vasael.ir

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه سی‌و‌دوم درس خارج فقه خود که در تاریخ 18 آبان 95 برگزار شد، بعد از ذکر دو معاهده بین‌المللی در مورد نهرهای بزرگ به مسئله هفتم از کتاب تحریرالوسیله پرداخت و اقوال علما را درباره اعتبار مزج در شرکت را بیان کرد.
وی در ابتدای این درس با ذکر دو ماده بین‌المللی در مورد مباحات گفت: دنیا چند سالی است به این فکر افتاده است که حیازت مباحات باید روی حساب و کتاب باشد. این در حالی است که اصول قواعد اسلامی از هزار و چهارصد سال قبل این حکم را صادر کرده است.
او در ادامه به بررسی اصل اعتبار مزج در شرکت پرداخت و افزود: ظاهر کلمات این است که مسأله اجماعی می باشد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم سپس بعد از ذکر نظر برخی از علما ابراز داشت: گاه سخن از شرکتی است که با مزج حاصل می شود که در این صورت چه مزج عمدی باشد یا سهوی یا اختیاری و یا غیر اختیاری، شرکت حاصل می شود. در این صورت در مال موجود شریک می شویم.


اهم تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
مزج در شرکت
در بحث حیازت گفتیم که در مورد آب های مشترک، قوانینی جهانی وجود دارد. اجمال آن این است که دو نوع معاهده ی بین المللی در مورد آب های مشترک بین کشورها وجود دارد که از آن به کنوانسیون (معاهده بین دولت های متعدد) تعبیر می کنند. یکی از این کنوانسیون ها هلسینکی نام دارد که پایتخت فنلاند است و در سال 1992 روی آب های مشترک و بین المللی بسته شده است. سپس معاهده ی کامل ترین به نام کنوانسیون نیویورک در آمریکا در سال 1997 در این مورد منعقد شد.
دو ماده از این را بیان می کنیم:
در ماده ی پنج از معاهده ی دوم آمده است: جمیع دُوَل عالم موظفند به رعایت انصاف و معقولیت در استفاده از منابع آب مشترک. (بنا بر این کشورهای بالادست نباید کل آب را مصادره کنند تا به کشورهای بعدی نرسد.)
در ماده ی هفتم از آن آمده است: ایجاد خسارت معتنی به برای کشورهای پائین دست نکنند.
هر دو ماده الزام آور است و باید به آن عمل کرد. البته وسعت کشورها و نوع کشاورزی ها متعدد است و اینکه هر کدام چند درصد آب را باید مصرف کنند متفاوت می باشد. بنا بر این دنیا چند سالی است به این فکر افتاده است که حیازت مباحات باید روی حساب و کتاب باشد. این در حالی است که اصول قواعد اسلامی از هزار و چهارصد سال قبل این حکم را صادر کرده است زیرا قاعده ی لا ضرر می گوید که استفاده از مباحات باید به مقدار معقول باشد تا به دیگران ضرر وارد نشود.
 
اما بحث ما در مسأله ی هفتم از تحریر:
این مسأله از مسائل مهمی است و در آن تشویش وجود دارد. ما ابتدا کلام امام قدس سره را بررسی می کنیم و بعد به سراغ اقوال می رویم و تشویش در مسأله را مشخص می کنیم.
مسألة 7 (فرع اول:) یشترط فی عقد الشرکة العنانیة أن یکون رأس المال من الشریکین ممتزجا امتزاجا‌ رافعا للتمیز (مالی که برای شرکت عقدیه ی عنانیه مهیا می شود باید ممزوج به هم باشد.) قبل العقد أو بعده، (سپس امام قدس سره به سه رقم از مزج اشاره می کند:) سواء کان المالان من النقود (مانند درهم و دینار و اسکناس) أم العروض، (متاع و کالا مانند گندم و جو) حصل به الشرکة کالمایعات (که امام قدس سره در مسأله ی دوم قائل بود که مزج مایعات به شکل حقیقی و کامل است.) أم لا، کالدراهم و الدنانیر، (در این صورت مزج کامل اتفاق نمی افتد همچنین است در مورد گندم و گندم و جو با جو که با هم مخلوط می شوند که امام قدس سره در مسأله ی دوم مردد بودند که با این کار شرکت حاصل می شود یا نه در نتیجه قائل به مصالحه شده بودند.) کانا مثلیین أم قیمیین، و فی الأجناس المختلفة التی لا یجری فیها المزج الرافع للتمیز لا بد من التوسل بأحد أسباب الشرکة على الأحوط (این اشاره به قسم سوم از اجناسی است که با هم مشتبه شده است مانند قالی ها و گوسفندان مثل هم که امام قدس سره قائل شده بودند که شرکت حاصل نمی شود و قالی هر کدام مال مالک خودش است هرچند قابل تمییز نباشد. که در این صورت باید مصالحه کرد.) (فرع دوم:) و لو کان المال مشترکا کالموروث (اگر مال مانند مال الارث از ابتدا با هم مشترک بود دیگر احتیاج به مزج ندارد. مال موروث چه از جنس اول باشد یا دوم یا سوم در هر صورت شرکت ایجاد می شود.) یجوز إیقاع العقد علیه، و فائدته الاذن فی التجارة فی مثله.[1]
 
