vasael.ir

مشروح این جلسه درس خارج فقه استاد شب زنده دار را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید

متن اولیه

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

خلاصه بحث گذشته

بحث در ادله داله بر عدم جواب اکتفاء به ظن انجام عمل از غیر هست. بعد از آن که احراز کردیم منکری در خارج محقق شده و یا معروفی ترک شده و شرایط هم برای امر به معروف و نهی از منکر ما محقق هست اگر احتمال دادیم یا مظنه پیدا کردیم که شخص دیگری این امر یا آن نهی را انجام داده آیا می‌توانیم به این اکتفاء کنیم یا نه. ادله عدم اکتفاء را داشتیم عرض می‌کردیم که دلیل اول این بود که مقتضای اطلاقات وارده در باب این است که حتی اگر ظن بر انجام هم داشته باشیم دلیل می‌گوید «مر بالمعروف و لو کنت ظاناً» به این که دیگری انجام داده «و انه عن المنکر ولو کنت ظاناً» به این که آن دیگری نهی را انجام داده و این دلیل قطاعی داشت که آن‌ها را متعرض شدیم و بحث کردیم.

دلیل دوم: سیره

دلیل دوم بر این امر عبارت است سیره که یدعی به این که سیره متشرعه عدم اکتفاء به مظنه است در این موارد. و این کشف می‌کند این سیره از این که پس برداشت متشرعه از شارع مقدس همین اکتفاء بوده و الا اگر برداشت‌شان این بود که کفایت می‌کند دیگه معنا نداشت سیره‌شان بر این واقع بشود.

این ادعا محل اشکال است. چون اولاً مسأله امر به معروف و نهی از منکر آن چنان عمل به آن در همه اعصار و امصار به طور جدی مورد عمل نیست که برای ما روشن باشد و احراز بتوانیم بکنیم اتصال سیره را به زمان معصومین علیهم السلام.

علاوه بر این که خود مسأله همان طور که گفتیم محل خلاف است و شهید ثانی نسبت به مشهور فقهاء داد که مشهور فقهاء می‌گویند به مظنه می‌شود اعتماد کرد. آن وقت چطور می‌شود ما قطع به این که فرمایش شهید ثانی خلاف واقع است که نداریم، احتمال می‌دهیم که بله لااقل جمع غفیری از فقهاء در اعصار و امصار مختلفه این‌ها فتوای‌شان این بوده. خب این احتمال وجوب فتوا صغرای این که سیره بر این بوده که عمل نمی‌کردند طبق مظنه، زیر سؤال می‌برد و مانع از احراز این سیره می‌شود. چطور می‌شود سیره بر این بوده و فتوای فقهاء برخلافش باشد، مشهور فقهاء بر خلافش فتوا بدهند. نمی‌خواهیم بگوییم فرمایش شهید که می‌فرماید مشهور این چنین است تصدیق بکنیم.

اما علم به خلاف فرمایش ایشان هم نداریم و محتمل است که حداقل اگر شهرت هم نباشد جمع غفیری از فقهاء این مطلب را می‌فرمودند. کما این که بزرگانی را نام بردیم مثل شهید اول. شهید اول کسی است که سُئل عن بعض الاعاظم که ما فتوای مشهور را از کجا می‌توانیم به دست بیاوریم؟ دو چیز؛ گفتم متن لمعه که مال شهید اول است و دروس. که معمولاً فتاوای ایشان مطابق مشهور است در این دو کتاب. این دو بزرگوار مطابق مشهور است یعنی این دو کتاب ایشان مطابق مشهور نوشته شده و شهید اول از آن کسانی است که واقف به کلمات بزرگان هست. بنابراین وقتی که ایشان در متن دروس فرمود از شرایط امر به معروف این است که ظن به انجام نداشته باشی از طرف دیگری خب این احتمال را در ذهن ایجاد می‌کند که نه چنین سیره‌ای نبوده و الا می‌شود سیره باشد و بر مثل شهید اول مخفی باشد، بر مثل شهید ثانی مخفی باشد؟ این هم .... پس این سیره تمام نیست.

و اما دلیل دیگری که قد یدعی ...

