به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح دوشنبه،26 مهر ماه 1395 در اولین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم ، در مورد احکام و مسائل رضاع گفت: احکام و مسائل رضاع در قرآن به طور اجمالی بیان شده و همه احکام آن در آیات نیامده است لذا باید در جزئیات از نصوص این باب استفاده کنیم. به عنوان مثال یکی از احکامی که در قرآن در رابطه با رضاع آمده است این است که رضاع باید در اثنای دوسال شیردهی باشد و اگر بعد از آن باشد احکام رضاع را نخواهد داشت. به جز این شرط شروط دیگر مثل اینکه این زن باید همسر داشته باشد وآمیزش جنسی صورت گرفته باشد و پانزده رضعه یا یک شبانهروز کامل شیر دادن به طول انجامیده باشد از شرائطی هستند که فقط در نصوص از آنها یاد شده است.مرحوم محقّق شرط اول حرمت بالرضاع را اینطور عنوان کرده که باید شیردهی از نکاح و آمیزش شرعی و صحیح بوده باشد و اگر خود جوش شیر آمده باشد یا از طرق غیر صحیح مثل زنا شیر در پستان جریان داشته باشد، رضاع به چنین لَبنی، نشر حرمت نخواهد کرد. اما اگر شیر از راه وطی شبهه جریان پیدا کند گرچه قول أشبه الحاق چنین لَبنی به لَبن نکاح صحیح است اما ابن ادریس در اینجا تردّد کرده است.
آیت الله جوادی آملی در اولین جلسه درس خارج نکاح در بیان سرفصلهای کتاب النکاح شرایع الاسلام گفت: مرحوم محقق در متن شرایع، کتاب نکاح را به چهار بخش تقسیم کرده است: نکاح دائم و نکاح منقطع، نکاح عبید و إماء و احکام نکاح. بخش اول نیز خود به چهار فصل تقسیم شده است که فصل اول مربوط به آداب عقد، فصل دوم مربوط به خود عقد و صیغه، فصل سوم مربوط به اولیای عقد و فصل چهارم مربوط به محرّمات است. فصل چهارم نیز به چهار بخش داخلی تقسیم میشود: محرّمات به نَسَب، محرّمات به رضاع، محرّمات به مصاهره و دامادی، محرّمات به استیفای عدد..
وی افزود: مباحث مربوط به محرمات نَسبی در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت و از این جلسه مباحث مربوط به محرمات بالرضاع را مطرح خواهیم کرد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بیان ادلّۀ محرمات بالرضاع به کتاب و سنت و اجماع اشاره کرد و پس از بی ارزش دانستن اجماع در این مسئله آیات و روایات را مهمترین دلیل حرمت بالرضاع قلمداد کرد.
وی در استدلال به حرمت بالرضاع آیه 23 سوره مبارکه نساء را عنوان کرد و گفت: عبارت ﴿وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاَّتی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ﴾ دال بر حرمت ازدواج با مادر و خواهر رضاعی دارد که به طریق اولی شامل دختر نیز خواهد شد چون خواهر درجه دوم و دختر درجه اول ارث است،لذا اگر در آیه به دختر اشاره میشد چنین اولویتی در رابطه با خواهر وجود نداشت.
آیت الله جوادی آملی اضافه کرد: احکام و مسائل رضاع در قرآن به طور اجمالی بیان شده و همه احکام آن در آیات نیامده است لذا باید در جزئیات از نصوص این باب استفاده کنیم. به عنوان مثال یکی از احکامی که در قرآن در رابطه با رضاع آمده است این است که رضاع باید در اثنای دوسال شیردهی باشد و اگر بعد از آن باشد احکام رضاع را نخواهد داشت. به جز این شرط شروط دیگر مثل اینکه این زن باید همسر داشته باشد و آمیزش جنسی صورت گرفته باشد و پانزده رضعه یا یک شبانهروز کامل شیر دادن به طول انجامیده باشد از شرائطی هستند که فقط در نصوص از آنها یاد شده است.
وی گفت: مرحوم محقّق شرط اول حرمت بالرضاع را اینطور عنوان کرده که باید شیردهی از نکاح و آمیزش شرعی و صحیح بوده باشد و اگر خود جوش شیر آمده باشد یا از طرق غیر صحیح مثل زنا شیر در پستان جریان داشته باشد، رضاع به چنین لَبنی، نشر حرمت نخواهد کرد. اما اگر شیر از راه وطی شبهه جریان پیدا کند گرچه قول أشبه الحاق چنین لَبنی به لَبن نکاح صحیح است اما ابن ادریس در اینجا تردّد کرده است.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در بیان حکم رضاعِ زن بعد از طلاق گفت: اگر این زن ازدواج نکرده باشد تا وقتی که شیر دارد، اگر با شرائط رضاع به کسی شیر دهد، نسبت به شوهر سابقش نشر حرمت صورت میگیرد اما اگر ازدواج کرده باشد چند صورت دارد، اگر شوهر فعلی با او آمیزش کند و حامله هم بشود تا وقتی که شیر قبلی قطع نشده باشد مادامی که بچه خودش را وضع نکند باز شیرش نسبت به شوهر سابق نشر حرمت میکند؛ اما اگر در اثناء شیر دادن، انقطاع صورت گرفت طوری که ممکن شد بگوییم این شیر از آمیزش نکاح دوم است، در اینجا نسبت به شوهر فعلی نشر حرمت خواهد کرد.
وی در ادامه به بررسی روایات باب رضاع پرداخت و ده روایت را در این زمینه بیان کرد که وجه استدلال در تمام روایات عبارت «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» است. استفاده از این عبارت در تمامی استنادات به این دلیل است که ائمه اطهار خواستهاند نسبت به کلامی که از پیامبر رسیده است کم و زیادی نکرده باشند. هر چند در برخی نیز مثل روایت عبدالله بن سنان با عبارت »یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ» بر افراد محرم بالرضاع استدلال کردهاند، اما قرابة نیز به معنای نَسب است کما اینکه در روایاتی که در باب دوستی آمده است نظیر روایت «صُحْبَةُ عِشْرِینَ سَنَةً قَرَابَةٌ» کلمه قرابة بر همان معنای نَسب دلالت دارد.
