vasael.ir

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح یکشنبه، نوزدهم اردیبهشت 1395 در جلسه 89 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، به بررسی اصل موجود در وجوب عینی یا کفایی امر به معروف پرداختند و توضیح دادند در صورتی که ادله دیگر نتواند یکی از دو حالت وجوب را قطعاً اثبات ند بنابر اصل کفاییی بودن وجوب ثابت می شود.

خلاصه مباحث گذشته:

ادلة داله بر کفایی‌بودن امر به معروف را بحث می‌کردیم. ادلة داله از کتاب و سنت و سیره را نپذیرفتیم، از بیان‌های عقلی، بیان چهارم را پذیرفتیم و اشکال وارد بر آن را هم پاسخ دادیم. رسیدیم به دلیل پنجم برای اثبات کفائیت که عبارت است از «اصل».

5- اصل

حاصل این دلیل، این است که اگر فرض کردیم که ادلة لفظیة داله بر وجوب امر به معروف اجمال دارد و از رهگذر خود ادلة لفظیه نتوانستیم بفهمیم که: «وجوب امر به معروف، کفایی است یا عینی؟»، در این صورت، مقتضای اصل، کفائیت است. نه به این معنی که کفائی‌بودن اثبات می‌شود، بلکه به این معنا که همان اثری که بر کفایی‌بودن هست، همان اثر و همان نتیجه در این صورت مترتّب می‌شود؛ چون اصل اگر بخواهد کفائیت را اثبات کند، مثبت می‌شود. اثبات کفائیت نمی‌شود، اما از نظر «عمل» طوری می‌توانیم عمل کنیم که با نتیجة کفایی یکسان است.

قدم اول: قرائن عدم اثبات عینیت

در علم «اصول» گفته شده: «اصل در اوامر، عینیت است، نه کفائیت.» و لذا در این بحث هم عده‌ای به این اصل استنادکرده‌اند. لکن این اصل، یک اصل عقلایی و ظهور حال است. این ظهور، در موقعی است که کلام مکتنف نباشد به قرینه‌ای که باعث عدم انعقاد این ظهور بشود. در مانحن‌فیه دو جهت وجود دارد که ما نمی‌توانیم اصالت‌العینیت را قائل بشویم.

قرینة اول: احتمال تحقق غرض، مانع اطلاق است

قرینة اول، توجه به غرض و هدف از این امر و فلسفة این امر است؛ در نظر عرف، فلسفة این امر، این است که این معروف یا امر به آن، در خارج تحقق پیداکند. و وقتی که غرض این باشد، معنی ندارد بر هر فردی واجب باشد؛ چون وجوب بعد از تحقق غرض، بی‌حکمت است. بنابراین جزم یا احتمال قوی باعث می‌شود که این کلام، ظهور در وجوب عینی نداشته باشد.

و آن مطلبی که در دلیل عقلی می‌گفتیم که: «غرض معلوم نیست منحصر در این باشد»، برای جواب به برهان عقلی بود که ایجاد احتمال کنیم؛ ایجاد احتمال، مانع حکم عقل به وجوب می‌شد. اما تعلیلی که ابتداءً در ذهن عرف می‌آید، همین است که معروف انجام بشود. اما این که «آمر تربیت بشود» یا «آمر، خودش عامل بشود.»، به ذهن عرف نمی‌آید. چون آنچه که در ذهن عرف عام است، این است که: «بعد از تحقق این غرض، دیگر واجب نیست.»، بنابراین مانع می‌شود از این که عرف اطلاق بفهمد که چه دیگری انجام بدهد و چه ندهد، ما هم (با این که می‌دانیم گفتن ما اثر بالاتری ندارد) باید انجام بدهیم.

قرینة دوم: نظیر نمازمیت است

قرینة دوم این است که برخی تکالیف مثل تجهیز میّت و غسل میت و رو به قبله کردن میت، خصوصاً نماز میت[1] ، و اشباه اینها، اینطور است که با «امتثال اولین افراد» قطعاً غرض محقق می‌شود. احتمال این که در این موارد هم همینطور باشد، یک احتمال متوفّری می‌شود که جلوی ظهور در «عینیت» را می‌گیرد.

به تعبیر دیگر: طبع اینجور اوامر و نواهی، این است که به نحو کفایی باشد، نه به نحو وجوب عینی. مرحوم علامة طباطبائی در تفیسر المیزان فرموده‌است: طبع این جور اوامر، این مطلب را اقتضامی‌کند.

قرینة سوم: عدم شهرت قول به عینیت

قرینة سوم این است که قول به «عینیت» یک قول غیرمعروفی است در بین فقها، و آن که معروف است، همان قول به «کفائیت» است. ولو بزرگانی مثل محقق حلی (که استوانة فقه هستند) در متن شرائع «عینیت» را فرموده، ولی معروف قبل و بعد از ایشان همان کفایی‌بودن را فرموده‌اند. شاید کسانی که عینی‌بودن را گفته‌اند، به عدد انگشتان دست نباشد.

از ناحیة دیگر، خود این تناسب امر به معروف با کفایی‌بودن آن، باعث می‌شود که بگوییم: در زمان صدور این روایات، یک قرینة حافه‌ای وجود داشته که از آن «کفائیت» را می‌فهمیده‌اند.

نتیجه: عدم امکان تمسک به اطلاق

آیا قید «إن لم‌یفعل الآخرون» را می‌توان (علی‌رغم وجود این سه قرینه) به اطلاق نفی کرد؟ قبلاً هم گفتیم که حاج آقا رضا و شهیدصدر فرموده‌اند: در مواردی که احتمال می‌دهیم مشفوع به یک قرائن و شواهدی است، اصالت عدم قرینه اثبات نمی‌شود و نمی‌توان اطلاق‌گیری کرد. بنابراین ولو قائل به اصالت العینیت هستیم و در علم «اصول» در بحث «اوامر» می‌گوییم: «ظاهر اوامر، کفائیت است.»، اما در مانحن‌فیه به خاطر خصوصیت مقام، اوامر واردة به وجوب امر به معروف ظهور در عینیت ندارد.

قدم دوم: اثبات «نتیجة کفائیت»

با ظهور در کفائیت

حال که ظهور در عینیت ندارد، اگر بگوییم: «وقتی ظهور در عینیت ندارد، پس باید ظهور در کفائیت داشته باشد.» کما این که صاحب جواهر مایل به این قول است، «کفائیت» اثبات می‌شود.

