vasael.ir

به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح شنبه 1 آبان ماه 1395 در چهارمین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم، متواتر بودن روایات را بررسی کرد و گفت: برخی روایات ممکن است در عصر کنونی ده هزار مرتبه نقل شده باشند و این مطلب نباید ما را به اشتباه بیندازد که این روایت متواتر است، چون ممکن است این روایت از کتب صد سال قبل نقل شده باشد که تعداد آن‎ها به هزار هم نمی‎رسد و آن‎ها هم از کتب سیصد سال قبل نقل کرده باشند که عدد آنها به پانصد هم نمی‎رسد، همین طور این سلسله ادامه پیدا می‎کند تا می‎رسد به اینکه همه اینها از کتب اربعه نقل کرده‎اند و در کتب اربعه هم هر چند کلینی و طوسی هر دو نقل کرده‎اند اما گاهی شیخ طوسی هم خود از کلینی نقل کرده است که آن ده هزار نقل در ده هزار کتاب به یک نقل در یک کتاب می‎رسد پس نمی‎توان به آسانی ادعای تواتر کرد، به خصوص که بعد از جریان سقیفه از نقل نصوص جلوگیری به عمل آمد، پس باید حول روایات تحقیق و پژوهش بسیار با دقّت بالا صورت پذیرد که حتی اگر تواترش هم ثابت نشود بتوان با قرائن و شواهد، آن خبر واحد را تبدیل به خبر واحد محفوف به قرائن کرد تا از حیث اعتبار، هم‎پای خبر متواتر باشد.

آیت الله جوادی آملی در این جلسه درس خارج نکاح، پس از مروری بر فروعات گذشته، به بیان مسائل شش‌گانه باب رضاع ورود پیدا کرد و در بیان آنها گفت: در مسئله اول حکم زنی بررسی می‎شود که بعد از فوت یا طلاق شوهرش به بچه‎ای با شرائط صحیح ارضاع، شیر داده است که در اینجا مرحوم محقق حکم به نشر محرمیت و حرمت نکاح کرده‌اند.

وی در تبیین مسئله دوم و سوم و چهارم بیان داشت: اگر این زن مطلقّه ازدواج کرد و هنوز شیری که از شوهر قبل در پستان‌هایش جاری بود، باقی باشد و انقطاعی صورت نگرفته باشد، حکم به الحاق شیر به شوهر اول می‎شود، چه از شوهر جدید حامله شده باشد یا نشده باشد، چه اینکه شیر زیاد شده باشد یا نشده باشد. چون این شیر یقیناً از شوهر سابق است و اگر هم شک کنیم استصحاب محکِّم است و اتّصال لبن بیان‎گر این است که شیر مربوط به همان شوهر اول است. در جایی هم که شیر زیاد شده باشد و شک در الحاق شیر به شوهر دوم داشته باشیم در اینجا هم استصحاب حکمی، جاری است و هم استصحاب موضوعی، چون این شبهه حکمیه منشأ آن شبهه موضوعیه است.

استاد درس خارج حوزه علمیه در بیان مسئله پنجم عنوان داشت: اگر این زنی که «بالموت أو الطلاق» از شوهرش جدا شده بود در حالی که شیر در پستان‎هایش بود، با کسی ازدواج کند و حامله شود و در اثناء حاملگی شیر شوهر قبلش با انقطاع بیّن و نه آناًما قطع شود در اینجا چون دیگر اتصال زمان یقین و شک به هم خورده جای استصحاب نیست لذا ظاهرش این است که این شیر از شوهر دوم است و اگر کسی به این ظاهر بسنده نکند و بخواهد احتیاط کند باید بین نفی مَحرمیت «عن کلا الزوجین» و اثبات حرمت نسبت به «کلا الزوجین» جمع کند.

وی یادآور شد: فرع مسئله ششم از مسائل شش‎گانه نیز موضوعش زنی است که بعد از طلاق یا فوت ازدواج کرده و شیر شوهر قبل هنوز در پستانش بوده ولی الآن از شوهر دوم وضع حمل کرده است که در این صورت چون در ارضاع صحیح که نشر حرمت می‎کند، وحدت فحل شرط است، شیر ملحق به شوهر دوم است، اما اگر کسی بخواهد احتیاط کند اینجا نیز احتیاط مجرا خواهد داشت. و محتاط باید بین نفی مَحرمیت «عن کلا الزوجین» و اثبات حرمت نسبت به «کلا الزوجین» جمع کند.

رئیس بنیاد وحیانی اسراء در ادامه به شرط دوم ارضاع یعنی «کمّیّت» پرداخت و خاطر نشان کرد: در اینکه کمیّت با چه علائمی محقّق می‎شود بین فقها اختلاف است که این اختلاف نشأت گرفته از روایاتی است که این شرط را عنوان کرده‎اند.

 وی افزود :علائمی که برای «کمّیّت» در روایات بیان شده عبارتند از: روئیدن گوشت و محکم شدن استخوان، ده یا پانزده مرتبه ارضاع و یا یک شبانه‎روز کامل شیر خوردن از مادر رضاعی.

 وی افزود: اختلاف دیگری که در بیان این شرط وجود دارد این است که با توجه به اینکه «روییدن گوشت و محکم شدن استخوان» یک امر عرفی نیست نیاز به کارشناس و خبره دارد، در اینکه تعداد این کارشناسان باید چند عدد باشد یا اینکه تحت چه عنوانی باید به کارشناس مراجعه کرد، موضوع دعوای دیگری در این مبحث است.

