به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محمد مهدی میرباقری رئیس فرهنگستان علوم اسلامی در هشتمین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» که چهارشنبه 23 اسفندماه 1391 و با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان قم برگزار شد به تبیین مبانی فقه حکومتی پرداخت.
وی در این جلسه به رویکردهای مطرح شده پیرامون فقه حکومتی اشاره کرد که مشروح آن در ذیل تقدیم خوانندگان محترم میشود:
۱ـ مروری بر رویکردهای مطرح شده در فقه حکومتی
تعاریف فقه حکومتی در سه رویکرد طبقه بندی شد. در این جلسه ابتدا مروری بر آن سه رویکرد می شود و سپس در امتداد رویکرد سوم، نکاتی مطرح خواهد شد.
رویکرد اول: فقه حکومتی به معنای احکام ناظر به مسائل مبتلابه حکومت
رویکرد اول، فقه حکومتی را به استنباط «احکام موضوعات اجتماعی» تفسیر می کند که مجری آنها حکومت است. برخی دیگر فرموده بودند که فقه حکومتی به معنای «رویکرد اجتماعی به کلیت فقه» است؛ یعنی هر مسئله فقهی ـ حتی در حوزه عبادات مثل نماز جمعه که یک فعل عبادی است- باید معطوف به حکومت باشد و با فرض حکومت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. عرض شد که رویکرد حکومتی به فقه را دو گونه می توان معنا کرد: یک معنا این است که «کارآمدی عملی فقه در عرصه حیات اجتماعی برای تحقق اسلام»، شرط صحت و حجیت احکام فقهی است؛ به طوری که جزو ضوابط علم اصول قرار می گیرد. معنای دیگر این است که در موضوع شناسی احکام باید نسبت هر موضوع با حکومت ملاحظه شود. مثلاً اقامه نماز جمعه در شرایط حکومت و شرایط فقدان حکومت متفاوت است و طبیعتاً حکم آن هم متفاوت می شود. هر دو معنا در رویکرد حکومتی به فقه، متصور و قابل دفاع هستند. طبق این رویکرد علاوه بر این فقه حکومتی موظف است به تزاحمات این احکام در مقام اجرا و همچنین به مسائل مستحدثه ای که پیش می آید نیز پاسخ دهد.
رویکرد دوم: فقه حکومتی، به معنای فقه نظامات اجتماعی
رویکرد دوم ـ که نسبت به رویکرد اول جامع تر است ـ فراتر از احکام موضوعات کلی، به «نظام» توجه می کند و معتقد است که ما نظام احکام داریم که ناظر به جامعه است. همچنین می توان گفت مکلف آن هم جامعه است و نه فرد. در این رویکرد، مسئله مستحدثه ای که مورد توجه قرار گفته و می بایست به آن پاسخ داد، «نظامات اجتماعی» است؛ مانند نظام سیاسی، نظام اقتصادی و دیگر نظامات اجتماعی. این نظریه را بیش از همه می توان به مرحوم شهید بزرگوار صدر نسبت داد که با نظام های ـ به اصطلاح- وارداتی مواجه بودند؛ ایشان در عصر خود و در جغرافیای عراق با نظام های مارکسیستی که نفوذ بسیاری داشتند، مواجه بودند. از این روی سعی داشتند تئوری اقتصاد اسلامی را در مقابل اقتصاد سرمایه داری و اقتصادهای سوسیالیستی و کمونیستی ارائه دهند. بنابراین ایشان به این نکته عنایت کردند که ما غیر از فقه احکام موضوعات، دارای فقه نظامات نیز هستیم که در قدم بعد در تفسیر این نظام، دامنه عملکرد آن و حتی طریق دستیابی به این نظام نیز نظریه پردازی کردند.
