به گزارش سرویس جامعه پایگاه اطلاع رسانی وسائل، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی، متنی که در ادامه می‌آید، مقاله ارائه شده از سوی حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پیروزمند، عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم به چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع «آزادی» است که با حضور استادان، محققان و صاحبنظران ممتاز حوزه و دانشگاه در آبان ماه سال گذشته در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شده است، این مقاله در مجموعه مقالات نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع «آزادی» به چاپ رسیده است.
۱-تعمیق مفهوم عدالت، آزادی و نسبت بین آنها در اندیشه اسلامی
گسترش عدالت در لایه‌های عمیق مفهومی، با آزادی و پیشرفت، پیوند ناگسستنی دارد. سیر اثبات این مدعا با تبیین مفهوم عدالت آغاز می‌شود.
در خصوص مفهوم عدالت، در نظرگاه‌های مختلف دینی و غیردینی بحث‌های گسترده‌ای صورت گرفته است که در این نوشتار، مجال بررسی آنها نیست. آنچه از مفهوم عدالت در نگاه دینی تکامل‌گرایانه و جامع‌نگر می‌توان استباط کرد این است که عدالت «رعایت تناسبات کمال» است و کمال در فرهنگ اسلامی با تقرب و نزدیک شدن به ولایت الله معنا می‌یابد. تقرب در مسیر ولایت الهی، سبب ارتقاء منزلت انسان در نظام ولایت می‌شود و به میزانی که ارتقاء منزلت و خلافت برای فرد(به اراده خداوند) ایجاد شود، انسان امکان اعمال ولایت و اختیار در نفوذ و تاثیرگذاری پیدا خواهد کرد. جامعه نیز چنین است. حال اگر آزادی را به معنی «قدرت نفوذ اراده و ارتقاء منزلت خلافت الهی انسان» معنا کنیم، شاهد خواهیم بود که توسعه عدالت منجر به توسعه آزادی در نظام ولایت الهی خواهد شد و هر دو شرط لازمه پیشرفت هستند.
ممکن است بیان صریح این مطلب به سبب تشابه لفظی کلمات در مکتب اسلام و مکاتب غربی سبب سوء‌تفاهم شود (به‌عنوان مثال تلقی دین از آزادی با تلقی مکاتب غربی مانند لیبرال دموکراسی به حدی متفاوت است که به تضاد می‌انجامد، اما هر دو از کلمه مشترک آزادی بهره می‌برند)، اما حقیقت این است که آزادی ـ به معنای عمیق آن و نه صرفاً آزادی مدنی ـ غایت عدالت است. به یک معنا، عدالت نسبت به مفهوم آزادی موضوعیت ندارد بلکه طریقت دارد. البته عدالت (اعم از عدالت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی) به خودی خود ارزش مطلوب است و نسبت به بسیاری ارزش‌ها موضوعیت دارد؛ به‌ویژه اینکه در نصوص دین و سیره اولیای الهی به آن توصیه شده و مورد امر معصوم قرار گرفته است.
برای رهایی مفهوم آزادی و عدالت از مشترکات لفظی آن در مکاتب دیگر لازم است با مقایسه معنای آن در برخی از مکاتب مشهور، به تفاوت آزادی در مکتب اسلام و مکاتب دیگر بپردازیم. برای نمونه به دو مکتب مارکسیسم و لیبرال دموکراسی به‌عنوان دو مکتب تاثیرگذار در عرصه اجتماعی در قرن بیستم اشاره می‌کنیم.
۲- تضعیف آزادی به بهانه عدالت در اندیشه مارکسیستی
مارکسیست‌ها با شعار عدالت، توجه جامعه بشری را به خود جلب کردند. آنها مدعی بودند که نظام سرمایه‌داری، اختلاف طبقاتی ایجاد می‌کند و اختلاف طبقاتی، طبقه حاکم و طبقات ضعیف می‌سازد. در چنین سیستمی تحمیل و استثمار پدید آمده و با انسان به شکل کالا برخورد می‌شود. به بهانه مالکیت سرمایه از سوی صاحبان سرمایه، نرخ کار کارگر پرداخت نشده و... که همه اینها مظاهر بی‌عدالتی است.
