vasael.ir

به گزارش خبرنگارسرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله جوادی آملی صبح سه شنبه،4 خرداد 1395 در نودمین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم، در فرق حکم بین طبقات ارث و نکاح گفت: هر چند هم در نکاح و هم در ارث صحبت از طبقات مختلف نسبی مطرح شده است، اما بینهما فرقی وجود دارد؛ در ارث بعضی از طبقات حاجب طبقات دیگر هستند ولی در نکاح فرقی بین اقسام نیست در مسئله کلاله و در مسئله ارث، بین خواهر و برادران ابوینی، یا أمی تنها، یا أبی تنها ، فرق هست، یکی ممکن است مقدم بر دیگری باشد و با وجود او به دیگری ارث نرسد؛ ولی در نکاح هیچ فرقی از این جهت نیست، کلاله‌ها به هیچ وجه فرقی ندارند.

حضرت آیت الله جوادی آملی در این جلسه از درس خارج نکاح با بیان چگونگی ترتیب بندی کتاب شرایع الاسلام، فصل چهارم آن را که فصل پایانی بخش اول است مربوط به اسباب تحریم دانست و گفت: ایشان شش سبب از اسباب تحریم را در این فصل آورده‎اند.

وی افزود: با مراجعه به کتب فقهی مثل قواعد و جواهر و مسالک و غیرهم با تقسیم‎بندی های متفاوتی مواجه خواهیم شد، که هر یک در اسباب تحریم، مَقسم‎هایی إعتبار کرده‎ و در ذیل آن به بیان اسباب تحریم پرداخته‌اند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان داشت: حرمت نکاح گاهی طرفینی است مثل ازدواج با محارم و گاهی طوری است که فقط بر یک طرف حرام است و بر طرف دیگر حرمتی نیست مثل ازدواج کسی که در حال احرام است با کسی که مُحرم نیست.

وی خاطر نشان کرد: این شکل حرمت‎ها عیناً در مثل بیع و سایر عقود دیگر نیز وجود دارد، مثل خمر و خنزیر که حرمتش طرفینی است یعنی هم بر بایع و هم بر خریدار معامله این جنس حرمت دارد ولی گاهی هم فقط بر یک طرف حرام است مثل جایی که وقت نماز جمعه است و بایع باید برای نماز برود ولی خریدار در ایّام عادت است و تکلیفی فی الحال بر گردنش نیست در اینجا حرمت متوجه بایع است نه خریدار.

رئیس مرکز علوم وحیانی اسراء گفت:  یکی از کسانی که در باب اسباب تحریم نکاح تقسیم‌بندی ارائه کرده است مرحوم صاحب جواهر است؛  ایشان از محرّمات ذاتی شروع کرده به محرّمات عرضی و در ضمن این دو مقسم حرمتهای رضاعی و مصاهره‎ای و تعظیمی و نَسَبی را مطرح کرده است که برخی از اینها بالعرض هستند و بعضی بالذات، بعضی یک جانبه و برخی هم طرفینی هستند.

وی جریان وطی به شبهه را خارج از محل بحث دانست و گفت: در وطی به شبهه یکی از طرفین یا هر دو جاهل به حکم هستند و این جهل به معنای تفکیک در حرمت و حلیت نیست بلکه تفکیک در حدود است به این معنا که اگر وطی به شبهه بود حدّ بر آنها جاری نمی‎شود

آیت الله جوادی آملی در رابطه با جمع «اُختین» گفت: در این موضوع و موضوعات شبیه به جمع «اُختین» مثل جمع دو زن در عقد واحد برای یک مرد که یکی از آنها محارم است، مثل بیع شاة و خنزیر است که نسبت به یکی صحیح و نسبت به یکی باطل است.

وی افزود: اگر فقهاء در بین محرّمات نکاح، محرّمات حال احرام را ذکر نکردند به این علت است که معمولاً در کتب فقهی بحث از این است که کدام شخص نکاح با او حرام است و نه اینکه چه وقت نکاح حرام است و چه وقت نکاح حلال است. و چون حرمت نکاح در احرام به بحث دوم برمی‎گردد در کتب فقهی کمتر از آن بحثی به میان آمده است.

آیت الله جوادی آملی در تشریح مباحث فصل چهارم گفت: سبب اولی را که مرحوم محقق در باب اسباب حرمت نکاح آورده است، «نسب» است، و در ضمن این سرفصل، هفت طائفه از زنان را از محرمات نسبی دانسته است از قبیل مادر و جدّه هر چقدر که بالا بروند و همچنین دختر و دختران پسر و  دخترهایشان تا هر چه که پایین بروند. وی عمّات و اولادشان و خواهرهای پدر و جد و جدّه را تا هر چه که بالا بروند، و همچنین خاله ها و خاله های پدر و مادر را از محرمات نسبی دانست. ایشان خاطر نشان کرد: خواهر زاده‌ها و برادر زاده‌ها چه پدری باشند چه مادری و چه ابوینی، اینها نیز از محرمات نسبی هستند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: هر چند هم در نکاح و هم در ارث صحبت از طبقات مختلف نسبی مطرح شده است، اما بینهما فرقی وجود دارد؛ در ارث بعضی از طبقات حاجب طبقات دیگر هستند ولی در نکاح فرقی بین اقسام نیست در مسئله کلاله و در مسئله ارث، بین خواهر و برادران ابوینی، یا أمی تنها، یا أبی تنها فرق هست، یکی ممکن است مقدم بر دیگری باشد و با وجود او به دیگری ارث نرسد؛ ولی در نکاح هیچ فرقی از این جهت نیست، کلاله‌ها به هیچ وجه فرقی ندارند.

وی اضافه کرد: همین تقسیم‎بندی به شکل دیگری در کتاب تحریر علامه آمده که مباحث مطرح شده در این کتاب معمولاً شرحی بر کلام محقق حلی استادشان است. علامه در تحریر ابتدا می‎فرماید: این حرمت یا ابدی است مثل مادر زن یا غیر ابدی است مثل أخت الزوجه و اولی که ابدی است یا بالسبب است مثل مصاهره یا بالنسب است مثل خواهر و خواهر زاده.