با جریان برائت از تکلف پس از امتثال غیر

ولی اگر گفتیم: «ظهور در کفائیت ندارد؛ تنها ظهور در عینیت را تخریب می‌کند به نحوی که نمی‌توانیم عینیت را احرازکنیم، ولی نمی‌توانیم کفائیت را اثبات کنیم.»، در این صورت، بعد از امتثال دیگران، شک داریم که: «آیا ما هم مکلف هستیم یا نه؟»، برائت جاری می‌کنیم. پس زمینه برای مراجعه به اصل، این است که: ادلة لفظیه، هیچ‌کدام را اثبات نمی‌کند. حکم نمی‌کنیم: «وجوب امر به معروف، کفایی است.»، اما نتیجه‌اش با کفایی‌بودن برابر است؛ اگر دیگری انجام بدهد، لازم نیست ما انجام بدهیم.

شک در اصل تکلیف یا شک در امتثال

اشکال: در اصل وجوب شک نداریم، در امتثال شک داریم.

پاسخ: طبق اصول حضرتعالی اینجوری است، ولی اینجا در تکلیف شک داریم. اشتغالِ بیش از این را یقین نداریم؛ در خود تکلیف شک دارم، نه این که تکلیف روشن است و نمی‌دانیم: «از امتثالش خارج شده‌ام یا نه؟»؛ نمی‌دانم: «عند انجام دیگری هم آیا تکلیفی روی دوش من گذاشته یا نه؟»، شک در اصل چنین تکلیفی دارم؛ نه این که یک تکلیفی محرز است اما نمی‌دانم: «اطاعتش کرده‌ام یا نه؟»، اینجا شک من برمی‌گردد به حدود تکلیف، نه به امتثال تکلیفی که حدودش مشخص است. مثل این است که: می‌دانم نمازظهر بر من واجب است، اما نمی‌دانم خوانده‌ام، اینجا اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینیة، مگر اصلی باشد یا تعبدی باشد که مثلاً بعد از خرج وقت قاعدة «حیلولت» می‌گوید: «لازم نیست قضاکنی». اما در مانحن‌فیه سعه و ضیق تکلیف را نمی‌دانم که: «آیا این تکلیف سعه دارد و حتی ظرف این که دیگری هم انجام بدهد را می‌گیرد؟ یا سعه ندارد؟». پس دوران بین اقل و اکثر در خود تکلیف است. اینجا برائت جاری می‌شود.

سؤال: چرا استصحاب بقاء تکلیف نکنیم؟

پاسخ: این که «آیا استصحاب هم جاری می‌شود یا نه؟»، بحثش مربوط به علم «اصول» است.

پس اصل اقتضامی‌کند که اگر دیگری انجام داد، بر من واجب نیست؛ چون شک من برمی‌گردد به حدود و سعه و ضیق تکلیف، درنتیجه برائت جاری می‌شود.

اشکال: قبل از این که دیگری انجام بدهد، یقین به تکلیف داشته‌ام. بعد از امتثال غیر، در بقاء تکلیف شک دارم.

پاسخ: منشأ این شک شما این است که حدود و ثغور جعل شارع را نمی‌دانید. شما هنوز اقل و اکثر ارتباطی را درست تصورنکرده‌اید؛ چطور آنجا برائت جاری می‌کنند؟ چون آن شک برمی‌گردد به سعه و ضیق تکلیف، درنتیجه برائت جاری می‌کنند. توضیح اینها برمی‌گردد به علم اصول. (منظور استاد اینه که: «بسه دیگه؛ تورو خدا بذارید بریم جلو، اینقدر سؤال نپرسید»!)

اگر شما بین مطلق و مشروط شک کردید، باید احتیاط کنید. جای این بحث‌ها، در علم «اصول» است. این نتیجة بحث اصولی را اینجا به عنوان اصل موضوعی داریم می‌گوییم؛ که قول اکثر محققین، برائت است. اما این که «ادلة برائت چیست؟ مناقشاتش چیست؟» نَکِلُه إلی محله. (همان)

نتیجه: اثبات کفائیت

فتحصّل که در نهایت امر اگر دلیل‌های قبلی بر اثبات کفائیت کافی بود، کفائیت اثبات می‌شود.[2] اگر نبود، همین دلیل آخر خوب است.

فروعات وجوب کفایی

در اینجا بعد از این که واجب کفایی مفروض شد، صاحب جواهر و مرحوم امام در تحریرالوسیله فروعاتی را طرح فرموده‌اند.

فرع اول: احراز امتثال غیر

اگر علم پیداکردیم

اولین فرع، این است که بنا بر «وجوب کفایی» تارتاً ما احرازمی‌کنیم که دیگری واجب کفایی را انجام داد، اینجا روشن است که وقتی عن علمٍ احرازکردیم دیگری انجام داده، خیال ما راحت است.

اگر علم پیدانکردیم

اگر علم پیدانکردیم بلکه حجت اقامه شد و اطمینان پیداکردیم، یا بینه قائم شد، یا خبر عدل واحد (علی حجیته ) قائم شد، یا خبر ثقه قائم شد بر این که امر به معروف انجام شد، آیا اینجا می‌توانیم به این حجج اکتفاکنیم؟ معمول فقها فرموده‌اند: «بله»؛ چون حجت شرعیه داریم بر این که قید واجب که «دیگری انجام ندهد»، وجود ندارد، ولو این قید را تعبّداً احرازکنیم. به همان استنادمی‌کنیم و می‌توانیم بگوییم: «تکلیفی نداریم».

اینجا البته جای تعالیقی هست به حسب این که: «چی را حجت می‌دانید؟»؛ اطمینان حجت است یا نه؟ معمول فقها فرموده‌اند: «حجت است، چه در احکام و چه در موضوعات، پس به اطمینان می‌توانیم اعتمادکنیم.»، فقها بعضاً از «اطمینان» تعبیرمی‌کنند به «ظن متآخم به علم». امام هم در تحریر الوسیله فرموده‌اند: «می‌توان به اطمینان اکتفاکرد». پس مشهور بل کادت أن تکون الاتفاقیة، اطمینان را حجت می‌دانند.