آیت الله جوادی آملی در تبیین چهارچوب بحث نسبت به بررسی علائم کمیّت تاکید کرد: امر اول در این است که چه مقدار این بچه باید شیر بنوشد تا گوشت بروید و استخوان محکم شود، امر دوم در این است که پانزده رضعه باشد و امر سوم در این است که یک شبانه‎روز در اختیار این زن باشد، که اینها برگرفته شده از نصوصی است که در این باب وجود دارد؛ اما در این بین آنچه اهمیّت دارد بررسی تعارض بین سه طائفه روایات و همچنین چگونگی اثبات انباط لحم و شدّ عظم در علامت اول است.

وی پس از بیان چگونگی رَوند بحث، وارد بررسی روایات نسبت به علامت اول شد و بیان داشت: صاحب وسائل، روایات مربوط به این علامت را در وسایل، جلد بیستم، صفحه 382، باب سه، از ابواب «ما یحرم بالرضاع» تحت عنوان «بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْشُرُ الْحُرْمَةَ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ‌» نقل کرده است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به بیان روایات در این باب پرداخت و گفت: نکته‌ای که در این روایت اول که روایت حماد بن عثمان است وجود دارد، این است که هر چند از «انما» که دال بر حصر است نسبت به این علامت استفاده شده است اما این حصر اضافی است و منافاتی با دو علامت دیگر ندارد.

وی دلالت روایت عبدالله بن سنان را نیز همانند روایت حمّاد دانست و بیان داشت هر چند این روایت را کلینی و شیخ طوسی نقل کرده‎اند امّا شیخ طوسی از کلینی نقل کرده، لذا این دو بار نقل شدن، به اعتبار روایت چیزی اضافه نخواهد کرد.

آیت الله جوادی آملی به مناسبت مقام به بیان نکته‎‌ای در باب روایات متواتر پرداخت و گفت: برخی روایات ممکن است در عصر کنونی ده هزار مرتبه نقل شده باشند و این مطلب نباید ما را به اشتباه بیندازد که این روایت متواتر است، چون ممکن است این روایت از کتب صد سال قبل نقل شده باشد که تعداد آن‎ها به هزار هم نمی‎رسد و آن‎ها هم از کتب سیصد سال قبل نقل کرده باشند که عدد آنها به پانصد هم نمی‎رسد، همینطور این سلسله ادامه پیدا می‎کند تا می‎رسد به اینکه همه اینها از کتب اربعه نقل کرده‎اند و در کتب اربعه هم هر چند کلینی و طوسی هر دو نقل کرده‎اند اما گاهی شیخ طوسی هم خود از کلینی نقل کرده است که آن ده هزار نقل در ده هزار کتاب به یک نقل در یک کتاب می‎رسد پس نمی‎توان به آسانی ادعای تواتر کرد، به خصوص که بعد از جریان سقیفه از نقل نصوص جلوگیری به عمل آمد، پس باید حول روایات تحقیق و پژوهش بسیار با دقّت بالا صورت پذیرد که حتی اگر تواترش هم ثابت نشود بتوان با قرائن و شواهد، آن خبر واحد را تبدیل به خبر واحد محفوف به قرائن کرد تا از حیث اعتبار، هم‎پای خبر متواتر باشد.

وی روایت محمد بن مسلم را به عنوان روایت سوم در اثبات علامت اول ذکر کرد و محتوای آن را مُثبِتِ علامت اول دانست و بیان داشت: اینها روایاتی بود که به بیان علامت اول پرداخته بودند، اما اینکه این علامت چگونه ثابت می‎شود جای بحث دارد.

رئیس بنیاد وحیانی اسراء تصریح کرد: اگر کسی نسبت به تحقّق این علامت یقین برایش حاصل شد همان یقین برایش حجّت خواهد بود اما اگر یقین نداشت، موضوع این علامت یعنی «انبات لحم و شدّ عظم» یک موضوع عرفی نیست که به عرف واگذار شود، بلکه نیاز به اثبات توسط خبره دارد.

وی افزود: باید ببینیم اثبات این مسئله از قبیل رجوع به قول خبره است که قول خبرۀ واحد حجیت داشته باشد، یا اینکه از باب بیّنه و شهادت است که نیاز به دو نفر دارد.

متن تقریر درس 4 خارج فقه آیت الله جوادی آملی

خلاصه درس گذشته

بیان برخی مسائل خارج از محل بحث در باب رضاع/بیان عنوانِ «نکاح شرعی» از شرائط رضاع /حکم رضاع از لبنِ جوشیده از وطی به شبهه/اشکال به تعبیر «أشبهه» نسبت به حکم وطی به شبهه، در کلام محقق/بیان منشأ تردّد، در کلام ابن ادریس نسبت به وطی به شبهه/فرق بین حمل روایت بر مورد نادر و شمول روایت نسبت به مورد نادر/بررسی شرط بودن انفصال ولد در رضاع/استنباط شروط رضاع از روایات/ روایت یونس بن یعقوب/بررسی شروط چهارگانه در روایت عبدالله بن سنان/بررسی شمول یا عدم شمول روایت نسبت به وطی شبهه/احتیاط در مسائل مربوط به فروج و نفوس و دماء/استفاده از اطلاقات ادله نسبت به موارد مشکوک/بیان مباحث اخلاقی و حیات معنوی/ اهمیّت ذکر لا اله الا الله/تفسیر برخی از آیات سوره مؤمنون/خود بینی، عاملِ مزاحمِ سرعت و سبقت در کمالات/بیان اقسام شِرک/تبیین مقصود خداوند از شرک در آیه شریفۀ ﴿الَّذینَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا یُشْرِکُونَ﴾،/عمل به ظاهر آیات، شرط اصلاح جامعه/بیان معنایِ رهان در آیه شریفه ﴿کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهینَةٌ﴾/تعبیر به «مانده لای دندان» نسبت به دنیا در تعبیر حضرت امیر/درک آزادی و عظمت و جلال انسان، شرطِ روی آوردن مقامات علمی و عملی /

