به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح دوشنبه، سوم خرداد 1395 در جلسه 97 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، پس از بررسی دلیل عقل بر لزوم فوریت در اتیان امر به معروف به بررسی تعبدی و توصلی بودن امر به معروف پرداختند.
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در فوریت بود، چهار دلیل بر فوریت را عرض کردیم، تا به حال هیچکدام را نپذیرفتیم.
دلیل پنجم: حکم عقل
دلیل عقلی میگفت: در مواردی که گناهی انجام میشود و احتمال میدهیم که بتوانیم آن گناه را برطرف کنیم، سکوت ما هتک به مولاست؛ همانطور که گناهکار با گناهش هتک حرمت مولا میکند، کسی که ناظر آن گناه است اگر میتواند جلوی آن گناه را بگیرد یا احتمال میدهد بتواند، اما اقدامی نکند، این شخص هم هتک به مولا کرده و از زیّ احترام به مولا خارج شده. یکی از ادلة وجوب امر به معروف این بود.
پذیرش این دلیل
اگر این دلیل را بپذیریم، مقتضایش این است که باید فوراً امر به معروف کند؛ چون در هر آنی دارد هتک به مولا انجام میشود، عقل حکم میکند که هر چه سریعتر جلوی هتک به مولا گرفته شود. و مقتضایش هم فوراً ففوراً است؛ اگر این شخص تساهل کرد، در آنِ بعد که دارد هتک میشود باید جلویش را بگیرد. بنابراین میتوانیم بگوییم: مهمترین دلیل بر وجوب فور، این دلیل است.
اشکال: حکم عقل تعلیقی است
إن قلت که: همانطور که قبلاً گفتهایم، این حکم عقل، حکم تعلیقی است؛ یعنی مشروط است به این که خود مولا نگوید که: «کاری به معصیت غیر نداشته باش». در این صورت، با اذن مولا، من هاتک به مولا نیستم. و در مانحنفیه ما احتمال میدهیم که شارع درواقع تأخیر را تجویزکردهباشد تسهیلاً علی العباد، پس احتمال اذن در تأخیر را میدهیم. یا به حسب ادلة شرعیه میبینیم که دلیل شرعیای بر وجوب فوری نداریم، پس برائت جاری میکنیم و این برائت همان اذن مولا در تأخیر است. پس چه احتمال ترخیص واقعی بدهیم لمصلحت تسهیل یا مصالح دیگر، و چه احتمال ترخیص ظاهری و برائت بدهیم، پس عقل حکم به فوریت نمیکند؛ چون حکم عقل معلق بود بر عدم ترخیص مولا.
جواب: حکم عقل مشروط است به احراز اذن
قلت: عقل نمیگوید: «در صورتی که در واقع مولا اذن داده باشد، مرخَّصی.»، بلکه شبیه آن حرفی را میزند که در باب «وجوب» عند البعض مثل محقق خوئی و مرحوم امام گفته شد؛ که «وجوب» جزء مدلول امر نیست بلکه امر فقط دلالت بر «بعث» میکند اما اگر ترخیصی احرازنشد، عقل از این بعث «وجوب» میفهمد. پس آن معلَّقٌعلیه حکم عقل، احراز ترخیص است نه وجود ترخیص، و در مانحنفیه ما احراز اذن نکردهایم؛ نه احراز اذن واقعی کردهایم چون دلیلی بر جواز نیافتهایم، و نه احراز اذن ظاهری کردهایم چون «رفع ما لایعلمون» در جایی است که لایعلمون باشد، و اینجا به حکم عقل علم داریم. و از حکم عقل نمیتوانیم کشف کنیم که شرع هم اینجا یک حکم شرعی (برائت) دارد.
وقتی مقابل شخصی، شخص دیگری دارد فعل حرامی انجام میدهد، عقل به این شخص ناظر میگوید: «نگذار هتک مولا بشود اگر مولا به تو نگفته کاری نداشته باش». عقل میگوید: «اگر درواقع گفت»؟ یا عقل میگوید: «اگر احرازکردی که گفته: «تو کار نداشته باش»؟ آنچه به وجدانمان درک میکنیم، این است که حکم عقل این است که: «اگر احرازکردی که موالا به تو گفته: «کار نداشته باش»، اینجا ترخیص داری.»، اما اگر فقط احتمال وجود واقعی بدهیم، اینجا عقل حکم خودش را دارد.
بنابراین اگر دلیلی برای «فوریت» باشد، همین دلیل است. و ما استناداً به این دلیل عرض میکنیم که بعید نیست این وجوب، در جایی که این حکم عقل وجود داشته باشد (چون قبلاً اشکال کردیم و گفتیم که این دلیل، در تمام موارد نمیآید.) فوری باشد.
خصیصة سوم: تعبدی یا توصلی
آیا این وجوب، وجوب تعبدی است یا توصلی؟ آیا باید به قصد قربت نهی کند تا امتثال کردهباشد؟ یا ولو ریاءً بگوید تکلیف از عهدهاش ساقط شدهاست؟
اقوال
این مسأله هم محل بحث واقع شده، یکی از همان بزرگان محقق سبزواری است که فرموده: «لایعتبر فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر قصد القربة، و لایبعد عدم اعتباره فی ترتب الثواب أیضا، فیثاب الآمر بالمعروف و الناهی عن المنکر مطلقا ما لم یقصد الریاء». این که حتی اگر برای غیر خدا باشد ثواب داشته باشد، نمونهاش در ترک شرب خمر است؛ شرب خمر اینقدر نزد خدای متعال مبغوض است که اگر کسی حتی برای غیر خدا هم ترک کند، خدا به همین کار هم ثواب میدهد. حالا ایشان میگوید: در این قضیه هم بعید نیست که فقط «ریا» مانع باشد، ولی اگر ریائی نباشد، حتی اگر برای غیرخدا هم انجام بشود، اشکالی ندارد و تکلیف امتثال شده.
