vasael.ir

به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح یکشنبه،9 خرداد 1395 در  نود وسومین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم، در مورد ازدواج فامیلی و لزوم پرداختن به آن و همچنین سلطه صاحب جواهر بر مباحث فقهی گفت:مرحوم صاحب جواهر در مورد ازدواج فامیلی می گویند ازدواج با محارم، پسر عمو دختر عمو، پسر خاله و دختر خاله، اینها صورت نگیرد بهتر است، برای اینکه اساس ازدواج روی آن گرایش جنسی است و این گرایش جنسی در بین ارحام و فامیل‌ها و اینها نیست، یکدیگر را دیده و دوستانه زندگی می‌کردند، اعضای یک خانواده بودند، اینها آن گرایش جنسی که مرد نسبت به زن و زن نسبت به مرد باید داشته باشد و اساس نکاح این گرایش جنسی است، این در ازدواج خانوادگی نیست؛ این مطلب جای کار دارد که آیا ازدواج خانوادگی صحیح است یا صحیح نیست ولی به هر حال کسی به این بحث تفوّه کرده که خود در همه مسائل فقهی سلطنت دارد و سلطان فقه است. صاحب جواهر با آن امکانات قدیم هر جای فقه را که نگاه می‎کنیم، وی آن مطلب را دیده است و روی آن کار کرده، چون او مدیر جامع فقه و به عبارت سیدناالاستاد او سخنگوی مشهور است.

حضرت آیت الله جوادی آملی در این جلسه از درس خارج نکاح، پس از مرور مباحث گذشته پیرامون فصل چهارم به تبیین موضوع وطی به شبهه پرداخت و گفت: در اینکه نَسَب با نکاح ثابت می‌شود و با زنا ثابت نمی‌شود اختلافی نیست، سخن در وطی به شبهه است سه قسم برای آن دکر شده است؛ در قسم اول، با رعایت سه شرط نَسَب ملحق به پدر و مادر است که عبارتند از اینکه: شخص وطی کننده اولاً مستحق وطی نباشد، ثانیاً خودش را مسحق بداند و ثالثاً در این مستخق دانستن معذور باشد .

وی در بیان قسم دوم وطی به شبهه بیان داشت: گاهی شخصی نسبت به یک مورد هر چند استحقاق نکاح ندارد ولی نکاحش جایز است مثل اینکه کسی به شبهه غیرمحصوره که در آن احتیاط واجب نیست، می‌داند یکی از محارم او در جامعه است، او با یکی از آنها ازدواج می‎کند و اتفاقاً پس از آمیزش مَحرَم او در می‎آید در اینجا نیز وطی به شبهه است.

وی در ادامه به بیان قسم سوم وطی به شبهه پرداخت و اضافه کرد: گاهی شخصی استحقاق آمیزش ندارد ولی در اینکه آیا خودش را مستحق می‎داند یا نه در حال تشخیص نیست، مثل کسی که در حال نوم است یا سکرانی به جهت درمان یا عذری شرعی به او دست داده است، در اینجا نیز وطی به شبهه صادق است. وی خاطر نشان کرد: در هر سه مورد نَسَب ملحق است و در آن اختلافی نیست چون هم لغتاً فرزند اوست و هم شرعاً دلیلی برای حرمت این رابطه وجود ندارد هر چند در بعضی از احکام تعبداً با نکاح صحیح شرعی تفاوت‎هایی دارد.

آیت الله جوادی آملی در ادامه به مبحث زنا پرداخت و گفت: به جز چهار مورد عقد صحیح شرعی و سه مورد ذکر شده در وطی به شبهه، هر آمیزش دیگری که صورت بگیرد زنا محسوب می‌شود. و جمیع احکام زنا بر آن بار است الّا مسئله حدود که به دلیل حساسیت بالای آن ممکن است فرق داشته باشد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم به بیان قول علامه مبنی بر اثبات حرمت نکاح نسبت به مولود بالزنا پرداخت و افزود: شهید ثانی و بعضی دیگر از علماء به ایشان اشکال کرده‎اند که اگر معیار شما در این حکم الحاق لغتی ولد به زانی است، پس باید بقیه احکام ولد را نیز مثل ارث و عقوق و ... بر آن مترتب کنید و اگر معیار شما ولد شرعی است، حرمت نکاح نیز باید مثل سایر احکام نه‎گانه بر مولود بالزنا مترتب نشود؛ اما اگر معیار شما اجماع باشد، این سخنی دیگر است و نیاز به بررسی دارد.

وی در ادامه به بررسی اجماع در کلام علامه اشاره کرد و اظهار داشت: علامه ادعای اجماع کرده به اینکه دختری که از زنا به دنیا آمده است در حرمت نکاح پسر و پدر و جدش با او، نزد جمیع علمای ما مثل دختری است که از عقد صحیح به دنیا آمده است. وی خاطر نشان کرد این اجماع به چند دلیل قابل مناقشه است.