خلاصه درس امروز

مسئله اول از مسائل شش‌گانه/ ارضاع مطلّقه‌ای که از شوهر قبل شیر دارد ولی ازدواج نکرده/ مسئله دوم/ ارضاع مطلّقه‌ای که ازدواج کرده و از شوهر قبل شیر دارد/ مسئله سوم/ ارضاع مطلّقه‌ای که ازدواج کرده و باردار شده و شیر شوهر اول منقطع نشده/ مسئله چهارم/ ارضاع مطلّقه‌ای که ازدواج کرده و باردار شده با عدم انقطاع شیر شوهر اول و ازدیاد شیر بعدالحمل/ مسئله چهارم/ ارضاع مطلّقه‌ای که ازدواج کرده و باردار شده با انقطاع بَیِّنِ شیر شوهر اول/ مسئله ششم/ ارضاع مطلّقه‌ای که ازدواج کرده و باردار شده و وضع حمل کرده/ بررسی شرط دوم رضاع/ کمیّتِ ارضاع/ تبیین اجمالی شرائط مربوط به کمّیت ارضاع/ بررسی علامت بودنِ «روییدن گوشت و محکم شدن استخوان» در تحقق کمیّت/ بررسی علامت بودنِ «ده بار شیر دادن» در تحقق کمیّت/  تبیین چهارچوب بحث، نسبت به بررسی علائمِ کمّیت/ بررسی روایات در علامت بودنِ «روییدن گوشت و محکم شدن استخوان» در تحقّق کمیّت/ روایت اول/ روایت حمّاد بن عثمان/ روایت دوم/ روایت عبدالله بن سنان/ لزوم واکاویِ أخبارِ متواتر/ جلوگیری از نقلِ نصوص، بعد از جریان سقیفه/ اهمیّتِ تحقیق و دقّت در فهم، جهت اقامه شواهد و قرائن بر أخبار آحاد/ روایت سوم/ روایت محمد بن مسلم/

مروری بر فروعات گذشته در باب رضاع

فصل چهارم از قسم اول کتاب نکاح در محرّمات بود که سبب تحریم یا «نَسَب» است، یا «رضاع»، یا «مصاهره» است، یا «استیفای عدد».[1] مسئله نَسَب در بحث سال قبل گذشت؛ اما در جریان رضاع فرمودند: اگر شیر دادن بخواهد نشر حرمت کند، چند شرط دارد: شرط اول این است که این زن یک همسر مشروعی داشته باشد که بحث آن گذشت.[2] حالا اگر از این همسر مشروع جدا شد، «إما بالموت أو الطلاق» و هنوز این شیر در پستان او هست، آیا این شیر نشر حرمت می‌کند یا نه؟ فروع فراوانی ذیل این مسئله مطرح است، مثل این که زنی همسر مشروع داشت و از او شیر پیدا کرد، آن شیر یقیناً نشر حرمت می‌کند، اگر بعد از مرگ آن مرد یا طلاق، این شیر همچنان ادامه داشته باشد، آیا این شیر هم نشر حرمت می‌کند یا نه؟ فروع فراوانی که در ذیل این مسئله هست عبارت از این است که یک وقت این زن همچنان به همان حالت هست؛ یعنی شوهر دیگر نکرده، این یک؛ یک وقت شوهر جدید پیدا کرده، ولی از او باردار نشده، این دو؛ یک وقت شوهر جدید پیدا کرده و از او باردار شده، ولی بارش را به زمین ننهاد، این هم یک فرع؛ یک وقت شوهر کرده، باردار هم شده و آن بار را هم به زمین نهاد، باز این شیر همچنان هست، این یک فرع؛ یک وقت است در این حالت‌هایی که شوهر کرده و باردار شده، این شیر قطع می‌شود؛ اگر قطع آن یک لحظه باشد آنکه قطع محسوب نمی‌شود؛ اگر چند روزی شیر قطع شد، کاملاً منقطع گردید، دوباره شیر جدید رشد کرد و رویید، این‌جا، جا برای استصحاب نیست، چون زمان یقین و شک به هم متصل نیست، بعید است که این شیر از شوهر اول باشد، شاید از شوهر دوم باشد، چون وحدت فَحل شرط است، پس این شیر نمی‌تواند نشر حرمت بکند. یک وقت است که مشکوک است، ما نمی‌دانیم که این شیر از شوهر اول است یا از شوهر دوم؟! اگر توانستیم استصحاب کنیم که حکم می‌شود از شوهر اول است و نسبت به او نشر حرمت می‌کند و اگر نتوانستیم استصحاب کنیم حکم چیست؟ احتیاط در این است که بین حرمتِ نکاح و نفی مَحرمیت جمع بکنند، اگر ما ندانیم که از شوهر اول است یا شوهر دوم بچه‌هایی که از این شیر استفاده کردند باید جمع بکنند بین نفی مَحرمیت و بین حرمت نکاح؛ یعنی با صاحبان شیر ازدواج نکنند، از یک طرف؛ مَحرم آنها هم نیستند از طرف دیگر؛ همه این فروع شش‌گانه فقط فهرست مسئله است، حالا برسیم به این مسایل شش‌گانه.

مسئله اول از مسائل شش‌گانه/ ارضاع مطلّقه‌ای که از شوهر قبل شیر دارد ولی ازدواج نکرده

مسئله اُولی این است که این ارضاع و این شیر دادن، با همین شیر بعد از مرگ شوهر اول یا طلاق، «قبل أن تنکح زوجاً غیره» است؛ یعنی قبل از اینکه این زن همسر دیگر بگیرد، این شیر در پستان او هست و دارد به یک کسی شیر می‌دهد، این نشر حرمت می‌کند؛ وقتی نشر حرمت کرد، هم مَحرمیت می‌آورد و هم حرمت نکاح، این مسئله اُولی روشن است.