سؤال: نه اصل این مسأله که ملتزم نبودن در مقام عمل یعنی با فرض وجود ملتزم نبودن؟

جواب: بله، یعنی ببینید آره چون امر به معروف و نهی از منکر را خیلی‌ها تارکش هستند. ثانیاً در ... چون خیلی جاها شرایط را احراز نمی‌کنند یک جوری نیست که عمل خیلی بروز و ظهور در خارج داشته باشد در اثر این که ندرت احراز شرایط خیلی بروز و ظهور ندارد تا ما بفهمیم حالا این یک سیره محققه‌ای در خارج که ببینیم چه جور عمل می‌کردند. خلاصه سیره معمولاً در آن جاهایی معلوم می‌شود برای انسان که یک امر مبتلا‌به گسترده همگانی باشد آن جاها می‌شود احراز کرد ولی معمولاً در غیر این جاها صعب است احراز سیره. مگر یک قرائن و شواهد دیگر متقنی پیدا بشود.

دلیل سوم

دلیل دیگر عبارت است از شهرت که مشهور فقهاء سلفاً و خلفاً فتوای‌شان این است که در این موارد به مظنه نمی‌شود اکتفاء کرد. و شهرت هم دلیلٌ شرعیٌ مثل حجیت خبر واحد که خبر واحد دلیلٌ شرعیٌ و حجت است شهرت هم همین طور. این استدلال هم صغریً و کبریً ناتمام است و درست نیست. اما صغریً خب مشهور می‌گویند نمی‌شود اکتفاء کرد،‌ معارض است با آن چه که تصریح کرده به آن شهید ثانی که نسبت داد اکتفاء را به مشهور. و معارض است با آن چه که از عبارت شهید اول در دروس استفاده می‌شود بنابراین که بگوییم فتاوای دروس طبق مشهور فقهاء است. این با این دو تا شهادت ناسازگار است. علاوه بر این که با این شهادت هم ناسازگار نباشد اما این دو فرمایش این دو بزرگوار و اخبار این دو بزرگوار به ضمیمه بعضی از مواردی که خودمان هم یافتیم مثل مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء، مثل محقق اردبیلی قدس سرهم، از این‌ها هم استفاده می‌شود که نه، ادعای شهرت با توجه به این فرمایشات و این بزرگانی که ذهبوا الی اکتفاء، شهرت بر عدم اکتفاء نمی‌شود احراز بشود.

کلمات همه فقهاء هم که به دست ما نرسیده. حالا اگر فرض کنیم صغری محقق بشود، این کبری که شهرت حجت است این لم یثبت، اگر چه بعض مشایخ و اساتید بزرگوار ما دام ظله قائل هستند به حجیت شهرت و به شهرت اعتماد می‌کنند الان، اما همان طور که در محلش گفته شده است اگر شهرت اطمینان شخصی برای یک نفر بیاورد در موردی خیلی خب اطمینان حجت است اما اگر موجب اطمینان نشود ما دلیلی بر حجیت شهرت نداریم همان طور که دیگه در محلش در بحث شهرت در اصول منقح شده است. بنابراین نتیجه این شد که این دلیل دوم و سوم برای اثبات مدعا تمام نیست. بله آن دلیل اول که اطلاقات ادله باشد آن تمام است و مسأله بحمدالله ثابت است. اما در عین حال به وجوه دیگری هم استدلال شده.

سؤال: مطلق این ظن به موضوع اگر مثل بقیه ظن‌های به موضوع باشد کلاعدم است دیگه انگار اصلاً هیچی نیست، انگار وهن است. دلیل نمی‌خواهد بیاوریم که نباید بشود؟؟

جواب: اگر شما اطلاقی نداشته باشید حالا ان شاء الله روشن می‌شود. حالا یک چند لحظه صبر کنید برای شما این جهت هم روشن می‌شود.

