vasael.ir

به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح شنبه،8 خرداد 1395 درر نودو دومین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم، در جواب نصوص ازدواج فرزندان آدم با هم و در مقام بررسی روایات معارض آن به روایت زراره اشاره کرد و گفت: در این روایت از امام صادق علیه السلام سئوال شد که گروهى از مردم معتقدند  خداوند به حضرت آدم وحى نمود که دخترانش را به ازدواج پسران خود درآورد و بدین ترتیب نسل حضرتش تکثیر شد لذا تمام انسانها در اصل از خواهر و برادر مى‏باشند، آیا این اعتقاد صحیح است؟ امام فرمودند: خداوند منزّه است از این گفتار، آنان که اعتقادشان این است در واقع معتقدند که حقّ عزّ و جلّ خلقت و آفرینش احباب و انبیاء و سفراء و حجج و مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات را از حرام اختیار نموده و قدرت نداشت که آنها را از حلال ایجاد نماید در حالى که عهد و پیمان بسته که خلق را از راه حلال ایجاد نموده و ایشان را پاک و پاکیزه و طیّب و منزّه از هر آلودگى بیافریند. در ادامه همین روایت امام فرمودند: به خدا سوگند برایم نقل کردند که یکى از چهارپایان اشتباها با یکی از محارمش نزدیکی کرد بعد از اینکه واقع برایش منکشف شد آلت تناسلی‎اش را با دندانهایش گرفت و کند و بعد افتاد و مرد.

حضرت آیت الله جوادی آملی در این جلسه از درس خارج نکاح به بررسی سبب اول از اسباب ستة حرمت نکاح پرداخت و گفت: همانطور که در جلسات قبل نیز گفتیم اولین سبب حرمت نکاح نَسَب است و آنچه در این باب اهمیّت دارد چگونگی اثبات نَسَب است.

وی افزود: برای پاسخ به این سوال که «النَسَب بماذا یثبت»؟ به ناچار باید سه مبحث نکاح صحیح، وطی به شبهه و زنا را مورد بررسی قرار دهیم تا مشخص شود کدامیک از اینها صلاحیت اثبات نسب را دارا هستند.

وی در رابطه با آمیزش حلال و صحیح گفت: آمیزش حلال باعث انتساب مولود به والد و والده است خواه این نکاح دائم باشد، یا منقطع یا به ملک یمین باشد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در تشریح ضرورت بحث از نسب صحیح خاطر نشان کرد: این بحث، یک بحث مبنایی و اساسی است به طوری که بسیاری از ابواب و فروعات فقهی به این بحث وابسته و متوقّف بر آن می‌باشند به عنوان مثال نُه بحث در فقه وجود دارد که در همگی بر نسب شرعی و صحیح، آثاری مترتب است که وجود چنین توقّفی پرداختن به موضوع اثبات نسب شرعی را ضروری می‎نماید.

آیت الله جوادی آملی در تبیین فروعات و ابواب مترتب بر بحث نسب شرعی تاکید کرد: فروعاتی مانند ارث، حرمت نکاح، مَحرمیّت، وجوب انفاق، ولایت، عدم قتل والد بالولد در باب قصاص و دیات، حرمت عقوق، عدم حرمت ریاست، فرع فقهی «لا یَمْلِکُ الْعَمُودَین» در باب عبد و إماء مباحثی هستند که بررسی آنها متوقف بر اثبات نسب شرعی است، و تا اثبات نسب شرعی نشود این فروعات قابل بررسی نخواهند بود.

وی اضافه کرد: گاهی آمیزش بالعرض حرام است مثل جایی که آمیزش در حال عادت یا در حال احرام صورت گرفته است در این نوع از آمیزشِ حرام، فرزند نسبش به پدر و مادرش برمی‎گردد چون آن حرمتی که مخلّ نَسَب است، حرمت بالذات است نه حرمت مقطعی و زمانی.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در رابطه با مولود وطی به شبهه و الحاق او به نکاح صحیح گفت: در وطی به شبهه گاهی شبهه «لشبهة حکمیه» یا «لشبهة موضوعیة» است در اینجا امر برایش مشتبه شده و باید فحص کند لذا اگر «قبل الفحص» عملی انجام دهد معذور نخواهد بود و از حیث احکام ملحق به زنا خواهد شد، اما اگر امر برایش مشتبه شد و فحص هم کرد ولی به جایی نرسید، یا سهو کرد یا جهل به حکم یا موضوع داشت در این حال ملحق به نکاح صحیح است و به خاطر عملی که انجام داده اولاً حدّ بر او جاری نخواهد شد و ثانیاً احکام عقد صحیح بر مولود این وطی بار خواهد شد که محل بحث ما فعلا بر همین اثر دوم است.

آیت الله جوادی آملی در ادامه به بررسی نَسَب مولود به زنا پرداخت و گفت: محقق قولی را پیرامون مولود زنا مطرح کرده‎اند که مورد مناقشه بسیاری از علما نظیر شهید ثانی در مسالک قرار گرفته است.

وی در بیان قول محقق افزود: ایشان قائل است مولود زنا چون از آب زانی به وجود آمده است از حیث محرمیت ملحق به زانی است چون او لغتا ولد زانی محسوب می‌شود هر چند احکام دیگر نسب صحیح مثل ارث و حرمت ربا و مسائل عقوق و وجوب نفقه و ... بر او مترتّب نیست.