آیت الله جوادی آملی در بیان روایات به دو مرسله از شیخ صدوق پرداخت و و نسبت به مرسلات ایشان گفت: اعتبار مرسلات صدوق یکسان نیستند، بلکه اگر مرحوم کلینی یا مرحوم صدوق(رضوان الله علیهما) با تعبیر «رُوِی عن الصادق(علیه السلام)» روایت مرسلی را نقل کنند با آن معامله ارسال میشود، و یک وقت است میگویند: «قال الصادق(علیه السلام)» که به صورت قطع روایت را به امام نسبت میدهند، این قطعیت در نسبت دادن، دال بر این است که سلسله سند نزد ایشان محفوظ و مورد اطمینان است، نظیر این روایت که مرحوم صدوق میفرماید: «قال عَلَیه السَّلام یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». این نوع از مرسلات از سنخ مرسلاتی است که به منزله مسانید است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بررسی روایت إبن سنان بیان داشت: صاحب وسائل در نقل این روایت تأکید داشتند که منظور از إبن سنان در سلسله سند این روایت محمد بن سنان نیست بلکه عبدالله بن سنان است چون محمد بن سنان مرمی به ضعف است. آیت الله جوادی به مناسبت این کلام صاحب وسائل افزود: دلیلی که محمد بن سنان را تضعیف کردهاند، این است که او حدیث در فضائل اهلبیت نقل میکند و متهم به غلو است در حالی که اگر ما به نامتناهی بودن خدا و کوچک بودن عالم توجّه داشته باشیم این عالم را با همه وسعتش، همچنین مقام اهلبیت با همه عظمتش را «بَضْعة من الفیض» میبینیم و در دائره امکان تصور میکنیم که هر چه هم که باشد به مقام بی نهایت نخواهد رسید.
وی افزود: به همین دلیل علی رغم تضعیف محمد بن سنان توسط بسیاری از رجالیون، مرحوم بحر العلوم نقل فضائل را سبب ضعف او نمیداند و اتهام غلوّ را نسبت به او نمیپذیرد و روایاتش را قبول میکند.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء به خاطر تکرار وجه استدلال در ده روایتی که ذکر کرد به خواندن برخی از آنها اکتفا کرد و در ضمن آنها نکاتی را آوردند که ما آن نکات را در این خلاصه متذکّر شدهایم.
وی به عنوان نکته پایانی به کلام صاحب وسائل اشاره کرد که بیان داشته: درست است که از روایات مذکور اطلاق برداشت میشود اما خواهر مادر از آنها استثناء شده و حرمت نکاح بالرضاع برایش نَشر نخواهد شد.
متن تقریر درس 1خارج فقه نکاح آیت الله جوادی آملی
خلاصه درس گذشته
تعبیر «رَأسُ السَّنَة» یا «غُرَّةُ الشُّهُور» نسبت به ماه رمضان/بررسی روایت سید بن طاووس در رابطه با ماه رمضان/راه ادراکِ سلامتِ ماه رمضان نسبت به هر شخص/ماه رمضان، ماه خیر و برکت/شرح خطبۀ شعبانیۀ نبیّ مکرم اسلام/بهترین بهره از ماه رمضان/ آزادی از قید هوا و هوس/چگونگی «رهان» نسبت به حقّالله/بیان علّت کسالت و بیرغبتی نسبت به إتیانِ اعمال و کسب فضائل/استغفار، راه رسیدن به آزادی/ماه رمضان، ماه تلاش، عید رمضان، هنگامۀ جوائز/ماه شعبان، ماه آخر سال و موسمِ محاسبه /شرح فرازِ «أَنْفَاسُکُمْ فِیهِ تَسْبِیحٌ وَ نَوْمُکُمْ فِیهِ عِبَادَة»/رابطه بین امام حسین و ماه رمضان/اجازۀ ناز دادن به خدا در دعای افتتاح/مصادیق ناز دادن به خدا در مناجات شعبانیه/مصادیق ناز دادن در دعای افتتاح/میزبانی خدا در ماه مبارک رمضان/ تعبیر «ضیوف الرحمن» نسبت به روزهداران/دلِ شکسته، شرطِ دعوت کردن از خدا و میزبانی او/ناز و نیاز با خدا، فقط در حیطۀ تجلیات و فیوضات/ماه رمضان، ماه جمعِ بین میهمانی و میزبانی خداوند/بیتوجّهی به دنیا و آزادی، از ثمرات میهمانی خداوند در ماه مبارک رمضان/پاکی نخبگان و عناصر اصلی جامعه، شرطِ بقایِ نظام اسلامی/پاکسازی در ماه شعبان برای ورود به سال جدید /عدم توجه سالکین راه سعادت به تأمین رزق و روزی/وظیفه بندگان خدا تلاش در راه سعادت، وظیفه خدا تأمین مالی و رزق و روزی/ تأکید بر نورانیت ویژۀ روایات جلد اوّل و دوم و هشتم کافی/
خلاصه درس امروز
مروری بر فصل چهارم/ محرّمات نکاح/بیانِ انواعِ ادلّۀ محرماتِ نکاح/ محرمات نَسبی و رضاعیِ نکاح در آیه 23 سوره نساء/ استفاده حرمت دختر رضاعی از آیه 23 با کمک قیاس اولویّت/تبیینِ سعۀ حرمت رضاع/عدم بیان همه احکام رضاع در آیات و لزوم بهرهگیری از نصوص در این باب/بیان شرائط رضاع در عبارت محقّق/شرط اول رضاع/ شیر از آمیزش باشد/بررسیِ حرمتِ نکاح، در رضاعِ لبنِ حاصل از مقاربتِ به شبهه/بیان تردید ابن ادریس در رضاعِ لبنِ حاصل از وطی شبهه/حکم رضاعِ زن بعد از طلاق/حکم رضاعِ زن بعد از طلاق و ازدواج با شوهری دیگر/مقصود محقق از کلمه «یُمکن» در عبارت «یمکن أنیکون للثانی»/عهدهداری روایات نسبت به جزئیات مسئله رضاع /بررسی روایات باب رضاع/ روایت بُرید عِجلی/بررسی روایات باب رضاع/ روایت عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ/حکم روایات به قرابت فامیلی و