رویکرد سوم: فقه حکومتی، به معنای فقه سرپرستی جامعه در مسیر اقامه توحید
در رویکرد سوم ـ که مبتنی بر اندیشه های حضرت امام (ره) بود- غیر از این که ما دارای نظامات اجتماعی هستیم یک امر اساسی تری وجود دارد و آن مسئله حکومت هست و اینکه دین دارای حکومت بوده و بلکه حکومت با کل دین برابر است؛ یعنی اصل اسلام حکومت است و این حکومت مأمور تحقق توحید است. این جامعه و رسالت اصلی آن (اقامه توحید) در موازنه با حاکمیت مادی واقع می شود، این طور نیست که ما در یک خلاء زندگی کنیم بلکه در جامعه ای زندگی می کنیم که نقطه مقابل آن نظام های مادی هستند.
همانطور که درجلسات قبل گذشت، مسئله مستحدثه ای که حضرت امام(ره) مقابل خود می دیدند و می فرمودند فقه باید نسبت به آن نظر دهد مسئله تمامیت نظام مادی غرب و مدیریت مادی حاکم بر جهان است. ایشان در این باره می فرمایند:
«مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. براى مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسى اظهار نظر نمى کنم. آشنایى به روش برخورد با حیله ها و تزویرهاى فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادى، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتى سیاسیون و فرمولهاى دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمایه دارى و کمونیزم که در حقیقت استراتژى حکومت بر جهان را ترسیم مى کنند، از ویژگیهاى یک مجتهد جامع است.»[۱]
چرا حضرت امام (ره) اینگونه می فرمایند؟ چون مسئله مسحدثه ای که یک مجتهد جامع باید در مقابل آن موضع بگیرد و نظرش مستند به دین باشد تمامیت نظام مادی است ـ که به تعبیر ایشان- استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کند. پس مسئله مقابل ما بحث تکنولوژی مدرن و امثال اینها نیست بلکه یک نظام مدیریتی است که مدیریت بر جهان را سیاست گذاری می کند و بعد برنامه ریزی می کند و جامعه جهانی را به سمت اهداف خود می برد. طبق این نگاه مسئله مستحدثه ما یک موضوع ساده نیست، مسئله ما حتی انقلاب صنعتی و انقلاب علمی هم نیست بلکه فراتر از اینها، یک نظام مدیریت غیر الهی است که کل جامعه جهانی را مدیریت می کند. چنین نگرشی به جایگاه مجتهد غیر از این است که مجتهد باید حکم مسائل مستحدثه ـ مثل پیوند اعضا- را استنباط کند، همه این مسائل مستحدثه تحت یک نظام مدیریتی پدید می آیند که فقه مطلوب می بایست در مقابل آن موضع بگیرد چرا که اگر صرفاً به آثار خُرد این نظام مدیریتی مشغول شد و صرفاً در مقام پاسخ گویی به مسائل مستحدثه آن برآمد، به انفعال کشیده می شود. فقه حکومتی در این سطح می بایست بتواند در جامعه به نحوی تصرف کند که موحدین را از این وضعیت عبور دهد. رسالت اصلی حکومت نیز تصرف در جامعه در جهت بسط توحید در مقابل دستگاه مادی است.