آیت الله جوادی گفت: برخی مثل صاحب جواهر نوع دیگری از حرمت نکاح را تحت عنوان «للتعظیم» بیان کرده‌اند که اینها زنهایی هستند که به خاطر تعظیم در شأن و مقام آنها فتوی به حرمت ازدواج با آنها شده است مثل جمع بین فاطمیتین که برخی به خاطر روایاتی که در این باب وجود دارد، قائل به حرمت و برخی نیز قائل به کراهت شدید شده‌اند. ایشان اضافه کرد نوع دیگری از حرمت، حرمت رضاعی است که در قرآن نیز با آیه شریفه : ﴿وَ أُمَّهاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ﴾، و ﴿وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ﴾، به دو دسته از آنها اشاره کرده است. نوع دیگر حرمت، حرمت زن از راه مصاهره است که در قرآن آمده، چهار دسته نیز بالمصاهره حرام می‌شوند که عبارتند از أم الزوجه، عروس، حلائل و ربائب. وی خاطر نشان کرد مورد آخری که از آیات قرآن حرمت آن در می‌آید حرمت خواهر زن است که مجموع زن‌های حرامی که آیات 22 و23 سوره مبارکه نساء مطرح کرده را به چهارده قسم می‌رساند.

رئیس مرکز علوم وحیانی اسراء یاد آور شد: برای اینکه بحث از پراکندگی خارج شود، مرحوم شهید دو ضابطه ذکر کرده‌اند: یکی اینکه فرموده‌اند بر مرد اصول و فروعش حرام است به این معنا که جدّه بر او حرام است، فروع جدّه هم بر او حرام است که عبارتند از فرزندان این جدّه. ایشان بعد از این قاعده کلی دو گروه را از فروع، استثنا می‌کنند که عبارتند از بچه‌های عمو و بچه‌های خاله که این‌ها حلال هستند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم بحث را در رابطه با شمولیت آیه 23 سوره نساء نسبت به جدّه مطرح کرد و گفت: آنچه اهمیّت دارد این است که ببینیم آیا آیه به تنهایی دال بر این شمولیت هست یا به کمک روایات؟

وی اضافه کرد: در این شمولیت دو دیدگاه است که اگر بگوییم آیه با همه مردم دارد سخن می‌گوید، امهات؛ یعنی چندین مادر که مربوط به چندین نفر است، اما اگر بگوییم آیه تک‌تک به نحو عام استغراقی را خطاب قرار داده است، این شخص امهات دارد، یعنی جدّه دارد، جدّه جدّه دارد، جدّه جدّه جدّه دارد، اینها امهات او هستند و با این فرض دوم خود آیه به تنهایی شامل جدّه هم می‌شود.

آیت الله جوادی آملی در رابطه با این شمولیت بیان داشت: حتی اگر فرض دوم را هم نپذیریم می‌توان قائل به شمولیت کلمه امهات نسبت به جدّه نیز شد؛ چون خطاب قرار دادن مجموع با برداشت جمع از کلمه امهات منافات ندارد نظیر خطاب «یا أیها الّذین امنوا أوفوا بالعقود» که هر چند خطابش به همه مؤمنان است اما منظورش این است که باید به همه عقودتان وفا کنید نه هر کدامتان به یک عقد. لذا اگر به یک جمعی می‌گوید امهات شما بر شما حرام است، امهات یقیناً باید مع الواسطه باشد؛ چون انسان که بیش از یک مادر ندارد!

وی در بیان ضابطۀ دوم مرحوم علامه گفت: ضابطه ثانی این است که هر کس وابسته به آدم بود و ارحام انسان به حساب آمد مطلقا حرام است، مگر پسرخاله‌ها و دخترخاله‌ها، مگر پسرعموها و دخترعموها.

متن تقریر درس 88 خارج نکاح آیت الله جوادی آملی

خلاصه درس گذشته

مسئله اوّل از مسائل سه‌گانه/ توکیل دو برادر نسبت به عقد خواهرشان/تفصیلِ شهید ثانی، نسبت به صورت‌های قابل تصور در مسئله اوّل/اشکال صاحب جواهر، به تفصیل شهید ثانی در مسالک/تفصیلِ کاشف الغطاء، نسبت به صورت‌های قابل تصور در مسئله اوّل/بیان احکامِ صورتهای مختلف قابل تصوّر در مسئله اوّل/نفوذ عقد اول در صورت عقد دو وکیل/بررسی حکم عدم علم به تقدم و تأخر عقدین/حاکم بودن حکم ولی فقیه بر قاعده قرعه/جریان حکومت ولی فقیه حتی در قضیه درهم وَدَعی/بررسی احتمال قرعه یا حکم ولی فقیه در مجهولی التقدّم/حکم به «زنا» در صورت عالم بودن به تقدّم احدالعقدین/روشِ بررسی صحیح مسئله اول/ عدم نیاز به تفصیلات شهید ثانی و کاشف الغطاء/حکم عقد دو برادر برای خواهرشان در صورت عدم اذن خواهر /بررسی اولویت، نسبت به راه حلّ صاحب جواهر یا قرعه یا حکم ولی فقیه/جریان قرعه در تزاحمات حقوقی /تفصیل دو مجرای قرعه در تزاحمات حقوقی/جریان قرعه در استفعای دوره‌ای اعضای شورای نگهبان/از بین رفتن موضوع قرعه با وجود حکومت اسلامی /بررسی روایات مسئله اول/ روایت بیّاع اَسْفاط/مباحث اخلاقی/ تفسیر آیه شریفه ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لاَ تَفَرَّقُوا﴾/لزوم کار جمعی در آیه شریفه ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً وَ لاَ تَفَرَّقُوا﴾،/دستور قاطع قرآن به ترک غیر خدا/رسیدن به مرحله انقطاع پس از گذر کردن از مرحله قطع/بیان ثمره قطع و انقطاع از غیر خدا/بیان علت مشتاق بودن بهشت به برخی از مؤمنین/بررسی مباحث و روایات اخلاقی نسبت به مباحث فقهی به سواد بیشتری نیاز دارد/تفصیلِ مراتبِ مختلف بهشت/افرادی که بهشت به دنبال آنهاست/بررسی معنای حجاب در فقرۀ «حَتَّی تَخِرَقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ»

