vasael.ir

به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح شنبه،1خرداد 1395 در هشتادوهشتمین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم، محدوده ولایت مادر نسبت به فرزند، مورد بررسی قرار داد وگفت: در این مسئله آمده است، مادر ولایتی بر فرزندش ندارد پس اگر او را به عقد کسی در آورد صحت این عقد بستگی به اجازه فرزند دارد که اگر اجازه داد عقد لازم می‎شود و بر فرزند است که مهریه را بپردازد و اگر اجازه نکرد مهر بر عهده مادر است، مرحوم محقق در رابطه با لزوم عقد بر مادر تردید کرده‎اند و گفته‌اند چه بسا این مورد بر جایی حمل شود که مادر ادعای وکالت کرده است. اما قول مشهور در مسئله این است که این عقد فضولی است، و در فضولی صحت تأهلیّه مطرح است و اگر «من بیده عقده العقد» اجازه داد مهر هم به گردن خود اوست و اگر اجازه نداد مهری بر عهده هیچکس نیست.

حضرت آیت الله جوادی آملی در این جلسه از درس خارج نکاح مسئله دوم از مسائل سه‌گانه را با موضوع محدوده ولایت مادر نسبت به فرزند، مورد بررسی قرار داد وگفت: در این مسئله آمده است، مادر ولایتی بر فرزندش ندارد پس اگر او را به عقد کسی در آورد صحت این عقد بستگی به اجازه فرزند دارد که اگر اجازه داد عقد لازم می‎شود و بر فرزند است که مهریه را بپردازد و اگر اجازه نکرد مهر بر عهده مادر است، مرحوم محقق در رابطه با لزوم عقد بر مادر تردید کرده‎اند و گفته‌اند چه بسا این مورد بر جایی حمل شود که مادر ادعای وکالت کرده است. ایشان افزود: طرح این مسئله تبعاً للنص است و به خاطر وجود روایات بر این مضمون، مسئله دوم عنوان شده است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان داشت: این مسئله شقوقات زیادی دارد نظیر اینکه آیا این عقد فضولی است یا وکالتی؟ مهر به عهده مادر است یا غیر او؟ مادر نصف مهر را باید بدهد یا تمام مهر را؟ و به هر حال قول مشهور در مسئله این است که این عقد فضولی است، و در فضولی صحت تأهلیّه مطرح است و اگر «من بیده عقده العقد» اجازه داد مهر هم به گردن خود اوست و اگر اجازه نداد مهری بر عهده هیچکس نیست.

وی در بیان قول دوم یادآور شد: برخی قائل شده‌اند چون مادر باعث تفویت بُضع شده است در صورتی که فرزندش عقد را امضاء نکند مهر به عهده مادر است چون او باعث تفویت بُضع شده است. آنوقت به این قول اشکال می‎کنند که تفویت در بُضع به استیفای آن است در حالی که اینجا فقط فقط الفاظ جاری شده و صرف اجرای چند لفظ که بُضع نیست.

رئیس مرکز علوم وحیانی اسراء در بیان صُورِ تفویت بضع بیان داشت: تفویت بُضع در جای اتفاق می‌افتد که یا عقد صحیحی باشد با ذکر مهر یا عقد صحیحی باشد بدون ذکر مهر یا وطی به شبهه‌ای اتفاق افتاده باشد و صورت چهارم تفویت بُضع، مسئله «زنا» است. در دو صورت اول مهر المسمی بر عهده مفوِّت است در صورتی که مهرالمسمّی یک مهر جایز باشد و الّا منصرف به مهر المثل می‌شود. در صورت وطی به شبهه هم مهر المثل بر عهده مفوّت می‌آید و در صورت چهارم هم که زنا است هیچ مهری متصور نیست چون بود «لا مَهْرَ لِبَغِی».

وی پس از بیان صُور تفویت بُضع اضافه کرد: نکاحی که مادر برای فرزندش به صورت فضولی اجرا کرده است، شامل هیچیک از صُور تفویت بُضع نیست، مضافاً بر اینکه نصف المهر در جایی لازم می‌آید که طلاق قبل الدخول رخ دهد، در حالی که اینجا نه طلاقی رخ داده است و نه عقدی و دلیلی بر این نصف المهر هم وجود ندارد چون ممکن است کسی این مسئله را با فوت قبل الدخول قیاس کند و قائل به تمام المهر بشود و نه نصف المهر که هر کدام از این دو دلیل می‌خواهد که نه تنها دلیل ندارد بلکه خلاف قواعد مسّلم نیز هست.

آیت الله جواد آملی در بررسی روایات مستندِ قول موجود در مسئله دوم به روایت کاهلی اشاره کرد و افزود: احدی از فقهاء به این روایت عمل نکرده به جز شیخ طوسی که ایشان هم عملش در مبسوط معتبر است و نه در تهذیبین. در این روایت امام باقر حکم به جواز ازدواج مردی می‎کنند که مادرش او را به ازدواج دختری در آورده است به شرطی که آن عقد را اجازه کند و اگر اجازه نکرد مهر به عهده مادرش می‌باشد. وی در بیان استناد به این روایت گفت: در اینجا «جائزٌ» به معنای نافذٌ است اما مشروط به اجازه است به این معنا که صحت تأهلیه دارد و در ادامه آمده است. «فَإِنْ تَرَکَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِیجَهُ فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ» که با این جمله خواسته‌اند قولشان را اثبات کنند که مَهر برای مادر او لازم است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم به مناسبت اینکه حرف از کتاب قواعد علامه حلی به میان آمد در رابطه با فهم این کتاب اظهار داشت: اگر کسی بخواهد قواعد مرحوم علامه را بفهمد باید حتما ایضاح الفوائد را در بحث عبادات و جامع المقاصد را در بحث معاملات به خوبی مطالعه کند که این دو شرح مفصلی بر قواعد علامه هستند. همچنین ذکر این نکته خالی از لطف نیست که کلام علامه در قواعد نیز خود شرحی بر کلام استادش محقق حلی است چون مرحوم علامه یکی از شاگردان رسمی درس محقق حلی بوده است.

