به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح شنبه، هجدهم اردیبهشت 1395 در جلسه 88 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم، پس از بررسی مناقشات دلیل چهارم عقلی بر کفایی بودن امر به معروف و اتمام این ادله بررسی دلیل از سیره بر این امر را آغاز نمودند.
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در استدلال به طریق عقلی بود برای وجوب امر به معروف به نحو کفایی. بیان چهارم این بود که مرتبة یدیه لایعقل فیها العینیة که به همه بگویند: «حتی اگر دیگری امر به معروف کرد، امر به معروف بر شما واجب است.». وقتی لایعقل شد، پس ارادة وجوب عینی نسبت به مرتبة یدیه، از خطابات عامهای که دلالت بر وجوب همة مراتب میکند، معقول نیست. پس قهراً نسبت به دو مرتبة دیگر هم وجوب باید کفایی باشد، وگرنه استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم میآید؛ که در مرتبة یدیه، در معنای وجوب کفایی استعمال شدهباشد، و در مرتبة لسانی در معنای وجوب عینی استعمال شدهباشد. و استعمال لفظ در اکثر از معنا، یا مستحیل است، و یا خلاف ظاهری است که اتکال متکلم بر انتقال مرادش به آن بدون قرینه حکیمانه نیست.
جلسة گذشته، از این بیان، اینطور جواب دادیم که خطاباتی که همة مراتب را میگوید، مستعملفیهاش وجوب عینی یا کفایی نیست. مستعملفیهشان اصل بعث است، و بعثْ جامع بین وجوب کفایی و عینی است. نسبت به مرتبة یدی قرینة عقلیه داریم که مقیدشده به این که دیگری انجام ندهد، ولی نسبت به مرتبة لسانی چنین قرینهای نداریم لذا بر اطلاق خودش باقی میماند.
اگر خطابْ کاشف از ما به الإنشاء باشد
این جواب، در صورتی جواب است که آن خطابات، کاشف و اِخبار باشند از مجعول سابق. اما اگر خودش ما به الإنشاء باشد؛ یعنی به همین خطابْ انشاء وجوب شدهباشد، باید هر دو اراده شده باشد؛ چون با همین بیان، برای مرتبة «یدی» انشاء وجوب کفایی میکند، و با همین بیان، برای مرتبة «لسانی» انشاء وجوب عینی میکند. و اگر «جامع» انشاء بشود، هیچکدام از عینی و کفایی اثبات نمیشود؛ چون با انشاء جامع، خصوصیت انشاء نمیشود. بنابراین اگر همین الفاظْ ما به الانشاء باشد، از انشاء دو وجوب عینی و کفایی، با لفظی که یک معنا از آن اراده میشود، وقتی این دو وجوب تباین داشته باشند، استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم میآید.
اشکال: این اشکال شما در روایات نمیآید؛ چون روایات در مقام «تشریع» نیستند، بلکه اخبار از جعل شارع میدهند.
پاسخ: اگر این مبنا درست باشد کما علیه آیتالله بروجردی[1] ، اگر این روایاتْ کاشف از لسان جعل و تشریع باشد، پس مابهالإنشاء همینطور است و باز نمیشود دو وجوب از لفظ واحد استفاده بشود.
پاسخ دوم: استعمال لفظ در اکثر از معنا لابأس به
جواب اساسی، این است که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، مستحیل نیست[2] ؛ بنابراین مولا میتواند در صقع نفس خودش، با این کلام واحد، هر دو معنا را انشاء کند و در مقام «تفهیم» برای عبد قید بیاورد. بنابراین استحاله و خلاف ظاهری پیش نمیآید.