نَسبی، نسبت به دوستان قدیمی/بررسی روایات باب رضاع/ روایت أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ/بررسی روایات باب رضاع/ روایت دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ/بررسی روایات باب رضاع/ روایت عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ/بررسی روایات باب رضاع/ مرسلۀ شیخ صدوق/بیان حکم انواع مرسلات در روایات شیخ صدوق و کلینی/بررسی روایات باب رضاع/ روایت عبدالله بن سنان/ناروا بودن نسبتِ غلوّ به برخی از راویان/نامتناهی بودن خداوند و کوچک بودن عالم در مقابل عظمت او/ردّ تضعیف محمد بن سنان به خاطر غلوّ/بررسی روایات باب رضاع/ روایت حلبی/بررسی روایات باب رضاع/ روایت دیگری از عبدالله بن سنان/بررسی روایات باب رضاع/ روایت عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی/استثناء خاله از محرمات رضاع/
مقدمه
ترسیمِ سرفصلهای کتاب نکاح شرایع الاسلام
مرحوم محقق در متن شرایع کتاب نکاح را به چهار بخش تقسیم کرده است: نکاح دائم و نکاح منقطع، نکاح عبید و إماء و احکام نکاح از قبیل مُهور و نفقات و مانند آن. بخش اول که مربوط به نکاح دائم هست این را در چهار فصل ارائه کردند: فصل اول مربوط به آداب عقد بود که گذشت، دوم مربوط به خود عقد و صیغه بود که گذشت، سوم مربوطه به اولیای عقد بود، چهارم مربوط به محرّمات بود که نمیشود عقد کرد. فصل چهارم که مربوط به محرّمات است آن هم به چهار بخش داخلی تقسیم شد: محرّمات به نَسَب، محرّمات به رضاع، محرّمات به مصاهره و دامادی، محرّمات به استیفای عدد.[1] استیفای عدد این است که این شخص اگر چهار همسر گرفت، دیگر پنجمی برای او حرام است، این استیفای عدد است. در بعضی از موارد حرمت نکاح هست؛ اما روی شخص معین نیست. در استیفای عدد پنجمی هر کس باشد محَرَّم است؛ ولی در جریان جمع بین «اُختین» اینطور نیست که یک شخصی ذاتاً حرام باشد یا نکاحی حرام باشد؛ چه در مراحل اولیه باشد، چه میانی باشد، چه پایانی باشد، کسی بخواهد دو خواهر را یکجا عقد کند یا با ترتیب عقد کند این محَرَّم است. جمع بین «اُختین» را جزء محرّمات بالاصل نشمردند جزء زیر مجموعه محرّمات بمصاهره است؛ اما استیفای عدد که پنجمی حرام است، این را مستقلاً شمردند.
مروری بر فصل چهارم/ محرّمات نکاح
فصل چهارم که مربوط به محرّمات بود، اولین چیزی که سبب حرمت عقد نکاح هست مسئله نسب است؛ آن را در فصل اول گذراندند. دومین چیزی که باعث حرمت عقد نکاح هست مسئله رضاع است که شیردادن نشر حرمت میکند. این کتاباً و سنةً و اجماعاً مورد پذیرش است؛
بیانِ انواعِ ادلّۀ محرماتِ نکاح
منتها مستحضرید تمسک به اجماع در جایی که هم آیه و هم روایت است، اثر حجّیتی ندارد، این اجماع تقریباً «مُسَلّم المدرک» است، با بودِ این همه آیات و روایات، دیگر اجماع تعبّدی که به این آیات و روایات استدلال نکرده باشند بسیار بعید است. پس اجماع برای این است که انسان اطمینان پیدا کند که این مطلب مورد فتوای همه اصحاب هست، چنین اجماعی حجت نیست؛ پس عمده کتاب و سنّت است.
ذکر محرمات نَسبی و رضاعیِ نکاح در آیه 23 سوره نساء
در جریان کتاب و سنّت در سوره مبارکه «نساء» چند بخش از بخشهای مربوط به حرمت نکاح که سبب آن نَسَب هست یا سبب آن رضاع هست را ذکر فرمودند. حالا تبرّکاً اول آیات را بخوانیم بعد به روایات نشر حرمت برسیم.
در سوره مبارکه «نساء» آیه23 به این صورت است:﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ﴾؛ مادر حرام است. از سلسله اَنساب عدهای را میشمارند، مادر هست ﴿وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمَّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ﴾؛ اینها جزء محرّمات به نسب است که در جاهلیت به بخشی از اینها عمل میشد به بخشی دیگر عمل نمیشد، اسلام آمده محرّمات نَسَبی را مبسوطاً بیان کرد. این مربوط به محرّمات نَسَبی؛ اما محرّمات رضاعی که محل بحث هست این است: ﴿وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاَّتی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ﴾، این ﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ﴾، مربوط به بحث مصاهره است که بحث آن جداست. این ﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ وَ رَبائِبُکُمُ اللاَّتی فی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاَّتی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ الَّذینَ مِنْ أَصْلابِکُمْ﴾، این مربوط به مصاهره است، ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ﴾ که جزء اقسام چهارگانه و بخشهای فصول چهارگانه نیست، این یک محَرَّم خاص است، یک اصل کلی نیست که مثلاً نظیر استیفای عدد باشد.
