به گزارش سرویس فرهنگ و هنر پایگاه اطلاع رسانی وسائل، «کتاب ماده شانزدهم کنوانسیون زنان از نگاه فقه شیعه» که چاپ اول آن در سال 1386 توسط مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید. این کتاب 231 صفحه و از 145 منبع مرتبط بهره برده است.
مقدمه
کتاب حاضر مشتمل بر شش فصل می باشد. کنوانسیون (عهدنامه) محوِ تبعیض علیه زنان، برابری و تشابه کامل زن و مرد و از میان رفتن همه تمایزها در عرصه های حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. ماده شانزدهم این عهد نامه از تساوی حقوق زن و مرد برای انجام ازدواج و تحقق نکاح سخن گفته است. اثر حاضر بند شانزدهم این کنوانسیون را از نظر فقه و حقوق بررسی کرده است.از آنجا که معاهده مزبور بر اساس آموزه ها و مبانی فرهنگ غرب تدوین گردیده، فرگرایی از آغاز تا پایان زندگی خانوادگی را در می نوردد و پیوند اعضای خانواده صرفاً بر اساس منافع شخصی است؛ به طوری که اعضا هر زمان که منافع شخصیشان ایجاب کند خانواده را ترک می کنند. ماده 16 کنوانسیون: این ماده حقوق یکسان زن و مرد را برای تشکیل خانواده و پس از آن مورد توجه قرار می دهد: الف) حق یکسان در انعقاد نکاح ب) حق مساوی در انتخاب آزادانه همسر و انعقاد ازدواج فقط با رضایت کامل و آزادانه آنان. ج) حق و مسئولیت یکسان در دوران ازدواج و هنگام جدایی د) حقوق و مسئولیت های یکسان به عنوان والدین، صرف نظر از وضعیت تأهل آنان درباره اموری که به فرزندان آنان مربوط می شود. هـ) حق مساوی در مورد تصمیم گیری آزادانه درمورد تعداد فرزندان وفاصله سنی آنها و... و) حقوق و مسئولیت های یکسان در مورد قیمومت، حضانت، سرپرستی و فرزند خواهندگی کودکان.... ز) حقوق شخصی برابر به عنوان شوهر و زن مانند حق انتخاب نام خانوادگی و تخصص یا شغل ح) حقوق مشابه برای زوجین در مورد مالکیت، اکتساب، اداره و سرپرستی و انتقال اموال.
فصل اول
ازدواج با غیر مسلمان
نویسنده در فصل اول با عنوان «حقوق متقابل زوجین در نکاح» در مبحث اول به بررسی «ازدواج با غیر مسلمان» می پردازد و به این نتیجه می رسد که ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیرکتابی و ازدواج زن مسلمان با مرد کافر مطلقاً باطل است اعم از اینکه عقد دایم باشد یا موقت. دلیل این فتوا اجماع فقیهان و آیات قرآن کریم می باشد. اما ازدواج مرد مسلمان با زن کافر کتابی مورد بحث و اختلاف نظر می باشد؛ شیخ مفید، ابن ادریس و سید مرتضی ازدواج با زن اهل کتاب را به طور مطلق چه در عقد دایم یا موقت تحریم کرده اند ولی مقدس اردبیلی آیت الله خویی و صاحب جواهر قائل به جواز مطلق این ازواج هستند. با توجه به قوانین داخلی ایران می توان گفت که ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی به جز در مورد کارمندان وزارت خارجه و سایر موارد معین دیگر از نظر قانون مدنی بلامانع است؛ در صورتی که زن خارجی اهل کتاب باشد، ازدواج با وی به صورت موقت جایز است اما ازدواج زنان مسلمان و ایرانی با مردان غیر مسلمان ـ هرچند ایرانی باشندـ ممنوع است و ازدواج آنان با مردان مسلمان غیر ایرانی منوط به اجازه دولت است.
ولایت در نکاح
نویسنده در مبحث دوم با عنوان «ولایت پدر و جد پدری در نکاح دختر بالغ رشید» می نویسد گروهی همانند شهید اول، محقق حلی، صاحب جواهر معتقدند دختر در امر نکاح اسقلال دارد انعقاد نکاح نیازی به اجازه پدر یا جد ندارد. گروهی دیگر مثل شیخ طوسی شیخ صدوق معتقدند ولایت پدر یا جد تا زمانی که دختر شوهر نکرده است استمرار دارد و دختر در امر نکاح هیچ گونه اختیاری ندارد. استدلال این گروه مانند روایات، استصحاب و مصلحت می باشد. گروه دیگر معتقدند که ولایت میان ولی و دختر مشترک است؛ آنان می توانند با موافقت دیگری اقدام به نکاح نمایند و هیچ کدام استقلال تام و کامل در امر ازدواج ندارند همانند شیخ مفید، امام خمینی، آیت الله خویی، سید ابوالحسن اصفهانی و شیخ انصاری.