دلیل چهارم

دلیل دیگری که به آن استدلال شده قاعده اشتغال است. و آن این است که گفته بشود آقا ما می‌دانیم یک واجب کفایی به عهده‌مان آمده. واجب کفایی است دیگه، در واجب کفایی همه مکلف هستند. پس اشتغال یقینی به این واجب و به این وجوب محرز است. اشتغال یقینی عقلاً یقتضی البرائة الیقینی. چون تا یقین به برائت پیدا نکنیم احتمال عقاب می‌دهیم. دفع ضرر محتمل، دفع عقاب محتمل را هم عقل می‌گوید واجب است. پس بنابراین مظنه این که دیگری انجام داده است این که برائت یقینی برای ما حاصل نمی‌کند. پس اشتغال یقینی داریم، اشتغال یقینی به حکم عقل یقتضی البرائة الیقینیة. چون تا برائت یقینی حاصل نشود احتمال عقاب از بین نمی‌رود و عقل دفع ضرر محتمل و عقاب محتمل را واجب می‌داند و لازم می‌داند.

بنابراین اکتفاء به مظنه نمی‌شود کرد به خاطر قاعده اشتغال. این هم بیانی است که محقق خویی قدس سره در بحث تجهیز میت به همین قاعده استدلال کردند و فرموده چرا وقتی مظنه داریم که دیگران تجهیز کردند نمی‌توانیم اکتفاء‌ کنیم. به خاطر قاعده اشتغال. بعد از این که این مظنه را شارع که حجت قرار نداده. بینّه اگر بود خیلی خب، خبر ثقه بود، خبر عدل واحد بود خیلی خب آن‌ها را حجت قرار داده. مظنه شخصیه را که از آن رهگذرها پیدا نشده باشد حجت نیست. پس اشتغال یقینی را داریم، این یقتضی البرائة الیقینیة. خب این دلیل در این جا هم قهراً جاری می‌شود و ساری می‌شود.

عرض می‌کنیم به این که آیا می‌توانیم به این قاعده در مانحن فیه تمسک کنیم یا نه؟

قد یقال ....

خب این جا قد یناقش به این که ما اشتغال یقینی این جا نداریم چون اول کلام است. اگر واجب کفایی این باشد که واجب کفایی آن است که مشروط است به این که دیگری انجام دهند خب من نمی‌دانم دیگری انجام داده یا دیگری انجام نداده. پس شرط واجب کفایی برای من محرز نیست. برای این که همان طور که دیروز توضیح دادیم یا بالاخره این قید وجوب است یا قید واجب است. و علی کل تقدیر الان من شک دارم. پس اشتغال یقینی کجا بود؟ مگر شما از یک راهی بیایید آن قید را با یک اصلی، با یک چیزی احراز کنید، که اگر قید را با اصلی، چیزی احراز کردید دیگه قاعده اشتغال یقینی نمی‌خواهد که یقتضی البرائة الیقینیة. پس بنابراین ما بگوییم بدون تمسک به اصل که صاحب جواهر تمسک به اصل کردند که بعداً‌ می‌آید، ما بگوییم این جا جای قاعده اشتغال است. این جا اشکالش این است که این جا جای قاعده اشتغال چه جور هست؟ با این که اصل اشتغال محل کلام است.

ما نمی‌دانیم الان ذمه‌مان مشغول شد یا نشد. چون اگر این جور باشد «افعل، مُر بالمعروف إن لم یفعله غیرک» و من الان احتمال می‌دهم غیر من انجام داده باشد. پس شرط را احراز نکردم. اصلاً من نمی‌دانم خطابی به من تنجز پیدا کرد. شاید دیگری انجام داده، اگر دیگری انجام داده پس افعله به من متوجه نشده تا بگویم اشتغال یقینی پیدا کردم این یقضتی البرائة الیقینیة. و اگر این جور باشد که موضوع این است که «اذا تحقق منکرٌ أو ترکُ واجبٍ و لم یأمره غیرک أو لم ینهه عنه غیرک»‌ آن وقت یجب علیک. خب من نمی‌دانم چنین موضوعی هست یا نه. وقتی شک در تحقق موضوع داریم، شک در حکم داریم.

پس بنابراین من تا اصلی در کار نیاورم نمی‌توانم بدون به کار بردن اصل در این جا به یک شکلی از اشکال مثل این که بگویم که آقا قبلاً که کسی این کار را انجام نداده بوده یا به نحو عدم ازلی بگویم قبلاً که نهی نکرده بود، امر نکرده بود حالا هم نکرده. پس شرط موجود است. شرط خود حکم، یا این کس این کار را انجام داده بود و کسی نهی نکرده بود. اگر این را به نحو عدم ازلی یا به نحو عدم معمولی یعنی شما یک وقت هست که احتمال می‌دهم همان وقتی که صدَرَ از او، مقارناً با او کسی بود گفت نکن. احتمال دادم، مظنه‌ام این است. که همان که داشت انجام می‌داد یک کسی گفت نکن، یا بکن. خب پس بنابراین، این که بگوید بله یک وقت یک منکر انجام شد و دیگری نهی نکرد یا امر نکرد پس استصحاب عدمش را می‌کنیم. نه، شاید مقارناً بوده.

