vasael.ir

به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح سه شنبه 27 مهر ماه 1395 در دومین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم ، در مورد اصل اولی و قواعد عامّه در باب نکاح گفت: در مقام ما اصل اوّلی حلّیت است؛ حلّیتِ ازدواج هر زنی با هر مردی، این اصل اوّلی است. «اصالة الحِل» اختصاصی به مسئله مأکولات و امثال آن ندارد، در مسئله نکاح و امثال آن هم «اصالة الحِل» مُحَکَّم و مرجع است. بعد از «اصالة الحِل» و، اصل «کُلُّ شَیءٍ هُوَ لَکَ حَلالٌ ، نوبت به قواعد عامه می‌رسد. قاعده عام در مسئله نکاح این است که فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ یعنی حرمت نَسَبی و رضاعی ، مصاهره را ذکر می‌کند، بعد می‌فرماید: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾، این یک قاعده فقهی است که از این آیه شریفه استفاده می‌شود و مطابق با آن «اصالة الحِل» است؛ منتها آن اصالة الحِل «کُلُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ»،اختصاصی به مسئله نکاح یا مسئله معاملات ندارد، هر چیزی حلال است؛ خواه مسئله خوردن باشد، خواه مسئله معاملات باشد، خواه مسئله نکاح باشد، حلال است مگر اینکه حرمت مشخص شود، «کُلُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ»، اصالة الحِل اصل عام است. در خصوص مسئله ما بعد از بیان حرمت نَسَبی و رضاعی و مصاهره، می‌فرماید: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾، این یک قاعده است؛ هر جا ما شک کردیم که فلان ازدواج حلال است یا نه؟ فلان زن برای فلان مرد حلال است یا نه؟ به همین آیه 24 تمسک می‌شود که ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ و دیگر نیازی به آن «اصالة الحِل» نیست. اگر یک جایی هم دست ما از چنین قاعده‌ای کوتاه بود، آنوقت به «اصالة الحِل» مراجعه می‌شود. این نظم طبیعی و صناعی هر بحثی است.

آیت الله جوادی آملی در این جلسه درس خارج نکاح پس از مرروی بر مباحث گذشته به چگونگی چینش صحیح در یک بحث فقهی اشاره کرد و گفت: قانون و نظم صناعی در یک مسئله فقهی این است که پس از تحریر محل بحث، اصول اولیه‌ای که در مسئله است بازگو شود و در مرحله سوم قواعد منصوص در رابطه با آن فرع فقهی مورد بررسی قرار بگیرد و پس از آن نصوص خاصّه طرح شود؛ پس از این مراحل نوبت به مرحله فتوا می‎رسد که اگر این نصوص خاصه معارض نداشت فتوا به مقتضای همان نصوص ختم خواهد شد و اگر معارض داشت، در جمع معارض تلاش و کوشش می‌شود و اگر جمع ممکن نبود، مرجع آن قواعد عامه و اصل عامه است.

وی پس از بیان راهبرد فوق، در تطبیق آن با فرع فعلی عنوان داشت: اصل اولی در نکاح، مثل بسیاری دیگر از ابواب نظیر أکل و شرب و ... «اصالة الحلّ» است، کما اینکه قاعدۀ عام نیز در مسئله نکاح، طبق فراز ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾؛ از آیه 23 سوره نساء نیز حکم به حلیّت موارد مشکوک دارد و در مقام اولویت این قاعده بر «اصاله الحلّ مقدم» است.

استاد درس خارج حوزه علمیه نسبت به استنباط حکم حرمت بالرضا از آیه 23 سوره نساء بیان داشت: این آیه با دو تقریب دالّ بر حرمت محرمات بالرضاع نسبت به اشخاص هست. یکی از راه دلالت مادّه در فعل ﴿حُرِّمَتْ﴾، که دال بر تحریم خواهر و مادر رضاعی است یکی هم از باب توسعه موضوعی أُمّهات و أَخوات که این تعبیر حاکم بر ادله دیگر است به «توسعة الموضوع»؛ مثل اینکه بفرماید أُمّهاتی که بر شما حرام است دو قسم است: یک أُمهات نَسَبی است، یک أُمهات رضاعی؛ به عبارتی می‎توان گفت ذیل آیه 23 نسبت به صدر آن حکومت به توسعه صدر دارد.

وی خاطر نشان کرد: این توسعه موضوع، در جاهای دیگر قرآن نیز آمده است، مثل بیان حرمت ازدواج با همسران پیامبر در آیه شریفه ﴿وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ﴾، که در اینجا آیه شریفه، حاکم بر آن «أُمّهات»ی است که در آیه 23 سوره نساء آمده است به توسعه موضوع؛ یعنی انسان چندین مادر دارد: اول مادری که از او متولد شد، دوم مادری که همسر پیغمبر است. یا مثلاً اگر گفته می‌شود: «اَلطَّوَافُ فِی البِیتِ صَلاةٌ» و از طرفی هم داریم به اینکه «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ‌» عبارت اول حاکم بر عبارت دوم است به توسعه موضوع یعنی طواف هم باید با طهارت باشد.

