثها أن یظن أنّ إنکاره یؤثرّ

این ناهی از منکر گمان ببرد که انکارش مؤثر است.

و رابعها أن لایخاف علی نفسه و خامسها أن لایخاف علی ماله و سادسها أن لاتکون فیه مفسدة»

محقق حلی شش شرط ذکر کرده فقط برای نهی از منکر، برای امر به معروف هیچ شرطی ذکر نکرده.

یا عبارت شرائع  را که توجه می‌فرمایید در این متن جواهر، آمده است.

«فلایجب النهی عن المنکر ما لم یکمل شروطٌ اربعة»‌ 

پس اصلاً موضوع را چه قرار داده برای شرایط؟ نهی از منکر. برای امر به معروف اصلاً شرط ذکر نکرده، تا آخر.

این دو عبارت این دو بزرگ در فقه، ابتدائاً به ذهن می‌آورد که پس یک قول پنجمی در مسأله وجود دارد. تفصیل بین امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف مشروط به علم نیست، به شرایط دیگر هم نیست. ولی نهی از منکر مشروط به این شرایط است، حالا اربعه یا خمسه یا سته که در عبارت ابن‌ادریس شش شرط ذکر شده است.

آیا این طور است؟

توجیه عبارت شرائع:

دو توجیه از مرحوم صاحب جواهر:

مرحوم صاحب جواهر قدس سره در مقام توجیه عبارت شرائع برآمدند و ایشان دو توجیه ذکر می‌کنند و بعد می‌فرمایند شاید غیر این‌ها هم توجیه داشته باشد.

توجیه اول:

توجیه اولی که ایشان دارند این است که مراد از این منکر در این عبارت اعم است از فعل حرام و ترک واجب. ترک نماز واجب، ترک فرائض، ترک صوم. پس منکر این جا فقط افعال حرام نیست. ترک واجبات هم مشمول این منکر است.  این یک تصرف که ما بگوییم مقصود محقق حلی در شرایع از منکر، اعم است.

تصرف دوم این است که بگوییم مقصود ایشان از این نهی، کأنّ این نهی در دو معنا استعمال شده. در مورد افعال منکره، این نهی یعنی خود نهی، در مورد ترک واجبات، این نهی یعنی امر به آن فعل، تا بشود امر به معروف دیگر. بنابراین این جور تصرفی را بگوییم در عبارت وجود دارد، آن منکر شامل هم فعل محرمات می‌شود هم ترک واجبات، نهی هم کأنّ استعمال در دو معنا شده. در مورد افعال منکره و محرمات نهی یعنی نهی. اما این نهی نسبت به آن شقِّ منکر یعنی امر به آن افعال واجبه.

فرموده:

«و لعل اقتصار المصنف علی الأول

که همان منکر باشد، چون خودشان بعداً امر به معروف را در عبارت شرح اضافه کردند. پس اول می‌شود همان که در شرایع است. «لعل اقتصار المصنف علی الأول» که منکر باشد

لإرادة الاعم

این جا البته عبارت خود جواهر غلط دارد.

من ترک الحرام و فعل الواجب من المنکر

از منکر اراده شده اعم از ترک حرام.

آیا ترک حرام، منکر است؟ جای فعل و ترک جابجا شده. یعنی «اعم من فعل الحرام و ترک الواجب»

تصرف دوم:

علی أن یکون المراد بالنهی عن الثانی هو الامر بالفعل الذی هو المعروف.»

سؤال: ادامه همان تصرف اول است دیگر؟

جواب: ادامه همان توجیه اول است. توجیه اول دو امر دارد. یکی این که منکر را بگوییم اعم است، این نهی هم این جوری است. این توجیه اول.

توجیه دوم:

توجیه ثانی که ایشان می‌فرمایند، می‌فرماید:

«أو لوضوح أنّها شرایط فیهما» 

چون این امر از واضحات بوده حالا اسم یکی را برده. نه این که بخواهد بگوید آن یکی این شرط‌ها را ندارد. این از باب وضوحش اسم یکی را آوردند.

این هم البته خیلی توجیهی است که عجیب است.

توجیه سوم:

احتمال سوم و توجیه سوم که ایشان آورده «أو لغیر ذلک»

حالا یک وجه برای «غیر ذلک» بیان بکنیم و آن این است که آن منکر را بگوییم بله، هم اعم است از فعل حرام و ترک واجب. اما دیگر لازم نیست آن نهی را بگوییم استعمال لفظ در اکثر از معنا شده. به لحاظ فعل حرام، نهی یعنی نهی، و به لحاظ ترک واجب، این نهی یعنی امر به واجب چون آن خیلی قرینه می‌خواهد و خیلی سنگین است که مثلاً یک واجب...، علاوه بر این که استعمال لفظ در اکثر از معنا هم...