سؤال: بر اساس همان سخن کشف می کنیم یا قرینه دیگر؟

جواب: نه، با همان که می‌گوید... چون آن که واجب است همین است دیگه. تا دید او دارد انجام می‌دهد شروع کرد گفت نکن. یا گفت بکن. الان آن‌ها که فوری ففوری است خب تا موضوع محقق شد باید انجام بدهد این هم حس کرده بود از قبل مثل این که این شل و ول است همان موقع گفت. یا به نحو عدم ازلی بگوید بله آن موقع که اصلاً گناهی محقق نشده بود خب نهی و امر هم نبود. حالا که این محقق شد نمی‌دانیم نهی و امری محقق شد یا نه. حرف خلاصه‌اش این است که ببینید صحبت این است که ما بدون تمسک به اصل در این موارد بیاییم به قاعده اشتغال تمسک کنیم بگوییم این جا جای قاعده اشتغال هست این محل اشکال و ... بله این نکته‌ای که ایشان توی ذهن‌شان آمد نکته خوبی است.

اگر ما در تفسیر واجب کفایی بگوییم واجب کفایی مشروط نیست نه در ناحیه موضوع، نه در ناحیه حکم. بلکه واجب کفایی یک سنخ وجوبی است که این‌ چیزها توی آن نیست ولی انجام دیگری مسقط آن است مثل انجام خود مکلف. چطور واجبات کفایی که به گردن ما هست انجام خود ما چی می‌شود؟ مسقط آن می‌شود. کسی نماز ظهر را وقتی رفت خواند، وجوب نماز ظهر اسقاط می‌شود بنابر حالا مسلک معروف و مشهور. بعضی‌ها آن جا هم قبول ندارند اسقاط را. ولی حالا مشهور این است که وقتی انسان تکلیف را انجام داد آن تکلیف دیگه ساقط است. حالا این جا اگر این را بگوییم پس درسته، ما اصلی نمی‌خواهیم. می‌گوییم بدون این که به اصل بخواهیم مراجعه کنیم می‌گوییم الان اشتغال یقینی به این وجوب کفایی که داریم،‌ مسقط ما نمی‌توانیم بگوییم. عقل همین که بدون این که استصحاب عدم تحقق مسقط کنیم احتیاج نیست، همین شک در مسقط بدون تعبد به این که مسقط نیامده است موضوع حکم عقل است به این که برائت یقینی باید حاصل کنیم. کسی ساعت 3 بعد از ظهر شک کرد که نماز ظهر را خواندم یا نخواندم. خب اشتغال یقینی که بوده یقضتی البرائة الیقینیة. لازم نیست استصحاب نخواندن بکند.

فرض کن استصحاب حجت نباشد. شارع استصحاب را جعل نکرده باشد. خب باید چه کار کند؟ اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیة. بنابراین این که ما بخواهیم به قاعده اشتغال در این جا تمسک بکنیم مبنی بر این است که تصویر ما از واجب کفایی و وجوب کفایی چیست؟ و خیلی وقت‌ها عزیزانی که در اصول به این دقایق توجه ندارند ...  بحث می‌کنیم واجب کفایی چیه. این برای این است این بحث‌ها، برای همین است که این جاها باید چه کار کرد. آن را بگویی یک نتیجه‌ای می‌دهد، آن جور بگویی یک نتیجه‌ای می‌دهد، این‌ها توی این ابواب نتایجش ظاهر می‌شود و استدلال باید استدلال قویم باشد، براساس صحیح باشد. استدلال باطل در روایت شریفه هست. امام صادق سلام الله علیه به یکی از اصحاب‌شان فرمود تو بحث نکن به حسب نقل. چون تو ساکت می‌کنی طرف را ولی براساس مقدمات باطله. ما که هدف‌مان این نیست که فقط طرف ما ساکت بشود، دشمن ساکت بشود. باید با استدلال درست این کار را بکنیم. تو نباید این کار را بکنی.