و همچنین حجیت بینه را هم همه قبول دارند الا من شذّ که می‌گوید: «بیّنه، فقط در باب قضا و عند الحاکم است.». مرحوم امام عدل واحد را قبول ندارد، فضلاً عن ثقه‌ای که عادل نباشد.

مرحوم آقای خوئی «بیّنه» در آن روایت «یستبین یا تقوم به البینه» را معنای عرفی گرفته‌اند که یک نفر هم کافی است.

این خیلی بحث مهمی است که: «آیا خبر واحد ثقه حجت است یا نه؟». بحث‌ها سر جای خودش است. هر کس قائل به اکتفا به خبر ثقه شد، اینجا هم کذلک.

ما اینجا فقط «اطمینان» را بررسی می‌کنیم.

بررسی حجیت اطمینان

بعضی بزرگان در حجیت «اطمینان» مناقشه کرده‌اند، ازجمله مرحوم آقاضیاء در حاشیة عروه است، و بعدها هم از معاصرین در کتاب «الکافی فی الأصول» در «حجیت اطمینان علی الاطلاق» مناقشه کرده‌اند. این مطلب، چون مطلب جدیدی است، عرض می‌کنم.

روایات دال بر عدم حجیت اطمینان

برخی بزرگان فرموده‌اند که: اگرچه عقلا در موضوعات، به «اطمینان» اکتفامی‌کنند، اما ما روایاتی داریم که از حجیت اطمینان ردع می‌کنند.

در باب طهارت و نجاست روایاتی داریم که شیئی به حسب اطمینان عرفی نجس است، ولی حضرت احتمالاتی را ابداع می‌کند که یقین را از بین ببرد و اصل جاری کند. آن احتمالاتی که حضرت ایجادمی‌کنند، مزیل قطع است، نه مزیل اطمینان. ولی حضرت با ابداع آن احتمالاتی که اطمینان را از بین نمی‌برند، قاعدة طهارت یا استصحاب طهارت جاری می‌کنند. معلوم می‌شود که اطمینان مانع جریان اصل نیست، پس اطمینان حجت نیست.

1- فأرة متسلخه

روایت اول، دربارة کسی است که یک لاشة ازهم‌پاشیده را در منبع آب خانه‌شان پیامی‌کند که معلوم بوده چند روز است که در آن آب افتاده‌است. و آن شخص در آن چند روز، با آن آب لباس‌هایش را شسته بوده و برای غسل و وضو هم از آن استفاده کرده‌بوده. حضرت می‌فرمایند: «اگر این موش را قبلاً دیده بوده و یادش رفته، تمام نمازهایش را باید قضاکند و غسل‌هایش را. اما اگر قبلاً ندیده بوده، اشکالی ندارد.

وَ سَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِیّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَجِدُ فِی إِنَائِهِ فَأْرَةً وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِکَ الْإِنَاءِ مِرَاراً وَ اغْتَسَلَ مِنْهُ أَوْ غَسَلَ ثِیَابَهُ وَ قَدْ کَانَتِ الْفَأْرَةُ مُنْسَلِخَةً فَقَالَ إِنْ کَانَ رَآهَا فِی الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ أَوْ یَتَوَضَّأَ أَوْ یَغْسِلَ ثِیَابَهُ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِکَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِی الْإِنَاءِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ ثِیَابَهُ وَ یَغْسِلَ کُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِکَ الْمَاءُ وَ یُعِیدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ ذَلِکَ وَ فِعْلِهِ فَلَا یَمَسَّ مِنَ الْمَاءِ شَیْئاً وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ لِأَنَّهُ لَا یَعْلَمُ مَتَى سَقَطَتْ فِیهِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا سَقَطَتْ فِیهِ تِلْکَ السَّاعَةَ الَّتِی رَآها.

این فارة متسلخه که اعضایش از هم پاشیده، را حضرت می‌فرماید: «احتمال می‌دهی همین چند دقیقه پیش افتاده باشد؟»؛ پس چطور متسلخ شده؟ ممکن است ماده‌ای خورده که در عرض چند ساعت از هم پاشیده شده، یا مثلاً از دهان گربه افتاده، یا یک بچة شیطونی یک فأرة متسلخه انداخته توی آب. این احتمالات، یک احتمالات نیش‌غولی است و مزیل اطمینان نیست، با این وجود حضرت می‌فرمایند: طهارت جاری کن. پس معلوم می‌شود که اطمینان نمی‌تواند جلوی جریان اصل بایستد و درنتیجه حجت نیست.

2- رؤیت منی در اثناء صلات

زراره از حضرت دربارة کسی می‌پرسد که در اثناء نماز، روی لباسش خون یا منی می‌بیند: «الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِی دَمُ رُعَافٍ أَوْ شَیْ‌ءٌ مِنْ مَنِیٍّ ... فَإِنْ رَأَیْتُهُ فِی ثَوْبِی وَ أَنَا فِی الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِیدُ إِذَا شَکَکْتَ فِی مَوْضِعٍ فِیهِ ثُمَّ رَأَیْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُکَّ ثُمَّ رَأَیْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَیْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّکَ لَا تَدْرِی لَعَلَّهُ شَیْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَیْکَ فَلَیْسَ یَنْبَغِی أَنْ تَنْقُضَ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ.»؛ آغشته‌شدن لباس به خون در اثناء صلات، احتمالش ضعیف است. ولی دربارة «منی» این احتمال، خیلی بعید است؛ یک تصور نیش‌غولی است که شاید در اثناء صلات کسی از کنار من ردشده و لباس من به خاطر او آغشته به منی شده! لذا حدوث الآنی، یک فرضیة نیش‌غولی است، با این حال، حضرت اطمینان به این که این منی از خودش است و از قبل بوده را مخل به جریان طهارت نمی‌دانند. معلوم می‌شود که پس حضرت «اطمینان» را حجت نمی‌دانند.

3- یادش می‌آید تکبیر نگفته

روایت سوم، دربارة کسی است که در اثناء صلات یادش می‌افتد که در ابتدای صلات تکبیر نگفته: عن أحدهما علیهما السّلام فی الذی یذکر أنّه لم یکبّر فی‌ أوّل صلاته، فقال: «إذا استیقن أنّه لم یکبّر فلیعد، ولکن کیف یستیقن!؟».