رئیس بنیاد بین المللی اسراء تصریح کرد: شهید ثانی بر محقق اشکال گرفته که شما یا قائل به حقیقت شرعیه داشتن الفاظی مثل  «إبن» و «بنت» هستید یا نه؟ اگر قائل هستید که مولود زانی فرزند او نیست و هیچ‌کدام از احکام نه گانه بر او بار نیست؛ و یا قائل به حقیقت شرعیه نیستید و حقیقت لغویه برای شما کفایت می‎کند پس چرا در ترتّب آثار آن قائل به تفصیل هستید و از احکام فقط محرمیت و حرمت نکاح را پذیرفته‎اید؟

وی افزود: شهید ثانی اشکالی دیگر هم بر ادعای اجماع محقق بر این حکم گرفته‌اند و گفته‌اند: ممکن است این اجماع مدرکی باشد و چون دسترسی به مدرک نداریم نمی‎توانیم به این اجماع اعتماد کنیم.

آیت الله جوادی آملی در بررسی تفکیک پذیری حرمت نکاح، نسبت طرفین موجود در نکاح صحیح و زنا و وطی به شبهه گفت: در نکاح اگر شرعاً صحیح باشد تفکیک پذیری معنایی ندارد چون اگر این نکاح شرعاً صحیح است برای طرفین است؛ اما در شبهه و در زنا تفکیک پذیر است مثلاً در طرفین زنا اگر جبری در کار بوده باشد کسی که اجبار کرده زانی است و حدّ دارد، ولی مجبور حدی بر او نیست یا در جریان شبهه آن کسی که تحقیق کرد و عذری برای او ثابت شد برای او شبهه است و برای آن کسی که تحقیق نکرده در حکم زناست.

وی یا دآور شد: برخی خواسته‌اند به نصوص ازدواج فرزندان حضرت آدم با یکدیگر تمسک کنند و بگویند ولد لغوی هر چند ولد شرعی نیست اما آثار نه‎گانه ولد شرعی بر او بار می‌شود و باعث الحاق نسب است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در جواب نصوص ازدواج فرزندان آدم با هم و در مقام بررسی روایات معارض آن به روایت زراره اشاره کرد و گفت: در این روایت از امام صادق علیه السلام سئوال شد که گروهى از مردم معتقدند  خداوند به حضرت آدم وحى نمود که دخترانش را به ازدواج پسران خود درآورد و بدین ترتیب نسل حضرتش تکثیر شد لذا تمام انسانها در اصل از خواهر و برادر مى‏باشند، آیا این اعتقاد صحیح است؟ امام فرمودند: خداوند منزّه است از این گفتار، آنان که اعتقادشان این است در واقع معتقدند که حقّ عزّ و جلّ خلقت و آفرینش احباب و انبیاء و سفراء و حجج و مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات را از حرام اختیار نموده و قدرت نداشت که آنها را از حلال ایجاد نماید در حالى که عهد و پیمان بسته که خلق را از راه حلال ایجاد نموده و ایشان را پاک و پاکیزه و طیّب و منزّه از هر آلودگى بیافریند.

ایشان در ادامه بیانات امام صادق به رعایت مسائل مربوط به پاکی نسل در حیوانات اشاره کرد و گفت: در ادامه همین روایت امام فرمودند: به خدا سوگند برایم نقل کردند که یکى از چهارپایان اشتباها با یکی از محارمش نزدیکی کرد بعد از اینکه واقع برایش منکشف شد آلت تناسلی‎اش را با دندانهایش گرفت و کند و بعد افتاد و مرد.

رئیس مرکز علوم وحیانی اسراء بیان داشت: رعایت همین مسائل در چهار پایان است که خداوند متعال می‎فرماید ﴿وَ لَکُمْ فِیهَا جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَ حِینَ تَسْرَحُونَ﴾؛

 وی اضافه کرد: در یک گله هزار رأسی گوسفند اینها همه پدر و مادر و فرزندان خود را می‎شناسند در موقع شیر دادن و شیر خوراندن اگر یک برّه ناشناسی بخواهد شیر دیگری را بخورد آن حاضر نیست و نه مادر به غیر فرزند خود شیر می‌دهد و نه فرزند به سراغ غیر مادر می‌رود؛ بامداد که اینها حرکت می‌کنند به طرف چراگاه، یک منظره زیبایی است و شامگاه که این دام‌ها برمی‌گردند، از یک طرف این بچه‌ها برمی‌گردند، از یک طرف مادرها برمی‌گردند، هر کدام از اینها بع‌بع کنان به طرف مادر خودشان می‌روند که خداوند هم در رابطه با این صحنه فرموده است: ﴿وَ لَکُمْ فِیهَا جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَ حِینَ تَسْرَحُونَ﴾.

آیت الله جوادی آملی افزود: علاوه بر روایات معارض دیگری که در جواب به روایت ازدواج فرزندان حضرت آدم با یکدیگر وجود دارد در مقام جواب می‎توان به آیه ﴿لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجاً﴾ نیز استناد کرد و گفت: با توجه به این که هر شریعتی احکام خاص خود را داشته است، در شریعت حضرت آدم ازدواج خواهر و برادر حرام نبود و بعداً این حکم تشریع شده است