تعدد زوجات
نویسنده در مبحث سوم «انحصار تعدد زوجات برای مرد» معتقد است از دیگر موارد تغایر بند (الف) ماده شانزدهم با فقه امامیه، انحصار تعدد زوجات برای مرد است. در حالیکه قرآن کریم حق چند همسری را بدون قید و شرط و به شکل نامحدود جایز نمی داند و آن را در چهار زن با شرط اساسی و دشوار (عدالت) محدود می کندکه این حکم اختیاری است نه اجب و قانون چند همسری راه کاری است برای جلوگیری از وقوع برخی از مشکلات فردی و اجتماعی. نویسنده در ادامه به فلسفه تعدد زوجات همانند: الف) بلوغ زودرس دختر ب)در معرض خطر بودن مردان با ذکر توضیحاتی پرداخته است و در ادامه به حق زن در چند همسری و زیان های آن با ذکر توضیحاتی پرداخته است. آنگاه نویسنده نگاهی به شرط عدم تعدد زوجات در عقد نکاح از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت کرده است. که در این مورد چهار نظریه وجود دارد: 1ـ شرط باطل است اما عقد صحیح است 2ـ شرط صحیح و زوج ملزم به رعایت آن است اما اگر به شرط وفا نکند ازدواج مجدد او صحیح است. 3ـ شرط صحیح و زوج ملزم به رعایت آن است و اگر به شرط وفا نکند و ازدواج کند، ازدواج دوم باطل است. 4ـ شرط صحیح است و اگر زوج ضمن عقدی لازم چنین شرطی را تعهد کند موظف است به تعهد خود عمل کند.
فصل دوم
نویسنده در فصل دوم با عنوان «محدودیت های متقابل زوجین در انتخاب همسر» به بررسی این موضوع می پردازد. برخلاف بند دوم ماده 16 زن و مرد ایرانی و مسلمان در مواردی حق انتخاب آزادانه همسر را ندارند و این انتخاب برای هر دو یا یکی از آنها فراهم نیست که در فقه اسلامی از آن به موانع نکاح تعبیر شده است. در ادامه نویسنده به موانع نکاح از جمله قرابت، کسانی که نکاح با آنان جمعاً ممنوع است، ازدواج با برادر زاده یا خواهر زداه زن، ازدواج با زنی که در عده دیگری است، ازدواج با زن شوهر دار، عقد نکاح در حال احرام، لعان، مطلقه بودن به سه طلاق، مطلقه بودن به نه طلاق با ذکر توضیحاتی در مورد هریک پرداخته است.
فصل سوم
نویسنده در فصل سوم با عنوان «حقوق متقابل زوجین در دوران زندگی مشترک» به بررسی این موضوع در حقوق ایران می پردازد. از نظر قانون مدنی حقوق و تکالیف زن و مرد را از دو جهت می توان بررسی کرد:
1ـ حقوق یکسان 2ـ حقوق متفاوت
نویسنده در مبحث اول (حقوق و تکالیف یکسان) به برخی حقوق اشاره دارد؛ از جمله: حسن معاشرت (ماده 1103 قانون مدنی)، معاضدت در تشیید مبانی خانواده (ماده 1104 قانون مدنی) و معاضدت زوجین در تربیت اولاد (ماده 1178 قانون مدنی) که نویسنده هر یکی از موارد را با ذکر نظر حقوق دانان و آیاتی توضیح داده است.
مفهوم معاضدت
به عقیده حقوق دانان معاضدت مفهومی عرفی است و حدود آن با توجه به عرف و عادت و مقتضیات زمان و مکان تعیین می شود همچنین حقوق دانان در خصوص مصداق های حسن معاشرت، موضوع را به عرف محول کرده اند زیرا حسن معاشرت مفهومی عرفی است و به حسب زمان و مکان، آداب و رسوم اقوام، طوایف و خانواده ها فرق می کند.
حقوق و تکالیف متفاوت
نویسنده در مبحث دوم با عنوان (حقوق و تکالیف متفاوت) به حقوق و تکالیف شوهر نسبت به زن اشاره می کند که این تکالیف و حقوق به اختصار عبارت اند از: الف) ریاست و و سرپرستی خانواده ب) تأمین هزینه زندگی.
تکالیف زن در برابر شوهر عبارت است از: الف) تمکین ب) سکونت مشترک ج) اشتغال زن که نویسنده هریکی از موارد نامبرده شده را با توضیحاتی بیان نموده اند.
فصل چهارم
نویسنده در فصل چهارم «حقوق و تکالیف زوجین در انحلال نکاح و بعد از انحلال آن» به بررسی بند ج) ماده 16 کنوانسیون و تفاوت آن با قانون مدنی می پردازد. در حقوق ایران نکاح بین زوجین به عوامل مختلفی ممکن است فسخ گردد نویسنده هر یک از این موارد را با ذکر نظر فقها در آن مورد را بیان کرده و توضیح می دهد.
