به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، غالبا در مکاتب و ادیان غیر اسلام سعی شده میان حکومت و دین فاصله ایجاد شود و مشهورترین نظر و قول در این زمینه نظریه دو شمشیر است که تا قرن حاضر بر نظام های حکومتی غربی همچنان حاکم بوده و بیان می‌کند که میان حکومت و دین تفاوت وجود دارد و دین را باید به عهده کلیسا و پاپ گذاشت و رهبری سیاسی را بر عهده پادشاهان قرار داد.
اما اسلام از همان بدو ظهور، سیاست و دیانت را عین هم دانست، لذا در جایی که حکومت و حاکمی اسلامی وجود نداشته باشد، اسلام و دینداری به کمال خود نخواهد رسید.
از آن جایی که شیعیان و محبان اهل بیت(ع) به دلیل دشمنی ها و موانع موجود، فرصت تشکیل حکومت پیدا نکردند، لذا فقه شیعه نیز علی رغم داشتن احکام و مسائل فراوان حکومتی در سطح فردی باقی ماند و به فقه حکومتی ارتقاء نیافت.
در حال حاضر با تشکیل حکومت اسلامی، خلاء وجود نظام‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برآمده از فقه احساس می‌شود که نیازمند توجه جدی حوزه علمیه، فقها، علما و فضلای برجسته است که با نگاه کلان و موضوع قرار دادن جامعه نه فرد، به استنباط احکام برآیند و حکومت اسلامی را در پیش برد اهدافش یاری رسانند.
بر همین اساس و در راستای بررسی ابعاد مختلف فقه حکومتی و اینکه چرا تاکنون فقه حکومتی نتوانسته در عمل به صورت کامل به مرحله اجرا و پیاده سازی برسد با حجت الاسلام الماسی، پژوهشگر مؤسسه مطالعات استراتژیک اسلامی به گفت‌و‌گو نشسته و نظر وی را در این باره جویا شدیم که به تفصیل تقدیم مخاطبان گرامی می‌شود.
وسائل ـ جایگاه فقه حکومتی در تاریخ اسلام به چه شکل و چگونه است؟
در ابتدا در مورد فقه حکومتی باید به این موضوع اشاره کرد که نیاز است میان دیدگاه اهل سنت و تشیع نسبت به فقه حکومتی تفکیک ایجاد شود؛ چرا که فقه حکومتی مورد نظر ما فقه حکومتی مورد قبول مکتب تشیع است و شاید این مکتب در سراسر جهان اسلام مورد پذیرش قرار نگیرد و دلیل آن هم این است که نگاه اهل سنت نسبت به حکومت و حاکم ماهیتا با نگاه شیعی به حکومت و حاکمیت اسلامی متفاوت است.
بر همین اساس هم شاهد هستیم که فقه حکومتی در دیدگاه اهل سنت نه تنها در قرون اخیر و معاصر نتوانسته حکومت مورد نظر و قابل قبول اسلام را ارائه دهد، بلکه منجر به بروز و ظهور تفکراتی همانند سلفی‌گری نیز شده است.
نگاه فقه حکومتی شیعی به جهان اسلام نگاه به امت واحده است
وسائل ـ جایگاه تفکیک مرزهای جغرافیایی در فقه حکومتی شیعه به چه شکل است؟
فقه حکومتی در تفکر شیعه به دنبال احیای امت واحده اسلامی است نه تفکیک مرزهای جغرافیایی، باید دقت کرد که نگاه شیعی به فقه حکومتی نگاهی نیست که به دنبال تفکیک مرزهای جغرافیایی و قومی و نژادی باشد، بلکه نگاه شیعه و فقه حکومتی شیعه به مردم و کشورها نگاهی است که به یک امت واحده دارد.
به عبارت دیگر اساس دیدگاه و تفکر شیعی به جهان اسلام نگاه به امت است و این نگاه تمام شیعیان و مسلمانان را شامل شده و در بر می‌گیرد و باید دقت کرد که این رویکرد در فقه حکومتی یعنی نگرش به امت واحده به دنبال جذب حداکثری است.