آیت الله جوادی آملی در بیان مناقشه اول در اجماع یادآور شد: چون علامه در بیان اجماع به آیه 23 سوره نساء استدلال کرده می‎توان گفت این اجماع مدرکی است و حداقل محتمل المدرک است و بنفسه مشکلی از ما حل نخواهد کرد. علامه در این استدلال گفته است: حقیقت بنتیه که در آیه 23 سوره نساء آمده در بنت زانی نیز وجود دارد و اطلاقات آیه شامل او می‎شود پس هر چند سایر احکام ولد را ندارد، امّا حکم بنتیّت که حرمت ازدواج با او باشد بر او بار می‎شود.

رئیس بنیاد وحیانی اسراء در بین بیان مناقشات از یکی از خصوصیات دو کتاب خلاف شیخ و مختلف علامه تمجید کرد وتصریح کرد: یکی از خصوصیات بارز این دو کتاب این است که نهایت ادب را نسبت به ائمه اطهار رعایت کرده‎اند و اگر در جایی قول مخالفین را آورده‌اند در مقابل آن قول امام معصوم را قرار نداده‎اند بلکه نام یکی از علماء شیعه را در آنجا مطرح کرده‎اند هر چند آن عالم با آن مخالف هم‌عصر و هم‌زمان نبوده است.

وی پس از بیان این نکته به بیان مناقشه دوم در ادعای اچماع علامه پرداخت و یاد آور شد: ایشان در ادعای اجماع از عبارت  «عند علمائنا اجمع» استفاده کرده به این معنا که جمیع علمای اسلام بر این قول هستند در حالی که نقل قولی که خود علامه در ذیل ادعای اجماع از علمای اهل سنت نظیر مالک و شافعی آورده‎اند خارق اجماع مذکور است چون مالک و شافعی قائل به کراهت ازدواج زانی با مولدش می‌باشند. هر چند بین شافعیه یک اختلاف دیگری وجود دارد که همه اختلافات بر عدم وجود اجماع بین علمای اسلام در این مورد صحّه می‎گذارد. لذا صاحب جواهر نسبت به ادعای اجماع علامه فرموده است: با مراجعه به قواعد معلوم می‎شود که این اجماع موهن است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه به بیان برخی از موارد زنا پرداخت و بیان داشت: اگر خانمی شوهرش غائب شد و قبل از اینکه چهار سال از زمان غیبت او بگذرد و بدون مراجعه به حاکم شرع با کسی ازدواج کرد این مورد محکوم به زنا است. یا به طور کلی هر جایی که جاهل است و نیاز به فحص دارد و جهل او معذور نیست ملحق به زنا است مثل مستی که من غیر عذرٍ شرب خمر کرده و در حال مستی با زنی که استحقاق نکاح با او را نداشته ازدواج کرده است.

وی به مناسبت مقام بحث که سخن از شرب خمر به میان آمد، به شرح اجمالی روایت «الْخَمْرُ رَأْسُ کُلِّ إِثْمٍ» پرداخت وتاکید کرد: شارب خمر اگر در حال مستی با کسی آمیزش کرد، هر چند اختیار ندارد و در حال جهل است اما چون جهلش از مصادیق قاعده «امتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» است عذرش پذیرفته نیست و حکم فعلش ملحق به زنا است چون عمداً خودش را بی‎اختیار کرده و عذر بی اختیاری از او پذیرفته نیست.

آیت الله جوادی آملی در پایان به نکته‎ای خانوادگی و اجتماعی در باب ازدواج از مرحوم صاحب جواهر پرداخت و گفت: ایشان در یک بیان لطیف و خواندنی، قائل است اگر ازدواج بین اقوام و اقارب مثل پسرعمو و دخترعمو و دخترخاله و امثالهم صورت نپذیرد بهتر است چون اساس ازدواج گرایش جنسی است و این گرایش در بین اقوام کمتر است.

آیت الله جوادی اضافه کرد: این مطلب جای کار دارد که آیا ازدواج خانوادگی صحیح است یا صحیح نیست ولی به هر حال کسی به این بحث تفوّه کرده که خود در همه مسائل فقهی سلطنت دارد و سلطان فقه است. وی خاطر نشان کرد: با آن امکانات قدیم هر جای فقه را که نگاه می‎کنیم، مرحوم صاحب جواهر آن مطلب را دیده است و روی آن کار کرده، چون او مدیر جامع فقه و به عبارت سیدناالاستاد او سخنگوی مشهور است.

متن تقریر درس 91 خارج فقه  نکاح آیت الله جوادی آملی

خلاصه درس گذشته

راه‌های اثباتِ نَسَب/اثبات نَسَب با آمیزش صحیح و تبیین موارد آمیزش صحیح/ضرورت بحث پیرامون راه‌های اثبات آمیزش صحیح/ابواب و فروعات متوقّف بر اثبات نکاح صحیح /تبیین حکم نکاحی که حرمت عرضی دارد نه ذاتی/بررسی الحاقِ مولودِ از وطی به شبهه به نکاحِ صحیح/تبیین محل نزاد در وطی به شبهه/کلام مرحوم محقق پیرامون مولودّ به وطی شبهه/نقد شهید ثانی بر رأی محقق حلی پیرامونِ مولود به وطی شبهه/اشکال شهید ثانی بر ادعای اجماع توسط محقّق حلّی/احکامّ شقوق مختلفِ وطی به شبهه/بررسی تفکیک‎پذیری حرمت در نکاح، زنا و وطی به شبهه نسبت به طرفین/تمسّک به برخی نصوص، برای الحاق وَلد لغوی به وَلد شرعی/ قضیۀ ازدواج فرزندان حضرت آدم/بررسی روایات معارض ازدواج فرزندان حضرت آدم با هم/رعایت حیوانات نسبت به طهارت نسل/تفسیر و تشریح عبارت ﴿وَ لَکُمْ فِیهَا جَمَالٌ﴾ در آیه 6 سوره نحل/

