vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی روز سه شنبه بیستم بهمن ماه 1394 در جلسه چهل و هشتم درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم ضمن مرور برخی مباحث گذشته مطالب ارزشمندی در بیان قاعده لطف و دلالت آن بر نصب امام معصوم و ولی فقیه برای حاکمیت بیان کرد که گزیده آن در پی می آید.

1. بنا به قاعده لطف، لازمه لطف خدا این است که کسی را برای هدایت عملی مردم و سوق دادن آنها به سوی طاعت الهی نصب کند.

2. مرحوم شهرانی نصب امام از سوی خدای متعال را بنا به قاعده لطف می داند و دلیل لطف بودن این نصب را چنین بیان می کند: امامت، بندگان را به طاعت نزدیک می کند و از معصیت دور می سازد.

3. جریان قاعده لطف منحصر به زمان معصوم نیست و در عصر غیبت نیز ادامه دارد؛ بنابراین همچنانکه در زمان حضور امام معصوم، خدای متعال امام را برای اِعمال حاکمیت نصب کرده است در زمان غیبت نیز فردی را به نیابت از امام معصوم برای ولایت جعل می کند.

4. در صورتی که فقیه زعامت و حاکمیت را در دست داشته باشد و رجوع به او از باب رجوع به حاکم باشد تکثر در زعامت او قابل قبول نیست؛ چرا که بر حاکمیتِ همزمان بیش از یک فرد – فقیه باشد یا غیر فقیه – مفاسدی مترتب خواهد شد.

5. بنا به قاعده لطف، شارع می بایست در عصر غیبت فردی را بگمارد که کارکردهای امام معصوم  در عصر حضور را داشته باشد.؛چنین فردی افضل الافراد در میان مردم است و تفاوت او با امام در این است که معصوم نیست.

6. در هر زمان، فرد منصوب من قبل الله فردی است که ویژگی های تعیین شده ای همچون اعلمیّت، افقهیّت، اورعیّت، انسبیّت، مدیر، مدبّر، زمان شناس و غیره را دارد.

7. از آنجا که تشخیص افضل الافراد یک امر اجتهادی و بر اساس تطبیق عنوان بر مصداق خارجی است، وقوع اشتباه در آن امر محتملی است؛ در حالیکه در تشخیص امام اجتهاد راه ندارد و امام با اسم، مشخص است، اشتباه مردم در تشخیص مصداق، منافاتی با نصب فقیه بر اساس قاعده لطف ندارد.

8. مقتضای قاعده لطف در مسائل حکومتی آن است که حاکم در هر جامعه ای بهترین افراد را برای مناصب مختلف حکومتی بگمارد.

تقریر جلسه چهل و هشتم فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.

بسم الله الرحمن الرحیم

الصلاه و السلام علی اشرف الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد.

حاکم؛ وکالت یا ولایت

بحث ما درباره مقدمه وجوب و مقدمه واجب به پایان رسید. نکته ای را اجمالاً توضیح می دهیم.

(پیشتر گفته شد که مردم در مشروعیت حکومت نقشی ندارند و مصدر مشروعیت نصب الهی است، اما) حتی اگر نقش مردم در مشروعیت حکومت پذیرفته شود و خاستگاه مشروعیت را مقبولیت مردمی و رأی آنها بدانیم و حاکم به عنوان وکیل مردم باشد در اینصورت وکیل، جز وکیل تسخیری نیست.

وکیل تسخیری نیز واجد ویژگیهایی است؛ یکی اینکه چنین وکیلی بدون اطلاع موکل از جانب مرجع بالاتری نصب می شود و اگرچه رضایت موکل و قبول وکیل از جانب او شرط است. دوم اینکه وکیل بنا به مصلحت موکل رفتار خواهد کرد و نه مطابق با خواست او.

با قیودی که برای وکالت تسخیری وجود دارد، باید گفت اگرچه بر چنین شخصی نام وکیل گذاشته می شود و عمل او وکالت دانسته می شود اما در حقیقت چنین مشی و روشی همان ولایت است که مبتنی بر قبول و بیعت می باشد و در آن، مصلحت مردم مقدم بر اراده آنهاست.