4- سیره
سیره را به سه بیان میتوان تقریب کرد. صاحب جواهر میفرماید: میبینیم که مسلمین و متشرعه وقتی یک منکری را متوجه میشوند و شرایط امر به معروف هست، خودشان را ملزم نمیبینند که خودشان اقدام کنند؛ خیلی وقتها اکتفامیکنند به ارسال دیگری. و همچنین نسبت به مرسِلین نهی از منکر نمیکنند که: «چرا خودت نمیروی بگویی؟!». و حال این که اگر این وجوب، وجوب عینی بود و به انجام دیگری ساقط نمیشد، هر دو کار، خلاف بود؛ هم این کار خلاف بود که دیگری را ارسال کنند، و هم عدم نهی از ارسال دیگران خلاف بود. این مطلب، به سه تقریب دلالت میکند بر وجوب کفایی. به عبارت دیگر: از این سیره، به سه بیان میتوانیم وجوب کفایی را کشف کنیم:
بیان اول: این سیره، بازتاب وجوب کفایی است
این سیره جَرَت علی مقتضی الکفائیة؛ چون این سیره، بازتابی از این تلقّی از شریعت است که: «واجب، کفایی است.»، بنابراین از این کار متشرعه کشف میکنیم که ما تلقَّوه عن المذهب و عن الشارع، عبارت است از وجوب کفایی.
و قهراً وقتی سیرة متشرعه این شد، کشف میکند که سیرة شارع هم همین است؛ چون بر اساس شرع عمل میکنند. و اینجا احتیاج به «امضاء» ندارد. فرق «سیره» با «بناء عقلا» همین است که سیرة عقلا حجت نیست الا این که شارع امضاکند، لکن سیرة متشرعه چون مهتمّ هستند که کارشان را بر اساس شرع انجام دهند، پس خود همین سیره کاشف از نظر معصوم است و لذا نیاز به امضای شارع ندارد.
بیان دوم: این سیره، بر خلاف وجوب عینی است
بیان دوم این است که این سیرة متشرعه، بر خلاف ما یقتضیه الوجوب العینی است؛ وجوب عینی اقتضامیکرد که هر کسی مباشرتاً باید اقدام کند، و وجوب عینی اقتضامیکرد که باید این متدینین کسی را که امر به معروف نمیکنند نهی از منکر کنند. پس این سیره بر خلاف مقتضای وجوب عینی است. پس معلوم میشود وجوب عینی مغروس در اذهان متشرعه نیست، و الا باید فعل متشرعه طبق عینی میشد. پس، از بطلان این شقّ (وجوب عینی)، لازم میآید اثبات آن شق؛ معلوم میشود آنچه مغروس در اذهان است، وجوب کفایی است.
در بیان دوم، اثبات وجوب کفایی، از باب ابطال یک طرف ضد و نقیض است؛ وقتی که فهمیدیم وجوب عینی مغروس در اذهانشان نیست، اثبات میشود که پس باید وجوب کفایی مغروس باشد. اما در بیان اول، کشف إنّی میکنیم؛ از این معلول مستقیماً کشف میکنیم آنچه مغروس در اذهان بوده، وجوب کفایی بودهاست.
بیان سوم: نتیجة وجوب عینی در جامعه نیست
بیان سوم، به این شکل تقریب میشود که ما یقتضیه الوجوب العینی، از زمان معصوم إلی زماننا هذا، معدوم است در جامعة متشرعه. از این عدم، کشف میشود عدم وجوب عینی. وقتی عدم وجوب عینی کشف شد، اثبات میشود آن محتملی که امرش دائر بین وجوب عینی و کفایی بود، کفایی است.
این بیان، سیره نیست
این بیان سوم بر سیره، خالی از مسامحه نیست؛ این بیان، مقدار کمی از سیره استفاده، ولی حقیقتاً بیان سیره نیست. در اصول، یک قاعدهای داریم که: «عدم الدلیل، دلیل العدم»، و «لو کان لبان»؛ اگر وجوب عینی بود، باید تجلی پیدامیکرد و آشکارمیشد. اگر وجوب عینی بود، بین وجوب عینی و جریان سیره بر این که هر کسی خودش باید اقدام کند، ملازمه بود. و حال که این وجوب عینی نیست، پس در اذهان متشرعه هم نیست، پس وجوب، وجوب کفایی است.
این تفصیلهای بین بیانها، برای این است که اذهان شما دقیق بشود.