این فروع قبلاً خیلی محل ابتلاء بود و غالب مراجع هم در این زمینه رساله‌ای به عنوان رضاع می‌نوشتند؛ الآن در روستاها ممکن است محل ابتلاء باشد، اما در شهرها این مسایل کمتر محل ابتلاء است؛ ولی گاهی از مجموعه این فروع یک قواعد خوبی در می‌آید که در مسایل دیگر سودمند است. پس این مسئله اُولی هیچ محذوری ندارد، هم در نشر حرمت ازدواج، هم در اثبات مَحرمیت.

مسئله دوم/ ارضاع مطلّقه‌ای که ازدواج کرده و از شوهر قبل شیر دارد

مسئله دوم آن است که این ارضاع و شیر دادن بعد از آن است که این زن همسر جدید گرفته و هنوز از او باردار نشده است؛ این هم مثل آن است که ازدواج نکرده باشد، این شیر نشر حرمت می‌کند، یک؛ مَحرمیت می‌آورد، دو؛ با شوهر جدید هم هیچ رابطه ندارد، سه؛ برای اینکه شیر فحل واحد شرط است و این شیر یقیناً از شوهر جدید نیست؛ چه این شیر کم بشود، چه این شیر کم نشود، این دوتا حکم را دارد؛ یعنی نسبت به آن شوهر قبلی نشر حرمت می‌کند و مَحرمیت می‌آورد؛ چه شیر کم بشود، چه شیر کم نشود، چون ظاهراً از همان فحل اول و شوهر اول است.

نه، هنوز باردار نشده، گاهی اتفاق می‌افتد که اگر باردار بشود شیر قطع می‌شود، اگر قطع شد می‌افتد در صورت انقطاع لَبن. اگر قطع نشد ظاهراً از همان شوهر اول است. پرسش: ...؟ پاسخ: بله، مسئله «حولین»[3] شرط سوم از شرایط چهارگانه است که هنوز نامی از آن برده نشد. یک مسئله شوهر اول است؛ دوم اینکه کمّیت آن چقدر باشد که بحث آن می‌آید؛ سوم این است که در اثنای «حولین» باشد «لَا رَضَاعَ‌ بَعْدَ فِطَام‌»،[4] که اصلاً صحبتی از آن نشد؛ شرط چهارم وحدت فحل است. الآن تمام بحث‌ها در اثنای «حولین» است، الآن «بعد الحولین» که اصلاً بحث نشد.

مسئله سوم/ ارضاع مطلّقه‌ای که ازدواج کرده و باردار شده و شیر شوهر اول منقطع نشده

مسئله سوم این است که این شخص شوهر کرده و باردار شده و این شیر بعد از حمل از شوهر دوم است، ولی این حمل را هنوز وضع نکرده و شیر هم به همان حال خودش است، نه کم شده و نه زیاد؛ اگر یک تفاوتی هم باشد به طور عادی است، حکم می‌شود که این شیر از همان شوهر اول هست و اگر هم شک کردیم استصحاب محَکَّم است و از شوهر دوم نیست؛ چون اتّصال لبن نشان می‌دهد که مربوط به همان شیر اول است. این مسئله سوم.

مسئله چهارم/ ارضاع مطلّقه‌ای که ازدواج کرده و باردار شده با عدم انقطاع شیر شوهر اول و ازدیاد شیر بعدالحمل

مسئله چهارم این است که این ارضاع بعد از حمل از شوهر دوم باشد و قبل از وضع باشد؛ لکن این شیر زیاد شده، احتمال می‌رود از این حمل دوم باشد، روزی این بچه دوم باشد! اما یقین نداریم که ارتباط آن از شیر اول و شوهر اول قطع شده باشد، همچنان احتمال می‌دهیم که از شیر شوهر اول هم باشد. گرچه شیر زیاد شد، گرچه محتمل است از این حمل جدید باشد، لکن گاهی شیر کم می‌شود، گاهی شیر زیاد می‌شود، انسان یقین ندارد، اصلاً استصحاب را گذاشتند برای همین موارد؛ هیچ مشکلی برای جریان استصحاب نیست؛ ما نمی‌دانیم که این شیر قبلاً نشر حرمت می‌کرد آیا الآن نشر حرمت می‌کند یا نه؟ اصلاً استصحاب را برای همین جاها گذاشتند. این تفاوت در زیاده و نقیصه شیر در پستان هر زنی هست؛ گاهی بیمار می‌شود، گاهی غذاهای مناسب می‌خورد، گاهی غذاهای غیر مناسب می‌خورد، گاهی در اختلاف فصول است، گاهی در علل و عوامل دیگر است؛ لذا گاهی شیر کم می‌شود و گاهی زیاد. اگر هم شک کردیم که آیا این نشر حرمت می‌کند یا نه؟ هم استصحاب موضوعی در آن است و هم استصحاب حکمی، چون این شبهه حکمیه منشأ آن شبهه موضوعیه است؛ اگر شیر از شوهر اول باشد نشر حرمت می‌کند، اگر از شوهر اول نباشد چون وحدت فحل شرط است نشر حرمت نمی‌کند. بنابراین این شبهه حکمیه مستند آن شبهه موضوعیه است؛ هم استصحاب موضوعی جاری است و هم استصحاب حکمی.