خلاصه درس امروز

موضوع شناسی وطی به شبهه /بررسی اقسام متصوّر در وطی به شبهه/ قسم اوّل/بررسی اقسام متصوّر در وطی به شبهه/ قسم دوم/بررسی اقسام متصوّر در وطی به شبهه/ قسم سوم/بیان برخی از احکام وطی به شبهه/ تبیین موضوع «زنا»/بررسی اثبات حرمت نکاح بین زانی و مولودش/ مناقشه در قول علامه/بررسی ادعای اجماع توسط علامه در تذکره/اثبات مدرکی بودن اجماع در کلام علامه/بررسی دلیل دوم علامه در تذکره/ حقیقت لغویه بنت زانی/ لزوم رعایت أدب نسبت به ائمه اطهار در تقابل با قول مخالفین/ قول شافعی و مالک در فرزند زناکار/خدشه‌ای دیگر در ادعای اجماع علامه در تذکره/ بیان برخی از موارد «زنا»/شرحی بر روایت «الْخَمْرُ رَأْسُ کُلِّ إِثْمٍ»/ شخص مست از مصادیق قاعدۀ «امتناع بالاختیار لاینافی الاختیار»/کلام مرحوم صاحب جواهر پیرامون ازدواج‌های فامیلی/ سلطنت صاحب جواهر بر مباحث فقهی/

مقدمه

مروری بر مباحث جلسات قبل

فصل چهارم از فصول چهارگانه نکاح دائم درباره اسباب تحریم است[1] چون در نکاح برخی برای بعضی محرّم‌اند، سبب تحریم هم گفتند: گاهی نکاح هست، گاهی رضاع است، گاهی مصاهره است و مانند آن یا استیفای ادب. در نکاح فرمودند نَسَب که از محرّمات ذاتی است با نکاح صحیح ثابت می‌شود نه با عقد. اگر این نکاح صحیح بود؛ خواه با عقد باشد، خواه بدون عقد؛ عقد هم خواه عقد دائم باشد و خواه عقد منقطع، با نکاح صحیح و مشروع نَسَب ثابت می‌شود؛ لذا در مِلک یمین و در تحلیل با اینکه عقد نیست، نکاح شرعی ثابت است. پس سبب حرمت، نکاحِ صحیح است نه عقد. نکاح سه قسم هست: یا صحیح و مشروع است، یا شبهه است یا نامشروع.

موضوع شناسی وطی به شبهه

در اینکه با نکاح صحیح نَسَب ثابت می‌شود این حرفی نیست، در اینکه با نکاح نامشروع نَسَب ثابت نمی‌شود؛ یعنی در زنا، این هم سخنی نیست، در اینکه در آمیزش به شبهه نَسَب ثابت می‌شود یا نه؟ «فیه تأمّلٌ»! در وطیء به شبهه و نکاح به شبهه دو مبحث است: یکی اینکه «الشبهة ما هی»؟ چه اینکه درباره زنا مشخص شد که «الزنا ما هو»؟ درباره نکاح صحیح هم ثابت شد که «النکاح الصحیح ما هو»؟ اما نکاح به شبهه و وطیء به شبهه «ما هو»؟ در جریان وطیء به شبهه و نکاح به شبهه، حصر عقلی اقامه نشده؛ ولی دو ـ سه مورد را برای آن ذکر کردند: یکی اینکه این شخص مستحق نیست، شرعاً مشروع نیست؛ ولی او معتقد است که مشروع است و در این اعتقاد معذور است، شخص را اشتباه گرفته، معذور هم هست. پس اگر آمیزش، مستحق نباشد واقعاً، این یک؛ و این شخص خودش را مستحق بداند، این دو قید؛ و در این مستحق دانستن هم معذور باشد، این سه قید؛ این می‌شود قسم اول.

بررسی اقسام متصوّر در وطی به شبهه/ قسم اوّل

 پس شبهه اقسامی دارد که قسم اول آن این است که اصل آمیزش روی استحقاق نیست، یک؛ و این شخص اعتقاد دارد که مستحق است، دو؛ و اعتقادش هم روی عذر است، این سه. اشتباهی دیگری را خیال کرد همسر اوست.

بررسی اقسام متصوّر در وطی به شبهه/ قسم دوم

یک وقت است که وطیء به شبهه از این قبیل نیست، استحقاق نکاح ندارد؛ ولی نکاح شرعاً جایز است، مثل شبهه غیر محصوره؛ در شبهه غیر محصوره که این شخص یکی از محارم او در جامعه وجود دارد و او نمی‌داند این شبهه محصوره است؛ ولی می‌تواند با یکی از این زن‌ها ازدواج کند، اگر یک وقتی محرَم او درآمد این نکاح جایز نیست؛ ولی این شخص معذور است در این کار، چون شبهه غیر محصوره است و احتیاط بر او واجب نیست.