خلاصه درس امروز

اسباب شش‌گانه تحریم/انواع حرمت در نکاح/ حرمت بر طرفین/انواع حرمت در نکاح/ حرمت بر أحد الطرفین به خاطر شرائط خاصّش/ذکر بیست و دو سبب، برای حرمت نکاح توسط صاحب جواهر/فرق وطی به شبهه با إتیان نکاح حرام/عقد دو زن در عقد واحد برای یک مرد/فرق بین حرمت ذاتی و حرمت عرضی در اسباب تحریم نکاح/علت عدمِ ذکرِ حرمتِ نکاح در حالِ احرام در اسباب نکاح /بررسی و ریشه‌یابی محرمات نکاح در قرآن/سببِ اولِ از اسباب حرمت/ نَسَب/بیان افرادی که حرمت نسبی دارند/فرق بین مَبحثِ نَسب در ارث و نکاح/بیان اسباب حرمت در کتاب تحریر علامه/حرمت ذاتی و عینی /حکمِ جمع بین فاطمیتین در نکاح/سوره نساء و اقسام 14 گانه نکاح حرام/دو ضابطه شهید و صاحب ریاض برای جلوگیری از پراکندگی در تقسیم/استثنای دو گروه از فروع محرمّه در کلام علامه/مقصود علامه از افرادِ «اصول» و «فروع» در عبارتِ «أنّه یَحْرم علی الرجل اصوله و فروعه»/منافات نداشتن ارادۀ جمع نسبت به کلمه امّهات و استغراقی بودن عام در آیه شریفه/بیان ضابطه دوم در کلام علامه/

مقدمه

تبیین ترتیب‌بندی کتاب النکاح شرایع

مرحوم محقق(رضوان الله علیه) بحث نکاح را در متن شرایع به سه بخش تقسیم کردند: بخش اول مربوط به نکاح دائم است،[1] بخش دوم مربوط به نکاح منقطع است،[2] بخش سوم مربوط به نکاح عبید و إماء.[3] بخش اول که مربوط به نکاح دائم است چهار فصل دارد: فصل اول درباره آداب عقد، فصل دوم درباره خود عقد، فصل سوم درباره اولیای عقد و فصل چهارم درباره اسباب تحریم است.[4] با این فصل چهارم بخش اول به پایان می‌پذیرد؛ یعنی احکام نکاح دائم پایان می‌پذیرد.

فصل چهارم/ اسباب شش‌گانه تحریم

فصل چهارم که در اسباب تحریم است، همان‌طوری که در کتاب بیع بعد از اینکه عقد بیع و مانند آن را ذکر کردند، اعیان محرّمه را مطرح می‌کنند که حرمت آن یا ذاتی یا عرضی است؛ یا برای نجاست آن است و یا برای خباثت آن؛ البته بعضی از امور است که خرید و فروش آن در اثر نذر و امثال آن می‌شود حرام که باید ترک بکند، حرمت اینها یا ذاتی است یا عرضی. در جریان نکاح هم همین‌طور است. بعد از اینکه آداب عقد و اولیای عقد و خود عقد را ذکر فرمودند، اسباب تحریم را ذکر می‌کنند که کدام نکاح حرام است؟

انواع حرمت در نکاح/ حرمت بر طرفین

حرمت نکاح گاهی به این است که خود این شخص قابل ازدواج نیست، مثل محارم؛ یک وقت است که خود این شخص قابل نکاح هست، جزء محارم نیست؛ ولی این زمان، زمان نکاح نیست، مثل زمان احرام، در زمان احرام یکی از محرّمات و تروک احرام همین عقد است. بنابراین اگر چنانچه حرمت به لحاظ خود این شخص باشد که جزء محارم است و مانند آن، اگر گفتند نکاح او حرام است؛ یعنی بر طرفین حرام است؛ نظیر خمر و خنزیر که در بیع گفتند حرام است؛ یعنی هم برای بایع حرام است و هم برای مشتری، این‌طور نیست که برای یکی حرام باشد و برای دیگری حرام نباشد. اگر در آیه دارد که بر مرد این زن‌ها حرام است، از همان آیه استفاده می‌شود که بر زن این مردها هم حرام است، خود این ذات حرام است. اگر در بیع گفتند که خمر و خنزیر که این فروشنده می‌فروشد حرام است، همین برای خریدار هم حرام است، چون خود خمر و خنزیر فروشی حرام است، بیع روی خمر و خنزیر رفته است؛

انواع حرمت در نکاح/ حرمت بر أحد الطرفین به خاطر شرائط خاصّش

اما اگر حرمت مربوط به آن کالا نباشد، بخاطر جرم آن شئ نباشد، مربوط به زمان باشد، ممکن است نسبت به یکی حلال باشد و نسبت به یکی حرام! اگر کسی مُحلّ است بر او حلال است، کسی که مُحْرم است بر او حرام؛ پس ممکن است یک عقد نسبت به این حلال باشد و نسبت به آن حرام. مثالی که در کتاب‌های فقهی ذکر می‌کنند مثال بیع «وقت النداء» است، در وقت نداء این شخص مکلف است، مأمور است به نماز جماعت، آن یکی مسافر است، یا زنی است که در ایام عادت است، یا کسی است که بیع او صحیح است؛ ولی نماز بر او واجب نیست، این معامله نسبت به این حرام است، نسبت به آن حلال، برای اینکه ﴿إِذَا نُودِیَ لِلصَّلاَةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَی ذِکْرِ اللَّهِ﴾[5] حرمت این بیع برای کالا نیست، حرمت این بیع برای وقت است؛ حالا کسی که وقت دارد حرام است، کسی که وقت ندارد حرام نیست، کسی که مأمور به نماز است حرام است، کسی که مأمور به نماز نیست حرام نیست.