حضرت می‌فرماید: «ولکن چجور می‌شود که آدم یقین پیداکند؟!»؛ تأکید حضرت بر این که: «باید یقین پیداکنی»، و استبعاد حضرت مبنی بر این که «چطور می‌توان یقین پیداکرد؟!» نشان می‌دهد که اطمینان کفایت نمی‌کند.

4- زیادکردن یک رکعت

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ فِی الصَّلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ رَکْعَةً لَمْ‌یَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا إِذَا کَانَ قَدِ اسْتَیْقَنَ یَقِیناً.

حضرت می‌فرمایند: اگر یقین دارد که یک رکعت اضافه کرده، باید نمازش را از اول شروع کند. تأکید حضرت بر یقین که در ابتدا می‌فرمایند: «إذا استیقن» و در نهایت می‌فرمایند: «إذا کان قد استیقین یقینا»، نشان می‌دهد که اطمینان کافی نیست، و یقین لازم است.

5- پنج رکعت خوانده

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَیْقَنَ بَعْدَ مَا صَلَّى الظُّهْرَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً قَالَ فَکَیْفَ اسْتَیْقَنَ؟!

راوی سؤال می‌کند از کسی که بعد از نماز یقین پیداکرده پنج رکعت خوانده، حضرت می‌فرماید: «چجور می‌شود یقین پیداکند؟!»، یک احتمال نیش‌غولی بوده. حضرت در صغری دارند اشکال می‌کنند؛ که چجور یقین پیدامی‌کنند.؟! تأکید حضرت بر «یقین» نشان می‌دهد که «اطمینان» کافی نیست، و آنچه لازم است، «یقین» است.

6- شهادت به مثل رؤیت شمس

و روى ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله علیه و آله عن الشهادة فقال هل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع.

حضرت می‌فرمایند: «اگرهمینجوری که خورشید را می‌بینیدی دیدی، شهادت بده.». این که آدم حادثه‌ای را مثل خورشید ببیند، خیلی کم است. اما اطمینان عرفی زیاد است. این که حضرت تأکیدمی‌کنند که باید مثل خورشید ببینی، به این خاطر است که در باب «شهادت» به «اطمینان عرفی» اکتفانشود.

7- شهادت به مثل معرفت به کف دست

باز در باب شهادت داریم: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْهَدَنَّ بِشَهَادَةٍ حَتَّى تَعْرِفَهَا کَمَا تَعْرِفُ کَفَّکَ.»؛ این که حضرت می‌فرمایند: «همانطور که کف خودت را می‌شناسی، آنطور شهادت بده.»، یعنی به «اطمینان عرفی» اکتفانکن.

نتیجه: عدم حجیت اطمینان

پس در باب شهادت، در باب صلات، در باب نجاست و طهارت، می‌بینیم که حضرات معصومین فرموده‌اند: «اطمینان کافی نیست.»، از مجموعة این روایات انسان می‌فهمد که: «اطمینان، در شریعت حجت نیست.».

متن اولیه

بسمه تعالی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.

خلاصه بحث گذشته

رسیدیم به دلیل پنجم برای اثبات کفائیت. حاصل این دلیل این هست که اگر فرض کردیم که ادله لفظیه داله بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر اجمال دارد و از رهگذر خود ادله لفظیه نتوانستیم بفهمیم که وجوب کفایی است یا عینی به حسب اجمال. در این صورت مقتضای اصلی کفائیت است نه به معنای این که کفایی بودن اثبات می‌شود. بلکه به معنای این که همان اثری که بر کفایی بودن هست همان اثر و همان نتیجه در این صورت مترتب می‌شود چون اصل اگر بخواهد کفائیت را اثبات بکند مثبت می‌شود. اثبات کفائیت نمی‌شود اما از نظر عمل طوری می‌توانیم عمل کنیم که اگر واجب ثابت بود واجب کفایی است.

توضیح دلیل اصل بر کفاییت وجوب

توضیح این مطلب این است که اگرچه گفته شده است که اصل در اوامر عینیت است، نه کفائیت. اگر مولی گفته کذا، ظاهرش عینیت است. چرا؟ برای این که مقتضای اطلاقش این است که چه دیگری انجام بدهد، چه دیگری انجام ندهد شما باید انجام بدهید. مقتضای این اطلاق این است که هم در صورت انجام دیگری، هم در صورت عدم انجام دیگری این وجوب، این خواسته از شما هست و این معنایش عینیت است و لذا در علم اصول گفته شده است اصل عینیت است در مقابل کفائیت. و در بحث ما هم عده‌ای برای وجوب عینی به همین اصالة العینیة تمسک کردند ولی این اصل یک اصل تعبدی نیست، یک اصل عقلایی است، یک ظهور حال است. این ظهور در موقعی است که کلام مکتنف نباشد به امری که موجب عدم انعقاد این ظهور بشود. در مانحن فیه دو جهت وجود دارد یا سه جهت وجود دارد که ما نمی‌توانیم اصالة العینیه را قائل بشویم در این جا.

یک، توجه به غرض و هدف از این امر است و فلسفه این امر است. فلسفه این امر این است که این مطلب در خارج تحقق پیدا کند این معروف، یا آن منکر تحقق پیدا نکند. هدف این است، غرض این است. و وقتی غرض این باشد معنا ندارد بر هر فردی بما أنّه أنّه واجب بکنند این را. چون این وجوب می‌شود یک وجوب بی‌مصلحت، بی‌فلسفه، بی‌حکمت. بنابراین با توجه به وجود این جزم به این، یا احتمال بالا و قوی این مطلب این باعث می‌شود که ظهور پیدا نکند در این کلام که از مولی صادر می‌شود در وجوب عینی. و آن مطلبی که قبلاً می‌گفتیم در دلیل عقلی مناقشه می‌کردیم که غرض معلوم نیست منحصر در این باشد شاید اغراض دیگری هم وجود داشته باشد، آن برای جواب به برهان عقلی بود که ایجاد احتمال می‌خواستیم بکنیم. اما در فهم عرفی و این که غفلت از آن‌ها خیلی‌ها دارند از هر کی بپرسی می‌گویند برای چی امر به معروف و نهی از منکر را واجب کرده شارع. همه تعلیلی که توی ذهن‌شان می‌آید همین است برای این که این کار در خارج انجام بشود آن کار انجام نشود. اما این که نفوس ما هم کذا بشود یا چه بشود یا شریعت مندرس نشود، این‌ها احتمالاتی است که بالدقه توی ذهن می‌آید و برای این که برهان عقلی بخواهد اقامه بشود مضر است اما در ذهن عادی مردم آن احتمالات نمی‌آید. آن که ابتدائاً به ذهن مردم می‌آید همین چیزی است که در خیلی از کلمات فقهاء هم هست که برای غرض شارع اصلاً، وجوب امر به معروف و نهی از منکر این است که آن معروف در خارج محقق بشود، آن منکر محقق نشود. چون آن چه که در ذهن عرف عام از این مطلب هست بنابراین مانع می‌شود از این که اطلاق بفهمند و این که چه دیگری انجام بدهد، چه ندهد تو باید انجام بدهی. آن می‌گوید وقتی آن دیگری انجام داد و من هم می‌دانم گفتن من اثر والاتری را ایجاد نمی‌کند. بنابراین این وجود این غرض، این هدف مانع می‌شود از انعقاد اطلاق چون این کلام محفوف بما یحتمل القرینیة است اگر نگوییم قرینه حتماً هست.