نویسنده در مبحث دوم «حقوق زوجین بعد از انحلال نکاح» این مبحث را به دو قسمت تقسیم کرده است: 1ـ حقوق و تکالف مرد که عبارت است از: الف) حق رجوع ب) پرداخت نفقه در ایام عده. 2ـ حقوق و تکالیف زن: در صورت انحلال نکاح اعم از این که به صورت طلاق یا فسخ نکاح یا بذل مدت یا انقضای مدت یا فوت شوهر صورت گیرد، زن تا مدتی نمی تواند همسر دیگری اختیار کند که به این مدت عده گفته می شود.
فصل پنجم
نویسنده در فصل پنجم با عنوان «حقوق متقابل زوجین در برابر فرزندان» بند چهارم ماده شانزدهم بر تساوی حقوق و مسئولیت های زن و مرد در خصوص فرزندان تأکید می کند اما زن و مرد گاه حقوق و تکالیف یکسان و مشترکی در مورد فرزندان دارند و گاه متفاوت مربوط به یکی از این دو. نظر به اهمیت موضوع و با توجه به تفاوت هایی که در فقه امامیه و قانون مدنی درباره حقوق و مسئولیت ها زوجین در برابر فرزندان وجود دارد لازم است نظر فقه اسلامی و آرای فقها تبیین شود.
مفهوم حضانت
نویسنده ابتدا به تعریف حضانت در لغت و در اصطلاح و سپس به شرایط عهده دار شدن امر حضانت مانند عقل، اسلام، آزاد بودن، ازدواج نکردن مادر اشاره کرده است. در ادامه نویسنده حضانت در دوران زندگی مشترک می پردازد و آن را وظیفه ای می داند که والدین حق اسقاطش را ندارند. سپس نویسنده به حضانت کودک پس از انحلال نکاح اشاره می کند و می نویسد جدایی پدر و مادر از فرزند یا به سبب طلاق است یا فسخ نکاح یا مرگ. الف) حضانت کودک در صورت جدایی پدر و مادر به سبب طلاق: مشهور فقها بر این نظرند که نگه داری از فرزند پسر تا دو سالگی و فرزند دختر تا هفت سالگی به عهده مادر است و پس از آن وظیفه پدر است؛ که همین نظر مبنای حقوق مدنی ایران است. شیخ طوسی ، ابن ادریس، محقق حلی، صاحب حدائق و... همین نظر را پذیرفته اند.
ب) حضانت کودک در صورت مرگ یکی از پدر و مادر: فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که با مرگ هر یک از پدر و مادر، نگه داری و سرپرستی کودک به دیگری منتقل می شود حتی اگر مادر ازدواج کرده باشد یا پدر وصی و قیم معین کرده باشد.
ج) سرپرستی کودک در صورت فوت پدر و مادر: اکثر فقهای امامیه بر این نظرند کهدر صورت فوت و پدر مادر سرپرستی و حضانت با جد پدری کودک است زیرا وی در امور مالی و غیر مالی بر فرزند فرزند ولایت دارد اما در صورتی که جد پدری زنده نباشد، فقها به آرای متفاوتی رسیده اند. که این نویسنده این آرای متفاوت را با نظر فقها توضیح داده است.
نویسنده در ادامه فصل به «حقوق و تکالیف متفاوت زوجین» در رابطه فرزندان اشاره می کند که عبارت است از: 1ـ ولایت بر کودک (ولایت قهری) 2ـ قیمومیت کودک 3ـ نام خانوادگی کودک 4ـ تابعیت کودک 5ـ اقامتگاه کودک 6ـ نفقه کودک. نام خانوادگی کودک و تابعیت کودک و اقامتگاه کودک و نفقه کودک به پدر باز می گردد.
فصل ششم
نویسنده در فصل ششم با عنوان «بررسی حقوق شخصی و مالی زن» به دو مبحث اشاره می کند. مبحث اول (حقوق شخصی) به بررسی حق انتخاب نام خانوادگی و حق انتخاب تخصص یا شغل می پردازد و در حقوق داخلی ایران در زمینه انتخاب نام خانوادگی اختیار و انتخاب را به زن داده است او می تواند پس از ازدواج نام خانوادگی پیشین خود را حفظ کند و به همان نام باقی بماند یا اینکه با موافقت شوهر از نام خانوادگی وی استفاده کند. در هر صورت نام خانوادگی شوهر بر او تحمیل نمی گردد.
نویسنده در پایان مباحثی را همانند اشتغال زنان و کنوانسیون و ازدواج کودک را نیز توضیح داده است. آخرین بند ماده شانزدهم کنوانسیون ازدواج کودک را قبل از رسیدن به سن قانونی ممنوع کرده است. مقصود از کودک در عرف بین الملل چنانچه کنوانسیون حقوق کودک مقرر داشته است، افراد زیر هجده سال هستند؛ لذا این بند با مواردی از قانون مدنی و فقه امامیه مطابقت ندارد.
اطلاعات کتاب شناختی این اثر:
این اثر دارای 231 صفحه به قیمت 2800 در سال 1386 می باشد.
مرکز پخش این کتاب: قم، مرکز چاپ نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.226/س
منصوره عاشقی