در حالی که این نگاه در میان اهل سنت تنها در میان اهل سنت معتدل و یا اهل سنتی که نگاه آنها به مذهب، نگاه افراطی نبوده و به دنبال وحدت با شیعه هستند وجود دارد.
بنابراین باید دقت کرد همانطور که گفته شد میان تعریف شیعه و اهل سنت نسبت به فقه حکومتی تفاوت وجود داشته و باید این مرزها به خوبی مشخص شود و از سوی دیگر از آن جایی که نگاه فقه حکومتی شیعی به جهان اسلام نگاه به امت واحده بوده و به دنبال جذب حداکثر است در پاره‌ای از موارد اهل سنت را نیز شامل می‌شود.
وسائل ـ موفقیت فقه حکومتی را در اعصار مختلف تاریخ اسلام چگونه ارزیابی می‌کنید؟
جامعیت فقه حکومتی در عرصه تئوری و ضعف در بعد عملیاتی
در مورد فقه حکومتی باید به این دو نکته توجه کرد که فقه حکومتی دارای دو رویکرد تئوری و عملی است باید گفت که در مورد رویکرد تئوری، فقه حکومتی در تمامی ادوار تاریخی حتی در ادواری که حکومت شیعی وجود نداشته و حکومت در دست اهل سنت بوده مورد قبول علمای شیعه بوده است و علمای شیعه رویکرد فقه حکومتی به مسأله ولایت فقیه، نماز جمعه و مسائلی از این قبیل را قبول داشته‌اند.
همچنین باید توجه کرد که فقه حکومتی در نزد فقهای شیعه جایگاه خاصی دارد و آنها از گذشته‌های دور بدون این که حکومتی وجود داشته باشد، بر اساس پیش فرض‌های خود به تبیین ابعاد فقه حکومتی پرداخته‌اند که اگر روزی حکومت مشروعی وجود داشته باشد، باید براساس چه شاخصه‌هایی اداره شود.
بنابراین فقه حکومتی در مبحث امهات و تئوری بسیار کامل بوده و چیزی کم ندارد؛ اما در بعد عملی، باید دقت کرد که در طول تاریخ حکومت‌های فراگیر شیعی کم بوده‌اند و یا اگر حکومت‌هایی وجود داشته‌اند، قلمرو حکومت آنها در جهان اسلام محدود به یک دوره زمانی و مکانی محدود بوده است همانند فاطمیون در مصر، آل بویه در ایران و بهمنی‌ها در هند.
از این‌رو اگر بخواهیم حکومت‌های فراگیر شیعه همانند حکومت حضرت علی(ع)، امام حسن مجتبی(ع) و حکومت صفویه در ایران را مورد بررسی قرار دهیم، باید بگوییم که این حکومت‌ها با وجود فراگیری، عمر کوتاهی داشته‌اند و حکومت های شیعی بعد از حکومت امام علی(ع) در اجرای آموزه های فقه حکومتی شیعی ناتوان بودند.
متأسفانه بعد از حکومت امام علی(ع) در کوفه ما شاهد هستیم که حکومت‌های اندک شیعه که در طول تاریخ اسلام وجود داشته‌اند، به خوبی آموزه‌های شیعی را مورد اجرا قرار نمی داده‌اند و برخی حتی نام تشیع را یدک می‌کشیده‌اند و فرهنگ شیعی را آنگونه که از آنها انتظار می‌رفت در سطح جامعه اجرا نمی‌کردند که در این زمینه حکومت صفویان بهترین نمونه است.
این حکومت‌ها با وجود این که برای شیعه مجال حکومت وجود نداشت، فرصت بسیار مغتنمی بودند، ولی متأسفانه به خوبی آموزه‌های شیعه را اجرا نمی‌کردند و ابعاد مختلف آموزه‌های شیعی به خوبی و به شکل موفق در این حکومت‌ها مورد اجرا قرار نمی‌گرفت.
انقلاب اسلامی ایران مصداق عملی فقه حکومتی شیعی در تاریخ جهان اسلام است
باید دقت شود که تنها حکومت شیعی که در طول تاریخ به اجرای آموزه‌های تفکر شیعی و فقه حکومتی شیعی روی آورده است انقلاب اسلامی بوده؛ زیرا حکومت‌های گذشته با وجود تلاش‌هایی که برای اجرای آموزه‌های شیعی کرده‌اند باز از نظر مشروعیت حاکمان زیر سؤال بوده‌اند و در این زمینه سلسله‌های پادشاهی بهترین مثال هستند.