ذکر بیست و دو سبب، برای حرمت نکاح توسط صاحب جواهر

 بنابراین 22 قسمی که مرحوم صاحب جواهر برای حرمت نکاح استیفا کردند، فرمود محرّمات 22 قسم است، از محرّمات ذاتی شروع کرده به محرّمات عرضی؛[6] آنچه که از راه «نسبت» هست، آنچه که از راه «رضاع» است، آنچه که از راه «مصاهره» است، آنچه که از راه «تعظیم» است و مانند آن، حتی ﴿وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾[7] یا اینکه حق ندارید ازواج پدر را بعد از او ازدواج بکنید، اینها جزء محرّمات است که بحث آن قبلاً هم گذشت. این اقسام 22 گانه‌ای که مرحوم صاحب جواهر استیفا کردند، بعضی از آنها بالعرض هستند، بعضی بالذات. ممکن است بعضی از آنها یک جانبه باشد، پس اینکه ایشان الآن دارند در محرّمات ذکر می‌کنند، اگر محرّمات از راه نسبت باشد، بله! وقتی که برادر بر خواهر حرام شد، خواهر هم بر برادر حرام است؛ پدر با دختر حرام است، دختر هم بر پدر حرام است. اگر خود این ذات حرام باشد برای طرفین است، اگر این ذات حرام نیست، آن عقد در اثر زمان یا زمین یا خصوص دیگر حرام باشد، ممکن است برای آن حلال باشد، ممکن است برای این حرام باشد.

فرق وطی به شبهه با إتیان نکاح حرام

 اما در جریان شبهه، حکم برای هر دو طرف است؛ منتها او عالِم به حکم نیست. کسی که جاهل به موضوع است یا گرفتار شبهه است، حکم برای هر دو طرف هست؛ منتها او عالِم به حکم نیست، او جاهل به حکم است؛ این جاهل به حکم بودن معنایش تفکیک در حرمت و حلیّت نیست؛ تفکیک در حدود است، یکی را حدّ می‌زنند، یکی را حدّ نمی‌زنند، آن حرف دیگری است.

عقد دو زن در عقد واحد برای یک مرد

آن دوتا بیع است، یک بیع نیست، این خیار تبعّض صفقه که می‌آید برای همین است. اگر کسی خوک و گوسفند را یکجا معامله کند، این دوتا معامله است و دوتا مبیع است؛ لذا یکی را صحیح و یکی را باطل می‌دانند. نسبت به این حلال است، نسبت به آن حرام است؛ نسبت به این صحیح و نسبت به آن باطل است، او خیار تبعض صفقه هم دارد. شاة و خنزیر را اگر در یک معامله‌ای جمع بکند دوتا بیع است، این‌جا هم همین‌طور است، ممکن است این زن که از محارم اوست با آن زن که بیگانه است دوتایی را عقد واحد بکند برای او. این مثل شاة و خنزیر است، نسبت به این حرام و نسبت به آن حلال است. جمع، جمع «اُختین» حرام است، وگرنه دوتا زن را در عقد واحد برای یک مرد عقد بکنند که حرام نیست؛ اگر یکی از محارم بود و دیگری از محارم نبود، یکی حرام است یکی حلال. بنابراین اگر شاة و خنزیر را در بیع واحد جمع کردند، دوتا معامله است که یکی صحیح است و یکی باطل، آن وقت آن خریدار خیار تبعض صفقه دارد.

فرق بین حرمت ذاتی و حرمت عرضی در اسباب تحریم نکاح

بنابراین اگر چنانچه حرمت به لحاظ خود این جِرم بود، وقتی فرمود اینها برای شما حرام است، قهراً برای آنها هم حرام خواهد بود، دیگر این‌چنین نیست که این اقسام 22 گانه برای مرد حرام باشد و برای زن حلال باشد، این‌طور نیست؛ نظیر بیع است، بیع اگر حرمتش به لحاظ خود کالا بود، برای طرفین؛ یعنی بایع و مشتری هر دو حرام است؛ اما اگر به لحاظ کالا نبود که عنصر اصلی بیع هست، به لحاظ زمان بود؛ مثل زمان احرام یا «وقت النداء»، یکی مکلف و مأمور است، یکی مکلف نیست؛ لذا برای یکی حرام است و برای یکی حرام نیست. این مرد که در حال احرام است نسبت به او حرام است، آن زن که در حال احرام نیست نسبت به او حلال است. حالا اگر ما گفتیم خود عقد و ایقاع حرام است، نه خود آن واقعیت و حقیقت خارجی پیمان، این ممکن است حلال هم باشد، می‌گوییم معصیت کرده، حکم تکلیفی است نه حکم وضعی. به هر تقدیر این 22 قسمی که مرحوم صاحب جواهر ذکر کردند، اینها برای آن است که خود آن شئ حرام است، گاهی به لحاظ زمان هم اضافه کردند.

علت عدمِ ذکرِ حرمتِ نکاح در حالِ احرام در اسباب نکاح

 پس اگر فقهاء در بین محرّمات نکاح، محرّمات حال احرام را ذکر نکردند، این برای آن است که حرمت نکاح در حال احرام برای خصوصیت زمان است، نه اینکه این شخص حرام باشد! یک وقت است بحث می‌کنیم که کدام زن نکاح با او حرام است؟ کدام مرد نکاح با او حرام است؟ آن می‌گوید عمو هست، دایی هست، جدّ هست، جدّه هست و اینها. یک وقتی می‌گوییم چه وقت نکاح حرام است، چه وقت نکاح حلال؟ آن وقت می‌تواند بگوید در حال احرام حرام است، بیع در وقت فلان حرام است. حالا این زمان خود این شئ را که حرام نمی‌کند. بنابراین، این محرّمات نکاح که شارع فرمود اینها بر شما حرام است، چون خود این ذات حرام است، برای طرف دیگر هم حرام است. اگر برای مرد این امور محرّم هست، برای زن هم این امور محرّم هست؛ البته در روایات عنوان ندارد که این شخص حرام است، دارد عقد حرام است؛ مثل عقد در حال احرام.

بررسی و ریشه‌یابی محرمات نکاح در قرآن

حالا عبارتی که مرحوم محقق در متن شرایع و بسیاری از فقهای دیگر ذکر می‌کند ریشه اصلی آن آیه 22 و 23 سوره مبارکه «نساء» است که بخش وسیعی را محرّمات را بیان می‌کند. آن محرّماتی که ذکر می‌کنند گوشه‌ای از آنها را مرحوم محقق در متن شرایع ذکر فرمودند، فرمودند که «الفصل الرابع فی أسباب التحریم و هی ستة»، آن مقداری که اینها استقصاء کردند، شش سبب برای محرّم شدنِ زن بر مرد و مرد بر زن است؛ گاهی عارضی است؛ مثل «لعان»، «ظهار» و مانند آن.