مرور؛ دو دسته روایت؛ بیانگر فعلیّت و حقانیّت

چنانکه گفتیم دو دسته روایت داریم. دسته ای از روایات به ظاهر خود، نقش اصلی را در مشروعیت حکومت از آن مردم می داند و دسته دیگر با نفی نقش مردم، ملاک در مشروعیت را صرفاً انتصاب الهی می داند.

دانستیم که این دو دسته روایات قابلیت جمع عرفی را دارند و دسته سومی از روایات وجود دارد که مدلول آن همین جمع عرفی است و بر آن تأکید دارد؛ به این معنا که روایات مؤکّدِ نقش مردم را حمل بر مقبولیت و فعلیّت می کند  و دسته دوم را بیانگر ملاک انتصاب و حقانیت می داند و به این ترتیب این دو دسته روایت نه در عرض هم بلکه در طول یکدیگرند.

پیش از این، آیات کریمه مربوط به بحث انتصاب الهی را خواندیم و در مورد دلالت آنها بر تعلق حاکمیت به خدای متعال بحث کردیم. اگرچه این آیات با بحث حاضر ما مناسبت دارد اما در حال حاضر غرض ما بحث پیرامون انتصاب الهی یا در مقابل آن انتخاب مردمی نیست؛ بلکه بحث پیرامون تعارض محتمل میان دو دسته روایات است.

قاعده لطف؛ چیستی مقتضا

پیش از پرداختن به روایات، به مناسبت بحث، پیرامون قاعده لطف سخن می گوییم.

پیش از این در بحث از دلیل عقلی ولایت فقیه پیرامون قاعده لطف سخن گفتیم؛ اما آنچه در اینجا موجب طرح دوباره این قاعده می شود این است که می خواهیم بدانیم مقتضای این قاعده چیست؟

آیا بنا به قاعده لطف، شارع نقش مردم در حکومت را نفی می کند و یا اینکه دخالت مردم را می پذیرد؟ آیا قاعده لطف آنچنانکه متکلمین مطرح کرده  و فقهاء به آن استناد کرده اند تنها به امام معصوم اختصاص دارد و ربطی به ولایت فقیه ندارد یا خیر انتصاب ولی فقیه در عصر غیبت نیز مستند به قاعده لطف و در همین راستاست؟

سوالات محل بحث

(سوال اول) به تعبیر دیگر می خواهیم بدانیم مفاد قاعده لطف در مورد نصب حاکم چیست؟ آیا مقتضای لطف شارع تفویض امر انتخاب حاکم به مردم است یا اینکه مقتضای لطف او این است که خودش حاکم را برگزیند و منصوب کند و به مردم اعلام نماید و مردم را نیز به اطاعت از امر خود در نصب حاکم موظف کند؟

(سوال دوم) سوال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که آیا در چنین موردی، لطف از سوی خداوند واجب است؟ در این سوال، مراد از «واجب بر خدا» این است که اقتضاء اله بودن و خدا بودن چنین است و خداوند خودش این امر را بر خود فرض کرده است. بنابراین منظور از این سوال این است که می خواهیم بدانیم اقتضای لطف خداوندی تا کجاست؟ آیا خداوند به خاطر جایگاه خداوندی خود می تواند و ممکن است لطف نکند؟ اگر بخواهد لطف کند تا چه حد لطف می کند؟

در تطبیق سؤال با آنچه محل بحث است می گوییم آیا مقتضای لطف خداوند این است که بر خداوند واجب است کسی را به عنوان حاکم نصب کند یا می تواند نصب کند یا نصب نکند؟

(سوال سوم)؛ آیا اقتضای لطف خداوند که در بحث امامت وجود دارد در نصب ولی فقیه نیز وجود دارد؟ لطف خداوند مقتضی این است که یک نفر معصوم را برای حکومت بر جامعه نصب کند؛ آیا همین لطف مقتضی نصب ولی فقیه برای اداره جامعه نیز هست؟

نظریه اول؛ ابتناء نصب فقیه بر قاعده لطف

کسانی که نصب ولی فقیه در عصر غیبت را بر اساس قاعده لطف می دانند چنین استدلال می کنند که نصب امام معصوم به حاکمیت بر مبنای قاعده لطف است. نصب امام به حاکمیت از سوی خدا و بدون اعتنا به نقش مردم است؛ مردم بخواهند یا نخواهند، حضور داشته باشند یا نداشته باشند.