مناقشة برخی بزرگان: مردم در انجام این واجب، مسامحه میکنند
بعضی بزرگان معاصر اشکال کردهاند؛ گفتهاند: ما در مسألة امر به معروف، خیلی تساهل و تسامح از مردم زمان خودمان و زمان ائمه میبینیم. دلیلش هم وضع جامعة آن زمان و این زمان، و سلطة جبارین در آن زمان و این زمان است. اگر به این واجب عمل میشد، جامعه اینطور بود؟! اقامة فرائض میشد و منکرات رخت برمیبست، نه این که رایج این باشد. و مگر ظالمین مجال ظلم و جور پیدامیکردند؟! اینها آیت است بر این که مردم اقدام به این واجب نمیکردهاند. بنابراین ممکن است کفایتشان بر امر به معرف دیگران به خاطر تسامح در اصل امر به معروف بوده، نه به خاطر کفایی بودن آن. نظیر آنچه شیخ در بحث «معاطات» فرمودند؛ که چون مردم تساهل دارند، سیرهشان حجت نیست. پس این سیرهای که صاحب جواهر میفرماید، اصلاً معلوم نیست که بر اساس تلقی از شارع باشد؛ چون امر به معروف مشکل است، خیلیها به آن اهمیت نمیدهند.
جواب: متشرعین مسامحه نمیکنند
ما در مقام «تقریر» گفتیم: سیرة عدول اینطور است؛ کسانی که ملتزم هستند طبق شرع عمل کنند، سیرة اینها بر این است که ملزم نمیدانند که خودشان بگویند؛ مثلاً آیتالله بروجردی کسی را نزد شاه میفرستاد اما خودش نمیرفت. و انصاف این است که اگر انسان تأمل در تاریخ کند، لبان و ظهر که آنها که متشرع بودهاند و اهمیت به امر به معروف میدادهاند، سیرهشان همین است. پس این سیره، سیرة محصله است و انسان با توجه به همین شرایط میتواند اطمینان پیداکند.
اگر کسی خودش به اطمینان نرسید، میتواند به جای تحصیل سیره، بر سیرة منقوله اعتمادکند؛ صاحب جواهر و غیر ایشان این سیره را نقل میکنند.
پس اگر مراجعه کنیم، نجد که عدول و متشرعه سیرهشان کفاییبودن این واجب بودهاست. و الا، سیرة منقوله هست و چون این سیرة منقوله محتمل الحس و الحدس است، پس حجت است.
آخرین دلیل، عبارت است از اصل، إنشاءالله جلسة بعد.
مشروح این جلسه درس خارج فقه استاد شب زنده دار را می توانید در ذیل ملاحظه بفرمایید
متن اولیه
بسمه تعالی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف.
خلاصه بحث گذشته
بحث در استدلال به دلیل عقلی بود برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر به نحو وجوب کفایی.
دلیل چهارم عقلی
بیان چهارم این بود که مرتبه یدیه این لایعقل فیه العینیة، به همه بگویند اگر امر به معروف و نهی از منکر لسانی فایده نداشت دیگه همه، هر که مطلع شده است بالید و بالقهر و الغلبة باید امر به معروف و نهی از منکر بکند. این لایعقل. وقتی این لایعقل شد پس اراده وجوب کفایی از خطابات عامهای که همه مراتب را دلالت بر وجوبش میکند اراده وجوب کفایی .... ببخشید. اراده وجوب عینی نسبت به مرتبه یدیه معقول نیست و نسبت به آن حتماً باید وجوب کفایی مقصود باشد. وقتی نسبت به او وجوب کفایی بود قهراً نسبت به دو مرتبه دیگر هم باید وجوب کفایی باشد و الا لازم میآید استعمال لفظ در اکثر از معنا. و استعمال در اکثر از معنا یا مستحیل است مثل مسلک محقق خراسانی در کفایه و یا خلاف ظاهری است که چون خلاف ظاهر است اتکاء متکلم بر انتقال مرادش به او باز خلاف عقل خواهد بود. این استدلال.
از این بیان آن روز این طور جواب دادیم که میگوییم این خطاباتی که همه مراتب را دارد میگوید مستعملٌ فیه آن وجوب کفایی و وجوب عینی نیست تا استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم بیاید. مستعملٌ فیه آنها چیه؟ اصل بعث است، دارد به هر دو بعث میکند و بعث جامع بین وجوب کفایی و وجوب عینی است. بعد نسبت به مرتبه یدی آن جا قرینه قائم شده، مولی تقیید کرده آن بعث خودش را به این که اگر دیگری انجام نداد. پس بنابراین با این استعمال لفظ در اکثر از معنا از بین میرود و این شبهه مندفع است.