وی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از شاگردان درس محقق حلی، مرحوم خواجه طوسی بوده است که استاد علامه حلی هم هست، ایشان اشکالی را سر درس در باب «تیاسر اهل عراق در قبله» مطرح میکند و مرحوم محقق هم به ایشان جواب متقنی می‌دهد و خواجه هم در جواب برهانی اقامه می‌کند. وی افزود: به هر حال غرض از ذکر این مقدمات این بود که محقق تا درس می‌گفت علامه در این دروس شرکت می‌کرد و کلامشان در قواعد ناظر به کلام محقق است.

آیت الله جوای آملی در ادامۀ درس به اشکال صاحب ریاض به روایت کاهلی اشاره کرد و گفت: ایشان پس از اذعان به ضعف سند روایت، متن روایت را مخالف قواعد مسلّم می‌داند و قائل است: آنچه را که قائلین به لزوم نصف المهر بر مادر می‌خواهند اثبات کنند در روایت نیست، زیرا در حدیث آمده است: «المهر لازم لأمّه»، نه «علی الأمه» به این معنا که مادر عهده‌دار مَهر نیست، بلکه اگر از او گرفتید باید برگردانید.

وی بیان داشت: تفطّن دیگری که نسبت به این روایت به ما رسیده مربوط به مرحوم صاحب حدائق است که می‌گوید: برابر روایات صحیحه‌ای که ما داریم بحث مربوط به عقد فضولی نیست بلکه مربوط به جایی است که مادر وکیل باشد از طرف فرزندش و در صورتی که وکیل باشد ضامن است. آنوقت صاحب جواهر جواب داده‌اند:  ما هرچه گشتیم نصوص صحیحه پیدا نکردیم و  اگر منظور شما روایت کاهلی است که ضعیف است، در روایت‌های دیگر هم که به نصف المهر اشاره شده نه تمام المهر، نصف مَهر هم که قواعد خاص خودش را دارد و مواردش مشخص است.

رئیس مرکز علوم وحیانی اسراء گفت: در این مسئله روایات دیگری هم وجود دارد نظیر روایت ابی عبیده که در رابطه با مردی است که مرد دیگری را وکیل کرده که برای او از قبیله بنی تمیم بصره، دختری را به عقد در آورد در حالیکه آن مرد دختری از بنی تمیم کوفه به عقد او در می‌آورد و امام می‌فرمایند: وکیل نصف مَهر را به اهل آن «مرأة»؛ ضامن است. در ادامه از حضرت سوال می‌کنند: اگر کس دیگری را وکیل کند به همین امر ولی برای او مشخص نکند که از کجا و کدام قبیله باشد و او هم این کار را انجام دهد و پس از عقد، موکّل انکار کند این توکیل را؟ امام فرمودند: اگر وکیل بینه دارد مهر به عهده موکّل است و اگر بینه نداشته باشد باید مهر را خودش بپردازد. ایشان اضافه کرد: از این‌جاست قائلین به لزوم پرداخت مهر نسبت به مادر، می‌خواهند بگویند اگر مادر ادعای وکالت بکند، مَهر به عهده اوست که روایت سه باب هفت، به کمک این روایت ضمان را به عهده مادر می‌گذارد.

آیت الله جوادی آملی در ردّ این استدلال فرمود: اشکالاتی چند بر این روایت و استدلال مستدلّین وارد است؛ اولاً در ادامه همین روایت أبی عبیده آمده است: «وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا» به این معنا که تنها حکم ثابت شده در اینجا مَهر است آنوقت اگر میراث و عده نباشد مهر برای چیست؟ ثانیا اگر بگویید، چون غیر مدخول بهاست، این زن عدّه ندارد ما می‎گوییم: درست است؛ ولی اصل اثبات زوجیت این زن با آن مرد است و این زوجیّت نه در محکمه ثابت شده چون در روایت ندارد که زن هم سوگند بخورد و وقتی سوگند نخورد زوجیّتش ثابت نیست و وقتی زوجیّت نبود، به چه مناسبت می‌گویید که این مَهر برای او باید باشد؟! لذا این حکم خلاف قواعد است، ثالثاً اصحاب هم هیچیک به این مضمون عمل نکرده‌اند. لذا مثل صاحب جواهر فرموده است: ما نمی‌توانیم دست از قواعد اولیّه برداریم لذا تعبداً علم آن را به اهلش واگذار می‌کنیم.

متن تقریر درس 88 خارج فقه نکاح آیت الله جوادی آملی

خلاصه درس گذشته

مسئله اوّل از مسائل سه‌گانه/ توکیل دو برادر نسبت به عقد خواهرشان/تفصیلِ شهید ثانی، نسبت به صورت‌های قابل تصور در مسئله اوّل/اشکال صاحب جواهر، به تفصیل شهید ثانی در مسالک/تفصیلِ کاشف الغطاء، نسبت به صورت‌های قابل تصور در مسئله اوّل/بیان احکامِ صورتهای مختلف قابل تصوّر در مسئله اوّل/نفوذ عقد اول در صورت عقد دو وکیل/بررسی حکم عدم علم به تقدم و تأخر عقدین/حاکم بودن حکم ولی فقیه بر قاعده قرعه/جریان حکومت ولی فقیه حتی در قضیه درهم وَدَعی/بررسی احتمال قرعه یا حکم ولی فقیه در مجهولی التقدّم/حکم به «زنا» در صورت عالم بودن به تقدّم احدالعقدین/روشِ بررسی صحیح مسئله اول/ عدم نیاز به تفصیلات شهید ثانی و کاشف الغطاء/حکم عقد دو برادر برای خواهرشان در صورت عدم اذن خواهر /بررسی اولویت، نسبت به راه حلّ صاحب جواهر یا قرعه یا حکم ولی فقیه/جریان قرعه در تزاحمات حقوقی /تفصیل دو مجرای قرعه در تزاحمات حقوقی/جریان قرعه در استفعای دوره‌ای اعضای شورای نگهبان/از بین رفتن موضوع قرعه با وجود حکومت اسلامی /بررسی روایات مسئله اول/ روایت بیّاع اَسْفاط/مباحث اخلاقی/ تفسیر آیه شریفه ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لاَ تَفَرَّقُوا﴾/لزوم کار جمعی در آیه شریفه ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لاَ تَفَرَّقُوا﴾،/دستور قاطع قرآن به ترک غیر خدا/رسیدن به مرحله انقطاع پس از گذر کردن از مرحله قطع/بیان ثمره قطع و انقطاع از غیر خدا/بیان علت مشتاق بودن بهشت به برخی از مؤمنین/بررسی مباحث و روایات اخلاقی نسبت به مباحث فقهی به سواد بیشتری نیاز دارد/تفصیلِ مراتبِ مختلف بهشت/افرادی که بهشت به دنبال آنهاست/بررسی معنای حجاب در فقرۀ «حَتَّی تَخِرَقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ»

