به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، کتاب «بررسی تطبیقی مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنی» نگاشته ابراهیم عبدی پور که چاپ اول آن در سال 1376 توسط مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی در قم به چاپ رسید به اختصار معرفی می گردد.
بخش اول
کتاب حاضر مشتمل بر سه بخش می باشد. نویسنده در بخش اول «مفهوم اضطرار و اثر آن بر اراده» ابتدا به تعریف اضطرار و مصادیق آن پرداخت. در حقوق مدنی اضطرار وضعیتی است که شخص را ناچار به انجام معامله و یا انشا ایقاع می نماید یا وضعیتی که شخص را ناگزیر به انجام امری می نماید که ممکن است برای وی ایجاد ضمان و مسئولیت مدنی نماید.
مفهوم اضطرار
سه چیز در مفهوم اضطرار داخل است: 1ـ وضعیت خاص(ضرورت): حالت و وضعیت خاصی که در زندگی شخص بر اثر اوضاع و احوال اقتصادی ـ اجتماعی یا حوادث طبیعی به وجود می آید و او را نسبت به یک اقدامی ناگزیر می نماید مانند 2ـ اجبار و فشار (درونی): شخص در معرض اجبار و فشاری قرار می گیرد که علی رغم میل خود اقدام به عملی می کند؛ یعنی شخص با طیب نفس و انگیزه قبلی اقدام به عمل یا معامله اضطراری نموده است واگر اجبار و فشاری نبود هرگز اقدام به معامله یا انجام آن فعل ضمان آور نمی کرد. 3ـ عدم تمایل باطنی: مضطر بدون تصمیم و انگیزه فبلی تنها برای رهایی از ضرورت ها و فشارهای اقتصادی و اجتماعی یا اجتناب از ضرر و خطر اقدام به عمل مورد نظر می نماید. نویسنده در قسمت مصادیق اضطرار به این نکته اشاره می کند که ضرورت های عادی که طبیعی زندگی اجتماعی شده اند و به حالت معمول درآمده اند را نمی توان اضطرار اصطلاحی دانست، بلکه ضرورت های پیش آمده و اوضاع و احوال غیرعادی مورد نظر است که قدرت انتخاب را از شخص مضطر سلب می کنند.
تفاوت اضطرار و اکراه
نویسنده در ادامه به تفاوت اضطرار و اکراه و اثر اضطرار بر اراده در مقایسه با اکراه می پردازد. تفاوت اضطرار و اکراه در این است که در اکراه، تهدید مستقیم برای وادار نمودن شخص به انجام عقد یا ایقاع خاص صورت می گیرد و این تهدید ممکن است علیه جان، ناموس و آبروی شخص یا بستگان نزدیک او به طور جدی صورت گرفته و مکره را وادار به انجام عمل حقوقی خاصی نماید. ولی در اضطرار تهدید از ناحیه کسی بر شخص مضطر صورت نمی گیرد بلکه در نتیجه اوضاع و احوال خاص بر شخص، وارد می آید که او را به ناچار مجبور به انجام معامله می نماید. در آخر به این نتیجه می رسد که تحلیل درست این است که مکره را دارای قصد و حتی مرتبه ای از رضا بدانیم ـ ولو رضای ثانوی ـ ولی به دلیل اینکه اراده مکره به طور آزاد پرورش نیافته و رضای وی تحت تأثیر فشار و تهدید نامشروع شکل گرفته است، حقوق آن را نافذ نمی داند و تعهدات مکره را الزام آور نمی شمارد. باید گفت اراده مکره و اراده مضطر هر دو آزادانه شکل نگرفته است. در هیچ یک از معاملات اضطراری و اکراهی، شخص در انتخاب معامله تمایل قلبی نداشته و تصمیم وی نه برای حصول و دستیابی به خود معامله، بلکه برای دفع ضرر و رفع ضرورت، انجام گرفته است و در هر دو تحمیل بر اراده صورت می گیرد. چیزی که هست در اکراه، تحمیل بر اراده ناشی از تهدید شخص دیگری و دراضطرار ناشی از ضرورت و وضعیت اضطراری است.
بخش دوم
نویسنده در بخش دوم «اضطرار در اعمال حقوقی» ابتدا به شرایط اساسی صحت قراردادها می پردازد و به این نتیجه می رسد که قوانین مدنی و فقه در مورد شرایط صحت معامله با هم اختلافی ندارند و تفاوت تنها در شیوه تدوین است. شرایط اساسی صحت معامله عبارت است از: 1ـ قصد طرفین ورضای آنها 2ـ اهلیت طرفین 3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد. 4ـ مشروعیت جهت معامله.
قواعد مربوط به اضطرار
نویسنده در قسمت (قواعد مربوط به اضطرار) به بررسی فقهی و حقوقی نظریه غبن می پردازد. غبن در اصطلاح حقوق، «زیانی است که به هنگام داد و ستد در نتیجه نابرابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام شود و ارزشی که در برابر آن دریافت می گردد، به طرف ناآگاه می رسد.» بر اساس قانون مدنی اگر نابرابری عوضین فاحش بوده به گونه ای که عرفاً قابل مسامحه نباشد، در صورتی که مغبون جاهل به قیمت واقعی کالا بوده باشد، حق دارد قرارداد را فسخ کند.از لحاظ مبنای فقهی آن، عمده ترین دلیل فقها در بحث غبن دلیل لاضرر و فرض وجود شرط ضمنی است که تعادل عوضین را لازم می داند به این ترتیب در حقوق ما ، غبن عیب اراده محسوب نمی شود و وجود آن اماره ای برای عیب به حساب نمی آید، ضمن آن که قانون مدنی غبن را از مسائل مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ندانسته وتنها جهت رفع زیان خصوصی طرف مغبون قرارداد، به او حق فسخ می دهد.
