به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه سی‌ام درس خارج فقه خود که در تاریخ 15 آبان 95 برگزار شد، به دو امر استیجار در حیازت و همچنین حد حیازت را مورد بررسی قرار داد و نظر برخی از علما را نیز در این رابطه بیان کرد.
وی در این درس به دو امر در ارتباط با حیازت اشاره کرد و ابراز داشت: الامر الاول: هل یجوز الاستیجار للحیازة؟ آیا می توان کسی را اجیر کرد که ماهی را از دریا برای ما حیازت کند و یا معدن را استخراج کند و به او هزینه اش را پرداخت کنیم؟
او بعد از ذکر توجه برخی از علما همچون صاحب جواهر، محقق، علامه حلی و صاحب جامع المقاصد، به این موضوع، افزود: اطلاق ادله ی عامه ی (من حاز ملک) این مورد را شامل می شود و سیره ی عقلاء نیز بر این است که برای کارهای مهم افرادی را اجیر می کنند تا چیزهایی را حیازت کنند. همچنین ادله ی اجاره نیز این مورد را شامل می شود.
آیتالله مکارمشیرازی در ادامه به امر دوم پرداخت و خاطر نشان کرد: الامر الثانی: آیا حیازت حد خاصی دارد یا اینکه هر کسی هر قدر که می خواهد می تواند چیزی را حیازت کند؟
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در توضیح این امر، به حالات مختلفی اشاره کرد و گفت:
• اگر مباحات منطقه ای محدود باشد.
• گاه مباحات در منطقه زیاد است ولی حیازت کنند به بیش از مقدار خاص احتیاج ندارد.
• گاه حاکم شرعی روی مصلحت حکومت اسلامی حدی را برای حیازت قرار داده است.
مشروح تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
استیجار برای حیازت و حد حیازت
بحث در قاعده ی حیازت است. ادله ای برای حیازت بیان کردیم:
بقی هنا امور:
الامر الاول: هل یجوز الاستیجار للحیازة؟
آیا می توان کسی را اجیر کرد که ماهی را از دریا برای ما حیازت کند و یا معدن را استخراج کند و به او هزینه اش را پرداخت کنیم؟
امروزه این مسأله بسیار محل ابتلاء است زیرا کارهای مهمی در مورد حیازت مباحات انجام می شود که بدون عمّال و اجیر امکان ندارد. مثلا چند نفر شریک می شوند که معدنی را استخراج کنند آنها باید چند نفر مهندس، کارگر و کارفرما و مانند آن را اجیر کنند. همچنین است در مورد استخراج نفت که احتیاج به زدن چاه نفت، استخراج آن و تصفیه ی نفت و مانند است. در اینجا بحث است که آیا استیجار مزبور صحیح است یا هر کسی که استخراج کند مال خودش است؟
اقوال علماء:
بعضی از علماء این مسأله را مطرح کرده اند و البته بسیاری به سراغ این مسأله نرفته اند. از کسانی که در این زمینه بحث کرده اند، مرحوم محقق، صاحب جواهر، علامه حلی و صاحب جامع المقاصد اند.
صاحب جواهر می فرماید: إذا استأجر للاحتطاب (جمع آوری چوب) أو الاحتشاش (خار و خاشاک که در سابق از خارهای بیابان برای نانوایی حمام ها و امثال آن استفاده می کردند) أو الاصطیاد مدة معینة (و اجرت هم معین شود) صحت الإجارة لعموم أدلتها الشامل لذلک و یملک المستأجر ما یحصل من ذلک فی تلک المدة… نعم قد یشکل ذلک بأنه لا یتم بناء على عدم قبول هذه الأشیاء للنیابة الذی صرح به المصنف فی کتاب الوکالة وأنه یملکها المحیز وإن نواها للغیر کما سمعته منه هنا ، مع التردد فی اعتبار النیة ، ومن هنا صرح فی جامع المقاصد بأنه إذا جوزنا التوکیل فی هذه جوزنا الإجارة علیه ، وإن منعناه منعنا الإجارة ، حاکیا له عن صریح التذکرة قال : « وظاهر الشرائع فی کتاب الشرکة صحة الاستیجار مطلقا نظرا إلى أنه بالإجارة تصیر منافع الأجیر مملوکة للمستأجر ، فیملک ما حازه ، ویضعف بأنه على القول بعدم صحة التوکیل فی الحیازة لا یتصور صحة الإجارة[1]
نقول: اطلاق ادله ی عامه ی (من حاز ملک) این مورد را شامل می شود و سیره ی عقلاء نیز بر این است که برای کارهای مهم افرادی را اجیر می کنند تا چیزهایی را حیازت کنند. همچنین ادله ی اجاره نیز این مورد را شامل می شود.
اما اینکه می گویند: اگر نیابت صحیح باشد اجاره صحیح است، کلام صحیحی نیست. زیرا اجیر به قصد نیابت این کار را انجام نمی دهد که اگر نیابت صحیح نباشد اجاره هم صحیح نباشد. اجیر اصالتا کار می کند و کسی که مستأجر است نیز قصد نیابت ندارد.