متن تقریر درس 90 خارج فقه آیت الله جوادی آملی

خلاصه درس گذشته

مصداق یابی برای مفهوم «حُجُبَ النُّور»/مقامات صبر و تسلیم از حجاب‎های نورانی/نکاتی پیرامون محرمات نکاح/ نکته اول: توسعه در دایره اسباب حرمت نکاح/بیان چند مورد از اسباب عَرضیِ حرمت نکاح/نکاتی پیرامون محرمات نکاح/ نکته دوم: تبیین رابطه عموم مطلق، بین مَحرمیّت و حرمت نکاح/نکاتی پیرامون محرمات نکاح/ نکته سوم: شمولیت آیه نسبت به همه أقسام سبعه /شاهد بر شمولیت آیه نسبت به همه أقسام سبعه/تبیینِ مطابقتِ آیه با همۀ اقسام سبعه /شاهد دیگری بر شمولیت آیه نسبت به همه أقسام سبعه/بررسی نسبت پدر و مادر با فرزندان متولد شده از «عقد صحیح»، «وطی شبهه» و «زنا»/خطّ بطلان اسلام روی بسیاری از عقائد جاهلی/مباحث اخلاقی/ راه‎های تحریک بندگان به بندگی/بیان راه ناز و راه نیاز /مناجات شعبانیه مظهر جمع بین ناز و نیاز/اوج عظمت مناجات شعبانیه در اجازه ناز به بندگان /شأنیت مناجات شعبانیه برای نامیدن آن به مناجات کبیر/جلوه‎ای از مفهوم ناز و نیاز در دعای افتتاح/بیان مصادیق توسّل جهت رسیدن به قرب الهی در مناجات شعبانیه/بیان فرازهای ناز دادن بنده به خدا در مناجات شعبانیه/ناز دادن در مرحله سوم، منطقة الفراغ و نه در ذات و صفات/حیاء، اولین چیزی که خدا نسبت به آن دعوت کرده/دعوت به حیاء در سوره مبارکه «علق»/بیان مراحل گفتگوی عبد با مولا/مناجات شعبانیه از دعاهای «وَلَوی»/واله و شیدا شدن عارف در بین اسماء الهی/طیِّ مرحله‌ایِ مراتبِ قربِ الهی در مناجات شعبانیه/رعایت خطوط قرمز بندگی در مناجات شعبانیه/مصداق یابی برای مفهوم «حُجُبَ النُّور»/مقامات صبر و تسلیم از حجاب‎های نورانی/

خلاصه درس امروز

راه‌های اثباتِ نَسَب/اثبات نَسَب با آمیزش صحیح و تبیین موارد آمیزش صحیح/ضرورت بحث پیرامون راه‌های اثبات آمیزش صحیح/ابواب و فروعات متوقّف بر اثبات نکاح صحیح /تبیین حکم نکاحی که حرمت عرضی دارد نه ذاتی/بررسی الحاقِ مولودِ از وطی به شبهه به نکاحِ صحیح/تبیین محل نزاد در وطی به شبهه/کلام مرحوم محقق پیرامون مولودّ به وطی شبهه/نقد شهید ثانی بر رأی محقق حلی پیرامونِ مولود به وطی شبهه/اشکال شهید ثانی بر ادعای اجماع توسط محقّق حلّی/احکامّ شقوق مختلفِ وطی به شبهه/بررسی تفکیک‎پذیری حرمت در نکاح، زنا و وطی به شبهه نسبت به طرفین/تمسّک به برخی نصوص، برای الحاق وَلد لغوی به وَلد شرعی/ قضیۀ ازدواج فرزندان حضرت آدم/بررسی روایات معارض ازدواج فرزندان حضرت آدم با هم/رعایت حیوانات نسبت به طهارت نسل/تفسیر و تشریح عبارت ﴿وَ لَکُمْ فِیهَا جَمَالٌ﴾ در آیه 6 سوره نحل/

مقدمه

بررسی سبب اول از اسباب شش‌گانه/ نَسَب

مرحوم محقق در شرایع، نکاح دائم را در چهار فصل مطرح کردند: فصل اول آداب عقد بود، فصل دوم خود عقد بود، فصل سوم اولیای عقد بود، فصل چهارم اسباب تحریم است که نکاح چه گروهی حرام است؟[1] در فصل چهارم فرمودند: اسباب تحریم شش چیز است: اولین سبب از اسباب شش‌گانه تحریم، «نَسَب» است که این نَسَب را برابر آیه 22 و 23 سوره مبارکه «نساء» مشخص کردند و بحث آن تا حدودی گذشت.

راه‌های اثباتِ نَسَب

عمده آن است که این نَسَب به چه چیزی ثابت می‌شود؟ در مقام ثبوت نَسَب سبب حرمت است، در مقام اثبات نَسَب با چه چیزی ثابت می‌شود. سه فرع به دنباله این بحث مطرح کردند: فرع اول این است: «النَسَب یثبت مع النکاح الصحیح و مع الشبهة و لا یثبت مع الزنی فلو زنی فانخلق من مائه ولد علی الجزم لم ینتسب إلیه شرعا و هل یحرم علی الزانی و الزانیة الوجه أنه یحرم لأنه مخلوق من مائه فهو یسمی ولدا لغة»،[2] این فرع اول است. پس یکی از اسباب شش‌گانه تحریم نَسَب است و نَسَب هم برابر آیه 22 و 23 سوره مبارکه «نساء» و کمک گرفتن از بعضی روایات مشخص شد و روایات تفسیری و روایت‌هایی که خودش عهده‌دار مسائل فقهی است از هم جدا شد؛ حالا در مقام اثبات که «النَسَب بماذا یثبت»؟

اثبات نَسَب با آمیزش صحیح و تبیین موارد آمیزش صحیح

 فرزند که از زن و شوهر متکوّن می‌شود این باید با یک آمیزش صحیح باشد، آمیزش حلال و صحیح باعث انتساب این مولود است به والد و والده. آمیزش صحیح هم به احد انحاء ثلاثه است: یا نکاح دائم است، یا نکاح منقطع است، یا مِلک یمین که تحلیل هم به همین مِلک یمین برمی‌گردد. اگر آمیزش مشروع بود، آنچه که به دنیا می‌آید فرزند همین پدر و مادر است، احکام آن بار است و اگر به آمیزش صحیح نبود؛ یا روی شبهه است، یا روی زنا؛ برخی شبهه را ملحق کردند به نکاح صحیح، نکاح به معنی لغوی نه عقد، برخی شبهه را ملحق کردند به زنا.

