vasael.ir

مشروح این جلسه درس خارج فقه استاد شب زنده دار را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید

متن اولیه

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

خلاصه بحث گذشته

بحث در این بود که اگر شخص یک منکری را می‌بیند یا ترک واجبی را مشاهده می‌کند اگر احتمال بدهد یا مظنه داشته باشد که غیر او این امر به معروف و نهی از منکر را انجام داده است آیا بنابر وجوب کفایی می‌تواند به همین مظنه یا احتمال اکتفاء کند و اقدام نکند یا این که نه، مادامی که آن امور متقدمه یعنی قطع یا اطمینان یا حجت تعبدیه مثل بیّنه، خبر عدل واحد یا خبر ثقه قائم نشده باشد نمی‌تواند.

گفتیم در مسأله دو قول هست...

سؤال: در این مورد آیا صحبت از عدم تاثیر دخالت ندارد؟

جواب: نه آقای عزیز. گفتیم یک وقتی هست که می‌داند دیگری انجام داده، یا اطمینان دارد انجام داده ولی باز احتمال تأثیر در گفتن مجدد این وجود دارد، این جا که وظیفه‌اش بگوید. تارةً می‌بیند که نه، ضم آن با ضم حرف این مؤثر است. خب این‌ها که بعداً می‌گوییم واجب است. اما اگر جایی می‌داند که اثری بر گفته او دیگه، علاوه بر آن چه که آن دیگری گفته است مترتب نخواهد بود. یک احتمال تأثیری وجود دارد که حالا یا من بگویم، یا آن بگوید، یا آن بگوید. دیگه ضم این‌ها با هم دیگه، یا تکرر این‌ها هیچ اثری بر آن بار نیست. حالا در این جا می‌تواند در این صورت که فقط یک اثر بگفته یک نفر ممکن است اثر بکند اما تکرارهایش دیگه اثر ندارد، ضمش هم اثر ندارد. آیا در این جا اگر قطع دارد دیگری این را انجام داد خب گفتیم لازم نیست.

سؤال: حتی علم هم داشته باشیم که یکی گفته ما هم قائل به وجوب عینی هستیم. من نفر دوم بخواهم بگویم ...

جواب: نه، این احتمال داشته، این از من هم باید سر بزند، از شما هم باید سر بزند. آن که می‌گویند در واجب عینی معنایش این نیست که اجتماع آن فایده‌ای دارد. مال من احتمال داشت، آن هم احتمال داشت شما باید انجام بدهید. آن هم باید انجام بدهد، آن هم همین جور. چون احتمال می‌دادید، نه احتمال جدید. باید با هم می‌گفتید. با هم بگویید که ادغام می‌شود و یک اثر واحد بگذارید. این ربطی به آن ندارد.

سؤال: اگر احتمال تأثیر بدهم برای من کفایی است؟

جواب: نه، ببینید یک وقت هست که ما می‌دانیم ضم این‌ها مؤثر است این مسألةٌ أخری. احتمال تأثیر هم باز بدهیم مسألةٌ أخری. نه این‌ها نیست. این است که فقط یک تأثیری در این جا هست می‌دانیم گفتن یک تأثیری دارد. فلذا این که یک تأثیر دارد برای من واجب شد، بر آن هم واجب شد، بر آن هم واجب شد گفتن این. چون احتمال تأثیری در این جا وجود دارد. حالا با هم بگوییم. ما دو تا این جا ایستادیم با هم بگوییم. چون الان بگویم مال شما تأثیر دارد دون من، با هم بگوییم. هر دو بگوییم افعل، یا هر دو بگوییم لاتفعل.

سؤال: مسأله زمان گذشتن است. می‌فرمایید ما علم داریم، اطمینان یا حجت یا ظن که این انجام داده و گذشته.

جواب: بله انجام داده حالا این از من ساقط می‌شود یا نه؟ شما بگو بله، می‌گویید اگر علم داری که من به الکفایه انجام داد فلذا گفتیم بله ساقط است. اگر اطمینان دارید گفتیم ساقط است.

خب این جا اگر مظنه این جهت را دارد، این جا می‌تواند اکتفاء بکند به مظنه أم لا؟

شهید اول در ذکری فرموده شرط وجوب امر به معروف این است که مظنه ... تکرار عبارت است که آن روز نداشتیم عبارت شهید اول را نداشتیم. فرموده:

«یجب الامر بالمعروف فی الواجب و النهی عن المنکر بشروطٍ ستة الی أن قال و عدم ضم قیام الغیر مقامه علی الاقوی»

که شیخ جعفر کاشف الغطاء هم منقول از ایشان این بود که ایشان هم همین شرط را گذاشت که عدم ظن به قیام الغیر. از عبارت محقق اردبیلی هم استفاده کردیم که ایشان هم این شرط را قائل است.