رئیس بنیاد وحیانی اسراء، با بیان تفاوت بین حکم محرمیّت با حرمت نکاح، سیاق آیه 23 سوره نساء را در صدد اثبات حکمِ حرمت نکاح دانست و در بیان شرائط رضاع گفت: مرحوم محقق دو شرط را برای رضاع صحیحی که نشر حرمت می‎کند بیان داشت که عبارتند از: شیر از نکاح به دست آمده باشد و آن نکاح مشروع باشد. مرحوم محقق، در این بحث وطی به شبهه را بر خلاف زنا، ملحق به نکاح دانست.

آیت الله جوادی آملی بیان داشت: گاهی اتفاق می‌افتد همانطوری که در اصل خلقت، شخصی به صورت خنثی خلق می‌شود؛ گاهی هم یک زن بدون اینکه ازدواج بکند و بدون اینکه نکاحی صورت بگیرد، پستان او شیر می‌دهد، این شیر نشر حرمت نمی‌کند. کما اینکه در روایات زیادی به این موضوع پرداخت شده که مرحوم صاحب وسائل در جلد بیستم، صفحه 398 باب نُه، از ابواب «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاع‌» این احادیث را نقل کرده‌اند.

وی در بیان روایات به روایت یونس بن یعقوب و یعقوب بن شعیب اشاره کرد و گفت: در این دو روایت از امام در رابطه با زنی سوال می‎شود که بدون اینکه مادر شود از پستان او شیر می‎جوشد؛ از ایشان پرسیده شده: اینکه پیغمبر فرمود: «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، آیا آن فرمایش شامل چنین زنی هم می‎شود یا نه؟ حضرت فرمود: نه. پس معلوم می‌شود اینکه محقق فتوا به عدم نشرِ حرمت به چنین لبنی شده‎اند از همین حدیث «یونس بن یعقوب» بوده است.

استاد درس خارج حوزه علمیه در ادامه به بعضی دیگر از شرائط رضاع صحیح در روایات اشاره کرد و بیان داشت: در روایت عبدالله بن سنان در شرائط «لبن فحل» آمده است: زنی که همسر شماست و باردار شد و بارش را به زمین نهاد و مادر شد و اکنون شیر دارد، اگر چنانچه بچه دیگر را شیر بدهد مادر رضاعی او خواهد شد.

وی افزود: روایت عبدالله بن سنان به خاطر قابلیّتی که دارد می‎توان از آن در فروعات مختلف باب رضاع استفاده کرد.

آیت الله جوادی در پاسخ یکی از تلامیذ، که از اختیار و اجبار در مسئله رضاع پرسیده بود، بیان گفت: قصد و رضایت، اجبار کردن یا «حق الارضاع» را ندادن و امثال اینها هر چند معصیت‌هایی است که تکلیفاً گناه دارد، اما حکم وضعی آن یعنی  نشر حرمت سرجایش محفوظ است. یا مثلاً  اگر این زن کنیزی باشد که بدون اذن مولا و غاصبانه رضاع را انجام داد، باز هم نشر حرمت سرجایش محفوظ است.

متن تقریر درس 2 خارج نکاح آیت الله جوادی آملی

خلاصه درس گذشته

مروری بر فصل چهارم/ محرّمات نکاح/بیانِ انواعِ ادلّۀ محرماتِ نکاح/ محرمات نَسبی و رضاعیِ نکاح در آیه 23 سوره نساء/ استفاده حرمت دختر رضاعی از آیه 23 با کمک قیاس اولویّت/تبیینِ سعۀ حرمت رضاع/عدم بیان همه احکام رضاع در آیات و لزوم بهره‎گیری از نصوص در این باب/بیان شرائط رضاع در عبارت محقّق/شرط اول رضاع/ شیر از آمیزش باشد/بررسیِ حرمتِ نکاح، در رضاعِ لبنِ حاصل از مقاربتِ به شبهه/بیان تردید ابن ادریس در رضاعِ لبنِ حاصل از وطی شبهه/حکم رضاعِ زن بعد از طلاق/حکم رضاعِ زن بعد از طلاق و ازدواج با شوهری دیگر/مقصود محقق از کلمه «یُمکن» در عبارت «یمکن أنیکون للثانی»/عهده‎داری روایات نسبت به جزئیات مسئله رضاع /بررسی روایات باب رضاع/ روایت بُرید عِجلی/بررسی روایات باب رضاع/ روایت عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ/حکم روایات به قرابت فامیلی و نَسبی، نسبت به دوستان قدیمی/بررسی روایات باب رضاع/ روایت أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ/بررسی روایات باب رضاع/ روایت دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ/بررسی روایات باب رضاع/ روایت عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ/بررسی روایات باب رضاع/ مرسلۀ شیخ صدوق/بیان حکم انواع مرسلات در روایات شیخ صدوق و کلینی/بررسی روایات باب رضاع/ روایت عبدالله بن سنان/ناروا بودن نسبتِ غلوّ به برخی از راویان/نامتناهی بودن خداوند و کوچک بودن عالم در مقابل عظمت او/ردّ تضعیف محمد بن سنان به خاطر غلوّ/بررسی روایات باب رضاع/ روایت حلبی/بررسی روایات باب رضاع/ روایت دیگری از عبدالله بن سنان/بررسی روایات باب رضاع/ روایت عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی/استثناء خاله از محرمات رضاع/