این شبهه در صورتی ... یعنی این جواب در صورتی جواب است که آن خطابات کاشف باشند از مجعول سابق و اخبار باشند از مجعول سابق. اما اگر خودش ما به الانشاء باشد پس بنابراین وقتی خودش ما به الانشاء شد باید هر دو اراده شده باشد چون انشاء وجوب کفایی میکند با همین بیان برای مرتبه یدی، و با همین دارد انشاء میکند وجوب عینی را برای مرتبه لسانی و حالا مرتبه قلبی اگر گفتیم از مراتب امر به معروف است. پس با یک لفظی که یک معنا دارد از آن اراده میشود دارد دو تا وجوب با همین انشاء میشود و قهراً وقتی این دو وجوب تباین داشته باشند استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم میآید. ولی آن جواب اساسی که عرض شد این است که استعمال لفظ در اکثر از معنا این مستحیل نیست و بنابراین مولی میتواند در ؟؟ نفس خودش با این کلام واحد هر دو معنا را انشاء کند و در مقام تفهیم برای عبد قید بیاورد که دیگه در مقام تفهیم او میفهمد، بنابراین مشکل عقلی پیش نمیآید، استحالهای پیش نمیآید چون همان طور که در اصول بیان شده است استعمال افناء اللفظ فی المعنا نیست که آقای آخوند فرموده تا بگوییم یک شیء در دو چیز متباین افناء پیدا نمیکند و الا لازم میآید یک چیز دو چیز باشد بلکه در حقیقت جعل علامیت است استعمال. بنابراین اشکال ندارد که یک چیز علامت برای دو امر باشد، برای سه امر باشد منتها خلاف ظاهر قرینه میخواهد. خب این تتمهای بود برای بیان عقلی و بیان چهارم که عرض شد.
سؤال: منافات با اطلاق در اکثر از معنا را ما از ادله لسانی و از امر استفاده میکنیم.
جواب: از دلیل عقلی استفاده میکنیم به این که این خطابات مدلولش وجوب عینی نیست و وجوب کفایی است. از دلیل عقلی این استفاده را میکنیم. آن بیان قبلی که از راه غرض است، آن مطلب را میّبرد به لوح، میبرد میگوید آن جا باید تشریع این چنین باشد. این نه، در فرش کار میکند، آن در عرض کار میکند. آن بیانات قبلی در عرش کار میکند یعنی میگوید در عرش در آن جا که تصمیمگیری میشود چون غرض نیست، چون غرض آن چنانی است پس باعث مولی وجوب کفایی است یا در آن جا چون غرض آن چنانی است پس باعث مولی نمیشود وجوب عینی باشد، وجوب عینی که نشد پس وجوب کفایی باید باشد. آنها در عرش کار میکنند. این بیان در فرش کار میکند یعنی میگوید حالا این خطاباتی که رسیده چیه؟ عقل میگوید این خطاب باید مدلولش وجوب کفایی باشد نه وجو عینی، چرا؟ چون حتماً نسبت به آن سومی که وجوب کفایی است حالا اگر نسبت به آن دو تا بخواهد وجوب عینی باشد استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم میآید پس نسبت به آنها هم کفایی خواهد بود.
سؤال: حاج آقا استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکالی ندارد؟
جواب: چرا، خلاف ظاهر است قرینه میخواهد. خلاف ظاهر است ولی شارع قرینه آورده. ببینید وقتی انشاء نفرموده... در مقام انشاء فقط آن را اراده کرده با همین انشاء کرده هر دو را. آن جا که مشکلی پیش نمیآید. در مقام تفهیم هم که قرینه آورده برای این که آنها این جوری است، آن هم این جوری است. توی ادله دیگه قرینه منفصله را آورده.
سؤال: نمی تواند شارع این را انشاء کرده باشد؟
جواب: استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم نمیآید چون جامع که معنا ندارد، با جامع انشاء بشود خصوصیت چه جور شده. با همین دارد انشاء میشود. جامع را که انشاء نمیکند دارد انواع را انشاء میکند. یعنی وجوب کفایی را دارد انشاء میکند، وجوب عینی را دارد انشاء میکند. جامع این دو تا که نه عینی است و نه کفایی. پس جامع را انشاء بکند نه واجب کفایی انشاء شده، نه واجب عینی انشاء شده. باید به خودش بخورد تا انشاء بشود.