و شهید ثانی هم در مسالک این را نسبت به مشهور فقهاء داد، این قول را که می‌تواند اکتفاء کند و شرط قهراً همین می‌شود که ظن به انجام دیگری نداشته باشیم.

اما خود شهید اول؛ صاحب جواهر و مشهور فقهای بعد که ما اطلاع از آن‌ها داریم این‌ها همه می‌گویند که به ظن و مظنه در این موارد نمی‌شود اکتفاء کرد فضلاً عن الاحتمال.

دلیل حجیت: سیره در واجبات کفایی میّت

حالا حجت کسانی که می‌گویند در این موارد می‌شود اکتفاء به مظنه کرد چیه. مهم‌ترین دلیل آن‌ها عبارت است از سیره در غیر واحدی از واجبات کفایی. مثلاً شخصی فوت می‌کند خب آیا تا... و اعلام می‌شود. بنابراین تا فوت شد بر همه واجب است که بر او نماز میت بخوانند به نحو وجوب کفایی. تجهیزش کنند به نحو وجوب کفایی، دفنش کنند به نحو وجوب کفایی. آیا سیره مسلمین، سیره متشرعه بر این است که همه بلند بشوند و بروند دنبال این، سراغ این؟ بله اگر قطع دارند کسی انجام نمی‌دهد بروند سراغش. اطمینان دارند انجام نمی‌شود می‌روند سراغش. اما همین که گمان‌شان این است که کسی متصدی این امر می‌شود، سیره بر این نیست که بلند شوند بروند سراغ انجام آن کار. و حال این که واجب کفایی است.

پس بنابراین سیره بر این قائم است که در این موارد گفته شده اقدام نمی‌کنند در فرضی که مظنه بر انجام دارند. و این سیره قطعاً در زمان شارع هم بوده. چون اگر غیر از این بود این یک امری بود که هر روز برای همه پیش می‌آید معمولاً. هر روز یکی بالاخره می‌میرد. إما در همان مکانی که دارد زندگی می‌کند، شهری که زندگی می‌کند، روستایی که زندگی می‌کند، یا آن شهرهای مجاور، روستاهای مجاور، بالاخره انسان علم دارد اجمالاً که یک کسی در همین مناطقی که نزدیک است و قدرت دارد، حالا آن جاهایی که از قدرتش خارج است، یک کشور دیگری است، فاصله خیلی است ولی این‌هایی که قدرت دارد که علم اجمالی آدم دارد. در همه ازمنه. اگر این جور بود که همه... این رویه و سجیه شده بود که توی تاریخ همه جا باقی می‌ماند و نسلاً بعد نسل منتقل می‌شد این. پس آدم از این که این جور چیزی نیست و منتقل نشده یقین پیدا می‌کند که چنین سیره‌ای نبوده که اقدام بکنند. بلکه سیره بر چی بوده؟ بر اکتفاء بوده.

خب پس توی واجبات کفایی، غیر واحدی از واجبات کفایی که ما می‌شناسیم این چنینی است. بنابراین این جا هم مثل آن جا خواهد بود. این واجب کفایی هم مثل آن‌ها خواهد بود.

مناقشات

اشکال اول: این سیره مشروط است به این که میّت در میان اهلش باشد

اولاً اشکال در این است که محقق خویی قدس سره در همان بحث تجهیز میت و آن جا ایشان فرموده که ما این عمل به مظنه را قبول داریم در جایی که آن میت در بین اهل و افراد باشد و این‌ها. این‌ جاها درست است، توی یک خانه‌ای است که پسرش، فرزندانش، اقوامش و این‌ها هستند. یا مؤمنین؛ بین مؤمنینی است، فوت شده. خب دیگه کسی اهتمام نمی‌ورزد برود سراغ که این‌ها آیا به وظیفه‌شان عمل می‌کنند، نمی‌کنند، درست غسل می‌دهند، درست غسل نمی‌دهند، اصلاً چه کار می‌کنند. این سیره مال این جور جاها است. اما جایی که چنین چیزی نباشد، مثل این که یکی توی بیابان بوده فوت شده، حالا نمی‌دانیم کسی رفت سراغش یا نه. سیره نیست، به مظنه... گمان می‌کند کسی رفته. آن جا نه.

