vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ی ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در ششمین جلسه درس خارج فقه حکومتی که در بیست و ششم مهرماه سال 95 در مدرسه علمیه عالی نواب برگزار شد به ادامه بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه» پرداخت. وی در این جلسه به تبیین نظریه‌ علامه‌ی حلّی درباره ولایت مطلقه‌ فقیه پرداخت و در این زمینه به آرای ایشان در بحث قضاء و اجرای حدود استناد کرد.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در جلسه گذشته در بررسی نظریه‌ علامه حلی پیرامون ولایت فقیه به نظریات ایشان در مسأله‌ قضاء و اجرای حدود اشاره کرد و گفت: مسأله ولایت بر قضاء با مباشرت بر قضاء تفاوت دارد لذا مباشر بر قضاء بایستی یا خودش ولایت بر قضاء داشته باشد یا اینکه از جانب ولی بر قضاء مأذون باشد.

وی در جواب به این سؤال که آیا ضرورت اجتماعی منشأ ولایت قاضی است یا نصب امام؟ تصریح کرد: ولایت قاضی ناشی از نصب از جانب امام معصوم (علیه السلام) است و این ولایت بر قضاء چنین یدی را به قاضی مباشر می‌دهد که سلب و انتقال مالکیت را انجام دهد.

خلاصه درس حاضر

امام جمعه مشهد در ابتدای درس به استدلال علامه حلی از ولایت بر قضاء به ولایت برای فقیه اشاره کرد و گفت: اثبات منصب قضاء برای فقهاء، شأن حکومت و ولایت عامه را برای فقیه ثابت می‌نماید؛ زیرا اگر فقیه ولایت عامّه نداشته باشد نمی‌تواند احکام قضائی و حدود را تنفیذ و اجراء نماید.

وی در ادامه با استشهاد به کتاب المختلف علامه حلی گفت: ایشان دو دلیل برای ولایت عامّه فقیه ذکر می‎کند؛ دلیل عقلی: که اگر فقیه امر به معروف و نهی از منکر را ترک نماید منجر به شیوع مفاسد و معاصی و محارم در جامعه می‌شود و دیگری دلیل نقلی که مقبوله عمربن‎حنظله است.

تقریر درس در ذیل تقدیم می‎شود.
 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمه

بحث درباره بررسی نظر مبارک علامه حلّی در مورد ولایت فقیه با مراجعه به آراء وی در کتب و ابواب مختلف فقهی ایشان بود.

در ادامه، به بررسی نظر ایشان در باب قضاء پرداختیم.

نکته‌ دیگری که دلالت بر این می‌کند که منصب قضاء برای فقیه، مستلزم ولایت برای ایشان است این است که قضاوت یکی از ابعاد حاکمیت و شئون حکومت است و شخص «حاکم» در جامعه اجرای حدود و فصل خصومات می‌کند.

چرا قضاوت و اجرای حدود منحصر به فقهاء است؟

اجرای حدود از شئون حکومت و لوازم حاکمیت است و لازمه‌ این که ولایت و تصدّی این امر از آنِ فقیه باشد، عام بودن ولایت وی است. نمی‌توانیم حاکمیت را منهای قضاوت در نظر بگیریم؛ حتّی در جامعه‌ غیردینی و غیرولایی هم هر چند که فرد ظالم و جائری حاکم می‌شود، هر چند خودش سواد حقوقی و قضائی نداشته باشد، خودش را صاحب شأن قضاوت می‌داند و قاضی‌ای که نصب می‌کند را مأمور خودش می‌داند.

پس اثبات منصب قضاء برای فقهاء، شأن حکومت را برای فقیه ثابت نموده و این مطلب، ولایت عامّه را برای وی ثابت می‌نماید؛ زیرا اگر فقیه ولایت عامّه نداشته باشد، نمی‌تواند احکام قضائی و حدود را تنفیذ و اجراء نماید.

مرحوم علامه حلّی در صفحه 119 کتاب قواعد تصریح می‌کند که منصب قضاوت از آنِ فقیه است و همچنین در صفحه 200 این کتاب نیز تصریح می‌کند که ائمه علیهم السلام منصب قضاء را به فقهاء واگذار نموده‌اند؛ این سخن دلالت می‌کند که قضاوت منحصر در فقهاء است و به خاطر این که این مقام از جانب معصوم علیه السلام به وی واگذار شده است، متصدّی این سمت می‌باشد.

ایشان در کتاب «مختلف»[1] و در بحث امر به معروف و نهی از منکر عملی ـ که گاهی مستلزم ضرب، جرح و حتّی قتل می‌شود ـ عبارتی از مرحوم سلّار نقل می‌نمایند به این مضمون که اینچنین امر به معروف عملی را فقط سه نفر می‌توانند انجام بدهند: امام یا نائب خاص منصوب او یا فقیه (نائب عام) و اجرای امر به معروف و نهی از منکر عملی را جز برای این سه نفر ممکن نمی‌دانند:

و قال سلار: و أمّا القتل و الجراح فی الإنکار فالى السلطان و من یأمره، فإن تعذّر الأمر لمانع فقد فوّضوا- علیهم السلام- الى الفقهاء اقامة الحدود و الأحکام بین الناس بعد أن لا یتعدّوا واجبا و لا یتجاوزوا حدّا، و أمر عامّة الشیعة بمعاونة الفقهاء على ذلک ما استقاموا على الطریقة. و الأقرب عندی جواز ذلک للفقهاء.لنا: انّ تعطیل الحدود یقضی الى ارتکاب المحارم و انتشار المفاسد، و ذلک‌ أمر مطلوب الترک فی نظر الشرع و ما رواه عمر بن حنظلة، عن الصادق- علیه السلام- الى أن قال: انظروا الى من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکما فانّی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنّما بحکم اللّه استخفّ و علینا ردّ، و الرّاد علینا راد على اللّه تعالى و رسوله، و هو على حدّ الشرک باللّه عز و جل. و غیر ذلک من الأحادیث الدالة على تسویغ الحکم للفقهاء، و هو عام فی إقامة الحدود و غیرها..[2]

مقصود ایشان از اقربیت در این بیان، اقربیت استنباطی است نه اقربیت حکمی. یعنی به نظر ایشان مطلبی که به ادلّه و مبانی نزدیک‌تر باشد این است.

ایشان برای این نظرشان دو دلیل می‌آورند، یکی دلیل عقلی که تعطیلی احکام و حدود موجب انتشار مفاسد و معاصی در جامعه می‌شود و این چیزی است که مطلوب الترک در نزد شارع است؛ لذا بایستی امر به معروف و نهی از منکر عملی انجام بپذیرد؛ ولی نکته این است که چرا این امر بایستی منحصر به فقهاء باشد؟ این انحصار به خاطر این است که فقیه، حاکم است و اجرای حدود با وی است. مرحوم علامه در این بیان می‌خواهند بفرمایند که امر به معروف و نهی از منکر عملی بخشی از اجرای حدود است و وظیفه‌ حاکم (همان ولی فقیه) است که آن را انجام بدهد.

پس ایشان قائل به ولایت عامّه و حاکمیت فقیه هستند و معتقدند که اگر وی امر به معروف و نهی از منکر را ترک نماید، منجر به شیوع مفاسد و معاصی و محارم در جامعه می‌شود.

دلیل بعدی ایشان، استناد به دلیل نقلی (مقبوله‌ی عمر بن حنظله) است.

عبارت دیگر ایشان در «تبصره» است:

و للفقهاء إقامتها حال الغیبة مع الامن، و یجب على الناس مساعدتهم. و لهم الفتوى و الحکم بین الناس مع الشرائط المبیحة للفتیا، و لا یجوز الحکم بمذهب أهل الخلاف، فإن‌ اضطر عمل بالتقیة ما لم یکن قتلا.[3]

ایشان می‌فرمایند که اقامه‌ حدود در شرایطی به عهده‌ فقهاء است که در امن از ضرر باشند (مبسوط الید باشند) اما فراز مهم‌تر آن جایی است که می‌فرمایند بر مردم واجب است که ایشان را یاری نمایند. یعنی اگر در جایی فقیه نتوانست اقامه‌ی حکم نماید -مانند دوران طاغوت که فقهائی مانند مرحوم آیه الله بروجردی علی‌رغم این که قائل به ولایت عامه‌ی فقیه بودند ولی به دلیل عدم مساعدت اجتماعی مردم نتوانستند حکمرانی کنند- بر مردم واجب است که او را یاری کرده و زمینه‌سازی کنند تا تشکیل حکومت داده و بتواند در شرایط امن و بدون ضرر اقامه‌ حکم نموده و متصدّی قضاوت شود.

مطلب دیگر ایشان در بحث وصیت است. می‌دانیم که اگر کسی بدون وصیت از دنیا رفت، اموالش میان ورثه تقسیم می‌شود؛ برای تقسیم این اموال در میان ورثه بایستی نظارت صورت بگیرد؛ این نظارت از جانب چه کسی باید انجام شود؟ مسلما چون ورثه خودشان ذینفع هستند نمی‌توانند. مرحوم ابن ادریس آن را وظیفه‌ فقهاء می‌دانند؛ زیرا ایشان صاحب ولایت بر مردم و اموال ایشان هستند.

در این زمینه اختلاف نظری میان ایشان و مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) به نظر می‌رسد؛ زیرا شیخ طوسی به خلاف نظر ایشان معتقد به وساطت عدول مؤمنین بوده‌اند.

و مع ذلک فقول الشیخ لا ینافی ما ذکره ابن إدریس، لأنّ کونه ثقة لا ینافی کونه فقیها، فجاز أن یجتمع فیه الوصفان، و ترک الشیخ التنصیص على الفقیه للعلم به، إذ من القواعد الکلّیة تولّی الفقهاء مثل هذه الأمور.[4]

مرحوم علامه حلّی می‌فرمایند که بین فرمایش این دو بزرگوار اختلافی نیست؛ به خاطر این که ممکن است آن ناظر، مؤمنی باشد که فقیه باشد. منتها مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) تنصیص و تصریح به فقیه نکرده‌اند، زیرا از قواعد فقهیه مشخص است که این امور مخصوص فقهاست. یعنی ایشان اینقدر این قضیه را قطعی و مفروغ عنه می‌دانند که می‌فرمایند این مسأله از قواعد کلیه ثابت شده و از لوازم مذهب است (بالاتر از اجماع) لذا معتقدند که مقصود شیخ طوسی (رحمه الله) همان فقیه حاکم بوده است و چون آن را مفروغ عنه می‌دانسته‌اند آن را ذکر نکرده‌اند و در واقع نظر ایشان مطابق نظر ابن ادریس (رحمه الله) است.