خلاصه درس امروز

اصل اولی و قواعد عامّه در باب نکاح/توسعۀ موضوعیِ مادر در آیه 23 با عبارت ﴿وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاَّتی‌ أَرْضَعْنَکُمْ﴾/توسعه موضوعی «اُم» نسبت به زنان پیامبر/مثالی دیگر برای توسعه موضوع/حکومت ذیل آیه 23 سوره نساء نسبت به توسعه صدر آن/اشکال به تعبیر «همشیره» در فارسی/تفاوت محرمیّت با حرمت نکاح/اثبات حرمتِ اُمُهات و أخوات در آیه 23 سوره نساء، با دو تقریب/اشاره‌ای إجمالی به حرمت مصاهره‌ای/وجود اصالة الحل و قاعده فقهیِ ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ در نکاح/بیان اجمالی شرائط رضاع/حکم رضاع شیری که خود به خود و بدون نکاح از پستان بجوشد/بیان روایات حول رضاع، از زنی که بدون نکاح از پستانش شیر بجوشد/روایت اول/ یونس بن یعقوب/روایت دوم/ یعقوب بن شعیب/بیان برخی دیگر از شرائط رضاع صحیح در روایات/قیودِ «لبن الفحل» در روایات/استفاده از روایت عبدالله بن سنان در فروعات مختلف باب رضاع/

مقدمه

مروری بر مباحث گذشته

فصل چهارم از قسم اول درباره محرّمات نکاح بود. مرحوم محقق(رضوان الله علیه) بیان کردند که محرّمات نکاح تحت چهار عنوان است: اول نَسَب، دوم رضاع، سوم مصاهره و چهارم استیفای عدد.[1] همه این اقسام چهارگانه را مشروحاً بیان کردند و زیر مجموعه اینها را هم اشاره کردند. اولین عامل تحریم از این عوامل چهارگانه نَسَب بود که در بحث سال گذشته بیان شد. دومین سبب از اسباب حرمت نکاح مسئله رضاع است.

بیان حرمت نسبی و رضاعی و مصاهره‌ای در آیه 23 و 24 سوره نساء

قرآن کریم درباره حرمت از راه رضاع هم بالصراحه می‌فرماید کسی که شیر کسی را خورد بر او حرام است، هم از او تعبیر به مادر می‌کند: ﴿وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاَّتی‌ أَرْضَعْنَکُمْ﴾،[2] این آیه با دو لسان حرمت رضاعی را مشخص می‌کند: یکی صریحاً می‌فرماید زنی که بچه را شیر داد ازدواج با او حرام است، خواهر او که هم‌شیر اوست حرام است، یکی هم تعبیر به خواهر و مادر می‌کند، می‌فرماید این کسی که به دیگری شیر داد می‌شود مادر او و هم‌شیر او می‌شود خواهر او، این دو تعبیر است. این آیه 23 و همچنین 24 سوره مبارکه «نساء» اینها سه قسم از اقسام محرّمات را بازگو می‌کنند: حرمت نسبی، حرمت رضاعی، حرمت مصاهره؛ اما آن حرمت مربوط به استیفای عدد در مراحل دیگر است.

شیوه چینش صحیح مباحث فقهی

اصل تحریر بحث را در بحث‌های سال‌های گذشته ملاحظه فرمودید، قانون و نظم صناعی این است که در مسئله فقهی اول صورت مسئله خوب مشخص شود که می‌گویند تحریر محل بحث، بعد اصول اولیه‌ای که در مسئله است بازگو شود، در مرحله سوم قواعدی که مربوط به آن هست و منصوص است باید بررسی شود، در مرحله چهارم نصوص خاصه‌ای که در آن مسئله هست باید طرح شود؛ اگر این نصوص خاصه معارض نداشت که فتوا به همان ختم می‌شود و اگر معارض داشت، در جمع معارض تلاش و کوشش می‌شود که به نحو صحیح این قواعد جمع شود و اگر جمع ممکن نبود، مرجع آن قواعد عامه و اصل عامه است.

اصل اولی و قواعد عامّه در باب نکاح

 در مقام ما اصل اوّلی حلّیت است؛ حلّیتِ ازدواج هر زنی با هر مردی، این اصل اوّلی است. «اصالة الحِل» اختصاصی به مسئله مأکولات و امثال آن ندارد، در مسئله نکاح و امثال آن هم «اصالة الحِل» مُحَکَّم و مرجع است. بعد از «اصالة الحِل» که همه جاست؛ چه مربوط به أکل و شُرب باشد، چه مربوط به معاملات باشد، چه مربوط نکاح و مانند آن باشد، اصل «کُلُّ شَیءٍ هُوَ لَکَ حَلالٌ»[3] است، نوبت به قواعد عامه می‌رسد. قاعده عام در مسئله نکاح این است که فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾؛[4] یعنی حرمت نَسَبی را ذکر می‌کند، حرمت رضاعی را ذکر می‌کند، حرمت مصاهره را ذکر می‌کند، بعد می‌فرماید: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾، این یک قاعده فقهی است که از این آیه شریفه استفاده می‌شود و مطابق با آن «اصالة الحِل» است؛ منتها آن اصالة الحِل «کُلُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ»،[5] اختصاصی به مسئله نکاح یا مسئله معاملات ندارد، هر چیزی حلال است؛ خواه مسئله خوردن باشد، خواه مسئله معاملات باشد، خواه مسئله نکاح باشد، حلال است مگر اینکه حرمت مشخص شود، «کُلُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ»، اصالة الحِل اصل عام است. در خصوص مسئله ما بعد از بیان حرمت نَسَبی و حرمت رضاعی و حرمت مصاهره، می‌فرماید: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾، این یک قاعده است؛ هر جا ما شک کردیم که فلان ازدواج حلال است یا نه؟ فلان زن برای فلان مرد حلال است یا نه؟ به همین آیه 24 تمسک می‌شود که ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ و دیگر نیازی به آن «اصالة الحِل» نیست. اگر یک جایی هم دست ما از چنین قاعده‌ای کوتاه بود، آنوقت به «اصالة الحِل» مراجعه می‌شود. این نظم طبیعی و صناعی هر بحثی است.