بررسی اقسام متصوّر در وطی به شبهه/ قسم سوم

قسم سوم وطیء به شبهه جایی است که شخصِ مورد آمیزش استحقاق ندارد و این شخص هم معتقد نیست که جایز است یا نه! در حال تشخیص نیست، مثل نائم که ما بگوییم حالا معذور است یا معذور نیست، در حال نوم یا در حال جنون یا در حال سکرانی که برای درمان او را مثلاً این کار را کردند، برای عذر شرعی سکران شده است، اینها می‌شود وطیء به شبهه.

بیان برخی از احکام وطی به شبهه

در وطیء به شبهه نَسَب ملحق است؛ یعنی لغت که همراه است، حرمت شرعی هم که ندارد، پس احکام نَسَب بار است؛ البته گاهی ممکن است در بین این احکام تعبداً یک فرقی باشد چندین حکم برای فرزندی هست؛ یعنی پدر و پسر، پسر و مادر اینها هست: مسئله میراث هست، مسئله حرمت نکاح هست، مسئله مَحرمیت هست، مسئله وجوب انفاق هست، مسئله حرمت عقوق هست، مسئله اینکه «لا یَمْلِکُ أَبَوَیْهِ»[2] هست، انعتاق هست که اگر کسی پدرش را خرید فوراً بر او «ینعتق علیه» و مانند آن؛ اما ممکن است بین این احکام فرق هم باشد تعبداً؛ لکن در وطیء به شبهه چون شرعاً حرام نیست، یک؛ لغتاً فرزند اوست، دو؛ نَسَب ثابت می‌شود این نتیجه، سه. پس نسب یا با نکاح صحیح ثابت می‌شود یا در وطیء به شبهه.

تبیین موضوع «زنا»

 در زنا ثابت نمی‌شود، زنا آن است که فاقد این دو رشته قیود باشد: فاقد قیود نکاح صحیح باشد، فاقد قیود شبهه باشد. نکاح صحیح گفته شد که چهار قسم است: عقد دائم است، عقد منقطع است، مِلک یمین است و تحلیل، اینها نکاح مشروع است، نکاح به معنی لغوی، نه نکاح به معنی عقد، این نکاح مشروع است. در شبهه هم این سه مورد گفته شده؛ یعنی نکاح مورد استحقاق نیست؛ ولی این شخص خود را مستحق می‌داند، یک؛ و در این مستحق دانستن هم معذور است، دو؛ این می‌شود قسم اول. پرسش: زنا حقیقت شرعیه دارد یا نه؟ پاسخ: حدود آن مشخص شده است، وگرنه آن حدود را اگر برداریم با لغت یکی است. شارع مقدس حدّی برایش ذکر کرده که نکاح شرعی که چهار قسم است زنا نیست، وطیء به شبهه، در آن سه قسم، زنا نیست، این هفت قسم را که خارج ‌کنیم، بقیه می‌شود زنا؛ برای اینکه آن‌جایی که شرعاً جایز نیست و این شخص هم می‌داند یا اگر نمی‌داند جهل او روی عذر نیست، این محور اصلی زنا است

 در شرع. ممکن است در مسئله مَحرمیت و حرمت نکاح و اجرای حدود فرق بگذارند؛ چون «إِدْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبَهَاتِ»[3] در مسئله حدود با شبهه حل می‌شود؛ اما محرمیت ثابت نمی‌شود و ارث ثابت نمی‌شود، وجوب نفقه ثابت نمی‌شود، ممکن است در این احکام فرق باشد، پس این هفت مورد باید خارج بشود، نکاح صحیح در چهار مورد است: «بالعقد الدائم و العقد المنقطع و مِلک یمین و التحلیل»؛ این اقسام چهارگانه نکاح صحیح بود. آن سه قسم وطیء به شبهه هم خارج می‌شود: قسم اول آن این است که مستحق نیست؛ ولی خودش را مستحق می‌داند و در این دانستن معذور است، مثل اینکه خیال می‌کند که همسر اوست، در این اردوها، مسافرت‌ها، این خیال می‌کند که همسر اوست و معذور هم هست. قسم دوم آن است که این نکاح صحیح نیست؛ اما او معذور است، مثل شبهه غیر محصوره. قسم سوم این است که شبهه غیر محصوره نیست یک شخص معین است، او مستحق نکاح نیست؛ ولی مکلّف هم نیست در این حال، خوابیده است یا مجنون است یا سکران «عن استحقاقٍ» است؛ یعنی یک دارویی را خورده که خوردن آن دارو جایز بود یا لازم بود و این در آن حالت است و تشخیص نمی‌دهد.

بنابراین این موارد هم می‌شود شبهه، از اینکه بگذریم می‌شود زنا. حالا جمیع احکام زنا بر آن بار است، مطلب دیگر است چون ما نُه حکم از احکام وَلَدی و والد، والده و ولد را شمردیم، مسئله حدود هم که «تدرء بالشبهات» که اصل آن «إِدْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبَهَاتِ» است ممکن است فرق داشته باشد، ماعدای این ثابت می‌شود.