اگر یادتان باشد قبلاً صاحب جواهر به بزرگان می‌فرمودند که مقصود از امر وادار کردن است نه صیغه امر به کار ببری. وادار کنی. نهی از ترکِ واجب، به حمل شایع صناعی وادار کردن به فعل نیست؟ وادار دارد می‌کند دیگر، می‌گوید آقا نماز را ترک نکن. «نماز را ترک نکن» به حمل شایع چیست؟ این درسته که نگفته صلّ، واژه صلّ به کار نبرده اما وقتی می‌گوید ترک نکن، نهی می‌کند از ترک صلات، نهی از ترک صلات به حمل شایع، حمل بر فعل صلات است. پس بنابراین احتیاج نداریم که ما دیگر در نهی تصرف بکنیم، همان که منکر را اعم قرار دادیم، این نهی از آن، در حقیقت مصداق امری که ما در باب امر به معروف لازم داریم هست. چون امری که در باب امر به معروف داریم بنابر مسلک این‌ها، همان حمل بر معروف است، نه صیغه افعل به کار بردن است. همان حمل بر معروف است و این حمل بر معروف به این شکل هم می‌شود. یک کسی که نماز را ترک کرده، می‌شود به او گفت «صلّ» و می‌شود به جای این گفت آقا ترک صلات را انجام نده، یا ترک کن.

پس بنابراین هم یک توجیه دیگر است و شاید توجیهات دیگری هم این جا باشد.

بهترین وجه این است که بگوییم این جا یک غفلتی ایجاد شده، فلذا است معمول فقهاء هر دو را ذکر فرمودند حالا این دو بزرگوار این جا شاید یک غفلتی کرده‌اند.

سؤال: در مورد نهی از منکر هم به همین دلیل می شود استناد کرد؟

جواب: آن ربطی به این جهت ندارد. آن به خاطر این است که در امر به معروف گفته می‌شود که امر به معروفِ واجب داریم،‌ امر به معروفِ مستحب داریم. اما نهی از منکر دیگر نهی از منکرِ واجب و نهی از منکرِ مستحب نداریم. چرا؟ چون همه منکرها حرام هستند و مکروه‌ها را نمی‌شود به آن‌ها گفت منکر. بله بعضی‌ها البته قائل شدند، به‌ آن‌ها هم می‌شود گفت منکر که صاحب جواهر مطرح کرده. بنابراین همان طور که معروف دو قسم داریم، منکر هم دو قسم داریم. یک منکر خیلی غلیظ و شدید که حرام است، یک منکری که خیلی غلیظ و شدید نیست که مکروه است. نهی از منکرهای غلیظ و شدید که حرام است، واجب است، و نهی از منکرهایی که غلیظ و شدید نیست و مکروه است، مستحب است.

نتیجه:

بنابراین نتیجه این می‌شود که لاینبغی که ما بگوییم در مسأله پنج قول است و بیاییم این تفصیل را هم یکی از اقوال بشماریم. ظاهر این است که این دو بزرگوار هم مقصودشان نباشد به خاطر این توجیهاتی که صاحب جواهر فرمود یا عرض کردیم، یا وضوح این که غفلتی این جا شده.

تنبیه دوم:

تنبیه دوم این است که بعضی فقهاء خواستند بگویند که این اختلاف اقوال در این جا در واقع اختلاف نیست، و تصالح بین این اقوال ایجاد کردند که این اختلاف اختلاف ظاهری و لفظی است ولی در واقع اختلافی نیست تا چهار قول در مسأله باشد.

توضیحی که دادند این هست که فرمودند در هر واقعه‌ای امر از چهار شکل خارج نیست.

شکل اول این است که یک عملی دارد ترک می‌شود و ما می‌دانیم آن واجب است که دارد ترک می‌شود. علماً تفصیلیاً داریم به این که این امر واجب است و دارد ترک می‌شود. یا عملی دارد کسی انجام می‌دهد و ما علم تفصیلی داریم به این که این عمل، منکر است و حرام است.

