vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ی ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در هشتمین جلسه درس خارج فقه حکومتی که شنبه اول آبان‌ماه سال 1395 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد به ادامه بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه» پرداخت و در این جلسه نظریه‌ی مرحوم محقّق اول –صاحب شرایع- رحمه الله علیه در مبحث ولایت مطلقه‌ی فقیه را تبیین کرد.  

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در ابتدای جلسه به تاریخچه واژه «حاکم شرع» پرداخت و گفت: تا زمان علامه حلّی تعبیر (حاکم شرع) زیاد رایج نبود و ایشان آن را مصطلح و رایج کرد و از این روست که به فقه ایشان فقه حکومتی و فقه ولایی می‎گویند.

وی در ادامه به نقل از محقق کرکی، برخی از مسائلی که از دیدگاه علامه حلی باید در آن به حاکم شرع مراجعه شود اشاره کرد و گفت: خیلی از این موارد نیاز به تشکیل حکومت دارد و فقیه اگر حکومت نداشته باشد، نمی‌تواند افراد را الزام و اجبار به پذیرش حکم نماید.

خلاصه درس امروز

عضو خبرگان رهبری در ابتدای درس به تاریخچه بحث ولایت فقیه اشاره کرد و گفت: تا قبل از صاحب الشرایع بحث ولایت فقیه، تحت مباحث ولایت جائر و تعامل با او مطرح بود، ولی شکل‌گیری این مسأله به صورت مستقل که فقیه، ولایت یابد و حکومت نماید از زمان مرحوم علامه حلّی و محقّق اول مطرح گردید.

وی در ادامه پس از تقسیم حکومت به مشروع و غیر مشروع تصریح کرد: فقهاء سابق، مجتهد جامع الشرایط را منصوب از ناحیه‌ی امام می‌دانستند، لیکن مرحوم محقّق بعد از این که حکومت و تصرّفات سلاطین را غیرجایز و نامشروع قلمداد کرد، ولایت و حکومت را به عنوان نیابت از معصوم (علیه السلام) برای فقیه جامع الشرایط ثابت ‌دانست.

آیت الله علم الهدی با اشاره به کلامی از محقق حلی گفت: دقّت بفرمایید که علامه حلی حکم این تصرّف را «جواز» نمی‎داند، بلکه وی قائل به «وجوب تصرّف» است و این وجوب، مترتّب بر وجوب مقدّمه است و چون اخذ وجوهات منوط به ولایت است، پس اقامه‌ی حکم هم واجب می‌شود.

مشروح تقریر این درس به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

                                                                 بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمه

بحث امروز درباره نظرات مرحوم محقّق حلّی و استنتاج نظریه ولایت فقیه از آرای ایشان در مسائل مختلف فقهی است.

در تاریخ فقه دو فقیه به عنوان «محقّق» شناخته شده‌اند: محقّق اول و محقّق دوم؛ محقق اوّل مرحوم صاحب شرایع است که ایشان اهل حلّه‌ی عراق بودند و بعد از ایشان بسیاری از فقهاء و فحول عنوان تالیفاتشان شرح شرایع ایشان بوده است.[1]

محقّق دوم، مرحوم محقق کرکی است که ایشان از علمای جنوب لبنان بوده و بعداً به ایران مهاجرت فرمودند.[2]

مرحوم محقّق اول در دوره اول فقهاء زندگی می‌کرده‌اند و مرحوم محقق دوم در انتهای دوره دوم.

سرآغاز بحث مستقلّ درباره‌ی ولایت فقیه

ظاهراً از زمان مرحوم علامه حلّی نگرش به مسأله ولایت فقیه با نظرات فقهاء قبلی فرق کرد؛ علی‌رغم اینکه این بزرگوار در همان دوره‌ی علمی به سر می‌برده‌اند، گویا فضای سیاسی-اجتماعی زمان ایشان با زمان‌های گذشته متفاوت شده است؛ هرچند فضای اختناق زیادی به سبب سلطه‌ی عثمانی‌ها حاکم بوده، ولی فضای بینش‌های علمی سیاسی میان شیعیان متفاوت شده و مسأله‌ی ولایت فقیه و حکومت وی به عنوان یک بحث مستقل و جدی مطرح شده است.

تا قبل از ایشان بحث ولایت فقیه، تحت مباحث ولایت جائر و تعامل با او مطرح بود، ولی ورود این مسأله به صورت مستقل که فقیه، ولایت یابد و حکومت نماید از زمان مرحوم حلّی و محقّق اول مطرح گردید.