توسعۀ موضوعیِ مادر در آیه 23 با عبارت ﴿وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاَّتی‌ أَرْضَعْنَکُمْ﴾

آیه 23 سوره مبارکه «نساء» ـ که بخشی از آن در بحث قبل قرائت شد ـ این است که فرمود: ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمَّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ﴾؛ این آیه برای محرّمات نَسَبی هست که روشن است و تحکیمی در کار نیست که مثلاً این آیه حاکم باشد، بعد محرّمات رضاعی؛ در محرّمات رضاعی دو عنوان را ذکر کرده است: یکی اینکه از زن شیر دهنده تعبیر به مادر کرده و یکی اینکه مشمول ﴿حُرِّمَتْ﴾ است، نفرمود زن‌هایی که به شما شیر دادند، بلکه فرمود مادران رضاعی شما، ﴿وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاَّتی‌ أَرْضَعْنَکُمْ﴾؛ بحث در ﴿حُرِّمَتْ﴾ است ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ﴾ که این نَسَب است، حکومتی هم در کار نیست، فرمود مادر حرام است. بعد فرمود مادران رضاعی، اگر می‌فرمود «و نساء اللاتی أرضعنکم» این می‌فهماند زنی که به کودکی شیر بدهد بر او حرام است؛ اما تعبیر کرده آن زن‌هایی که به شما شیر می‌دهند مادر شما هستند: ﴿وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاَّتی‌ أَرْضَعْنَکُمْ﴾، این حاکم بر صدر آیه است به توسعه موضوع. در صدر آمده: ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ﴾، در جمله بعد فرمود: ﴿وَ أُمَّهاتُکُمُ﴾، این ﴿أُمَّهاتُکُمُ﴾ یعنی آن زن‌هایی که به شما شیر دادند به منزله مادر هستند؛

توسعه موضوعی «اُم» نسبت به زنان پیامبر

نظیر حرمت ازدواج با همسران پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) بعد از رحلت او، یا بعد از طلاق او. فرمود: ﴿وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ﴾،[6] این «أم المؤمنین» بودن یک اثر فقهی هم دارد و در آیه دیگر هم فرمود به اینکه همسران وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) مادران شما هستند: ﴿وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ﴾، این حاکم بر آن «أُمّهات» است به توسعه موضوع؛ یعنی انسان چندتا مادر دارد: اول مادری که از او متولد شد، دوم مادری که همسر پیغمبر است، سوم مادری که به انسان شیر داد. این ﴿أُمَّهاتُکُمُ﴾، ﴿أُمَّهاتُکُمُ﴾، در آن دو بخشی که مربوط به همسران پیغمبر است یا آن بخشی که مربوط به شیر دادن است، اینها حاکم هستند بر أُمّهات اولیه به توسعه موضوع. اگر فرمود: ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ﴾، بعد هم در آیه دیگر فرمود: ﴿وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ﴾؛ همسران پیغمبر مادران شما هستند؛ یعنی به تحکیم موضوع بر شما حرام است.

مثالی دیگر برای توسعه موضوع

 اگر گفته شد: «اَلطَّوَافُ فِی البِیتِ صَلاةٌ»،[7] ما چه می‌فهمیم؟ همانطوری که می‌فهمیم «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ‌»،[8] اینجا هم که می‌فرماید: «اَلطَّوَافُ فِی البِیتِ صَلاةٌ»، این حاکم بر آن است به توسعه موضوع. اگر طواف «حول البیت» به منزله صلات است و صلات هم «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ‌»؛ یعنی «لا طواف إلاّ بطهور». این حاکم بر آن است به «توسعة الموضوع».

حکومت ذیل آیه 23 سوره نساء نسبت به توسعه صدر آن

این ﴿وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ﴾ هم حاکم بر آن است به «توسعة الموضوع». ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ﴾، یک امهات نَسبی است که هر کسی دارد و می‌شناسد و اگر آیه‌ای آمد که همسران پیامبر أُمّهات شما هستند؛ یعنی حرام هستند. در همین آیه 23 می‌فرماید که مادران رضاعی شما، این به دو تقریب می‌فهماند که مادر رضاعی حرام است: یکی اینکه صریحاً دارد که ﴿وَ أُمَّهاتُکُمُ﴾؛ یعنی ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ﴾ یکی اینکه از زنانی که شیر دادند تعبیر به مادر کرده است و هم‌شیر را تعبیر به خواهر کرده است.