امامت؛ تقریب إلی الطاعة و تبعید عن المعصیة

در بحث پیرامون قاعده لطف در ذیل شرح کافی، مرحوم شهرانی می گوید: «اعتقادنا فی الامامة انّها رئاسة عامة فی امورالدین و الدنیا نیابتاً عن النبی و انّها لطف یقرّب العباد إلی الطاعة و یبعّدهم من المعصیة فهی واجبة و یجب ان یکون الامام معصومة حتی یجب طاعته و یحرم معصیته و لو احتمل فی قوله و فعله خطأ خرجا من ان یکونا حجة و لذلک یجب ان یکون منصوصاً من الله تعالی و النبی صلی الله علیه و آله و سلّم و أو الامام السابق لأن العصمة أمر خفی لایطلع علیه إلا من قبل الله و یجب ان یکون الامام افضل الناس لقبح اطاعة الفاضل المفضول».

مرحوم شهرانی به عنوان دلیل برای لطف بودن نصب امام از سوی خدای متعال برای امّت می گوید: امامت، بندگان را به طاعت نزدیک می کند و از معصیت دور می سازد.

سوال و اشکال

آیا اگر امام به خاطر حاکمیت ظلم و جور در جایگاه امامت امت نباشد و نتواند با دستگیری از آنها و سوق دادن عملی، به طاعت نزدیک کند و از معصیت دور کند بازهم (امامت او) لطف است؟

اگر امام در اثر حاکمیت جور در زندان یا خانه نشین باشد با وجودی که همچنان امام و حجّت خدا بر مردم است اما نمی تواند مردم را به طاعت وادار کند؛ اگرچه مردم در صورت اشکال در مسائل دینی به او رجوع می کنند. آیا با این فرض بازهم می توان به لطف خدا استناد کرد؟ یا اینکه اقتضای لطف خدا این است که افراد عینی خارجی را بگمارد تا این افراد به هر میزان که در توان دارند مردم را به سوی هدایت بکشانند و ببرند.

آنچه گفته شد را با شرایط حاضر تطبیق می دهیم و می گوییم آیا وجود امام در عصر غیبت مقتضی لطف به معنای تقریب إلی الطاعة و تبعید عن المعصیة است؟ خیر چنین نیست؛ حتی اگر فقیه دچار اشتباه شود او را نسبت به اشتباهش آگاه نمی کنند و اگرچه در مواردی چنین چیزی امکان دارد مانند آنچه برای مرحوم مفید رخ داد و حضرت حجة صلوات الله علیه او را به اشتباهش تذکر داد.

قاعده لطف مستند به دلیل عقل است و چنانکه می دانیم در دلیل عقل اجمال و ابهام راه ندارد و ملاک  و مفاد آن روشن است؛ از این رو قاعده لطف به عصمت ربطی ندارد.

در حاکمیت اسلامی قاضی می بایست فقیه باشد. در شرایطی که فقیه وجود ندارد و یا به اندازه کافی نیست می توان به غیر فقیه رجوع کرد؛ همانطور که اکنون در جامعه عمل می شود.

قاعده لطف؛ جریان در عصر غیبت

لازمه لطف خدا این است که کسی را برای سوق دادن مردم به سوی طاعت الهی و هدایت عملی مردم بفرستد و این منصوب الهی بصورت عملیاتی در میان مردم و برای هدایت آنها کار کند. این قاعده در عصر غیبت نیز برقرار است وحصر قاعده لطف به زمان حضور معصوم وجهی ندارد؛ چون مفاد دلیل عقل است و گستره دلیل عقل نیز مشخص است و اجمال در آن راه ندارد؛ چه در زمان معصوم و چه در عصر غیبت جریان دارد. لازمه این نظر این است که همچنانکه در زمان حضور امام معصوم، خدای متعال امام را برای حاکمیت و ولایت بر امت جعل و نصب کرده است در زمان غیبت نیز افضل الافراد را به نیابت از امام معصوم برای ولایت جعل کند.