دوم: این است که اشباه و انظار این جور تکالیف مثل تجهیز میت، غسل میت، دفن میت، رو به قلبه کردن میت و امثال و اشباه این‌ها که شبیه است به این از نظر ملاک و غرض وقتی برای متشرعه روشن است که شارع در آن جا به نحو وجوب عینی نخواسته و به نحو وجوب کفایی خواسته این باعث می‌شود که وقتی در آن جا این چنینی هست احتمال این که در این مورد همین طور باشد یک احتمال متوفری می‌شود که حداقل این است که جلوی آن ظهور را می‌گیرد. و به تعبیر دیگر طبع این جور اوامر و نواهی این است که به نحو کفایی باشد نه به نحو وجوب عینی.

مرحوم علامه طباطبایی قدس سره در تفسیر المیزان فرموده است که طبع این جور اوامر اقتضاء می‌کند این مطلب را.

سوم:

جهت سوم این است که قول به عینیت یک قول غیر معروفی است در بین فقهاء و آن که معروف هست همان قول به کفائیت است ولو بزرگانی از فقهاء مثل محقق حلی که استوانه فقه است عینیت را فرموده اما آن چه که قبل از ایشان، بعد از ایشان و این‌ها است آن وجوب کفایی است.

این از یک ناحیه. از یک ناحیه دیگر خود این تناسب این مصلحت و این کار با وجوب کفایی است. این‌ها باعث می‌شود که ما احتمال بدهیم که در زمان صدور این روایات و خلاصه ادله داله بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر یک قرینه حافه‌ای وجود داشته که از آن می‌فهمیدند که این وجوب وجوب کفایی است و قبلاً گفتیم هم حاج آقا رضا فرمودند، هم شهید صدر فرمودند که در این جور موارد اصالة عدم القرینة جاری نمی‌شود. و ما در این جور موارد نمی‌توانیم اطلاق‌گیری بکنیم اگر احتمال می‌دهیم احتمالی که به یک قرائن و شواهدی است، نه همین جور احتمال بدوی و نیشقولی و همین جور بلاشاهد. نه، آن‌ها مانع نمی‌شود از اطلاق در اعراف عقلائیه و بنائات و فهم عقلایی. اما این جور شواهد و قرائن مانع می‌شود از انعقاد اطلاق و جزم به اطلاق. بنابراین در اثر این‌ها ولو قائل به اصالة العینیه هستیم در اوامر و در اصول هم می‌گوییم ظاهر اوامر عینیت است در مقابل کفائیت. اما این‌ها باعث می‌شود که در مانحن فیه به خاطر خصوصیت مقام اوامر وارده به وجوب امر به معروف و نهی از منکر این ظهور در عینیت نداشته باشد.

حالا که ظهور در عینیت نداشت اگر بگوییم ظهور در کفائیت دارد که خیلی خب، فبها و نعم. که آقای صاحب جواهر قدس سره مایل به این است که بفرماید اصلاً ظهور در ... این اوامر این جا ظهور در این کفائیت بگوییم دارد. ولی اگر گفتیم نه، این ظهور هم ندارد آن طرف را تخریب می‌کند که عینیت باشد، ظهور در عینیت را، اما ظهور در این که احراز کنیم عینیت را خراب می‌کند اما این جور نیست که تثبیت کند کفائیت را، مردد می‌شویم خب اگر این جور شد آن وقت نوبت به این اصل می‌رسد که با اصل بخواهیم. پس آن زمینه برای مراجعه به اصل این است که این ادله لفظیه ما هیچ کدام از این دو تا را اثبات نکند. خب وقتی که حالا شک کردیم که آیا اگر دیگری انجام داد بر من واجب است، خدا تکلیفی به دوش من دارد یا نه؟ خب در این جا برائت جاری می‌کنیم. اگر دیگری انجام داد خدا این را از من خواسته یا نه دیگه خدای متعال نمی‌خواهد؟ خب شک می‌کنیم در وجوب امر به معروف یا نهی از منکر عند اقدام الغیر. اقدام است و مقصودمان از این اقدام فعلاً این است که انجام بدهد. اگر او انجام داد نمی‌دانیم بر ما واجب است یا واجب نیست رفع ما لایعلمون، بنابراین برائت عقلی، برائت شرعی جاری است. خب حکم نمی‌کنیم وجوب ما کفایی است، آن نتیجه را نمی‌خواهیم بگیریم اما مثل این است که کفایی باشد. کفایی هم اگر بود دیگری هم انجام داد لازم نبود ما انجام بدهیم. الان هم دیگری انجام بدهد لازم نیست ما انجام بدهیم.