استفاده حرمت دختر رضاعی از آیه 23 با کمک قیاس اولویّت
بخش میانی آیه 23 سوره مبارکه «نساء» این است که ﴿وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاَّتی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ﴾؛ زنی که با آن شرایط خاصی که بعد مطرح میکنند، کودکی را شیر داد، این میشود مادر رضاعی او، وقتی مادر رضاعی شد نکاح با او حرام است. خواهران و برادران او که از همان مادر هستند، از همان شیر نوشیدند، اینها محرَّم است. این دو قِسم را آیه سوره مبارکه «نساء» بیان کرده است؛ اما از دختران سخن نگفت، دختر رضاعی؛ یعنی اگر چنانچه زنی دختری را شیر داد، آن دختر بر شوهر آن زن که پدر هست حرام است یا اگر زن رضاعی پسری را شیر داد، این پسر بر آن مادر حرام است. از دختر و پسر سخنی به میان نیاورد، از خواهر و مادر سخن به میان آورد؛ البته اگر فقط به مادر اکتفا میکرد، نشر حرمت نسبت به فرزند دلیل میخواست؛ اما وقتی خواهر را ذکر میکند، دختر به طریق اُولی داخل است، پسر به طریق اُولی داخل است؛ چون آن خواهر درجه دوم ارث است، همتای فرزند نیست. اگر چنانچه خواهر رضاعی یا برادر رضاعی محَرَّم هستند، پسر رضاعی و دختر رضاعی یقیناً محَرَّم هستند.
تبیینِ سعۀ حرمت رضاع
سعه حرمت رضاع تا کجاست؟ این با ادله دیگر باید ثابت شود و بخشی از شرایطی که در اثنای دو سال باید باشد ﴿وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ﴾؛[2] که رضاع باید در اثنای دو سال باشد، از این آیه میشود کمک گرفت که رضاعی که در اثنای دو سال است نشر حرمت میکند، وگرنه بعد از دو سال اگر زنی بچهای را شیر بدهد نشر حرمت نمیکند؛ البته نص خاص هم دارد که «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَام»،[3] این «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَام»؛ یعنی بعد از اینکه دو ساله شد و آن زن این بچه را از شیر باز گرفت، مفتوم شد و مقطوع شد، این زن شد فاتم و قاطع و آن بچه شد مقطوع و مفتوم، دیگر اگر بچهای از این زن شیری بخورد، آن شیر نشر حرمت نمیکند. این شیر باید در اثنای دو سال باشد، «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَام»؛ یعنی اثر شرعی ندارد. آن را ـ به خواست خدا ـ بعد مطرح میکنند.
عدم بیان همه احکام رضاع در آیات و لزوم بهرهگیری از نصوص در این باب
آنچه که از این آیه 23 سوره مبارکه «نساء» برمیآید این است که رضاع «فی الجمله» نشر حرمت میکند، مادر رضاعی حرام است، خواهر رضاعی حرام است، دختر یا پسر رضاعی حرام است؛ اما عمه رضاعی، خاله رضاعی اینها محرّم باشد، یا این دختر شیر خورده بر عموی رضاعی یا دایی رضاعی حرام باشد آنها به وسیله نص خاص است. از آیه بیش از این مقدار استفاده نمیشود؛ البته اطلاق آیه شامل موارد فراوانی است، منتها آن شروط به وسیله نصوص خاص بیان شده که باید این زن همسر داشته باشد، یک؛ و آمیزش جنسی شده باشد، دو؛ در ظرف دو سال باشد، سه؛ در پانزده رضعه یا یک شبانهروز متوالی باشد، چهار؛ اینها شرایطی است که به وسیله نصوص مشخص میشود، وگرنه از خود آیه بیش از حرمت «فی الجمله» استفاده نمیشود و اگر ما بخواهیم از اطلاق استفاده کنیم، باید نصوص را ملاحظه کنیم، آن مقداری که با قیود تقیید شده است از اطلاق میافتد و آن مقداری که تقیید نشده به اطلاق خودش باقی است؛ لذا فرمود: ﴿وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاَّتی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ﴾؛ یقیناً دختر رضاعی و پسر رضاعی هم مشمول این حکم هستند. این آنچه که از این آیه استفاده میشود؛ البته شرایط دیگری به وسیله روایات، ممکن است از آیه استفاده شود.
بیان شرائط رضاع در عبارت محقّق
آنچه که مرحوم محقق در متن شرایع فرمودند که نظم طبیعی این بود که اول عبارت محقق خوانده بشود، مثل آنچه که از سالهای قبل گفته میشد، عبارت ایشان این است: «السبب الثانی الرضاع و النظر فی شروطه و أحکامه أما شروطه انتشار الحرمة بالرضاع یتوقف علی شروط الأول أن یکون اللبن عن نکاح»؛[4]
شرط اول رضاع/ شیر از آمیزش باشد
صِرف شیر از آن جهت که شیر است نشر حرمت نمیکند. یک وقت است به طور غیر طبیعی شیر از پستان کسی میجوشد، این شیر نشر حرمت نمیکند. این زن باید همسر داشته باشد، آمیزش داشته باشد «علی النکاح الصحیح»، آمیزش شده باشد و شیری که از روی نکاح صحیح و آمیزش مشروع پیدا شده است و جوشیده میشود و دوشیده میشود، این شیر نشر حرمت میکند. پس باید به نکاح صحیح باشد؛ حالا البته گاهی نکاح دائمی است، گاهی نکاح منقطع، گاهی نکاح عبید و إماء است، گاهی تحلیل است؛
بررسیِ حرمتِ نکاح، در رضاعِ لبنِ حاصل از مقاربتِ به شبهه
اما در جریان شبهه گرچه نکاح لغوی هست، اما آیا مقاربت به شبهه در حکم نکاح صحیح است یا نه؟ «فیه تردّد و تأمّل» گرچه عده زیادی این را ملحق به نکاح اصل کردند. از تردّد مرحوم ابن ادریس(رضوان الله علیه) کشف میشود که مسئله برای او خوب حل نشد.[5] گاهی فتوا میدهند به اینکه این نشر حرمت میکند، گاهی برمیگردند میگویند که نشر حرمت نمیکند، این ردّ مکرّر را میگویند تردید. چیزی که راه خروج را آشنا نیست گاهی به این سَمت میرود به دیوار شرقی میخورد، گاهی برمیگردد به دیوار غربی میخورد، آنکه راه خروج و برونرفت را نمیداند ردّش مکرّر است. اینکه به باب تفعیل میبرند، برای این است که نشان بدهند که این ردّ، ردّ مکرّر است. تردید آن ردّ مکرّر است، آن کسی که سرگردان است را میگویند مردّد است. ﴿فَهُمْ فی رَیْبِهِمْ یَتَرَدَّدُونَ﴾[6] همین است. تردّد که باب تفعّل است و تردید هم که باب تفعیل است برای همین معناست، کسی راه برونرفت را نمیداند.
