به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه سی‌و‌یکم درس خارج فقه خود که در تاریخ 16 آبان 95 برگزار شد، به بررسی حدود حیازت پرداخت و همچنین قصد در حیازت و مقارن بودن یا نبودن قصد با اخذ را نیز تبیین کرد.
وی در مورد محدوده حیازت به مسئله نهر‌های بزرگ اشاره کرد و گفت: آیا کشور قبلی می تواند به وسیله ی بستن سد، نهر را منحصر به خودش کند و یا فقط کمی از آب را در اختیار ما بقی بگذارد؟
او در ادامه همین بحث به مرزبندی بین کشورها اشاره کرد و افزود: در این شرایط، به عنوان ثانوی باید آنها را به رسمیت شناخت زیرا تجاوز به این مرزها مساوی با جنگ های ویرانگر و بروز هرج و مرج است.
آیتالله مکارمشیرازی سپس در مورد حیازت اینگونه نهرها ابراز داشت: اضافه می کنیم که علاوه بر عرف عقلاء در این مورد شرعا نیز رعایت انصاف لازم است. حتی اگر کشورهای غیر اسلامی که محارب نیستند در مسیر این نهرها وجود داشته باشند باید سهم آنها را هم مراعات کرد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم همچنین در مورد قصد حیازت و زمان این قصد گفت: همان قصد اولیه که در ذهن صیاد وجود دارد برای حیازت کافی است و لازم نیست که قصد حیازت مقارن با اخذ باشد.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
قاعده ی حیازت و شرط عقد شرکت
بحث در قاعده ی حیازت است. به امر دوم رسیده ایم که آیا حیازت به شکل نامحدود و بسیار وسیع می تواند باشد و اینکه هر کسی هرقدر خواست می تواند حیازت کند یا اینکه باید رعایت حال دیگران را نیز بکند؟
سپس به این نکته رسیدیم که در مورد نهرهایی که از کشورهای مختلف عبور می کند آیا کشور قبلی می تواند به وسیله ی بستن سد، نهر را منحصر به خودش کند و یا فقط کمی از آب را در اختیار ما بقی بگذارد؟
برای روشن شدن این مطلب مقدمه ای بیان می کنیم و آن اینکه مرزهایی که بین کشورها است از نظر اسلام چه حکمی دارد. گاه مرزها را با سیم خاردار و خط کشی از هم جدا می کنند. در منابع اسلامی چیزی به نام مرزبندی وجود ندارد. در آن زمان فقط بین اسلام و کفر مرزی وجود داشت یعنی تمام کشورهای اسلامی در یک کشور و کفر در کشور دیگر بودند نه اینکه ممالک اسلامی تجزیه شوند و هر کدام برای خودشان برنامه ای داشته باشند.
در شرایط فعلی به خاطر ملاحظه ی قومیت ها و زبان ها، کشورها را از هم جدا کردند و ممالک اسلامی به بیش از پنجاه کشور تقسیم شده است و مرزها هم به شکل جدی و محکم مشخص شده است. در این شرایط، به عنوان ثانوی باید آنها را به رسمیت شناخت زیرا تجاوز به این مرزها مساوی با جنگ های ویرانگر و بروز هرج و مرج است. جنگ هایی که بین مسلمین و صهیونیست ها وجود دارد به سبب این است که صهیونیست این مرزها را به رسمیت نمی شناسند. حتی جنگ جهانی دوم از همین تجاوز به مرزها آغاز شد زیرا هیتلر به لهستان تجاوز کرد.
بله در سابق گذرنامه و امثال آن نبود و افراد سیّاحی بودند که از شهری به شهر دیگر مسافرت می کردند. ما نیز این مرزها را به رسمیت می شناسیم و در زمان جنگ تحمیلی حاضر نبودیم حتی یک وجب از خاک خود را به دیگران بدهیم.
بر همین اساس ما به کسانی که برای زیارت اربعین به عراق می روند گفتیم که باید گذرنامه تهیه کنند و الا رفتن آنها به آنجا حرام است و نماز را باید تمام بخوانند.
حتی اگر بعضی از کشورها ویزاها را ساقط کرده باشند ولی مرزهای آنها در هر حال به قوت خود باقی است و حتی کارشناس ها گاه به شکل دقیق جای این مرزها را مشخص می کنند.
در قرآن و احادیث نیز سخن از مرزبانی است که البته مراد همان مرز اسلام و کفر است که مرز عقیدتی بوده که به شکل مرز جغرافیایی در آمده بود.