سؤال: استصحاب؟

جواب: اشتمال بیش از این را یقین ندارم. در مقام خود تکلیف شک است نه این که تکلیف روشن است نمی‌دانم خرجت از امتثاله یا نه. اصلاً آن چیزی که خدای متعال بر دوش من دارد می‌آورد آیا عند انجام دیگری هم وجوب به دوش من آورده؟ آن که من می‌دانم این است که اگر دیگری انجام ندهد وجوب به دوش من گذاشته. اما اگر دیگری انجام داد باز وجوب را به دوش من گذاشته، اصلاً شک دارم چنین تکلیفی وجود دارد یا ندارد. شک در اصل تکلیف دارم، نه یک تکلیفی محرز است و می‌دانم حالا نمی‌دانم اطاعتش کردم یا نکردم. این جا شک من برمی‌گردد به حدود خود تکلیف نه تکلیفی که حدودش روشن است، محدد است حالا شک می‌کنم آن تکلیف را انجام دادم یا ندادم. مثل این نیست که... می‌دانم نماز ظهر بر من واجب بوده، حدود و ثغور و همه چیزهایش را می‌دانم اما شک دارم نماز صبح خواندم یا نخواندم؟ خب این جا می‌گوییم اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینی، باید بخوانی. مگر شارع یک اصلی، یک چیزی بیاید بگوید مثلاً خروج از وقت شد خب قاعده حلیلوت؟؟/ شارع جعل کرده، بگو که خواندی مثلاً. یا اگر شک کردم رکوع کردم یا نکردم، بعد از نماز؟ خب اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینی. باید دوباره نمازت را بخوانی که یقین کنی رکوع را انجام دادی. خب قاعده فراغ را شارع درست کرده و منت گذاشته و با آن کار را درست کرده. این جاها است که قاعده اشتغال یقینی یقتضی البرائة الیقینی. اما جایی که اشتغال یقینی من اصلاً ندارم، در ظرفی که دیگری انجام داده باشد اشتغالی من دارم؟ پس اول کلام است. سعه و ضیق تکلیف را نمی‌دانم که این تکلیف سعه دارد حتی ظرفی که دیگری هم انجام بدهد می‌گیرد یا این نه، سعه ندارد، پس دوران امر بین اقل و اکثر در خود تکلیف می‌شود. این جا هم خب علی ما بیّن فی محله این جا برائت جاری می‌شود حالا استصحاب هم جاری می‌شود یا نه، این‌ها دیگه بحث‌هایی است مربوط به علم اصول است.

بنابراین اصل به عنوان جامع در این جا اقتضاء می‌کند که اگر دیگری انجام داد بر من لازم نیست چون شک من برمی‌گردد به شک در اصل تکلیف و حدود تکلیف و سعه و ضیق تکلیف، برائت جاری می‌شود.

سؤال: قبل از این که دیگری انجام بدهد بر ما امر به معروف واجب بود دیگه. بعد حالا کسی آمد و انجام داد، من شک می‌کنم، این اشتغال یقینی ؟؟ شک می‌کنم که آیا باز هم بر عهده من هست یا نه؟ ؟؟؟

جواب: این شکی که شما می‌فرمایید از باب این است که نمی‌دانیم حدود و ثغور تکلیف‌تان چه مقدار است. از این باب دارید شک می‌کنید. منشأ شک شما چیه؟ این است که حدود و ثغور آن تکلیف چه مقدار است. وقتی شک شما برمی‌گردد به این که مجعول شارع سعه یا ضیق دارد برائت دارید. منشأ شک شما این است.

فتحصل مما ذکرنا که اگر... آخر و نهایت امر چیه بالاخره؟ این است که به این امر اخیر منجر می‌شود دیگه. اگر آن دلیل‌های قبلی قانع کننده بود که این واجب کفایی است، خیلی خب. اگر نبود دیگه آخر الامر اصل است که اصل هم اقتضاء می‌کند که در نتیجه این وجوب وجوب کفایی باشد.

خب حالا در این جا فروعاتی... بعد از این که واجب را واجب کفایی مفروض شد که هست، فروعاتی را صاحب جواهر قدس سره طرح فرمودند، مرحوم امام هم قدس سره در تحریر الوسیله طرح فرمودند.

اولین فرع این است که خب بنابر وجوب کفایی تارةً ما احراز می‌کنیم که دیگری این واجب کفایی را انجام داده. آن امر کرده، آن نهی کرده. این جا روشن است که وقتی احراز کردیم بالعلم و بالقطع که دیگری انجام داده دیگه از ما ساقط است و ما خیال‌مان راحت است. حالا بحث در این است که اگر علم پیدا نکردیم بلکه حجت پیدا کردیم، اطمینان پیدا کردیم یا این که بیّنه قائم شد یا این که خبر عدل واحد قائم شد، یا خبر ثقه قائم شد به این که ما می‌دانستیم یک منکری دارد انجام می‌شود خدای نکرده، اطمینان داریم که زید امر کرد، یا بیّنه قائم شد که زید امر کرد یا نهی کرد، یا خبر عدل واحد آمد گفت، یا ثقه گفت. آیا این جا می‌توانیم اکتفاء کنیم به اطمینان، به این بیّنه، به این عدل واحد یا نه؟ معمول فقهاء فرمودند بله می‌توانیم. چرا؟ برای این که حجت داریم شرعیه بر این که قید واجب وجود ندارد. قید واجب آن است که دیگری انجام ندهد و این جا حجت شرعی داریم که دیگری انجام داده. بنابراین استناد به آن می‌کنیم و می‌‌توانیم بگوییم ما تکلیفی نداریم.

حالا این جا البته جای تآلیفی هست به حسب این که شما چی را حجت می‌دانید. اطمینان حجت است یا حجت نیست. خب معمول فقهاء فرمودند اطمینان حجت است، چه در احکام، چه در موضوعات. خب پس به اطمینان می‌توانیم اعتماد کنیم که در کلمات گاهی به جای اطمینان می‌‌گویند الظن المتعاقب للعلم. که صاحب جواهر هم در متن جواهر فرموده در این صورت می‌شود که ظن متعاقب للعم، این تعبیر ایشان این است.

امام هم در تحریر الوسیله فرمودند اطمینان پیدا کرد می‌تواند. بعضی بزرگان در حجیت اطمینان مناقشه دارند، اولین کسی که.... من شیخنا الاستاد قدس سره شنیدیم که مناقشه فرموده مرحوم آقا ضیاء در حاشیه عروه است که ایشان در حجیت اطمینان مناقشه فرموده و بعدها هم از معاصرین در کتاب الکافی فی الاصول بعضی از اجله معاصرین ایشان هم در حجیت اطمینان علی الاطلاق به بناء العقلاء مناقشه دارند و اشکال دارند که حالا این چون یک مطلب تقریباً جدیدی است و تنبه به آن خوب هست این را عرض می‌کنیم، مطلب ایشان را. خب اطمینان هست و لکن المشهور بل کادت أن یکون اتفاقیاً این است که اطمینان کفایت می‌کند.