ضرورت بحث پیرامون راه‌های اثبات آمیزش صحیح

ما باید بدانیم نَسَب شرعی چه احکامی دارد، و آیا تنها راه اثبات آن همین آمیزش صحیح است یا راه دیگری هم دارد. ضرورت بررسی این بحث آن است که نَسَب احکام فقهی فراوانی دارد؛ یعنی اگر ثابت شد که این شخص فرزند این زن و مرد است، مسئله میراث ثابت می‌شود، ولو زن و شوهر ممکن است از هم ارث نبرند «کما فی النکاح المنقطع» در نکاح منقطع زن و شوهر از هم ارث نمی‌برند؛ ولی فرزند ارث می‌برد، در این جهت تابع حکم پدر و مادر نیست، اگر فرزند شد ارث می‌برد. پس یکی از احکامی که محصول ولادت هست همان ارث است، یکی مَحرمیت است که جواز نظر را به همراه دارد، یکی حرمت نکاح است که محل بحث است، یکی مسئله ولایت است که اگر گفتند پدر ولیّ است، این پدر نسبت به فرزند مشروع خود ولیّ است، نسبت به فرزند غیر مشروع که ولیّ نیست و اگر فرزند تحت ولایت پدر است، تحت ولایت أبی است که ابوّت او مشروع باشد نه ابوّت لغوی، مسئله دیگر اینکه «لا یقتل الوالد بالولد»، «یقتل الولد بالوالد»؛ در مسئله قصاص مطرح است که اگر ـ معاذالله ـ پدر پسرش را کُشت، او را اعدام نمی‌کنند، باید دیه و امثال اینها را بپردازد؛ ولی اگر پسر پدر را کُشت قصاص می‌شود، این فرق در مسئله قصاص هست. در مسئله عقوق هم هست که فرزند حق ندارد پدر را برنجاند، عاق والدین حرام است، مسئله وجوب انفاق مسئله وجوب نفقه عمودین نسبت به یکدیگر مطرح است؛ پس چندین حکم در اسلام بر اساس «ولادت» مطرح است که اگر کسی فرزند کسی شد و کسی پدر کسی شد «بالنکاح المشروع» این احکام بار است. در جریان حرمت ربا که «لا ربا بین الوالد و الولد»،[3] اگر این شخص والد شرعی او باشد طبق نظر برخی‌ها حرمت ربا برداشته شد.

ابواب و فروعات متوقّف بر اثبات نکاح صحیح

 عصاره این احکامی که تاکنون تقریباً نُه حکم گفته شد این است که مسئله ارث هست، ‌حرمت نکاح هست، سوم مَحرمیت است، چهارم وجوب انفاق است، پنجم مسئله ولایت است، ششم «عدم قتل والد بالولد و ینعکس الامر» هست، هفتم حرمت عقوق است، هشتم عدم حرمت رباست، نهم در مسئله‌ای که انسان «لا یَمْلِکُ الْعَمُودَین»، در مسئله عبد و أمه، اگر کسی پدر خود را خرید، آناًمای قبل از عتق مِلک او می‌شود، بعد آزاد می‌شود و اگر این شخص والد او محسوب بشود همین‌که او را خرید آناًمای قبل از مِلک، ملک او می‌شود بعد آزاد می‌شود. این نُه حکم و امثال اینها از احکام ولادت صحیح و شرعی است که اگر نکاح حلال بود این احکام بار است. حلّیت نکاح و آمیزش هم یا «بالعقد الدائم» است یا «بالعقد المنقطع» است یا به «مِلک یمین و تحلیل» است.

تبیین حکم نکاحی که حرمت عرضی دارد نه ذاتی

گاهی آمیزش حرام است؛ اما بالعرض نه بالذات، مثل اینکه زن و شوهر؛ خواه در نکاح دائم باشد، خواه در نکاح منقطع باشد، خواه با مِلک یمین باشد و مانند آن، در حال صوم باشند، در حال اعتکاف باشند، در حال احرام باشند و در حال عادت باشد، در این‌گونه از موارد آمیزش حرام است، اگر در این‌گونه از موارد آمیزشی صورت گرفت و فرزند محقق شد، این فرزند شرعی اوست و همه احکام بار است؛ یعنی این نُه حکمی که گفتیم بار است، زیرا آن حرمتی که گفته شد حرمت بالذّات است، نه این حرمت مقطعی و زمانی، در اثر عروض یک سلسله عوارض.

بررسی الحاقِ مولودِ از وطی به شبهه به نکاحِ صحیح

فرمودند به اینکه نَسَب با نکاح صحیح حاصل می‌شود، نکاح صحیح هم سه قسم دارد: عقد دائم، عقد منقطع و مِلک یمین، اینها همه نکاح صحیح است و این احکام نُه‌گانه بر این مترتّب است، ولو عقدی هم در کار نباشد؛ مثل مِلک یمین. اما در جریان شبهه و زنا؛ شبهه یک وقت است که شخص شبهه حکمی دارد «لشبهة حکمیه»، یا «لشبهة موضوعیة» و معذور نیست باید فحص کند، در این حال گرچه شبهه دارد، امر برای او مشتبه است؛ ولی چون «قبل الفحص» است و هیچ عذری ندارد تقریباً ملحق می‌شود به زنا، در بعضی از آن احکام، نه اینکه ملحق بشود به نَسَب صحیح و اگر شبهه داشت و معذور بود، مثل شبهه غیر محصوره، فحص کرد و به جایی نرسید، یا سهو کرد و مانند آن که یادش رفته اصلاً، جهل به موضوع داشت یا جهل به حکم داشت و معذور بود، این می‌شود وطی به شبهه که این حکم زنا را ندارد و حدّ بر او جاری نیست.

