vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، امام جمعه شهر مقدس مشهد و عضو خبرگان رهبری در نوزدهمین جلسه درس خارج فقه الحکومه که در نهم آبان‎ماه سال 94 در مدرسه سلیمانیه مشهد برگزار شد به ادامه بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه» پرداخت.

خلاصه درس گذشته:

وی در این درس به اقسام شبهات درباره مسأله جواز قیام و تشکیل حکومت در عصر غیبت اشاره کرد و گفت: عمده در این شبهات دو مسأله است؛ اول شبهاتی که مربوط به جواز قیام و تشکیل حکومت در زمان غیبت است و دیگری شبهاتی که مربوط به روایات بوده و مبتنی بر ادلّه‌ای است که بر اساس سنّت بر عدم جواز قیام و تشکیل حکومت در زمان غیبت دلالت می‌کنند که عمده‌ بحث مربوط به این روایات است.

خلاصه درس امروز:

عضو خبرگان رهبری در ادامه بررسی شبهات پیرامون تشکلیل حکومت در عصر غیبت، در تبیین شبهه شیخ مهدی شمس الدین رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان گفت: طبق مقاله‌ی ایشان در شماره‌ی 42 نشریه‌ی مجلّة‌النور لبنان مدّعای ایشان دو چیز می‌شود؛ 1ـ در شرع مقدس در مورد مسائل سیاسی و اقتصاد کلان احکام ثابت نداریم. 2ـ «مبرّرات» (تبریرات شرعی) حکم شرعی نیستند، ولو اینکه در فقه مورد بحث قرار بگیرند.

آیت الله علم الهدی به لحاظ اجمالِ پاسخ مدعای دوم شمس الدین، ابتداء آن را مطرح کرد و گفت: با نظر به تعریف فقه که دانستن احکام شرعی فرعی از ادلّه‌ی تفصیلی آن است، در فقه هنگامی که از حکم بحث می‎کند، حکم غیرشرعی نداریم.

امام جمعه مشهد با اشاره به احکام قرآنی مانند حرمت ربا، قاعده نفی سبیل و نوع تعامل اسلام با کفّار حربی و غیرحربی تصریح کرد: ادعای مرحوم شیخ مهدی شمس الدین مبنی بر این که «اسلام احکام سیاسی ثابت ندارد و احکام سیاسی اسلام غیر ثابت می‌باشند» نادرست است و به طور مطلق رد می‌شود.

وی در پایان جلسه به بررسی فقهی حکم ساخت و به‌کار گیری سلاح‌های کشتار جمعی اشاره کرد و گفت: ما دلیلی از آیات و روایات بر حرمت ساخت (نه اعمال) سلاح‎های کشتار جمعی نداریم گرچه در مقام عمل ما تابع نظر ولی امر و ولی فقیه هستیم که ایشان بنا بر مصلحت حکم به حرمت آن داده است.

                                                             بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمه

بحثی را در مورد بررسی ادامه‌ی شبهات شروع کردیم و گفتیم که اخیراً دو شبهه مطرح شده است؛ یکی اصل مسأله‌ی تشکیل حکومت در زمان غیبت و جواز قیام برای آن و شبهه‌ی دیگر از مرحوم شیخ مهدی شمس الدین رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان که ایشان فقیه بودند و بر حسب موقعیت سیاسی خاصی که داشتند، نظرات فقهی ارائه و نشر می‌دادند و یکی هم نظر مرحوم شیخ جواد مغنیه است که این دو نظر بعد از پیروزی انقلاب مطرح شد و نشر یافت که به بحث ما (دلیل عقلی بر جواز قیام برای تشکیل حکومت در زمان غیبت) مربوط می‌شود.