اشکال به تعبیر «همشیره» در فارسی

این تعبیر «هم‌شیره، هم‌شیره» از تعبیرات ناروای فارسی است، برای اینکه در فارسی که ما «تاء» تأنیث نداریم؛ هم برادر هم‌شیر است و هم خواهر هم‌شیر است، خواهر که هم‌شیره نمی‌شود، بلکه هم‌شیر است. اینکه عربی نیست تا «تاء» تأنیث بیاورند. بنابراین چه برادر و چه خواهر هر دو هم‌شیر هستند. از این هم‌شیر، تعبیر به برادر می‌شود، تعبیر به خواهر می‌شود، این به دو لسان حرمت را می‌رساند: یکی اینکه عطف بر آن ﴿حُرِّمَتْ﴾ است، یکی اینکه تعبیر به «أُمّهات» شده است.

تفاوت محرمیّت با حرمت نکاح

مَحْرمیت نیست، حرمت ازدواج است، مَحرم در کار نیست اصلاً. ما یک حرمت ازدواج داریم و یک مَحرمیت؛ حرمت را از این آیه می‌فهمیم که ﴿وَ أَزْواجُهُأُمَّهاتُهُمْ﴾؛ اما مَحرمیت مربوط به همان مادران خودشان است. و آن آیه بعدی هم این را بازگو می‌کند، چون آنها بی‌ادبی کردند، گفتند بعد از رحلت حضرت ما با همسران او ازدواج می‌کنیم، این بی‌ادبی و این هتّاکی را کردند. دو بخش از آیات قرآن مربوط به طرد این بی‌ادبی آنهاست: یکی اینکه فرمود: ﴿وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ﴾، یکی اینکه ﴿وَ لا یَحِلُّلَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فی‌ أَرْحامِهِنَّ﴾؛[9] یعنی بعد از اینکه اینها از حضرت جدا شدند؛ حالا یا «بالموت» یا «بالطلاق» حق ندارید که با اینها ازواج کنید. آن صریحاً آیه دیگر است که برای شما حلال نیست.

، چون این سخن در صدد حرمت ازدواج است. صدر و ذیل آیه در صدد حرمت ازدواج است، اگر چنانچه در سیاق مَحرمیت بود استفاده می‌شد، اما در سیاق حرمت نکاح است.پرسش: ...؟ پاسخ: ما آن اصل اولی را که تأسیس کردیم برای همین بود. ما یک «اصالة الحِل» داشتیم که اصل اولی است و اصل است در برابر اماره. یک حلیت عام هم داریم که بعد خواهد آمد که أماره است. صدر و ذیل این بخش مربوط به حلیت حرمت نکاح است، آنوقت اگر در مسئله دیگر ما شک کردیم، باید به اصول و قواعد آن مسئله؛ یعنی مَحرمیت مراجعه کنیم.

اثبات حرمتِ اُمُهات و أخوات در آیه 23 سوره نساء، با دو تقریب

فعلاً این آیه 23 و 24 در حرمت نکاح و حلیت نکاح مطرح است: ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ﴾ تا می‌رسد به ﴿وَ بَناتُ الْأُخْتِ﴾. بخش دیگر مربوطه به حرمت رضاعی است، فرمود: ﴿وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاَّتی‌ أَرْضَعْنَکُمْ﴾ که این با دو تقریب حرمت ازدواج مادران رضاعی و خواهران رضاعی را می‌فهماند: یکی اینکه دارد ﴿حُرِّمَتْ﴾، یکی اینکه از اینها تعبیر به أُمّهات و أَخوات کرده است، این تعبیر حاکم بر ادله دیگر است به «توسعة الموضوع»؛ مثل اینکه بفرماید أُمّهاتی که بر شما حرام است دو قسم است: یک أُمهات نَسَبی است، یک أُمهات رضاعی.

اشاره‌ای إجمالی به حرمت مصاهره‌ای

بخش بعدی که هنوز نوبت آن نرسید مربوط به مصاهره است، فرمود: ﴿وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاَّتی‌ أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ﴾ که تمام شد. ﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ﴾، مادر زن، این مربوط به مصاهره است. ﴿وَ رَبائِبُکُمُ اللاَّتی‌ فی‌ حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاَّتی‌ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ﴾ که مربوط به مصاهره است، ﴿الَّذینَ مِنْ أَصْلابِکُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ﴾ که مربوط به مصاهره است. پس حرمت نسبی، حرمت رضاعی، حرمت مصاهره در آیه 23 مشخص شد و حرمت‌های دیگر است که عنوان خاص ندارد فرمود: ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ﴾؛[10] زن‌های دیگر که همسر دارند بر شما حرام است، مگر اینکه برای شما کنیز بشوند؛ یعنی از آنها جدا بشوند و کنیز بشوند. ﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ﴾؛ مِلک یمین بر شما حلال است، ﴿کِتابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾؛ این قاعده حلیت است که أماره است.

وجود اصالة الحل و قاعده فقهیِ ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ در نکاح

پس ما یک «اصالة الحِل» داریم که «کُلُّ شَیْ‌ءٍ لَکَ حَلَالٌ». آن «کُلُّ شَیْ‌ءٍ لَکَ حَلَالٌ» یک اصل عام است که در مسئله خوراکی‌ها، پوشاکی‌ها، نوشاکی‌ها، ازدواج، معاملات و همه را شامل می‌شود، یک قاعده أماره‌ای ـ که أماره است نه اصل ـ داریم در خصوص باب ازدواج که فرمود: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾؛ یعنی غیر از حرمت نَسَبی، غیر از حرمت رضاعی، غیر از حرمت مصاهره، بقیه زن‌ها حلال است، می‌توانید با آنها ازدواج کنید، ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ﴾ یک قاعده فقهی است.