پس اولاً سیره مال محدوده خاصی است، این را قبول داریم ولی مال چنین جایی است. اما جایی که این چنین نباشد، بین اهلش نباشد، بین عده‌ای از مسلمینی که ظاهر این است که این‌ها اهتمام به این امور دارند نباشد، نه، آن جا قبول نداریم که مظنه کفایت می‌کند. آن جا یا قطع باید پیدا کند یا اطمینان یا بیّنه. یا حجت تعبدیه پیدا بکند. و... این اولاً.

اشکال دوم: نمی‌توان به سایر واجبات کفائیه تسری داد

ثانیاً عرض می‌کنیم به این که خب حالا در این چند مورد ثابت شد. اما از این ما یک کبرای کلی نمی‌توانیم اصطیاد بکنیم. فرضاً این چنین باشد که در مورد تجهیز میت این چنین است اما این کبرای کلی از آن ما نمی‌توانیم استفاده بکنیم همان طور که فرمودند این قیاس می‌شود، وقتی کبرای کلی اصطیاد نشد از این سیره کبرای کلی اصطیاد شد و یک ارتکاز کلی استفاده نشد قهراً موارد دیگر را بر این مورد از واجبات کفایی قیاس کردند این همان است که قیاس است و منهی در شریعت است. پس بنابراین ما فعلاً دلیل... این دلیل که قیام السیرة باشد که در آن جاها به آن استدلال کردند، این دلیل در آن جاها قابل تطبیق نیست.

سؤال: ...  توی کوهستان...

جواب: اگر قدرت داشته باشید باید بروید. آن جاها هم آدم اطمینان دارد که بالاخره این آدم را می‌روند پیدا می‌کنند. اگر شهرداری و این‌ها بروند پیدا کنند که آن‌ها هم دستگاه دارند و تشییع می‌کنند و تدفین می‌کنند دیگه. اما اگر جایی باشد که شما نمی‌توانیم مثلاً فرض کنید یکی از دوستان ما نروژ بود می‌گفت که یک مسلمانی به رحمت خدا بود، ما را دعوت کردند که برویم نماز میت بر او بخوانیم. دیدیم اصلاً نه غسلش دادند، نه کفنش کردند، همین جوری با کت و شلوار دفن کردند. هر کاری کردیم که ما خودمان تجهیز می‌کنیم این را، ما غسل می‌دهیم، ما کفن می‌کنیم، قبول نکردند، آن اهلش. گفتند برای پرستیژ ما چیز هست، این جا رسم این است. با این که مسلمان هم بودند، دعوت هم کردند آخوند را که بیاید نماز میتش را بخواند ولی با همان کت و شلوار و با همان شکلی که آن‌ها... حاضر نشدند نه غسل بدهند، و نه کفن کنند. حالا این جا وظیفه آدم این است که اگر می‌تواند... البته آن جا نمی‌تواند چون دعوا و سر و صدا و شکایت و ... خب رهایش می‌کنیم.

و اما دلیل کسانی که گفتند کفایت نمی‌کند. دلیل این‌ها چیه بر این که کفایت نمی‌کند؟

ادلة عدم حجیت

مرحوم صاحب جواهر قدس سره به اصل سالم عن المعارض تمسک فرموده در متن جواهر. فرموده «للاصل السلام عن المعارض». مجموعه وجوهی که در این جا می‌توان اقامه کرد شش وجه است که این‌ها را باید بررسی کنیم تا ببینیم حالا این وجهی که صاحب جواهر فرموده تا نوبتش بشود این که به اصل تمسک فرموده. اصل وقتی است که ما دلیل در مسأله نداشته باشیم. فلذا ابتدائاً‌ آن‌هایی که ممکن است دلیل باشد مطرح می‌کنیم اگر آن‌ها اشکال داشت ببینیم حالا نوبت به اصل می‌رسد یا نه، و مقتضای اصل چیه.