تقریر نظریه‌ی مرحوم شمس الدین

نظر مرحوم شمس‌الدین این بود که احکام بر دو قسم است؛ احکام ثابت و غیرثابت؛ که احکام سیاسی و اقتصادی از جمله احکام غیرثابت است که تابع شرایط و ضوابط مردم در هر زمان خاصی است و اسلام در این زمینه حکم ثابتی ندارد. ممکن است در یک شرایطی احکامی به عنوان احکام سیاسی یا اقتصادی وجود داشته باشند و اجرا شوند که در شرایط و زمان دیگر قابلیت اجرا ندارند و لزوم و ضرورت اجرا هم ندارند. ایشان اسم این قسم احکام را «تبریرات» یا «مبرّرات شرعیه» گذاشته بودند که اینها در هر زمانی جزء احکام شرعی به حساب نمی‌آیند، ولو این که مباحث مربوط به آنها در فقه مطرح بشود.

نظریه‌ی مرحوم شیخ مهدی شمس‌الدین قبلاً به طور مفصّل بررسی شد که در این جلسه مطلب را از آخر حرف ایشان شروع می‌کنیم؛ چنانچه گذشت، بر طبق مقاله‌ی ایشان در شماره‌ی 42 نشریه‌ی «مجلّة‌النور» لبنان مدّعای ایشان دو چیز می‌شود:

1. در شرع مقدس در مورد مسائل سیاسی و اقتصاد کلان احکام ثابت نداریم.
2. «مبرّرات» (تبریرات شرعی) حکم شرعی نیستند، ولو اینکه در فقه مورد بحث قرار بگیرند.

نظر به این که پاسخ مدّعای دوم ایشان اجمالی و مختصر است ابتدا به آن می‌پردازیم و در ادامه، مدّعای اوّل ایشان را بررسی و نقد می‌کنیم.

این گفته که «لازم نیست هر آنچه در فقه بحث می‌شود، حکم شرعی باشد» با اصل تعریف فقه ناسازگار است؛ تعریف فقه این است که «الفقه هو العلم بالأحکام الشرعیة الفرعیّة عن أدلّته التّفصیلیّة»[1] این که همه‌ی مباحث مطروحه‌ی در فقه، حکم شرعی نباشند درست است؛ زیرا در فقه گاهی از مقدّمات، قواعد فقهیه، برخی موضوعات کلّی و ... بحث می‌کنیم که این‌ها احکام شرعی نیستند، اما آن جایی که در فقه در مورد حکم بحث می‌کنیم، حکم غیرشرعی نداریم، زیرا تعریف فقه دانستن احکام شرعی فرعی از ادلّه‌ی تفصیلی آن است.

شاید منظور ایشان از این که «مبرّرات حکم شرعی نیست» این بوده که این حکم «مبرّرات» را شارع تشریع نفرموده؛ این نظر هم قابل بحث است که آیا می‌شود حکمی شرعی وجود داشته باشد ولی شارع آن را تشریع نکرده باشد؟ بله، احکام ثانویه به این صورت هستند که مصلحتی بوده و ولیّ امر آن ها را تنفیذ می‌کند که اینها را هرچند شارع تشریع نکرده، ولی اجازه‌ی تصویب آن حکم ثانوی به حسب ضرورت را به حاکم و ولی امر اعطا نموده، منتها این احکام، ثانوی موقّت و غیرقطعی هستند و به سبب مصلحتی از سوی حاکم تصویب شده و مانند احکام اولیه نیستند که هیچوقت تعطیل نشوند. مثلاً ولیّ فقیه در برهه‌ای از زمان بنا به شرایط خاصی ممکن است حج را تعطیل کرده و مردم را از آن منع کند، امّا این حکم موقّت بوده و با تغییر شرایط عوض می‌شود و اصل حکم اولیّه‌ی حج به قوّت خودش باقی می‌ماند و مجتهد نمی‌تواند آن را نفی کند.