تبیین محل نزاد در وطی به شبهه

 در جریان آمیزش به شبهه، دو مطلب است: یکی اینکه احکام زنا بر آن بار نیست و حدّ ندارد، یکی اینکه احکام عقد صحیح بر آن بار است. الآن ما بحث حدّ نداریم، در حدود بحث نمی‌کنیم، در نکاح بحث می‌کنیم؛ اگر این آمیزش به شبهه بود، آیا احکام نَسَب صحیح «من المحرّمیة و الحرمة» و مانند آن بار است یا بار نیست؟ آیا شبهه ملحق به نکاح صحیح است «کما ذهب الیه بعض»، یا ملحق به زناست «کما ذهب الیه آخرون» و روشن است که آنها هم که می‌گویند شبهه ملحق به نکاح صحیح است، آن شبهه‌ای است که با عذر همراه باشد نه بی‌عذر؛ یعنی کسی می‌تواند سؤال بکند؛ ولی شبهه حکمیه دارد، می‌تواند فحص بکند؛ ولی شبهه موضوعیه دارد، او معذور نیست، این‌گونه از شبهه به منزله عمد است. پس اگر شبهه‌ای باشد و معذور باشد، آیا ملحق به نکاح صحیح است یا نه؟

کلام مرحوم محقق پیرامون مولودّ به وطی شبهه

یک بیانی را مرحوم محقق در متن شرایع دارند که این موردِ نقد شهید در مسالک[4] و شارحان دیگر شد. فرمایش مرحوم محقق در متن شرایع این است که «النَسَب یثبت مع النکاح الصحیح» نه «مع العقد الصحیح» لازم نیست حتماً ازدواج باشد، بلکه مِلک یمین یا تحلیل هم باشد کافی است، با نکاح صحیح، نکاح به معنی لغوی «و مع الشبهه» نَسَب ثابت می‌شود، «و لا یثبت مع الزنا فلو زنا فانخلق من مائه ولد علی الجزم»، اگر زنا کرد و یقین بود به اینکه این فرزند از همین شخص زانی است، «لم ینسب الی الزانیه شرعا»؛ یعنی مَحرم نخواهد بود، ارث نخواهد داشت، تحت ولایت او نیست، واجب النفقه او نیست، عقوق او نیست، مسئله نفی حرمت ربا بر او بار نیست، این احکام نُه‌گانه‌ای که گفته شد هیچ‌کدام از اینها بار نیست؛ اما خصوص حرمت نکاح بار است یا نه؟ این نُه حکمی که ذکر شده، البته ممکن است احکام دیگری هم باشد، مَحرم نیست؛ ولی حرمت نکاح دارد یا نه؟ آیا می‌تواند با او ازدواج کند یا نه؟ «و هل یحرم علی الزانی و الزانیه الوجه انّه یحرم»، مَحرم نیست؛ ولی حرمت نکاح دارد، چرا؟ «لأنه مخلوق من مائه»، چون ولد بر او صادق است و ولد حقیقت شرعیه ندارد، این شخص هم ولد اوست، فرزند اوست، إبن اوست مشمول آیه 22 و 23 هست که فرزند، إبن و بنت شماست، این فرزند است. «لأنه مخلوق من مائه فهو یسمّی ولدا لغة».

نقد شهید ثانی بر رأی محقق حلی پیرامونِ مولود به وطی شبهه

نقدی که بر مرحوم محقق وارد کردند این است که ولد یا حقیقت شرعیه دارد یا ندارد، «إبن» و «بنت» و امثال آن اینها یا حقیقت شرعیه دارند یا ندارند، اگر «إبن» اگر «بنت» اینها حقیقت شرعیه دارند، این شخص فرزند او نیست، چون فرزند او نیست؛ لذا هیچ‌کدام از این احکام نُه‌گانه بار نیست که یکی از اینها مسئله حرمت نکاح است و اگر «ولد»، «إبن»، «بنت» اینها حقیقت شرعیه ندارند، همان معنای لغوی صادق است، همه این احکام نُه‌گانه که یکی از آنها مسئله حرمت نکاح است بار است. شما تفصیل قائل شدید بین مسئله حرمت نکاح و سایر امور، برای چیست؟ شاید در سایر امور هم مرحوم محقق نظرش همین باشد، این‌جا فقط در باب حرمت نکاح مطرح است. الآن ما نُه حکم از احکام پدری و پسری را شمردیم، یا مادری و دختری یا پسری را شمردیم، شما در بین این احکام نُه‌گانه فقط حرمت نکاح را مطرح کردید، اگر ولد حقیقت شرعیه دارد، «إبن» و «بنت» حقیقت شرعیه دارد، آیه 22 و 23 سوره مبارکه «نساء» اینها را شامل نمی‌شود، سایر آیات هم که مسئله ارث است که ابنای شما، بنات شما این‌قدر ارث می‌برند، شامل نمی‌شود و اگر حقیقت شرعیه ندارد« إبن» لغةً باید مشخص باشد، هر جا «إبن» لغوی صادق است، «بنت» لغوی صادق است، «ولد» لغوی صادق است، همه این احکام بار است، چون آن‌جا هم «ولد» و «إبن» است. بین أب و إبن، ربا نیست، در مسئله قصاص «لا یُقْتَلُ الأَبُ بِقَتْلِ الإِبْن»، «لا یقتل الوالد بقتل الولد»، همه‌شان والد و ولد و إبن و أب و اینهاست، اگر حقیقت شرعی ندارد، جمیع احکام نُه‌گانه و مانند آن بار است، این تفصیل برای چیست؟