ابتدا به سراغ اصل اعتبار مزج در شرکت می رویم:
اقوال علماء:
ظاهر کلمات این است که مسأله اجماعی می باشد.
صاحب ریاض می فرماید: و لا تصحّ الشرکة فی الأموال إلاّ مع امتزاج المالین المتجانسین على وجه لا یمتاز أحدهما عن الآخر بأن یتّفقا فی الوصف زیادةً على الاتفاق فی الجنسیّة ، بلا خلاف فیه عندنا ، بل علیه فی الغنیة وعن الخلاف والسرائر والتذکرة إجماعنا.
فلو لم یمتزجا ، أو امتزجا بحیث یمکن التمییز وإن عسر ، کالحنطة بالشعیر ، أو الحمراء من الحنطة بغیرها ، أو الکبیرة الحبّ بالصغیرة ، ونحو ذلک فلا اشتراک.[2]
صاحب مفتاح الکرامة می فرماید: انّها لا تصحّ بدون المزج و أنّها إنّما تصحّ مع المزج. و ادّعی فی الغنیة و السرائر الإجماع علی أنّ من شرطها خلط المالین حتّی یصیرا مالًا واحداً. و فی التذکرة و ظاهر جامع المقاصد الإجماع علی أنّها لا تصحّ بدون مزج المالین. و فی الخلاف أنّ ذلک مجمع علیه... و ما خالف فی ذلک إلّا أبو حنیفة و صاحب الحدائق ... فی مجمع البرهان أنّ فی اشتراط التساوی فی الجنس تأمّلًا.[3]
آیت الله خوئی در موسوعه شرط مزج را لازم نمی داند[4] و خلاصه ی کلام ایشان این است که مزج آیا باید قبل از شرکت باشد یا بعد از آن. اگر قبل باشد، شرکت حاصل شده است و دیگر احتیاجی به عقد نیست و عقد تحصیل حاصل است زیرا با امتزاج، شرکت حاصل شده است. اما اگر عقد را خواندند و با خواندن عقد شریک شدند، مزج بی فایده می باشد. بنا بر این لازم نیست هم مزج و هم عقد هر دو اتفاق بیفتد زیرا هر یک از آنها ما را از دیگری بی نیاز می کند.
سپس اضافه می کند که شاید منظور علماء مزجی باشد که ایجاد شرکت نکند مانند قسم دوم و قسم سومی که در بالا از کلام امام قدس سره توضیح دادیم.
نقول: دو مطلب با هم خلط شده است. گاه سخن از شرکتی است که با مزج حاصل می شود که در این صورت چه مزج عمدی باشد یا سهوی یا اختیاری و یا غیر اختیاری، شرکت حاصل می شود. در این صورت در مال موجود شریک می شویم.
گاه سخن از شرکتی است که با عقد ایجاد می شود در این صورت در ارباح نیز شریک می شویم و می خواهیم با آن معامله کنیم. این در حالی است که در شق قبلی قرار نیست معامله ای روی مال انجام شود.
در کلام امام قدس سره نیز این تشویش وجود دارد و آن اینکه ایشان قائل است که شرکت نوع دوم هرچند موجب نمی شود که مال با هم مزج شود ولی برای عقد کافی است.
 
پی‌نوشت
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص625.
[2] ریاض المسائل، سید علی طباطبائی، ج9، ص318، ط جامعة المدرسین.
[3] مفتاح الکرامة، سید جواد الحسینی العاملی، ج20، ص335.
[4] موسوعة الامام الخوئی، ج31، ص197.

907/326/ع