مرحوم محقّق حلی در کتاب شرایع (ج1 ص260) بحثی درباره‌ی اصل ولایت و حکومت دارند و به تبیین حکومت شرعی پرداخته و بیان می‌کنند که حکومت سلاطین و امرائی که در آن زمان حاکم بر ممالک اسلامی بوده‌اند، غیرمشروع می‌باشد. این بحث قبلاً به این صورت -که چه نوع حکومتی شرعی و چه نوع حکومتی غیرشرعی است- مطرح نبوده و صرفاً به اختیارات ولی فقیه پرداخته می‌شده است.

چیزی که احتمالاً باعث طرح این مسائل شد این بود که حاکمان عثمانی خودشان را به عنوان خلفای پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مطرح می‌نمودند و در هر بلادی که وارد می‌شدند ادعای حکومت اسلامی و شرعی داشتند و با این ادعا، مخالفینشان را مخالفین اسلام و پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قلمداد کرده و سرکوبشان می‌نمودند.

این مسأله باعث شد که مرحوم محقّق (رحمه الله) مسأله‌ی حکومت را به عنوان مسأله‌ای مستقل مطرح نمودند و به این ترتیب در بررسی سیر تطورات این نظریه، ایشان نقطه‌ی عطفی شدند؛ زیرا برای نخستین بار تصریح فرمودند که حکومت سلاطین معاصرشان غیرشرعی بوده و تمام تصرّفات ایشان غاصبانه است.

لذا می‌توانیم بگوییم که مسأله‌ی ولایت فقیه از زمان مرحوم محقق حلّی به یک نقطه‌ی عطف رسیده و خودش را به عنوان مسأله‌ای مجزا و مستقل نشان می‌دهد.

ایشان بعد از سلب و خلع سلاطین از مشروعیت، تصریح می‌کنند که حکومت دینی و حاکمیت مشروع از آن مجتهد جامع الشرایط است.

فقهاء سابق، مجتهد جامع الشرایط را منصوب از ناحیه‌ی امام می‌دانستند، لیکن مرحوم محقّق بعد از این که حکومت و تصرّفات سلاطین را غیرجایز و نامشروع می‌شمرند، ولایت و حکومت را به عنوان نیابت از معصوم (علیه السلام) برای فقیه جامع الشرایط ثابت می‌دانند.

یجب أن یتولى صرف حصة الإمام فی الأصناف الموجودین من إلیه الحکم بحق النیابة‌ کما یتولى أداء ما یجب على الغائب[3]‌

مقصود ایشان از «غائب» فقط امام معصوم (علیه السلام) نیست، بلکه تصدّی کلیه‌ی امور مربوط به هر شخص غائب می‌باشد.

این نظریه‌ی ایشان در راستای آن نظرشان است که تمام تصرّفات حکومت‌ها را غیرمشروع می‌دانند. اینجا تصریح می‌کنند که حاکمیت مشروع برای کسی است که منصوب از امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) است و ایشان آن حکومت را نیابتی می‌دانند.

متعلّق وجوب فعل «یجب» کیست؟

اکنون این سؤال مطرح است که آیا این حکم وجوب متوجّه فقیه جامع الشرایط صاحب حکم است یا تکلیفی را بر مردم نیز واجب می‌نماید؟

در واقع، زمینه‌سازی برای اجرای این امر بر هر دوی اینها واجب است؛ بر مردم واجب است که وجوهات را در اختیار مجتهد جامع الشرایط قرار بدهند که وی به نیابت از امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) آن را مصرف نماید؛ بر آن فقیه هم واجب است که این امر را تصدّی نموده و در صورت توانایی در آن سهم امام تصرّف نماید. دقّت بفرمایید که حکم این تصرّف «جواز» نیست، بلکه ایشان قائل به «وجوب تصرّف» هستند.

این وجوب، مترتّب بر وجوب مقدّمه است و چون اخذ وجوهات منوط به ولایت است، پس اقامه‌ی حکم هم واجب می‌شود.

عمده‌ی استشهاد ما به عبارت «من الیه الحکم بحق النیابه» است. ممکن است اشکال شود که ایشان به «فقیه جامع الشرایط» تصریح نکرده‌اند، پس منظور ایشان صرفاً مجتهد جامع الشرایط نیست، بلکه ممکن است مراد ایشان نائب خاص و یا حاکم منصوب از جانب اکثریت مردم باشد؛ 

بایستی دانست که ایشان حاکمیت را به نحو نیابی دانسته‌اند، لذا به نظر ایشان، حاکمیت انتصابی از جانب امام (علیه السلام) است و لازمه‌ی این ولایت، ولایت عامه است.