معروف بین فقها این است که توصلی است. و الآن قائل مسلّمی برای این که قائل به «تعبّدیت» شدهاند سراغ ندارم، الا این که بگوییم: کسانی که در اوامر قائل به اصالتالتعبدیت هستند، اینجا هم علیالقاعده باید قائل به «تعدیت» بشوند.
ادلة دال بر تعبدیت
برای اثبات تعبدیت امر به معروف، کتاباً و سنتةً و عقلاً و اصلاً میشود استدلال کرد.
آیات
به وجوهی از آیات تمسک کردهاند که بیانشان در آنجا، اینجا هم قابل تطبیق است.
1- سورة لیل
یکی از آیات مبارکاتی که شیخ طوسی در خلاف و صاحب شرائع و محقق در معتبر به آن تمسک کردهاند برای اثبات این که هر امری تعبدی است، این آیة مبارکة سورة «لیل» است: «و ما لأحدٍ عنده من نعمة تجزی الا ابتغاء وجه ربه الأعلی». شیخ طوسی در بحث «صوم» برای اثبات تبعدیت به این آیه استنادکردهاست؛[1] به هیچ نعمتی نزد خدای متعال جزا داده نمیشود مگر این که ابتغاء وجه رب اتیان شدهباشد.
جواب اول: میدانیم که مرجع ضمیر به خدا برنمیگردد
استدلال، متوقف است بر این که اثبات بشود که این ضمیر «عنده» به خدا برمیگردد؛ که پیش خدا، برای احدی، نعمتی که به آن نعمت جزا داده بشود، نیست مگر این که ابتغاء وجه رب باشد. اما همانطور که عدهای از بزرگان فرمودهاند، ممکن است مرجع ضمیر، به همان «اتقی» در عبارت «و یتجنّبها الأتقی» برگردد؛ یعنی آن اَتقایی که مالش را اعطامیکند نه در عوض نعمتی که دیگری به او داده، بلکه فقط برای خدا میدهد، چنین کسی از جهنم پرهیزمیکند.
جواب دوم: نمیدانیم که مرجع ضمیر به خدا برمیگردد
اگر هم نگوییم که این ضمیر به «اتقی» برمیگردد، لااقلش این است که این ضمیر، مردد است. پس ظهور در ما یستدلّ به المستدل ندارد.
جواب سوم: «جزاء» متوقف است، نه «صحت»
حتی اگر هم ضمیر به «الله» برگردد، باز نمیتوان به این آیه استنادکرد که: «پس هر واجبی تعبّدی است.»؛ چون مسألة جزا و پاداش، غیر از مسألة «صحت» است. این آیة مبارکه دلالت میکند بر این که «جزاء» متوقف است برا این که «ابتغاء وجه رب» باشد، اما مقام «قبول» غیر از مقام «صحت» است. مثلاً از «إنما یتقّبل الله من المتقین»، آیا میتوانیم نتیجه بگیریم: «کسی که گناهانی دارد، روزههایش صحیح نیست.»؟!
برای تقریب به ذهن، فرض کنید برای کسی هدیههایی میبَرید، آن مُهدیالیه بعضی هدیهها را اهمیت نمیدهد و ممکن است به دیگران ببخشد، اما بعضی هدیهها را میپسندد و حاضر نیست به کسی بدهد. مقام قبول، شبیه این مقام است؛ که خدا متعال آن عمل را نزد خودش ذخیره میکند. مثلاً کسی که قطع رحم کرده، نمازش تا چهل روز مقبول نیست؛ نه یعنی باطل است و باید قضاکند.
پس بر فرض که بپذیریم ضمیر به اتقی برنمیگردد، دارد جزا و پاداش را معلق و مشروط میکند بر این که ابتغاء وجه رب باشد، نه هر نتیجهای را.
2- سورة بیّنه
آیة دومی که به آن استنادشده و در کتب اصول هم بعضی آوردهاند، در سورة «بیّنه» است: «و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین».
لام در «لیعبدوا»، یا لام تعلیل است یا لام غایت است؛ یعنی امرنشدند الا به غرض أنیعبدوا الله. و یا این که لام نائبمنابعنه باشد؛ مثل «اُمرنا لنسلم» ما امر شدیم به همین اسلام آوردنمان، یا مثل «یُریدون لِیُطفئوا»: خود اطفاء نمودن نور خدا را اراده کردهاند. اینجا هم به این معنی است که: «امرنشدهاند مگر به این که عبادت خدا را بکنند» و عبادت نمیشود مگر این که به قصد قربت باشد.
