به گزارش سرویس جامعه پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری، چهارشنبه 95/8/10 در پنجمین جلسه درس خارج فقه‌الاجتماع اظهار داشت: مباحث جلسات قبل از سنخ روش شناسی بود، مباحث روش شناسی اگرچه دشوار و پیچیده است؛ ولی گریزی از آنها نیست و باید بر آنها متمرکز شد و تدریجا آنها را تکمیل کرد، چند جلسه آینده نیز به مباحث روش شناسی پرداخته می‌شود.
قبلا گفته شد در فقه الاجتماع، مراجعه به جامعه شناسی هم در موضوع شناسی و هم در حکم شناسی ضرورت دارد و لذا روند موضوع شناسی و روند حکم شناسی تبیین گردید.
سؤال: در روند حکم شناسی، استنطاق النص امری لازم شمرده شد، سؤال این است که آیا مراجعه به علم الاجتماع و مکاتب و نظریات موجود در آن، ذهن و اندیشه و حرکت ما به سمت نص را کانالیزه نمی کند؟ و منجر به تحمیل معلومات جامعه شناسی بر نص نمی‌شود؟
مثلا در آیه مبارکه تعاونوا علی البر و التقوی، فقیه باید تعاون را موضوع شناسی کند. علم الاجتماع نسبت به کنش اجتماعی تعریفی ارائه می کند، ولی این تعاریف یکسان نیست؛ فردگرایان که نقش اصلی را به عامل می دهند، یک تعریف برای کنش ارائه می‌دهند و ساختارگرایان که نقش اصلی را به ساختارها می دهند، یک تعریف دیگری برای کنش اجتماعی ارائه می دهند؛ کما اینکه ترکیبی‌ها که هم برای عامل و هم برای ساختار ارزش و جایگاه قائلند به گونه ای دیگر، کنش را تعریف می‌کنند.
هر یک از این نظریات سه گانه مبتنی بر مبانی خاصی نسبت به انسان، جهان، جامعه، معرفت و شناخت، ارزش و هنجار است؛ به چه دلیل یک فقیه، روایات و آیات را به دریای طوفانی و متلاطم جامعه شناسی بسپارد؟ مگر فقیه با ظرفیت‌ها و استعدادهایی که در معارف توحیدی و اسلامی وجود دارد، نمی‌تواند استنطاق النص نماید؟ چه لزومی دارد که برای استنطاق النص و گشودن زوایا و افق‌هایی برای نص به جامعه شناسی غربی مراجعه شود؟
جواب: این سؤال، به جوابهای مفصل و دقیقی نیازمند است و در اینده به آن پرداخته می شود. ولی جواب اجمالی به شرح ذیل است:
1- این که فقیه باید، نگاه و نظرات خود را بر نص تحمیل نکند اختصاص به فقیه فقه الاجتماع که از جامعه شناسی استفاده می کند ندارد ، بلکه حتی فقیهی که فقط علوم اسلامی کار کرده است و متخصص علوم اسلامی شده است، باید به این اشکال جواب بدهد. به عنوان مثال، یک فقیه که متخصص در علم اصول است و به سراغ نصوص می رود و مطالبی را استخراج می کند به چه دلیل مصون از تحمیل بر نص است؟ احتمال دارد که او نیز بر نص «تحمیل» کرده باشد.
2- همین که باب اجتهاد مفتوح است و فهمیدن نصوص دینی امری جایز و بلکه لازم شمرده شده است و در متون دینی به آن توصیه شده است به این معناست که فهم نصوص و کشف معانی و زوایا از نصوص، بدون اینکه «تحمیل» در کار باشد، امری ممکن و معقول است.
3- همین که نصوص دین دارای محکمات و متشابهات است و باید طبق محکمات، متشابهات را تفسیر کرد معنایش این است که شیوه ای وجود دارد که می شود محکمات را فهمید بدون اینکه «تحمیل» در کار باشد و هم چنین می شود طبق محکمات، متشابهات را تفسیر کرد بدون اینکه «تحمیل» در کار باشد.
4- فقیه فقه الاجتماع، در یک مرحله تمهیدی و متقدم و پیشینی ، قبل از این که به سراغ موضوع شناسی و حکم شناسی و استنطاق النص برود باید نظریه کلامی و بعد از نظریه فقهی خود را تمهید و آماده کند و سپس سراغ استنطاق النص برود. فقیه باید ورودش به جامعه شناسی به صورت تخصصی باشد نه اینکه فقط آشنایی اجمالی داشته باشد و مطالعات جامعه شناسانه او سطحی و مروری صورت بگیرد.