خلاصه درس امروز

تبعیت مسائل کتاب شرایع از نصوص موجود در ان باب/قول مشهور در مسئله دوم/ مهریه به عهده ولی‌ای که عقد را اجازه داده/قول دوم در مسئله دوم/ در صورت اجازه مهر به عهده مُجیز و در صورت عدم اجازه مهر به عهده مادر/صُورِ تفویتِ بُضع در نکاح/ثابت نبودنِ تفویتِ بُضع، در نکاح فضولی مادر/بررسی روایات مستندِ مسئله دوم/ روایت کاهلی/طریقه استناد به روایت کاهلی/توضیحی پیرامون چینش فروعات در برخی از کتب فقهی/فهم قواعد علامه مشروط به مطالعه دو کتابِ ایضاح الفوائد فخر المحققین و جامع المقاصد محقق کرکی/اصرار مرحوم علامه بر شرح کلام استادش محقق حلی/داستانِ اشکال خواجه طوسی به محقق حلی در مبحث قبله/ناظریّت عبارت «وفیه تردد»، به نص موجود در مسئله/اشکال صاحب ریاض به روایت کاهلی/اشکال و جواب صاحب حدائق و صاحب جواهر نسبت به روایت کاهلی/بررسی روایات مستندِ مسئله دوم/ روایت أبی عبیده/چگونگیِ استنباط حکم مسئله دوم از روایت ابی عبیده/

مقدمه

مسئله دوم از مسائل سه‎گانه/ بررسی ولایت مادر نسبت به فرزند

مرحوم محقق در شرایع بعد از آن یازده مسئله، سه مسئله را جداگانه مطرح کردند؛ ولی در المختصر النافع برخی از این سه مسئله را در خلال آن مسائل یازده‌گانه به جای بعضی از آن مسائل ذکر کردند.[1] مسئله اول از این سه مسئله‌ای که ایشان طرح کردند گذشت؛ اما مسئله ثانیه: «الثانیة لا ولایة للأم علی الولد‌ فلو زوّجته فرضی لزمه العقد و إن کره لزمها المهر و فیه تردد و ربما حمل علی ما إذا ادّعت الوکالة عنه».[2] مسئله دوم این است که مادر جزء اولیاء نیست، اولیاء همان پنج نفر هستند؛ یعنی پدر، جدّ پدری، وصی پدر یا وصی جدّ پدری، حاکم شرع و در مسئله إماء و عبید هم مولا نسبت به عبد و أمه؛ اما مادر ولایت ندارد، چون مادر ولایت ندارد هر گونه عقدی را که مادر یا پدر مادری؛ یعنی جدّ أمّی اینها عقد بکنند می‌شود فضولی، وقتی فضولی شد فقط صحت تأهّلیه دارد، چون نکاح عقد فضولی می‌پذیرد، ولی محتاج به اجازه است. در اینکه عقد مادر یا جدّ مادری عقد فضولی است فرقی بین اینکه آن شخص کودک باشد یا بالغ باشد نیست، چون در هر دو حال فضولی است؛ منتها بنا بر اینکه در عقد فضولی وجود «مجیز بالفعل» لازم باشد، اگر عقدی برای صبی قرار دادند، چون «مجیز بالفعل» وجود ندارد، آن عقد فضولی صحت تأهّلیه هم ندارد، لکن این مبنا تام نبود، عقد فضولی صحت تأهّلیه دارد؛ چه اینکه «من بیده عقدة النکاح»[3] یا «عقدة البیع» بالفعل صلاحیت اجازه داشته باشد یا نداشته باشد.

تبعیت مسائل کتاب شرایع از نصوص موجود در ان باب

به هر تقدیر طرح این مسئله «تبعاً للنص» است؛ چون بعضی از روایات در این زمینه وارد شده است، مرحوم محقق(رضوان الله علیه) این کار را کرده است. شاگرد ایشان هم که مرحوم علامه است ـ چون مرحوم علامه درس رسمی مرحوم محقق را ادراک می‌کرد و شاگرد رسمی ایشان بود ـ همین مسائل را عنوان می‌کند و محققان بعدی هم در شرح قواعد مطالبی دارند که مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: آنچه از این بحث را شهید در مسالک گفته «تبعاً لما فی المقاصد» هست.[4]

بیان اقوال در مسئله دوم

به هر تقدیر اصل مسئله این است که مادر برای فرزندش؛ چه دختر و چه پسر همسر انتخاب کرده و عقد می‌کند، این عقد می‌شود فضولی، وقتی عقد فضولی شد، باید ببینیم که اقوال در مسئله چیست؟ و اجازه تا چه اندازه اثر دارد؟ و مَهر به عهده کیست؟ همه مَهر را باید مادر بدهد؟ یا نصف مَهر را مادر باید بدهد؟ یا هیچ بخشی از مَهر را مادر نباید بدهد، به عهده مادر نیست؟ اینها طرح مسئله است.

قول مشهور در مسئله دوم/ مهریه به عهده ولی‌ای که عقد را اجازه داده

اما اقوال مسئله، مشهور بین فقهاء(رضوان الله علیهم) این است که این عقد فقط صحت تأهّلیه دارد و عقد فضولی است، محتاج به اجازه کسی است که «بیده عقدة النکاح»، اگر او اجازه داد که از صحت تأهّلیه درمی‌آید و صحت بالفعل پیدا می‌کند و اگر اجازه نداد که رد می‌شود. اگر اجازه داد که همه مَهر به عهده اوست و اگر اجازه نداد که هیچ مَهری به عهده او نیست. اما در بعضی از نصوص یک مطلبی است که مرحوم شیخ(رضوان الله علیه) در نهایه[5] به این مطلب مایل بودند و همین باعث شد که مرحوم محقق این مسئله را جداگانه «تبعاً للنص» طرح بکند و بر این اساس اقوالی هم در مسئله پیدا شده است.