سببِ اولِ از اسباب حرمت/ نَسَب

«السبب الأوّل النسب»؛ حالا بخشی از این فرمایشات مرحوم محقق را که انسان توجه کند می‌بیند که برابر آیه 22 و 23 سوره مبارکه «نساء» است. «و یَحْرم بالنسب سبعة أصناف من النساء»، هفت صنف از زن‌ها با نَسَب حرام است؛ یعنی هم برای مردها حرام است، هم مردها بر آنها حرام‌اند. این نظیر حرمت عقد نکاح در «وقت النداء» نیست که تفکیک‌پذیر باشد. «الأم و الجدّة» مادر و مادربزرگ «و إن عَلَتْ، لأب کانت أو لأم» جدّ پدری و جدّ مادری؛ البته بعضی از فقهاء یک ضابطه‌ای برایش ذکر کردند که آن ضابطه در جواهر هم آمده، قبل از آن در ریاض بود[8] قبل از آن در مسالک بود[9] و جامع‌تر از همه مرحوم علامه در تذکره ذکر کردند[10] که ممکن است آن را بخوانیم.

بیان افرادی که حرمت نسبی دارند

«الأم و الجدّة و إن عَلَت لأب کانت أو لأم»، جدّه مادری و جدّه پدری؛ «و البنت للصلب و بناتها و إن نزلن»، دختر و نوه دختری؛ «و بنات الابن و إن نزلن»، دختران پسر او ولو اینکه پایین بروند؛ «و الأخوات» خواهرها هر سه قسم آن؛ چه خواهر أبی، چه خواهر أمی، چه خواهر ابوینی، اگر خواهر شد بر شخص حرام است، «و بناتهن» فرزندان خواهر؛ خواهر چه پدری، چه مادری، چه ابوینی و فرزندان این خواهر، خواهرزاده‌ها؛ «و بنات أولادهن»؛ اینها اگر پسر داشته باشند، نوه‌های پسریِ خواهرِ آدم هم حرام می‌شود بر آدم؛ «و العمّات» عمه‌ها «سواء کنّ أخوات أبیه لأبیه أو لأمه أو لهما»؛ عمه هم سه قسم است، مثل خواهر؛ عمه یعنی خواهرِ پدر؛ حالا یا خواهر پدری پدر است، یا خواهر مادری پدر است، یا خواهر ابوینی پدر است «بأحد انحاء ثلاثه»؛ هر کس خواهر پدر شد؛ یعنی عمه شد نکاح با او حرام است؛ «سواء کنّ أخوات أبیه لأبیه أو لأمه أو لهما»، خواهران پدر او، خواهران پدری پدر او، خواهران مادری پدر او، خواهران ابوینی پدر او؛ «و کذا أخوات أجداده و إن علون» خواهر جدّه او هم همین‌طور است، خواهر جدّ او؛ خواه خواهر پدری جدّ او، خواهر مادری جدّ او، خواهر ابوینی جدّ او؛ عمه چه بلاواسطه چه مع الواسطه «بأحد انحاء ثلاثه»؛ یعنی خواهر پدری باشد، خواهر مادری باشد، خواهر ابوینی باشد، هر چه هم باشد جزء محرّمات است؛ «و الخالات» خواهر مادر؛ خواه خواهر پدری مادر باشد، خواه خواهر مادری پدر باشد، خواه خواهر ابوینی مادر باشد حرام است؛ «و کذا خالات الأب و الأم و إن ارتفعن»، خاله بلاواسطه، خاله مع الواسطه، هر کدام «بأحد انحاء ثلاثه»؛ خاله چه بلاواسطه باشد چه مع الواسطه باشد؛ یعنی چه خاله خودش باشد، چه خاله مادرش باشد، چه خاله پدرش باشد و هر خاله‌ای هم «بأحد انحاء ثلاثه»؛ یعنی خواهر مادرش باشد از راه پدر، یا از راه مادر یا از راه ابوین، خاله پدرش باشد هم همین‌طور است یا خاله خودش یا خاله پدرش یا خاله مادرش «بأحد انحاء ثلاثه». «و خالات الأب و الأم و إن ارتفعن». «وَ بنات الأخ» خواهرزاده، «سواء کان الأخ للأب أو للأم أو لهما»، دختران برادر آدم، برادر؛ چه پدری باشد، چه مادری باشد، چه ابوینی باشد.

فرق بین مَبحثِ نَسب در ارث و نکاح

در ارث فرق هست، درجاتشان هست، بعضی‌ها حاجب دیگری‌اند؛ ولی در نکاح فرقی بین این اقسام نیست. در مسئله کلاله و در مسئله ارث، بین خواهر و برادران ابوینی، یا أمی تنها، یا أبی تنها فرق هست، یکی ممکن است مقدم بر دیگری باشد، با وجود او به دیگری ارث نرسد؛ ولی در نکاح هیچ فرقی از این جهت نیست، کلاله‌ها به هیچ وجه فرقی ندارند. «سواء کانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه»، اگر چنانچه دختران برادر آدم باشند حکم همین است؛ «و بناتهن و إن سفلن»، دختران برادر چه برادر ابوینی باشد، یا أبی باشد، یا أمی باشد، دختران او بر انسان حرام است؛ «و مثلهن من الرجال یحرم علی النساء» این همان تقابل هست، می‌فرماید اگر ما گفتیم این زن‌ها بر مردها حرام هستند، این مردها هم بر آن زن‌ها حرام هستند؛ نظیر نکاح وقت احرام نیست که ممکن است یکی مُحْرم باشد یکی مُحل، یا بیع «وقت النداء» نیست که ممکن است یکی مأمور به نماز جمعه باشد و یکی در حال عادت هست و نماز جمعه بر او واجب نیست یا اصلاً نماز بر او واجب نیست، در هر دو حال هست؛ «و مثلهن من الرجال یحرم علی النساء»؛ لذا فرمود: «فیحرم الأب و إن علا و الولد و إن سفل و الأخ و ابنه و ابن الأخت و العَم و إن ارتفع و کذا الخال»؛[11] یعنی اگر ما گفتیم این زن‌ها بر این مردها حرام است، این مردها هم بر زن‌ها حرام هستند، چون خود این جوهره نکاح حرام است کاری به زمان و خصوصیات ندارد. یک وقت است که به خصوصیات برمی‌گردد، بله ممکن است تفکیک پذیر باشد؛ پس نظیر بیع «وقت النداء» نیست؛ نظیر نکاح در حال احرام نیست؛ نظیر بیع خمر و خنزیر است، بیع خمر و خنزیر این‌طور نیست که برای بایع حلال باشد، برای مشتری حرام أو بالعکس، برای هر دو حرام است. بنابراین این امور حرام است؛ حالا این قسم اول است که ایشان ذکر می‌کنند.

بیان اسباب حرمت در کتاب تحریر علامه

اصل آن در این آیه 22 و 23 سوره مبارکه «نساء» است، مرحوم علامه حلی شاگرد مرحوم محقق حلّی بود، در قواعد البته جامع‌تر ذکر کردند؛[12] حالا ما از تذکره می‌خوانیم چون تذکره مفصّل‌تر از قواعد است. فرمایشاتی که علامه در تذکره دارند در قواعد دارند، در تحریر دارند[13] بخش وسیعی از فرمایشات مرحوم علامه تحریر حرف‌های استادش است، شرح آن است؛ چون سالیان متمادی علامه خدمت محقق درس خواند. ایشان در تذکره فرمودند: «الرکن الثالث فی المحرّمات»؛ محرّمات هم گاهی حرمت ذاتی دارند، گاهی حرمت عرضی دارند؛ آن حرمت ذاتی می‌شود حرمت ابدی، حرمت عرضی گاهی ممکن است زائل بشود.

حرمت ذاتی و عینی

حرمت هم گاهی عینی است، گاهی جمعی است؛ گاهی یک زن حرام است، مثل این احکامی که شمرده شده است، گاهی این زن ذاتاً حرام نیست، جمعاً حرام است، ﴿وَ أَن تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ﴾؛[14] این جمع بین أختین که جزء محرّمات است، معنایش این نیست که آن خواهرزن حرام است! معنایش این است که خواهرزن مادامی که این زن در قبال اوست حرام است، اگر «بالموت أو الطلاق» فاصله حاصل شد، آن خواهرزن می‌شود حلال.

یا زن پنجم دائمی که حرام است، نه برای اینکه عیناً حرام است، بلکه جمعاً حرام است؛ حالا اگر یکی از آن چهار زن مُرد یا طلاق دادند، آن زن دیگر می‌شود حلال.

 پس محرّمات یا بالذّات است یا بالعرض، یا ابدی است یا غیر ابدی، یا عیناً حرام است یا جمعاً حرام است؛ البته این 22 قسمی که صاحب جواهر ردیف کرده، این‌چنین نیست که همه‌شان در یک ردیف باشند و در یک حساب باشند؛ بعضی‌ها عیناً حرام‌اند، بعضی جمعاً حرام‌اند، بعضی ذاتاً حرام‌اند، بعضی بالعرض، مثل به «لعان» و «ظهار» و اینها محرّم‌اند و مانند آن. حالا مرحوم علامه در تذکره فرمودند: «الرکن الثالث فی المحرّمات‌ قد عرفت فیما سبق أنّ التحریم إما أن یکون علی التأبید»، حرمت ابدی است «أو لا علی التأبید». خود محقق(رضوان الله علیه) به شرح فرمایش خود نرسیدند، متن‌نویس بودند؛ البته در خیلی از موارد اظهار نظر می‌کنند. «إمّا یکون علی التأبید أو لا علی التأبید و الاول» که «علی التأبید» باشد؛ «إمّا ان یکون بالنسب» است که مادر است، خواهر است، «أو بالسبب» است، مثل مصاهره؛ اگر کسی «أم الزوجه» شد برای همیشه حرام است؛ ولی اگر «أخت الزوجه» شد جمعاً حرام است؛ ولی «أم الزوجه» که شد ابداً حرام است. این حرمت ابدی یا «بالنسب» است یا «بالسبب». «فیها فصول»؛[15] بخشی مربوط به ذاتی، بخشی مربوط به عرضی، بعضی مشمول نسب، بعضی مشمول سبب، بعضی مربوط به حرمت ابدی، بعضی مربوط به غیر ابدی، بعضی مربوط به حرمت عینی، بعضی حرمت جمعی، این‌جوری است؛

البته آن حرمت‌هایی که «للتعظیم» است ـ به طوری که صاحب جواهر بیان کرده ـ این هم می‌شود حرمت ابدی، این نظیر «أمّ الزوجه» است. فرمود: «الفصل الأول فی المحرّمات بالنسب‌، مسألة حرّم الله تعالی اربع عشرة إمراة»، چهارده زن در قرآن حرام شده،

حکمِ جمع بین فاطمیتین در نکاح

بخشی از اینها هم در نصوص حرام شده است؛ آن ﴿وَ أَن تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ﴾ در قرآن هست، ﴿وَ لاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ﴾[16] در قرآن هست، بخشی از محرّمات هم در قرآن نیست. جمع بین فاطمیتین که بعضی‌ها فتوا به حرمت دادند، بعضی‌ها فتوا به کراهت، این در نصوص ما هست که دوتا دختر خانمی که سیده هستند، بعضی‌ها فتوا دادند که جمع اینها در یک خانه حرام است که بشوند هوو، گفتند برای اینکه اینها با هم نمی‌سازند و رنجش اینها باعث رنجش مادرشان صدیقه کبریٰ(سلام الله علیها) است و این نکاح می‌شود محرّم. برخی‌ها هم فتوا به کراهت دادند. جمع به فاطمیتین؛ یعنی دوتا سیده همسر یک مرد بشوند، برخی فتوا به حرمت دادند، بعضی‌ها فتوا به کراهت شدیده که اینها باید در نصوص بیاید.

سوره نساء و اقسام 14 گانه نکاح حرام

 «حرم الله تعالی أربع عشرة إمراة سبع منهن النسب‌ و هی فی قوله تعالی»، در سوره مبارکه «نساء» ﴿حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ﴾، یک؛ ﴿وَ بَناتُکُمْ﴾، دو؛ ﴿وَ أَخَواتُکُمْ﴾، سه؛ ﴿وَ عَمَّاتُکُمْ﴾، چهار؛ ﴿وَ خالاتُکُمْ﴾، پنج؛ ﴿وَ بَناتُ الْأَخِ﴾، شش، ﴿وَ بَناتُ الْأُخْتِ﴾، هفت. این هفت قسم نسبی در این آیه آمده است؛ «و اثنتان بالرضاع» دو نفر هم از راه «رضاع» در قرآن کریم حرمت آنها بیان شده، فرمود: ﴿وَ أُمَّهاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ﴾، مادر رضاعی ﴿وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ﴾، خواهران رضاعی؛ این هم‌شیر‌ها، هم این پسر بر آنها حرام است و هم آن دختر بر این حرام است. آن هفت‌تا این هم دوتا می‌شود نُه‌تا. «و اربع بالمصاهرة» چهار زن هستند که از راه دامادی حرام می‌شوند، «فی قوله تعالی ﴿وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ﴾» أمّ الزوجه، ﴿وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ﴾، این ربیبه‌ای که از شوهر دیگر هست، پدر دیگری دارد و مادرش همسر این شخص شد؛ ﴿وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ﴾؛[17] یعنی عروس شما، حلیله پسر شما. این چهار قسم شد که مصاهره بود؛ یکی أمّهات نساء، یکی ربائب، یکی حلائل و یکی هم «زوجات الاباء» که ﴿وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ﴾ این بالمصاهره حرام است؛ یعنی مادر انسان نیست، معقودة الأب است، منکوحة الأب است پدر او با کسی ازدواج کرده، حالا پدر مُرده این پسر نمی‌تواند با او ازدواج بکند؛ البته اینکه دارد ﴿وَ لاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾؛[18] این مربوط به دوران جاهلیت است، برای اینکه «الْإِسْلَامُ یَجُبُّ مَا قَبْلَهُ»،[19] پس هفت قسم مربوط به «نسب»، دو قسم مربوط به «رضاع» که می‌شود نُه قسم؛ چهار قسم مربوط به «مصاهره» که می‌شود سیزده قسم؛ «و واحدة بالجمع» که حرمت عینی ندارد، حرمت جمعی دارد که فرمود: ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ﴾، این چهارده قسم را از این آیه 22 و 23 سوره مبارکه «نساء» می‌شود استفاده کرد، مسئله «ظهار» و «لعان» و امثال آن احکامی دارد؛ ولی از این آیه 22 و 23 سوره مبارکه «نساء»، این چهارده قسم استفاده می‌شود.

دو ضابطه شهید و صاحب ریاض برای جلوگیری از پراکندگی در تقسیم

شهید دو ضابطه ذکر کرده؛ بعد از ایشان مرحوم آقا سید علی طباطبایی در ریاض آن دو ضابطه را ذکر کرده، یک تفاوت مختصری هست بین این دو ضابطه‌ای که شهید در مسالک ذکر کرده و آنچه را که مرحوم علامه قبل از ایشان در تذکره ذکر کرده؛ می‌فرماید به اینکه «و ضبطهنّ بعض الفقهاء بأمرین»؛ دو ضابطه ذکر کردند که جلوی این پراکندگی را بگیرد: «أحدهما أنّه یَحْرم علی الرجل اصوله». در مسالک دارد «و فصوله». در تذکره دارد «و فروعه»، بر مرد بعضی از چیزهاست که حرام است، اصل او و فرع او؛ جدّه بر او حرام است، فروع جدّه هم بر او حرام است. اگر پسر است، دختران این جدّه نوه‌های این جدّه؛ اگر دختر است، پسران آن جدّه. «اصوله و فروعه و فروع اوّل اصوله و اوّل فروع من کلّ اصل»؛

 این چهار جمله می‌تواند این محرّمات را جمع بکند و عصاره‌ آن این است که در بین اعضای خانواده که پدر و مادر هستند هر چه بالا بروند، فرزندان هستند هر چه پایین می‌آیند، این عمودین هر چه بالا بروند و هر چه پایین بیایند، بر یکدیگر حرام‌اند،

استثنای دو گروه از فروع محرمّه در کلام علامه

دو گروه مستثنا هستند: بچه‌های عمو و بچه‌های خاله. پسرعمو، دخترعمو بر انسان حلال است، پسرخاله، دخترخاله بر انسان حلال است؛ اگر این مؤنث بود با پسرخاله یا پسرعمو، اگر مذکر بود با دخترخاله و دخترعمو. همه این شجره با یکدیگر حرام‌اند، الا فروع بعضی از اصول و آن اولاد عَم و اولاد خال، چه مذکّر چه مؤنّث، این دو قسم را استثنا کردند. «یحرم علی الرجل اصوله»؛ یعنی ابوین او «و إن عَلَتْ و فروعه»؛ یعنی دختر و پسر او «و إن سفلن»؛ «و فروع اول اصوله»؛ یعنی پدر و مادر فرزندانی دارد که می‌شود برادر و خواهر، فروع اولین اصل او، اولین اصل هر شخص پدر و مادر اوست، فروع او؛ یعنی برادر و خواهر او، «و فروع اول اصوله و اول فروع من کل اصل» عمو اول فرع از اصل است، خاله اول فرع از اصل است؛ اما فروع اینها؛ یعنی دخترخاله‌ها، پسرخاله‌ها، دخترعموها، پسرعموها نه. اولین فرع از اصل؛ یعنی خود عمو، خود خاله، نه «فروع فروعه». بنابراین اصول انسان «و إن علو»، فروع انسان «و إن سفلن» و اولین فرع از اصل؛ یعنی عمو و خاله، نه هر فرعی؛ لذا عموزاده‌ها خاله‌زاده‌ها اینها حرام نیستند. فرمود: «و اوّل فروع من کل اصل بعد اوّل الاصول»، اول اصول پدر است و مادر، بعد از اینها اولین فرع از اینها؛ یعنی عمو و خاله. حالا ما اصول و فروع اولین فرع و دومین فرع را گفتیم؛

مقصود علامه از افرادِ «اصول» و «فروع» در عبارتِ «أنّه یَحْرم علی الرجل اصوله و فروعه»

حالا ما می‌خواهیم بگوییم که اصول چه کسانی هستند؟ فروع چه کسانی هستند؟ «فالاصول الامّهات و إن علون و الفروع البنات و إن سفلن و فروع اول الأصول الأخوات و بنات الأخ و بنات الأخت و اول فرع من کل اصل بعد الاصل الأول، العمات و الخالات»[20] اولین فرع؛ اما فروع بعدی مثل عموزاده‌ها خاله‌زاده‌ها آنها دیگر حرام نیست. این ضابطه‌ای بود که بعضی‌ها ذکر کردند. منتها شهید در مسالک بعد از اصول، فصول را ذکر کرد که فرمود «اصول و فصول»؛ مرحوم علامه در تذکره فرمود «اصول و فروع».

دو دیدگاه در شمولیت آیه نسبت به جدّه

مهم آن است که آیا خود آیه شامل می‌شود یا به کمک روایات؟ آیه دارد پدر و مادر؛ ما جدّ و جدّه را از کجا استفاده بکنیم؟ آیا این بالروایه است یا به خود آیه؟ می‌فرماید این دو دید است؛ اگر شما نظرتان این است که آیه با همه مردم دارد سخن می‌گوید، ممکن است بگویید که چون با همه مردم دارد سخن می‌گوید، امهات؛ یعنی چندین مادر که مربوط به چندین نفر است، هر کسی یک مادری دارد؛ اما اگر تک‌تک به نحو عام استغراقی را در نظر بگیرید، این شخص امهات دارد، امهات دارد یعنی چه؟ یعنی جدّه دارد، جدّه جدّه دارد، جدّه جدّه جدّه دارد، اینها امهات است. اگر این دید و نگاه باشد، ما حرمت اینها را از خود قرآن می‌فهمیم، اگر بگویید نه، آیه ناظر به همه مردم است، چون ناظر به همه مردم است، فرمود امّهات شما، جمع آورد و یک شخص که چندتا مادر ندارد!

منافات نداشتن ارادۀ جمع نسبت به کلمه امّهات و استغراقی بودن عام در آیه شریفه

اگر ما بگوییم نه، استغراق است، هر کسی دارای امّهات است، هر کسی دارای آباء است اگر این را گفتیم؛ آن وقت حرمت اجداد و جدّات و اینها از خود آیه استفاده می‌شود؛ منافات با عام استغراقی ندارد، همه را هم شامل می‌شود، به تک‌تک افراد خطاب می‌کند که ازدواج شما با امهات شما حرام است، ازدواج شما با امهات آبائتان حرام است؛ پس معلوم می‌شود اجداد و جدّات را هم شامل می‌شود. این منافات با عام استغراقی ندارد، به تک‌تک اینها خطاب می‌کند؛ مثل اینکه «یا أیها الّذین امنوا»، به زید می‌گوید به همه عقدهایت باید وفا کنی، به عمرو می‌گوید به همه عقدهایت باید وفا بکنید؛ این‌چنین نیست که اگر عقود جمع است برای همه باشد، برای فرد نباشد! به فرد می‌گوید به همه عقدهایت باید وفا کنید، به زید می‌گوید به همه عقودت باید وفا کنی، به عمرو می‌گوید به همه عقودت وفا کنی. این جمع با آن استغراق منافات ندارد به زید می‌گوید امهات تو بر تو حرام است، امهات یقیناً باید مع الواسطه باشد؛ چون انسان که بیش از یک مادر ندارد! اگر ما این دید را داشتیم حرمت این نسب از خود قرآن استفاده می‌شود؛ اگر گفتیم این فقط ناظر به همه است، هر شخص هم بیش از یک مادر ندارد، آن وقت بقیه از روایت استفاده می‌شود؛ ولی آن راه اول هم درست است. به هر حال خود قرآن این هفت قسم را ذکر فرمود، حالا می‌فرماید به اینکه این ضابطه اول بود.

بیان ضابطه دوم در کلام علامه

 ضابطه ثانی این است: «إنّ نساء القرابة محرمات إلا من دخل فی اسم ولد العمومة و ولد الخؤلة»؛[21] این ضابطه است، هر کس وابسته به آدم بود و ارحام انسان به حساب آمد مطلقا حرام است، مگر پسرخاله‌ها و دخترخاله‌ها، مگر پسرعموها و دخترعموها؛ این یک سطر یک ضابطه است که ارحام مطلقا حرام‌اند، مگر پسرخاله و دخترخاله، مگر پسرعمو و دخترعمو. آن فرع، آن ضابطه یک مقداری پیچیده است، آن ضابطه این است که «یحرم علی الرجل اصوله و فروعه و فروع اول اصوله و اول فروع من کل اصل بعد اول الاصول»؛ اما آن ضابطه، تمام ارحام حرام است، مگر پسرخاله و دخترخاله، مگر پسرعمو و دخترعمو این البته از نظر نسب می‌تواند جامع باشد؛ اما از نظر شرایط دیگر یکی پس از دیگری ـ به خواست خدا ـ حکم آن روشن می‌شود./424/

پاورقی:

[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص209.

[2] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص246.

[3] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص252.

[4] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص224.

[5] حشر/سوره59، آیه2.

[6] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی الجواهری، ج29، ص237 و 243.

[7] احزاب/سوره33، آیه6.

[8] ریاض المسائل، السیدعلی السیستانی، ج11، ص123 و 126.

[9] مسالک الأفهام، الشهیدالثانی، ج7، ص197 و 201.

[10] تذکرة الفقهاء-ط.ق، العلامه الحلی، ج2، ص613.

[11] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام(ط-اسماعیلان)، المحقق الحلی، ج‌2، ص224 و 225.

[12] قواعد الأحکام، العلامه الحلی، ج‌3، ص19 و 34.

[13] تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة(ط - القدیمة)، العلامه الحلی، ج‌2، ص8 و 15.

[14] نساء/سوره4، آیه23.

[15] تذکرة الفقهاء-ط.ق، العلامه الحلی، ج2، ص613.

[16] نساء/سوره4، آیه22.

[17] نساء/سوره4، آیه22.

[18] نساء/سوره4، آیه23.

[19] عوالی اللئالی، محمدبن علی بن ابراهیم ابن ابی جمهور الاحسانی، ج2، ص54.

[20] تذکرة الفقهاء-ط.ق، العلامه الحلی، ج2، ص613.

[21] تذکرة الفقهاء-ط.ق، العلامه الحلی، ج2، ص613.