به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، اینترنت و مسائل مرتبط با آن در چند دهه اخیر پابه عرصه ظهور گذاشته اند و فقهای معاصر به بیان احکام آن پرداخته اند. یکی از موضوعات مهم در این حوزه، سرقت اینترنتی است. در این گفتگو قصد داریم بررسی نماییم که آیا در سرقت اینترنتی، امکان اجرای حد سرقت وجود دارد یا خیر؟
قبل از پرداختن به بحث سرقت اینترنتی، بفرمایید که سرقت حدّی چیست و شرایط اجرای آن کدامند؟
ابتدا به یک مقدمه کوتاهی اشاره می کنم. در اسلام نسبت به بعضی جرائم، حدود، به عنوان مجازات تعریف شده است که در صورت اثبات شرعی، مجازت حد باید اجرا شود و قطعاً و قهراً کسی نمی تواند جلوی اجرای حد را بگیرد. اثبات شرعی در صورتی است که شرایط تام و کامل باشد؛ مثلاً اگر اثبات شود که فردی مرتکب زنا با وجود شرایط شود، حد باید اجرا شود؛ البته بحث توبه بحثی جداست.
بنابراین اگر جرم صورت گرفته از موارد تعیین شده در قالب حدود نباشد وارد بحث تعزیر می شویم که تعزیر دون حد است که شرایط اجرای آن در اختیار حاکم شرع است.
یکی از حدودی که در فقه به آن اشاره شده، سرقت است. سرقت از نظر لغوی هرگونه ربایش یک مال است. اما در فقه برای تعریف سرقت حدّی، به یک سری شرایط اشاره شده است. این شرایط به اضافه بعضی از خصوصیات و مسائل برای تعریف سرقت، شاید متجاوز از بیست مورد در کتب فقها اشاره شده است. در واقع سارق و مال مسروقه بایستی دارای شرایطی باشند تا تعریف سرقت حدّی، بر عمل انجام شده صدق نماید. مثلاً سارق بایستی بالغ باشد، عاقل باشد، دارای اختیار باشد؛ و در مورد مال مسروقه، شبهه ملکیت نسبت به مال نباشد، به نصاب برسد؛ همچنین در سال قحطی نباشد. دو شرط مهم نیز در ذیل این شروط میآید که ما در بحث سرقت اینترنتی با آن بیشتر سروکار داریم: یک) مال باید از حرز و پس از هتک آن برداشته شود. دو) خروج مال از حرز بنفسه و توسط خود سارق انجام شود.
همچنین یکی از شرایط اجرای حد سرّی بودن است. بعضی از فقها گفته اند اعتبار سرّی بودن به لحاظ مفهوم سرقت نزد عرف باشد، چرا که اگر مثلاً علنی باشد داخل در مفهوم «غصب» قرار می گیرد.
ضابطه حرز بودن چیست؟ آیا حرز، نوعی است یا این که بسته به نوع مال فرق میکند؟
همانطور که بدان اشاره کردیم برای پرداختن به بحث سرقت اینترنتی، احراز دو شرط مهم است. یک حرز بودن و دو خروج از حرز.
معنای لغوی «حرز» آن است که گفتهاند مکانی که چیزی را در آن حفظ می کنند. اما بایستی توجه داشت که آیا معنای لغوی و اصطلاحی حرز باهم مطابق هستند یا خیر؟ مثلاً اگر در یک اتاقی مالی را برداشتند آیا این مکان برای چنین مالی حرز محسوب میشود یا خیر؟ در اینجا باید رجوع به عرف کرد. حرز در کتب فقهی از جمله شرح لمعه با این مضمون تعریف شده است که لاتحدید فی الشرع للحرز المعتبر فی القطع. بنابراین در شرع مصداق یکسانی برای حرز ذکر نشده است.
لذا فرموده اند ناگزیر هستیم که به ملاحظه عرف توجه داشته باشیم و از این رو برای هر شیئی، حرزی جداگانه وجود دارد که با ملاحظه عرف، با توجه به شرایط زمانی و مکانی بایستی تطبیق داده شود. عرف، حرزها را با یکدیگر فرق می گذارد. مثلاً در مورد جواهر، باید ببینیم در عرف جامعه چه چیزی حرز محسوب میشود و آن حرز باید برای آن مال، مصونیت بیاورد که بگوییم سارق، حرز را شکست و آن را هتک کرد، که در اینجا مثلا می گویند گاوصندوق برای جواهر حرز محسوب می شود. پس وقتی ما، برای هر مال حرز جداگانه ای درنظر گرفتیم و فرد مثلاً جواهر را از طویله ای بردارد، در اینجا می گویند طویله حرز است برای گاو، و نه برای جواهر. چون که عرف این مورد را حرز تشخیص نمی دهد.
سرقت اینترنتی چگونه رخ می دهد؟
سرقت اینترنتی دو وجه دارد. یا سرقت اطلاعاتی است یا سرقت مالی است.
سرقت مالی از طریق اینترنت به دو صورت رخ می دهد. یک مربوط به کارت های اعتباری است که رمزهای آن برداشته می شود و به حساب شخص ورود پیدا می کنند. دو مربوط به هک نمودن حساب های بانکی است که از طریق آن جابجایی صورت می گیرد و در واقع شخص، بانک را هک می نماید. مورد اخیر نیاز به تبحّر دارد و کار هرکسی نیست.
کلاهبرداری اینترنتی با سرقت اینترنتی چه وجه تمایزاتی دارد؟
در واقع در کلاهبرداری اینترنتی، جابجایی مال صورت می گیرد اما حرز صدق نمی کند. در کلاهبرداری عنصر احتیال وجود دارد؛ یعنی با حیله و یا ترفند، کسب مال را انجام می دهد. اما اگر در فرضی حرز وجود داشته باشد و فرد وارد آن شود و آن را بشکند در اینجا ممکن است اعم از کلاهبرداری و سرقت باشد.