تحلیل موضوعات اجتماعی مبتنی بر سه رویکرد در فقه حکومتی
بر اساس رویکرد اول، «مکلف»، افراد هستند و «احکام» ناظر به موضوعات کلی هستند، حتی در مسائل مستحدثه، آنچه در مقابل فقیه قرار دارد، عناوین و موضوعات کلی است. مواجه این رویکرد با موضوعاتی که به صورت نظام در عینیت تحقق پیدا می کنند این است که آن نظام را به عناوین موجود در فقه تجزیه می کند و احکام آن موضوعات و عناوین کلی را از فقه استنباط می کند. به عنوان مثال در حوزه سیاست اگر پدیده ای به نام «مشروطیت» وارد جامعه می شود، آن را به عناوین کلی قابل بحث در فقه موجود تجزیه کرده سپس احکام هریک از عناوین را به دست می آورند. مثلاً این که آیا مردم حق رأی دارند یا نه، که این مساله را در فقه ما تفسیر کرده اند به اینکه آیا مردم حق دارند دیگری را در امور اجتماعی از طرف خودشان وکیل کنند یا نه، و اگر وکیل کردند آیا آن وکیل حق دارد در حوزه مباحات تصمیمات الزامی بگیرد؟ در ضمن کسی که وکیل اکثریت است اگر یک تصمیمی گرفت آیا برای بقیه افراد جامعه هم الزامی می شود؟ اینها مباحث فقهی است که در جریان تجزیه مسائل مشروطیت به موضوعات منفرده ای که در فقه عنوان موازی و معادل دارد، مطرح می شود. تعارضی که در صدر مشروطه بین فقها بوده عمدتاً به تفاوت در درک از موضوع مستحدثه و مبتلا به جامعه بازگشت می کرده است یعنی فقیهی مسئله را در همین حد می دیده است که «مشروطیت»، جامعه را از وضعیت سلطنت استبدادی به سمت دخالت مردم در سرنوشت اجتماعی و اینکه مردم حق رأی و حق توکیل داشته باشند، می برد. درحالیکه طبق یک نگاه عمیق تر، مسئله این نبود که مردم حق رأی داشته باشند یا نه، بلکه یک «نظام سیاسی» از غرب به داخل جامعه ما وارد شده که مبتنی بر یک ایدئولوژی شکل گرفته است و قصد دارد تمام مناسبات سیاسی را متحول سازد. طبق این رویکرد، موضوع مبتلابه را باید به صورت یک «نظام» ملاحظه کرد.
در یک نگرش کامل تر، مشروطیت در درون یک فرآیند اجتماعی و در راستای دموکراسی سازی جامعه تحلیل می شود. یعنی طرح مشروطه، نخستین گام در پروژه مدرنیزاسیون جامعه و تبدیل نظام های سلطنتی به نظام های جمهوری است. براین اساس مشروطه صرفاً یک پدیده سیاسی ایستا نیست، بلکه مرحله ای از یک طرح بزرگ متحول سازی جامعه است.
همین سه رویکرد تحلیلی، نسبت به مسائل اقتصادی هم وجود دارد. فرض کنید موضوعات مستحدثه ای به نام پول اعتباری، بانک مرکزی ـ که کانون تنظیم و کنترل چرخش پول اعتباری است- و یا بیمه و تأمین اجتماعی مطرح می شود. طبق رویکرد اول فقه موضوع را به عناوین کلی قابل بحث تجزیه می کند و بعد از آن زاویه مورد بحث قرار می دهند. شیوه های اسلامی کردن قراردادهای بانکی نیز برهمین منوال تنظیم شده است. در حالیکه این نحوه تفسیر بانک در واقع با ماهیت حقیقی بانک تفاوت دارد؛ مأموریت اصلی بانک این است که سرمایه های خُرد را متمرکز کند تا این سرمایه ها در چرخه تولید قرار بگیرند و بعد از طریق بانک ها مدیریت شوند که کدام بخش اقتصاد رشد کند یا کدام بخش تضعیف شود. این مدیریت از طرق مختلف مانند اختصاص تسهیلات و اعتبارات بیشتر و... در سیاست های بانکی لحاظ می شود. بنابراین در یک رویکرد جامع تر، بانک، درون یک شبکه بزرگتر از نظام اقتصادی تحلیل می شود که چرخه اقتصادی را شکل می دهد. خود بانک ـ به ضمیمه بانک مرکزی ـ یک مجموعه به هم پیوسته ای است که با سیاست گذاری های پولی، ابزار کنترل چرخش مالی کشور است. چنین مقیاسی از تحلیل با تجزیه بانک به عقد قراردادهای مختلف ـ که در اسلامی سازی بانک مورد مطالعه قرار گرفته است- بسیار تفاوت دارد.