قول دوم در مسئله دوم/ در صورت اجازه مهر به عهده مُجیز و در صورت عدم اجازه مهر به عهده مادر

آن قولی که مرحوم محقق در متن شرایع نقل می‌کند، بعد می‌فرماید: «و فیه تردّد» این است که اگر چنانچه این عقد فضولی را آن پسر یا دختری که «بیده عقدة النکاح» هست امضاء کرده باشد که مَهر به عهده اوست و اگر رد کرده باشد، عقد باطل می‌شود، لکن مَهر به عهده مادر است، چرا؟ گفتند چون بُضع را تفویت کرده است. بر این تعلیل اشکال شده است که تفویت در بُضع به استیفای آن است و این‌جا که تفویت نیست، این‌جا فقط الفاظ را گفتند، وقتی امضاء نشد یک لفظ لغوی است، اینکه تفویت بُضع نیست؛

صُورِ تفویتِ بُضع در نکاح

تفویت بُضع یا در عقد صحیح است با ذکر مَهر، یا در عقد صحیح است بدون ذکر مَهر، یا در وطی به شبهه است، قسم چهارم که زناست «لا مَهْرَ لِبَغِی».[6] حکم این اقسام سه‌گانه مشخص است برای مَهر؛ اگر آمیزش با عقد صحیحی که مَهرالمسمّای روشن و ثابت دارد باشد، ضمان همان مَهرالمسمّاست و اگر مَهرالمسمّیٰ نداشت یا مَهرالمسمّای باطلی بود؛ مثل اینکه خمر و خنزیر را مَهر قرار دادند، یک میکده‌ای را مَهر قرار دادند، یک قمارخانه‌ای را مَهر قرار دادند، یک جای حرامی را مَهر قرار دادند، این به منزله عدم ذکر مَهر است، عقدی که در آن مَهر ذکر نشود یا مَهر باطل ذکر شود، چون مَهر رکن نیست، فقط مَهرالمسمّی باطل است و مَهرالمثل باید باشد. یا اگر آمیزش به شبهه بود، این‌جا هم باز مَهرالمثل لازم است. مَهر در عقد اگر عقد صحیح بود مَهرالمسمّاست و اگر مَهر باطل بود مَهرالمثل است و اگر آمیزش بود «بشبهةٍ» مَهرالمثل است. در غیر موارد اگر خلاف شرع بود «لا مَهْرَ لِبَغِی».

ثابت نبودنِ تفویتِ بُضع، در نکاح فضولی مادر

این‌جا شما می‌گویید مادر ضامن مَهر است برای چه؟ برای اینکه عقد را کسی که «بیده عقدة النکاح» رد کرده است، آمیزش هم که حاصل نشده است پس تقویتی نیست. برخی‌ها گفتند این صورت از سِنخ طلاق «قبل الدخول» است که می‌گوییم اولاً طلاق نیست، عدم انعقاد عقد است قبل از این که عقد صحیح منعقد بشود منحل شد، چون عقد فضولی فقط صحت تأهّلیه دارد؛ یعنی اگر اجازه به آن برسد می‌شود عقد مؤثّر، این عقد فقط اهلیت عقد دارد؛ یعنی ایجاب و قبول آن درست است، همین. اگر «من بیده عقدة النکاح» امضاء نکند، این ایجاب و قبول لغو است، آمیزش هم همچنان حاصل نشده، چه مَهری؟ بر فرض هم اگر مَهر باشد چرا نصف مَهر؟ چون تنصیف مَهر در صورت طلاق قبل از آمیزش است، یک؛ و به نظر برخی‌ها هم مرگ قبل از آمیزش است، گرچه در مرگ قبل از آمیزش گفتند تمام مَهر است نه نصف مَهر، این دو؛ این‌جا چرا نصف مَهر باشد؟! پس به حسب قاعده ـ همان‌طوری که فقهاء فرمودند ـ این عقد، عقد فضولی است، اگر «من بیده عقدة النکاح» اجازه داد که صحیح است و مَهر را می‌پردازد و اگر اجازه نداد و رد کرد که سقوط می‌کند و مَهری هم در کار نیست.

بررسی علّت مطرح کردن مسئله دوم توسط فقهاء

حالا چرا فقهاء این بحث را مطرح کردند؟ و چرا بعضی از اخباریین؛ مثل صاحب حدائق[7] و اینها به این سَمت حرکت کردند؟ سرّ طرح جداگانه این مسئله برای وجود نص است. حالا آن روایت را می‌خوانیم، ببینیم که از نظر سند صحیح است یا نه؟ و آیا از نظر دلالت، همین حرفی را می‌زند که مرحوم شیخ طوسی در نهایه فرمود، یا اینکه مرحوم شیخ طوسی(رضوان الله علیه) از این فرمایش عدول کردند؛ آیا این روایت که سندش ضعیف است و احدی از فقهاء هم به آن عمل نکردند، معارض دارد یا ندارد؟ این سه ـ چهار جهت است که باید از نظر بحث روایی حل بشود.

به هر تقدیر سرّ طرح این مسئله نص خاصی است که در باب است؛ حالا ببینیم این نص خاص فی نفسه صحیح است یا نه؟ یک؛ متنش مطابق با قواعد و اصول هست یا مخالف با همه قواعد و اصول است؟ این دو؛ معارض دارد یا نه؟ اگر یک روایتی با همه قواعد مخالف بود که یک بیانی هم این‌جا مرحوم صاحب جواهر «وفاقاً» با عده‌ای دارد که علم آن را به اهل آن واگذار می‌کنیم، مگر ما همه چیز را باید بفهمیم؟ مگر ادعا داریم که ما همه چیز را می‌فهمیم؟ اگر یک روایتی مخالف با قواعد بود، علم آن را به اهل آن مراجعه می‌کنیم. این روایتی که می‌گوید مادر عهده دار مَهر است، برای چه عهده‌دار مَهر است؟! چه کاری کرده؟! مَهر در برابر بُضع است و این باید استیفا بشود، صِرف عقد که فقط صحت تأهّلیه دارد، مَهر نمی‌آورد! پرسش: ...؟ پاسخ: بله، مَعْرضیت که مَهر ندارد، او رفته خواستگاری، صِرف خواستگاری کردن اگرچه مَعْرضیت هست؛ اما اینکه مَهر نمی‌آورد! این کار را کرده، شاید طرف مقابل هم اطلاع نداشته، چون ممکن است فضولی «من الجهتین» باشد، «من الطرفین» باشد، چه مَعْرضیتی است؟! بنابراین هیچ دلیلی نیست که مادر باید نصف مَهر یا تمام مَهر بپردازد.