1- اطلاقات ادلة داله بر وجوب امر به معروف

دلیل اولی که می‌شود به آن تمسک کرد ممکن است اطلاقات ادله داله بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر باشد. ادله به ما گفته چی؟ فرموده‌ «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» این اطلاق دارد. مروا بالمعروف سواءٌ این که احراز کرده باشی دیگری انجام داده یا نه. و سواءٌ این که اطمینان داشته باشید دیگری انجام داده یا نه، و سواءٌ این که بیّنه تعبدیه مثل بیّنه و فلان یعنی حجت تعبدیه قائم شده یا نه. و سواءٌ این که مظنه داشته باشید یا نه، و سواءٌ این که احتمال بدهید یا نه. همه این صور به حسب اطلاق مشمول ادله داله بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر هست. خصوص این موارد که علم داریم، اطمینان داریم، بینّه داریم به واسطه ادله آن‌ها رفع ید می‌کنیم و تأیید می‌کنیم اطلاق ادله را. در مازاد آن که دلیل نداریم اخذ به اطلاق می‌کنیم. پس در موردی که ما مظنه داریم دلیل می‌گوید که «مر بالمعروف و إن تظن» این که شخصی امر کرده است. «و إنه عن المنکر و إن تظن» که دیگری نهی کرده است. پس اطلاق ادله اقتضاء می‌کند که ما بگوییم واجب است حتی در صورت مظنه امر کردن و نهی کردن. و پس بنابراین این جا نباید به اصیل سلیم عن المعارض تمسک بکنیم، این جا دلیل وجود دارد که اطلاقات ادله باشد، به اطلاقات ادله باید تمسک کنیم.

اشکال: مصلحتی باقی نیست تا مشمول اطلاق بشود

إن قلت که این اطلاق محل اشکال است، چرا؟ برای خاطر این که در واجبات کفائیه در صورتی که این واجب کفایی از دیگری سر زده باشد این دیگه مصلحت ندارد که شارع واجب بکند بر دیگری. مصلحت در واجبات کفائیه به صرف تحقق از یک طرف حاصل می‌شود، تحصیل می‌شود. دیگه وجوبش بر دیگران وجوب بلامصلحةٍ می‌شود. چون این چنینی است پس بنابراین ادله واجبات کفائیه باید بگوییم یا در ناحیه وجوب مقیّد است به این که لم یفعله غیرک یا در ناحیه موضوع باید مقیّد باشد به این که لم یفعله غیرک. یعنی شارع این جوری بفرماید با یگوید «مر بالمعروف» اگر دیگری امر به معروف نکرده است. چون اگر دیگری کرده باشد مصلحتی ندارد که به من بگوید امر به معروف بکن. یا باید بفرماید آن جا وجوب مقیّد شد «مر إن لم یفعله غیرک» یا موضوع را مقید کند یعنی بفرماید «اذا صدرَ منکراً عن احدٍ و لم ینهه غیرک ؟؟» موضوع را این جوری فرض کند. از کسی ... مرکب قرار بدهد به این نحو؛ اگر از کسی منکری صادر شد و غیر تو نهی نکرد او را، یعنی یک واقعه این چنینی محقق شد، آن جا یجب علیّ امر به معروف.