این سطوح رویکرد ها در سایر مسائل هم قابل تطبیق است؛ در حوزه صنعت نیز گاهی شما حکم محصولات را مستقل از یکدیگر سوال می کنید که مثلاً حکم برق چیست؟ گاهی تکنولوژی را به صورت یک نظام ملاحظه می کنید و گاهی آنها را در ضمن یک فرایند اجتماعی مبتنی بر انقلاب صنعتی مطالعه می کنید.
۲ـ تشریح ابعاد مختلف رویکرد سوم در تعریف فقه حکومتی
«کل متغیر»، موضوع تصرف فقه حکومتی
موضوع فقه در رویکرد سوم، جامعه در حال تغییر است. به عبارت دیگر، «کل متغیر» در مقیاس کل نظام است که در شرایط درگیری با نظام مادی قرار دارد. اینکه حضرت امام (ره) می فرمایند «الاسلام هو الحکومه...»[۲] یعنی محور نظامات اسلامی، حکومت است که وظیفه اش، سرپرستی اجتماعی است. براین اساس کار حکومت صرفاً اجرای احکام اجتماعی فقه نیست، حتی وظیفه آن صرفاً پیاده کردن نظامات اجتماعی نمی باشد. بلکه در یک قدم جلوتر امری به نام «تصرف» مطرح می شود؛ حکومت در جامعه تصرف می کند و جامعه را از یک وضیعت به وضعیت دوم سیر می دهد. به عبارت دیگر موضوع اصلی فعل حکومت، تصرف برای تغییر وضعیت است. براین اساس آنچه موضوع فقه حکومتی است جامعه به عنوان یک کل متغیر و در حال حرکت است.
فقه حکومتی، بیانگر احکام نظام ولایت و تولی اجتماعی
فقه حکومتی در یک تعریف اجمالی بیان احکام «نظام ولایت و تولی اجتماعی» است؛ یعنی احکام نظام سرپرستی اجتماعی و تولی اجتماعی است. طبق رویکرد اول، حکومت مجری احکام اجتماعی است. طبق رویکرد دوم حکومت مجری نظامات اجتماعی است، یعنی آنچه اصل است نظام های اجتماعی است، ولی در این رویکرد خود حکومت حکم اولی اسلام است. تصرفات حاکم اسلامی در قالب ولایت و تولی صورت می گیرد که فقه حکومتی درصدد بیان احکام آن است.
فقه حکومتی، تئوری بسط توحید و جریان ولایت حقه در منزوی کردن شرک و بت پرستی
با این رویکرد، فقه حکومتی فقهی است که بتواند تئوری جامع تحقق ولایت حقه را که همراه با انزواء و انهدام شرک و بت پرستی است بیان کند. یعنی چگونه می شود ولایت حقه در جامعه محقق شود و در هر قدمی که بر می دارد، ولایت باطل ـ و شرک و دنیا پرستی ـ منزوی گردد. تأکید فرمایش حضرت امام (ره) این بود که فقیه باید دستگاه مقابل خود، یعنی نظام سرمایه داری و کمونیسم که استراتژی حکومت در جهان را دارند ـ و سیاست های آنها را تماماً بشناسد. ایشان حکم اولی اسلام را هم حکومت می دانند. در این صورت حکومت یعنی تحقق ولایت حقه در همه زوایای زندگی، که از شئون آن احکام است.
«حکومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است».[۳]
براین اساس فقه، تئوری سرپرستی و اداره جامعه است. گاهی می گویید ما احکام داریم و برای اجرای برخی از این احکام یا نظامات اجتماعی به حکومت نیاز داریم، اما طبق فرمایش امام (ره) حکومت، خودش حکم اولیه اسلام است و کارش سرپرستی در موازنه است، هدف اصلی آن هم تحقق توحید و تربیت انسان موحد است. فقه نیز تئوری حکومت و ولایت است، تئوری جامعی که همه زوایای زندگی اجتماعی را در بر می گیرد.