بررسی روایات مستندِ مسئله دوم/ روایت کاهلی

حالا اصل روایت را ملاحظه بفرمایید، با اینکه ضعف سند دارد، با اینکه احدی از فقهاء به آن عمل نکرده مگر شیخ طوسی(رضوان الله علیه) و این را هم مستحضرید که اگر شیخ طوسی در کتاب فقهی‌اش مثل مبسوط عمل بکند، می‌گویند عمل کرده است؛ اما اگر در تهذیبین؛ یعنی در تهذیب و استبصار یک جمع تبرّعی دارند، این را نمی‌شود فتوای مرحوم شیخ طوسی حساب کرد. وسائل، جلد بیستم، صفحه 281، روایت سوم، باب هفتم از ابواب عقد نکاح و اولیاء العقد، آن‌جا این روایت هست؛ مرحوم کلینی(رضوان الله علیه)[8] «عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْکَاهِلِیِّ»؛ از این به بعد که محمد بن مسلم هست صحیح است، آن قبلی‌ها مشکل داشت. «عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍعَلَیهما السَّلام»؛ از وجود مبارک امام باقر،«أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ»؛ این مرد است سخن از صبی و صبیّه نیست،«عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ» حکم چیست؟ حضرت فرمود: «قَالَ النِّکَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ فَإِنْ تَرَکَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِیجَهُ فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ»؛[9]

طریقه استناد به روایت کاهلی

این سه جمله را فرمود، فرمود نکاح جائز است؛ یعنی نافذ است، نه جائز است؛ یعنی جائز تکلیفی است! یک وقتی انسان غیبت می‌کند می‌گویند جائز نیست، یک وقتی نام کسی را می‌برد، می‌گویند جائز است؛ یعنی تکلیفی است؛ اما این‌جا «جائزٌ» این نظیر سبّ و لعن و غیبت و امثال آن نیست که ما بگوییم «جائزٌ»؛ یعنی تکلیفاً جائز است، بلکه وضعاً جائز است؛ یعنی وضعاً نافذ است و نفوذش هم در اولین مرحله است که صحت تأهّلیه باشد. یک وقت است ایجاب باطل است، قبول باطل است، ترتیب بین ایجاب و قبول محفوظ نیست، موالات حاصل نیست، انشاء نیست، تنجیز نیست، اینها مشکلات عقد است که عقد را از جائز؛ یعنی از نافذ بودن می‌اندازد. منظور از جواز و نفوذ در این‌جا همان صحت تأهلیه است. فرمود «النکاحُ جائزٌ»؛ یعنی صحت تأهلیه دارد، به دلیل اینکه فرمود:«إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ» که آن مرد باشد،«إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ»؛ پس معلوم می‌شود صحت آن صحت تأهلیه است. تا این‌جا درست است و تا این‌جا مطابق با قاعده است. «فَإِنْ تَرَکَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِیجَهُ»؛ اگر آن مرد که «بیده عقدة النکاح» است رد کرده، در این‌جا نکاح باطل است؛ اما «فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ»، مَهر برای مادر او لازم است. از این‌جا خواستند همین فرمایش مرحوم محقق در متن شرایع که مادر عهده‌دار این مَهر است را استفاده کنند. مسئله‌ای که مرحوم محقق مطرح کردند این است که: «فلو زوّجته فرضی لزمه العقد و إن کره لزمها المَهر»؛ یعنی مَهر به عهده مادر است «و فیه تردّد»؛ چرا مَهر به عهده مادر باشد؟

توضیحی پیرامون چینش فروعات در برخی از کتب فقهی

برخی‌ها نقدی کردند، بیشترین حرف را در این قسمت مرحوم صاحب ریاض(رضوان الله علیه)[10] زده است که مرحوم صاحب جواهر یک نقدی هم به صاحب ریاض دارند.[11] فرمایش مرحوم شهید در مسالک را مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که این «تبعاً لما فی جامع المقاصد» است.[12]

فهم قواعد علامه مشروط به مطالعه دو کتابِ ایضاح الفوائد فخر المحققین و جامع المقاصد محقق کرکی

(اگر کسی بخواهد قواعد مرحوم علامه را کاملاً مشروح بداند، باید بین سه‌تا شرح را جمع بکند، شما مکاسب را که آشنا هستید، در بسیاری از بخش‌ها مرحوم شیخ در مکاسب، فرمایش محقق ثانی در جامع المقاصد را ذکر می‌کند، چون او یک محقق نام‌آوری است. ایضاح الفوائد از فخر المحققین پسر مرحوم علامه است، این بزرگوار بخش عبادات را شرح کرده است؛ لذا شما در بخش‌های معاملات می‌بینید که، مرحوم شیخ در مکاسب فرمایشی از ایضاح الفوائد فخر المحققین ندارد یا خیلی کم دارد، چون ایشان در آن قسمت عبادات ـ طهارات و صوم و صلات و حج و عمره و اینها ـ را شرح کرده است، حالا بقیه را یا نرسیده و یا هر چه بود شرح نکرد؛ مرحوم محقق ثانی صاحب جامع المقاصد قسمت معاملات را شرح کرده است؛ لذا چه در جواهر، چه در مکاسب در بخش معاملات، فرمایشات جامع المقاصد زیاد است، زیرا جامع المقاصد بخش معاملات قواعد را مبسوطاً شرح کرده است، بخشی هم ممکن است بحث قضا و دیات و اینها باشد. پس اگر کسی بخواهد قواعد را به طور جامع مشروحاً ببیند، هیچ چاره‌ای نیست مگر اینکه ایضاح الفوائد فخر المحققین را با جامع المقاصد محقق ثانی کنار هم بگذارد؛ یعنی ضمیمه کند، تا قواعد شرح بشود.