بررسی اثبات حرمت نکاح بین زانی و مولودش/ مناقشه در قول علامه

در بحث قبل اشاره شد به اینکه در مسئله بنت و فرزند، اگر فرزند زنا باشد، گفتند که حرمت نکاح دارد، گرچه محرمیت با آن ثابت نمی‌شود، یک؛ ارث نمی‌برد، دو؛ وجوب نفقه و اینها هم ندارد، سه و چهار، چرا؟ برای اینکه این فرزند از او متکوّن شده است. نقد مرحوم شهید ثانی در مسالک این بود که اگر معیار ولد لغوی باشد باید سایر احکام هم بار باشد، اگر معیار ولد شرعی هست این فرزند اگر مَحرم نیست حرمت نکاح هم ندارد، مگر اینکه به اجماع تمسک بکنیم[4] مرحوم صاحب جواهر و سایر فقهای بعدی، اجماع را چه اینکه خود شهید در مسالک از تذکره علامه نقل کردند که بنا شد ما از تذکره علامه آن اجماع را بخوانیم، ببینیم که اجماع در مسئله هست یا نه؟

بررسی ادعای اجماع توسط علامه در تذکره

از تذکره مرحوم علامه صدراً ادعای اجماع برمی‌آید؛ ولی ذیلاً به این اجماع اعتنایی نشده است، یا لااقل محتمل المدرک است. در تذکره جلد 24، صفحه هفت، مسئله 246، عنوان آن این است: «البنت المخلوقة من الزنا یحرم علی الزانی وطؤها و کذا علی ابنه و ابیه و جدّه»؛[5] حکم نَسَب در فرزند زانی جاری است از نظر حرمت نکاح، نه از نظر احکام هشت‌گانه دیگر، آنچه که این‌جا مطرح است مسئله حرمت نکاح است، نه مَحرمیت یا ارث یا وجوب نفقه و مانند آن. می‌فرمایند: «‌و بالجملة حکمها فی تحریم الوطئ فی حکم البنت عن عقد صحیح»، دختری که از زنا به دنیا آمده، مثل دختری که با عقد شرعی به دنیا آمده «عند علمائنا اجمع»، بر اساس این ادعای اجماع گفتند که پس «کفی بذلک فرقاً»، در این‌جا بین احکام شرعی این فرق هست که مَحرمیت ثابت نمی‌شود؛ ولی حرمت نکاح ثابت می‌شود. اگر فرمایش علامه در تذکره تا این‌جا بود، بله! مسئله اجماعی بودن حل شده بود؛ اما از این به بعد ببینید اقوال علماء در استدلال، یک؛ در اختلاف، دو؛ همه نشانگر این است که اجماعی حاصل نیست، بر فرض باشد مدرکی است؛

اثبات مدرکی بودن اجماع در کلام علامه

شما گفتید «عند علمائنا اجمع»، و حال آنکه می‌بینیم علمای اسلام با هم اختلاف دارند. «و به قال ابوحنیفه»، چرا؟ «لقوله تعالی ﴿وَ بَناتُکُمْ﴾»، شما دارید به آیه استدلال می‌کنید، پس یا ما اطمینان داریم که آن اجماع شما مدرکی است یا محتمل المدرک است. اگر در کنار آن «عند علمائنا اجمع» به آیه 23 سوره «نساء» دارید استدلال می‌کنید؛ معلوم می‌شود این اجماع مدرکی است. بعد «و حقیقة البنتیة موجودة فیها»، این هم دلیل دوم؛

بررسی دلیل دوم علامه در تذکره/ حقیقت لغویه بنت زانی

پس هم به آیه، هم به لغت استدلال کردید، آیه دارد که بنات شما بر شما حرام است وقتی به لغت مراجعه می‌کنیم می‌بینیم «بنت»، آن دختری است که از آب و منی اینها متکوّن بشود، این فرزند زانی هم بنت است: «و حقیقة البنتیة موجودة فیها فان البنت هی المتکونة من منی الرجل». حالا «و إن قلت»، پس چرا این احکام شرعی بر او بار نیست؟ می‌فرماید: «و نفیها عنه شرعا لا یوجب نفیها حقیقة»، این شرعاً یک سلسله احکامی باید بار بشود؛ البته قیود دارد باید با عقد باشد یا مِلک یمین باشد، این نه عقد است نه مِلک یمین، این احکام شرعی بار نیست؛ اما این منافات ندارد که حقیقتاً فرزند باشد! «و نفیها عنه شرعا لا یوجب نفیها حقیقة و لان المنفی فی الشرع هو تعلّق الاحکام الشرعیة من المیراث و شبهه» آنچه که در شرع نفی شد حقیقت ولدیت نیست، آنچه که در شرع نفی شد احکام ارث و احکام نفقه و احکام عقوق و امثال اینها است، این احکام نفی شده، نه حقیقت ولدیت و حقیقت بنتیت و إبنیت، «لأن المنفی فی الشرع هو تعلق الاحکام الشرعیه من المیراث و شبهه و لانها متخلّقة من مائة فی الظاهر»، ظاهراً هم که از آب او خلق شده، «فلم یجز له أن یتزوج بها کما لو وطئها بشبهه»، این زنا ملحق به وطیء به شبهه است، چطور شما در وطیء به شبهه احکام ولد را بار می‌کنید با اینکه استحقاق ندارد؛ منتها حالا جاهل بود، شما در صورت جهل و شبهه در وطیء شبهه، این را فرزند او می‌دانید، می‌گویید نکاح او حرام است، این هم مثل آن است؛ پس لغتاً فرزند اوست، یک؛ و اطلاقات آیه هم شامل او می‌شود، دو؛ این عده از علماء که به آن فتوا دادند او را ملحق به شبهه کردند، این سه. این از ابوحنیفه و اینها نقل شد. «و قال الشافعی[6] لا تحرم» ـ