پس این آیة مبارکه کأنّ مفادش این است که مردم به هیچ کاری امر نشدهاند، مگر برای این که عبادت بکنند. و عبادت هم محقق نمیشود مگر به قصد قربت. پس به هر کاری که امر بشویم، باید به قصد قربت انجامش دهیم تا عبادت محقق شده باشد. و یکی از چیزهایی هم که به آن امرشدهاند، امر به معروف و نهی از منکر است، پس امر به معروف را هم باید به قصد قربت انجام دهیم. اگر هم جایی تصریح شده که توصلی است، تخصیصاً خارج شدهاست.
جواب اول: مرجع ضمیر، کفّار است
از این آیه به وجوهی جواب داده شدهاست. گفتهاند: آیة قبلش «لمیکن الذین کفروا» است، و در این آیه هم ضمیر به همان «کفروا» برمیگردد نه به تمام مکلفین.
اشکال: فرقی بین کفار با سایر مکلفین نیست
بعضی اشکال کردهاند که فرقی بین آن کفار و سایر مکلفین نیست؛ همانطور که بر اساس این آیه بر هر کافری واجب است که اوامر الهی را به قصد قربت انجام دهد، بر سایرین هم کذلک.
عرض میکنیم که تارتاً مصبّ امر را کفار و مشرکین در امم سابقه میدانیم، میگوییم: «چه ربطی به ما دارد؟». اما همانطور که علامه طباطبائی فرمودهاند، این آیه به همین مشرکینِ بعد از ظهور اسلام دارد میگوید، و امر به آنها با امر به ما فرقی ندارد. از این جهت اینها را تخصیص به ذکرفرموده که به آنها دارد میگوید. اما این، تولید اشکال نمیکند؛ چون در همین فضای اسلام دارد صحبت میکند که در همین دین اسلام باید خدا را عبادت کنید. وقتی برای آنها تعبدی شد، برای بقیه هم تعبدی میشود؛ چون اوامر آنها با اوامر مسلمین فرقی ندارد.
مناقشات دیگر إنشاءالله برای فردا.
مشروح این جلسه درس خارج فقه استاد شب زنده دار را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید
متن اولیه
بسمه تعالی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
خلاصه بحث گذشته
بحث در ادله داله بر فوریت امر به معروف و نهی از منکر عند تحقق الشرایط بود. تا به حال دلیل معتمدی برای این فوریت نیافتیم.
دلیل آخر عبارت است از این که مقتضای یکی از ادله اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر فوریت امر به معروف و نهی از منکر هست. و آن دلیل دلیل عقلی بود که میگفت در مواردی که گناهی انجام میشود و انسان میتواند آن گناه را برطرف کند یا احتمال میدهد که میتواند برطرف کند سکوت و عدم امر و عدم نهی این هتک مولی است و بیاحترامی به مولی است. همان طور که گناهکار با گناهی بیاحترامی به مولی میکند و هتک حرمت مولی میکند اگر در محضر کسی هم، کسی گناه کند و این میتواند جلوی آن گناه را بگیرد یا احتمال میدهد که بتواند و در عین حال اقدام نکند این شخص هم هاتک مولی است و خارج شده از زیّ احترام بر مولی. خب این یکی از ادله وجوب امر به معروف و وجوب نهی از منکر این بود.
خب اگر این دلیل را بپذیریم مقتضای آن چیه؟ مقتضای آن این است که فوراً باید امر کند یا نهی کند برای این که هر آن دارد هتک مولی سر میزند از آن شخص و این اگر میتواند جلوی این کار را بگیرد باید فوراً جلوی آن را بگیرد که مولی حتی برای لحظهای هم هتک حرمتش نشود، به احترامی به او نمیشود، این حکم عقل است. بنابراین مقتضای این دلیل این هست که فوریت دارد و مقتضای آن این است که فوراً ففوراً است. حالا اگر این شخص توانی کرد، تساهل کرد و امر به معروف و نهی از منکر نکرد خب در آن بعد، آن بعد همین جور است باز هی دارد هتک مولی میشود و عقل میگوید جلوی این هتک را بگیر. اگر احتمال میدهی تأثیر دارد و میتوانی جلوی آن را بگیری، جلوی آن را بگیر.
بنابراین میتوانیم بگوییم مهمترین دلیل بر وجوب فور این بیان است در بحث ما.
إن قلت که همان طور که قبلاً گفتیم این حکم عقل حکم تعلیقی است یعنی مشروط است به این که خود مولی نگوید که شما کار نداشته باش. اگر خود مولی بگوید بله شما میبینید گناهی انجام میشود شما کار نداشته باش. درسته این دارد هتک من را میکند ولی با اذن مولی دیگه من هاتک نیستم، چون مولی به من اجازه داده که واکنشی نداشته باشم. و در مانحن فیه ما احتمال میدهیم که شارع در واقع تأخیر را تجویز کرده باشد تسهیلاً للعباد.
پس احتمال اذن میدهیم بر تأخیر. یا این که بالاخره به حسب ادله شرعیه نگاه میکنیم میبینیم که دلیل شرعی بر وجوب فوریت نداریم. وقتی دلیل شرعی بر وجوب فوریت نداشتیم برائت جاری میکنیم. «رفع ما لایعلمون» پس چه احتمال ترخیص واقعی بدهیم که شاید مولی در واقع لمصلحة التسهیل و یا مصالح دیگر تجویز فرموده باشد تأخیر را، اگر این باشد پس احراز تطبیق حکم عقل نمیکنیم چون حکم عقل مؤید بود، معلق بود بر این که اگر مولی خودش ترخیص نداده باشد و ما این جا احتمال میدهیم ترخیص داده باشد و حکم ظاهری هم که خب برائت است، ادله شرعیهای پیدا نکردیم بر وجوب فوریت بنابراین برائت شرعیه جاری است بنابراین شارع اذن داده ولو به حسب ظاهر و به حسب حکم ظاهری. این إن قلت.