موضوع شناسی در فقه الاجتماع بسیار پیچیده‌تر از موضوع شناسی در فقه پزشگی و فقه اقتصادی است؛ زیرا مشترکات زیادی دارند و مباحث تخصصی آنها کم است و لذا موضوع شناسی اندکی ساده است؛ ولی در جامعه شناسی که علم مادر است، نگاه‌ها و مکاتب و نظریه‌ها بسیار تخصصی، گسترده و مختلف است.
نکته: نظر شیخ بهایی در باره کفایت «ظن» در رجوع به متخصص، جای تأمل و بررسی دارد.
بنابراین اگر موضوع شناسی و حکم شناسی توسط فقیه از کانال نظریه های کلامی و فقهی ِ دینی عبور کند مشکلی به وجود نمی آید و فرایند استنباط از آفت تحمیل بر نصوص به دور می ماند.
سؤال: با توجه به این که علم الاجتماع اسلامی مقدم است بر فقه الاجتماع و با توجه به این که علم الاجتماع اسلامی تولید نشده است، آیا فقیه باید به فقه الاجتماع ورود پیدا نکند؟
جواب: خیر، فقیه متخصص در مبانی اسلامی و آشنا به جامعه شناسی باید افتان و خیزان و به شکل تدریجی به تولید فقه الاجتماع بپردازد و در ضمن همین فقه الاجتماع به تولید علم الاجتماع نیز پرداخته شود ولی هیچ گاه نباید رأیی و حکمی به صورت قطعی و نهایی تلقی شود.
بدیهی است که فقیه به دلیل صادر نکردن رأی و حکم نهایی، از آفت تحمیل بر نص به دور مانده است و به دلیل پرداختن تخصصی به فقه الاجتماع به تولیداتی دست یافته است که باعث می شود تا دیگران به نقد و بررسی بپردازند و تدریجا در یک رشد تصاعدی و تکاملی، علم الاجتماع اسلامی و فقه الاجتماع تولید گردد؛ بنابراین، تنها راه فراروی فقیه فقه الاجتماع همین راه است.
نظریه امکان
نظریه‌ای است در ارتباط با همه علوم انسانی که می خواهیم با مبانی شرع، مبانی آنها را محک بزنیم و تراز کنیم.
این نظریه به معنای مطالعه پر رفت و برگشت و تعاملی بین معلومات اجتماعی و بین نصوص دینی جهت دستیابی به نظریه‌ای برای موضوع شناسی و حکم شناسی بدون تحمیل بر نصوص است؛ به عبارت دیگر، فقیهک چشمش به دانش تخصصی علم‌الاجتماع است و دائما نصوص دینی را نیز نمطالعه می کند.
دائما باید عقل علمی فعال باشد، تا در رفت و برگشت های متوالی به انتخاب یک نظریه بر اساس مبانی دینی و یا تولید یک نظریه دینی دست یابد. بنابراین، در دوره فقه الاجتماع، این نظریه مبنای حرکت علمی است.
این نظریه برگرفته از روایت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه 87 نهج البلاغه است که فرمودند: قد «امکن» الکتاب من زمامه، فهو قائده و امامه، یحل حیث حل ثقله و ینزل حیث کان منزله
انسانی دینی، انسانی است که اختیار خود را به قران سپرده و قران را امام و پیشوای خود قرار داده است، هرجا که قرآن بار اندازد فرود آید و هر جا که قرآن جای گیرد مسکن گزیند.
این روایت، قرآن را امام فکری می‌داند، مراد از ثقل در این روایت، مبانی و اندیشه های کلان و کانونی و اساسی است و نزول در این روایت نیز عبارت است از نزول ورود پیدا کردن‌ها، منزل گزیدن‌ها، نتیجه گرفتن‌ها و استقرار یافتن‌ها؛ به عبارت دیگر، نزول دراین روایت به تطبیق ها بر می‌گردد.
سؤال: آیا می شود علاوه بر فقه الاجتماع که از قرآن استنباط می شود، علم الاجتماع را نیز استخراج و استنباط کرد؟
جواب: نظریاتی وجود دارد که در جلسه بعد به آن پرداخته می شود.
نکته پایانی: این مباحث، مباحث ابتدایی است که تبیین کامل آن به جلسات و تحقیقات آینده موکول شده است و فقط جهت طرح بحث تقدیم فضلای بزرگوار می‌شود./102/825/م