سؤال: روایات ائمه.
جواب: نه، روایات ائمه علیهم السلام اگر گفتیم که اینها در مقام تشریع نیست که لایبعد ذلک که مرحوم آیتالله بروجردی قدس فرموده است که روایات اهل بیت مثل روایات فقهاء است. فقهاء که در رساله مینویسند واجب است، حرام است، نمیگویند ما میگوییم. این وجوب و حرمتی که آنها میگویند ارشاد است به وجوب و حرمتی که در شرع است. آنها هم که میگویند واجب است و حرام است، امام صادق میفرماید واجب است یا حرام است، این، نه این که من میگویم واجب است یا حرام است. آن هم ارشاد است به این که خدا فرموده واجب و حرام است.
دلایل سیره بر کفایی بودن امر به معروف
خیلی خب دلیل بعدی عبارت است از سیره. صاحب جواهر قدس سره به سیره هم استدلال فرموده است برای اثبات وجوب کفایی.
این سیره را هم به سه نحو میشود تقریر کرد؛
توضیح این است که صاحب جواهر میفرمایند ما میبینیم مسلمین به خصوص... حالا دیگه این عبارات ممکن است کم و زیادهایش از من باشد، یعنی اضافاتی که عرض میکنم، اسنادش به صاحب جواهر بلاواقع نباشد. ما میبینیم متشرعه اعم از متشرعه تابع مذهب اهلبیت علیهم السلام یا غیر تابع، ما میبینیم اینها وقتی یک منکری را متوجه میشوند و شرایط را میبینند برای نهی از منکر هست، یا ترک یک معروفی را متوجه میشوند میبینند شرایط برای امر به معروف هست. اینها خودشان را ملزم نمیبینند که خودش باشد اقدام بکند و برود. خیلی وقتها یک کسی را میفرستند و اکتفاء میکنند به ارسال دیگری.
پس هم در عمل خودشان میبینیم این چنین هستند که اکتفاء میکنند به ارسال دیگری در موارد وجود شرایط و الزامی بر خودشان نمیبینند که خودشان مباشرتاً اقدام بکنند و هم متدینین و متورعین و عدول از متشرعه میبینیم دیگرانی را که خودشان مباشرتاً اقدام نمیکنند و به دیگران ارسال میکنند آنها را امر به معروف و نهی از منکر نمیکنند و حال این که اگر این وجوب وجوب عینی بود و به انجام دیگری از انسان ساقط نمیشد هر دو کار خلاف بود. هم این که دیگری را ارسال کنند خودشان بنشینند خلاف بود، چرا؟ برای این که آن وظیفه آن را دارد انجام میدهد. به شما چه ربطی دارد شما خودت انجام بده. مثل این که به دیگری بگویی نماز ظهر به جای من بخوان، نمیشود وقتی وجوب یعنی است باید خودت بخوانی. و همان کار دومشان هم خلاف بود، خب چرا آنهایی که از این راه میروند و خودشان مباشرتاً اقدام نمیکنند پس تارک واجب هستند، چرا نهی از منکرشان نمیکنی یا امر به معروفشان نمیکنی. پس ما در متشرعه من زماننا الی زمنٍ المعصومین علیهم السلام این مطلب را میگیریم. حالا این مطلب به سه تقریر دلالت میکند بر این که وجوب کفایی است نه عینی.