سلمنا که اجاره نوعی نیابت باشد، این سؤال مطرح می شود که چرا نیابت و وکالت در حیازت مباحات اشکال داشته باشد. بله این کار، معمول نیست و نمی گویند که به نیابت از من ماهی را صید کن و یا از طرف من وکیلی ماهی را صید کنی و معمولا این کارها از طریق اجیر گرفتن انجام می شود. ولی اینکه نیابت و وکالت معمول و رایج نیست دلیل نمی شود که اشکال داشته باشد بلکه ادله ی نیابت و وکالت این مورد را نیز شامل می شود. در دلیل حیازت نیز نیامده است که حتما باید بالمباشره انجام شود و بالتسبیب نشود.
بنا بر این بهتر است که ما اقسام را از هم جدا کنیم:
• گاه کسی بخشی از انفال را حیازت می کند مثلا زمینی را حیازت می کند و آن را تحجیر می کند و بعد اجیر می گیرد که آن حیازت را کامل کند مثلا آن را احیاء کند. در اینجا شکی نیست که اجیر نمی تواند خودش را قصد کند زیرا بعد از حیازت، زمین ملک من شده است و اجیر نمی تواند زمین را برای خودش قصد کند.
• گاه زمین را تحجیر نکرده ولی محتاج به اذن حاکم است و حاکم به خود آن فرد و نه به اجیر اجازه داده است که مباحاتی که در انفال است را بر دارد. در اینجا نیز اگر اجیر خودش را نیّت کند نیتش صحیح نیست زیرا او از طرف حاکم مأذون نبوده است.
• گاه زمین را تحجیر نکرده و شیء جزء انفال نیست بلکه مثلا کسی را اجیر کرده ایم برای صید ماهی. آیا اجیر می تواند نیّت خودش را بکند و ماهی ها را به قصد خودش بگیرد؟ می گوییم: اجیر وقتی اجیر می شود فعل او ملک مؤجر می شود و نمی تواند فعل خود را مال خودش بداند.
امروزه نیز در دنیا کسی نمی گوید که کارگران نفت، مالک نفت می باشند بلکه می گویند که نفت مال شرکتی است که این کارگرها برای آن کار می کنند.
الامر الثانی: آیا حیازت حد خاصی دارد یا اینکه هر کسی هر قدر که می خواهد می تواند چیزی را حیازت کند؟
در اینجا باید حالات مختلف را بررسی کرد:
• اگر مباحات منطقه ای محدود باشد و جمعیت نیز همه آن را نیاز دارند مثلا هیزم هایی که در آن منطقه است زیاد نیست و کل اهل قریه برای ایجاد گرما به آن هیزم ها احتیاج دارند. در اینجا یک نفر نمی تواند مثلا شبانه افرادی را اجیر کند و کل هیزم ها را حیازت کند و بعد بگوید که هر کس به هیزم نیاز دارد از من بخرد. قاعده ی لا ضرر جلوی آن را می گیرد زیرا این کار نوعی ضرر به دیگران است.
اضافه بر این آیه ی شریفه ی ﴿هُوَ الَّذی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمیعاً﴾[2] خطابش به یک نفر نیست زیرا خداوند زمین را برای همه خلق کرد نه یک نفر. در نتیجه هر کس باید به مقدار حاجت خودش بردارد.
• گاه مباحات در منطقه زیاد است ولی حیازت کنند به بیش از مقدار خاص احتیاج ندارد. مثلا او به یک هزار متر زمین احتیاج دارد ولی او می خواهد مقدار بسیار وسیع تری از آن زمین ها را حیازت کند و دور زمین های وسیعی سیم خاردار بکشد و حتی شاید قدرت بر حیازت و احیاء داشته باشد. (و هر قدر حیازت کند برای دیگران نیز وجود دارد.) سیره ی عقلاء و ادله این مورد را شامل نمی شود و عقلاء اجازه نمی دهند که کسی بیش از نیاز خودش بردارد.
• گاه حاکم شرعی روی مصلحت حکومت اسلامی حدی را برای حیازت قرار داده است مثلا می گوید که هر کس فقط می تواند هزار متر از زمین ها را حیازت کند. یا مثلا در مورد مباحات اولیه مانند ماهی گرفتن، آن را در فصلی جایز نداند. (تا مثلا نسل ماهی از بین نرود زیرا آن فصل زمان زاد و نمو و پرورش ماهی است) یا مثلا بگوید که آن چند گروه در این هفته و این چند گروه در هفته ی بعد ماهی بگیرند. حکومت اسلامی که مالک همه ی اینهاست مقدار خاصی را برای حیازت اجازه می دهد و باید تبعیت شود. چه از انفال باشد و چه از باب مباحات اولیه مانند صید ماهی.
امروزه یک مشکلی که برای کشورها پیدا شده و جزء مسائل مستحدثه است که نهرهایی از یک جا سرچشمه می گیرد و از ممالک مختلف می گذرد مثلا دجله و فرات از عراق سرچشمه نمی گیرد بلکه از ترکیه شروع می شود و یا حتی نیل سرچشمه اش از مصر نیست بلکه از بالاتر سرچشمه می گیرد. در اینجا آیا یک کشور می تواند سدی بزند و کل آب نهر را برای خودش قرار دهد و آب را از کشورهای پائین تر قطع کند؟ باید بحث شود که اولویت آیا برای کسانی است که در سرچشمه قرار دارند یا همه در آب، به یک اندازه سهیم هستند.
ان شاء الله این بحث را در جلسه ی آینده بحث می کنیم.
پی‌نوشت
[1] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص334.
[2] بقره/سوره2، آیه29.
907/326/ع