اصرار مرحوم علامه بر شرح کلام استادش محقق حلی

 اصرار مرحوم علامه هم این است که حرف استاد خودش را باز کند، آن‌جا که نظر خاص خودشان است آن را هم بیان کنند؛ چون سالیان متمادی علامه شاگرد محقق بود.

داستانِ اشکال خواجه طوسی به محقق حلی در مبحث قبله

 اینکه مرحوم خواجه طوسی ـ که استاد علامه حلّی است ـ یک روز وارد درس مرحوم محقق حلّی شدند و ایشان درباره قبله بحث می‌کردند، مرحوم محقق در متن بحث درس فرمود به اینکه «یستحب لاهل العراق التیاسر»؛ الآن هم تو کتاب‌های فقهی هست کسانی که در عراق زندگی می‌کنند، ـ عراق در آن قسمت خاورمیانه را می‌گفتند بخش وسیعی بود در خصوص عراق فعلی نبود ـ مردم این منطقه در نماز مستحب است یک مقدار دست چپ تمایل داشته باشند، مرحوم خواجه نصیر در این درس محقق که حضور داشت این اشکال را کرد که تیاسر مستحب است یعنی چه؟ اگر تیاسر «من القبلة الی غیر القبله» باشد که حرام است، «من غیر القبلة الی القبله» باشد که واجب است. شما می‌خواهید به دست راست برگردید، این‌جا که هستید اگر قبله است، از این‌جا بخواهید منحرف بشوید حرام است! اگر این‌جا که ایستادید قبله نیست، تیاسر می‌شود واجب، دیگر تیاسر مستحب است چیست؟! پاسخ متقنی که مرحوم محقق داد، فرمود: «من القبلة الی القبله» این محدوده وسیع قبله است، چون این محدوده وسیع قبله است هرجا شما بایستید قبله است؛ البته ممکن است یک جایی افضل از جای دیگر باشد، مثل اینکه صف اول از صف دوم بهتر است؛ البته مرحوم محقق طوسی ـ خواجه نصیر ـ برهانی اقامه کرد گفت این حرف متقن نیست، برای اینکه این محدوده را اگر شارع مقدس قبله قرار داد، دیگر جا برای تیاسر اهل عراق و تیامن برای دیگران نیست.

غرض این است که محقق تا درس می‌گفت مرحوم علامه در درس او شرکت می‌کرد، سعی هم می‌کرد فرمایشات علامه را خوب ضبط بکند؛ آن وقت نظرات خاص خودشان را هم بگویند. در قواعد یا سایر کتاب‌ها همین کار را می‌کردند).

ناظریّت عبارت «وفیه تردد»، به نص موجود در مسئله

در این قسمت که مرحوم محقق دارد «وفیه تردد»، به لحاظ نصی است که در مسئله هست. اگر تنها روایتی که در این مسئله هست همان روایت سه باب هفت باشد، چرا دیگر سخن از نصف مَهر است؟ معلوم می‌شود یک روایت دیگری هست که در آن روایت سخن از نصف است، حالا بین آنها می‌شود جمع کرد یا جمع نکرد! پس آنچه که در این قسمت آمده است صدرش مطابق با قاعده است که عقد فضولی صحت تأهّلیه دارد، صحت بالفعل ندارد. فرمود: «النِّکَاحُ جَائِزٌ»؛ یعنی صحت تأهّلیه دارد. «من بیده عقدة النکاح» می‌تواند قبول یا نکول کند، امضا بکند یا نکند! «إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ»؛ اما فرمود: «فَإِنْ تَرَکَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِیجَهُ فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ»؛

اشکال صاحب ریاض به روایت کاهلی

مرحوم صاحب ریاض یک تفطّنی کرده و اشکالی هم کرده که بعد این اشکال را صاحب جواهر با هر وسیله‌ای که هست دارد حل می‌کند، می‌فرماید به اینکه سند که ضعیف است، متن روایت هم که مخالف با قاعده است، بر فرض هم که شما بخواهید به این روایت ضعیف السند که متن آن مخالف با قاعده است عمل کنید، روایت آنچه را که شما می‌گویید نیست، چون آنچه را که شما می‌گویید در روایت نیست. شما می‌گویید مادر ضامن مهر است، در حالی که در حدیث آمده است: «المهر لأمّه»، نه «علی الأم المهر». عبارت این است، فرمود: «فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ» نه «علی أمه»، شما از کجا می‌گویید مادر عهده‌دار مَهر است؟ و معنای حدیث این است که اگر مادر داد باید برگرداند، مادر عهده‌دار مَهر نیست، اگر از او گرفتید این را باید برگردانید. پس این سنداً ضعیف است، متناً مخالف با همه قواعد است و بر فرض هم بخواهیم عمل بکنیم آن چیزی نیست که شما می‌گویید. اینکه شما می‌گویید این است که «علی الأم المهر» در حالی که این دارد «لِأُمِّهِ»؛ یعنی اگر از او مهر را گرفتید باید برگردانید. اگر چنانچه آنها آمدند از مادر مَهر طلب کردند و مادر داد، شما باید برگردانید، به چه دلیل او ضامن هست؟!