بنابراین در صورت چهارم که این شیر دادن بعد از حمل از شوهر دوم باشد و قبل از وضع باشد، لکن این شیر اضافه شده، احتمال است که این شیر اضافه در اثر اضافه شدن از شوهر دوم و برای کودک جدید باشد، این احتمال با استصحاب موضوعی از یک طرف و با استصحاب حکمی از طرف دیگر برطرف می‌شود. این چهار فرع از فروعی که زیر مجموعه مسئله رضاع است و حکم آنها تا حدودی روشن است. اما فرع پنجم و ششم یک مقداری تأمّل دارد.

مسئله چهارم/ ارضاع مطلّقه‌ای که ازدواج کرده و باردار شده با انقطاع بَیِّنِ شیر شوهر اول

مسئله پنجم این است که این شیر بعد از اینکه این شخص از شوهر اول جدا شد «بالموت أو الطلاق» و شوهر دوم انتخاب کرد یک مدتی قطع شده باشد؛ نه قطع آناًمّا، چند روزی قطع شده و دوباره آمده؛ این زن شوهر کرده و باردار شده هنوز بارش را به زمین ننهاد، ولی این شیر قطع شده یک چند روزی، دوباره شیر پیدا شده، این احتمال قوی مطرح است که از این کودک جدید و نوزاد جدید باشد، آن شیر اوّلی تمام شده، شیر جدید پیدا شده است، طوری که جا برای استصحاب حکمی یا استصحاب موضوعی نیست؛ چون یکی از شرایط مهم جریان استصحاب چه در شبهه حکمیه و چه در شبهه موضوعیه، ارتباط و اتصال زمان یقین و شک است؛ اگر چیزی بین زمان یقین و زمان شک فاصله شد و آن را منقطع کرد، دیگر نمی‌شود گفت که این همان است، چون وحدت قضیتین محفوظ نیست، وحدت مشکوک و متیقّن محفوظ نیست، اگر قبلاً اینطور بود بعد وسط قطع شد، دوباره شک کردیم این بعید است که بتوانیم به وسیله استصحاب حکمی یا موضوعی رابطه لاحق و سابقی که منقطع گردید را حفظ بکنیم. پس مسئله پنجم این است که شیر قطع می‌شود به یک انقطاع بیّن؛ بعد برمی‌گردد: یک وقتی است ما یقین نداریم که این شیر از اوّلی نیست، فقط احتمال می‌دهیم، اینجا چند وجه به عنوان حکم فقهی در نظر فقهاء مطرح است: یکی اینکه این شیر از اوّلی هست و قطع شده و دوباره درآمده؛ احتمال دوم اینکه از شوهر دوم است؛ احتمال سوم این است که هر دو دخیل‌اند، طوری نیست که ما بتوانیم استصحاب بکنیم. ظاهر آن این است که از دومی است، چون انقطاع که شد ما که یقین نداریم از اوّلی است، باید استصحاب بکنیم و یکی از مهم‌ترین شرایط استصحاب هم اتصال زمانی شک و یقین است که اینجا محفوظ نیست.

بیان حکم مسئله پنجم

بنابراین ظاهرش این است که این شیر از شوهر دوم است، برای اینکه اتصال محفوظ نشد و یقین نداریم، پس ظاهرش این است که از شوهر دوم است و اگر چنانچه به این ظاهر بسنده نشود و کسی بخواهد احتیاط کند، کار مشکلی است؛ باید احتیاط کند بین نفی مَحرمیت «عن کلا الزوجین» و اثبات حرمت نسبت به «کلا الزوجین»، او اگر بخواهد احتیاط بکند همین است. این کودک اگر دختر بود و بخواهد بعد ازدواج کند، نه با شوهر اول نه با شوهر دوم، از نظر مَحرمیت هم، نه برای شوهر اول و نه برای شوهر دوم؛ برای اینکه معلوم نیست از کیست؟! اگر خواستیم بگوییم «اصالة الحِل» یا به ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾[5] تمسک بکنیم، این شبهه چون در مورد علم اجمالی است احتیاطاً، جا برای احتیاط خواهد بود.

بنابراین اگر ما توانستیم به این ظاهر عمل بکنیم که از شوهر دوم است، «کما لا یبعد»؛ نسبت به شوهر دوم مَحرم است و نسبت به شوهر اول مَحرم نیست، حرمت نکاح هم ندارد. نسبت به شوهر دوم مَحرم است و حرمت نکاح دارد و اگر نتوانستیم؛ یعنی نه استصحاب جاری بود و نه استظهار، خواستیم احتیاط کنیم، باید بین نفی مَحرمیت و حرمت نکاح باشد، این مسئله پنجم است.

مسئله ششم/ ارضاع مطلّقه‌ای که ازدواج کرده و باردار شده و وضع حمل کرده

مسئله ششم هم که باز مثل همین مسئله پیچیده است و جای احتیاط می‌باشد این است که این ارضاع از یک نظر وضعش روشن است البته؛ این شیر دادن بعد از وضع است؛ یعنی این زن بعد از جدایی از همسر اول «بالموت أو الطلاق» شوهر کرده، باردار شده، بارش را هم به زمین نهاده، الآن پستان او شیر دارد، این تقریباً روشن است که برای کودک دوم است، چون وحدت فحل شرط است و این نسبت به شوهر قبلی نشر حرمت نمی‌کند، نسبت به شوهر جدید نشر حرمت می‌کند؛ چه شیر کم بشود، چه شیر کم نشود، چون ظاهرش برای کودک دوم و شوهر دوم است. پس حکم در مجموع، اگر شک نداشتیم برابر همان ظاهر عمل می‌کنیم، اگر شک داشتیم به استصحاب موضوعی یا استصحاب حکمی حکم می‌کنیم و اگر استصحاب جاری نشد از شوهر دوم است.