پس نظم طبیعی بحث این بود که اولاً: تحریر محل بحث محل نزاع می‌شود؛ ثانیاً: اصلی که در آن مسئله است مطرح شود؛ ثالثاً: قاعده فقهی که أماره است در آن مسئله مطرح شود؛ رابعاً: نصوص خاصه‌ای که در آن باب است طرح می‌شود؛ خامساً: اگر معارض نداشت که بر همان فتوا داده می‌شود و سادساً: اگر معارض داشت با معارض جمع‌بندی می‌شود و در نتیجه به قواعد عامه مراجعه می‌شود و فتوا هم داده خواهد شد، این نظم صناعی یک بحث فقهی است.

بیان اجمالی شرائط رضاع

در خصوص مسئله، بحثی که در جلسه قبل مطرح شد، مرحوم محقق فرمودند: این شیری که زن به کودک می‌دهد یک شرایطی دارد، رضاع با یک شرایط خاص نشر حرمت می‌کند. یکی از این شرایط آن است که زن این شیر را از راه نکاح به دست آورده باشد، یک؛ آن نکاح مشروع باشد، دو؛ اگر از راه زنا و امثال زنا به دست آورد، آن شیر نشر حرمت نمی‌کند، سه؛ اگر وطی به شبهه بود، آیا آن شیر نشر حرمت می‌کند یا نه؟ «فیه وجهان» که محقق فرمود نشر حرمت می‌کند و ابن ادریس مردّد بود که آیا نشر حرمت می‌کند یا نمی‌کند، فتواهای گوناگون داد، چهار. یکی از شرایط این بود که از راه نکاح باشد، بعد هم این نکاح مشروع باشد زنا نباشد.

حکم رضاع شیری که خود به خود و بدون نکاح از پستان بجوشد

گاهی اتفاق می‌افتد همانطوری که در اصل خلقت، شخصی به صورت خنثی خلق می‌شود؛ یعنی معلوم نیست مرد است یا زن، گاهی هم یک زن بدون اینکه ازدواج بکند و بدون اینکه نکاحی صورت بگیرد، پستان او شیر می‌دهد، این شیر نشر حرمت نمی‌کند. تعبیر فقهی این بود: «فلو دَرّ »[11] «لَبَنُهُ»، جریان پیدا بکند. اگر این شیر از پستانش جوشید، بدون اینکه او همسری داشته باشد، بدون اینکه ازدواج کرده باشد، این شیر نشر حرمت نمی‌کند؛ این فتوای مرحوم محقق بود در متن شرایع. این فتوا مستفاد از نصوصی است که از ائمه(علیهم السلام) سؤال کردند که گاهی اتفاق می‌افتد زنی بدون اینکه نکاحی کرده باشد شیردار می‌شود، آیا این شیر نشر حرمت می‌کند یا نه؟ این بیان نورانی پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) بود که فرمود: «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»،[12] یک اصل مشهوری شد که همه می‌دانستند؛ لذا راویان از امام صادق(سلام الله علیه) یا ائمه دیگر(علیهم السلام) سؤال می‌کردند که اگر یک چنین شیری برای زن پیدا شد، این «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» شامل او می‌شود یا نه؟

بیان روایات حول رضاع، از زنی که بدون نکاح از پستانش شیر بجوشد

حضرت فرمود: نه! پس شیری که بدون نکاح از پستان بجوشد، نشر حرمت نمی‌کند. این برابر سؤالی است که از ائمه(علیهم السلام) کردند و پاسخی که دادند؛ البته این کار، کار استثنایی است، ولی مورد سؤال شد و بعد جواب دادند.روایات مسئله هم همین را تأیید می‌کند. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) در جلد بیستم، صفحه 398 باب نُه، از ابواب «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاع‌» این احادیث را نقل کردند. در این روایات موثقه هم هست، معتبر هم هست؛ البته این را هم مرحوم کلینی نقل کرد و هم مرحوم صدوق به اسناد خاص خودشان نقل کردند.