اگر این «مبرّرات» شرعی نیست، پس شرعیّت آنها از کجا آمده است و عقوبت کسی که از آنها تخلّف کند (و الزام به اطاعت از آن) بر چه مبنایی است؟ الزام شرعی به انجام یا ترک آن امور سیاسی یا اقتصادی از کجا می‌آید؟ پس این الزام به اعتبار اعمال ولایتی از طرف ولی الله است -که در زمان غیبت ولی فقیه آن حجّت الهی است و الزام از ناحیه‌ی او صورت می‌گیرد- پس بنا بر این اگر در زمان غیبت امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف، ولیّ فقیه داریم، پس تشکیل حکومت هم جایز می‌شود و این خلاف اصل ادّعای ایشان بوده و منطبق بر نظر ما (جواز تشکیل حکومت در عصر غیبت و ثبوت ولایت برای ولیّ فقیه) خواهد بود.

ثالثا آیا ما اصلا حکمی داریم که انجام آن برای ما لازم است و شارع ما را به خاطر ترک و تخلّفش مؤاخذه می‌کند، در حالی که شارع آن حکم را تشریع نکرده است؟!

بحث در تشریع مستقلّات عقلیّه

بحثی است میان فقهاء که آیا شارع احکامی را که مبدأشان مستقلّات عقلیه است -و برای آنها نه از کتاب و نه از سنّت دلیلی داریم- تشریع کرده است یا نه؟ مانند مسأله‌ی معروف وجوب تقلید از اعلم (که مدرک شرعی به جز مستقلات عقلی ندارد) آیا شارع مقدس حکمی را که مدلول مستقلّ عقلی است (مانند وجوب صدق، حرمت کذب، وجوب ردّ امانت و...) تشریع نموده است یا این که همان حکومت عقل به عنوان حجّت باطنی کافی است؟

علما در این مسأله اختلاف نظر دارند و خیلی از علماء این که «شارع مقدّس حکم عقل را تشریع نکرده باشد» را قبول ندارند؛ زیرا علم شارع مقدّس به همه‌ی جریانات و احکام «قدیم» است و تشریع این احکام –که البتّه تنها ظاهری و به تناسب مورد نیستند- در کتاب مبین (علم پروردگار) ثابت است؛ خداوند می‌داند که مثلاّ فلان مسأله از مستقلّات عقلیّه است و آن چیزی که آراء عقلاء به آن تعلّق می‌گیرد (ما أطبق علیه آراء العقلاء) از همان اول مطلوب و محبوب شارع بوده است و نفس همین مطلوبیت برای شارع، تشریع است.

تشریع در واقع همان طلب شارع است. خداوند متعال –نعوذ بالله- مانند ما انسان‌ها نیست که در مورد حکمی فکر و تصوّر کند و سپس در خصوص تشریع آن تصمیم‌گیری و ... بنماید! همانطور که در تکوینیات، به مجرّد اراده‌ی الهی، امری موجود می‌شود، تشریع هم صِرفِ مطلوبیت چیزی نزد شارع است.

پس مستقلّات عقلی هم به مجرّد این که مطلوب شارع باشند، تشریع خواهند شد و این که به مستقلّات عقلیه حکم شرعی تعلّق نگرفته و تشریع نشده‌اند، درست نیست. اگر مستقلّات عقلی احکام باشند، حتماً شرعی بوده و حکم شارع دارند و خداوند بر مخالفت آنها عقاب می‌کند.

تبیین معنای احکام ثابته و غیر ثابته

اصل مطلب ایشان نیز قابل خدشه است، زیرا احکام به دو قسم ثابت و غیر ثابت تقسیم می‌شوند و احکام غیرثابت، احکامی است که حاکم در یک زمان و شرایط خاص بر حسب شرایط و ظروف آن زمان اجرا نماید و بگوید که در شرایط و زمان دیگر اجرای آن لازم نیست.