لزوم رعایت أدب نسبت به ائمه اطهار در تقابل با قول مخالفین

خدا غریق رحمت کند مرحوم شیخ طوسی را که در خلاف و مرحوم علامه را که در مختلف و سایر کتاب‌ها، اینها یک فقه مقارنی نوشتند؛ اما در تمام موارد ادب را حفظ کردند، وقتی می‌گویند ابوحنیفه چنین گفت، شافعی چنین گفت، مالک چنین گفت، احمد چنین گفت، هرگز نمی‌گویند امام صادق(سلام الله علیه) چنین فرمود، بلکه می‌گویند آنها چنین گفتند، شیخ مفید چنین گفت، شیخ صدوق چنین گفت! آنها را با شاگردان امام صادق می‌سنجند نه با خود ائمه(علیهم السلام)، چون آنها شاگردان اهل بیت بودند. هرگز شما در هیچ کتاب از کتاب‌هایی که فقه مقارن نوشتند، چه مرحوم شیخ طوسی در خلاف، چه مرحوم علامه در مختلف، تذکره و فلان، نمی‌گویند شافعی این‌چنین گفته، امام صادق این‌طور فرموده! می‌گویند شافعی این‌چنین گفته، شیخ طوسی این‌چنین گفته، شیخ مفید این‌چنین گفته، صدوق این‌چنین گفته ـ

قول شافعی و مالک در فرزند زناکار

«و قال الشافعی لا تحرم بل یکره»؛ یعنی ازدواج زناکار با فرزند زانی، مکروه است و به همین کراهت هم «به قال مالک لانها منفیة عنه قطعا و یقینا فلا یثبت بینهما تحریم الولادة کالاجنبیة»، جا برای حرمت نکاح نیست، برای اینکه فرزند او نیست و نفی هم که در شریعت آمده این فرض نیست: «قد قلنا إنه یرجع الی الاحکام الشرعیة لا الحقیقة اللغویة و اختلفت الشافعیة فی سبب الکراهة فقال بعضهم سببها الخروج من اختلاف العلماء فان بعضهم حرمها و الورع یقتضی تجنبها و کره له التزویج بها و قال اخرون السبب احتمال کونها مخلوقهً من مائه فعلی هذا الثانی لو تیقن انها مخلوقة من مائة حرم علیه نکاحها و هو قول بعض الشافعیة و علی الاول لا تحرم مع التیّقن لکن الاصح عندهم انها لا تحرم و العجب إنهم اتفقوا علی أنها ان ولدت إبنا حرم علیه أن ینکحها فما الفرق»؛ پسر را نسبت به مادر زانیه می‌گویند حتماً حرام است؛ اما دختر را نسبت به پدر فرق می‌گذارند. ببینید یک اختلافی بین علمای اسلام هست، ابوحنیفه یک‌طور، شافعی یک‌طور، مالک یک‌طور، و یک اختلاف هم در بین فِرَق اسلامی هست؛

خدشه‌ای دیگر در ادعای اجماع علامه در تذکره

آن وقت شما می‌گویید «عند علمائنا اجمع»، اجماع علمای اسلامی را می‌خواهید ادعا کنید، اجماع طایفه امامیه را که نگفتی، آن را ادعا نکردی، گفتی «عند علمائنا» در حالی که علمای اسلامی که حرفشان این است. پس ادعای اجماع از چند جهت محل نقد است: یکی اینکه بعد از این ادعا به قرآن استدلال کردی، در کنار آن استدلال به لغت کردی؛ استدلال به لغت و استدلال به آیه اجماعی بودن مطلب را موهون می‌کند، شاید مستند آن مجمعین همین‌ها باشد و گفتید «عند علمائنا»؛ علمای شافعی و ابوحنیفه و مالک و اینها اختلاف دارند، زیر مجموعه اینها هم باهم اختلاف دارند، حداکثر یک احتیاطی هم هست البته، بیش از احتیاط نیست؛ اینکه بگوییم حتماً زنازاده بر پدر حرام است این برهان می‌خواهد. لغت هم که کافی نیست؛ چون شارع مقدس برای نَسَب احکامی قائل شد، فرمود نَسَب از این راه‌ها ثابت می‌شود: یا عقد دائم یا عقد منقطع یا مِلک یمین یا تحلیل، با نکاح مشروع نَسَب ثابت می‌شود، رضاع هم همین‌طور است، مصاهره هم همین‌طور است، آنها تابع نکاح مشروع هستند بنابراین این اجماعی که مرحوم شهید ثانی در مسالک از تذکره علامه نقل کرده، بعد همچنان این ادعا آمده در جواهر مرحوم صاحب جواهر[7] که گفتند بنا بر دعوای اجماعی که علامه در تذکره دارد، بعد از رجوع به خود تذکره معلوم می‌شود این اجماع موهون است از چند جهت: «محتمل المدرک» بودن آن از یک سو، «مختلف فیه» بودن این مطلب از سوی دیگر؛ البته احتیاط سر جایش محفوظ است، احتیاط لزومی البته که حرمت نکاح دارد گرچه مَحرمیت نیست.