اشکال شهید ثانی بر ادعای اجماع توسط محقّق حلّی

فرمایش شهید در مسالک[5] این است که مرحوم علامه در تذکره[6] تصریح کرده است به اجماعِ علماء بر اینکه حرمت نکاح بار است، اگر واقعاً یک اجماعی باشد، یا نص خاصی باشد «نقول به»، اگر باشد که این می‌شود فارد که در این‌جا دلیل خاص داریم، علامه در نکاح تذکره تصریح کرد و پسرش فخرالمحققین(رضوان الله علیه) هم این را شرح کرده است بدون نقد، چون در بخشی از موارد مرحوم فخرالمحققین در شرح قواعد، اشکالی دارد و نظر خودشان را ذکر می‌کند؛ ولی در این بحث فخرالمحققین هم همین را پذیرفت،[7] مرحوم علامه هم این ادعا را کرد، این می‌شود فارد؛ یعنی با اینکه حقیقت شرعیه ندارد، با این حال این‌جا «خرج بالدلیل»، این ممکن است؛ ولی اگر ما نتوانستیم به اجماع تمسک کنیم، برای اینکه ممکن است برای این اجماع یک سلسله مدارکی ذکر بکنند که ما بر آن مدارک نقدی داشته باشیم، یا اصل اجماع ثابت نشده باشد؛ بنابراین بین این حکم و آن احکام هشتگانه دیگر فرقی نیست، یا این نُه حکم با هم ثابت هستند یا هیچ‌کدام ثابت نیست؛ پس این فرقی که شما در مسئله حرمت نکاح بین احکام نُه‌گانه گذاشتید، این تام نیست.

احکامّ شقوق مختلفِ وطی به شبهه

در جریان وطی به شبهه، آن‌جایی که معذور نیست ملحق به زناست، آن‌جایی که معذور هست ملحق به نکاح صحیح است. اگر شبهه حکمیه دارد باید فحص بکند و نکرد، شبهه موضوعیه دارد باید سؤال بکند و نکرد، این‌گونه از موارد ملحق به عمد است، چون ملحق به عمد است ملحق به زناست. پس در آمیزش به شبهه اگر عذر شرعی دارد ملحق به نکاح صحیح است و اگر معذور نیست ملحق به زناست؛ البته ممکن است بعضی از فروعات جزیی هم داشته باشد که حکم خاص خودش را دارد.

بررسی تفکیک‎پذیری حرمت در نکاح، زنا و وطی به شبهه نسبت به طرفین

در جریان نکاح صحیح دیگر تفکیک معنا ندارد، اگر این نکاح صحیح است یا به عقد دائم یا به عقد انقطاعی یا به مِلک یمین یا به تحلیل، طرفین صحیح است، دیگر ممکن نیست بگوییم برای این صحیح است برای آن صحیح نیست، اگر این نکاح شرعاً صحیح است برای طرفین است؛ اما در شبهه تفکیک پذیر است، در زنا تفکیک پذیر است، کسی دیگری را اجبار کرده است، آن اجبار کننده زانی است و حدّ دارد، آن کسی که تحت اجبار بود حدّی بر او نیست. در جریان شبهه آن کسی که تحقیق کرد و عذری برای او ثابت شد برای او شبهه است، آن کسی تحقیق نکرد در حکم زناست. شبهه اگر طرفینی باشد و معذور باشد حکم نکاح صحیح را دارد. اگر شبهه طرفینی باشد و هیچ‌کدام معذور نباشند، طرفین حکم زنا را دارند. اگر احد الطرفین معذور باشد و دیگری معذور نباشد، آنکه معذور است حکم نکاح صحیح را دارد؛ یعنی از نظر حکم تکلیفی نه حکم وضعی، آنکه عذری ندارد ملحق به زناست. پس نکاح صحیح، برای طرفین صحیح است، در شبهه ممکن است طرفین باشد و ممکن است احد الطرفین، در زنا ممکن است طرفین باشد و ممکن است احد الطرفین، اینها کاملاً فرق دارند؛ اما اینکه مرحوم محقق در متن شرایع گفته به اینکه در مسئله زنا بین حرمت نکاح و سایر احکام نُه‌گانه فرق است، این برهان می‌خواهد. اگر اجماعی که علامه در تذکره ذکر کردند تام باشد «یثبت المطلوب»، چه اینکه فخرالمحققین در شرح قواعد، نقدی هم ظاهراً وارد نکرده است و اگر چنانچه این اجماع ثابت نشده باشد که اشکال وارد است.

تمسّک به برخی نصوص، برای الحاق وَلد لغوی به وَلد شرعی/ قضیۀ ازدواج فرزندان حضرت آدم

برخی‌ها خواستند به بعضی از نصوص تمسک کنند که این ولد لغوی اثر ولد شرعی را دارد؛ یعنی ما حقیقت شرعیه نداریم، خواستند به ازدواج فرزندان آدم(سلام الله علیه) تمسک بکنند که اینها برادر و خواهر با هم ازدواج کردند، نسل هم از همین راه پیدا شده است. نصوص در این باب چند طایفه است، معارض یکدیگر هم هستند. بعضی‌ها خواستند به مسئله ازدواج فرزندان حضرت آدم تمسک بکنند که ولد، ولد لغوی است و ولد لغوی هم باعث الحاق نَسَب هست، احکام نَسَب بار است. مستحضرید وقتی نَسَب بار بود، آن «رضاع» هم به این نَسَب تکیه می‌کند، آن «مصاهره» هم به این نَسَب تکیه می‌کند؛ اصل نَسَب است، اگر نَسَب ثابت بشود؛ یعنی در اثر عقد صحیح این می‌شود شوهر او و شیری که می‌دهد نشر حرمت می‌کند و اگر نکاح صحیح نباشد، شیری که این زن می‌دهد، نشر حرمت نمی‌کند نسبت به مرد. در جریان «مصاهره» هم همین‌طور است، اگر نکاح این دو نفر صحیح نباشد، این دختری که به دنیا آمده و شوهر کرده، آن داماد که مَحرم اینها نیست، برای اینکه این دختر دختر شرعی آنها نیست. پس در بین اسباب چهارگانه تحریم که قبلاً گذشت که یکی نَسَب بود، یکی مصاهره بود، یکی رضاع بود، یک مِلک یمین، مدار مهم اینها همان نکاح صحیح و حلال است. نکاح اگر صحیح بود مسئله مصاهره را به دنبال دارد، مسئله رضاع را به دنبال دارد و مانند آن. نکاح اگر صحیح نبود مصاهره‌ای در کار نیست، رضاعی در کار نیست؛ یعنی اگر این زن بر این مرد و این مرد بر این زن حلال نبود، شیری که از نکاح همین مردی که نکاح او صحیح نبود پیدا شد، این نشر حرمت نمی‌کند نسبت به پدر. حالا بعضی‌ها خواستند بگویند که معیار ولد همان ولد لغوی است و احکام بر آن بار است، ولد حقیقت شرعیه ندارد، إبن و بنت و أخ و أخت و اینها حقیقت شرعیه ندارد، شارع البته یک احکام خاصی بر اینها بار کرده است. بعضی از نصوص به این مطلب پرداختند، به ازدواج برادر و خواهر که فرزندان حضرت آدم هستند، فرمودند این حرف اصلاً صحیح نیست؛ البته این روایات معارض هم دارد.