بیان اول
بیان اول این است که خب این سیره جرت علی مقتضی الکفائیة. بله اگر کفایی باشد و تلقی آنها از شرع وجوب کفایی باشد همین درست است، این سیره درست است. پس این سیره چون جرت علی مقتضی الکفائیة و بازتابی است از این تلقی که این واجب کفایی است بنابراین از این کار متشرعه ما کشف میکنیم که ما تلقاه عن المذهب عن الشارع عبارت است از وجوب کفایی و قهراً وقتی سیره متشرعه این شد خودش کشف میکند که پس موضع شارع این است چون فرض این است که این متشرعه مشی میکنند براساس متشرعه بودنشان و شرع، پس از لامحاله کشف میکند از این که شارع این را میگوید. و کشف سیره متشرعه از قول شارع همانند کشف اجماع است از قول شارع. چطور اجماع محصل کشف از قول شارع میکند این هم همین طور. منتها اجماع محصّل اجماع و اتفاق قولی فقهاء است، این جا اتفاق و عمل متشرعه است من العلماء و غیر العلماء. و این جا دیگه احتیاج به امضاء ندارد. فرق سیره متشرعه با بنای عقلاء و سیره عقلاء همین است که سیره عقلاء لاقیمة لها الا این که شارع چطور اطلاق بکند اما سیره متشرعه دیگه خودش کاشف از این است که موقف شارع این است چون متشرعه بما متشرعه و بما هم مهتمون به این که کارشان را براساس شرع انجام بدهند دارند این جوری انجام میدهند پس خود این عمل کاشف از این هست، این که در بعضی کلمات بزرگانی که در این جا مطلب نوشتند فرمودند سیره متشرعه وقتی به درد میخورد که امضاء شارع را داشته باشد این خلط بین سیره متشرعه و بناء عقلاء و سیره عقلاء است. نه، این جا امضای شارع را ما نمیخواهیم بلکه وزان سیره متشرعه وزان اجماع محصّل است. خودش کاشف است از این که موقوف شارع و قول شارع همین است که این سیره براساس آن دارد انجام میشود. پس این بیان اول است که چون این سیره براساس مقتضای وجوب کفایی جریان پیدا کرده پس دلالت میکند بر این که آن مزعوم و معتقد در ذهن متشرعه وجوب کفایی است. این بیان اول.
بیان دوم
بیان دوم این است که این سیره متشرعه برخلاف ما یقتضیه الوجوب العینی است. وجوب عینی چی را اقتضاء میکرد؟ وجوب عینی اقتضاء میکرد که هر کسی برأسه مباشرتاً باید اقدام بکند و وجوب عینی اقتضاء میکرد که باید این متدینین و متبرعین کسی را که برأسه اقدام نمیکند نهی از منکر کنند، امر به معروف کنند و حال این که این چنین نیست. پس این سیره گفته شده برخلاف مقتضای وجوب عینی است پس معلوم میشود وجوب عینی مرکوز در اذهان متشرعه نیست و الا اگر وجوب عینی مرکوز در اذهانشان بود فعلشان و سیرهشان باید طبق آن میشد. وقتی وجوب عینی مرکوز در اذهان نبود قهراً ثابت میشود آن چه که مرکوز است از بطلان این شق لازم میآید صحت آن شق. معلوم میشود آن چه که مرکوز در اذهان آنها است وجوب کفایی است.
فرق این دو فقط از مو باریکتر است که باید دقت بفرمایید. این جا از باب ابطال یک ضد و نقیض و رسیدن به ضد آخر است. میگوییم این سیره مطروحه برخلاف ما یقتضیه الوجوب العینی است. وقتی برخلاف مایقتضیه الوجوب العینی شد پس باید وجوب عینی نباشد و معنا ندارد مرکوز در ذهن وجوب عینی باشد، عمل متشرعه بما هم ورعون، عادلون، بر خلاف آن مرکوزشان باشد. پس وجوب عینی ابطال شد، وجوب عینی که ابطال شد قهراً در ذهن اینها یا وجوب عینی است یا کفایی است دیگه چون امر که خالی از این دو تا نیست وقتی که وجوب عینی فهمیدیم مرکوز در اذهانشان نیست پس معلوم میشود آن که مرکوز در اذهانشان هست چیه؟ وجوب کفایی است.