و هم چنین بینّه هم بله. حجیت بیّنه هم تقریباً می‌توانیم بگوییم که همه قبول دارند الا من شذّ که می‌گوید بینّه فقط در همان فضا هست و عند الحاکم است، این‌ها اقوال شاذه‌ای است. قبول دارند که اثبات موضوعات به بیّنه می‌شود. اما عدل واحد محل کلام است. مرحوم امام عدل واحد را قبول ندارند، فضلاً از ثقه که عادل نباشد آن هم به خاطر روایت مسعدة بن صدقه است که فرموده «َ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَةُ.» ایشان این بیّنه را در این روایت همان بیّنه شاهدین عدلین معنا می‌کند فلذا می‌گویند ولو سیره عقلاء هم باشد، بناء عقلاء هم باشد به این روایت ردع شده، شارع فرمود نه.

مرحوم آقای خویی بینّه معنای لغوی معنا می‌کند؛ حتی یتسبین یعنی خود به خود روشن بشود یا تقوم به البینّه. یک دلیلی که تبیین کننده است بر آن قائم بشود. خبر ثقه هم وقتی که شما دلیل پیدا کردید می‌شود مصداق بیّنه. عدل واحد هم می‌شود مصداق بیّنه. خب این یک بحث که بحث مهمی است خود این و خیلی اثر دارد که ما عدل واحد را بگوییم حجت است یا حجت نیست، خبر ثقه در موضوعات حجت است یا حجت نیست، تمامش هم بند به همین حرف این روایت است. خب این‌ها دیگه بحث‌هایش سر جای خودش هست، کسانی که در موضوعات قائل هستند به این که به عدل واحد ثابت می‌شود خیلی خب. یا به خبر ثقه ثابت می‌شود، می‌توانند اکتفاء کنند و الا فلا. اجتهاداً أو تقلیداً این طبق ... و اما آیا می‌توانیم به اطمینان؟ حق گفتیم این است که می‌توانیم. ولی بعضی بزرگان معاصر فرمودند ما روایات عدیده داریم که شارع ؟؟؟ اطمینان را ردع کرده. قبول داریم که عقلاء به اطمینان اکتفاء می‌کنند در موضوعات اما شارع آن را ردع کرده.

النصوص الخاصة الظاهرة فی عدم حجیة الاطمینان بخصوصه کالنصوص المتضمنة للبناء علی الطهارة بالتنبیه باحتمالاتٍ بعیدة.

ایشان می‌فرمایند ما در باب طهارت و نجاست روایاتی داریم که سائل می‌آید از امام سؤال می‌کند که به حسب اطمینان عرفی باید گفت نجس است ولی حضرت یک احتمالاتی را ابداع می‌کند که یقین را از بین ببرد. خب آن احتمالاتی که حضرت ایجاد می‌کنند و ابداع می‌کنند مزیل قطع است نه مزیل اطمینان. و حضرت با ابداع آن‌ها می‌فرمایند که نه، استصحاب طهارت بکن یا قاعده طهارت جاری بکن. پس این دلیل است بر این که اطمینان حجت نیست، اگر حجت بود جای قاعده طهارت نبود، جای استصحاب طهارت نبود. حالا آن روایات بعضی‌هایش را عرض می‌کنیم.

مثل قوله(ع) فی موثقه عمار فی من وجد فی إنائه فارة و قد استعمل مائه.

خب این روایت را در فقه بارها و بارها خواندیم این روایت که کسی خلاصه این جور بود که توی منزل‌شان که سابق‌ها این جوری بوده یک منبع کوچک آبی داشتند. از این استفاده می‌کردند هم برای تطهیر و طهارت و نجاست و هم برای طهارت خبثی و هم حدثی. ؟؟؟ لباس‌هایم را با این شستم، وضو گرفتم،‌ غسل کردم، بعد دیدم یک فاره‌ای متسلخه هم هست توی آب است. حالا چند روز هم گذشته. حضرت در آن جا فرمود اگر این را قبلاً دیده بوده و یادش رفته و همه این‌ها کارها را انجام داده تمام آن چیزهایی که این آب به آن اصابت کرده باید بشورد، تمام آن نمازهایی هم که با آن وضو و غسل‌ها خوانده باید اعاده کند. قبلاً دیده بوده این را، فراموش کرده. اما اگر قبلاً ندیده بوده...

«وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ ذَلِکَ وَ فِعْلِهِ (یعنی بعد فعله) فَلَا یَمَسَّ مِنَ الْمَاءِ شَیْئاً (دیگه از آن آب استفاده نکند اصلاً.) وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‏ءٌ (اما چیزی به عهده‌اش نیست) لِأَنَّهُ لَا یَعْلَمُ مَتَى سَقَطَتْ فِیهِ...»

چه می‌داند شاید بعداً اصابت شده. خب ایشان می‌گوید این فاره متسلخه که واژگون شده، اعضای آن دگرگون شده این احتمال می‌دهد که چندین دقیقه پیش این جوری شده باشد؟ آدم اطمینان دارد از چند روز پیش بوده، یک مدتی گذشته بر آن. البته آدم یقین ندارد، یک احتمال نیشقولی وجود دارد که مثلاً این یک ماده‌ای را خورده بوده از نظر شیمیایی به مجرد این یک چند دقیقه که توی این افتاده منسلخ شده. خب این احتمال عقلی است، برهانی ما برخلاف این نداریم.

این جا ایشان می‌فرماید

«ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا سَقَطَتْ فِیهِ تِلْکَ السَّاعَةَ الَّتِی رَآهَا.»

چه می‌داند شاید همان ساعتی که دیده همان موقع ...

«و قوله علیه السلام فی صحیح الزراره فی من رأی فی ثوبه دماً أو منیّاً فی اثناء الصلاة»

توی وسط نماز فی ثوبه منی یا خون دید، فرمود:

«تنقض الصلاة و تعید اذا شککت فی موضعٍ منه ثم رأیته»

اگر در یک موضعی از بدن و لباس شک کردی قبل از نماز، یک نگاهی کردی دیدی نیست. نماز که خواندی توی آن نگاهش کردی، چشمت به آن خورد. خیلی وقت‌ها این جوری می‌شود که می‌فهمی از قبل از نماز بوده این همان نجاستی است که قبل از نماز حدس می‌دی آن را یا مظنون شما بود. اگر این جوری شد خیلی خب تنقض الصلاة و تعید.