دو گونه رجوع به فقهاء

پیش از این گفتیم رجوع به فقهاء دو گونه است. گاهی رجوع به فقهاء از باب رجوع به خبره است؛ در چنین حالتی تکثر وجود دارد و تکثر در این فرض قابل قبول نیز هست به این معنا که در زمان واحد عده کثیری از فقهاء به عنوان خبره می توانند محل رجوع مردم باشند. اما گاهی رجوع به فقیه از باب رجوع به حاکم است.

یعنی چون فقیه زعامت و حاکمیت را در دست دارد به او رجوع می شود. در چنین فرضی تکثر قابل قبول نیست و فی نفسه در آن راه ندارد؛ به این معنا که حاکمیتِ همزمان و فعلی بیش از یک فقیه بخاطر مفاسد مترتب بر آن قابل پذیرش نیست. در فرض اخیر باید گفت خداوند تنها یک نفر را منصوب کرده است و او هم افضل الافراد است. البته شیوه تشخیص این فرد در میان فقهاء خود بحث دیگری است.

نصب فقیه در عصر غیبت

نتیجه اینکه بر خداوند واجب است در هر عصری و از جمله عصر غیبت فردی را برای هدایت عملی مردم منصوب کند. اگر چنین نباشد مردم خواست خود را بر مصلحت خود ترجیح می دهند. چنانکه منطق دموکراسی بر همین اساس است؛ یعنی تقدم خواست مردم بر مصلحت آنها. مردم کسی را می پسندند که منفعت آنها را تأمین کند.

اگر خداوند کسی را بخاطر مصلحت مردم و مقدم کردن این مصلحت بر خواست مردم نصب نکند مردم حاکمی را انتخاب خواهند کرد که بر طبق خواست آنها رفتار کند و دراینصورت دیگر غرض «تقریب الی الطاعة و تبعید عن المعصیة» تأمین نخواهد شد.

خلاصه اینکه قاعده لطف مقتضی این است که شارع کسی را در عصر غیبت همانند عصر حضور بگمارد به نحوی که کارکردهای امام معصوم  در عصر غیبت نیز وجود داشته باشد. چنین فردی افضل الخلق است و تفاوت او با امام این است که او برخلاف امام، معصوم نیست.

تشخیص منصوب؛ اشتباه در مصداق

مردم می بایست این فرد را که افضل الخلق است بشناسند و از او تبعیت داشته باشند؛ اگرچه ممکن است در تشخیص نهایی مصداق آن دچار اشتباه شوند. اشتباه مردم در تشخیص افضل الافراد امر محتملی است چون چنین تشخیص بر اساس اجتهاد است؛ به این معنا که افضل الافراد یک عنوان است و تطبیق این عنوان بر مصداق خارجی آن بر عهده مردم است و از این رو ممکن است دچار اشتباه شوند در حالیکه در تشخیص امام اجتهاد راه ندارد و امام با اسم مشخص است.

حکومتداری و قاعده لطف

در حوزه مسائل حکومتی و حاکمیت جامعه نیز امر بر همین منوال است و حاکم می بایست بهترین افراد را برای مناصب مختلف حکومتی بگمارد. به بیان دیگر، مقتضای لطف حکومتی آن است که منصبداران برای تصدی هر سمت، افضل الافراد یعنی بهترین فردی که می تواند عهده دار آن سمت شود را انتخاب کنند.

اگر حاکم و دیگر منصبداران بهترین فرد را برای تصدی امور مختلف برنگزینند اگرچه کسی آنها را ملزم به انجام این وظیفه نمی کند اما جای اعتراض و تذکر این نکته به آنها وجود دارد که گفته شود: «مقتضای قاعده لطف نسبت به تو این است که اعلم و انصب به این مقام را در این سمت بگماری».