یک فقیه استدلال باطل نباید بکند بر فتاوایی که دارد می‌دهد، پیش خدای متعال. این زحمت‌ها همه برای این است. و الا خیلی فتاوا زیر و روی عالم عوض نمی‌شود. بالاخره واجب و حرام همین جورها است اما ادله‌اش خیلی وقت‌ها تفاوت می‌کند. آن چیزی که اسناد به آن می‌شود تفاوت می‌کند. خب پس بنابراین این قاعده اشتغال هم تمسک به آن روی آن مذهب که بگوییم واجب کفایی یک سنخ وجوبی است که مشروط است، و نه این است،‌ فقط انجام دیگران مسقط آن هست این بله قاعده اشتغال جا دارد. اما اگر این را نگوییم این جا جای قاعده اشتغال نیست چون اصل اشتغال مشکوک است و اگر به اصلی تمسک کنیم، با اصل موضوع را درست کنیم یا شرط را درست کنیم که اگر این کار را کردیم دیگه به قاعده اشتغال احتیاجی نداریم. چون تکلیف را الان می‌دانیم و می‌دانیم هم انجام دادیم. دیگه قاعده اشتغال نمی‌خواهد که یقتضی البرائة الیقینیة.

اگر اصل به کار بردیم الان تکلیف محرز است و می‌دانیم هم امتثال نکردیم. مثل این که کسی می‌داند نماز ظهرش را نخوانده. کسی که نماز ظهرش را نخوانده که نمی‌گوییم به حکم قاعده اشتغال باید نماز بخواند. آن به حکم وجوب امتثال است نه به حکم قاعده اشتغال. قاعده اشتغال مال شک در امتثال است بعد از یقین به اشتغال. پس اگر اصل را به کار نگیریم اشتغال معلوم نیست. اگر اصل را به کار گرفتیم دیگه جای قاعده اشتغال نیست بلکه آن جا تکلیف معلوم است، می‌دانیم هم امتثال نکردیم باید اتیان بکنیم.

سؤال: ...  موارد غیر از شک بود. موارد جریان قاعده اشتغال یقینی شک داریم بعدش. شک داریم که انجام شده، فراغ یقینی انجام شده.

جواب: ولی اصل نمی‌خواهد. قاعده اشتغال مال آن جایی است که اصل نمی‌خواهد.

سؤال: آن جا هم ما می‌گوییم اصل نمی‌خواهد. آن جایی که بعداً...

جواب: اصل می‌خواهد. شاید در مقام بقاء اگر انجام داده شرط از بین رفته. چون یجب ان لم یفعله غیرک. لعل غیر انجام داده باشد. پس با استصحاب باید بگویی غیر انجام نداده. چون وجوب این چنینی است. وجوب مشروط همین طور که حدوثش مشروط است بقاء هم مشروط است. هی می‌گوید افعل ان لم یفعله غیرک. شاید انجام داده غیر من.

سؤال: این عدم تحقق شرط عدم تحقق تکوینی است. ما عدم تحقق تکوینی را با اصل می‌خواهیم ثابت کنیم هنوز تحقق در ناحیه تحقق وارد نشده که ببینیم موضوع قضیه شرعیه است ...

جواب: نه شرط را شارع وقتی تعبد به شرط می‌کند معنایش این است که چی؟ استصحاب جاری می‌کند معنایش این است که آثار را بار کن.

سؤال: استاد ببخشید اگر کسی گناهی را انجام می‌دهد آیا با یک بار گفتن یعنی یک نفر را بیاید امر و نهی بکند بلکه این شخص این را دوباره انجام می‌دهد یعنی در حال انجام دادنش است. آیا دوباره از همه ساقط می‌شود یا این گناه ...  نسبت به همه افراد...