آیا شرایط حرز و خروج مال از آن در سرقت اینترنتی صدق می نماید یا خیر؟
با توجه به ضابطه بودن عرف، سؤال اساسی این است که در جریان ورود به حساب های مردم، آیا داشتن این حساب ها، حرز محسوب می شود یا خیر؟ عرف در اینجا قاطعانه پاسخ مثبت می دهد که این رمز ورود و شماره حساب به عنوان کلید است که فرد به واسطه آنها به نظام اطلاعاتی و مالی فرد ورود پیدا می کند.
گفتیم که حرز باید هتک شود و اگر مثلا جواهر در داخل گاوصندوق وجود داشته باشد، این گاوصندوق نباید قبلا توسط صاحب آن باز شده باشد. در اینجا هم باید فرد سارق، شخصاً وارد حساب دیگری شود که در این صورت عرف حکم می کند که سارق که با رمز ورود، وارد نظام مالی صاحب آن شده، و آن را هتک نموده است.
بنابراین قطعا حساب بانکی حرز است، چرا که عرف آن را به عنوان حرز می شناسد و مردم به دلیل داشتن امنیت، پول خود را در بانک قرار می دهند.
حال نکته دوم رو مورد بحث قرار می دهیم. و آن عبارت از این است که اخراج مال، باید توسّط هاتک صورت پذیرد.
در فرض مورد بحث، شخص با رمز ورود، وارد حساب طرف می شود. اما آیا پول را خارج کرد یا خیر؟ خروج هم ممکن است به شیوه متفاوتی باشد. یک وقتی با یافتن رمز و از طریق عابربانک به حساب طرف دسترسی پیدا می کند و پول را برمی دارد اینجا می توان در مورد خروج مال نظر قطعی داد و گفت سارق، فی نفسه، عمل خروج را انجام داده است. پس در کنار مفهوم حرز و هتک آن، بحث خروج نیز مهم است و باید ببینیم در خروج، مرجع کدام است و آیا با برداشتن مال، خروج محقّق شده است یا خیر؟ در اینجا هم برای تعیین مرجع، عرف باید حکم نماید.
گفتیم که اگر خروج از طریق کارت صورت پذیرد خروج فیزیکی رخ داده است اما آیا خروج اعتباری نیز تحت شمول قرار می گیرد؟ در اینجا نظر مسجّل و مسلّمی وجود ندارد. چون در کتب فقهی، فقها بر اساس ادله موجود، تنها اخراج محسوس و فیزیکی را قطعی می دانند.
اما اگر در صورتی که فرد از طریق اینترنت حساب را هک کند، یعنی اگر از طریق ورود به حساب، اعتبار را به حساب خود منتقل کند در اینجا خروج فیزیکی اتفاق نیفتاده است. لذا در اینجا باید بحث شود که آیا خروج اتفاق افتاده است یا خیر؟
اگر بگوییم محقّق شده است که مجادلهای وجود ندارد و مانند همان سرقت از طریق کارت می باشد. اما اگر بگوییم که خروج حتماً باید فیزیکی باشد و نه خروج اعتباری، از آن شمول خارج می شود. یعنی خروج اعتباری از مصادیق خروج به حساب نخواهد شد. به چه علّت؟
دلیل اول مربوط به مباحث اصول فقه می شود. در واقع، ما با بحث شبهه مصداقیه مواجه هستیم. در فرض مورد بحث، گفته شده است که آیا این عمل از مصادیق خروج، حساب می شود یا خیر؟ در شبهات مصداقیه گفته اند که نمی توانیم که به ادلّه عام رجوع نماییم و بنابراین نمی توانیم حد سرقت را اجرا نماییم. چرا که در شبهات مصداقیه، به گونه ای دست به عصا عمل می شود.
دلیل دوم در مورد یکی از قواعد مهم فقهی است که این قاعده عبارت است از: الحدود تدرأ بالشبهات. یعنی در حدود اعم از حکم یا موضوع، در صورت بروز شبهه، حد، ساقط می شود و شاید این مورد خیلی قوی باشد که در استفتای از آیتالله بهجت ایشان فرموده اند که در سرقت های اینترنتی مورد اجرای حد نیست مگر صدق احراز، قطعی باشد. یعنی عرف باید با قاطعیت بگوید که در موردی خاص، آیا حرز وجود دارد یا خیر؟ آیا خروج، محقّق شده است یا خیر؟
در نتیجه به نظر می رسد در بحث سرقت اینترنتی بحث خروج خیلی مهم است و باید مورد بحث واقع شود. بنابراین به دلیل آن که خروج به صورت فیزیکی و ملموس رخ نمی دهد، شرایط اجرای حد به صورت تام و کامل وجود ندارد.
ممکن است صاحب مال، بی احتیاطی نموده باشد و رمز ورود را از این طریق در اختیار سارق قرار دهد. آیا در اینجا نیز شرایط اجرای حد وجود دارد یا خیر؟
بحثی که صاحب مال، شماره حساب را با بی احتیاطی در اختیار سارق قرار داده است، بایستی در قالب شبهه، به این مسئله نگریست. به نظر می رسد که در این مورد هم می توان به دلایل پیشگفته جلوی اجرای حد را گرفت. ولی اگر فرد در به دست آوردن رمزها تبحّر داشته باشد از طریق کارت و در خفا آن را بردارد تردیدی در تجمیع شرایط وجود ندارد.