قاعده لطف در مسائل حکومتی، لطف حکومت به مردم و به تعبیری لطف حاکم به محکوم است. هر جا که حاکم و محکومی وجود دارد باید لطفی متناسب با آن وجود داشته باشد.

قاعده لطف؛ نصب امام و فقیه؛ تفاوت مقتضی

در نصب ولی فقیه از سوی خدای متعال مقتضای قاعده لطف چنین است که شخصی را با «عنوان» منصوب می کند ولی در مورد امام معصوم نصب برای حاکمیت با عنوان نیست بلکه با اشاره به شخص و با «اسم» امام است؛ مثلاً می فرماید بعد از امام حسن، امام حسین – علیهماالسلام – امام است؛ در اینجا بخاطر تصریح به نام امام جایی برای شک در مورد شخص امام منصوب باقی نمی ماند.

تصریح به اسم امام بخاطر این است که امام باید معصوم باشد و معصومین نیز افراد مشخص و محدودی هستند اما ولی فقیه مانند امام، معصوم نیست و در هر زمانی به حسب آن زمان است.

در نصب فقیه برای حاکمیت جامعه شارع به اسم فرد منصوب تصریح نمی کند بلکه به فرد منصوب با استفاده از «عنوان» اشاره می کند و می فرماید من برای شما بهترین فرد را منصوب می کنم و ملاک نصب را نیز بیان می کنم. شارع به این نحو به وظیفه خود عمل کرده است و این مردم هستند که با توجه به ملاک شارع می بایست مصداق را بیابند. اگر مردم در تشخیص مصداق به خطا بروند منافاتی با نصب فقیه بر اساس قاعده لطف ندارد.

اشکال و جواب

اشکال؛ در مورد نصب امام قائل به این هستیم که شارع می بایست نصب امام را به گونه ای انجام دهد که حجت بر مردم تمام باشد چون در غیر اینصورت مردم می توانند اقامه حجت کرده و بگویند ما به دنبال شناخت امام منصوب الهی بودیم ولی آن را نیافتیم.

بنابراین نصب امام باید به نحوی باشد که حجت و عذری برای هیچ کس در عدم تبعیت باقی نگذارد و به همین خاطر برای امامت، یک فرد خاص به وسیله نصّ منصوب می شود؛ به همین ترتیب در زمان غیبت نیز نصب فقیه می بایست به نحوی باشد که حجت بر مردم تمام باشد و در غیر این صورت نمی توان آن را به قاعده لطف استناد داد؛ چرا که خطا رفتن مردم و سردرگمی آنها در تشخیص مصداق با لطف الهی مناسبتی ندارد.

جواب؛ شارع وظیفه خود را به این نحو انجام داده است که فرموده است در هر زمان، فردی که ویژگی های اعلمیت، افقهیت، اورعیت، انسبیت، مدیر، مدبّر، زمان شناس و ... را دارد فرد منصوب من قبل الله است. مردم این ویژگی ها را در فقهای هر دوره ای جستجو می کنند و با توجه به کثرت شرایط اگر تنها به یک فرد منتهی نشوند حداکثر به دو نفر خواهند رسید و نه بیشتر؛ چون هر چه قیود بیشتر باشد گزینه های موجود را محدودتر می کند؛ بنابراین حتی اگر سراغ اولین فرد به عنوان افضل الافراد نروند سراغ اولویت دوم رفته اند.

به عنوان یک تنظیر برای مسأله نصب حاکم در عصر غیبت می گوییم قاعده لطف خدا مقتضی آن است که خدای متعال احکام شرعی را بیان کند؛ به گونه ای که اگر فرد مکلّف به نحو صحیح طی طریق کند به احکام واقعی الهی برسد؛ در مسأله نصب فقیه به عنوان حاکم جامعه نیز شارع فردی را نصب می کند، معیار را بیان می کند و مردم را هدایت نیز می کند و اگر مردم خودشان بر مبنای معیارهای تعیین شده شارع حرکت کنند فرد منصوب را خواهند یافت. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته./223/907/م

تقریر: جلال الدین زنگنه