صورت دوم این است که می‌دانیم از این دو فرد یا از این سه فرد یک عمل واجبی دارد ترک می‌شود، یا یک عمل منکری این‌ها دارند انجام می‌دهند به نحو علم اجمالی. مثل این که دو تا شاهد عادل، بینّه گفتند بعضی از این چند نفر دارند یک کار حرامی انجام می‌دهند. نمی‌گوید چه کاری، یک کار حرامی دارند انجام می‌دهند. یا بعضی از این چند نفر دارند یک واجبی را ترک می‌کنند. این هم صورت دوم که من علم تفصیلی به آن ندارم که چیست، علم اجمالی دارم.

صورت سوم این است که یک نفر، نه چند نفر. یک نفر علم پیدا می‌کند اجمالاً به بینّه یا به غیر بینّه که بعضی از کارهای این فرد، حرام است اما چه کاری است نمی‌داند. یا علم پیدا می‌کند که بعضی واجبات را این فرد انجام نمی‌دهد. ترک می‌کند بعضی واجبات را.

فرق دو و سه این است که در آن جا اطراف قضیه افراد مختلف است، این جا یک نفر معین است اما من علم پیدا کردم به نحو اجمال که همین یک نفر معین بعضی منکرها را انجام می‌دهد یا بعضی واجبات را ترک می‌کند.

و صورت چهارم این است که اصلاً به طور کلی نمی‌دانم؛ نه علم تفصیلی دارم، نه علم اجمالی.

 صورت اول که علم تفصیلی دارم که روشن است؛ آن جا وظیفه من چیست؟ امر به معروف بکنم، نهی از منکر بکنم. چون هم به نحو شبهه حکمیه حکم برایم روشن است و هم به نحو مصداق و خارج می‌دانم چیست. آن جا که حکم روشن است.

صورت دوم؛ در صورت دوم من باید چه کار کنم؟ علم دارم که یکی از این سه نفر یا یکی از این چهار نفر منکر دارند انجام می‌دهند.  این جا بر من چه واجب است؟ این جا بر من واجب است که بروم فحص کنم، یاد بگیرم، علم پیدا کنم که کار حرام چیست، آن کار حرام را بشناسم و بعد به آن آقایی که دارد کار حرام را انجام می‌دهد بگویم انجام نده. یا واجبی را که دارد ترک می‌کند بگویم آقا ترک نکن، یا بگویم آن فعل را انجام بدهد، آن فعل معروف را که دارد ترک می‌کند بگویم انجام بده.

این جا کسی می‌تواند بگوید واجب نیست؟ شهید ثانی فرموده واجب است این جا، محقق کرکی گفته واجب است، ما هم می‌گوییم واجب است. همه می‌گویند واجب است، این جا علم اجمالی داریم.

صورت سوم هم همین جور است.

اما صورت چهارم که اصلاً ما این جا نشستیم و نمی‌دانیم الان در حیاط این جا، کسی کار حرامی انجام می‌دهد،نمی‌دهد. آیا بر ما واجب است که برویم بیرون و ببینیم کسی انجام می‌دهد یا نمی‌دهد؟ همه می‌گویند برائت است.

ایشان فرموده این اختلافی که شما دیدید، آن‌هایی که می‌گویند علم شرط است و باید بروی یاد بگیری، مرادشان کجاست؟ مرادشان صورت دوم و سوم است. آن‌هایی که گفتند علم شرط نیست مرادشان کجاست؟ صورت چهارم است. آن جاست که همه قبول دارند.

بنابراین مصب کلام یک جا نیست که این اختلاف باشد. درگیری واقعی نیست، چهار قول نیست. به این یقع التصالح در اقوال. پس ما در این مسأله چهار قول نداریم. ما آن جایی که اصلاً ابتلایی نداریم، این جا همه می‌گویند واجب نیست. و لازم نیست ما مقدمتاً برویم علم پیدا بکنیم. چه کسی فتوا داده در عالم که ما در خانه‌مان که نشستیم و نمی‌دانیم الان در کوچه فاعل حرامی هست، کسی دارد کار حرامی می‌کند یا نه، باید بیاییم نگاه کنیم و ببینیم، چه کسی گفته؟ پس آنان که گفتند مقدمتاً لازم نیست برویم علم پیدا کنیم برای صورت چهارم است که همه می‌گویند.

آن جایی هم که گفتند باید بروی علم پیدا بکنی که شهید ثانی مثال زده، محقق کرکی مثال زدند، آن موارد، موارد علم اجمالی است که شما به واسطه شهادتی، به واسطه یک امری فهمیدی بالاجمال دارد منکری از این چند نفر یا از همین آقا در بعضی افعالش، صادر می‌شود.  این جا هم همه می‌گویند باید بروی یاد بگیری.