روایت اول/ یونس بن یعقوب

مرحوم کلینی[13] «عَن حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ»؛ این «یونس بن یعقوب» پایان سلسله حدیثی است که با آن سند خاص مرحوم کلینی نقل کرد و همچنین پایان سندی است که مرحوم صدوق نقل کرد، هر دو به «یونس بن یعقوب» می‌رسند. این «یونس بن یعقوب» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) نقل می‌کند، می‌گوید: «سَأَلْتُهُ عَن‌ امْرَأَةٍ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَیْرِ وِلَادَةٍ»، این «لله دَرُّهُ، دَرُّهُ»، این دوشیدن شیر، خیر کثیر را می‌گفتند «دَرّ». «لله دَرُّهُ»؛ یعنی «خَیُرهُ». جوشیدن شیر از پستان گوسفند از این سنخ است؛ جریان پیدا کند به معنای شیر نیست، به معنای ماده خاص نیست، بلکه خیر کثیر را می‌گفتند «دَرّ». این جریان پیدا کردن را هم می‌گفتند «دَرّ». سؤال کردند که از زنی شیر جوشید بدون اینکه او همسری داشته باشد، «سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَیْرِ وِلَادَةٍ»؛ بدون اینکه مادر بشود از پستان او شیر جوشید. آیا این شیر نشر حرمت می‌کند یا نمی‌کند؟ «مِنْ غَیْرِ وِلَادَةٍ فَأَرْضَعَتْ جَارِیَةً وَ غُلَاماً»؛ هم دختربچه را شیر داد و هم پسربچه را «فَأَرْضَعَتْ جَارِیَةً وَ غُلَاماً بِذَلِکَ اللَّبَنِ»؛ پسربچه شیرخوار و دختربچه شیرخوار را از همان شیر تأمین کرده است. «هَلْ یَحْرُمُ بِذَلِکَ اللَّبَنِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ»؛ اینکه پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، آیا آن فرمایش شامل همین قسمت هم می‌شود و یا این قسمت مندرج تحت فرمایش پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) است یا نه؟ «هَلْ یَحْرُمُ بِذَلِکَ اللَّبَنِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ، قَالَ لاَ»؛ حضرت فرمود: نه. پس معلوم می‌شود اینکه محقق(رضوان الله علیه) این فتوا را دادند، از همین حدیث «یونس بن یعقوب» بود.

همین حدیث را مرحوم صدوق[14] «بإسناده عن محمد أبی عمیر عن یونس بن یعقوب» نقل کرده است که بخشی از اینها ممکن است مشترک باشند، ولی آن قسمت‌های مهم که مرحوم صدوق دارد، مرحوم کلینی ندارد.

روایت دوم/ یعقوب بن شعیب

روایت دوم این باب آن را مرحوم شیخ طوسی[15] نقل کرده است «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَیٰ بْنِ عُمَرَ الْبَصْرِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْب‌» که این اصلاً فرق جوهری دارد، سند این روایت با سند مرحوم کلینی و مرحوم صدوق. آن کسانی که مرحوم کلینی و صدوق نقل کردند، پایان هر دو به «یونس بن یعقوب» می‌رسد؛ اما آن کسانی که مرحوم شیخ طوسی از آنها نقل کرده است، اصلاً سخن از «یونس بن یعقوب» نیست، بلکه «یعقوب بن شعیب» است.

یعقوب بن شعیب به عرض امام صادق(سلام الله علیه) رسانده که «قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِالله عَلَیه السَّلام امْرَأَةٌ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَیْرِ وِلَادَةِ»؛ یعنی هنوز مادر نشده است. «فَأَرْضَعَتْ ذُکْرَاناً وَ إِنَاثاً»؛ او چندتا پسربچه را، چندتا دختربچه را شیر داد، «أَ یَحْرُمُ مِنْ ذَلِکَ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ»؛ یعنی آن بیانی که پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، آیا شامل اینجا هم می‌شود یا نه؟ «فَقَالَ لِی لَا». پس اگر شیری بدون اینکه صاحب شیر مادر بشود و فرزندی داشته باشد جریان پیدا کند، آن شیر نشر حرمت نمی‌کند.پاسخ: بله، فعلاً بحث در زنا نیست، بحث در ولادت است. بحث در آن قید دیگر است: یکی اینکه نکاح باشد، یکی اینکه مشروع باشد. اگر «دَرّ لبنها من غیر نکاح» شد این نشر حرمت نمی‌کند.

بیان برخی دیگر از شرائط رضاع صحیح در روایات

حالا فرع بعدی؛ اگر این شیر از نکاح طبیعی هست؛ ولی نکاح شرعی نیست، این «مسئلة اُخری» است که خواهد آمد. روایات این فرع و دلیل این فرع جداست که کسی ـ خدای ناکرده ـ آلوده شد به زنا، بعد شیر در پستان او جاری شد، آن هم نشر حرمت نمی‌کند، این فرع دیگری است که بعد جداگانه طرح می‌شود. مرحوم صاحب وسائل ذیل همین باب نُه دارد که «وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِک‌»؛[16] یعنی بعضی از روایات را که قبلاً گذشت همین معنا را تأیید می‌کند.

قیودِ «لبن الفحل» در روایات

روایت باب شش صفحه 388 از ابواب «ما یحرم من الرضاع» حدیثی است که مرحوم کلینی(رضوان الله علیه) از «مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» که این از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) می‌پرسد نقل شده است. «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ عَلَیه السَّلام عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ»؛ مردی است و همسری مثلاً دارد و شیری حالا به این کودک رسید، این شیری که از این مرد و از این پدر هست به این کودک رسید، اگر بخواهد نشر حرمت کند شرایط آن چیست؟ این لبن فَحلی که شما فرمودید شرایط آن چیست؟ توضیح بدهید؟ حضرت فرمود: «هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ مِنْ لَبَنِکَ وَ لَبَنِ وَلَدِکَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَی»؛ این قیود لبنی است که نشر حرمت می‌کند؛ و آن اینکه یک مردی است، یک؛ همسر حلالی دارد، دو؛ این باردار شد و بارش را به زمین نهاد، سه؛ شده مادر. این زنی که همسر شماست و باردار شد و بارش را به زمین نهاد و شده مادر و اکنون شیر دارد، این زن اگر چنانچه بچه دیگر را شیر بدهد می‌شود مادر رضاعی او.