بررسی روایات معارض ازدواج فرزندان حضرت آدم با هم

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) در جلد بیست وسائل، صفحه 364 «بَابُ تَحْرِیمِ الْأُخْتِ مُطْلَقاً» روایاتی نقل کرد که روایت چهارم آن این است؛ مرحوم صدوق(رضوان الله علیه) در کتاب شریف علل «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ تَوْبَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ عَلَیه السَّلام کَیْفَ بَدْوُ النَّسْلِ»؛ این‌جا «بَدو» نوشته، «بَدو» که می‌گویند «بدواً» اینها مهموز است نه ناقص واوی، آخرش همزه است نه «واو». «بَدو»؛ یعنی بیابان. ﴿جَاءَ بِکُم مِّنَ الْبَدْوِ﴾؛[8] عرب «بَدُو» همین است. «بَدو» که آخرش «واو» دارد به معنی ابتدا نیست، آنکه به معنی ابتداست آخرش همزه دارد؛ یعنی «ابتدء»، این «بَدو»؛ یعنی بیابان. ﴿جَاءَ بِکُم مِّنَ الْبَدْوِ﴾، نمی‌شود گفت «بدواً گفتم»، بلکه باید گفت، «بدءاً» گفتم یا ابتدائاً گفتم. این‌جا هم اشتباه دارد، دارد که «کَیْفَ بَدْوُ النَّسْلِ» باید نوشته می‌شد «کیف بدءُ النسل» با همزه؛ یعنی ابتدای پیدایش افراد از کجاست؟ «فَإِنَّ عِنْدَنَا أُنَاساً یَقُولُونَ» زراره به عرض امام صادق(سلام الله علیه) رساند، یک عده‌ای در شهر ما یا دیار ما هستند، می‌گویند به اینکه ازدواج برادر و خواهر عیب ندارد، برای اینکه اصل ما از ازدواج برادر و خواهر سامان پذیرفت. «فَإِنَّ عِنْدَنَا أُنَاساً یَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی آدَمَ أَنْ یُزَوِّجَ بَنَاتِهِ مِنْ بَنِیهِ»؛ یک عده‌ای هستند، این‌چنین می‌پندارند که ذات اقدس الهی به حضرت آدم(سلام الله علیه) وحی فرستاد که تو برای تکثیر نسل، این خواهرها را به عقد برادرها در بیاور! «وَ إِنَّ أَصْلَ هَذَا الْخَلْقِ مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ»؛ پیدایش این نسل از ازدواج برادر و خواهر می‌باشد! «قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ عَلَیه السَّلام سُبْحَانَ اللَّهِ وَ تَعَالَی عَنْ ذَلِکَ عُلُوّاً کَبِیراً»؛ ذات اقدس الهی منزّه از چنین کاری است و متعالی از این‌چنین کلامی است. «مَنْ یَقُولُ هَذَا»؛ چه کسی می‌تواند چنین تهمتی به خدا بزند؟! «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ أَصْلَ صَفْوَةِ خَلْقِهِ وَ أَحِبَّائِهِ وَ أَنْبِیَائِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ حَرَامٍ»؛ آیا این ممکن است که شجره همه انبیاء و اولیاء و صلحا و صدّیقین از حرام باشد؟! چون شما می‌گویید که همه اینها از ازدواج برادر و خواهر به دنیا آمدند، ازدواج برادر و خواهر هم حرام است؛ یعنی همه انسان‌ها، انبیاء و اولیاء که در همین انسان‌ها هستند، اینها شجره‌شان حرام است، اصل آنها حرام است؟! «مَنْ یَقُولُ هَذَا إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ أَصْلَ صَفْوَةِ خَلْقِهِ وَ أَحِبَّائِهِ وَ أَنْبِیَائِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ حَرَامٍ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنَ الْقُدْرَةِ مَا یَخْلُقُهُمْ مِنَ الْحَلَالِ»؛ ـ معاذالله ـ خدا قدرت نداشت که از حلال شجره اینها را خلق بکند؟ اصل بشریت را از حلال خلق بکند؟ در حالی که «وَ قَدْ أَخَذَ مِیثَاقَهُمْ عَلَی الْحَلَالِ وَ الطُّهْرِ الطَّاهِرِ الطَّیِّبِ»؛ در حالی که میثاق همه اینها را بر حلیّت گرفته! که شما جز حلال نیاندیشید، جز حلال نخورید، جز حلال نگویید، جز حلال زندگی نکنید! «وَ اللَّهِ لَقَدْ نُبِّئْتُ» فرمود این چه حرفی است می‌زنید؟!