با چنین تحلیلی از نظام سرمایه‌داری، مارکسیسم به داعیه عدالت، بر ضد اختلاف طبقاتی، دعوت به انقلاب کارگری کرده، قصد رهاسازی طبقات ضعیف را داشت، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتاد این بود که عدالت ـ به قرائت آنها ـ آن‌قدر پررنگ شد که آزادی به حاشیه رانده شده و در مقام برقراری عدالت نیز به نظریه ایجاد تساوی، به ویژه تساوی اقتصادی می‌رسیدند. حزب حاکم یا دولت حاکم باید ضامن این تساوی باشد، یعنی از اینکه عده‌ای بیشتر برخوردار باشند و عده‌ای کمتر، ممانعت کند و این یعنی سلب آزادی مدنی.
در این شرایط امکان کسب موقعیت بالاتر و تأثیرگذاری بیشتر برای انسانی که توان و استعداد بیشتری نسبت به دیگران دارد، سلب خواهد شد و عملاً با شعار عدالت، آزادی انسانی، به بهانه دفاع از طبقه ضعیف محدود می‌شود، چرا که در تلقی مارکسیسم هرگونه آزادی که بخواهد معادله تساوی بین همگان را برهم زند، پذیرفته نیست.
مهم این است که در نهایت، عدالت نیز رعایت نشده است. بنا به تعریف خودشان، عدالت رعایت نشده است، چون اقلیتی به اسم حزب حاکم، برای همه تصمیم می‌گیرند. بنا به تعریف اسلامی نیز رعایت نشده است، جون تناسب (عدم تساوی متناسب با مقصد) و کمال الهی فرد و جامعه ملاک نبوده است.
۳- تضعیف عدالت به بهانه آزادی در اندیشه لیبرالیستی
در مقابل، مکتب لیبرال دموکراسی، آزادی را ارزش محوری تلقی کرده، منظور از آزادی را نیز آزادی فردی می‌داند که مبتنی بر انسان‌محوری(اومانیسم) است. اصالت دادن به عقل انسانی(راسیونالیسم) از دیگر ابعاد نگرشی لیبرالی است. این مکتب بیان می‌کند که نباید مانع تلاش، خلاقیت، بروز استعداد و تولید سرمایه شد. اساساً تحرک اجتماعی نیاز به سرمایه انسانی دارد و سرمایه انسانی باید از هر قید و بندی رها شود تا این رهایی و آزادی امکان تحرک بیشتر انسان را فراهم سازد.
با این مقدمات، لیبرال دموکراسی به اصالت فرد می‌رسد، فردی که نیازمند آزادی حداکثری است؛ به این ترتیب تنها به واسطه حقوق دیگران، آزادی محدود شده و عدالت به تبع آن تعریف می‌شود.
نظام سرمایه‌داری بی‌توجه به عدالت اجتماعی هم نبوده و برای کنترل ساختار اجتماعی، به شیوه‌های همچون مالیات، تامین اجتماعی و... به حداقل‌های زندگی برای طبقات ضعیف توجه کرده است، اما این راهکارها باعث تأمین عدالت اجتماعی به نحو ساختاری نشده است.
ساختار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی به شکلی طراحی شده است که تامین منافع سرمایه‌دار در آن اصل باشد و بقیه هم بهره‌ای از ثمرات رشد سرمایه ببرند. بهره دیگران در جوامعی که قطب سرمایه‌داری هستند محسوس‌تر است، اما در جوامع ضعیف به تاراج نیروی انسانی و سرمایه طبیعی می‌انجامد.
مهم این است که در نهایت، آزادی نیز رعایت نشده است. بنا به تعریف خودشان رعایت نشده است، چون اقلیتی سرمایه‌دار با خریدن افراد، رسانه‌ها و... در ظاهری دموکراتیک بر اکثریت حکومت می‌کنند؛ آن هم نه فقط اکثریت کشور خودشان، بلکه برای ملل اقصی نقاط عالم. بنا به تعریف اسلامی نیز آزادی رعایت نشده است، چون بایستی آزادی مدنی مقدمه گسترش ولایت و خلافت الهی باشد، در حالی که آنها انسان را به حیوان متمدن تبدیل کرده، منزلت او را تنزل داده‌اند.