در جواب این إن قلت گفته میشود که آن که عقل میگوید این هست؛ نمیگوید که در صورتی که در واقع مولی اذن داده باشد تو مرخص هستی، نه، شبیه همان حرفی را میزند که در باب وجوب عند البعث میگوید. طبق مسلک محقق نائینی، محقق خویی و محقق امام قدس سرهم آنها میگویند وجوب جزو مدلول امر نیست. امر فقط دلالت بر بعث میکند اما اگر ترخیصی نبود عقل میگوید باید تو اقدام بکنی. خب عقل میگوید وقتی واقعاً ترخیص نبود؟ خب اگر این را میگوید که ما احتمال میدهیم ترخیص در واقع باشد. نه، میگویند هر جا علم به ترخیص نداشتی، احراز ترخیص نکردی.
پس آن معلقٌ علیه حکم عقل چیه؟ احراز است، نه وجود واقعی اذن. وقتی این شد معلقٌ علیه بنابراین ما در نحن فیه میگوییم ما احراز اذن واقعی مولی نکردیم. پس عقل میگوید حالا که احراز نکردی باید اقدام بکنی فوراً. و اما آن حکم ظاهری، آن عجیب است که آن حکم ظاهری را ما در این جا بخواهیم جاری بکنیم. «رفع ما لایعلمون» در جایی است که ما لایعلم باشد نه به دلیل شرعی، نه به دلیل عقلی. خب این جا حکم عقل داریم. ما احتیاجی نداریم به حکم شرع.
بله از باب حکم شرعی فرضاً هم بگوییم برائت جاری است خب از باب حکم شرعی برائت است. شارع این جا حکمی ندارد. مثل فرمایش شهید صدر که میفرماید: «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» را من قبول ندارم، ملازمه این حکم عقل و شرع را قبول ندارم. شارع ملزم نیست که اگر عقل حکمی داشت شارع هم داشته باشد. چرا؟ برای این که ممکن است که اهتمام شارع در آن باب بیش از آن چه که عقل وادار میکند مردم را نباشد. خب این جا لازم نیست بیاید دیگه قانون اضافه بر عقل جعل بکند.
بله هر جا اهتمام بیشتری را میخواهد بله آن جا لازم است. و چون ما نمیدانیم کجا اهتمامش بیشتر است، کجا نیست پس از این که عقل حکمی میکند کشف نمیکنیم که شرع هم حکمش همین است. و قهراً وقتی شک کردیم حکم شرع این جا هست یا نه، خب «رفع ما لایعلمون». اما عقلاً ملزم هستیم، چون عقل ما دارد ما را ملزم میکند. نمیتوانیم به شرع نسبت بدهیم ولی عقلمان.... این جا هم عقل ما میگوید تا گناه دیدی شارع گفته امر به معروف واجب است، نهی از منکر واجب است، کنار این هم این است که تو اگر سکوت کنی بگذاری ... حالا بگویی حالا باشد، حالا دارد آن در زمین غصبی دارد راه میرود حالا فعلاً. حالا ما یک چایی بخوریم، یک خرده گعده بکنیم پا میشویم بعد برویم به او بگوییم. یک ساعت دیگه، دو ساعت دیگه... خب این یک ساعت دو ساعت دیگه تو را داری میبینی مولی هتک دارد میشود، بیاحترامی به مولی میشود.
سؤال: با این که حکم شرعی هم نیست؟
جواب: چون هتک مولی است. هتک مولی که شد استحقاق عقوبت میآید. هتک مولی موضوع است برای استحقاق عقوبت. یعنی للمولی این که مؤاخذه کند.
بنابراین اگر دلیلی برای فوریت باشد أقوی الأدله همین دلیل هست و ما اعتماداً بر این دلیل عرض میکنیم به این که بعید نیست که گفته بشود فوریت دارد.
سؤال: هتکی که در مقابلش من قوی باشم انجام بدهم. آن هتک را ما میخواهیم که من را بعث بدهد به سمت ؟؟؟ آن وقتی فعلیت ایجاد میکند که اذن نداده باشد و احتمال اذن برای این که ؟؟؟ را کاملاً ؟؟؟
جواب: دیگه بیان من قاصر است و بیش از این قدرت ندارم بر بیان مقصود خودم. ببینید ما داریم میگوییم در امام شخصی شخص دیگری دارد فعل حرامی انجام میدهد، قتل دارد میکند، ضرب یتیم دارد میکند، او دارد هتک مولی میکند. این شخص احتمال میدهد میتواند جلوی هتک مولی را بگیرد، آن هتک قطعی است، یعنی آن آقا، حرمت بر او منجز است، جاهل نیست، معذور نیست، اینها را میداند. پس صدور هتک از او قطعی است. حالا این شخصی که ناظر است و مطلع است که آن هتک دارد انجام میشود عقل به او میگوید چی؟ میگوید نگذار هتک مولی بشود، منتها عقل این حرف را به این شخص میزند میگوید نگذار هتک مولی بشود اگر مولی به تو نگفته باشد که تو کار نداشته باش. یک وقت مولی میگوید تو کار نداشته باش، درسته او دارد هتک میکند اما تو کار نداشته باش. خب عقل میگوید اگر در واقع گفت کار نداشته باش تو وظیفهای نداری یا میگوید اگر احراز کردی دارد میگوید تو کار نداشته باش. آن که انسان به وجدان عقلیاش مراجعه میکند و میبیند عقلش درک میکند این است که عقل حکمش این است که اگر احراز کردی و خبردار شدی که مولی به تو گفته تو کار نداشته باش آن عیب ندارد اما اگر خبر نداری مولی چنین چیزی گفته تو حق نداری ساکت باشی و بیاحترامی به مولی بکنی.