سؤال: وقتی اجمال بین افراد هست ...

جواب: علم دارد دیگر. باید این جوری بگوید: ای کسی که داری مثلاً نماز را ترک می‌کنی، نماز بخوان. باید بداند نماز واجب است. بگوید: نمی‌دانم کدام یکی از شما سه نفر هستید، اما ای کسی که داری نماز واجب را ترک می‌کنی نماز بخوان. یا ای کسی که داری غیبت می‌کنی، غیبت نکن. نمی‌دانم کدام یک از شما دارید غیبت می‌کنید. رفتم فهمیدم که غیبت حرام است. ای کسی که داری غیبت می‌کنی غیبت را ترک کن.

اشکال تصالح فرموده شده:

این فرمایشی که بعضی فرمودند، تمام نیست و به این تصالح ما نمی‌توانیم قائل بشویم.

 صورت اول همان بود که ایشان گفت آن روشن است، علم تفصیلی همه چیز وجود دارد.

اما صورت دوم و سوم که ایشان فرمود باید برویم یاد بگیریم، آن‌هایی که می‌گویند باید بروید یاد بگیرید، چه لزومی دارد آن جا هم برویم یاد بگیریم؟ چون همان طور که بعداً خواهد آمد، شرط امر به معروف و نهی از منکر این است که فاعلِ منکر بداند منکر است. تارکِ معروف هم بداند معروف است. جاهل نباشد، و الا بر ما واجب نیست از باب امر به معروف و نهی از منکر. ارشاد جاهل می‌شود، آن مسأله آخری است.

 پس وقتی من علم اجمالی پیدا کردم که یکی از این سه نفر فاعلِ منکر است مع علمه بمنکریته یا تارکِ معروف است مع علمه بمعروفیته، لزومی ندارد مقدمتاً هم بروم یاد بگیرم خودم. می‌گویم ای کسی که فاعلِ منکر هستی که خودت می‌دانی منکر است، ترک کن، و ای کسی که تارکِ معروف هستی که خودت می‌دانی معروف است، انجام بده. لازم نیست بروم یاد بگیرم تا بگوییم این فقهایی که فرمودند، این صورت مقصودشان بوده. نه، وجوبی ندارد این صورت. علم در این جا لزومی ندارد.

اما این که آن‌هایی که می‌گویند مقدمتا فراگیری علم به معروف و منکر واجب نیست، صورت چهارم را دارند می‌گویند، این خلط بین دو مسأله است. یکی شک و عدم علم است به نحو شبهه حکمیه، یکی شک و عدم علم است به نحو شبهه موضوعیه. آن که همه قبول دارند لازم نیست برویم علم پیدا کنیم و برائت است، به نحو شبهه موضوعیه است مثل مثال‌هایی که می‌زدیم. الان من نمی‌دانم این بیرون مسجد، منکری دارد انجام می‌شود یا نه. واجب نیست، این شبهه موضوعیه است. یعنی کبریات را بلد هستم، احکام شرع را بلد هستم، حرام‌ها را می‌دانم چیست، واجبات را می‌دانم چیست، الان نمی‌دانم کسی در خارج حرامی را انجام می‌دهد، این جا واجب نیست، اما بحث آقایان برای جایی است که به نحو شبهه حکمیه بدانم، آن‌ها گفتند شرطِ وجوب امر به معروف این است که بدانی حکم خدا این است، اگر دانستی حکم خدای متعال این هست، آن وقت اگر در خارج دارد انجام می‌شود یا ترک می‌شود، بر شما واجب است. آن علمی را که این جا می‌گویند علم به تحقق در خارج مقصودشان نیست. این علم، علم به کبری است، به حکم است و در این جا اول کلام است که برائت است یا برائت نیست. این طور نیست که همه بگویند برائت است. این جا اول کلام است. مشهور فقهاء می‌گویند برائت است وقتی نمی‌دانی.عده‌ای از بزرگان در همین‌صورت می‌گویند نه، وقتی نمی‌دانی، باز امر به معروف واجب است. آن، شرط وجوب نیست، بلکه شرط واجب است. یا شرط هیچ کدام نیست، پس بر شما واجب است. بنابراین این تصالح که بعضی خواستند بین این اقوال ایجاد کنند و بگویند اصلاً اقوال متعدد نداریم، تمام نیست.