رعایت حیوانات نسبت به طهارت نسل

 قَسم به خدا بعضی از این دامدارها و کشاورزها به من گزارش دادند «وَ اللَّهِ لَقَدْ نُبِّئْتُ أَنَّ بَعْضَ الْبَهَائِمِ تَنَکَّرَتْ لَهُ أُخْتُهُ»؛ بعضی از بهائم برادر و خواهر یکدیگر را می‌شناختند، پدر و فرزند یکدیگر را می‌شناختند، مادر و دختر یا پسر یکدیگر را می‌شناختند.

تفسیر و تشریح عبارت ﴿وَ لَکُمْ فِیهَا جَمَالٌ﴾ در آیه 6 سوره نحل

بهائم را مستحضرید که در همان اول سوره مبارکه «نحل»، قرآن با اعجاب و شگفتی از آنها یاد می‌کند: ﴿وَ لَکُمْ فِیهَا جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَ حِینَ تَسْرَحُونَ﴾؛[9] این برّه‌ها که از این مادر به دنیا می‌آیند با اینکه مرکز تولّد این کودکان، قسمت پایین و پشت این گوسفندان است، اینها کاملاً اگر در یک رمه‌ای هزار گوسفند باشد و همه اینها ماده باشند و فرزند داشته باشند و همه اینها فرزند بیاورند، تمام اینها بچه‌هایشان می‌شناسند و تمام بچه‌ها هم مادرشان را می‌شناسند، حالا از چه راهی! ذات اقدس الهی می‌داند. در موقع شیر دادن و شیر خوراندن اگر یک برّه ناشناسی بخواهد شیر دیگری را بخورد آن حاضر نیست و نه مادر به غیر فرزند خود شیر می‌دهد و نه فرزند به سراغ غیر مادر می‌رود در حال اختیار؛ اینها یکدیگر را می‌شناسند و بامداد که اینها حرکت می‌کنند به طرف چراگاه، یک منظره زیبایی است و شامگاه که این دام‌ها برمی‌گردند، از یک طرف این بچه‌ها برمی‌گردند، از یک طرف مادرها برمی‌گردند، هر کدام از اینها بع‌بع کنان به طرف مادر خودشان می‌روند: ﴿وَ لَکُمْ فِیهَا جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ﴾ به رواح ﴿وَ حِینَ تَسْرَحُونَ﴾ که برمی‌گردند. این کار هست، یکدیگر را می‌شناسند. امام(علیه السلام) می‌فرمایند که بعضی از دامدارها به من گزارش دادند که طوری کردند که این برادر و خواهر یکدیگر را نشناسند «لَقَدْ نُبِّئْتُ أَنَّ بَعْضَ الْبَهَائِمِ تَنَکَّرَتْ لَهُ أُخْتُهُ»؛ کاری کردند که این برادر آن خواهر خود را نشناسد، «فَلَمَّا نَزَا عَلَیْهَا وَ نَزَلَ»؛ بعد از اینکه این حیوان نر «نَزَا» بر آن حیوان ماده؛ یعنی جهید بر آن ماده و کارش را انجام داد، «کُشِفَ لَهُ عَنْهَا» بعد آن ابهام برطرف شد؛ یعنی آن وسیله ناشناسی برطرف شد و این برادر، خواهر خودش را شناخت «وَ عَلِمَ أَنَّهَا أُخْتُهُ» فهمید که با خواهر خودش جمع شد؛ آن‌گاه اعضای تناسلی خود را با دندان گرفت و قطع کرد: «ثُمَّ قَبَضَ عَلَیْهِ بِأَسْنَانِهِ ثُمَّ قَلَعَهُ ثُمَّ خَرَّ مَیِّتاً» تا جان داد. از مرحوم بوعلی نقل شده است که شتر یا اسب نَر به همین وضع شد، بعد اینکه فهمید که با دختر خودش یا با مادر خودش این کار را کرد، آن‌قدر سر به زمین زد که جان داد؛ اینها در قصه‌ها هست، در بعضی از روایات دیگر هم هست؛ لذا امام(علیه السلام) فرمود اصلاً ممکن نیست که از راه حرام به بار بیایند.

راه روایات دیگری هست البته که از حرام انبیاء و اولیاء و مؤمنین و مؤمنات به دنیا نمی‌آیند؛ اما براساس ﴿لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجاً﴾؛[10] در هر شریعتی یک حکمی دارد، ذات اقدس الهی در آن شریعت این را حرام نکرده بود و این جریان که بعدها پیدا شد، آیا از اصل اول هم این حیوانات همین‌طور بودند یا نه؟ آن هم خیلی روشن نیست و این روایات معارض هم دارد. ولی به هر تقدیر این اشکال شهید در مسالک و سایر فقهاء بار است که ولد اگر حقیقت شرعیه دارد این شخص ولد او نیست و اگر حقیقت شرعیه ندارد، صِرف تکوّن یک کسی از نطفه کسی ولد اوست، إبن و بنت صادق شد برابر آیه 22 و 23، جمیع احکام نُه‌گانه و مانند آن بار است. حالا ببینیم اجماع علامه در تذکره تا چه اندازه کارآمد است و فروع دیگری وجود دارد یا نه؟/424/

پاورقی:

[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، العلامه الحلی، ج2، ص224 و 225.

[2] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلیان)، العلامه الحلی، ج‌2، ص225.

[3] الکافی، ط الاسلامیه، الشیخ الکلینی، ج5، ص147.

[4] مسالک الافهام، الشهیدالثانی، ج7، ص202 و 203.

[5] مسالک الافهام، الشهیدالثانی، ج7، ص203.

[6] تذکرة الفقهاء-ط.ق، العلامه الحلی، ج2، ص614.

[7] إیضاح الفوائد، ابن العلامه، ج‌3، ص42.

[8] یوسف/سوره12، آیه100.

[9] نحل/سوره16، آیه6.

[10] مائده/سوره5، آیه48.