حفظ «جهت» در مبارزه با جبهه کفر، شاخص اصلی اسلامیت جامعه
فقه، تئوری سرپرستی جامعه است و این سرپرستی در موازنه درگیری با کفر است نه اینکه یک جامعه آرام در خلاء وجود داشته باشد که بخواهیم در آن تصرف کنیم. این نکته بسیار مهمی است که ما همواره در میدان نزاع و درگیری با جبهه مقابل هستیم؛ خیلی از اشکالاتی که الان می شود که با وجود این همه ماهواره و فساد اخلاقی و...، کجای جامعه ما اسلامی است؟! به این دلیل است که خیال می کنند جامعه در خلاء زندگی می کند، لذا می گویند شما نمی توانید همه را با حجاب کنید یا نمی خواهید! ولی اگر توجه داشته باشید که در موازنه و در جنگ نامتقارن هستیم که در این جنگ شما نیز، در مقابل نفوذ آنها، به منطقه حاکمیت آنها نفوذ کرده اید و معنویت و عدالتخواهی را در آنجا رشد داده اید. گرایش به اسلام و تشیع رشد کرده است. در مقابل آنها نیز تصرف می کنند تا اخلاق مادی را بسط دهند. اسلامیت جامعه را می بایست در موازنه با جبهه کفر محاسبه کرد، در اینصورت مادامی که «جهت» نظام حفظ شده باشد و پرچم مبارزه حفظ شده باشد، این جامعه دینی است. بنابراین معیار و شاخص اصلی دینی بودن یک جامعه، حفظ «جهت» آن است. البته می بایست سعی کنیم که الزامات این جهت، در لایه های بعد جامعه هم محقق شود.
«نظام گرایشات، نظام عقلانیت و نظام عملکرد اجتماعی»، سه بعد جامعه
جامعه دارای سه بعد ۱. نظام گرایش و اخلاق ۲. نظام عقلانیت و ۳. نظام عملکرد اجتماعی است. اسلامیت کامل جامعه منوط به اسلامی شدن هرسه بعد است. درقدم اول می بایست میل و نفرت اجتماعی و به دنبال آن، زیباشناسی جامعه به سمت توحیدی شدن حرکت کند. اگر اخلاق و میل و نفرت اجتماعی بر محور توحید شکل گرفت این جامعه، دینی خواهد شد. در روایات ما آمده است:
«اوثق عری الایمان الحب فی الله و البغض فی الله و التوالی لاولیاءالله و التبری من اعداءالله.»[۴]
بنابراین رکن اول دینی شدن جامعه این است که تمایلات اجتماعی و به دنبال آن اخلاق و زیبا شناسی اجتماعی، حول کلمه توحید در جهت ایمان بالله تغییر کند. به عبارت دیگر تمایلات اجتماعی می بایست حول ولی خدا شکل بگیرد که در چنین جامعه ای منزلتی از ایمان بالله محقق می شود. در مرحله بعد، نظام عقلانیت جامعه می بایست دینی شوند.
میل و نفرت ها به منزله انرژی و سوخت در یک دستگاه هستند که جامعه نیز با این انرژی حرکت می کند. این سوخت در یک فرآیندی به حرکت تبدیل می شود. مسیر و فرآیندی که این سوخت در یک جامعه طی می کند تا به حرکت بیانجامد، همان «عقلانیت اجتماعی» است. یعنی عقلانیت اجتماعی، مسیر و سازو کار حرکت اجتماعی را طراحی می کند.
مدیریت میل و نفرت اجتماعی؛ عمیق ترین لایه تصرف فقه حکومتی در جامعه متغیر
اولین موضوع تصرف حکومت، تغییر «تولی و تبری» اجتماعی و میل و نفرت است. تغییر «حب و بغض ها» و «خوف و طمع ها» است. می بایست «بیم و امید» اجتماعی را مدیریت کند. درحال حاضر در دستگاه های مادی نیز اینگونه است؛ یأس نسبت به جبهه حق و امیدواری نسبت به جبهه باطل ایجاد می کنند، اساساً کارکرد اصلی رسانه، ایجاد بیم و امید است. ایجاد اخلاق و زیبا شناسی مادی بر اساس تحریک شهوات است. اگر میل و نفرت بر محور ولی حق شکل گرفت توسعه پرستش شکل می گیرد و اگر بر محور ولی باطل قرار گرفت توسعه اش می شود توسعه استکبار.