جواب: ببینید آن‌ها را گفتیم. نه اگر احتمال جدیدی وجود دارد یعنی احتمال می‌دهیم ضم حرف ما بعد از آن مؤثر است. این جا که واجب است بگوییم که این‌ها ان شاء الله در احتمال تأثیر خواهد آمد این بحث‌هایش. یا مجموعاً یا تکرار بعد التکرار این‌ها اگر احتمال تأثیر می‌دهیم این‌ها واجب است. حرف در جایی است که نه، این‌ها دیگه تأثیر جدیدی ندارد. این‌ آدم یک دفعه یک بار احتمال دارد که تأثیر دیگه تکرار و این‌هایش فایده‌ای ندارد. می‌دانیم شرط دیگه وجود ندارد. این مال آن جاست صحبت‌هایی که داریم حالا می‌کنیم.

دلیل پنجم:

دلیل پنجم استصحاب است که همان اصل بلامعارض است که صاحب جواهر رضوان الله علیه فرموده که ما استصحاب می‌کنیم. خب یا استصحاب می‌کنیم قید را که قبلاً انجام نداده می‌گوییم حالا هم انجام نداده پس شرط وجوب محقق است. حالا إما به نحو شرط وجوب یا به نحو قید موضوع با استصحاب احراز می‌کنیم و می‌گوییم باید انجام بدهد. این استصحاب‌ها هم معارضی ندارد. منتها این تمسک به استصحاب در این جا نیاز دارد به این که ما این حالت سابقه برای ما محرز باشد. خب مواردی هست که محرز است حالت سابقه برای ما. ولی بعضی موارد هم هست که یعنی به نحو عدم محمولی محرز است می‌دانیم این گناهی را انجام داده یا واجبی ترک شده و در زمان انجام آن کسی نبود که نهی و امر کرده آن وقت می‌دانیم. احتمال می‌دهیم بعد این کار را کرده باشد. خب استصحاب عدم می‌دهیم. چون حالت سابقه عدم داریم استصحاب عدم می‌دهیم. اما یک مواردی هست که احتمال می‌دهیم مقارناً برای آن ترک واجب یا فعل محرّم مقارناً امر و نهی‌ای شده این جا حالت سابقه ندارد جز به نحو عدم ازلی و این وابسته است به این که عدم ازلی را کسی جاری بداند و حجت بداند. اگر کسی استصحاب عدم ازلی را در این، لااقل در موضوعات حجت بداند خب لابأس، به آن می‌توانیم. و الا باز این موارد محل اشکال واقع می‌شود.

دلیل ششم

ششمین دلیل که آخرین دلیل است که بعضی کلام صاحب جواهر را به آن تفسیر کردند این است که استصحاب وجوب می‌کنیم. یعنی این تکلیف که بر گردن ما واجب بود الان شک داریم که با انجام دیگری از گردن ما افتاده یا نه استصحاب وجوب می‌کنیم. نه استصحاب شرط. خب این استصحاب وجوب کردن آیا درست است یا درست نیست؟

یک شبهه‌اش این است که خب بدون احراز شرط چه جور استصحاب وجوب می‌کنیم در مقام بقاء. این که الان بر من واجب است یا واجب نیست، این مسبب است از این که آیا آن شرط وجود دارد یا وجود ندارد. بنابراین ما باید استصحاب چی بکنیم؟ استصحاب سبب را در این جا جاری بکنیم که همان امر پنجم است. بدون در جایی که اصل سببی موجود است نوبت به جریان اصل مسببی نمی‌رسد بنا بر مسلک معروف و مشهور. بعضی بزرگان البته یک حرفی دارند در این جا ولی مسلک معروف و مشهور این است که با وجود استصحاب اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمی‌رسد. و این جا اصل سببی موجود است.

ثانیاً ....

خب و ثانیاً ما در وجوب با این که دیگری انجام ندهد که شک داریم اگر کسی انجام بدهد قانون الهی را می‌دانیم نسخ نشده، چیزی نشده. اگر کسی انجام ندهد بله. اما بر من واجب شده یا واجب نشده این هم چه حالت سابقه‌ای دارد که بتوانیم بگوییم بر من یعنی تطبیقاً وجوب بر من... چه حالت سابقه‌ای دارد؟ که من بخواهم آن وجوب را استصحاب بکنم. این در مواردی که از اول احتمال می‌دهم دیگری شاید اقدام کرده باشد. در مواردی که احتمال می‌دهم از اول کسی اقدام کرده باشد و دیگری انجام داده باشد وجوب سابقی من یقین ندارم که آن را بخواهم استصحاب بکنم. همان اشکالی که در قاعده اشتغال می‌کردیم. بله اگر بیاییم وجوب کفایی را آن جور معنا بکنیم که علی ای حالٍ بدون شرط بر همه تعلق می‌گیرد هیچ شرطی ندارد، بله این بر من تعلق گرفته آن ساقطش می‌خواهد بکند. خب استصحاب بقاء وجوب بکنم این له وجهٌ.