بیان سوم:
بیان سوم به این شکل تقریب میشود که ما یقتضیه الوجوب العینی این معدوم است در جامعه متشرعه از زمان معصومین الی زماننا هذا. از عدم این کشف میشود عدم وجوب عینی. وقتی عدم وجوب عینی کشف شد اثبات میشود آن محتملی که امر دائر بین آن و وجوب عینی بود که وجوب کفایی باشد. این در حقیقت این که بیان سوم برای سیره قرار میدهیم خالی از مسامحه نیست فقط به خاطر این است که یک مقداری از سیره در این جا استفاده میشود و الا بیان خود سیره نیست این. یک بیانی ما در اصول داریم و در فقه از آن استفاده میکنند عدم الدلیل دلیلٌ علی العدم لو کان لبان؛ اگر بود معلوم میشد. حالا که نشده معلوم میشود نیست. لو کان لبان. اگر وجوب عینی بود بین وجوب عینی و جریان سیره بر این که هر کسی خودش باید اقدام بکند ملازمه بود، در متشرعه، متورعین، عدول. بین وجوب عینی و آن ملازمه بود و حیث این که این نیست پس معلوم میشود وجوب عینی در اذهان متشرعه نیست. وقتی نبود پس کشف میکنیم که وجوب وجوب کفایی است. خب اینها را که من این جا دأب بر این است که ذهنهای شما عزیزان دقیق بشود. بزرگان یک کلمه میگویند و رد میشوند توضیح اینها که این چه جور میخواهند تقریر کنند، این دیگه مقدمات مطویهاش هست که شما باید در مقام توضیح و تبیین باید اینها را این جوری تبیین بفرمایید. پس برای سیره هم ما این سه نحو را میتوانیم بگوییم که دو تای آن تمسک به سیره است مستقیماً، سومی نه، از تمسک به عدم الدلیل دلیلٌ علی العدم است. عدم وجود دلیل بر عدم است منتها سیره این جا کمک میکند برای این مطلب.
اشکالات بر دلیل سیره
به این دلیل قد یستشکل. بعضی بزرگان معاصر اشکال کردند گفتند ما در مسأله امر به معروف خیلی تسامح و تساهل میبینیم از مردم زمان ما و زمان ائمه علیهم السلام. دلیلش هم همین است که آن وضع جامعه این زمان و آن زمان است و دلیلش سلطه جبارین و ظالمین در آن ازمنه و این ازمنه است. اگر امر به معروف و نهی از منکر عمل میشد جامعه این جور بود، اقامه فرائض میشد و منکرات و معاصی اینها رخت برمیبست الا تک و توکی نه این که رایج آن باشد و مگر ظالمین مجال ظلم و جور پیدا میکردند، مجال سلطه پیدا میکردند. اینها آیت بر این است که مردم زمان ما و زمان ائمه و این زمانهای متخلله اینها امر به معروف و نهی از منکر نمیکردند، اقدام به این واجب نمیکردند، این دو واجب متروک و مرجوع است. بنابراین وقتی این طور شد سیرهای که براساس تساهل و تسامح شد از آن چیزی کشف نمیشود. نظیر همان اشکالی که شیخ اعظم در بحث معاطات در مکاسب فرمودند، فرموده معاطات بین مردم رایج است اما این روی تساهل و تسامح است. فلذا است به درد نمیخورد، کاشف از این نیست که شارع قبول دارد این جا هم همین طور است. مگر سیره مسلمین و متورعین و موالین اهلبیت علیهم السلام این نیست که ریششان را میتراشند، مگر نیست. مگر سیره همین دلدادگان به اهلبیت که این جا میآیند اشک میریزند، این جا میآیند چی میکنند این نیست که موهایشان را میگذارند بیرون، موهایشان این جوری نمیگیرند، دستهایشان تا ساق میآید بیرون، پاهایشان برهنه، مگر اینها نیستند. هر کی نگاه میکند میبیند اینها سیره.... میگوید سیره ایرانیها است، سیره چی، اینها که شیعیان دلباخته ائمه هستند. اینها این جوری است پس بنابراین اصلاً این سیره که صاحب جواهر میفرماید این به هیچ وجه دلالت نمیکند که مرضی شارع این بوده و این تلقی از شارع مقدس شده. این روی همین تساهل و تسامح و بالاخره کسالت و تنبلی و امثال ذلک و اهمیت ندادن است. چون امر به معروف هم واقعاً مشکل است خیلیها اهمیت به آن نمیدهند. بالاخره درگیری دارد، چی دارد، بد آمدن مردم دارد. میگویند ول کن بابا، این اشکالی است که فرمودند.