خب بحث ما در کلی در چی بود در این مقام؟ فی خصائص هذا الوجوب بود. خصیصه أولی که بحث شد که آیا عینی است یا کفایی است، بحث شد.
خصیصه ثانی این بود که این وجوب فوریت دارد یا نه، مع التراخی هم اشکال ندارد بحث شد.
خصیصه سوم؛ آیا این وجوب وجوب تعبدی است یا توسلی؟
خب این هم بحث مهمی است که انسان وقتی که حرامی را میبیند باید به قصد قربت نهی کند تا امتثال کرده باشد و از این تکلیف خارج شده باشد یا نه، اگر به قصد قربت هم نگوید، حتی برای ریا بگوید، از ترس بگوید و یا مقاصد غیر قربیه داشته باشد کفایت میکند چون واجب توسلی است. مثل واجبات توسلی دیگر، مثل حِرفی که واجب توسلی است برای انتظام نظام خب لازم است، نانوایی لازم است، پزشکی لازم است، اینها واجب کفایی است. حالا کسی برای خدا هم نرود این کار را بکند. این واجب از گردنش ساقط میشود. این جا هم بگوییم امر به معروف و نهی از منکر این است. جهنم دیگه نمیرود، همین که ... این چه جوری هست؟
این هم یک مسألهای است که محل بحث واقع شده بین اعلام حالا یکی از بزرگانی که صریحاً مسأله را مطرح کردند در همان مهذب الاحکام هست:
«لایعتبر بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر قصد القربة»
بعد ایشان یک مطلب اضافی هم دارند که کمتر کسی این حرف را دارد:
«و لایبعد عدم اعتباره فی ترتبه ثواب ایضاً»
خب حالا قصد قربت نمیخواهد، بله یعنی سقوطش قصد قربت نمیخواهد. حالا ایشان میگوید نه در ترتب ثواب هم قصد قربت نمیخواهد.
«فیصاب الآمر بالمعروف و الناهی عن المنکر مطلقاً ما لم یقصد الریاء»
فقط ریا قصد نکرده باشد، چون آن ادله دارد. اما اگر قصد خدا هم نکرد، برای خدا انجام ندهد ولی ریا هم نمی خواهد بکند مثلاً دلش به حال جامعه میسوزد، میگوید بد است جامعه این جوری باشد، عارش میآید مثلاً توی محلهشان فلان گناهان انجام بشود. یا بستگانش، مثلاً عارش میآید توی خانوادهشان، توی بستگانش این گناهان را انجام میدهند به خاطر این میگوید نه به خاطر خدا، ولی ریا هم نمیکند. خود این یک مطلب ارزشی است، مثل آبرو.
ایشان میفرماید که «یصاب» که البته در شرع هم این نمونه داریم، در تارک شرب خمر روایات هست که ولو لغیرالله انجام بدهد خدای متعال ثواب میدهد. این قدر این شرب خمر پیش خدای متعال مبغوض است که به این شکل هم خواسته تشویق بفرماید که شما برای غیر خدا هم .... مثل یک آقایی که میگفت در محل ما بعضی خانها بودند اینها شراب نمیخوردند با این که گناهان دیگری... او میگفت من عارم میآید لایعقل بشوم. این فی حالت لایعقلی پیدا کنم عارم میآید انجام نمیدهم. ولی گناهانی که عقل را تحت تأثیر قرار نمیدهد آن را باکی ندارم. خدای متعال میفرماید برای همین هم ثواب میدهد که کسی به خاطر این جهت.
حالا ایشان در باب امر به معروف و نهی از منکر این قائل است به این که بله یصاب، فقط قصد ریا نداشته باشد ولی قصد خدا هم نداشته باشد خدا ثواب میدهد. حالا ما به این قسم دومش خیلی کاری نداریم، این فرمایش ایشان ولی مسأله اول که آیا این واجب توسلی یا تعبدی است حالا ثواب و اینها یک مسأله دیگری است در آخرت، اما مسأله فقهی این باید برای امتثال و سقوط این تکلیف از عهده او باید قصد قربت داشته باشد یا مطلقا اشکالی ندارد. خب معروف... لعل المعروف بین فقهاء این است که این توسلی است نه تعبدی اما .... و الان من قائل مسلّمی برای این که قائل باشد به این که تعبدی است سراغ ندارم الا این که بگوییم آن کسانی که در اصول فاعل به اصالة التعبدیه در اوامر هستند بگوییم آنها هم علی القاعده این جاها باید بگویند تعبدی است.