بیان تردید ابن ادریس در رضاعِ لبنِ حاصل از وطی شبههای
مرحوم ابن ادریس(رضوان الله علیه) در این بخش راه برونرفت برایش حل نشد؛ گاهی فتوا میدادند که نشر حرمت میکند، گاهی فتوا میدانند که نشر حرمت نمیکند، به هر حال آنچه که به ابن ادریس اسناد داده میشود همین تردّد است. آن هم در وطی به شبهه، وگرنه در آن وطیهای به نکاح مشروع؛ خواه دائم باشد، خواه منقطع باشد، خواه مِلک یمین باشد، خواه تحلیل باشد، به هر وسیلهای باشد، این شیر نشر حرمت میکند. اینها شرایطی است که یکی بعد از دیگری باید بیان کنند. فرمود: توقف دارد «علی شروط الأول أن یکون اللبن عن نکاح»؛ لذا فرمود: «فلو دَرّ»؛ این لبن؛ ادرار را هم که ادرار میگویند برای همین جهت است که جریان پیدا میکند. این خیر رایج و دارج را میگویند دَرّ، «لله دَرّ فلان، دَرّ فلان»؛ یعنی خیر جاری. اگر این شیر جریان پیدا کرد بدون نکاح، «فلو دَرّ» بدون نکاح، «لم ینتشر حرمته و کذا لو کان عن زنی» چون نکاح صحیح نیست، «و فی نکاح الشبهة تردد أشبهه تنزیله علی النکاح الصحیح» ایشان برونرفتی دارد؛ ولی مرحوم ابن ادریس و امثال ابن ادریس برونرفتی نداشتند تا آخر همینطور، گاهی فتوا به نشر حرمت میدادند، گاهی فتوا به عدم نشر حرمت میدادند.
حکم رضاعِ زن بعد از طلاق
«أشبهه تنزیله علی النکاح الصحیح و لو طلق الزوج و هی حامل منه»، اگر زوجه را طلاق داد، چون زوجه لغت فصیحی نیست، مرد هم زوج است زن هم زوج است، کل واحد زوج هستند و قرآن کریم زوجات به کار نبرده است، ازواج به کار برده است؛ چه درباره مرد، چه درباره زن؛ هم مرد زوج زن است و هم زن زوج مرد. فرمود: اگر این کار را کردند، «و لو طلق الزوج و هی حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة» اگر زنی نکاح صحیح داشت، آمیزش شد و شیر پیدا کرد، با آن شیر هر کسی را شیر بدهد میشود مادر رضاعی او، و صاحب شیر هم میشود پدر رضاعی او؛ خواه طلاق داده باشد، خواه طلاق نداده باشد، به هر حال این شیر از نکاح صحیح با این مرد است و این نشر حرمت میکند. «کما لو کانت فی حباله»؛ همانطوری که این زن اگر طلاق نگرفته بود در حباله و عقد این مرد بود شیرش نشر حرمت میکرد، الآن هم همینطور است.
حکم رضاعِ زن بعد از طلاق و ازدواج با شوهری دیگر
«و کذا لو تزوّجت و دخل بها الزوج الثانی و حملَت»؛ اگر ازدواج بکند با زوج ثانی و آن هم آمیزش داشته باشد و این باردار هم بشود؛ ولی هنوز آن شیر قبلی از زوج قبلی را داراست و دارد ارضاع میکند و شیر میدهد، این هم نشر حرمت میکند نسبت به او. «أما لو انقطع ثم عاد فی وقت یمکن أن یکون للثانی کان له دون الأول»؛ اگر این زن که در خانه شوهر اولی بود و نکاح لغوی و شرعیاش صحیح بود و شیردار شد، با این شیر هر کسی را شیر بدهد میشود مادر رضاعی او و آن مرد هم میشود پدر رضاعی او و اگر طلاق بگیرد و همسر دیگری انتخاب بکند و باردار هم بشود، باز هم تا این شیر هست نشر حرمت میکند؛ ولی اگر چنانچه یک مدتی قطع شد، دوباره شیر پدید آمد، ممکن است مال این زوج ثانی باشد. شیر البته نشر حرمت میکند در همه حال؛ منتها حالا شیر آن مرد اول است یا نه؟ که آیا آن کودک نسبت به مرد اول هم مَحرم بشود یا نه؟ این محل بحث است. پس اگر متّصل بود و قطع نشد، محکوم به همان شیر اول است و این زن میشود مادر او و آن شوهر ولو طلاق داد میشود پدر او؛ ولی اگر قطع شد، این زن مادر او هست؛ اما آن مرد دیگر پدر او نیست، احتمال است که مال شخص بعدی باشد. «و کذا لو تزوّجت و دخل بها الزوج الثانی و حملت أما لو انقطع ثم عاد فی وقت یمکن أن یکون للثانی»؛ یعنی شوهر دوم، «کان له» برای شوهر دوم است، «دون الأول»؛ این نشر حرمت میکند، در تمام حالات این زن میشود مادر و در این حالت این شوهر دوم میشود پدر. «و لو اتّصل حتی تضع الحمل من الثانی کان ما قبل الوضع للأول و ما بعد الوضع للثانی».[7]
مقصود محقق از کلمه «یُمکن» در عبارت «یمکن أن یکون للثانی»
غرض آن است اینکه فرمودند: «یمکن» اگر نص خاص است که تحدید کرده باشد که «فهو المقصود»؛ اما اگر نص خاصی نباشد، بیان مرحوم محقق این است، مادامی که از نظر طبیعی امکان دارد این شیر، شیر از شوهر اول باشد، نشر حرمت برای شوهر اولی است؛ یعنی این میشود مادر رضاعی و شوهر قبلی میشود پدر رضاعی و شوهر دومی دیگر پدر رضاعی نیست؛ اما اگر قطع شده باشد و دوباره شیر بیاید، دیگر نسبت به شوهر اوّلی نشر حرمت نمیکند و او پدر محسوب نمیشود؛ یا به شوهر دوم برمیگردد یا اگر هم مشکوک باشد به او برنمیگردد، قدر متیقن آن این است که خود این زن مادر رضاعی میشود. «و لو اتّصل حتی تضع الحمل من الثانی»، اگر این شیر همچنان ادامه داشت تا وضع باری که از همسر دوم گرفت، در این حال قبل از وضع حمل تمام شیرهایی که میدهد، برای شوهر اول محسوب میشود، در نتیجه شوهر اول میشود مَحرَم و تمام شیرهایی که بعد از وضع حمل میدهد برای شوهر دوم محسوب میشود. «و لو اتصل حتی تضع الحمل من الثانی کان ما قبل الوضع للأول» برای شوهر اول است «و ما بعد الوضع للثانی«؛ این عصاره شرط اولی است که مرحوم محقق ذکر کردند.