پس بنابراین این هم بنابر بعضی مبانی می‌شود درست کرد ولی بنا بر بعضی مبانی ناتمام است. عمده دلیل ما بر این که ظن کفایت نمی‌کند همان دلیل اول است که با وجود آن اصلاً نوبت به اصول هم نمی‌رسد. البته در مواردی هم بنابر بعضی مسالک توضیح دادیم که با اصل هم می‌شود کار را تمام کرد یا با قاعده اشتغال بنابر بعضی مبانی می‌شود کار را تمام کرد. این فرع اول و شقوق فرع اول که این بود که اگر من احتمال می‌دهم این کار را دیگری انجام داده است.

فرع دوم

فرع دوم این است که نه، می‌دانم کسی انجام نداده اما یقین دارم بعداً انجام خواهد داد. یا اطمینان دارم بعداً انجام خواهد داد، یا حجت تعبدیه دارم بر این که بعداً انجام خواهد داد، یا مظنه دارم که بعداً انجام خواهد داد. این فروض اربعه یا خمسه که احتمال هم اگر اضافه کنیم فروض خمسه این. آیا این جا چی؟ می‌توانم اکتفاء کنم؟ این واجب بوده، منکری دارد انجام می‌شود می‌دانم الان کسی نهی نکرده ولی می‌دانم زید انجام خواهد داد. نهی خواهد کرد. من از این جا حرکت کنم بروم تا آن را نهی بکنم می‌دانم او هم از خانه‌اش، یقین دارم او هم از خانه‌اش حرکت کرده به این طرف به آن جا برود نهی کند. من می‌توانم به این اکتفاء کنم؟ یقین دارم. یا این که نه؟

خب ابتدائاً صورت اول را مورد بحث قرار می‌دهیم که اگر می‌داند، علم دارد که دیگری انجام خواهد قبل فوات وقته انجام خواهد داد، این جا می‌تواند اکتفاء کند یا نه؟ فیه قولان:

یک قول این است که بله، که محقق اردبیلی فرمود. و هکذا می‌توانیم بگوییم اگر این فرمایش شهید اول و شهید ثانی درست باشد، مشهور می‌گویند اگر ظن به این دارد که دیگری انجام داد کفایت می‌کند به طریق أولی این جایی که می‌داند دیگری انجام خواهد داد کفایت می‌کند.

و قول دیگر این است که لایکفی. باید برود حتی اگرچه واجب کفایی است باید برود و انجام بدهد.

و قول ثانی این است که لایمکن الاعتماد و باید خودش مبادرت بورزد.

حالا ببینیم حجت قول ثانی چیه، اولین دلیل بر قول ثانی که عنوان می‌کنند که این یک خرده مطالعه می‌خواهد که آقایان مطالعه‌اش را بفرمایند تا جلسه بعد.

این مسأله متأسفانه در کلمات فقهاء درست بحث نشده این جا. درست بحث نفرمودند این را و احاله دادند به این جا و آن جا یا فرمودند. ولی یک دلیل مهم دارد این عدم جواز اکتفاء و این که باید خودش مبادرت بکند که احتیاج به بحث تفصیلی دارد و آن این است که در اصول در بحث فور و تراخی بزرگانی استدلال کردند برای فوریت به چند آیه. آیه شریفه «و استبقوا الخیرات» و هم چنین «سارعوا الی مغفرة من ربکم» که در دو جا سارعوا داریم. گفتند آیه امر می‌فرماید به استباق، امر هم که دلالت بر وجوب دارد بر استباق به خیرات واجب است. سرعت گرفتن و مسارعه به مغفرت خدای متعال که مقصود از مغفرت هم که می‌گوید مسارعت کنید به مغفرت خدای متعال که مغفرت خدا که دست ما نیست، فعل خدا است. پس یعنی اسباب مغفرت که همان انجام واجبات و ترک محرمات باشد. سارعوا الی اسباب المغفرة. امر هم که دلالت بر وجوب می‌کند.