بیان برخی از موارد «زنا»

در این بخش فرمودند به اینکه وطیء به شبهه این سه مورد را داشت؛ زنا چند مورد را دارد؟ اگر این هفت مورد نبود؛ یعنی آن چهار مورد نکاح صحیح نبود و این سه مورد وطیء به شبهه نبود، بقیه زناست. برای زنا این حدود را ذکر کردند، این اقسام را ذکر کردند؛ اگر چنانچه این شخص علم دارد به اینکه مستحق نیست که زناست، جهل دارد به اینکه مستحق نیست و در این جهل معذور نیست و عذر ندارد، این می‌شود زنا. اگر کسی شوهرش مدتی غائب شد، این زن به خیال اینکه شوهرش مُرد رفت ازدواج کرد، این محکوم به زناست، چرا؟ برای اینکه درست است جاهل هست ـ حالا استصحاب حیات و اینها مطلب دیگری است ـ ولی دین در این ظرف زمانی یک وظیفه‌ای معین کرده است، گفت از زمان غیبت تا چهار سال، «بعد الفحص» رجوع به حاکم بکنید اگر پیدا نشد، حکم موت ثابت می‌شود؛ بعد از آن که حکم موت صادر شد، این زن می‌تواند ازدواج بکند. یا در موارد عسر، شوهر طلاق می‌دهد، چون «وَلِیُّ مَنْ لا وَلِیَّ لَهُ»[8] است، این می‌شود مطلقّه بعد ازدواج می‌کند. صِرف اینکه شوهرش مدتی رفته پیدا نشده و نمی‌داند که زنده است یا نه، معذور نیست او نمی‌تواند شوهر بکند. پس اگر این‌گونه از موارد جهل شد این ملحق به زناست. آن اقسام روشن زنا که حرفی در آن نیست، این مورد ملحق به وطیء به شبهه نیست این ملحق به زناست. آن‌جا که جاهل هست و باید فحص بکند و فحص نکرده است این یکی از موارد زنا است. یک وقت است که جاهل است؛ ولی جهل او معذور نیست، مثل مست، چون امتناع به اختیار می‌گویند «لا ینافی الاختیار».

شرحی بر روایت «الْخَمْرُ رَأْسُ کُلِّ إِثْمٍ»

روایات باب نُه، دوازده و پانزده اشربه محرّمه[9] ثابت می‌کند که «الْخَمْرُ رَأْسُ کُلِّ إِثْمٍ»[10] اگر کسی مَست بود و در حال مستی چنین کاری کرد و خیال کرد که همسر اوست؛ این استحقاق ندارد، یک؛ جاهل هست، دو؛ و جهلش عذر نیست، این سه، چون «امتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»، اگر کسی خودش را مَست کرد، بعد گفت من متوجه نبودم، این در حکم عمد است. روایات باب نُه، دوازده و پانزده کتاب اطعمه و اشربه «باب الأشربة المحرّمة»، این حرمت شرب خمر را طرزی اثبات می‌کند که می‌گوید «الْخَمْرُ رَأْسُ کُلِّ إِثْمٍ»، این «رَأْسُ کُلِّ إِثْمٍ»؛ یعنی چه؟

شخص مست از مصادیق قاعدۀ «امتناع بالاختیار لاینافی الاختیار»

یعنی این شخص در حال مستی گناهانی انجام می‌دهد، دیگر نمی‌تواند بگوید که من مواظب نبودم، من مختار نبودم، من به هوش نبودم. این «امتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» این عمداً خودش را بی‌اختیار کرده است. الآن کسی که عمداً خودش را از جای بلند پرت می‌کند، در خودکشی او تردیدی نیست، این قاتل خودش است، چرا؟ برای اینکه گرچه در بین راه نمی‌تواند خودش را کنترل کند مضطر است؛ اما «امتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» او مختار است. این روایتی که می‌فرماید «الْخَمْرُ رَأْسُ کُلِّ إِثْمٍ»؛ یعنی چه؟ خودش یک گناه است؛ یعنی تمام گناهان بعدی که انجام می‌شود «عن اختیارٍ» است، چون «امتناع الاختیار لا ینافی بالاختیار»، وگرنه اثم‌های بعدی، معاصی بعدی، گناهان بعدی چطور رأس آن این است. اگر ما بگوییم این شخص مست بود و هشیار نبود و تشخیص نداد، خوب «رُفِعَ . . . مَا لَا یَعْلَمُونَ»[11] این الآن نمی‌داند که حلال است یا حرام است! موضوع را نمی‌داند حکم را نمی‌داند؛ پس ما بگوییم این حلال است؟! چون «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»، سکرانی که برای درمان نبود، معذور نبود همه کارهای او ملحق به زناست، نه ملحق به شبهه، گرچه در آن حال خیال می‌کرد همسر اوست؛ ولی با افراد عادی فرق می‌کند. آن‌جا که فرد عادی جاهل است و شبهه دارد، شبهه او «عن عذرٍ» است، آن‌جایی که روی سکران بودنِ خود شبهه دارد «لا عن عذرٍ» است. پس اینها همه‌شان ملحق به زنا هستند.