اما در عین حال این بحث بحث مهمی است که باید دنبال بکنیم. به وجوهی از ادله میتوان تمسک کرد برای تعبدیت کتاباً و سنتاً و عقلاً و اصلاً. یعنی به کتاب، به سنت، به عقل و به اصل میشود تمسک کرد.
حالا کتاب و سنت و عقلش را توضیح بدهیم، اصلش دیگه مباحث مهم اصول دارد دیگه، در اصول که آن جا اصل اقتضای اصل چیه. در باب شک در تعبدی و توسلیت مقتضای اصل تعبدیت است یا توسلیت، این بحثٌ اصولیٌ که مفصل در اصول بحث شده از آن اما این کتاب و سنت و عقل را باید این جا متعرض بشویم.
به وجوهی از آیات مبارکات بزرگان علما تمسک کردند نه در این بحث ما، در جاهای دیگه که بیانشان در آن جا در این جا هم قابل تطبیق هست. یکی از آیات مبارکاتی که شیخ طوسی رضوان الله علیه در خلاف و محقق صاحب شرایع در معتبر به آن تمسک فرمودهاند برای این که هر امری تعبدی است این آیه مبارکه سوره لیل هست:
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم «وَ سَیُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى * الَّذی یُؤْتی مالَهُ یَتَزَکَّى * وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى *
إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى * وَ لَسَوْفَ یَرْضى» (لیل/ آیه 17 تا آخر)
شیخ طوسی قدس سره در خلاف در بحث صوم که میخواهد اثبات میکند وجوب قصد قربت را در صوم به این آیه استدلال فرموده که «وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى» پیش خدا هیچ کس یک نعمتی که خدا جزا بدهد، عوض بدهد به او، وجود ندارد مگر این که ابتغاء وجه رب کرده باشد. اگر ابتغاء وجه رب کرد این خدا جزا میدهد، اگر ابتغاء وجه رب نکرد خدا جزا نمیدهد، عوض نمیدهد.
به این آیه شریفه استدلال شده است «وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى * إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى» به این آیه شریفه استدلال شده برای وجوب قربت در هر موردی که خواستهای خدای متعال دارد، امری دارد. یکی از آن موارد هم همین بحث امر به معروف و نهی از منکر است که خدا امر فرموده به امر به معروف و امر فرموده به نهی از منکر. اگر میخواهید مورد قبول خدا باشد و جزا داشته باشد و صحیح باشد باید ابتغاء وجه رب باشد.
این استدلال این دو بزرگوار، این دو بزرگ فقه هم شیخ طوسی و هم صاحب شرایع محقق حلی قدس سرهما.
خب دو تا جواب از این فرمایش این دو بزرگوار هست یا سه جواب.
جواب اول این است که شما «وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ» ضمیر «عنده» به کی برمیگردد؟ استدلال متوقف است بر این که احراز بشود این ضمیر عنده به خدای متعال برمیگردد یعنی ما «و ما لأحدٍ عند الله من نعمة تجزی» پیش خدا برای احدی یک نعمتی که جزا داده بشود و عوض به آن داده بشود و پاداش داده بشود به آن نعمت نیست مگر این که ابتغاء وجه رب باشد. اگر این جور باشد «عنده» ضمیر مرجعش الله تبارک و تعالی باشد درست است. اما اگر مرجع ضمیر «وَ سَیُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى * الَّذی یُؤْتی مالَهُ یَتَزَکَّى * وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى» به همان اتقی برمیگردد. یعنی اتقایی که اعطاء میکند مالش را برای این که تزکیه بشود و در حالی که این مال هم که اعطاء میکند عوض یک نعمتی است که کسی دیگه کرده حالا میخواهد عوض آن را به او بدهد، نه فقط به خاطر خدا دارد میدهد، نه جزاءاً لنعمتی که کس دیگری به او کرده جزائاً دارد این کار را انجام میدهد.
خب اگر کسی به کسی لطفی کرده این هم در جزای لطف او حالا چیزی به او دارد میدهد. خب خدا بیاید این جا جزاء بدهد. خب این در مقابل لطفی که او، مهربانی که او کرده، هدیهای که او داده، یا کمکی که او کرده عوضی به او میدهد. خب این دیگه جزای خدا را میخواهد چه کار کند. اگر ندهد خدا ممکن است عقوبت بفرماید که چرا حق مردم را ندادی. پس بنابراین این آیه شریفه استظهار میشود که ضمیر... همان طور که عدهای از بزرگان مثلاً استظهار فرمودند، این «و ما لأحدٍ عنده» برمیگردد به همین چیزی که قریب به او هست که «اتقی» باشد. بنابراین ربطی به مسأله ندارد.
جواب دوم این است که حالا این احتمال در کنار آن احتمال مطرح است. ظهور در آن که مستدل میفرمایند ندارد. مردد است امر این ضمیر به این که به این اتقی برگردد یا به الله تبارک و تعالی برگردد. و وقتی که مردد شد پس ظهور در آن چه که مستدل خواسته پیدا نمیکند.