در آن جا جواب دادند گفتند آقا مسارعت و استباق بین من و فعل که نیست. مسارعت و استباق بین کیه؟ فرد و فرد است. پس نمی‌شود از این آیه استفاده کرد که امر دلالت بر وجوب ... یعنی در مواردی که شارع امر دارد فوریت واجب است به خاطر این آیه. من که با نماز خواندن خودم مسارعه ندارم. استباق ندارم. پس استدلال به این آیات برای این که باید واجبات را فوراً انجام داد غلط است. ولی همان جا گفتند مسارعت به دیگران بله مفاد آیه هست فلذا در واجبات کفایی می‌آید.

خب هر بر شما واجب است این را نهی بکنید، هم بر من. هم بر شما واجب است این امر را بکنید، هم بر من. خدا به من می‌گوید سرعت بده، سبقت بگیر، زودتر برو، پیش بیفت از این که دیگران امر بکنند یا نهی بکنند. پس ولو من می‌دانم دیگری انجام خواهد داد. یک وقت می‌دانم و می‌دانم که از آن نمی‌توانم سبقت بگیرم. خب این جا امر به مسارعت ممکن نیست برای من. امتثال مسارعت و استباق. ولی اگر می‌دانم من یک دقیقه زودتر از او می‌توانم برسم و بگویم خب این جا به خاطر آیه شریفه می‌گوید ولو می‌دانی دیگر امر خواهد کرد و نهی خواهد کرد اما تو باید سبقت بگیری، تو باید مسارعت بکنی. بنابراین استناداً به این آیات مبارکات می‌شود گفت که در واجبات کفایی آن جا هر کسی باید شتاب بورزد بر این که آن کار را انجام بدهد در مواردی که این شتاب ممکن است. یک وقت این شتاب ممکن نیست.

می‌دانی فاصله مثلاً زید با آن عمرو، با آن جایی که باید برود و امر و نهی از منکر بکند ده کیلومتر است، آن فاصله‌اش دو کیلومتر است. آن حتماً زودتر می‌رسد خب این واجب نیست پا بشود حرکت کند برود. چون این استباق ممکن نیست. این جا برعکس بر او لازم است. اما یک وقت هست که می‌داند استباق می‌تواند بکند یا شک دارد که من استباق می‌توانم بکنم یا نه، گفتند در مواردی که شک داری که قدرت داری یا نه باید انجام بدهی دیگه. تا حتی یبان لک این که قدرت نداری. کسی می‌گوید من شک دارم که حج می‌توانم بروم یا نه، شاید مثلاً وسط راه مشکلی پیش بیاید. حق ندارد ... باید برود. نمی‌دانم شاید نماز، شاید وسط آن یک حالتی بر من پیش بیاید نتوانم ادامه بدهم. نه، حق ندارد باید شروع بکند.

سؤال: آیا مقید به ادله خاص است؟

جواب: نه، مطلقا است. ادله خاصه هم نباشد همین جور است. این را در محل خودش در اصول گفتند دیگه. مطلقا این چنینی است. شک در قدرت هر جا داشتید باید وارد امتثال بشوید اگر معلوم شد قدرت ندارید. شک در قدرت مبرر بر این که عمل را انجام ندهید نیست، باید اقدام بکنید. حالا من شک در این دارم که استباق می‌توانم بکنم یا نه. نه باید دنبال بیفتم اگر معلوم شد که قدرتی بر این نبوده خیلی خب. اگر هم بوده که استباق باید کرده باشم. بنابراین در مواردی که علم به استبقاق دارم و مسارعه دارم، یا احتمال می‌دهم که بتوانم مسارعه و مسابقه داشته باشم گفتند به حکم این آیه شریفه باید... ولو یقین دارد دیگری انجام می‌دهد اکتفاء نکند و انجام بدهد. آیا این استدلال تمام است یا تمام نیست؟ شما باید اصول مطالعه کنید این جا. مبحث فور و تراخی. و صلی الله علی محمد و آله.

خاتمه بحث