در طی ده سال حکومت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و در دوره‌ی پنج ساله‌ی حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام، حکومت دینی اجرا شد و وجود خارجی یافت و فقط یک مقوله‌ی فکری نبود. پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم در اداره‌ی کشور کارهایی کردند و امیرالمؤمنین علیه السلام هم اقداماتی انجام دادند که مربوط به مبانی سیاسی و اقتصادی بود. حال اگر آن احکام را غیر ثابت بدانیم، آیا برای اداره‌ی کشور در زمان حال بایستی آن کارها را طبق اقدامات پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم و امیرالمؤمنین علیه السلام انجام داد؟ اگر عمل معصوم (که مانند قول معصوم از مقوله‌ی سنّت بوده و حجّت است و حکم شرعی محسوب می‌شود) در آن برهه‌ی زمانی به امری تعلّق گرفته، آیا می‌شود گفت که ثابت نیست؟ [و نبایستی در زمان حال به آن عمل شود؟]

گاهی آن کار قابل اجرا نیست و مانع اجرایی دارد که در آن بحثی نیست، ولی اگر کاری قابل اجرا هست و مانعی هم بر سر اجرای آن نیست و امیرالمؤمنین علیه السلام هم آن را انجام داده‌اند، آیا می‌توانیم آن کار را (که سنّت معصوم بوده و مانند قول او حجّت است) ترک کنیم؟

نمونه‌ای از احکام سیاسی و اقتصادی قرآن

دوم این که اگر احکام سیاسی و اقتصادی غیرثابت هستند، پس آنچه که (از احکام سیاسی یا اقتصادی) در قرآن گفته شده چیست؟ همانگونه که خداوند در مورد حرمت ربا -که حکم آن ثابت است- فرموده:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَ لاَ تُظْلَمُونَ[2]

الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عَادَ فَأُولٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ[3]

در خصوص مسائل سیاسی مسلمانان نیز فرموده:

وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً[4]

این که «لن» آمده به معنای نفی ابد است و حاکی از ثابت بودن این حکم سیاسی است. در دلالت میان این دو آیه (تحریم ربا و آیه‌ی اخیر) فرقی نیست و نمی‌توان حکم یکی را ثابت و جکم دیگری را غیرثابت دانست. همانطور که آیه ربا بر حکم ثابت دلالت می‌کند، آیه «لن یجعل...» هم بر حکم ثابت دلالت می‌کند.

نوع تعامل اسلام با کفّار حربی و غیرحربی

یا در آیاتی مثل آیات 8 و 9 سوره‌ی ممتحنه (که این سوره، از جمله سوره‌های اجتماعی سیاسی بوده و مرحوم آیةالله خزعلی مقید بودند که در هر جایی که سخنرانی و تفسیر داشتند، حداقل یک آیه از سوره‌ی‌ممتحنه را تفسیر می‌کردند.) که خداوند می‌فرماید:

لاَ یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ

إِنَّمَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ أَخْرَجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ وَ ظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِکُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ[5]

قرآن برای برخورد کفّار غیر حربی اینطور دستور داده است (آیه‌ی‌8):

«خدا شما را از نیکى کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانى که در راه دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهى نمى‌کند؛ چرا که خداوند عدالت‌پیشگان را دوست دارد.»

اما در مورد کفّار حربی می‌فرماید (آیه‌ی 9):

«تنها شما را از دوستى و رابطۀ با کسانى نهى مى‌کند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانه هایتان بیرون راندند یا به بیرون‌راندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطۀ دوستى داشته باشد ظالم و ستمگر است!»

این دستور خداوند در مورد کفّار حربی و غیرحربی است، آیا می‌توانیم آن را حکم غیرثابته بدانیم؟! مثلاً می‌توانیم در مورد کافر حربی (آمریکا) بگوییم حکم قرآن عوض شده و با او (یعنی آمریکا که کافر حربی است، زیرا مسلمانان را در جای‌جای دنیا می‌کشد و به ما نیز اعلان جنگ داده است.)  تعامل و داد و ستد کنیم؟ یا این که در طرف مقابل، می‌توانیم به هر کشوری که کافر است -به مجرّد کفر آن- حقوقش را رعایت نکنیم و با او درگیر شویم؟

در مسأله‌ی جنگ، ما در اسلام نه جنگ داریم و نه دستور جنگ، این که می‌فرماید

وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِینَ[6]

در مورد کفّار حربی است و هیچ آیه یا روایتی برای اعلام جنگ با دشمنان خدا نداریم؛ مگر آن که با دعوت و منطق تمکین نکردند که در آن صورت تحت شرایط خاصی با حفظ مصحلت اسلام و مسلمین و با اذن معصوم جهاد ابتدائی جایز است و در زمان حکومت غیرمعصوم هم اکثر علماء قائل هستند که جهاد ابتدایی جایز نیست.