استبعاد مرحوم علامه هم این است که شما می‌آیید بین مادر و پسر، پدر و دختر فرق می‌گذارید، اینها مربوط به عواطف و ادب و امثال آن است. آن روایت هم که دارد به اینکه تکویناً این‌چنین است، گرچه با این روایت احکام شرعی فراوانی ثابت نمی‌شود؛ ولی زمینه احتیاط هست، اینکه حضرت می‌فرماید: «نُبّعت» به من گزارش دادند که یک حیوانی با خواهرش نکاح کرد و بعد عضوش را قطع کرد، اینها حداکثر احتیاط وجوبی را تأیید می‌کند، وگرنه این شرعی نیست.

کلام مرحوم صاحب جواهر پیرامون ازدواج‌های فامیلی

یک بیان لطیفی مرحوم صاحب جواهر دارد که در واقع این خواندنی است ؛ می‌فرماید ازدواج با محارم، پسر عمو دختر عمو، پسر خاله و دختر خاله، اینها صورت نگیرد بهتر است، برای اینکه اساس ازدواج روی آن گرایش جنسی است و این گرایش جنسی در بین ارحام و فامیل‌ها و اینها نیست، یکدیگر را دیدند و دوستانه زندگی می‌کردند، اعضای یک خانواده بودند، اینها آن گرایش جنسی که مرد نسبت به زن و زن نسبت به مرد باید داشته باشد و اساس نکاح این گرایش جنسی است، این در ازدواج خانوادگی نیست؛ این بیان را حتماً؛ یعنی حتماً ببینید، اگر کسی در پایان‌نامه‌ها چیزی هم خواست در این زمینه بنویسد جا برای بحث دارد، این یک حرف عمیق و لطیفی است که ازدواج خانوادگی درست است یا درست نیست؛

سلطنت صاحب جواهر بر مباحث فقهی

ولی خوب او سلطان فقه است؛ خدا غریق رحمتش کند، آدم این کتاب‌ها را می‌بیند، کتاب او را هم می‌بیند، او آن قدر سلطنت دارد که همه اینها را مثل اینکه دیده و دارد مدیریت می‌کند. ما یک کتاب مثلاً در دسترس نیست آن را می‌بینیم، بعد مراجعه می‌کنیم به جواهر، می‌بینیم آن را کاملاً دیده، بررسی کرده کاملاً و با قلم دارد اشاره می‌کند، می‌گوید آنچه که آن‌جا گفته با فلان مطلب هماهنگ نیست یا هماهنگ است. او مدیر جامع فقه است، نه تنها فقیه. او کتاب‌های رایج همه را دیده، اقوال علما همه را دیده. خدا سیدنا الاستاد امام(رضوان الله علیه) را غریق رحمت کند ایشان یک وقتی در درس می‌فرمودند که صاحب جواهر سخنگوی مشهور است.[12] تعبیر اینکه مشهور گفتند؛ یعنی باید بگوییم جمهور گفتند ما اگر بخواهیم بگوییم چه مطلبی بین فقهای ما شهرت دارد، معروف بین فقهای ما چیست، این جواهر کافی است؛ می‌فرماید سخنگوست این یک سلطنت فقهی می‌خواهد. هر کتابی را که ما مراجعه کردیم و فکر می‌کردیم که شاید در دسترس مرحوم صاحب جواهر نباشد، این همه اینها را گذرانده، با گوشه قلم اشاره کرده، او این‌طور گفته، او این‌طور گفته، او این‌طور گفته، این درست است. پس او سلطان فقه است؛ سایر کتاب‌ها غنی‌اند، قوی‌اند، حشر همه آنها با اولیای الهی؛ ولی جواهر را هرگز فراموش نکنید و این بخش را که ایشان می‌گوید ازدواج فامیلی مصلحت نیست، آن را هم در نظر داشته باشید. /424/

پاورقی:

[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص225.

[2] تهذیب الأحکام، الشیخ الطوسی، ج8، ص241.

[3] دعائم الإسلام، قاضی نعمان مغربی، ج2، ص465.

[4] مسالک الافهام، الشهیدالثانی، ج7، ص202 و 203.

[5] تذکرة الفقهاء(ط.ق)، العلامه الحلی، ج2، ص614.

[6] روضة القضاء، ج2، ص890.

[7] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج29، ص245 و 247.

[8] تذکرة الفقهاء-ط آل البیت، العلامه الحلی، ج17، ص358.

[9] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج‌15، ص296، الفصل الثالث:فی الاقاریرمجهوله، مساله886، ط آل البیت.

[10] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج‌15، ص315، البحث الثالث:فی الاقراربکنایه العدد، مساله903، ط آل البیت.

[11] وسائل الشیعة، الشیخ الحرالعاملی، ج‌15، ص369، البحث السابع:فی تغایرالزمان، مساله934، ط آل البیت.

[12] کتاب الخلل فی الصلاة، امام خمینی، ص139.