تنبیه سوم:

تنبیه سومی که در این جا وجود دارد این است که در بعض عبارات و منها عبارت صاحب جواهر  است که فرموده‌اند که اگر علم شرط وجوب بود کالاستطاعة للحج حینئذٍ فالجاهل معذور.

اگر ما علم را شرط وجوب قرار دادیم کسی که جاهل است معذور است.

این عبارت لایخلو عن مسامحةٍ. چرا؟ برای این که وقتی که شرط نبود، تکلیف نیست، وقتی تکلیف نبود، عذر معنا ندارد. مثل این که بگوییم ما الان معذوریم که نماز ظهر نمی‌خوانیم. نماز ظهر الان واجب نیست چون شرطش محقق نشده. ما الان معذور هستیم که روزه ماه رمضان را نمی‌گیریم. روزه ماه رمضان مشروط به شرط رمضان است. معذور در جایی است که تکلیف بر عهده شخص هست اما به خاطر جهتی عذر دارد و پیش خدا معذور است مثل شبهات حکمیه‌ای که جهل دارد، به برائت عقلی و شرعی تمسک می‌کند و انجام نمی‌دهد. تکلیف وجود دارد و با این که تکلیف وجود دارد او امتثال نکرده، این جا می‌گوییم جهلت، عذرت هست. اما آن جایی که تکلیف اصلاً وجود ندارد این جا، جای عذر نیست و این تعبیر در آن مورد مسامحه‌آمیز است ولو بزرگانی مثل صاحب جواهر یا بعضی بزرگان دیگر در این فرض، فرمودند فالجاهل معذور. نه، فالجاهل غیر مکلف. جاهل اصلاً مکلف نیست، نه معذور است در مقابل تکلیف.

سؤال: در مقابل منجزیت می‌گویند ...

جواب: سالبه به انتفاء موضوع است. همین طور که تنجز نیست چون تکلیف نیست اصلاً.

تنبیه چهارم:

در بعضی عبارات سه قول در مسأله ذکر شده.

قول اول این که علم شرط وجوب است.

قول دوم این که علم شرط واجب است.

قول سوم تفصیل بین واجبِ امر به معروف و نهی از منکرِ خاص و عام.

چون همین طور که قبلاً عرض می‌کردیم و بزرگانی فرموده بودند ما یک امر به معروف عام داریم که بر همگان واجب است، که شرایط در‌ آن‌ها باشد. یک امر به معروف خاص داریم که مخصوص علما است، علی العالم بالمعروف القویّ المطاع. گفتند که علم شرط وجوب در امر به معروف عام هست اما علم شرط وجوب در امر به معروف خاص نیست. عالمِ مطاعِ قویّ نمی‌تواند پیش خدای متعال بگوید حالا من آن ابواب را نرفتم یاد بگیرم و از این جهت کاری به آن‌ها نداشتم. می‌گوید چرا نرفتی یاد بگیری، باید می‌رفتی یاد می‌گرفتی چون این تکلیف بر دوش تو بود.

بنابراین این را هم فرموده‌اند که این یک قولی است در مسأله.

ما این را در ضمن اقوال نیاوردیم. چرا؟ برای این که مصب اقوال اصلاً این قسم نیست و در کلمات معمول فقهاء و عام فقهاء دو امر به معروف فرض نشده. یک امر به معروفِ عام، یک امر به معروفِ خاص. بنابراین کلمات همه‌اش ناظر به همان امر به معروفِ عام است. این قول در عداد آن اقوال نیست چون مصبش اصلاً آن نیست. معروف فقهاء نفرمودند ما یک امر به معروفِ این جوری هم داریم. بله شاذی از فقهاء، عده‌ای از فقهاء ولو حرف‌شان هم تمام باشد و ما هم تقویت کردیم و گفتیم آیه شریفه «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ»  ممکن است همین امر به معروف را دارد می‌گوید که این را بر یک امت ویژه دارد واجب می‌فرماید نه بر همگان. این  باید خودش جداگانه بحث بشود که حالا در این امر به معروف ثانی، آیا علم، شرط هست یا شرط نیست، آن جدا باید بحث بشود.

بنابراین نمی‌توانیم بگوییم در مسأله چهار قول است یا پنج قول است به این که این قول را هم در عداد آن‌ها ذکر بکنیم چون این قول در عداد آن‌ها نیست چون معمول فقهاء دو جور امر به معروف را قائل نبودند. 

إن شاء الله از فردا وارد ادله قول اول می‌شویم.

120/907/د