سؤال: این سیره برای علماء و بزرگان هم هست ؟
جواب: بله، جواب این است که ببینید ما نمیگوییم سیره همگان. در مقام تقریر چه میگفتیم؟ میگفتیم سیره متورعین، عدول، کسانی که ملتزم هستند به این که طبق شرع عمل کنند. سیره اینها میبینیم بر این است خلفاً عن سلف میبینیم خودشان را ملزم نمیدانند که حالا خودش باید باشد. آیتالله بروجردی آدم میفرستاد پهلوی شاه، پهلوی فلان این کار را نکن، آن کار را بکن یا آن.... خودم باید بروم بگویم نه. الزام نمیدیدند. حالا یک وقتی هم میشد خودش میرفت، یا گاهی ثواب بیشتری دارد آدم خودش مباشرتاً برود بگوید. الزام نمیدیدند و انصاف این است که این مسأله که الزام نمیدیدند برای این که اگر انسان تأمل در تاریخ و روش بکند و این که اگر آن جوری بود لبان و ظهر از متورعین که خودشان باید پا بشوند اقدام بکنند، خودشان باید بروند، اکتفاء به ارسال رسول نکنند، این اگر این جوری بود لبان و ظهر در تاریخ شیعه، در تاریخ علماء، در تاریخ متورعین. بنابراین فرمایش صاحب جواهر این سیره سیره محصله است و انسان با توجه به این جهات میتواند اطمینان به وجود سیره پیدا کند.
حالا اگر کسی خودش بگوید من نمیتوانم اطمینان پیدا کنم، خب به سیره منقول میتواند، چون همان جور که اجماع محصل داریم، اجماع منقول هم داریم. سیره دو قسم است؛ سیره محصله که خود شما آن را تحصیل میکنید و اطمینان به وجودش پیدا میکنید. یکی هم سیره منقول است. صاحب جواهر رضوان الله علیه دارد نقل میفرماید و اخبار میفرماید هم چنین غیر صاحب جواهر، حالا من چون متن صاحب جواهر... این ادعا فقط از صاحب جواهر نیست، بعضی فقهای دیگر هم این ادعا را فرمودند. خب اینها دارند اخبار میکنند به این که سیره مؤمنین و متدینین در اعصار سابقه همین بوده، در اعصار ائمه... مهم این است که ببریم به اعصار ائمه چون اعصار بعد ممکن است در اثر فتاوا باشد، اگرچه فتاوا هم اختلاف دارد این جا، آن جور نیست که قولاً واحدا باشد ولی سیره اعصار ائمه علیهم السلام بوده. خب از راه سیره منقوله که اخبار صاحب جواهر هم اخبار محتمل الحس و الحدس هست و این امور اموری است که کسی که مراجعه به تاریخ و جریانات داشته باشد و در امکنهای زندگی بکند و بین مردمی زندگی بکند که حس میکند که جیلاً بعد جیل رسومات به چه شکلی بوده مثل این که هر کسی مال هر استانی، هر جایی هست رسومات آن جا را جیلاً بعد جیل به آن میرسد دیگه و میداند که مثلاً رسم این جا در عروسیها چیه، در مثلاً فوت افراد چیه، در عزاداریهایشان چیه. اینها یک چیزهایی است که جیلاً بعد جیل به انسان منتقل میشود و اخبار از آن اخبار حدسی نیست، اخبار حسی است بنابراین صاحب جواهر قدس سره و غیر ایشان از فقهایی که اخبار فرمودند این برای ما میتواند حجت باشد. وقتی که این سیره اثبات شد لازمهاش برای ما ثابت میشود همان طور که اجماع منقول هم گفته شده.
خب این پس بنابراین حرف این است که ما وقتی دقت میکنیم میبینیم متورعین و عدول ملزم نمیدانستند خودشان را، این نجده من انفسنا وقتی مراجعه میکنیم. اگر کسی در این هم شبهه بکند میگوییم به همین مطلب، به این سیره هکذائیه که من العدول است، من المتورعین است، من غیر متسامحین است، صاحب جواهر دارد اخبار میکند، غیر صاحب جواهر دارد اخبار میکند پس میشود سیره منقول. و سیره منقول هم در این موارد چون محتمل الحس و الحدس هست حجت است. بنابراین به سیره هم لابأس که استدلال بشود به همان بیانات ثلاثهای که عرض شد.
و اما دلیل آخر که اصل باشد ان شاءالله برای فردا.
پایان جلسه
120/907/د