بررسی جریان احتیاط در مسئله ششم

گاهی ممکن است که نتوانیم استصحاب بکنیم یا استظهار کنیم، آنوقت جای احتیاط است بین نفی مَحرمیت و حرمت نکاح. این باید جمع بکنیم که کار سختی است؛ «هذا تمام الکلام فی الشرط الأول». شرط اول این است که با یک نکاح صحیح باشد، شرط دوم نسبت به مقدار آن است، شرط سوم این است که زمان آن باید در اثنای دو سال باشد، شرط چهارم هم این است که باید وحدت فحل باشد، از دو شوهر اینچنین نشر حرمت نمی‌کند؛ نه نسبت به اوّلی و نه نسبت به دومی.

بررسی شرط دوم رضاع/ کمیّتِ ارضاع

آن عبارتی که مرحوم محقق در متن شرایع دارد این است که «الشرط الثانی الکمّیة»؛ چقدر باید شیر بدهند؟ چون «رضعة مّا» که نشر حرمت نمی‌کند، یک مقدار معینی باید باشد. «الشرط الثانی الکمّیة‌ و هو ما أنبت اللحم و شدّ العظم»؛[6] هم گوشت را برویاند و هم استخوان را محکم بکند. آنقدر شیر به این کودک بدهد که غذای او بشود، با آن گوشت روئیده بشود و استخوان محکم گردد، از نظر عدد بین دَه و پانزده اختلاف است، برخی‌ها به دَه بسنده کردند و اکثری به عدد پانزده حکم کردند و از نظر زمان یک شبانه‌روز این کودک در آغوش این زن از پستان او شیر بمکد، طوری که هر وقت خودش سیر شد پستان را رها کند. یک وقت است که می‌خواهد بازی کند با پستان، رها می‌کند دوباره می‌گیرد، این جزء پانزده رضعه محسوب نمی‌شود. یک وقت است نه، واقعاً سیر شده و رها کرده است. پس یا آن مقداری که «أنبت اللحم و شدّ العظم» بشود، یا پانزده رضعه بشود یا یک شبانه‌روز کامل در اختیار این زن باشد و از شیر او استفاده کند.

تبیین اجمالی شرائط مربوط به کمّیت ارضاع

حالا اینها یک کار کارشناسی می‌خواهد، چون آن مطلب اول که إنبات لحم و شدّ عظم باشد که یک امر عرفی نیست تا هر کسی بفهمد که گوشت این فرزند با این شیر تأمین شده یا استخوان او با این رشد کرده! این سه علامت را یا سه خصوصیت را در این شرط دوم ذکر کردند. منشأ این سه علامت هم روایات متعدّد است که باید یکی پس از دیگری بررسی بشود و راه اثبات آن هم اگر خودشان یقین پیدا کردند که یقین پیدا کردند، اگر نکردند آیا ما به شاهد نیازمندیم؟ یا به خبیر؟ اگر سخن از شاهد باشد این بیّنه باید دو نفر باشند. اگر سخن از خبیر است، اهل خبره است، آیا سخن از تعدّد بیّنه نیست، چون شهادت نیست. این خبیر و اهل خبره دارد اظهار نظر می‌کند؛ مثلاً طبیب خبیر است و گفته این کار شده، دیگر تعدّد برای چه؟ پس اگر نیاز به شهادت در محکمه باشد، تعدّد لازم است و اگر کار کارشناسی باشد، دیگر نیازی به تعدّد نیست، مسئله خبره است. حالا گاهی اهل خبره معارض‌اند، مثل بیّنه؛ اگر معارض حکم خاص دارد، اینجا اگر نظر کارشناسان این رشته هم مختلف بود، این هم تعارض بیّنه است.

بررسی علامت بودنِ «روییدن گوشت و محکم شدن استخوان» در تحقق کمیّت

«الشرط الثانی الکمّیة و هو ما أنبت اللحم و شدّ العظم»؛ آن مقداری از شیر که گوشت را برویاند و استخوان را محکم کند، هر دو لازم است.

شأنیت نه، فعلیت لازم است؛ یعنی این کار را کرده باشد. یک وقت است که پانزده رضعه است یا یک شبانه‌روز است، آن معیار دوم و سوم است؛ اما اگر نه، سخن از پانزده رضعه نیست، سخن از یک شبانه‌روز نیست، ما نه از نظر عدد رضعات باخبر هستیم و نه از زمان یک شبانه‌روز، حالا خواستیم به این روایاتی که دارد «مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ»[7] عمل کنیم، این یا به شهادت شاهد محتاج است یا به گزارش اهل خبره. این کاری به علامت دوم و سوم ندارد، آن علامت دوم مربوط به پانزده رضعه است سوم مربوط به یک شبانه‌روز است اینها برابر نصوص آمدند این کار را کردند. «و هو ما أنبت اللّحم و شدّ العظم»؛ این از أماره اولی است.

بررسی علامت بودنِ «ده بار شیر دادن» در تحقق کمیّت

«و لا حکم لما دون العشر»؛ اگر از این راه نخواستند، برابر عدد خواستند، کمتر از دَه اثر ندارد؛ اما آیا خود دَه مرتبه اثر دارد؟ «فیه وجهان و قولان». «و لا حکم لما دون العشر إلا فی روایة شاذّة» که مورد عمل نیست. «و هل یحرم بالعشر» اما با دَه رضعه نشر حرمت می‌شود یا نه؟ «فیه روایتان» که «أشهرهما أنّه لا یحرم» تحریم نمی‌کند و نکاح با آن کودک حرام نمی‌شود. «و ینشر الحرمة إن بلغ خمس عشرة رضعة»؛ اگر به پانزده رضعه رسید، این نشر حرمت می‌کند. «أو رضع یوماً و لیلة».