شما دیگه توی اصول خواندید دیگه، چون بین شیخ و آقای آخوند دو مسلک است که عده‌ای می‌گویند قیود هیچ جا به هیأت نمی‌تواند برگردد و حتماً به ماده برمی‌گردد. شیخ می‌فرماید مثلاً به هیأت هم برمی‌گردد، می‌تواند برگردد. خب یک عده می‌گویند نه، به هر دو درست است، باید لسان ادله را ببینیم چه جوری است، یک جا به وجوب برمی‌گردد، یک جا به ماده برمی‌گردد. هر دو قابل تصویر است و برهانی نیست، این که شما بگویید هیأت معنای حرفی است، تضیق ذاتی دارد، قابل تقیید نیست و امثال این‌ها، این حرف‌ها درست نیست. حالا این‌ها بحث‌های اصول است. پس بنابراین یا باید چون مصلحت در واجب کفایی یک مصلحتی است که با انجام یک نفر انجام می‌شود، تحقق پیدا می‌کند. پس وجهی ندارد که شارع بگوید چه دیگری انجام بدهد، چه دیگری انجام ندهد تو انجام بده. توی واجب کفایی نمی‌شود این جوری گفت. بلکه باید چی بگوید؟ لامحاله به حکم برهان در واجبات کفایی ما یک قیدی داریم یا در ناحیه وجوب و حکم، یا در ناحیه موضوع. وقتی قید داشتیم خب وقتی احتمال می‌دهیم دیگری انجام داده فضلاً از این که ظن به این که دیگری انجام داده. خب شک در وجود حکم می‌کنیم. برای این که اگر این قید حکم است نمی‌دانیم شرط حکم وجود دارد یا ندارد. الان نمی‌دانیم مثلاً زوال شده یا نه، خب شک می‌کنیم صلّ صلاة الظهر خطابش متوجه ما هست یا نه؟ چون زاول شرط وجوب است. اگر هم شرط ماده باشد به موضوع می‌خورد، خب شک داریم که این موضوع برای وجوب امر به معروف یا نهی از منکر وجود دارد یا ندارد. شک داریم. بنابراین بدون این که ما یک اصلی در کار بیاوریم به آن اصل یا احراز شرط وجوب بکنیم یا احراز شرط موضوع بکنیم به دلیل نمی‌توانیم تمسک بکنیم. چه جور شما آمدید به اطلاقات تمسک می‌کنید. پس به قول شیخنا الاستاد بارک الله به صاحب جواهر. صاحب جواهر محاسبه درست کرده رفته سراغ اصل، البته توی عباراتش نگفته چون این چنین است به آن نمی‌توانیم. توضیح نداده اما این که رفته سراغ اصل، سراغ اطلاقات ادله نرفته، به خاطر این که اطلاقات ادله در این جا چون واجب‌مان واجب کفایی است تصویر ندارد که شارع بگوید چه احراز کرده باشی، چه احراز نکرده باشی که دیگری انجام داده. احراز نکردی باید انجام بدهی ولو مظنه داشته باشی. خب مظنه داشتی باشی خب من شک دارم. چه جور شما می‌‌توانی این را بر گردن من بگذاری. شاید مصلحت نداشته باشد. این إن قلت.

سؤال: عدم قیدش را با اصل جاری می‌کنیم. شما می‌فرمایید که قید دارد اطلاق ندارد. من می‌گویم که عدم امر و نهی دیگران را با اصل اثبات بکنیم...

جواب: نه، آن که درسته. استدلال اول این است که ما نیازی به اصل نداریم، هیچی. به اطلاق دلیل تمسک می‌کنیم، می‌گوییم دلیل به ما گفته چی؟ گفته مر بالمعروف سواءٌ این که ظن به این که دیگری انجام داده باشد داشته باشی یا نداشته باشی. و إنه عن المنکر سواء این که ظن به این که دیگری انجام داده یا نداده داشته باشی یا نداشته باشی. پس ما اصل و مصلی نمی‌خواهیم اصلاً. چه نیاز داریم به این که به استصحاب که دیگری انجام نداده. این دلیل ... ‌ ظن داشته باشی یا نداشته باشی انجام بده. این استدلال.

جواب: مصلحت احتیاط

اشکال این است، إن قلت این است که این اطلاق درست نیست در مورد واجبات کفایی. چون در مورد واجبات کفایی مصلحت جوری است که اگر دیگری انجام داده باشد دیگه نمی‌شود شارع آن وجوب را به گردن من بگذارد. پس بنابراین به خاطر این کشف می‌کنیم که در مورد واجبات کفائیه حتماً یک قیدی وجود دارد إما در ناحیه حکم، و إما در ناحیه موضوع. تا این که آن محذور لازم نیاید. وقتی قید وجود داشت إما در ناحیه حکم و إما در ناحیه موضوع پس قهراً من خودم باشم و اطلاقات من را هل نمی‌دهد، چرا؟ برای این که من شک دارم در وجود قید. بنابراین حتماً اگر می‌خواهی هلت بدهد باید چه کار کنی؟ همان طور که شما می‌گویید باید اصل ضمیمه بکنیم.

پس این که ابتدائاً بگوییم ما یکفینا اطلاقات ادله امر به معروف و نهی از منکر و نیازی به ضم اصل و دخالت دادن اصل نداریم نه، فلذا صاحب جواهر گفته للأصل السلام عن المعارض، دنبال اصل رفته. این إن قلت.

قلت، این جا این است که این مطلب درسته ولی آن چه که با انجام دیگری منتفی می‌شود مصلحت عمل است یعنی خود مصلحت امر به معروف و نهی از منکر کردن. این یک مصلحتی دارد وقتی که یک نفر انجام داد بنابراین که وجوب کفایی باشد خب آن مصلحت امر به معروف و نهی از منکر کردن چیه؟ حاصل شد. اما مصلحت احتیاط هم وجود دارد. یعنی شارع می‌فرماید که چی؟ اگر احراز نکردی که دیگری انجام دادی در آن صورت هم می‌گویم امر به معروف کن. چرا؟ احتیاطاً بر این که می‌خواهد شارع احتیاط بکند بر این که اگر شما اکتفاء به مظنه بخواهی بکنی ممکن است واقعاً مظنات خلاف واقع باشد، دیگری هم انجام نداده باشد، آن منکر در خارج واقع بشود، مکرر بشود یا آن واجب متروک بماند.