استفاده از روایت عبدالله بن سنان در فروعات مختلف باب رضاع

 این به منزله این است که بگوییم «الانسان ما هو»؟ این همه اجزای داخلی انسان را شرح بدهد و بگوید «حیوانٌ ناطقٌ کذا و کذا». این وجود اعتباری را و تمام اجزای ماهوی او را ذکر کرده است؛ مرد باید باشد، همسر شرعی باید داشته باشد، او مادر شده باشد، شیرش از این راه به دست آمده باشد، این زن اگر در این شرایط خاص که هست، یک پسربچه‌ای را، یا دختربچه‌ای را شیر بدهد، این شیر نشر حرمت می‌کند. پس معلوم می‌شود این روایت چهار، باب شش، در خیلی از موارد کارساز است، فقط در خصوص «دَرّ لبنها من غیر ولادة» نیست. اگر به ولادت باشد، ولی حرام، نشر حرمت نمی‌کند. ابن سنان سؤال کرده از «لبن فَحل» که نشر حرمت می‌کند چیست؟ گاهی خصوصیت‌های سؤال حذف می‌شود، چون از جواب به دست می‌آید، وگرنه صِرف سؤال که «لبن فَحل»! این «لبن فَحل» چه؟ محور سؤال چیست؟ خصوصیت جواب نشان می‌دهد که محور سؤال چیست. سؤال کرد از «لبن فَحل» و حضرت این قیود را ذکر کرده است؛ مثل اینکه سؤال کنند «الانسان ما هو»؟ بفرماید «جوهرٌ جسمٌ نامٍ» اینها که قیود فصل قریب و بعید، جنس قریب و بعید و اینهاست را ذکر کند. فرمود: «هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ مِنْ لَبَنِکَ»؛ زن باید زن تو باشد، همسر تو باشد. زن که همسر توست و از شیر تو؛ یعنی تو با او نکاح کردی و او باردار شد بار خود را به زمین نهاد، شیر از پستان او جوشید، این شده شیر تو.پرسش: ...؟ پاسخ: نه، آن قصد و رضایت و امثال آن، اجبار کردن یا «حق الارضاع» را ندادن؛ اگر زنی را اجیر کردند، ولی حقوق او را ندادند، اینها یک معصیت‌هایی است که در کنار آن است، نشر حرمت سرجای او محفوظ است. اگر این زن غاصبانه این کار را کرد، کنیزی است مثلاً، حالا مادر شد و شیر دارد، این شیر دادن باید به اذن مولایش باشد، اگر به اذن مولا این کار را نکرد و یک کودکی را شیر داد، باز هم نشر حرمت می‌کند، چون حرمت خارج از حوزه مسئله ارضاع است.«هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ»؛ پس اگر شیر از غیر این زن باشد یا زن حلال نباشد، این نشر حرمت نمی‌کند. «امْرَأَتُکَ مِنْلَبَنِکَ وَ لَبَنِ وَلَدِکَ»، این چندتا قید را می‌رساند.

در فرع بعدی هم می‌شد از همین روایت چهار باب شش استدلال کرد. پس مردی که همسر شرعی دارد، یک؛ نکاح شرعی شد، دو؛ باردار شد، سه؛ بارش را به زمین نهاد، چهار؛ این زن که با قیود چهارگانه فعلاً شیر در پستان اوست، این زن اگر به کسی شیر بدهد نشر حرمت می‌کند. پس همه این سه ـ چهار قیدی که محقق در متن شرایع گفته است را می‌شود از این حدیث چهار باب شش استفاده کرد. «مَا أَرْضَعَتِامْرَأَتُکَ مِنْ لَبَنِکَ وَ لَبَنِ وَلَدِکَ» که باید باردار بشود و بارش را هم به زمین بنهد و بشود مادر بالفعل، «أرضعَت وَلَدَامْرَأَةٍ أُخْرَی» بچه دیگری را شیر بدهد، «فَهُوَ حَرَامٌ».«وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» این هم روایتی که از طریق «عبدالله بن سنان» است از دو طریق نقل شده است. پس این روایت چهارم مثل روایت باب نُه می‌رساند که اگر «لو دَرّ لبنها» این نشر حرمت نمی‌کند./424/

پاورقی:

[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص209 و 236.

[2] نساء/سوره4، آیه23.

[3] الکافی-ط الاسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص313.

[4] نساء/سوره4، آیه24.

[5] الکافی-ط الاسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص313.

[6] احزاب/سوره33، آیه6.

[7] عوالی اللئالی، محمدبن علی بن ابراهیم ابن ابی جمهورالاحسانی، ج‌2، ص167.

[8] من لا یحضره الفقیه، الشیخالصدوق، ج‌1، ص33.

[9] بقره/سوره2، آیه228.

[10] نساء/سوره4، آیه24.

[11] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص226.

[12] الکافی-ط الاسلامیة، الشیخ الکلینی، ج‌5، ص438.

[13] الکافی-ط الاسلامیة، الشیخ الکلینی، ج‌5، ص446.

[14] من لا یحضره الفقیه، الشیخالصدوق، ج‌3، ص479.

[15] تهذیب الأحکام، تحقیق خرسان، ج‌7، ص325.

[16] وسائل الشیعة، الشیخالحرالعاملی، ج‌20، ص399، ابواب ان اللبن اذا در من غیر ولادة وحصل الرضاع، باب2، ط آل البیت.