۴- مقایسه نسبت عدالت و آزادی در سه مبنا
با دقت در نگرش این دو مکتب در نسبت عدالت و آزادی شاهد خواهیم بود که در مکتب مارکسیسم، آزادی در نسبت با عدالت رنگ می‌بازد و در مکتب لیبرال نیز عدالت در برابر آزادی از تاثیر ساختاری خواهد افتاد. عدالت مارکسیستی، خلاف فطرت کمال‌طلب انسان است و آزادی لیبرال نیز قید بندگی خدا را برنمی‌تابد و به تعبیر فرهنگ مذهب، طغیان علی الله است، چرا که ملاک را به انسان و میل و خواست او برمی‌گرداند، اما در فرهنگ مذهب، بندگی، آزادی و عدالت بُعد یکدیگر و از هم ناگسستنی هستند.
پیشرفت نیز تنها با تحقق چنین ارتباطی محقق می‌شود. در نگاه اسلامی، به میزان بندگی، آزادی(خلافت الله) معنا پیدا می‌کند و عدالت بستر تحقق این نوع آزادی ـ و نه فقط آزادی مدنی است. در جریان عبودیت نیز علاوه بر تعالیم دین، ولایت انبیاء، معصومین(ع) و در عصر غیبت، ولی فقیه، موضوعیت دارد، یعنی در نظام ولایت الهی، در بعد اجتماعی، آزادی فردی به تبع میزان بندگی و تبعیت فرد از ولی الهی گسترش و افزایش می‌یابد.
این مفاهیم و معیارها اصولاً در نظام لیبرال دموکراسی وجود نداشته و نمی‌تواند وجود داشته باشد؛ در حالی که نقطه مرکزی تفاوت همین جاست و تنها با توجه به آن مجهولات مطروحه در نسبت بین عدالت و آزادی حل می‌شود؛ در غیر این صورت گاه آزادی به بهانه عدالت و گاه عدالت به بهانه گسترش آزادی فردی قربانی می‌شود.
۵- نتیجه راهبرد نظریه ارائه شده در تحقق عدالت اجتماعی
براساس نظریه ارائه شده، اولاً، پیشرفت در حاق مفهوم عدالت وجود دارد و عدالت بدون پیشرفت ـ به معنای عمیق و اسلامی آن ـ عدالت نیست، چه اینکه برعکس.
ثانیاً، ثمره نظریه ارایه شده در موضوع عدالت و پیشرفت این است که به جای یک معیار، نظامی از معیارها حول یک ارزش واحد، حافظ جریان عدالت و پیشرفت خواهند بود.
معیارهای متنوعی برای عدالت‌گستری بیان شده یا می‌توان بیان کرد. اهم آنها به قرار زیر است:
۱- برابری یا ایجاد فرصت برابر
۲- رعایت حقوق دیگران
۳ - برخورداری به میزان شایستگی
۴- برخورداری به میزان نیاز زندگی
۵- برخورداری به میزان ظرفیت بهره‌وری و قدرت گردش سرمایه (علمی، مالی، موقعیتی و...)
۶- برخورداری به میزان منزلت اجتماعی
۷- برخورداری به میزان سواد
۸- برخورداری به میزان تلاش
۹- برخورداری به میزان تدین
۱۰- برخورداری به میزان انقلابی‌گری و روحیه جهادی.
- ایجاد برابری یا حتی فرصت برابر به شکل فراگیر، اولاً سراب و شعاری بیش نیست و هیچگاه محقق نشده و نخواهد شد. ثانیاً با پذیرش تعریف ارائه شده از عدالت به مثابه تناسبات کمال، ایجاد تناسب به برابری نیست، گرچه ممکن است در مورد خاصی عدالت به رعایت برابری باشد، مثل اینکه همه شهروندان از آب، برق، راه‌های مراسلاتی و... برخوردار باشند.
- رعایت حقوق دیگران حتماً شرط عدالت است، اما حقوق دو دسته‌اند:
۱- حقوقی که شارع مقدس تعیین کرده است. این موارد حتماً باید رعایت شود، مگر به‌عنوان ثانوی، چون رعایت تناسبات کمال در آن توسط شارع انجام شده است.
۲- حقوقی که در قوانین عادی برای افراد یا گروه‌ها ایجاد می‌شود. در این موارد مبنای ارائه شده معیار تنظیم حقوق خواهد بود.
- شایستگی معیار درست اما مجملی است که شاخص آن سایر موارد یاد شده است.