بنابراین ما در طول تاریخ اسلام حکومت شیعی نداریم که به صورت کامل موفق به اجرای آموزه‌های شیعه شده باشد.
زیرا در این حکومت‌ها آموزه‌های شیعه مورد اجرا قرار نگرفته و یا حاکمان آنها در مبحث مشروعیت زیر سؤال بوده‌اند و موفق نشده‌اند که به وسیله حب اهل بیت(ع) در میان مردم به خوبی آموزه‌های شیعی را اجرایی کنند.
انقلاب اسلامی تنها حکومتی است که در طول تاریخ هر سه عنصر را داشته و سعی کرده که به وسیله حکومت ولی فقیه، آموزه‌های مکتب اهل بیت(ع) را به اجرا در آورد.
هر چند که میان حکومت فقیه و حکومت معصوم تفاوت‌های زیادی وجود داشته و حکومت معصوم با حکومت فقیه قابل قیاس نبوده و این دو حکومت با همدیگر فاصله زیادی دارند.
علت ضعف فقه حکومتی
علت ضعف فقه حکومتی در دنیای امروز عدم مواجهه فقها و علما با چالش‌های این نوع حکومت است؛ البته این تجربه کمی که به واسطه انقلاب اسلامی از حکومت ناب شیعی وجود دارد موجب شده فقه حکومتی در عمل مظلوم بماند و کمتر مورد توجه قرار بگیرد.
علت آن هم این است که تاکنون علما و فقها به صورت جدی با چالش‌های حکومت اسلامی مواجه نبوده‌اند، بنابراین در عمل و در بسیاری از جزئیات نتوانسته‌اند پاسخگو باشند و باید گفت بر همین اساس فقه حکومتی در عمل خیلی نحیف‌تر از فقه حکومتی در بعد نظری است و در عمل نتوانسته رشد لازم را داشته باشد.
در همین زمنیه شهید صدر در کتاب «اقتصادنا» در باب اقتصاد اسلامی می‌فرماید «ما علم اقتصاد اسلامی نداریم»؛ البته تأکید می‌فرماید که «مبانی و قواعد داریم؛ اما تبدیل به علم نشده است و علت این است که ما حاکمیتی نداشتیم که از درون این تجریه بتوانیم قواعد علم اقتصاد اسلامی را استخراج کنیم».
علت نبود مطلب در بسیاری از جزئیات فقه حکومتی این است که علمای ما با چالش‌هایی از این دست روبه‌رو و مواجه نشده‌اند.
به همین دلیل فقه حکومتی در طول تاریخ در بعد نظری قامتی آراسته داشته؛ اما از نظر عملی با قامتی نحیف در تاریخ اسلام باقی مانده است.
باید دقت کرد که فقه حکومتی به مسائل مختلف نگاهی کلان‌نگر داشته و مسائل را با دید کل‌نگر مورد بررسی قرار می‌دهد.
منظور از دید کل‌نگر در اینجا این است که فقه حکومتی اضافه بر توجه به فقه فردی به فقه اجتماعی نیز توجه داشته و اصالت اجتماع را در کنار اصالت فرد به رسمیت می‌شناسد.
به عبارت دیگر وقتی یک موضوع مستحدثه در فقه حکومتی مورد بررسی قرار می‌گیرد برای اینکه حکم شرع نسبت به آن مشخص شود در کنار حقوق و فقه فردی به حقوق و فقه اجتماعی نیز توجه می‌شود و این شاخصه فقه حکومتی در مقابل سایر مکاتب است که یا اصالت را به فرد داده و یا اصالت را به اجتماع می‌دهند.
در حالی که در فقه حکومتی به همان اندازه که فرد دارای اصالت است اجتماع نیز دارای اصالت بوده و اصالت فرد و اجتماع در کنار هم موضوع استخراج حکم حکومتی قرار می‌گیرد.
/837/403/ر
محمد جعفری