اشکال و جواب صاحب حدائق و صاحب جواهر نسبت به روایت کاهلی

 اینها خواستند بگویند که این مربوط به جایی است که مادر ادّعای وکالت کرده، مرحوم صاحب حدائق می‌گوید که برابر نصوص صحیحه‌ای که ما داریم این زن وقتی ادّعای وکالت بکند ضامن است.[13] مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: ما هرچه گشتیم نصوص صحیحه پیدا نکردیم شما می‌گویید «للروایات صحیحه» ما هم گشتیم، کجاست؟! اگر این روایت سه باب هفت است که ضعیف است، آن روایت‌های دیگر هم که دارد نصف مَهر، نه تمام مَهر! بعد نصف مَهر را هم که شما با فقه شیعه بسنجید که چه وقت باید نصف مَهر بدهد؟ صِرف اینکه رفتند خواستگاری و یک حرفی زدند! این عقد، عقد فضولی است، آیا صِرف عقد فضولی مَهر می‌آورد؟! یا استیفای بُضع است که مَهرالمثل می‌آورد، در وطی شبهه است که مَهرالمثل می‌آورد، عقد صحیح است که مَهرالمثل می‌آورد یا مسمّی؛ اما این‌جا این لفظ صِرف لغلغه لسان بود و تمام شد و رفت، مگر در بیع فضولی شما می‌گویید باید ثمن بدهد؟ این فقط لفظ است. اگر هم آسیبی به آبروی کسی رساند حکم تکلیفی دارد نه حکم وضعی. پرسش: ...؟ پاسخ: چون طلاق بعد از عقدِ صحیح است، وقتی که عقد جاری شد، زوجه بُضع را تملیک کرد، تمام مَهر را زن مالک می‌شود، با این تفاوت که نصف مَهر را به مِلک لازم و نصف دیگر را به مِلک متزلزل که متوقف به آمیزش است؛ اما عقد ردّ و بدل شد؛ یعنی عقد امضاء شد، عقد دیگر فضولی نیست و از صحت تأهّلیه درآمده، صحت بالفعل پیدا کرده، تمکین بر او واجب است و این مرد مالک بُضع شده، زن مالک مَهر شده، همان‌طوری که بر او تمکین واجب است، بر این هم تسدیع مَهر واجب است؛ منتها قبل از آمیزش نصف مَهر، بعد از آمیزش تمام مهر، و اگر طلاقی قبل از آمیزش واقع گردد، می‌شود نصف مهر.

به منزله که نیست این قیاس است نه به منزله؛ این‌جا عقدی واقع نشده است. قبلاً هم گذشت که معنای ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[14] این نیست که اگر یک عقدی در عالَم واقع شد، همهٴ شما وفا کنید! ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾یعنی چه؟ یعنی «فالیوف کل رجل منکم بعقده»، هر کسی باید به عقد خودش وفا کند. اگر یک فضولی آمد و عقد فضولی ایجاد کرد، این عقد شناوری است به هیچ‌ جا مرتبط نیست، عقد سرگردان که مأمور به ایفا ندارد، چه کسی باید وفا کند؟ اگر این شخص گفت «رضیتُ و امضیتُ»، این عقد شناور و سرگردان می‌شود «عقدُهُ»؛ آن وقت ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ شامل آن می‌شود، وگرنه عقد سرگردان را چه کسی وفا کند؛ یک فضول آمده این کار را کرده است؛ تا اجازه ندهند این عقد «عقدُهُ» نمی‌شود، وقتی «عقدُهُ» نشد ضمانی هم در کار نیست. در روایتی که حالا بعد می‌خوانیم دارد به اینکه اگر چنانچه مادر این کار را کرد یا فضول این کار را کرد، نصف مَهر را ضامن است که این هم با هیچ قاعده‌ای جور در نمی‌آید.

بررسی روایات مستندِ مسئله دوم/ روایت أبی عبیده

ببینیم روایت دیگری در این مسئله هست که نصف مَهر را تنظیم می‌کند آن چیست؟ در همین وسائل، جلد بیستم، صفحه 302، باب 26 از ابواب عقد نکاح، این روایت را مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام فِی رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ یُزَوِّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنْ بَنِی تَمِیمٍ»؛ از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) سؤال کردند، مردی است که دیگری را یا شخص دیگر را امر کرده که یک همسری از اهل بصره بگیرد که از قبیله بنی تمیم باشد، این شخص «فَزَوَّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ مِنْ بَنِی تَمِیمٍ»؛ از قبیله بنی تمیم بود ولی اهل بصره نبود اهل کوفه بود، یک زنی از اهل کوفه و از قبیله بنی تمیم برای این مرد گرفته، آن مرد گفته که یک زنی از اهل بصره از قبیله بنی تمیم! حضرت فرمود: «خَالَفَ أَمْرَهُ» این مأمور، امرِ آمر را مخالفت کرده است: «وَ عَلَی الْمَأْمُورِ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ»، چون این عقد باطل شد برای اینکه او که اجازه نداد، او از اهل بصره را می‌خواست، این زن از اهل کوفه بود، حضرت فرمود به اینکه این شخص مأمور چون خلاف کرده است، نصف مَهر را به اهل آن «مرأة»؛ ضامن است «وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا»، چون این به منزله طلاق «قبل الدخول» است «وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا» چون زوجیت حاصل نشده است. اینها را وجود مبارک امام صادق در مسئله گفتند. «فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ» بعضی از افرادی که در محضر آن حضرت بودند گفتند که «فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ یُزَوِّجَهُ امْرَأَةً وَ لَمْ یُسَمِّ أَرْضاً وَ لَا قَبِیلَةً ثُمَّ جَحَدَ الْآمِرُ أَنْ یَکُونَ أَمَرَهُ بِذَلِکَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ»؛ آن‌گاه حکم چیست؟ از حضرت سؤال کردند که اگر کسی دیگری را امر بکند. امر؛ یعنی توکیل، وکیل بگیرد و بگوید که از طرف من یک همسری انتخاب بکن، دیگر نگوید از کدام سرزمین باشد، این وکیل برود برای او یک همسری انتخاب بکند، بعد این آمر منکر بشود که ما این حرف را نگفتیم! این‌جا حکم شرعی چیست؟ «فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ یُزَوِّجَهُ امْرَأَةً»، اگر امر کرد و او را وکیل خود قرار داد که همسری برای او انتخاب کند «وَ لَمْ یُسَمِّ أَرْضاً وَ لَا قَبِیلَةً»، اسم شهری را نبرد، اسم قبیله‌ای را هم نبرد و این وکیل رفت یک همسری برای او انتخاب کرد: «ثُمَّ جَحَدَ الْآمِرُ» این آمر امر را انکار کرد: «ثُمَّ جَحَدَ الْآمِرُ أَنْ یَکُونَ أَمَرَهُ بِذَلِکَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ»، بعد از اینکه مأمور رفت برابر این امر وکالت، همسری برای او انتخاب کرد، او انکار کرد این امر را! حکمش چیست؟ این نزاع الآن آمده به محکمه، دیگر حکم فقهی اوّلی نیست، الآن حکم قضایی است، حالا اگر چنین اتفاقی افتاد محکمه قضا چگونه حکم کند؟ «فَقَالَ إِنْ کَانَ لِلْمَأْمُورِ بَیِّنَةُ» که «أَنَّهُ کَانَ أَمَرَهُ أَنْ یُزَوِّجَهُ کَانَ الصَّدَاقُ عَلَی الْآمِرِ»، چون در محکمه بیّنه و یمین است که حرف اوّل را می‌زنند. اگر این مأمور شاهدی اقامه کرد و آن شاهد شهادت داد که این آمر او را وکیل کرده که برو برای من عقد بکن؛ پس عقد صحیح است، مَهر صحیح است و مَهر به عهده زوج است؛ حالا اگر فراغی اتفاق بیافتد، چون قبل از آمیزش است می‌شود نصف مَهر. «إِنْ کَانَ لِلْمَأْمُورِ بَیِّنَةُ أَنَّهُ کَانَ أَمَرَهُ أَنْ یُزَوِّجَهُ کَانَ الصَّدَاقُ عَلَی الْآمِرِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ کَانَ الصَّدَاقُ عَلَی الْمَأْمُورِ»، اگر شاهدی ندارد، مَهر به عهده این مأمور است.