بنابراین می‌گوید آقا شما باید این کار را انجام بدهید سواء این که دیگری انجام داده باشد، احراز کرده باشی که دیگری انجام داده باشد یا نه، خب آن مواردی که بالقطع و الیقین و الفلان بود آن‌ها را به ادله فهمیدیم که تقیید کرده. اما صحبت مظنه را چی؟ صورت احتمال را چی؟ می‌گوید نه ...  بنابراین این که گفته می‌شود حتماً قید دارد و آن قید این است که دیگری انجام نداده باشد این قید به ملاحظه مصلحت خود امر به معروف و نهی از منکر است، نه به ملاحظه مصلحت احتیاط هم.

حالا إن قلت که بابا این اطلاق موجب این می‌شود که جمع بین حکم واقعی و ظاهری باشد، برای این که در واقع از دیگری سر زده دیگه مصلحتی ندارد.

جواب این است که لابأس به جمع بین حکم واقعی و ظاهری شدن، لابأس. چون استعمال لفظ در اکثر از معنا که نمی‌شود. بعث دارد می‌کند، این بعث پشتوانه‌اش، داعی مولی بر این بعث مختلف است. ولی بعث بعث واحد است، مختلف است. کما این که در موارد اطلاقات و عموماتی که مقید و مخصص آن منفصل است و بعد هم حتی گاهی ده‌ها سال آن مقیّد و مخصص آمده است؛ مثلاً خدای متعال فرموده «احل الله البیع» امام صادق سلام الله علیه فرموده است که فلان بیع باطلٌ. درست خب از زمان نزول ایه تا زمان امام صادق سلام الله علیه ممکن است یک قرن و خرده‌ای گذشته همه گفتند چی، این بیع‌ها درست است، درست است تا آن بیع فهمیدیم باطل است.

 خب این مدت چی بود؟ محقق اصفهانی قدس سره در اصول فرموده بله این احل الله بیع، حکم واقعی نسبت به بیوعی که مخصص تا آخر ندارد و نسبت به بیوعی که بعداً مخصص‌هایش پیدا شده، حکم ظاهری است. حتی تخیّل حکم نبوده، حکمٌ شرعیٌ ظاهریٌ. که یک مصلحتی اقتضاء می‌کرده شارع تا آن زمان می‌گوید حلال است، اما ظاهراً نه واقعاً، که نسخ نشده، نسخ نیست، حکمٌ ظاهریٌ. اشکالی ندارد. بنابراین شارع مقدس می‌فرماید که وقتی منکری واقع شد، یا واجبی ترک شد شما باید امر و نهی بکنید ولو مظنه دارید دیگری انجام داده و در اثر این مظنه داشتن‌تان احتمال می‌دهید و مظنه دارید که مصلحتی دیگه نباشد چون مصلحت با انجام او، با کار او محقق شده. ولی من دستور می‌دهم که مظنه هم داری انجام بده. چرا؟ لمصلحة الاحتیاط.

آن جایی که واقعاً انجام نداده مصلحت خود عمل، آن جاهایی که این جوری است مصلحت احتیاط. شارع امر فرموده است. پس بنابراین به نظر می‌آید که دلیل مهم در مقام ولو این که در کلمات اعلام فعلاً حالا این مقداری که تتبع کردیم حالا اگر آقایان ...  کسی فرموده بود خوب است. در این موارد ما نه این جا، همه موارد که بحث در این است، در واجبات کفایی بحث در این است که اگر ما مظنه پیدا کردیم یا احتمال می‌دهیم دیگری انجام داده است می‌توانیم اکتفاء کنیم یا نه؟ می‌گوییم نه، اخذاً به اطلاقات ادله. اخذاً باطلاقات الادلة می‌گوییم باید انجام بدهید، هیچ اصل هم این جا احتیاج نداریم. به همان اطلاقات ادله تمسک می‌کنیم می‌گوییم باید انجام بدهیم. این دلیل اول.

برای فردا و صلی الله علی محمد و آله.

پایان جلسه

120/907/د