اضطرار در قراردادها
نویسنده در مبحث دوم (اثر اضطرار در قراردادها)، ضمن بررسی فقهی و حقوقی آن ، به این نتیجه می رسد که معاملات اضطراری که شرایط اساسی صحت معامله را داشته باشند و وضعیت مضطر مورد سوء استفاده طرف منتفع قرار نگیرد، نافذ است و صحت آنها موافق قواعد و اصول حقوقی است. از لحاظ فقهی نیز این معاملات به اقتضای قاعده صحیح و معتبر هستند زیرا دلیلی بر بطلان آنها جز عموم حدیث رفع نیست که به آنها پاسخ داده شده است.
نویسنده در قسمت اثر اضطرار در ایقاعات، می نویسند حقوق دانان اسلامی در مورد اثر اکراه بین عقود و ایقاعات قائل به تفاوت شده اند؛ در عقود و قراردادها قائل به عدم نفوذ شده اند ولی در ایقاعات قائل به بطلان مطلق شده اند. ایقاعاتی مثل طلاق، لعان، یمین و اقرار و مانند؛ در این بخش نویسنده بحث طلاق را به طور کامل توضیح داده است.
بخش سوم
بخش سوم این کتاب با عنوان «اضطرار و مسئولیت مدنی»، اسباب مسئولیت مدنی را در فقه و حقوق مورد بررسی قرار داده است. قانون مدنی موجبات ضمان قهری را چهار امر دانسته است: 1ـ غصب و آنچه که در حکم غصب است 2ـ اتلاف 3ـ تسبیب 4ـ استیفا که هرکدام با توضیحاتی در این بخش بیان شده است.
در ادامه بحث نویسنده به مبنای مسئولیت یا عدم مسئولیت مضطر می پردازد و به چهار مورد اشاره می کند که موجب مسئولیت مضطر می شود: الف) عنصر نامشروع بودن فعل در تحقق مسئولیت: فعل زیان بار زمانی موجب مسئولیت شخص می شود که نامشروع بوده و در آن به گونه ای تعدی وجود داشته باشد. ب) مشروع بودن فعل اضطراری: اگر فردی در ظرف ضرورت و در شرایط اضطراری برای ممانعت از یک خطر تهدید کننده اقدامی متناسب انجام دهد، و اگرچه عمل او به دیگری ضرری وارد نموده باشد، مرتکب فعل نامشروع نشده است و حقوق اقدام او را روا می دارد. ج) جبران ضرر زیان دیده: در عقد اضطراری با شخصی رو به رو هستیم که در حالت اضطرار و ناچاری اقدام به معامله ای می کند که گاه عدالت معاوضی در آن رعایت نشده و موردسوء استفاده طرف مقابل قرار می گیرد. بنابراین باید در صدد راه حلی بود که از حقوق متضرر به گونه ای حمایت شود، ولی در مورد بحث ما متضرر شخصی غیر از مضطر است که فرض بر بی گناهی و عدم استحقاق او نسبت به خسارت وارده است. پس عمل مضطر قابل سرزنش نیست ولی لزوم جبران ضرر زیان دیده نباید نادیده گرفت. د) اضطرار ودیگر افعال مباح (دفاع مشروع و اکراه): اگر شخصی به واسطه تهدید دیگری و در جهت خواست مکرِه اقدام به یک عمل زیان بار نماید، مکرَه محسوب می شود و با توجه به درجه اجبار و تأثیر آن، نقش و مسئولیت مباشر (مکرَه) متفاوت خواهد بود. اگر درجه اجبار به حدی برسد که اراده مکرَه را کاملاً سلب نماید، مباشرت او در حکم آلت فعل خواهد بود و عمل وی به اجبار کننده نسبت داده می شود. اما اگر درجه اعتبار به حدی نباشد که اراده مکره را کاملاً منتفی نماید ولی برای دفع تهدید مؤثری که از ناحیه مکرِه بر وی شده اقدام نموده است؛ در صورت عمل در این صورت مباشر(مکرَه) او که خالی از رضا است، مستوجب سرزنش نیست، مباح دانسته می شود و مسئول نیست، بلکه سبب (مکرِه) مسئول و ضامن است.
مباحث پایانی
نویسنده در پایان مباحثی مانند: الف) اضرار غیر برای دفع ضرر از خود: به طور کلی مصادیق اضرار به غیر در حالت ضرورت و اضطرار که برای دفع ضرر از خود انجام می گیرد، در دو فرض جای دارد: فرض اول آن است که شخصی خود را در معرض خطر می بیند و در ملک خود اقداماتی را برای دفع خطر و ضرر ناشی از آن انجام می دهد که در بعضی از موارد منجر به ورود ضرر به همسایگان می گردد. فرض دوم شامل تمام مواردی است که شخص بر حسب ضرورت و ناچاری در غیر ملک خود جهت دفع ضرر از خویشتن اقدامی نماید که موجب تضرر دیگری شود. ب) اضرار به غیر برای دفع ضرر دیگری ج) اضرار به خود برای دفع ضرر از غیر د) تصرف در مال غیر در حالت اضطرار هـ) مسئولیت دیگری در برابر مضطر را توضیح داده است به این نتیجه کلی می رسد که یاری نکردن مضطر توسط اشخاص دیگر موجب ضمان و مسئولیت مدنی آنها نمی شود زیرا موجبی برای تحقق مسئولیت آنها از لحاظ قانونی یافت نمی شود و اصل عدم مسئولیت است.
اطلاعات کتاب شناختی این اثر:
این اثر دارای 152 صفحه به قیمت 3800 در سال 76 روانه بازار شد.
مرکز پخش: قم،دفتر تبلیغت اسلامی حوزه علمیه قم.
منصوره عاشقی