بنابراین اولین و عمیق ترین موضوع تصرف حکومت، لایه میل و نفرت اجتماعی است، بلکه عمیق تر از لایه میل و نفرت، «سجده» است. اگر خضوع و سجده در مقابل خدای متعال در یک جامعه افزایش پیدا کرد این جامعه ایمانی تر شده است که البته باید در تولی و تبری جامعه ظهور پیدا کند. به عنوان مثال اگر شما وضعیت جامعه الان را مقایسه کردید با وضعیت جامعه دوره صفویه یا قاجار و مشاهده کردید که واقعاً وضعیت تبعیت از ولایت ـ باتوجه به توسعه درگیری با جبهه کفر- افزایش پیدا کرده است، جامعه رو به تکامل بوده است.
ارتقاء «عقلانیت و عملکرد اجتماعی»، گام های بعدی تصرف فقه حکومتی در جامعه
در قدم بعد باید عقلانیت جامعه را عوض کرد. گرایش های اجتماعی برای جریان در عرصه عینیت، نیازمند نرم افزارها و نظام های اجتماعی ویژه ای است که مبتنی بر عقلانیت اجتماعی است. این عقلانیت هم اعم از عقلانیت «وحیانی، نظری و تجربی» است. یعنی تفقه دینی باید به حدی برسد که بتواند جریان این تمایلات را در همه زوایای زندگی بشر مهیا سازد. اگر عقلانیت یک جامعه، عقلانیت سکولار شد، نمی تواند متناسب با ظرفیت ایمانی خود حرکت کند. درحال حاضر یکی از چالش های بزرگ ما در مسیر انقلاب اسلامی، عقلانیت سکولار است. اگر ظرفیت ایمان جامعه رشد داده شد حتما باید عقلانیت متناسب با آن تولید شود.
البته این آسیبی است که عبور از آن قهری است و اساساً عقلانیت دینی از همین مسیر بدست می آید. بعضی ها به امام (ره) اشکال می کردند که شما اول همه تئوری های حکومت را تولید کنید سپس انقلاب کنید! این اشکال به معنای این است که به امام بگویند فقه حکومتی و نظامات اجتماعی را از اول تولید کنید سپس دست به انقلاب بزنید! و این یعنی هیچ وقت انقلاب صورت نگیرد! بلکه می بایست با یک تئوری اجمالی در تغییر تمایلات و ساختار کلان شروع شود سپس به تدریج تئوری ها در مسیر حرکت تولید شوند.
تکامل تولی روحی، مبداء تکامل عقلانیت
حضرت امام(ره) جامع علوم حوزوی و بلکه در قله آنها بودند، اما آنچه که در حضرت امام(ره) مبداء تحول گردیده است این بود که از عالم بالا یک حقیقتی به ایشان عطا شده بود که می تواند مبدأ تحول در معرفت های دینی واقع گردد. نمونه کامل این امر در انبیاء است، در باب نبی اکرم(ص) این طور نبوده که حضرت از جامعه ارتزاق می کردند، این که بعضی ها خیال می کنند مناسک اجتماعی اسلام مربوط به جامعه قبیله ای جزیره العرب است! این غلط است. حضرت(ص) از جامعه ارتزاق نمی کردند بلکه از عالم بالا ظرفیتی بالاتر برای ایجاد تحول در جامعه به او عطا می شد که همان ظرفیت مبدأ تحولات اجتماعی است.