و جواب سوم این است که پذیرفتیم که ضمیر برمیگردد به «الله» اما در عین مسأله جزاء و پاداش غیر مسأله صحت است. این آیه مبارکه دلالت میکند بر این که جزاء بله متوقف است بر این که ابتغاء وجه رب باشد، اما صحت هم متوقف بر این است؟ و باب صحت و باب جزاء بل باب القبول عند عدهای از محققین اینها با هم تفاوت میکنند. مثلاً «إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقین» (مائده/27) خدا از متقین میپذیرد. شما میتوانید فتوا بدهید که هر که یک گناهانی دارد، متقی به او نمیشود گفت، نمازهایش باطل است، صحیح نیست، روزههایش صحیح نیست، خمس داده، زکات داده اینها صحیح نیست؟ یا نه مقام قبول یک مقام آخری است غیر مقام صحت است؟ و حال توضیح این مطلب که مقام قبول چه مقامی است برای تقریب به ذهن حالا و الا در مورد خدای متعال باید آن معانی فوق عقول ماها است. فرض کنید برای یک کسی هدیههایی میبرید آن مهدا الیه بعضی هدیهها را آوردند، خیلی برای او مهم نیست میدهد به این و آن.
ولی بعضی هدیهها را برای خودش نگه میدارد و حاضر نیست بدهد به کسی. آن هدیهای که خیلی میپسندد. ولی هدیههای معمولی را خب لطفی کرده او ولی او هم برای خودش نگه نمیدارد. این مقام قبول گفتند آن مقام است که حالا به آن نحوی که مناسب پیش خدای متعال هست که این را ذخیره میکند، این را نگه میدارد. فلذا اگر در روایت مثلاً وارد شد که خدای متعال لایقبل صلات کسی که فلان کار را کرده باشد، مثلاً کسی که قطع رحم کرده باشد تا چهل روز صلاتش قبول نمیشود. این قبول نمیشود معنایش این نیست که نمازش صحیح و نیست و باطل است، یا بگوید تا چهل روز خدا این نمازها را جزا نمیدهد، ثواب نمیدهد. این نمیشود گفت این نماز باطل است، تکلیف از گردن او ساقط نشده، باید قضاء کند.
بنابراین این آیه مبارکه آن چه که دلالت میکند برفرض این که بپذیریم ضمیر به «اتقی» برنمیگردد، به خدای متعال برنمیگردد دارد جزاء را معلق میکند و مشروط میکند به این که ابتغاء وجه رب باشد، نه صحت را.
سؤال: اتیان واجب بما هو اتیان واجب ؟؟؟
جواب: ندارد اصلاً. اگر آیه را این جوری معنا کردیم آیه دارد میفرماید وقتی ثواب میدهم... اگر آیه را این جور معنا کردیم. ببینید یک بحثی این بود که توی آیه حالا داریم بحث میکنیم. آن خودش برای خودش یک بحث آخری است. این آیه دلالت ندارد. حالا آن بحث آخری است. این آقا گفت که... الان آقای سبزواری گفت که چی؟ فرمود این جا اگر برای خدا هم نباشد ثواب دارد. خب یکی از جوابهای ایشان به کسانی که قول ایشان را قبول نمیکنند همین آیه است. اگر این جوری معنا کردیم.
حالا آن بحث جدایی است، ما حالا فعلاً دنبال آن بحث نمیرویم فعلاً. این استدلال به این آیه که پس دو نفر از مَهره فن به این آیه استدلال کردند برای اثبات قربیت و تعبدیت صوم که این استدلال اگر آن جا تمام باشد قهراً در مانحن فیه هم جاری است ولی همان طور که ثابت شد نه آن جا تمام است و نه این جا.
آیه دوم:
آیه دومی که به آن استدلال شده و این آیه در کتب اصول هم بعضیها آوردند. آن آیه اول را در کتب اصول ندیدم مطرح شده باشد ولی این آیه دوم را بعضی در کتب اصول هم آوردند که به این آیه خواستند استنباط کنند و استدلال کنند که ولو خود صیغه امر یا صیغه نهی دلالت بر تعبدیت و توسلیت ندارد ولی ما دلیل خارجی داریم بر این که امر تعبدی است، اوامر تعبدی است، واجبات تعبدی است اللهم الا این که یک جایی خلافش اثبات بشود. آن این آیه شریفه است در سوره مبارکه بیّنه:
«وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّینَ...» (بینه/5)
حالا از لسان مستدل عرض میکنیم «و ما امروا» یعنی مثلاً مردم امر نشدند به هیچ امری از اوامر و به هیچ چیزی و به هیچ کاری «إلا» مگر «لیعبدوا الله» مگر برای این که با آن کار عبادت خدا را به جا بیاورند. یعنی الا لیعبدوا الله به همان امر. این برای این است. حالا این «لام» یا «لام» تعلیل است یا «لام» غایت است. یعنی «ما امروا بشیءٍ من الأمور، من الافعال الا بغرض أن یعبد الله تبارک و تعالی» که «لام» لام غرض باشد یا لام تعلیل باشد.