- بقیه موارد همگی عوامل قابل ملاحظه و تأثیرگذاری در عدالت اجتماعی هستند، البته تأثیر آنها یکسان نیست، اما ارزش واحدی که وحدت بخش آنهاست، معنای یاد شده از عدالت است؛ یعنی شکل‌گیری تناسبات کمال یا پیشرفت، تعیین کننده سهم اهمیت عوامل یاد شده است که بر روی هم نظامی از عوامل و سپس نظامی از شاخص‌ها را تحویل می‌دهند.
بر این اساس هیچ یک از عوامل یاد شده اگر در خدمت پیشرفت فرد و جامعه قرار نگیرد به خودی خود موضوعیت ندارد. سواد مؤثر، تلاش مکفی، منزلت اجتماعی پیش‌برنده، تدین فعال، انقلابی‌گری کارگشا و... در تنظیم نظام عادلانه سهم دارد. البته پرواضح است پیشرفت جامع و مبتنی بر فرهنگ مذهب، مبدأ تعیین معیار نظام عادلانه و سپس تحقق تناسبات عادلانه است.
قدم بعد این است که مبتنی بر نظام معیار طراحی شده، الگو و شاخص عدالت در زیربخش‌ها از جمله خانواده، سازمان و جامعه، در ابعاد سیاسی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تبیین شود./102/825/م
منابع:
۱. آشوری، داریوش. (۱۳۷۸). دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات مروارید.
۲. اخوان کاظمی، بهرام. (۱۳۸۱). عدالت در نظام سیاسی اسلام. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۳. پیروزمند، علیرضا. (۱۳۷۸). نظام معقول. تهران: انتشارات کیهان.
۴. پیروزمند، علیرضا. (۱۳۸۹). پیش آمد و پسامد الگوی توسعه اسلامی. اولین همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
۵. پیروزمند، علیرضا. (۱۳۸۹). مناسبات دین و فرهنگ. پایان نامه سطح چهار. حوزه علمیه قم.
۶. پیی‌تر، آندره. (۱۳۵۸). مارکس و مارکسیسم. ترجمه شجاع‌الدین ضیائیان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۷. حسینی سید منیر الدین و همکاران. (۱۳۸۱). خاستگاه ارزشی پیدایش انقلاب فرهنگی. قم: دفتر فرهنگستان علوم اسلامی.
۸. حسینی، سید منیرالدین. (۱۳۷۵). بررسی اجمالی مفهوم آزادی. قم، دفتر فرهنگستان علوم اسلامی.
۹. حسینی، سید منیرالدین. (۱۳۷۸). طرح جامع امنیت ملی. قم: دفتر فرهنگستان علوم اسلامی.
۱۰. عالم، عبدالرحمن. (۱۳۷۶). بنیادهای علم سیاست. تهران: نشر نی.
۱۱. کمال، پولادی. (۱۳۸۳). تاریخ اندیشه سیاسی در غرب. تهران: نشر مرکز.
۱۲. لاک، جان. (۱۳۸۷). رسالهای درباره حکومت. ترجمه حمید عضدانلو. تهران: نشر نی.
۱۳. لیوتار، فرانسوا. (۱۳۸۰). وضعیت پست مدرن؛ گزارشی درباره دانش. ترجمه حسین علی نوذری. تهران: نشر گام نو.
۱۴. مارکس، کارل. (۱۳۸۱). بیانیه کمونیست. ترجمه برهان رضایی. بی جا. نشر کارگری سوسیالیستی . آدرس الکتونیک کتاب: http: www.javaan. net/nasgr.htm
۱۵. مارکس، کارل (۱۳۸۴). فقر فلسفه. ترجمه یاشار آذری. بی جا ، نشر کارگری سوسیالیستی. آدرس الکترونیک کتاب: http: www.javaan. net/nasgr.htm
۱۶. موست، یوهان. (۱۳۵۸). کار و سرمایه. ترجمه مهدی خان بابا تهرانی. تهران: نشر شباهنگ.
۱۷. میرباقری، معلمی. (۱۳۸۸). پاسخ به پرسش‌های ریاست جمهوری قم: دفتر فرهنگستان علوم اسلامی.
۱۸. میل، جاناستوارت. (۱۳۴۹). رساله درباره آزادی. ترجمه جواد شیخ‌الاسلامی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب
۱۹. نهج‌البلاغه. (۱۳۸۹). گردآورنده سید شریف الرضی، ترجمه محمد دشتی. نشر حبل المتین، حکمت ۲۳۱و ۴۳۷، خطبه ۲۱۶.