عهدهداری روایات نسبت به جزئیات مسئله رضاع
مستحضرید که بخش وسیعی از این فروع جزیی را روایات باید تأمین کند؛ لذا روایات چند طایفه است، خطوط کلی اینها را قرآن بیان فرمود: اما آن تشریح مسئله و خطوط جزیی مسئله به عهده روایات است که در حقیقت تفسیر اساسی قرآن کریم است. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) بخشی از این روایات را در ابواب «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاع» ذکر میکند، وسائل، جلد بیستم، صفحه 371 و 372 تا 373، روایات نشر حرمت رضاع است؛ البته بعضی از روایات سند آن احراز نشد، لکن روایاتی که سند آن صحیح یا موثق یا معتبر هست فراوان است.
بررسی روایات باب رضاع/ روایت بُرید عِجلی
روایت اول را که مرحوم صدوق(رضوان الله علیه) «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ» نقل میکند از وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) «أَبِی جَعْفَرٍعَلَیه السَّلام فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی الله عَلَیه و آلِهِ و سَلَّم قَالَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»؛ این اطلاق در تنزیل است؛ هر اثری که برای نَسَب بار است، برای رضاع هم بار است: «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». این تنزیل مطلق است؛ حالا البته در بخشهای فقهی ملاحظه فرمودید، آیا باید قائل شد به عموم تنزیل در همه موارد مشکوک، یا این هم یک مرزی دارد؟ این تنزیل رضاع منزله نَسب، عام است به طوری که همه موارد را شامل میشود؛ نظیر خود نَسب، یا نه محدوده خاصی دارد؟ «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»؛ فعلاً به اطلاق این اخذ میشود، مگر اینکه یک جایی انصراف داشته باشد.
بررسی روایات باب رضاع/ روایت عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ
روایت دوم که مرحوم کلینی[8] «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ» نقل کرده است، اگر از این روایت گاهی به صحیحه یاد نمیشود، برای این است که علی بن ابراهیم «عَن أبیه» در محضر هست «ابراهیم بن هاشم»! «عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللهِ عَلَیه السَّلام قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ»؛ این قرابة همان معنای نسب را دارد،
حکم روایات به قرابت فامیلی و نَسبی، نسبت به دوستان قدیمی
چون در روایتهای دوستی ملاحظه فرمودید «صُحْبَةُ عِشْرِینَ سَنَةً قَرَابَةٌ»؛[9] که این در روایات اخلاقی هست؛ یعنی اگر بیست سال کسی با دیگری همبحث بود و رفیق بود، این به منزله رَحِم اوست، «صُحْبَةُ عِشْرِینَ سَنَةً قَرَابَةٌ»؛ دوتا روحانی یا دوتا طلبه یا دوتا دانشجو، اینها بیست سال باهم رفیق بودند؛ یا همکلاس بودند، یا همحجره بودند، همدوره بودند، همبحث بودند، اینها صحابت داشتند بیست سال، این به منزله رَحِم حساب میشود؛ حالا اطلاق آن تا کجاست؟ صله رَحِم واجب است یا نه؟ تا چه حدودی به منزله قرابت است؟ ولی به هر حال این حدیث هست و احکام آن «فی الجمله» بار است نه «بالجمله»، «صُحْبَةُ عِشْرِینَ سَنَةً قَرَابَةٌ»، این به منزله رحامت است. اینجا هم که دارد رضاع «الْقَرَابَةِ»؛ یعنی رحامت ایجاد میکند. «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ»؛ یعنی «ما یحرُمُ من النَّسَب».
بررسی روایات باب رضاع/ روایت أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ
روایت سوم که مرحوم کلینی[10] از «مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) نقل میکند این است: «سُئِلَ عَنِ الرَّضَا» حالا البته خصوصیت سؤال روشن نیست، ولی جواب روشنگر خصوصیت سؤال است. «سُئِلَ عَنِ الرَّضَا عَلَیه السَّلام فَقَالَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»؛ همان نظیر روایت اول است. این لسان در بسیاری از روایات هست؛ یعنی همان طرزی که نَسَب نشر حرمت میکند رضاع هم نشر حرمت میکند؛ اما آیا عموم منزلت هست در جمیع موارد به نحو اطلاق که هر جا نَسب نشر حرمت میکند، رضاع هم نشر حرمت میکند؟ شاید تأمّل باشد! ولی قسمتهای رایج آن مشخص است.