«و إن لم تشک»

اما اگر نه، قبل از نماز شک نداشتی.

«ثم رأیته رطباً»

نه جامداً. جامد باشد خب می‌گوید قبل بود.

«ثُمَّ رَأَیْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَیْتَ عَلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّکَ لَا تَدْرِی لَعَلَّهُ شَیْ‏ءٌ أوقَعَ عَلَیْکَ»

خب حالا این بوده. خب حالا دم را یک جوری اما منی را چه جور می‌شود تصور کرد؟ از خودش اگر باشد که خب جنب است، چه جور نمازش را ادامه بدهد؟ و آدم هم نفهمد از خودش هست مثلاً. حالا تا کجای لباس هم باشد. خب حتماً از ؟؟؟ خودش هست. حالا این جور احتمال نیشقولی است که یک نفر مثلاً‌ این جا رد می‌شده یکهو منی ؟؟؟ خب این تصورش خیلی تصور نیشقولی است دیگه. ولی جلوی برهان و یقین صد درصد را می‌گیرد. اما جلوی اطمینان را نمی‌گیرد که. اطمینان دارد مال الان نیست، مال قبل بوده.

پس این هم نشان می‌دهد اطمینان حجت نیست. با این که آدم این جا اطمینان دارد به این که این قبل از نماز بوده حادث نشده الان، چون حدوث الانی آن یک فرضیه نیشقولی است. اما امام به همین روایت می‌گوید بله قطع که ندارد که. می‌فرماید که لأنّک لاتدری لعله شیءٌ أوقع علیک. می‌گویند از این هم ما می‌فهمیم که اطمینان... با این که این جا از باب نجاست و طهارت است، از باب حکم صلات است که اگر نجاست از قبل بوده، اطمینان داری از قبل بوده مثلاً نماز ؟؟؟

«و مثلها ما یظهر منه التأکید علی الیقین کصحیحة محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام فِی الَّذِی یَذْکُرُ أَنَّهُ لَمْ یُکَبِّرْ فِی أَوَّلِ صَلَاتِهِ...»

یک کسی یادش می‌آید که من اول نماز تکبیره الاحرام نگفتم.

«فَقَالَ إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ لَمْ یُکَبِّرْ فَلْیُعِدْ...»

حضرت فرمود که اگر یقین دارد که بله تکبیرة الاحرام نگفته اعاده کند. بعد فرمود:

«وَ لَکِنْ کَیْفَ یَسْتَیْقِنُ.»

چه جور می‌شود آدم یقین پیدا کند. یک احتمال نیشقولی هم توی ذهنش نمی‌آید که شاید من گفتم. «و لکن کیف یستیقن» این تأکید بر یقین که باید یقین پیدا کنی و نفی این که آخه چه جور می‌شود آدم یقین پیدا کند، هزار جور احتمال... ولو احتمال‌های خلاف اطمینانی توی ذهن آدم می‌آید، جلوی یقین را می‌گیرد اما خلاف اطمینان نیست. این را هم ایشان می‌فرماید که باز نشان می‌دهد که اطمینان کفایت نمی‌کند.

یا در صحیحه زراره و بکیر هست:

«عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام، قَالَ: إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِی صَلَاتِهِ الْمَکْتُوبَةِ رکعةً، لَمْ یَعْتَدَّ بِهَا، وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا...»

اگر می‌داند یک رکعت حتماً اضافه کرد به آن نماز نباید اعتداد بورزد و باید نمازش را از اول شروع کند.

«إِذَا کَانَ قَدِ اسْتَیْقَنَ یَقِیناً».

کی؟ آن وقتی که یقین پیدا کند که یک رکعت اضافه کرده. باز این تأکید بر یقین که یقین در جایی است که حتی احتمال نیشقولی خلاف هم نمی‌دهیم. این هم نشان می‌دهد که باز اطمینان...

یا جای دیگه:

«صحیحه مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ اسْتَیْقَنَ بَعْدَ مَا صَلَّى الظُّهْرَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً...»

بعد از نماز یقین پیدا کرده پنج رکعت خوانده.

«قَالَ وَ کَیْفَ اسْتَیْقَنَ...»

آخه چه جور می‌شود آدم یقین پیدا کند. خب خیلی وقت‌ها ؟؟؟؟ یک احتمال نیشقولی، یک چیزی، توی ذهنش هم نمی‌آید. حضرت در صغری دارد اشکال می‌کند. بله اگر کبرای آن مسلّم باشد باید اعاده کنی، آن نماز به درد نمی‌خورد. اما چه جور استیقان پیدا می‌کند. خب آن چیزی که استعجاب دارد یقین است نه اطمینان. اطمینان که خلاف

روایت بعدی:

«قَالَ هَلْ تَرَى الشَّمْسَ عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ.»

در مسأله شهادت که کجا ما می‌توانیم برویم شهادت بدهیم؟ حضرت فرمود که اگر خورشید را می‌بینی همین جور دیدی برو شهادت بده و الا خب این که آدم مثل خورشید ببیند خیلی شک پیدا می‌شود در خیلی از ولی اطمینان پیدا می‌شود آن هم اطمینان عرفی.

امام صادق سلام الله علیه به حسب نقل:

«لَا تَشْهَدَنَّ بِشَهَادَةٍ حَتَّى تَعْرِفَهَا کَمَا تَعْرِفُ کَفَّکَ.»

چه جور کفّ خودت را می‌شناسی که احتمال خلاف اصلاً نمی‌دهی، آن جا برو شهادت بده و الا این هم دارد می‌گوید اطمینان فایده‌ای ندارد. پس توی باب شهادت می‌گوید اطمینان فایده‌ای ندارد، توی باب صلات می‌گوید اطمینان فایده‌ای ندارد. توی باب نجاست و طهارت می‌گوید اطمینان فایده ندارد. از مجموع این‌ها آدم می‌فهمد پس در شرع کأنّ بالاطمینان اکتفاء نمی‌شود و حجت نیست. این فرمایش، آیا این جوابش چیه. فردا ان شاء الله.

پایان جلسه.

120/907/د