اساس اسلام در جنگ، تهاجم و حمله نیست، آن چیزی که جایز است بازدارندگی است نه تهاجم؛

وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ وَ آخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَیْ‌ءٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَ أَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ[7]

اصل، ارهاب عدوّ و بازدارندگی است. بازدارندگی به طور مطلق یا جایز است و یا واجب؛ إِعداد برای ترساندن دشمن و بازدارندگی است، نه تهاجم. این حکم بازدارندگی (إعداد) یک حکم قطعی ثابت شرعی است و هیچوقت حقّ نداریم از آن تخلّف کنیم.

بعضی گفته‌اند که چرا مقام معظّم رهبری ساخت سلاح هسته‌ای را ممنوع کرده‌اند، در صورتی که طبق آیه «و أعدّوا ...» برای ترساندن و بازدارندگی عدوّ، داشتن آن نیز لازم است؟ در صورتی که سلاح هسته‌ای در حال حاضر در دنیا یک عامل بازدارندگی قوی است.

بررسی فقهی حکم ساخت و به‌کار گیری سلاح‌های کشتار جمعی

در خصوص سلاح‌های کشتارهای جمعی (البته بحث است در این که آیا ساختن سلاح کشتار جمعی جایز نیست یا اعمال آن؟) روایتی داریم که امام صادق علیه السلام از امیرالمؤمنین علیه السلام و ایشان از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم نقل نموده‌اند که بر حسب این روایت علماء نظر به منع ساخت سلاح‌های کشتار جمعی داده‌اند؛ مرحوم کلینی از علی بن ابراهیم نقل می‌کنند که:

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُلْقَى السَّمُّ فِی بِلَادِ الْمُشْرِکِینَ.[8]

(البتّه نوفلی و سکونی در سلسله سند حدیث از اصحاب معروف امام صادق علیه السلام نیستند، ولی شناخته شده هستند و حدیث مشکل سندی ندارد)

برخی علماء حکم عام آیه‌ی شریفه‌ی «و أعدّوا ...» را به وسیله‌ی این روایت تخصیص زده‌اند و حرمت ساخت سلاح‌های کشتار جمعی را نتیجه‌گیری نموده‌اند.

این روایت با روایتی دیگر تعارض دارد که آن روایت با دو سلسله سند روایت شده است (مرحوم کلینی در اصول کافی و مرحوم شیخ در تهذیب)

این روایت از حفص بن غیاث است و وی از سکونی ضعیف‌تر نیست. دو سند هم دارد که در صورت اشکال به استناد یکی، سند دیگر آن را تأیید می‌کند.

سند مرحوم کلینی بدین شرح است: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: ...

در سلسله سند مرحوم شیخ در تهذیب که همین روایت را آورده است، مرحوم شیخ ابو ایوب هم ما بین منقری و حفص بن غیاث هست که خود ابو ایوب فرد معتبری بوده که «لا یروی الا عن ثقة» و بنابر این حفص بن غیاث ثقه بوده است که ابو ایوب از او نقل کرده است: عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِی حَفْصُ بْنُ غِیَاثٍ قَالَ: ...

از نظر سند نمی‌شود این روایت را ضعیفتر دانست.