انتصاب دو گونه است، یا بالعین و به شخص است مانند نواب خاصه و یا اینکه انتصاب به وصف است که این قابل تحدید نیست؛ نمی‌شود گفت که این شخص در یک مسأله حاکمیت دارد و در یک مسأله حاکمیت ندارد.

نیابت بالعین را می‌توان محدود دانست که شخص خاصی برای مأموریت خاصی مأمور شده است؛ لیکن نیابت بالوصف را نمی‌شود محدود به شخص خاص یا اختیارات خاص نمود.

این که مقصود از ایشان از «من الیه الحکم ...» همان فقیه جامع الشرایط است از عبارت دیگری فهمیده می‌شود. البته کسانی مانند شهید اول[4] و صاحب مدارک[5] و صاحب جواهر[6] وقتی به این عبارت رسیده‌اند تصریح نموده‌اند که مراد از «من الیه الحکم» همان «فقیه جامع الشرایط» است.

گذشته از اینها خود مرحوم محقّق در بحث خمس کتاب معتبر تصریح می‌کنند که مراد ایشان فقیه جامع الشرایط است.[7]

ایشان در ابتدا نظریه‌ی مرحوم شیخ مفید رحمه الله -مبنی بر این که افراد خودشان می‌توانند مال خمس را تقسیم نمایند- نقل نموده[8] و آن را خوب دانسته و در ادامه می‌فرمایند که حال تکلیف حاکم چه می‌شود؟! حاکم بایستی اموال کسی را که نیابت از وی دارد تولّی و تصدّی کند. اگر این تقسیم از جانب خود مکلّفین باشد، پس آن مقام نیابت مجتهد جامع الشرایط در موارد حاکمیت و حکومت، خصوصاً در سهم امام که محلّ نیابت وی است، چه می‌شود؟

در واقع مرحوم محقّق حرف مرحوم مفید رحمه الله (تقسیم خمس توسط خود مکلف) را موجب تضعیف ولایت فقیه می‌دانند.

و ما ذکره المفید رحمه اللّه حسن، لما أسلفناه من وجوب إتمام ما یحتاجون الیه من حصته عند وجوده، و إذا کان هذا لازما له فی حضوره کان لازما فی غیبته، لان ما وجب بحق اللّه مطلقا لا یسقط بغیبته من یلزمه ذلک، لکن یجب أن یتولى صرف ما یحتاجون الیه من حصة من له النیابة عنه فی الاحکام و هو «الفقیه المأمون» من فقهاء أهل البیت علیهم السّلام على وجه التتمة لمن یقصر حاصله من مستحقه عما یضطر الیه لا غیر.[9]

همچنین در باب زکات می‌فرمایند:

و إذا لم یکن الإمام موجودا دفعت إلى الفقیه المأمون من الإمامیة‌ ‌فإنه أبصر بمواقعها و الأفضل قسمتها على الأصناف و اختصاص جماعة من کل صنف و لو صرفها فی صنف واحد جاز و لو خص بها و لو شخصا واحدا من بعض الأصناف جاز أیضا.[10]

از این عبارت فهمیده می‌شود که تنها کسی که علم داشته باشد، نمی‌تواند مصرف زکات را مدیریت نماید؛ بلکه باید علاوه بر دانش فقهی، مدیریت بر جامعه نیز داشته باشد که «ابصر بمواقعها» باشد و این بصیرت به صِرفِ فقه خواندن و مسأله دانستن حاصل نمی‌شود.

حاکم شرع و ولی فقیه سِمتی دارد که به واسطه‌ی آن نه به نحو کلی مسأله، بلکه به نحو جزئی مسأله بصیرتر به مواقع مصرف زکات است؛ لازمه‌ی این نکته، مدیریت جامعه است.

همچنین ایشان در مقام بیان علت پرداخت زکات به فقیه می‌فرمایند:

و لو دفعها هو الى المستحق برئ ظاهرا فکان دفعها الى الامام أولى، فإذا قبضها الإمام أو الفقیه منه برئ، و لو تلفت قبل التسلیم لأن الامام و نائبه کالوکیل لأهل السهمان فجرى قبضه مجرى قبض المستحق.[11]

ایشان دلیل اینکه مکلف بعد از تحویل زکات به فقیه بری‌ءالذمه شده و حتی در صورت تلف، مشغول الذمه نیست، این می‌دانند که امام یا نائب امام، وکیل مستحق هستند و دست ایشان دست آن فقیر مستحق است. یعنی ولایت فقیه را در آن حدّی از قدرت می‌دانند که انگار دست او، دست مستحق است و این مافوق ولایت‌هایی مانند ولایت پدر بر فرزندش است که چنین یدی نسبت به اموال فرزندش ندارد.