حال اگر رود دجله و فرات از کشوری مانند سودان حرکت کرده به عراق می آمد آیا سودانی ها می توانستند جلوی آن را بگیرند؟ همچنین کشورهایی که در سرچشمه ی رود نیل قرار دارند می توانند سد بزنند تا آب رود به مصر و دیگر کشورها نرسد.
کنوانسیونی راجع به این نکته وجود دارد که کشورهایی که نهرها از آنها عبور می کند باید منصفانه با هم عمل کنند. از این رو ما و افغانستان نیر در مورد رود هیرمند با هم قراردادی نوشتیم. بنا بر این یک کشور نمی توان تمام، یا عمده ی نهری را برای خودش ضبط کند بلکه باید به مقدار وسعتی که هر کشور دارد سهمیه ای از آب نهر داشته باشد. اضافه می کنیم که علاوه بر عرف عقلاء در این مورد شرعا نیز رعایت انصاف لازم است. حتی اگر کشورهای غیر اسلامی که محارب نیستند در مسیر این نهرها وجود داشته باشند باید سهم آنها را هم مراعات کرد.
مضافا بر اینکه قاعده ی لا ضرر که عنوان ثانوی است بر حکم اولی که قاعده ی حیازت است مقدم می باشد.
الامر الثالث:
اینکه قصد در حیازت لازم است آیا باید مقارن با اخذ باشد یا اینکه قبل از آن هم می توان قصد کرد.
مثلا الآن دام هایی برای صید ماهی می گذارند که مانند قفسی است که ماهی می تواند داخل شود ولی نمی تواند خارج شود آیا کسی می تواند در این وسط بیاید و درب قفس را باز کند و ماهی ها را ببرد؟ زیرا قصد باید مقارن باشد و فردی که قفس را کار گذاشته است چون اخذ و قصد مقارن نکرده است در نتیجه آن را حیازت نکرده و دیگران می توانند ماهی ها را از قفس برداند. همچنین است دام هایی که برای طیور گذاشته می شود که فرد بعد از یک هفته مراجعت می کند که آیا کسی می تواند در این اثناء بیاید و طیور را برای خود بگیرد؟
اگر به عرف مراجعه کنیم این موارد از مصادیق من حاز ملک است و همان قصد اولیه که در ذهن صیاد وجود دارد برای حیازت کافی است و لازم نیست که قصد حیازت مقارن با اخذ باشد. حتی می توان گفت که مقارنت حاصل است و مانند نیّت می ماند که در قلب انسان استمرار دارد. و فرد مزبور نیز در خواب و بیداری در عمق نفسش این نیّت هست که شبکه ای کار گذاشته است و طیوری که در آن افتاده را مال خود می داند.
حتی ماهی هایی که در شبکه افتاده است اگر صاحب آنها قبل از اخذ فوت کند، آن ماهی ها به ورثه ی او می رسد.
مسألة 7:
(فرع اول:) یشترط فی عقد الشرکة العنانیة (زیرا ایشان از چهار قسم شرکت فقط همین قسم را صحیح می دانست) أن یکون رأس المال من الشریکین ممتزجا (رأس المال شریکین باید با هم مخلوط شود) امتزاجا رافعا للتمیز (مخلوط شدن هم باید به گونه ای باشد نتوان آنها را از هم جدا کرد.) قبل العقد أو بعده، (چه امتزاج قبل از عقد باشد یا بعد از آن) سواء کان المالان من النقود أم العروض (مثل گندم و گوسفند و غیر آن)، حصل به الشرکة کالمایعات أم لا (از آنجا که ایشان سابقا در مسأله ی دوم بحث کردند که اگر دو مایع با هم ممتزج شود این موجب شرکت حقیقیه است چه عمدی باشد چه سهوی اما در جایی که دو گندم را روی هم بریزند در حصول شرکت تردید وجود دارد هرچند نتوان دو مال را از هم تمییز داد زیرا در واقع دانه های گندم هر کدام از هم جداست و در جایی که مثلا چند عدد قالی با هم مخلوط شوند قائل بودند که شرکت حاصل نمی شود. امام قدس سره در این مسأله می فرماید: آنچه آنجا گفتیم در اینجا شرط نیست و همین که نتوان آنها را از هم تمییز داد کافی نیست هرچند شرکت امتزاجیه ی واقعیه حاصل نشده باشد.)، کالدراهم و الدنانیر، کانا مثلیین أم قیمیین، (هر دو مثلی باشند مانند دنانیری که شبیه هم است و یا فرش های ماشینی که عین هم هستند. قیمی مانند گوسفند و یا فرش های دست باف)[1]
ان شاء الله فرع دوم و سوم را به جلسه ی بعد موکول می کنیم.
پی‌نوشت
[1] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص625.
907/326/ع