طبق این مبنا، تکامل در فقه به تکامل در تولی بازمی گردد، همانگونه که «ایمان»، اصل در «علم» است، در تفقه دینی هم ایمان اصل است. شدت تولی، مبدأ شدت تفقه می شود و البته شدت تفقه هم در یک چرخه دوباره به شدت تولی بالاتری منتهی خواهد شد. ولی در این چرخه عامل اصلی، شدت تولی است؛ اگر تولی به دین افزایش پیدا نکند تفقه دینی نیز ارتقاء پیدا نخواهد کرد. این حرف با ایمان گرایی غربی تفاوت دارد که در مبانی معرفت شناسی به تفصیل بدان خواهیم پرداخت.
بنابراین اگر بپذیریم که دینی شدن جامعه به این است که در ابعاد مختلف جامعه، سرپرستی دینی جریان پیدا کند، بنابراین فقه حکومتی، فقه تصرف در «تمایلات اجتماعی، عقلانیت اجتماعی و کارکرد اجتماعی است.
فقه حکومتی؛ فقه احکام « جهت، مقومات و تناسبات»
احکامی که در مجموع برای سرپرستی جامعه مورد نیاز است سه دسته هستند: احکام جهت، احکام مقومات و احکام تناسبات. البته اینها قابل تقسیم بندی تفصیلی هستند اما در اینجا به بیان اجمالی آن اکتفا می کنیم. حکم جهت به ما مناسک نمی دهد و نمی گوید که الان چه مناسک خُردی را در جامعه اجرا کنیم، بلکه جهت گیری کلّی جامعه را مشخص می کند تا تصرفات ما در جهت بسط توحید و ولایت حقه باشد. مثلاً می شود گفت که که برتری اسلام در موازنه، و نیز «الْإِسْلَامُ یعْلُو وَ لَا یعْلَى عَلَیهِ»، «وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ» «وَلَن یجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» احکام جهتی هستند.
حکم مقومات، عوامل و متغیرهای اصلی و شاخصه های تحقق بخش و سازنده آن جهت را بیان می کند؛ مثل رشد عدالت. یعنی باید از دین استنباط شود که تحقق توحید چه ارکانی دارد که وقتی آنها در جامعه رشد پیدا کرد بگوییم: توحید رشد پیدا کرده است.
اینجاست که باید وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و چگونگی انتقال را ترسیم کنیم. البته این مطلوب، غیر از جهت است. منظور از این مطلوب، مطلوب دست یافتنی است؛ یعنی اگر می خواهیم ارکان و جهت محقق شود، نظام مطلوب دست یافتنی خود را طراحی می کنیم. مثلاً طراحی کنیم که در افق سی ساله می توانیم به فلان نقطه برسیم، سپس براساس این مطلوب، وضعیت موجود را شناسایی می کنیم تا فاصله ها معین شود، سپس، معادله تصرف و تغییر را ارائه می دهیم. در مرحله تناسبات ممکن است فرضاً قانون اساسی یا سیاست های کلان اداره یک نظام را به دست آوریم و یا قانون های برنامه ای داشته باشیم. بر این اساس بود که امام (ره) جهت گیری ها را حفظ کردند و به دنبال جهت گیری ها ساختار کلان ایجاد کردند و حقوق اساسی خاصی را شکل دادند. این حقوق اساسی، تناسبات آن جهت در شرایط موجود است. البته فقه تناسبات، سطوح مختلفی دارد. مثلاً این قانون اساسی، اول و آخر اسلام نیست، بلکه احکام تناسبات موجود اجتماعی ماست و لذا حکومت می تواند در شرایط کنونی تصرف کند و ساختار کلان حقوق اساسی جامعه را متناسب با شرایط و متناسب با ظرفیت و تحمل اجتماعی و متناسب با موازنه جهانی و خیلی مسائل دیگر ارتقا دهد. به بیان دیگر، وقتی می خواهیم تناسبات را در شرایط موجود به دست بیاوریم باید وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و برنامه تغییر داشته باشیم. این برنامه تغییر، ممکن است در سطح حقوق اساسی باشد؛ یعنی می گوییم فعلا قانون اساسی ای که در این شرایط می تواند ما را از حکومت پادشاهی به طرف حکومت دینی انتقال دهد همین قانون اساسی است، یا سیاست ها و برنامه هایی که می تواند در یک دوران بیست ساله به ما کمک کند، همین سیاست ها و برنامه هاست.