تبیین چهارچوب بحث، نسبت به بررسی علائمِ کمّیت

«فهاهنا امور ثلاثه»؛ امر اول آن است که به مقداری شیر بنوشد که گوشت بروید و استخوان محکم بشود، این کار کارشناسی می‌خواهد. امر دوم آن است که پانزده رضعه باشد. امر سوم آن است که یک شبانه‌روز در اختیار این زن باشد و شیر بنوشد. این مربوط به سه طایفه از نصوصی است که اینها را دارد. حالا اگر تعارضی بود باید چه کرد؟ مطلبی دیگر است و راه اثبات اوّلی چیست؟ آن هم مطلبی دیگر است. دومی و سومی راه روشنی دارد و اثبات نمی‌خواهد. پانزده رضعه بودن یا یک شبانه‌روز بودن این یک کار پیچیده نیست که شاهد بخواهد یا خبره بخوهد؛ اما إنباط لحم و شدّ عظم یک کار آسانی نیست، این یا اهل خبره می‌خواهد، یا یک پزشک کارشناس می‌خواهد که باید به عنوان خبیر سخن بگوید، یا نه، اگر بخواهد شهادت بدهد باید که دو نفر باشند. آن اوّلی مهم است که محتاج به قول خبیر یا شاهد است.

بررسی روایات در علامت بودنِ «روییدن گوشت و محکم شدن استخوان» در تحقّق کمیّت

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) این روایات را در وسایل، جلد بیستم، صفحه 382، باب سه، از ابواب «ما یحرم بالرضاع» نقل کرده است؛ «بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْشُرُ الْحُرْمَةَ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ‌». البته این حصر می‌شود حصر اضافی، برای اینکه با دو علامت دیگر هم ثابت شده است. قهراً این تعارض در مقام اثبات است، شاید آن پانزده رضعه و یا یک شبانه‌روز همین اثر «ما أنبت اللحم و شدّ العظم» را داشته باشد، اینها در حقیقت تعارض نیست، اینها علامت است، «عبرة» است. پس اینکه حصر کرده که «لا یحرم من الرضاع الا ما أنبت اللحم و شدّ العظم» این را حصر کرده، این منافات ندارد با دو عامل دیگر، چون آنها هم همین إنبات لحم و شدّ عظم را دارند؛ ولی در مقام استظهار، بله، این حصر با آن مخالف است، قهراً حصر می‌شود حصر اضافی نه نفسی.

روایت اول/ روایت حمّاد بن عثمان

روایت اول را که مرحوم کلینی[8] «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ» که روایت معتبری است نقل می‌کند این است: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاٰم قَالَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ»؛ این جا سخن از شدّ عظم نیست، سخن از دم است. «إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ».

روایت دوم/ روایت عبدالله بن سنان

روایت دومی[9] که مرحوم کلینی «عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» نقل کرده و این هم معتبر هست این است: «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاٰم یَقُولُ لَا یَحرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ»؛ البته در اینگونه از موارد خواندن صیغه باب تفعیل هم امکان دارد که این مقدار محرِّم است که «لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ». «لَا یَحرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ»؛ قهراً إنبات لحم مشترک بین اینهاست، شدّ عظم با إنبات لحم مورد تعارض است؛ قهراً جمع می‌شود تخییر، هر کدام از اینها شد کافی است.

این روایت دوم را که مرحوم کلینی نقل کرد، همین را مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ» از مرحوم کلینی نقل کرد.[10] پس بنابراین آنچه را که شیخ طوسی نقل کرد دیگر روایت جدیدی نیست، این را از خود کلینی نقل کرده است؛ چه اینکه روایت اول را هم مرحوم شیخ طوسی از کلینی نقل کرده است.[11]

لزوم واکاویِ أخبارِ متواتر

قبلاً هم به عرض شما رسید که گاهی انسان یک مطلبی را می‌بیند که در هزار رساله و کتاب آمده است، خیال می‌کند که این مطلب متواتر است! وقتی صد سال جلوتر می‌رود، می‌بیند که این هزار کتاب یا هزار رساله می‌شود دویست یا سیصدتا، برای اینکه غالب اینها از مرحوم محدّث قمی و محدّث مجلسی(رضوان الله علیه) و این بزرگواران گرفته‌اند، وقتی به صد سال قبل رسید، می‌بیند که این هزارتا شده پانصدتا؛ یک قدری که جلوتر می‌رود، می‌شود سیصدتا؛ یک هفتصد یا هشتصد سال جلوتر می‌رود، می‌شود چهل یا پنجاه‌تا؛ یک قدری جلوتر می‌رود می‌بیند این هزارتا کتاب شده چهار کتاب، خود کتب اربعه نقل کردند. یک قدری جلوتر می‌رود، می‌بیند این چهارتا کتاب از سه نفر نقل کرده‌اند، از چهار نفر نیست، زیرا استبصار و تهذیب را مرحوم شیخ طوسی نوشته است. یک قدری جلوتر می‌بیند که اینها سه نفر نیستند، بلکه دو نفر هستند، برای اینکه همین مرحوم شیخ طوسی درست است که در تهذیب و استبصار نقل کرده، او این را از کلینی نقل کرده است. پس هزار کتاب شده دو نفر! یک قدری جلوتر می‌رود می‌بیند این دو نفر؛ یعنی مرحوم صدوق و مرحوم کلینی هر دو از زراره نقل کردند. آنوقت می‌شود خبر واحد. آنوقت اگر این مطلب یک امر اعتقادی و سنگین باشد چگونه انسان می‌تواند به آن عمل بکند؟!