متن روایت این است:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَدِینَةٍ مِنْ مَدَائِنِ الْحَرْبِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُرْسَلَ عَلَیْهِمُ الْمَاءُ أَوْ یُحْرَقُوا بِالنِّیرَانِ أَوْ یُرْمَوْا بِالْمَنْجَنِیقِ حَتَّى یُقْتَلُوا وَ فِیهِمُ النِّسَاءُ وَ الصِّبْیَانُ وَ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ وَ الْأُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ التُّجَّارُ فَقَالَ یُفْعَلُ ذَلِکَ بِهِمْ وَ لَا یُمْسَکُ عَنْهُمْ لِهَؤُلَاءِ وَ لَا دِیَةَ عَلَیْهِمْ لِلْمُسْلِمِینَ وَ لَا کَفَّارَةَ.[9]

«از امام صادق علیه السلام پرسیدم در مورد شهری از شهرهای کفار حربی که آیا جایز است آن شهر را به آب بست یا به آتش کشید یا این که با منجنیق (پرتاب سنگ) مورد حمله قرار داد تا این که کافران حربی کشته شوند، در صورتی که در میان آنان، زنان و کودکان و افراد کهنسال و همچنین اسیران مسلمان و تجّار (از ممالک دیگر) وجود دارند (و همگی نابود می‌شوند)؟ فرمودند: چنین کاری با ایشان بشود و به خاطر وجود آن افراد (زنان و کودکان و...) خودداری نشود و به خاطر این اقدام دیه و کفاره‌ای به عهده‌ی مسلمین نخواهد بود.»

در اینجا مرجّحات سندی وجود ندارد، امّا جمع دلالی مابین این دو حدیث ممکن است. زیرا در روایت اول مطلق مشرکین ذکر شده که اعم از کفّار حربی یا غیرحربی است، امّا در روایت دوم گفته شده «مدینة من مدائن الحرب...» که اشاره به کفّار حربی دارد؛ پس بنا به روایت دوم اعمال سلاح کشتار جمعی در جنگ با کفّار حربی جایز است و البتّه به صِرف این که کافر و مشرک هستند (بنا به روایت اول) انداختن سم (کشتار جمعی) در بلاد آنان (کفّار غیرحربی) جایز نیست.

پس اگر ما باشیم و آیه و روایت، إعداد جایز است و دلیل محکمی برای منع تهیه‌ی سلاح‌های کشتار جمعی از قرآن و حدیث نداریم و برای آن بایستی به سراغ اجماع و سایر ادله‌ی شرعی برویم. نتیجتاً نمی‌توان عموم آیه‌ی شریفه‌ی «و أعدّوا...» را با روایت «نهی رسول الله أن یلقی السّمّ...» تخصیص بزنیم و بگوییم ساخت سلاح‌های کشتار جمعی (که خاصیت بازدارندگی دارند) جایز نیست.

البتّه گاهی ولیّ امر طبق مصالحی، از انجام واجبی منع می‌کند که بحثی نداریم، ولی اگر ما باشیم و آیه و روایت، فراهم آوردن تجهیزات الزامی است. آنچه از آیه‌ی «و أعدّوا...» استنباط می‌شود آن است که ما بایستی هر ابزاری که موجب ترس دشمنان می‌شود (مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ) را فراهم بیاوریم و البتّه بحث إعداد (ساختن) است نه به کار بستن و در مقام عمل بحث جداگانه‌ای مطرح می‌شود. پس اولاً روایت مربوط به عمل (استفاده و به کار گیری سلاح کشتار جمعی) است و آیه‌ی شریفه مربوط به إعداد و تهیه‌ی آن به منظور بازدارندگی که به همین خاطر (تفاوت موضوع حکم) روایت نمی‌توان آیه‌ی قرآن را تخصیص دهد. ثانیاً این روایت با روایت دوم تعارض دارد و جمع دِلالی این دو روایت این است که منع از استفاده در مورد کافر غیر حربی بوده و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی در جنگ با کفّار حربی اشکالی ندارد.

البته این بحث و نظریه‌ی فقهی است [نه بحث سیاسی] و در مقام عمل ما تابع نظر ولی امر و ولی فقیه هستیم.

خاتمه

نتیجه‌ی کلی بحث این شد که ادعای مرحوم شیخ مهدی شمس الدین مبنی بر این که «اسلام احکام سیاسی ثابت ندارد و احکام سیاسی اسلام غیر ثابت می‌باشند» نادرست است و به طور مطلق رد می‌شود.

ان‌شاءالله در جلسه‌ی آینده به نقد نظر مرحوم مغنیه خواهیم پرداخت.