ممکن است کسی مدعی شود که ولایت فقیه، حق نظارت در چارچوب قانون را دارد، چون خدای متعال حق تصمیم گیری نسبت به سرنوشت اجتماعی را به خود مردم واگذار کرده و آنها حق دارند کسی را که می خواهند برای شئون مختلف خود و برای قانون گذاری وکیل کنند. در این نگاه، در واقع ولی فقیه، وکیل مردم در اجراست و مردم می توانند با او شرط کنند که در چارچوب قانون عمل کند.اما نگاه صحیح این است که اصلاً ولایت قابل واگذاری به آحاد نیست و این واگذاری یعنی ترک ولایت. حق ولایت به آن کسی داده می شود که قدرت سرپرستی دارد و سرپرستی او مقید به شروط مردم نیست، بلکه مقید به همان احکام جهت و احکام مقومات است. قانون اساسی، قانون شرایط گذار است. کما اینکه قوانین عادی و برنامه ها متغیرند، قانون اساسی هم ممکن است تغییر کند. معنا ندارد کسی که سرپرستی در جهت می کند مقید به این قبیل شروط شود. لذا اگر شرایط تغییر کرد این قانون اساسی برای تأمین آن هدف، کفایت نمی کند و ولی جامعه می تواند این قانون را ارتقا دهد. پس، تناسبات، قوانین متغیر هستند؛ حتی در مقیاس حقوق اساسی. البته نمی خواهیم بگوییم همه قانون اساسی، متغیر است، بلکه کلیت آن را عرض می کنیم. هم قوانین، قابل تغییرند، هم برنامه پنج ساله اول، در پنج سال دوم تغییر می کند، هم سیاست ها قابل تغییرند و هم قانون اساسی در شرایط خاصی، قابل تغییر است. این تناسبات، براساس جهت و مقومات طراحی می شوند و برای طراحی آن، نیاز به تشخیص وضعیت موجود، وضعیت مطلوب قابل دست یابی و برنامه انتقال از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است و برای این کار، نیاز به حوزه های مختلف عقلانیت و دانش است. هم نیاز به تفقه دینی داریم هم نیاز به دانش های نظری و تجربی و هم نیاز به مطالعات میدانی.
اینکه می گوییم فقه حکومتی باید در مرحله تناسبات هم حضور داشته باشد به این معناست که فقه برنامه ریزی تناسبات، چه در سطح قانون اساسی، چه در سطح سیاست گذاری، و چه در سطح برنامه ها و قوانین عادی باید مستند به دین شود، نه اینکه معنایش این باشد که همه عقلانیتی که در برنامه ریزی به کار می رود عقلانیت فقهی است. لایه های مختلفی از عقلانیت وجود دارد که عبارت است از: تفقه دینی، مطالعات نظری و تجربی و مطالعات اجرایی و میدانی. همه اینها با هم حضور دارند و مجموعه اینها هستند که امکان برنامه ریزی برای تغییر وضعیت و عبور دادن جامعه از یک وضعیت به سمت اهداف را مشخص می کنند. پس، معنای گسترده کردن فقه حکومت در این سطح، آن نیست که دانش های دیگر تعطیل شود یا همه دانش های دیگر، نقلی شود؛ هیچ کدام از این دو منظور نظر نیست. توضیح بیشتر این نکته در ادامه مباحث، تقدیم خواهد شد.
102/229//ر
پی نوشتها:
1ـ صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۷۳، منشور روحانیت.
۲ـ کتاب البیع، ج۲، ص ۶۳۳
۳ـ صحیفه نور، ج۲۱، ص ۹۸
4ـ اصول کافى ج ۳، ص۱۹۰، روایة ۶.