بررسی روایات باب رضاع/ روایت دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ
روایت چهارم این باب که آن را هم باز مرحوم کلینی(رضوان الله علیه)[11] «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ»، از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) نقل میکند این است که «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»؛ این جمله تقریباً جزء جملههای مکرّر نصوص اهل بیت(علیهم السلام) است. این روایت چهارم را که مرحوم کلینی نقل کرده است، مرحوم صدوق هم در الْمُقْنِعِ[12] که کتاب فقهی است نه روایی، چون در عهد مرحوم صدوق غالباً به روایت فتوا میدادند. اجتهاد و تفصیل و اینها بود اما نه به شدّت دورههای بعدی، متن روایت را بررسی میکردند و برابر همان روایت فتوا میدادند؛ لذا گاهی که روایتی در دسترس نبود با تعبیرات بزرگواران فقهی مثل ایشان معامله روایت میکردند یا اگر در متن یک روایتی اختلافی بود به گفتار اینها در کتابهای فقهی مراجعه میکردند تا شاهدی پیدا کنند که این کلمه به چه صورت باید ضبط بشود! فرمود: «وَ رَوَاهُ الصَّدُوق فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَیه و آلِهِ و سَلَّم وَ کَذَا الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ[13] »؛ هر دو بزرگوار برابر این نص فتوا میدادند.
بررسی روایات باب رضاع/ روایت عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ
روایت پنجمرمرحوم کلینی[14] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ» که او از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) سؤال میکند «قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِاللَّهِ عَلَیه السَّلام إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ کَبِیرٍ»؛ ما جمعیت زیادی داریم، خانواده ما زیاد است، «إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ»؛ فرمود ممکن است جمعیت شما زیاد هم باشد، ولی باید بدانید که تا آنجا که نَسب نشر حرمت میکند، رضاع هم نشر حرمت میکند.مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از مرحوم کلینی همین روایت را نقل کرده و تمام آن روایتهایی که قبلاً از مرحوم کلینی نقل شد، مرحوم شیخ طوسی از کلینی نقل کرده است.[15]
بررسی روایات باب رضاع/ مرسلۀ شیخ صدوق
روایت ششم«قَالَ وَ قَالَ عَلَیه السَّلام یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»؛ این است. مستحضرید مرسلاتی که چه مرحوم کلینی و چه مرحوم صدوق به این نحو نقل میکنند، اینها در حکم مُسند هستند؛ گاهی مثلاً مرحوم صدوق میفرماید که «رُوِی عن الصّادق(علیه السلام)» این مرسل است و باید با آن معامله مرسل کرد. یک وقتی میگوید: «قال الصادق(علیه السلام)»، از این تعبیر معلوم میشود که خیلی مورد اعتماد مرحوم صدوق است، چون به صراحت به وجود مبارک حضرت نسبت میدهد
بیان حکم انواع مرسلات در روایات شیخ صدوق و کلینی
اگرچه این هم مرسل است، اما مرسلات یکسان نیست. پس یک وقت است که بعضی از این بزرگان در کتب اربعهشان، مرحوم کلینی یا مرحوم صدوق(رضوان الله علیهما) میگویند: «رُوِی عن الصادق(علیه السلام)»؛ این روایت مرسل است و با آن معامله ارسال میشود، یک وقت است میگویند: «قال الصادق(علیه السلام)»؛ به صورت قطع نسبت میدهد، معلوم میشود که همه سلسله سند محفوظ است و پیش او مورد اطمینان است و ایشان به ضِرْس قاطع میگوید «قال الصادق(علیه السلام)». در این بخش که فرمود: «قَالَ عَلَیه السَّلام یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، از این سنخ مرسلاتی است که به منزله مسانید است.
بررسی روایات باب رضاع/ روایت عبدالله بن سنان
روایت هفتم این باب که باز مرحوم کلینی«عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ» نه محمد بن سنان؛ محمد بن سنان روایات خاصی در فضیلت اهل بیت(علیهم السلام) نقل میکند، خدا غریق رحمت کند مرحوم علامه بحرالعلوم را، ایشان در همان فوائد الرجالیه که چهار جلد است میفرمود: که اینکه محمد بن سنان مَرمی به ضعف است «عند الجمهور»،[16] سرّش این است که روایات فراوانی در فضیلت اهل بیت(علیهم السلام) نقل میکند و خیلیها خیال میکنند که اینها غلوّ است؛ لذا او را به ضعف رَمی کردند.
ناروا بودن نسبتِ غلوّ به برخی از راویان
اگر بدانند به اینکه جایگاه انسان کامل مثل پیغمبر و امام کجاست، هرگز اینها را حمل بر غلوّ نمیکنند. سرّش این است که مسئله توحید و عظمت و جلال نامتناهی بحث نمیشود. اگر آن عظمت و جلال نامتناهی توحید بحث بشود؛ آن وقت معلوم میشود زیارت جامعه یک چیز عادی است، همه اینها در حوزه امکان است، هیچکدام به حوزه وجوب راه ندارد. حالا چون دیدِ ما کم است، غیر متناهی را اصلاً نمیتوانیم تصور کنیم تا بخواهیم درباره آن نظر بدهیم، خدا غیر متناهی است،
نامتناهی بودن خداوند و کوچک بودن عالم در مقابل عظمت او
آنوقت این جریان زیارت جامعه و امثال آن «بَضْعة من الفیض»، چیزی نیست! این یک مُشت فیض خداست، مگر کلّ عالَم چقدر است؟ کل عالَم را ذات اقدس یک روز به صورت طوماری میپیچد، ﴿یَوْمَ نَطْوِی السَّماءَ کَطَیِّ السِّجِلِّ لِلْکُتُبِ﴾.[17] حالا «بِکُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَ بِکُمْ یَخْتِم»؛[18] «بکم کذا، بکم کذا» ما چون یک ذرهای هستیم خیال میکنیم عالَم چیز مهمی است! شما مستحضرید ذات اقدس الهی فرمود بساط عالم را من مثل این طومار جمع میکنم. طومار را که میگویند طوماری نوشتند، طوماری نوشتند؛ حالا یا پارچه است یا کاغذ، این کاغذ که صاف است روی آن مطالبی را مینویسند و امضاء میکنند این طومار نیست؛ ولی وقتی که لوله کردند و به صورت لوله درآمده، این میشود طومار. ذات اقدس الهی فرمود کل این آسمان و زمین، راه شیری و میلیاردها میلیارد کوکب و امثال آن که قابل شمارش نیست، ما بساط همه اینها را جمع میکنیم، مثل اینکه «سجِلّ»، «سجِلّ» یعنی طومار، ﴿یَوْمَ نَطْوِی السَّماءَ کَطَیِّ السِّجِلِّ لِلْکُتُبِ﴾، تمام نوشتهها را الآن این طومار جمع کرد. الآن یک سفرهای را پهن میکنند، چند نفر هم کنار سفره نشستند دارند غذا میل میکنند، بعد این سفره را طومار میکنند، سجلّ میکنند؛ یعنی لوله کرده و جمع میکنند، فرمود ما بساط آسمان و زمین را اینطور جمع میکنیم حالا اگر این را نسبت به انسان کامل و امام بدهد، این میشود اغراق؟! این میشود مبالغه؟! این میشود غلوّ؟! سرّ او این است که مسئله توحید حل نشد. نامتناهی یعنی نامتناهی! آنوقت این زیارت جامعه را میگوییم ـ معاذالله ـ این غلوّ است و امثال آن! به هر تقدیر اینها اینچنین هستند، فرمود به اینکه در آن روز که بساط عالم را جمع میکنند: ﴿یَوْمَ نَطْوِی السَّماءَ کَطَیِّ السِّجِلِّ لِلْکُتُبِ﴾، برای آنها هم همینطور است. در روایت هفتم همین بود، «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».