چگونگیِ استنباط حکم مسئله دوم از روایت ابی عبیده

 از این‌جاست که می‌خواهند بگویند اگر مادر ادعای وکالت بکند، مَهر به عهده اوست که روایت سه باب هفت، به کمک روایت یک باب 26 ضمان را به عهده مادر می‌گذارد: «وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ کَانَ الصَّدَاقُ عَلَی الْمَأْمُورِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا»؛ در این صورت هیچ حکمی از احکام زوجیّت به استثنای جریان مَهر مطرح نیست؛ نه میراث است، برای اینکه نکاح را این شخص اجازه نداده، پس واقع نشده است و نه ارث می‌برند و نه عدّه دارد. آن وقت اگر ارثی نیست، عدّه‌ای نیست، این مَهر برای چیست؟ اگر بگویید طلاق «قبل الدخول» است، چون غیر مدخول بهاست، این زن عدّه ندارد، درست است؛ ولی در محکمه قضا ثابت نشده است که این زن اوست، او هم که انکار می‌کند، این زن هم که بینه ندارد، شما هم که نگفتی او سوگند بخورد و سوگندی هم که نخورده، به چه مناسبت می‌گویید که این مَهر برای او باید باشد؟! حکم اوّلی او که این نیست، حکم قضایی او هم باید یا بیّنه ثابت بشود یا یمین، شما گفتید اگر بیّنه ندارد همین است، بدون یمین؟! به چه مناسبت ضامن باشد. این است که می‌گویند خود این روایت هم مخالف با قواعد است و اصحاب هیچ عمل نکردند. «وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ کَانَ الصَّدَاقُ عَلَی الْمَأْمُورِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا وَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً»؛ یک وقت است که عقد بدون مَهر است، این عقد بیع بدون ثمن باطل است، چون ثمن رکن است؛ اما عقد نکاح بدون مَهر باطل نیست، چون مَهر رکن نیست، بلکه طرفین رکن هستند؛ یعنی زوج و زوجه؛ اگر مَهر بود که «هو المطلوب»، نبود مَهرالمثل. اگر مَهر باطل بود؛ مثل خمر و خنزیر و امثال آن بود یا اصلاً مَهر نبود دیگر مَهرالمسمی در کار نیست، مَهرالمثل نیست؛ ولی مَهر به هر تقدیر رکن نیست، چون اگر ذکر نشد، عقد باطل نیست، حالا در این‌جا به چه مناسبت؟ این‌جا که عقد ثابت نشد. این ادّعا کرد و نتوانست ثابت کند، محکمه قضا چکار بکند؟ می‌گوید ثابت نشد. چرا مَهر بپردازد؟ اگر عقدی نشد چرا مَهر و چرا نصف مَهر؟ بنابراین خود این روایت مطابق با قاعده نیست، چه اینکه مورد عمل اصحاب هم نیست.

 این یک تعبّدی است که صاحب جواهر می‌فرماید که ما علم آن را به اهل آن برمی‌گردانیم، این‌جا عقدی که ثابت نشد! چرا نصف مَهر؟ اگر طلاق «قبل الدخول» باشد این بعد از عقد است، اگر مرگ «قبل الدخول» باشد غالباً قائل به تمام مَهر هستند، برخی هم گفتند نصف مَهر، به هر حال بعد از عقد است، آن‌جا عقدی حاصل نشد، این‌جاست که ایشان می‌فرماید ما وقتی چیزی را نمی‌فهمیم علم آن را به اهل آن واگذار می‌کنیم، دست از قواعد اولیه برنمی‌داریم. پرسش: ...؟ پاسخ: این عقد فقط صحت تأهّلیه داشت، این «عقدُهُ» نیست، یک عقد سرگردانی است تا عقد به خود شخص اسناد پیدا نکند ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ شامل آن نمی‌شود، عقد سرگردان که هر کسی موظف به وفایش نیست! این یک صحت تأهّلیه دارد، یک شیء لرزانی است؛ اگر کسی گفت «أجزتُ و امضیتُ» این عقد شناور و سرگردان می‌شود «عقدُهُ»، وقتی «عقدُهُ» شد آن وقت ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ شامل آن می‌شود. /424/

پاورقی:

[1] المختصر النافع، المحقق الحلی، ج‌1، ص173 و 174.

[2] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص224.

[3] بقره/سوره2، آیه237.

[4] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج29، ص235.

[5] النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، الشیخ الطوسی، ص468.

[6] المبسوط، الشیخ الطوسی، ج4، ص201.

[7] الحدائق الناضرة، الشیخ یوسف البحرانی(صاحب الحدائق)، ج‌24، ص559.

[8] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص401.

[9] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج‌20، ص280 و 281، ابواب عقدالنکاح و اولیاء العقد، باب7، ط آل البیت.

[10] ریاض المسائل، السیدعلی السیستانی، ج11، ص120 و 122.

[11] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج29، ص236.

[12] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج29، ص235.

[13] الحدائق الناضرة، الشیخ یوسف البحرانی(صاحب الحدائق)، ج‌23، ص263.

[14] مائده/سوره5، آیه1.