و یا این که این «لام» لام نائب مناب أن باشد که در مغنی یکی از معانی «لام» را همین قرار داده که «لام» گاهی نائب مناب أن هست. مثل این آیه شریفه «اُمرنا لنُسلم» ما امر شدیم به غرض این که نُسلم، یا نه، امر شدیم به همین اسلام آوردنمان. یعنی امرنا أن نُسلم. امر شدیم که ایمان بیاوریم، اسلام بیاوریم. این «لام» نائب مناب أن هست. یا «یریدون لیطفئوا نور الله» یعنی اراده کردند به غرض این که، یا نه یریدون خود أن یطفئوا نور الله. اطفاء نمودن نور خدا را اراده کردند. این جا هم «و ما امروا الا أن یعبدوا الله» امر نشدند مگر برای این که عبادت خدا را بکنند. گاهی عبادت نمیشود الا به این که قصد قربت داشته باشیم. مقوم عبادت این است که برای خدا باشد، ابتغاء وجه رب باشد. پس این آیه مبارکه کأنّ مفادش این باشد؛ مردم به هیچ امری و به هیچ کاری امر نشدند مگر برای این که عبادت بکنند. بنابراین یکی از آن چیزهایی که امر به آن شده امر کردن به معروف، نهی کردن از منکر است. این آیه میگوید آن جا هم باید قصد قربت داشته باشید. حالا اگر یک جا ثابت شد که قصد قربت نمیخواهد مثل این که «اغسل ثوبک للصلاة» حالا آن دلیل پیدا شده تخصیص میخورد.
این استدلال به این آیه و لایخلوا من قوةٍ و بعضی از بزرگان هم مایل شدند به این که بگویند اصل اصل لفظی تعبدی در کل واجبات اصالة التعبدیه است. استناداً به همین آیه مبارکه. خب اگر ما این را بگوییم قهراً باید بگوییم امر به معروف و نهی از منکر وجوبشان تعبدی است چون دلیلی بر توسلیت نداریم بگوییم استثناء شده. پس مشمول آیه هست، مخصص هم وجود ندارد، مقیدی هم نیست بنابراین قائل به تعبدیت بشویم.
سؤال: این قضیه چیزش مشخص است یا مهمله است؟
جواب: مهمله نیست. کی مهمله از این میفهمد؟ یعنی امر نشدند یک جاهایی که حالا معلوم نیست الا لیعبدوا الله. این استثنای مفرغ است یعنی مستثنی منه در عبارت ذکر نشده این جور جاهایی که ذکر نمیشود عرفاً یعنی واضح است، یعنی همه چی. عرف این طور میفهمد.
از این آیه شریفه به وجوهی جواب داده شده؛ یک جواب این است که شما آمدید چی گفتید؟ گفتید «و ما امروا» مردم امر نشدند. نه این نیست، این آیه قبلش یا آیه قبلتر چیه؟ «لَمْ یَکُنِ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ وَ الْمُشْرِکینَ مُنْفَکِّینَ حَتَّى تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَةُ» (بینّه/1) این «ما امروا» یعنی همان کافرین و مشرکین. کافرین و مشرکین اینها بله امر و نهیای که به آنها شده فوقش آیه اگر از اشکالات دیگه صرفنظر بکنیم مفادش این است که مشرکین و کافرین امر نشدند مگر برای این، اما مسلمانها و دیگران و اینها که ندارد.
این اشکالی است که بعضی فرمودند.
عرض میکنیم که تارةً مصب آیه را اخبار از امم سابقه میدانیم یعنی کفار و مشرکین در امم سابقه این جور بودند این یک حرفی است و آن وقت اشکال میشود که امم سابقه اصلاً به ما چه ربطی دارد. یک اشکال این جوری هم آن وقت دارد. اما همان طور که بزرگانی مثل علامه طباطبایی و اینها فرمودند این آیه دارد به همه مشرکین و کافرین در اسلام دارد میگوید. همین مشرکین و کافرینی که بعد از ظهور اسلام هستند به همینها دارد میگوید. و دیگه امر آنها با امر دیگران فرقی نمیکند. و نکتهای که حالا نام آنها برده میشود چیه با این که فرقی نمیکند؟ این است که میگوید در اسلام از اینها خواسته شده، امری که به اینها شده برای این که عبادت بکنند.
این «ذلک دین القیمة» اینها توی ادیان قبل هم دین خدا اصلاً همیشه همین جور بوده، یک چیز جدیدی نیست که شما بخواهید زیر بار نروید. شما اگر کافر به اسلام هستید خب یک دینی را لابد قائل هستید خب آن دین قبلیها هم همین جور بوده، دین قیمه اصلاً همین جور است. از این جهت اینها را تخصیص به ذکر فرموده. بنابراین این اشکال که ما این مربوط به کفار و مشرکین هست بله این درسته، این که ما بگوییم «و ما امروا الا لیعبدوا الله» خلاف ظاهر است که بگوییم یعنی مردم، همگان. نه ظاهرش همان کفار و مشرکین است یا لااقل ظهور در مازاد بر آن پیدا نمیکند چون محفوف بما یحتمل القرینیه است.
اما این تولید اشکال نمیکند به خاطر این که در فضای اسلامی دارد صحبت میکند، یعنی در همین فضای اسلام که خدای متعال دستوراتی داده، پیامبر اعظم دستوراتی فرموده صلی الله علی و آله و سلم، حالا میفرماید که این طوری. و این دیگه وقتی برای آنها تعبدی شد برای دیگران هم تعبدی است چون بالوضوح و الضروره روشن است که اوامر مشرکین و کفار با مسلمین فرقی نمیکند با هم دیگه. اگر آنها را هم گفتیم مکلف به فروع هستند اوامر و نواهیشان مثل بقیه است. و اما مناقشات دیگر ان شاء الله برای فردا و صلی الله علی محمد و آله.
پایان جلسه.
120/907/د