ردّ تضعیف محمد بن سنان به خاطر غلوّ
غرض این است اینکه ایشان فرمودند در روایت هفتم «الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَاللهِ»، برای آن است که کسی خیال نکند که «محمد بن سنان» نقل کرده است، نه! «عبدالله بن سنان» نقل کرده است، چون محمد بن سنان «عند الجمهور» مرمی به ضعف است! مرحوم بحر العلوم«علی ما ببالی» در همان فوائد الرجالیه فرمود او جُرمی ندارد که مشکوک به ضعف است! «جُرم او این بود که در آینه عکس تو ندید»،[19] جرم او این است که فضایل اهلبیت را نقل میکند، «بِکُمْ فَتَحَ اللهُ وَ بِکُمْ یَخْتِم» «بکم کذا بکم کذا»، وگرنه او جرمی ندارد؛ لذا خود مرحوم بحرالعلوم(رضوان الله علیه) احادیث «محمد بن سنان» را میپذیرد؛ ولی مرحوم صاحب وسائل برای اینکه توهّم نشود که این «محمد بن سنان» نیست، این «عبدالله بن سنان» است و معتبر هست «عن ابن سنان» را میگوید «یعنی عبدالله بن سنان» است.
بررسی روایات باب رضاع/ روایت حلبی
روایت هشتم هم همین است، مرحوم کلینی[20] از «الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللهِ عَلَیه السَّلام عَنِ الرَّضَا عَلَیه السَّلام فَقَالَ یَحْرُمُ مِنْهُ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»؛ اینها ادب را حفظ میکردند، سعی میکردند آنچه را که از پیغمبر رسید کم و زیاد نکنند، همان را هم حفظ بکنند، این هم یک نکتهای است که چیزی از خودشان نقل نکنند.«وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللهِ عَلَیه السَّلام مِثْلَهُ»؛ این روایت را باز مرحوم کلینی نقل کرد.
بررسی روایات باب رضاع/ روایت دیگری از عبدالله بن سنان
روایت نهم که مرحوم کلینی[21] از «عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِاللهِ عَلَیه السَّلام» نقل کرد این است: «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ»؛ قرابة یعنی نسب. ﴿أُولِی الْقُرْبی﴾[22] که میگویند یعنی همان نسب.
بررسی روایات باب رضاع/ روایت عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی
روایت دهم مرحوم کلینی[23] «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلَیه السَّلام فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ».
استثناء خاله از محرمات رضاع
مرحوم صاحب وسائل میفرماید: «أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ لَکِنْ یُسْتَثْنَی مِنْ ذَلِکَ الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ»؛ خواهر مادری، «فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ فِی الرَّضَاعِ وَ کَذَا کُلُّ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ کَمَا یَأْتِی»؛[24] البته این اطلاق سبب عموم تنزیل هست، «إلا ما خرج بالدلیل». خواهر مادری این طبق نصوص خاصه خارج شده است، این عیب ندارد، هر مطلقی قابل تقیید است. بنابراین آنچه را که در این باب اول از ابواب «رضاع» نقل شده، روایات فراوانی است که «فی الجمله» و نه «بالجمله»، مسئله نشر حرمت رضاع را تثبیت میکند. اصل آن هم که آیات قرآن کریم بود که مشخص شد که فرمود: ﴿وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاَّتی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ﴾ و از اینکه مادر رضاعی را گفت، بعد برادر رضاعی را گفت و دختر و پسر رضاعی را نگفت، این به طریق اُولی حل میشود900/س/424/.
پاورقی:
[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام)ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص209 و 236.
[2] بقره/سوره2، آیه233.
[3] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص443.
[4] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام)ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص226.
[5] السرائر، ابن ادریس الحلی، ج2، ص519 و520.
[6] توبه/سوره9، آیه45.
[7] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام)ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج2، ص226.
[8] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص437.
[9] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج6، ص199.
[10] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص437.
[11] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص438.
[12] المقنع، الشیخ الصدوق، ص333.
[13] المقنعة، الشیخ المفید، ص499.
[14] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص439.
[15] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج7، ص313.
[16] الفوائد الرجالیة، السید بحرالعلوم، ج3، ص259.
[17] انبیاء/سوره21، آیه104.
[18] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج2، ص615.
[19] دیوان حکیم الهی قمشهای، ص516؛ «جُرمش این بود که در آینه عکس تو ندید ٭٭٭ ورنه بر بوالبشرى ترک سجود این همه نیست».
[20] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص437.
[21] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص437.
[22] نور/سوره24، آیه22.
[23] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص437.