جلوگیری از نقلِ نصوص، بعد از جریان سقیفه

 این است که پژوهش و تحقیق حرف اول را می‌زند. اگر خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه باشد کار تواتر را انجام می‌دهد، متأسفانه بعد از سقیفه نگذاشتند این نصوص نقل بشود. دست ما از تواتر روایات از این جهت کوتاه است؛ اما پژوهش و تحقیق سهم تعیین ‌کنند‌ه‌ای در معارف دین دارد و این هم کار آسانی نیست، این مثل تتبّع نیست که آسان باشد، این یک جان کندن و فهمیدن می‌خواهد، اینکه با شواهد فراوانی انسان ثابت کند که این روایت را زراره سؤال کرده است.

اهمیّتِ تحقیق و دقّت در فهم، جهت اقامه شواهد و قرائن بر أخبار آحاد

این خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه، کار تواتر را می‌کند. آنوقت در اصول دین آدم می‌تواند به آن اکتفا بکند، نه تنها در مسئله فقه، در اصول دین هم می‌تواند به آن اکتفا بکند. پژوهش و فهم، فهم، فهم اینقدر مؤثّر است! این دقّت فهم! برای این است که گفتند خواب یک محقق بهتر از بیداری دیگری است! این یک خبر واحد را آنقدر شواهد و ادله اقامه می‌کند که این را بیّن الرشد قرار می‌دهد، مثل یک خبر متواتر. الآن وقتی به نمایشگاه کتاب بروید می‌بیند این روایت در هزار کتاب آمده است، خیال می‌کند این تواتر است! ولی وقتی بررسی می‌کند می‌بیند که به دو نفر یا سه نفر یا یک نفر می‌رسد. آنوقت دست انسان خالی می‌شود، چگونه انسان می‌تواند اصول دین خودش را با خبر واحد حل کند؟! البته اگر آن قدرت فهم و استدلال را داشته باشد می‌تواند جمع‌بندی کند؛ گاهی از دعا، گاهی از روایت، گاهی از زیارت، گاهی از سؤال و جواب، گاهی از سیره، گاهی از سنّت، آنقدر یک محقق تواناست که از اهل بیت کمک بگیرد تا این خبر واحد را محفوف به قرینه قطعیه بکند و سند دین بشود که بتواند با آن اصول دین را ثابت کند، از این ادعیه، از این مناجات‌ها و مانند آن.

اگرچه مرحوم شیخ طوسی یک مطلب را در تهذیب دارد، در استبصار دارد که دو کتاب از کتب اربعه هست ولی هر دو حدیث را از کلینی نقل کرده است، آنوقت ما بگوییم این حدیث در کتب اربعه نقل شده است و اینها چهار نفر هستند! نخیر! چهار نفر نیستند، سه نفر هستند که گاهی هم دو نفر در می‌آیند!

روایت سوم/ روایت محمد بن مسلم

روایت سوم این باب را که باز مرحوم کلینی[12] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلام» از وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) نقل کرد این است ـ البته خودش نمی‌داند؛ لذا می‌گوید یا از وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) است، یا از امام صادق(علیه السلام)! «أَوْ أَبِی عَبْدِاللَّهِ عَلَیْهِ السَّلام قَالَ إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّی وَ کَانَ ذَلِکَ عِدَّةً أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ عَلَیْهِ حَرَّمَ عَلَیْهِ بَنَاتِهِنَّ کُلَّهُنَّ»؛ اگر یک پسری از دَه تا زن شیر خورد، فحول متعدّد باشد، دَه تا زن هست از دَه تا شوهر و این کودک در طی این دو سال از دَه تا زن شیر خورده، همه آن خواهرها و برادرها بر او حرام می‌شوند؛ منتها شرطش این است که «نَبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ عَلَیْهِ حَرَّمَ»؛ این هم نظیر روایت اول، سخن از روئیدن گوشت و خون است، برخلاف روایت دوم که سخن از روئیدن گوشت و محکم شدن استخوان است، این علامت اول.

راه اثبات علامت اوّل

 قبل از اینکه به علامت دوم برسند این راه اثبات می‌خواهد؛ اگر برایشان یقین شد، حالا از هر راهی یقین پیدا کرد، وگرنه یک کار کارشناسی می‌خواهد؛ اگر سخن از کار کارشناسی است، دیگر تعدّد لازم نیست، چون قول خُبره لازم نیست متعدّد باشد و اگر کار کارشناسی نیست، سخن از محکمه است و شهادت است، تعدّد می‌خواهد. اگر بیّنه است تعدّد می‌خواهد، چون یک امر حسی است یا قریب «من الحس» است. درست است که این خیلی محسوس نیست؛ اما برای کارشناس تقریباً قابل حس است و تجربه حسی می‌تواند این را نشان بدهد. اگر چنانچه شهادت باشد که تعدّد در آن معتبر است و اگر سخن از اهل خُبره باشد که دیگر لازم نیست متعدّد باشد، به هر وسیله است با این ثابت می‌شود. حالا قسمت دوم و سوم؛ یعنی آن پانزده رضعه یا یک شبانه‌روز مطلب دیگری است که باید در بحث بعدی ـ إن‌شاءالله ـ حل بشود./424/900/س

[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص209 و 236.

[2] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص226.

[3] بقره/سوره2، آیه233.

[4] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج‌5، ص443.

[5] نساء/سوره4، آیه24.

[6] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص226‌.

[7] تهذیب الاحکام، شیخ الطائفه، ج7، ص312.

[8] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص438.

[9] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص439.

[10] تهذیب الاحکام، شیخ الطائفه، ج7، ص312.

[11] تهذیب الاحکام، شیخ الطائفه، ج7، ص312.

[12] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص446