به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جلسه بیست‌وششم درس خارج فقه خود که در تاریخ 9 آبان 95 برگزار شد، شرکت در اموال و حیازت را مورد بررسی قرار داد و علاوه بر ذکر فروع این مسئله نظر برخی از علما را نیز در مورد آن ذکر کرد.
وی این مسئله را دارای سه فرع دانست و خاطرنشان کرد: اول اینکه اگر دو یا چند نفر قرارداد ببندند که عمل یا خدمتی از خدمات را انجام دهند و سود و اجرت آن را بین خود تقسیم کنند، مانعی ندارد و جزء شرکت ابدان نمی باشد.
او فرع دوم را مربوط به حیازت دانست و افزود: اگر دو یا چند نفر با هم چیزی را حیازت کنند مثلا برای قلع شجره، تهیه ی آب، صید ماهی و مانند آن از قبل قرارداد ببندند که این کار را انجام دهند و در سود آن شریک باشند اشکال ندارد.
این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در مورد تقسیم سود در نوع شرکت نیز ابراز داشت: آیا به نسبت اعمال تقسیم می شود یا به گونه ای دیگر.
آیتالله مکارمشیرازی در ادامه به بررسی هر یک از فروع پرداخت و گفت: از کلمات بزرگان استفاده می شود که این شرکت صحیح می باشد. زیرا عمل آنها در حکم عمل واحد است و اجرت هم مقدارش معلوم است و اجرة واحدة محسوب می شود.
تقریر این درس در ادامه آمده است؛
شرکت در اموال و حیازت
بحث در مسأله ی ششم از مسائل شرکت است. این مسأله دارای سه فرع است:
اول اینکه اگر دو یا چند نفر قرارداد ببندند که عمل یا خدمتی از خدمات را انجام دهند و سود و اجرت آن را بین خود تقسیم کنند، مانعی ندارد و جزء شرکت ابدان نمی باشد.
دوم اینکه اگر دو یا چند نفر با هم چیزی را حیازت کنند مثلا برای قلع شجره، تهیه ی آب، صید ماهی و مانند آن از قبل قرارداد ببندند که این کار را انجام دهند و در سود آن شریک باشند اشکال ندارد.
سوم اینکه سود، آیا به نسبت اعمال تقسیم می شود یا به گونه ای دیگر.
اما در فرع اول گفتیم: از کلمات بزرگان استفاده می شود که این شرکت صحیح می باشد. زیرا عمل آنها در حکم عمل واحد است و اجرت هم مقدارش معلوم است و اجرة واحدة محسوب می شود.
با این حال آیت الله خوئی مخالفت کرده است و آن را باطل می داند: او در کلام صاحب عروه که می فرماید: لو استأجر اثنین لعمل واحد بأُجرة معلومة، صحّ (اضافه می کند) بل الأظهر البطلان، لجهل المستأجر بمقدار العمل الذی یملکه فی ذمة کل من الأجیرین، (اما صاحب کار نمی داند که هر اجیر چه مقدار کار انجام می دهد و در نتیجه از هر کدام چه مقدار باید مطالبه داشته باشد. بنا بر این یک نوع جهل از ناحیه ی عمل هر کدام از اجیرین وجود دارد.) وجهلهما بما یخص کلا منهما من الأُجرة فی ذمة المستأجر، (چون سود به مقدار عمل هر یک تقسیم می شود و ما نمی دانیم که عمل هر کدام چقدر است در نتیجه نمی دانیم که اجرت هر کدام چه مقدار می باشد و هر یک چه مقدار باید از مستأجر مطالبه داشته باشند.) فإنه قادح فی الصحة لا محالة. و العلم بمجموع الأُجرتین والعملین لا ینفع فی الصحة، بعد الجهالة بما لکل واحد منهما و ما علیه... و بعبارة اُخرى: إنّ الإجارة لما کانت واقعة مع أجیرین، کانت فی الحقیقة بمنزلة إجارتین. ومن هنا فلا یکفی معلومیة مقدار مجموع العمل، بل لا بدّ من العلم بمقدار ما یملکه المستأجر على کل منهما مستقلا، (یعنی این اجاره در واقع دو اجاره است که به صورت اجاره ی واحده درآمده است بنا بر این اگر مثلا اجیرها صد نفر باشند این در حکم صد اجاره است و هر کدام باید به تنهایی مقدار عمل و مزدشان مشخص باشد که در ما نحن فیه مشخص نیست.) وحیث إنه غیر حاصل، فلا محیص عن الحکم ببطلان مثل هذا العقد.
نقول: ما نمی توانیم کلام ایشان را قبول کنیم زیرا:
اولا: این مسأله در دنیای امروز به شکل بسیار وسیعی انجام می شود که عده ای با هم شریک می شوند و برنامه ای خدماتی را راه می اندازند و در مقابل مزدی گرفته باهم تقسیم می کنند. مثلا اگر بخواهند تولید انبوه منازل را به عهده بگیرند یا بخواهند پل، جاده، سد، نقل و انتقال اموال را انجام دهند همه با مشارکت جمع کثیری با هم انجام می شود. همچنین است کارهایی مانند پست که ظاهرا به صورت شرکت انجام می شود. حتی احداث بیمارستان ها و امثال آن به این گونه است که عده ای دست به دست هم می دهند و آن را احداث می کنند و همچنین است شرکت های خدماتی مانند نظافت و امثال آن. از آن بالاتر بسیاری از دانشگاه ها و مدارس غیر انتفاعی از این قبیل می باشد که عده ای در قالب شرکت، دانشگاهی یا مدرسه ی غیر انتفاعی را احداث می کنند و از مردم هزینه ی لازم را دریافت می کنند و بین خود تقسیم می نمایند.
بنا بر این تمامی خدمات مهمی که در دنیای امروز انجام می شود از همین قبیل است و نمی توان گفت تمامی اینها باطل و فاسد و حرام می باشد.
جالب اینکه عرف در این کارها جهل و غرری مشاهده نمی کند زیرا کارها بر اساس قراردادی که تمامی جزئیات را در بر دارد انجام می گیرد. حتی اگر عمل کل واحد و مزد کل واحد ابهام داشته باشد مشکلی ایجاد نمی شود
ثانیا: می توانیم این دو نوع جهل را برطرف کنیم به این گونه که مقدار کار هر کدام و مزد هر کدام را از قبل معین کنیم. یعنی عمل را بین آنها تقسیم کرد به این گونه که هر کدام چه مقدار باید کار کند و هم مزد را بین آنها تقسیم کنند مثلا اگر با اتوموبیل به جایی می روند کیلومتری حساب کنند و مانند آن.
حتی قبول نداریم که مورد مسأله از باب اجارات متعدد باشد. به هر حال شکی نیست که هم عمومات شامل آن می شود و هم ادله ی جهل و غرر شامل آن نمی شود.
اما علت اینکه شرکت ابدان و اعمال نیست بلکه شرکت اعمال محسوب می شود به این جهت است که در شرکت ابدان، دو نفر با هم قرار می گذارند که هر کدام کار مستقلی انجام دهند که از کار دیگری جداست و سرآخر درآمدها را روی هم بریزند. کار آنها می تواند از جنس واحد باشد یا از دو جنس متفاوت ولی در ما نحن فیه عمل، واحد است و مزد نیز واحد می باشد و دو عمل جداگانه محسوب نمی شود.
به هر حال امروزه شرکت ها غالبا در قالب شرکت فوق انجام می شود مانند شرکت های هواپیمائی، قطار که افرادی هواپیما و یا قطار دارند و افراد را می برند و سرآخر پول ها را تقسیم می کنند. این شرکت ها در میان عقلاء رواج دارد و از قدیم الایام بوده و امروزه بسیار وسیع تر شده است. بنا بر این ادله ی (اوفوا بالعقود) و سایر عمومات و اطلاقات آن را شامل می شود.
فرع دوم
اما فرع دوم در کلام امام قدس سره: دو یا چند نفر به شکل مشترک چیز مباحی را حیازت می کنند مثلا با تور بسیار بزرگ که مال چندین نفر است و چندین نفر با آن کار می کنند ماهی هایی را صید می کنند و بعد طبق قراردادی که بسته اند آن را تقسیم می کنند. یا مثلا شرکتی است که معدنی را استخراج می کند که آن هم از باب حیازت است. همچنین است در مورد حیازت اراضی موات که عده ای زمین مفصلی را حیازت می کنند آن را عمران و آباد می کنند و بعد می فروشند و سود آن را تقسیم می کنند.
البته آن مقدار از مباحات که جزء انفال است باید به اذن حاکم باشد ولی در مواردی که جزء انفال نیست مانند صید ماهی احتیاج به اذن حاکم ندارد.
اقوال علماء:
علامه در تحریر می فرماید: و اشترکا فی الحیازة ، فإن اتحدّ الفعل بأن یقتلعا شجرةً، أو یغترفا ماءً دفعةً، تحقّقت الشرکة، وإن تعدّد العمل اختص کلُّ واحد بما حازه (اگر کارهایشان با هم واحد نباشد مثلا یک نفر از یک سو ماهی صید می کند و دیگری در طرف دیگر ماهی دیگری صید می کند در این صورت هر کسی آنچه خودش حیازت کرده است را مالک است و اگر بخواهند به شرکت عمل کنند شرکت ابدان می شود که جایز نیست).[1]
صاحب جواهر[2] نیز به همین مسأله اشاره کرده اند و قبول می کنند که در حیازت، شرکت امکان دارد.
شهید در مسالک می فرماید: لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماء دفعة، تحققت الشرکة[3]
آیت الله خوئی که در فرع اول مخالفت کرده است شرکت را در حیازت قبول می کند. ما از ایشان می پرسیم. اگر بدون قرارداد مباحی را حیازت کنند واضح است که شرکت واقع می شود ولی اگر قبل از حیازت قرارداد شرکت را ببندند و مثلا بگویند که فلان معدن را استخراج می کنیم و با هم تقسیم می کنیم در این صورت همان دو جهلی که آیت الله خوئی به آن اشاره کرده است در اینجا نیز راه می یابد زیرا مقدار عمل و مزد هر کدام مشخص نیست. حال چرا ایشان شرکت را در حیازت پذیرفته است ولی در خدمات قبول نکرده است. شاید بتوان گفت که ایشان فقط صورتی که قرارداد از ابتدا نوشته نشده باشد را صحیح می دانند ولی واضح است که معمول نیست از ابتدا قراردادی منعقد نکنند.
به هر حال ما حیازت را در هر صورت بلا اشکال می دانیم.
دلیل مسأله:
شمول دلیل من حاز ملک. که اگر یک نفر حیازت کند خودش مالک است و اگر عده ای حیازت کنند همه مالک می باشند. در دلیل من حاز ملک نیامده است که فقط یک نفر باید حیازت کند تا مالک شود.
البته جمله ی من حاز ملک به شکل روایت نیست بلکه از روایات خاصه که در موارد مختلف است اصطیاد شده است. با این حال صاحب جواهر عبارتی دارد که از آن ممکن است برداشت شود که ایشان به روایت مزبور دست یافته است زیرا در جواهر می فرماید: لصدق اتحاد فعلهما فی السببیة ، و اندراجهما فی قوله: من حاز ملک[4]
و ایشان عبارت من حاز ملک را به معصوم نسبت می دهد.
پی‌نوشت
[1] تحریر، علامه حلی، ج3، ص228.
[2] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص290.
[3] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج4، ص305.
[4] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج26، ص291.